دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

کند .
گام بعدی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی با تدوین مجموعه «قواعد هلسینکی» توسط «انجمن حقوق بین الملل» در سال 1966 برداشته شد. مطابق ماده 10 این مجموعه قواعد هر دولتی بایستی با رعایت اصل «بهره برداری منصفانه» موجبات وارد کردن خسارت به دولتهای دیگر را فراهم نیاورد. همچنین این مجموعه قواعد بر کاهش آلودگی آبراههای بین الملل تأکید می کند و دولتهای مربوطه را ملزم می کند تا با بکارگیری مکانیسم های لازم از پدید آمدن آلودگی های جدید جلوگیری نمایند و حتی آلودگی های موجود را کاهش دهند. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی، همزمان با سایر گرایشهای حقوق بین الملل محیط زیست در دهه 1970، توسط «مؤسسه حقوق بین الملل» دنبال شد. این مؤسسه با صدور قطعنامه ای در اجلاس آتن در 12 سپتامبر 1979 با عنوان «آلودگی رودها و دریاچه ها و حقوق بین الملل» ضمن تأکید بر اصول حقوقی سابق، بر اصل «ممنوع بودن وارد کردن خسارت بر سرزمین دولت دیگر» تصریح نمود.
این قطعنامه قاعده حقوقی جدیدی را مطرح ساخت که پس از آن همواره مرجع کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی درباره حفظ محیط زیست قرار گرفته است. علاوه بر تلاشهای بین المللی برای تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی برخی از متون حقوقی در سطح منطقه ای نیز در صدد تدوین قواعد حقوقی در این باره بر آمده است. روشن ترین این تلاشها، تصویب کنوانسیون هلسینکی راجع به حفاظت و استفاده از آبراههای فرامرزی و دریاچه های بین المللی در سال 1992 می باشد. این کنوانسیون که به همت کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا تدوین گردید، نمونه بارزی از فعالیتهای منطقه ای برای حفاظت دریاچه ها و آبراههای بین المللی است. این کنوانسیون یک سلسله الزامات حقوقی برای پیشگیری، مدیریت و کاهش آلودگی های زیست محیطی در فضای فرامرزی دریاچه ها و آبراههای بین المللی بیان می دارد.
این متن حقوقی همچنان بر اصل «استفاده منطقی و منصفانه» از آبراههای فرامرزی تأکید می کند. یکی از ویژگی های اساسی این کنوانسیون نسبت به متون حقوقی سابق در این رابطه، ایجاد مکانیسم های نهادی برای حفاظت از محیط زیست است که در جای خود قابل اهمیت می باشد. این کنوانسیون یک سلسله مقررات نهادی و سازمانی دائم برای حفاظت مستمر از محیط زیست دریاچه ها و رودهای فرامرزی ارائه می کند. یکی دیگر از ویژگی های برجسته کنوانسیون هلسینکی کاربست اصطلاح «بهترین تکنولوژی قابل دسترس» می باشد که بایستی دولتها از آن در بهره برداری از منابع زیست محیطی و معدنی مشترک بکار گیرند. مطابق ضمیمه شماره یک کنوانسیون هلسینکی «بهترین تکنولوژی قابل دسترس» عبارت است از آخرین مرحله از توسعه و پیشرفت روش ها، امکانات و ابزارهای بهره برداری از منابع که کاربست آنها می تواند تأثیرات مخرب زیست محیطی را محدود یا از تخریب آن جلوگیری نماید.
با نگاهی به تحولات حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی از دهه 1960 تا 1990 درمی یابیم که این گرایش حقوقی چون سایر گرایش های حقوق بین الملل محیط زیست از تکاپوی ویژه ای برخوردار بوده است. تدوین قواعد و اصول حقوقی منحصر به فرد در حقوق بین الملل محیط زیست یکی از ویژگی های این دوره تاریخی بوده است. با این همه، تخریب زیست محیطی و آلودگی دریاچه ها و آبراههای بین المللی با توسعه تکنولوژی و صنعتی عمیق تر شده است و مکانیسم های حقوقی نتوانسته اند خلاء ناشی از این پدیده را به طور عمیق و اساسی مرتفع سازند؛ به خصوص که برخی از این مکانیسم های حقوقی تنها در سطح منطقه ای قابلیت اجراء دارند و امکان تعمیم آن به مناطق جغرافیایی دیگر وجود ندارد. برای پاسخ به این مسائل حقوقی بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «کمیسیون حقوق بین الملل» را مأمور تدوین حقوق استفاده های غیر کشتیرانی از دریاچه ها و آبراههای بین المللی نمود. این کمیسیون پس از سالها تلاش و فعالیت درباره موضوع محوله سرانجام گزارش نهایی خود را به مجمع مذکور اعلام داشت و مجمع در سال 1997 کنوانسیون مربوط را با عنوان «کنوانسیون حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی» به تصویب رساند.
