اسفند ۷, ۱۳۹۹

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان۹۳- قسمت ۹

البته موارد جدیدی هم به این موارد اضافه شده که برای اجتناب از تطویل به آن نمی پردازیم.
ملاحظه می شود که قرض الحسنه و موارد مصرف آن کاملا جهت گیری عدالت طلبانه دارد و اگر درست اجرا شود مشکلات زیادی را از اقشار مستضعف جامعه حل می نماید.
۲-۵-۲ مضاربه
مضاربه یکی از عقودی است که کاربرد زیادی در بانکداری ایران دارد و مخصوص کارهای تجاری و بازرگانی می باشد. مضاربه، در ماده۳۶ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بدینسان تعریف شده است: «مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»
در این قرارداد طبق توافقی که بین بانک و متقاضی تسهیلات (عامل) حاصل می شود سهم هر یک از سود حاصله مشخص می گردد و حداقل و حداکثر نسبت سهم بین بانک و عامل توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود و در پایان عملیات اجرایی مضاربه، سود حاصله طبق قرارداد بین بانک و عامل تقسیم می گردد.
از آنجا که بانک وکیل و امین سپرده گذاران است و موظف است از حق آن ها دفاع نماید، ماده ۵ دستورالعمل اجرایی مضاربه بانک ها را موظف می کند که قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مدت مضاربه قابل برگشت است. بانک مرکزی جهت اجرای این ماده نرخی را به عنوان نرخ سود مورد انتظار اعلام می نماید که کاربرد آن فقط باید در ارزیابی طرح و قبل از اعطای تسهیلات باشد ولی سود دریافتی باید براساس سود واقعی حاصله از عملیات مضاربه صورت گیرد.
براساس عقد مضاربه اگر مضاربه زیان آور شد، در صورتی که بر اثر قصور عامل نباشد، تمام زیان را باید صاحب سرمایه (بانک از طرف سپرده گذار) متقبل شود و زیان عامل مضاربه همان کاری است که انجام داده و برایش حاصلی نداشته است. البته متأسفانه در قانون عملیات بانکی بدون ربا شرطی را آورده اند که گرچه از نظر حقوقی و فقهی اشکالی ندارد ولی باعث می شود که به تدریج مضاربه از مسیر اصلی خودش منحرف شود و آن شرط این است که عامل ضمن عقد خارج لازم (صلح) متعهد می شود که اگر زیانی حاصل شد آن را مجاناً از مال خود تدارک کند. این شرط نشان دهنده این است که نظام بانکی بدون ربا در ایران جرأت تحمل ریسک را ندارد در صورتی که اگر به ماده۱۰ دستورالعمل اجرایی عمل کند و براساس آن بر مصرف سرمایه نقدی (منابع) و برگشت آن و همچنین بر عملیات اجرایی مضاربه نظارت لازم و کافی به عمل آورد دیگر نیازی به افزودن این شرط احتیاجی نیست.
۲-۵-۳ جعاله
با توجه به تسامحی که در احکام و شرایط جعاله وجود دارد، می تواند از کاربرد بالایی در بانکداری برخوردار باشد. جعاله طبق تعریف حضرت امام (رحمه الله) عبارت است از: «التزام به عوض معلوم بر عمل حلالی که مقصود باشد» در کتب فقهی مثالی که برای جعاله زده می شود اجرت بر پیدا کردن شیئی گمشده است. مثلاً کسی که اتومبیلش گم شده اعلام کند هر کس آن را پیدا کند فلان مبلغ به او خواهم داد. جعاله منحصر به این مورد نیست؛ کلیه مقاطعه کاری ها می تواند در چارچوب جعاله بگنجد. در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی جعاله به این صورت تعریف شده است: «منظور از جعاله در این دستورالعمل عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد» طرفی که عمل را انجام می دهد «عامل» یا «پیمانکار» نامیده می شود.
بانک می تواند هم عامل و هم جاعل باشد ولی معمولاً در نظام بانکی ایران در نقش عامل است. از آن جا که ساختار نظام بانکی در ایران همان ساختار قدیمی است و طبق شرایط جدید متحول نشده است، بانک ها معمولاً از عمل به تعهد خود مبنی بر اجرای مورد جعاله عاجز هستند. از این رو، طبق ماده ۴ دستورالعمل اجرایی جعاله، اجازه یافته اند در صورتی که عامل جعاله باشند (با اجازه و موافقت جاعل) با یک پیمانکار قراردادببندند که بخشی از کار را انجام بدهد ولی باید اولاً بخشی از کار را خودش (بانک) انجام دهد و ثانیا بر حسن اجرای کار نظارت داشته باشد.
یکی از مسائلی که می تواند جعاله را از محتوای خودش دور کند این است که بانک ها به عنوان عامل بتوانند انجام عملیات جعاله را از طریق وکالت به جاعل واگذار کنند. براساس بخش نامه شماره نب/۱۵، ۳/۶۸ مورخ ۱۸/۸/۶۵ بانک ها از این کار منع شده اند، اما متأسفانه مشاهده می شود که علی رغم این ممنوعیت، امروزه برخی از بانک ها این کارها را انجام می دهند و موجب صوری عمل کردن برخی از شعب می شوند. جعاله کاربردهای فراوانی در تجارت، صادرات و واردات، تولید و… دارد. در ذیل، برای روشن شدن مطلب، تنها به ذکر و شرح یک مورد می پردازیم: یکی از موارد رایج، جعاله تعمیر مسکن است. طبق قرارداد کسی که منزلش نیاز به تعمیر دارد به بانک مراجعه می کند و از بانک می خواهد که منزلش را تعمیر کند. بانک پس از بررسی مخارج و هزینه های تعمیر و با لحاظ کردن مبلغی به عناون حق الزحمه، روی مبلغی خاص با جاعل توافق می کند. بانک وظیفه دارد یا خودش خانه را تعمیر کند و یا با یک پیمان کار قرارداد ببندد که منزل را تعمیر نماید. طبیعی است که اگر چنین عمل شود هیچ ایرادی متوجه قرارداد نخواهد بود.
ولی گاهی مشاهده می شود که بعضی از شعب بانک ها مبلغ مشخصی را در اختیار صاحب منزل قرار می دهند و او را وکیل می کنند که خود به جای بانک به تعمیر منزل بپ

