اجاره به شرط تملیک

دانلود پایان نامه

بود.
اولاً بدلیل خلع ید یا رفع تصرف که در بند بعدی از آن بحث خواهد شد و ثانیاً به دلیل وفقیت.
نکته دیگر این که تفاوتی در اراضی مفروضاً موقوفه و مشاعاً موقوفه باقی نمیماند چرا که حتی با صرف نظر از مقررات موجود، بسیاری مشکلات اجرایی نیز بویژه در سوابق اقسام قراردادهای طویل المدت موقوفات مشاع با مالکان مزید بر علت خروج کلیه اراضی موقوفه از فهرست اراضی تحت شمول کشت موقت بوده است؛ گو اینکه با عنایت به سوابق امر ملاحظه میشود ستاد مرکزی واگذاری زمین نیز طی بخش نامهای هیأت های هفت نفره را از دخالت در اراضی وقفی مطلقاً منع نموده است .
9- حکم رفع تصرف یا خلع ید از اراضی تصرف شده به حکم مراجع ذی صلاح. مالکانی که در همان ابتدا از طریق هیأت های پنج نفره یا مقامات قضایی برای اراضی غصب شده خود حکم رفع تصرف یا خلع ید از املاک خود را دریافت نمودند؛ احکام صادره از آن مراجع به قوت خود باقی مانده و هیچگاه دلیلی بر نقض آن فراهم نشد. به همین دلیل اداره حقوقی وقت دادگستری (اداره حقوقی قوه قضاییه فعلی) به موجب نظریه شماره 3753 اعلام نمود « … 2- با توجه به صدور رأی لازم الإجرا از طرف هیأت پنج نفری موضوع قانون رفع هرگونه تجاوز و غصب و این که رأی مذکور به وسیله مرجع قانونی ذی صلاح فسخ نشده است؛ آقای دادستان عمومی باید دستور اجرای آن را بدهد و ضابطین دادگستری موظف به اجرای دستور دادستان میباشند. دستورات هیأت هفت نفری که عنوان حکم و تعیین تکلیف مالکیت را ندارند و خارج از حدود اختیار و صلاحیت آن هیأت است، نمیتواند موجب توقف اجرای حکم لازم الاجرا شود. »( شهری–حسین آبادی، 1358)
دیوان عدالت اداری نیز در پی شکایت شکات در مورخ 2/10/1371 به موجب رأی شماره 1186 اعلام نمود : «… مالکین در سالهای 59-58 با بردن مأمورین ژاندارمری به روستا نتوانسته اراضی را از ید متصرفین خلع ید نماید و نظر به این که اقدام زارعین تصرف قانونی و وفق مقررات نبوده و بلکه نوعی تصرف به قهر و غلبه بوده که خارج از مورد به نحوی که مقرر در ماده واحده این است که چنانچه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمین بایر و دایر از طرف مالک به صورت تعلیل و بدون اقدام به کشت و زرع درآمده و به نحوی قانونی و یا از طریق مقامات ذی صلاح در اختیار غیر مالک قرار گرفت و کشت موقت نموده اند مورد مشمول مقررات قانونی مذکور بوده … لذا شکایت به شرح فوق وارد و موجه تشخیص و حکم اقدامات انجام شده به وسیله هیأت واگذاری و ستاد مرکزی در خصوص شمول اراضی مورد شکایت با ماده واحده مصوب 8/8/65 به لحاظ عدم شمول آن صادر و اعلام میگردد.»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مورخ 22/7/1376 ضمن خروج اراضی دولتی که در آتیه از آن صحبت خواهد شد؛ عنوان نمود « مضافاً در دعوی مطروحه از ناحیه اداره بهداری گیلان به طرفیت تجدیدنظر خواهان (غفور قتلزاد و نادر نظری) که قبل از این پرونده، مورد رسیدگی واقع شده حکم به محکومیت غفور قتلزاد و نادر نظری مبنی خلع ید از اراضی مورد دعوی صادر گردیده و با اجرای حکم زمین مجدداً در تصرف اداره بهداری مستقر گردیده است. بناءً علی هذا رأی مورد تقاضای تجدید نظر به علت مغایرت آن با قانون و مستندات دعوی نقض و مستنداً به بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجدید نظر رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی صومعه سرا ارجاع میشود. » جالب توجه اینکه در این پرونده خلع ید حتی ده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1368 صورت پذیرفته بود.( ر.ک . مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 1383: :311-356)
