اهمیت رویه قضایی

دانلود پایان نامه

د.
مضافا در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا ، استمداد صاحب مال را شرط دفاع از او دانسته و همین امر موجب اختلاف نظر میان حقوقدانان گردیده است و برخی از آنها می گویند قانونگزار علاوه بر شرط نیاز به کمک از سوی شخص ثالث استمداد او شرط است .
سوال اینست اگر شخصی مورد تجاوز به مال قرار گرفته و او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد ولی به سبب پیری یا دلایل دیگر نمی تواند طلب استمداد نماید چه می شود.
به نظر می رسد که منظور قانونگزار ازآوردن عبارت صاحب مال استمداد نماید در تبصره ماده 625 ق.م.ا ، استمداد صاحب مال، در واقع بیان ناتوانی و نیاز به کمک داشتن شخص مجنی علیه است و منافاتی با ضوابط تبصره ماده 61 ق.م.ا ندارد پس همینکه شخص ثالث نیاز به کمک داشته و ناتوان از دفاع باشد برای تحقق دفاع مشروع کافی است.
در مورد صاحب مال نیز قانونگزار در تبصره ذیل ماده 625 ق.م.ا ، جواز دفاع برای صاحب مال تنها مدنظر نبوده بلکه برای حافظ مال از قبیل ، مستاجر و نگهبان هم دفاع را جایز دانسته است.
ج – مسئولیتهای ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستاجر، پلیس، محافظ)
قانونگزار در تبصره ماده 625 ق.م.ا دفاع از اموال غیر را نیز محترم شمرده و مقرر می دارد: «…مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجراست که حفاظت مال غیر بر عهده دفاع کننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.» منظور این تبصره تنها شامل زمانیکه صاحب مال هنگام تجاوز به مالش حضور فیزیکی دارد نیست و شامل مواردیکه صاحب مال حضور فیزیکی در محل وقوع تجاوز ندارد نیز می شود مثل اینکه حفاظت مال غیر بر عهده کسی باشد و او محافظ اموال باشد در اینصورت ناتوانی صاحب مال از دفاع و نیاز به کمک داشتن او ملاک نیست، همینکه اموال به نحوی از انحای قانونی به شخص مدافع سپرده باشند او مسئول نگهداری از مال محسوب می شود و ضرورتی ندارد که اموال را به منظور حفاظت به او سپرده باشند و ملاک سپردن اموال عرفی است و حفاظت از اموال به متصرف قانونی نیز تسری دارد مانند امین اموال، مستاجر، معیر، مستودع، نگهبان منازل ، نگهبان پارکینگ و امثال آنها که اموال غیر در تصرف قانونی آنها قرار دارد می توانند از اموال تحت تصرف یا تحت حفاظت دفاع نمایند و با رعایت سایر شرایط، دفاع مشروع تلقی می گردد.
برخی حقوقدانان در باب سرقت غیر حدی می گویند: اگر کسی مال تحت اجاره یا عاریه دیگری را که صاحب آن ثالث است ، از مستاجر یا مستعیر برباید عملش سرقت است و در اینجا مستاجر یا مستعیر، حکم مالک را دارند و می توانند طرح دعوی یا شکایت نمایند.
بنابراین ، با توجه به این تفسیر ، اشخاص یاد شده در هنگام تجاوز به اموال تحت تصرف یا حفاظت به منزله قائم مقام مالک به دفاع از اموال غیر می پردازند و از همان امتیازی که برای مالک به هنگام دفاع از مال خویش به موجب قانون مقرر گردیده ، برخوردار و با رعایت شرایط مربوط به دفاع مجازات نخواهند شد.
و اما راجع به مسئولیت پلیس برای دفاع ، از آنجا که به موجب قوانین، پلیس یا مامورین انتظامی که عهده دار برقراری حفظ نظم و امنیت داخلی هستند باید از جان و مال و عرض و ناموس مردم حفاظت و دفاع نمایند.
مامورین انتظامی یا پلیس برای همین منظور مجهز به سلاح و باتون و دستبند و غیره هستند و به موجب بند یک ماده 15 ق.آ.د.ر.ع.ا.ک نیروی انتظامی ، ضابطین دادگستری هستند و در بیان شرح و وظایف ضابطین در ماده 18 همان قانون ضابطین در جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و تبانی او بدون دستور مقام قضایی اعمال و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی میرسانند.