3-2-6-4-1- کنوانسیون نیویورک راجع به حقوق بهره برداری از آبراههای بین المللی برای مقاصد غیرکشتیرانی
به طور کلی مقررات حقوقی مطرح شده در این کنوانسیون، به عنوان تنها کنوانسیون جامع بین المللی در زمینه حقوق بین الملل محیط زیست دریاچه ها و آبراههای بین المللی، به دو طبقه قابل تفکیک می باشند: 1) اصول کلی حقوقی و 2) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبراههای بین المللی [95].
الف) اصول کلی حقوقی: در این کنوانسیون بسیاری از اصول حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست، از قبیل اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع»، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» و اصل «همکاری بین المللی» تدوین گردیده است که به صورت اختصار به مفاد آن می پردازیم. یکی از اصول مهم و اساسی حقوق بین الملل محیط زیست معاصر اصل «بهره برداری و استفاده منطقی و منصفانه از منابع» است. مطابق ماده 5 این کنوانسیون، دولتهای ساحلی دریاچه ها و آبراههای بین المللی بایستی از منابع واقع شده در قلمرو سرزمینی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره برداری نمایند. ماده 6 در راستای اعمال این اصل حقوقی چند روش و راهکار ارائه می نماید. بر اساس این ماده دولتهای ساحلی دریاچه ها و آبراههای بین المللی بایستی با رعایت ویژگی ها و خصائص طبیعی، نیازهای اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن تأثیرات استفاده های متفاوت از منابع مشترک با سایر کشورها از منابع زیست محیطی آبراهها و دریاچه های بین المللی حفاظت نمایند. همچنین در ماده 7 بر اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» تصریح می کند که این اصل همانگونه که گفته شد، یکی از اصول اولیه حقوق بین الملل می باشد. بسیاری از حقوقدانان درباره رابطه میان این دو اصل اظهار نظرهای متفاوتی ارائه نموده اند. برخی بر آنند که اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» یک اصل حقوقی جدید است و به صورت مستقل قابلیت اعمال و اجراء دارد و در کنار آن، اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» یک اصل سنتی و کلاسیک در حقوق بین الملل می باشد و رابطه ای میان این دو اصل وجود ندارد. در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان از جمله «کافلیش» معتقدند که اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» شکل تکمیل یافته اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» است. بنابراین تعارض یا دوگانگی ای میان این دو اصل وجود ندارد. به نظر می رسد تئوری دوم با واقعیت حقوقی محیط زیست مناسب تر باشد، زیرا «وارد نکردن خسارت به سرزمین دولت دیگر» مرهون استفاده منطقی و منصفانه از منابع مشترک است. بدین معنی اگر دولتی از منابع معدنی و زیست محیطی خود به گونه منطقی و منصفانه بهره برداری نماید، بالتبع اصل دوم نیز تحقق می یابد.
دیوان بین المللی دادگستری در حکمی که در قضیه اختلاف میان مجارستان و اسلواکی در تاریخ 25 سپتامبر 1997 صادر نمود، با همین برداشت از رابطه میان این دو اصل، بر اصل «استفاده منطقی و منصفانه از منابع» تأکید کرد؛ بدون اینکه اشاره ای به اصل «ممنوع بودن وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» داشته باشد. اصل مهم دیگر که در کنوانسیون نیویورک مطرح می شود اصل «همکاری بین المللی» است. این اصل اساسا با رعایت برابری حاکمیت میان دولتها، تمامیت ارضی و بهره برداری متقابل از ظرفیتهای موجود در دولتهای ساحلی دریاچه یا آبراه بین المللی مشترک صورت می گیرد. برای تحقق این اصل در یک فضای مشترک، تبادل اطلاعات و داده ها درباره وضعیت آب و هوایی، آبشناسی و زیست محیطی دریاچه یا آبراههای بین المللی مشترک نقش مهم و اساسی دارد. قابل ذکر است که این کنوانسیون به اصول مهم حقوقی مطرح در حقوق بین الملل محیط زیست اشاره مستقیم دارد، به استثناء اصل «احتیاط» که به نظر می رسد اصل «احتیاط» به عنوان یک اصل در حال ایجاد و گسترش در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بایستی منتظر توسعه های بعدی این گرایش حقوقی بود.