10 – زمینهای متعلق به دولت و سازمان های دولتی. این فقره که نه تنها موضوع سکوت قانون و مقررات حاکم نبوده، بلکه به نظر مقررات موجود صریحاً اراضی دولتی را نیز موضوع شمول قانون اراضی کشت موقت میدانند جالب آن که با ملاحظه سوابق امر شاهد مستندات دیگری از درون دولت مبنی بر شمول این قانون بر اراضی دولتی خواهیم بود؛ لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب دادنامه سابق الاشاره این اراضی را مستثنی قلمداد و در توجیه آن با عنایت به مشروح مذاکرات قضات محترم آن مرجع در این بحث از جمله اولاً: به فلسفه وضع این قانون به عدم حضور ، نفوذ، تسلط و امکان زراعت توسط مالکین فراری و متعدی و تعطیل زراعت اشاره شده که چون دولت در عین حضور مظهر قدرت و اقتدار در جامعه بوده و تصور چنین فلسفهای علیه او موجه به نظر نرسیده و ثانیاً به تبصره یک ماده دو آیین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/1/1359 از جانب نماینده دادستان کل کشور با تمسک به قیاس صورت پذیرفته که قطعاً قیاس نا صوابی خصوصاً در قبال نص به نظر رسیده است. (ر.ک. مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور، 1376:405 و 406) گو این که تشخیص شمول ماده واحده قانون در شمول یا عدم آن به حکم ماده 3 آیین نامه اجرایی و تبصره ذیل آن بر عهده هیأت هفت نفره واگذاری زمین و ستاد مرکزی آن بوده که تصمیمات ایشان قابل شکایت تا مورخ 27/10/1376 در دیوان عدالت اداری بوده است. لیکن ظاهراً حکم این ماده از آیین نامه مغایر قانون و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه به نظر قضات عالی کشور رسیده که تصمیمی دیگر در چنین شرایطی در این موضوع و در این پرونده و نیز پرونده های دیگر اتخاذ شده است که در لابه لای مباحث بدان اشاره خواهد شد. که در توجیه چنین تصمیماتی به عدم اختیار مطلق هیأتهای واگذاری از طرفی به امکان خطا و معصوم نبودن از اشتباه در این هیأتها و ناموجه بودن قطعیت آراء آنها در مذاکرات هیأت عمومی قضات دیوان عالی کشور اشاره شده است.
11- اراضی دایر و بایری که در اجرای لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359، به غیر مالکین واگذار گردیده و این واگذاری مورد تأیید ستاد مرکزی واگذاری زمین قرار گرفته باشد و نیز حد نصاب مستثنی شده از اجرای آن قانون که به مالکین عودت داده شده باشد؛ حتی اگر از آن اراضی خلع ید نیز صورت نگرفته باشد؛ به موجب ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت و تبصره ذیل آن از شمول قانون کشت موقت خارج بوده و مقررات جدید ناسخ آن قانون محسوب نشده و اجرای آن نسبت به آتیه در آثار لایحه قانونی سابق عطف به ما سبق نمیشود. نکته حائز اهمیت در این بحث این است که در حد نصاب مستثنی شده در تبصره ماده 23 آییننامه اجرایی اراضی کشت موقت ناظر بر لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری … (یعنی تا سه برابر زمینی که عرف محل برای تأمین زندگی یک کشاورز با خانواده او لازم میداند اولاً نیاز به تأیید ستاد مرکزی واگذاری اراضی برخلاف اراضی واگذار شده توسط هیأتهای هفت نفره نداشته کما این که بنا بر تنقیح مناط « در حد نصاب مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی کشت موقت ، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ابقاء مالکیت مالکین نظر داده است. ثانیاً : چنانچه تا سه عرف باقی مانده در تصرف مالکین از زمان تصویب اولین «لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانا مصوب 25/6/1358 و لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان» در مورخ 8/12/1358 شورای انقلاب که به دلیل جنجال اختلال در مالکیت اراضی کشاورزی و تمرکز افکار عمومی بر آن از آن زمان این لایحه به بند «ج» شهرت یافت؛ اگر اراضی مالک، بدون نیاز به خلع ید به وی مسترد میشد و یا کماکان همان طور که این مقدار در تصرف او بوده لیکن پس از اجرای «لایحه قانونی