در بند یک ماده 21 همان قانون می گوید :« جرمی که در مرئی و منظر ضابطین واقع شده» هنگامیکه ضابطین مذکور جرمی را مشاهده کنند موظفند که مجرم را دستگیر نمایند.
در نتیجه می توان گفت حفظ و حراست از اموال دیگران جزو وظایف ذاتی پلیس محسوب می شود فلذا اگر در حین انجام وظیفه مرتکب ضرب یا جرح یا بازداشت یا قتلی برابر با مقررات قانون بکارگیری سلاح بشوند مجازات نخواهند شد که به نظر می رسد این موضوع منطبق با مصادیق دفاع مشروع نیست ، چون مامورین در حین انجام وظیفه بوده اند و هیچ جرمی مرتکب نشده اند ، اما اگر مامورین یاد شده خارج از حدود وظیفه مرتکب جرمی بشوند در صورت رعایت شرایط مربوط به دفاع، دفاع مشروع تلقی و مرتکب از مجازات معاف خواهد شد.
فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع
در اهمیت جایگاه رویه قضایی می توان گفت رویه قضایی در کنار قانون و دکترین حقوقی و عرف و عادت بعنوان یکی از منابع مهم حقوق بشمار می رود.
برخی حقوقدانان در تعریف رویه قضایی معتقدند: «مجموع آرای قضایی که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یک مساله حقوقی روش یکسانی به کار می بندند، رویه قضایی می گویند.
از آنجا که رویه قضایی در نتیجه تلاش فراوان ایجاد شده طبیعی است که محاکم از حاصل زحمات گذشته خود در سایر دادرسیها استفاده می نمایند بعلاوه بین دادگاهها سلسله مراتبی وجود دارد که در ایجاد رویه قضایی موثر است یعنی دادگاههای پایین تر بطور معمول از نظر دادگاه عالی پیروی می نمایند. بعبارت دیگر، آشکارترین محل جلوه عدالت قانون، همین رویه قضایی است. رویه قضایی صورت خاصی از عرف عقلایی جامعه است و محاکم با ایجاد قواعد عرفی حقوق، در کامل ساختن قوانین و انطباق آنها با نیازهای جامعه، سهم عمده ای دارند.
بنابراین رویه قضایی جایگاه مهمی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع دارد که دراین فصل در دو مبحث به آن می پردازیم مبحث اول کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی و در مبحث دوم اشکالات رویه قضایی ایران و شناسایی منابع موجود مورد بحث قرار می دهیم.
مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی
الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول
قانونگزار در بند الف ماده 627 ق.م.ا مقرر نموده است:«دفاع در مواقعی صادق است که خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد…» یعنی خطر حقیقی بوده و وقوع آن، عرفا و عملا ممکن باشد و مدافع باید به وجود خطر علم داشته یا لااقل ظن غالب که از اسباب معقول و قرائن قابل قبول حاصل می شود داشته باشد و صرف توهم خطر کافی نبوده موجب جواز دفاع نمی باشد. بیان دیگر اینکه، منظور از قرائن معقول، خوف وقوع این تعرضات از نظر یک عقل متعارف، محتمل و قابل پیش بینی باشد.
برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که معیار خوف معقول یا قرائن عقلایی یا خطر حقیقی، یک معیار موضوعی است که بستگی به اوضاع و احوال قضیه دارد و چون قانونگزار معیار دقیقی از خوف معقول ارائه نداده فلذا مدافع باید خود وضعیت دقیق صحنه را صادقانه نزد دادگاه تشریح و با اسباب و قرائن ، جواز دفاع خود را به اثبات برساند، اگر قانونگزار بصورت تمثیلی مصادیق خوف معقول را بیان می نمود طرق اثبات دفاع برای مدافع آسانتر بود.
ب – نیاز به تعیین مصادیق تناسب یا عدم تناسب دفاع
مقنن در بند یک ماده 61 ق.م.ا میگوید:« دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.»

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.