ب) قواعد مربوط به حفظ، نگهداری و مدیریت آبهای بین المللی: مطابق ماده اول کنوانسیون نیویورک قلمرو اجرایی آن عبارت است از استفاده های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی از قبیل حفاظت، نگهداری و مدیریت. بنابراین هدف اصلی کنوانسیون مذکور عبارت است از حفاظت زیست محیطی دریاچه ها و رودخانه ها و آبراههای بین المللی. علاوه بر آن، استفاده های غیر کشتیرانی، شامل بهره برداری های صنعتی، کشاورزی، ماهیگیری و استخراج از منابع معدنی می شود که به گونه ای با مسائل زیست محیطی آن در ارتباط است. در تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون، کمیسیون حقوق بین الملل تلاش کرده است تا درباره روابط میان دولتهای ساحلی، استفاده های متفاوت از آبراههای بین المللی و حاکمیت دولتهای ساحلی توازن ایجاد کند. اصولا مسائل مربوط به حفاظت زیست محیطی از آبهای بین المللی در مواد 20 تا 26 این کنوانسیون مطرح شده است. به طور نمونه در ماده 21 آلودگی یک آبراه بین المللی شامل هر گونه تغییرات خسارت آور به ترکیب یا کیفیت آبهای واقع در یک آبراه بین المللی می شود که ناشی از فعالیتهای انسانی مستقیم یا غیرمستقیم باشد. از این رو دولتها موظفند که از پدید آوردن هرگونه آلودگی در آبراههای بین المللی خودداری نمایند. همچنین ماده 23 مقرر می دارد که دولتها بایستی از آبزیان واقع در آبهای بین المللی حفاظت و نگهداری نمایند. مبانی نظری مواد 22 و 23 کنوانسیون بر اساس اصل حقوقی «ممنوعیت وارد آوردن خسارت بر قلمرو سرزمینی دولت دیگر» بنا گردیده است. بر همین اساس است که ماده 22 دولتهای ساحلی را ملزم می کند که پیش بینی ها و پیشگیری های لازم را در جهت حفاظت از منابع مشترک آبی به انجام رسانند تا موجب وارد آوردن ضرر و زیان به دیگر کشورها نگردند. به طور دقیق و صریحتر ماده 23 اساسا به مسأله حفاظت و نگهداری از آبزیان واقع در آبراههای بین المللی اختصاص پیدا کرده است. در این چارچوب، وظیفه کلی دولتها در حفاظت از آبزیان و جانداران دریایی به عنوان یک الزام حقوقی در حقوق بین الملل نوین مورد توجه قرار گرفته است. در درون همین منطق حقوقی ماده 192 کنوانسیون بین المللی 1982 مونتگوبه درباره حقوق دریاها تصریح می کند که دولتها بایستی از آبزیان و جانداران دریایی حفاظت نمایند. یکی دیگر از نوآوری های حقوقی کنوانسیون نیویورک را می توان در ماده 24 مشاهده کرد.
در این ماده بر بهره برداری و استفاده «منطقی» و «عاقلانه» از آبراههای بین المللی به عنوان روشی برتر در حفاظت زیست محیطی از این منابع تأکید شده است. دولتها نه تنها الزام حقوقی در عدم استفاده زیان آور از منابع مشترک آبی دارند، بلکه ملزم هستند تا از منابع آبی خودشان به گونه ای «منطقی» و «عاقلانه» بهره برداری نمایند. لازم به ذکر است که قلمرو اصلی این کنوانسیون بهره برداری از آبراههای بین المللی و آبهای آنها برای مقاصدی غیر از کشتیرانی می باشد و بدیهی است که استفاده از این آبراهها برای مقاصد کشتیرانی در قلمرو این کنوانسیون نیست. در همین راستا ماده 10 بیان می دارد که در صورت عدم وجود قرارداد یا وجود عرفی بر خلاف قرارداد، هیچ نوع بهره برداری از یک آبراه بین المللی بر بهره برداری دیگر از آن آبراه تقدم ندارد. در صورت وجود تضاد میان بهره برداری های محتمل از یک آبراه بین المللی، این دوگانگی با عنایت به مواد 5 تا 7 این کنوانسیون و با توجه خاصی که به شرایط نیازهای اساسی و حیاتی بشر معطوف می گردد، حل و فصل خواهد شد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل چهارم

4-1- توجه به اصول توسعه پایدار در توانمندسازی حقوق محیط زیست
توجه حقوق بین الملل محیط زیست به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در اجرای قواعد حقوق بین الملل محیط زیست، موجب گردیده محیط زیست به عنوان بخشی مهم از فرایند توسعه پایدار درآید و تاکید بیشتری بر لزوم هماهنگی «توسعه و محیط زیست» در میان اسناد و بیانیه های سازمان ملل متحد شود. الزام و اقتدار قواعد و مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، از معاهدات بین المللی، عرف بین الملل و اصول کلی حقوق کسب می شود. هنوز کنوانسیونی جامع درباره توسعه پایدار وجود ندارد و این اصول که عمدتاً از عرف بین الملل وارد متون نوشته و قراردادی شده اند، به نحوی تمام اعضای جامعه بین الملل را متعهد و ملزم می کنند. با اینکه درجه الزام آوری آن ها متفاوت است، اما باید به آنها در یک مجموعه یکپارچه نگریسته شود. چراکه هر اصلی، اصول دیگر را تکمیل می کند [47]. طبق تعریفی از توسعه پایدار که مورد قبول عام می باشد و جامعه جهانی بر آن وفاق دارد: «توسعه پایدار یعنی قابلیت بشر برای برآوردن نیازهای نسل حاضر بی آنکه به حق و توان نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان آسیب رسد.