اصلاحیه قانون نحوه واگذاری …» توسط متصرفین همین زمین (تا سه عرف) از وی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان 1363 در مناطق کردنیشن عدواناً تصرف می شد؛ باز هم این مقدار زمین بر خلاف آن چه از ظاهر تبصره ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت به نظر میرسد؛ از شمول ماده واحده آن قانون خارج خواهد بود. چرا که فلسفه وضع این ماده از آیین نامه و تبصره ذیل آن امهار صحت بر اقدامات پیشین هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین و پرهیز از دوباره کاری موضوع نظر بوده ، گو این که تبصره 5 ماده واحده قانون نیز گواه دیگری بر خروج این اراضی خصوصاً با عنایت به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از شمول قانون اراضی کشت موقت خواهد بود. و اما در خصوص اراضی خلع ید شده (از مستثنیات سه عرف) در زمان اجرای «لایحه قانون نحوه واگذاری … » و تصرف مجدد آن اراضی در زمان لازم برای شمول قانون اراضی کشت موقت به قیاس اولویت بنا بر آنچه در بند نهم از مستثنیات بیان گردید؛ از شمول این قانون خارج خواهد بود.
لازم به ذکر است مستثنیات ماده 23 این آیین نامه صرفاً ناظر بر اراضی واگذار شده به موجب لایحه قانونی پیش گفته نبوده و چنانچه قوانین پیش از این لایحه اصلاح شده زمینی واگذار به غیر یا مسترد به مالک شده باشد؛ از شمول قانون اراضی کشت موقت خارج است. هر چند که اراضی تا پیش از تصویب لایحه اصلاحیه بند «د» در این لایحه در آن زمان داخل در بند «ج» خلاصه میشد. به همین دلیل آن قوانین به همین نام شهرت مییافت که توضیح آن گذشت.
ضمناً در ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون اراضی کشت موقت عنوان شده که «اراضی که در اجرای قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی … واگذار گردیده … از شمول این قانون مستثنی است.» در حالی که قانون یا لایحه قانونی و یا اساساً چنین مقرراتی در فهرست قوانین مصوب ایران موجود نبوده و ذکر عبارت چنین قانونی در این آیین نامه اگر از کاستی اهمیت آن در نظر تدوین کنندگان این آیین نامه نباشد؛ ناشی از عدم دقت نظر و مسامحه خواهد بود. لذا منظور از این همان قوانینی است که از آن ذکر مطالبی به عمل آمد.
12- تا میزان سه برابر زمینی که درآمد حاصل از آن برای تأمین زندگی خانوار کافی باشد (سه عرف خانوار هر محل) از اراضی مالکانی که درآمد کافی نداشته باشند؛ در صورتی که دادگاه انقلاب مشروعیت مالکیت آنها را تأیید نماید.
آن میزان از مالکیت مالکین اراضی زراعی که در محدوده تبصره 5 قانون (سه عرف) قرار گرفته، از شمول قانون مستثنی و از ابتدا مالکیت مالک در آن باقی بوده و در صورت تصرف غیر مالک، هیأت واگذاری به استناد تبصره 5 ماده واحده قانون و ماده 17 آیین نامه اجرایی، موظف به استرداد این میزان اراضی مالک به وی، پس از اعلام مشروعیت مالکیت آنها توسط دادگاه انقلاب اسلامی بودهاند. که البته به دنبال سیاست عدم تفکیک و قطعه قطعه شدن اراضی و کاهش بازده کشاورزی آن ها، حکماً به استناد همان ماده از آیین نامه اجرایی، اراضی مزبور به صورت یکپارچه و در یک محل به وی مستند میشود لیکن در شرایط کنونی هیأت های واگذاری در صورت عدم انجام وظیفه به هر دلیل، نظر به مرور زمان در بحث اجرای این قانون عملاً از این گونه دخالت امتناع مینمایند؛ که نتیجتاً مالکین در شرایط فعلی با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم اختصاص زمین مزروعی تا سه برابر عرف محل به مالک چارهای جز رجوع به محاکم قضایی در استیفای حقوق خود از محل مستثنیات این قانون و در ما نحن فیه در خصوص این بند (بند12) در طرح دعاوی ذیل ندارند :
الف) دعوی الزام به استرداد اراضی به طرفیت سازمان امور اراضی هر منطقه (به استناد تبصره 5 ماده واحده و ماده 17 آیین نامه) .