تقریبا همه اصول حقوق بین الملل محیط زیست در جهت اثبات مفهوم توسعه پایدار به کار می آیند. اصولی از قبیل: اصل حاکمیت بر منابع طبیعی، اصل تعهد به همکاری، اطلاع رسانی و کمک در مواقع اضطراری زیست محیطی، اصل حمایت و حفاظت از محیط زیست، اصل الزام به پرداخت غرامت توسط آلوده کننده محیط زیست، اصل جلوگیری و اصل احتیاطی. البته مفهوم توسعه پایدار به طور مستقیم و واضح در میان مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست مثل (مفهوم میراث مشترک بشریت، مفهوم حقوق نسل های آینده) بیشتر از این اصول به چشم می خورد و جهت اجرای توسعه پایدار جهانی تعهد به «اصل مسئولیت های مشترک اما متفاوت» کشورها که از مفاهیم بسیار مهم حقوق بین الملل محیط زیست می باشد، بسیار تاکید شده است. اختلافی که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر سر پذیرش مفهوم توسعه پایدار دارند، ناشی از این طرز تفکر است که توسعه پایدار را الگویی واحد برای تمام کشورها فرض می کنند. اما تاکید بیشتر اسناد سازمان ملل در خصوص توسعه پایدار بر این است که کشورها بر اساس شرایط خود قوانین شفاف و پاسخگو وضع نمایند. «اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت» ریشه در پذیرش مفهوم میراث مشترک بشریت دارد. در واقع این اصل با شناسایی محیط زیست کره زمین به عنوان یک میراث مشترک بر مسئولیت کشورها در حفاظت از محیط زیست از یک طرف و تعهدات متفاوت آنها بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر تأکید می کند. این اصل به طور گسترده در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست از جمله کنوانسیون های زیست محیطی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته و در نتیجه به تحمیل تعهدات متفاوت قراردادی برای کشورهای توسعه یافته شده منجر شده است. تعهدات متفاوت اغلب به دو روش پیش بینی شده اند: 1) وضع استانداردهای متفاوت برای پیش بینی تعهداتشان؛ 2) ارائه کمک های مالی و فنی در راستای انجام تعهدات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه برای تضمین مشارکت فعال آنها در انجام این تعهدات. بنابراین اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به عنوان تکنیکی بسیار ظریف به همبستگی دولتها برای گردهمایی جهت تصویب کنوانسیون های متعدد بین المللی زیست محیطی و در نتیجه تحقق حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک شایانی کرده است. در واقع تریدی وجود ندارد که در غیاب وجود حقوق و امتیازات ترجیحی ناشی از شناسایی مسئولیت های متفاوت برای بسیاری از دولتها درحال توسعه، عضویت آنها در این اسناد بعید می نمود. علاوه بر کارکرد تکنیکی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در کنوانسیون های مزبور، این اصل به عنوان یک راهنما و زیربنایی به کار گرفته شده است. در اینجا اصل راهنما همان انصاف است. کاربست اصل در این معنا به این واقعیت شناسایی شده باز می گردد که تنها دولتهای درحال توسعه مسئول بسیاری از ویرانی های کنونی محیط زیست کره زمین نیستند، بلکه توانائیها و امکانات آنها برای حفاظت و اعاده محیط زیست به وضع سابق به هیچ وجه با توانائیهای دولتهای توسعه یافته قابل مقایسه نمی باشد. در واقع اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با منصفانه کردن تعهدات معاهداتی دولتهای درحال توسعه در حوزه حقوق محیط زیست از طریق ایجاد توازن در حل مشکلات زیست محیطی جهانی به تقویت توسعه پایدار این دولتها کمک کرده است. با این همه، اصل مسئولیت مشترک هنوز در رویه قضایی داخلی و بین المللی جایگاه قابل توجهی نیافته است. این امر به نوبه خود می تواند گویای این نتیجه باشد که علیرغم نقش مهم و کلیدی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل نشده است.
4-2- توانمندسازی حقوق محیط زیست از طریق نظام مشارکت عمومی
همانطوریکه در فصل قبل بیان شد، اصل مشارکت یکی از اصول مهم حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود که مرکب از سه مؤلفۀ حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی در حوزۀ محیط زیست است [55]. شناسایی این اصل در اسناد مختلف بین المللی از جهات زیادی اهمیت دارد:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.