ب) دعوی خلع ید از اراضی تصرف شده به طرفیت متصرفین. (به استناد عمومات قانون مدنی در الزامات خارج از قرارداد).
لازم به ذکر است که هر چند سعی بر آن بوده که مطالب به نحو مبسوط و کاملی گردآوری و تحلیل گردد و بنظر تا حد امکان توفیق در مقصود فراهم شده، لیکن مستثنیات قانون اراضی کشت موقت را شاید به راحتی نتوان بدلیل خلاف قاعده بودن آن، هیچگاه بصورت مجموعهای کامل تعریف، حصر و احصاء نمود چرا که در هر زمان در بسیاری پروندهها مقامات شریف قضایی نظر به وجدان بیدار بشری و اجتهاد و درک حقیقی فطرت انسانی و یا احکام شریعت که به نحو شایستهتری در ماهیت احکام ثانویه که به ناصواب بر علت عدم دسترسی بیشتر به اطلاعات فقهی برخی، مستمسک و دست آویز ازاله حقوق مالکان گردید؛ تا حد امکان زمینه احقاق حقوق واقعی را فراهم میآوردند؛ بابی تازه در خروج از شمول آن قانون گشوده میشود. به عنوان نمونهای دیگر، فرضاً در حکمی چنین آمده است:
«… درخصوص شکایت نسبت به اراضی افسریه باتوجه به بررسیهای بعمل آمده و نظر به اینکه به دلالت لیستهای موجود در پرونده هیأت هفت نفره میزان 2/7 سهم از شکایت در اجرای قانون کشت موقت در اختیار زارعین قرار گرفته است. درحالی که شکات در جلسه اخذ توضیح اعلام داشتهاند که این روستا کلاً دارای 36 هکتار زمین با پنج نفر مالک میباشد که باتوجه به تعداد مالکین و قلت مساحت اصولاً قابل واگذاری نبود تا شمول کشت موقت گردد، علیهذا در این خصوص شکایت وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت دائر بر ابطال اقدامات مشتکی عنه در روستای افسریه صادر میگردد.» ضمناً چون تاکنون بحث استثنائات در چهارچوب اراضی موضوع بررسی قرار گرفت سایر مستثنیات قانون از جمله تأسیسات کشاورزی (سازمان زراعی، چاهها، اسخر و…) اراضی تصرف شده بوسیله افراد غیر واجد شرایط و یا مستنکف از اجرای قانون و غیره، خارج از بحث و سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

گفتار سوم: شیوه واگذاری اراضی به غیر مالکین
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد؛ در واگذاری این اراضی، برخلاف عنوان قانونی خود – کشت موقت- که به استناد توقیتی بودن آن در بستر کوتاه از زمان که ضرورت را با تمسک به احکام ثانویه توجیه مینمود؛ نه تنها محدود به برهه محدودی از زمان نگردید؛ بلکه برخلاف عنوان «موقت بودن» آن، در اجرا، بنام قانون، دامنه دیگری که مشخصاً مغایر آنچه در توجیه قبلی آن در محضر حضرت امام(ره) ارائه نمودند و آن حضرت صریحاً به شرحی که قبلاً ذکر گردید بدان اشاره نمودند؛ با انحراف دیگری در سازه ترسیم شد. هرچند که در متن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در 8/8/1365 نیز بجای صحبت از «انتقال مالکیت»، «فروش اقساطی» و یا «اجاره به شرط تملیک»، صرفنظر از تحلیلات حقوق مدنی که هریک خصوصاً در مباحث زمان و کیفیت انتقال مالکیت و اثر تلف مورد معامله در هریک، از «واگذاری به اقساط» و «بیع شرط» سخن به میان آمده است و در تعریف و مقصود از بیع شرط در این قانون نیز به موجب بند 11 از ماده 1 آیین نامه، با انحراف و انصراف مقصود از آن به سوی «شرط ضمن عقد»، آمده است که:

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.