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ردازد. مسأله ای که در اینجا به وجود می آید این است که امکان دارد افرادی مراجعه کنند و به نام تعمیر مسکن از بانک پول دریافت نموده و در جاهای دیگر هزینه نمایند. با توجه به این که این افراد مالک پول دریافتی از بانک نمی شوند و صرفاً به عنوان وکیل بانک باید آن را در مورد مشخص شده هزینه نمایند، خرج کردن این پول در جای دیگر اشکال شرعی پیدا می کند و اکل ما غیر به باطل به حساب می آید.
۲-۵-۴ مشارکت مدنی
مشارکت مدنی نیز یکی از عقود با کاربرد بالا در نظام بانکی غیر ربوی است و از آنجا که مبتنی بر مشارکت در سود و زیان است، اساس بانکداری اسلامی را تشکیل می دهد. در ماده۱ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی، آن را بدینسان تعریف نموده اند: «عبارت است از درهم آمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.» طبق ماده ۱۹ آیین نماه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی توسط بانک ها برای کارهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت می گیرد.
گرچه در شرکت، هر یک از شرکا می توانند به هر نسبتی شریک شوند ولی ماده۱۲ دستورالعمل اجرایی کشارکت مدنی، بانک ها را موظف کرده است که حداکثر می توانند به میزان ۸۰درصد در طرح ها مشارکت کنند. در مشارکت مدنی نیز حداقل سود مورد انتظار، به منظور ارزیابی طرح ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین و به بانک ها اعلام می شود. شایان ذکر است که نرخ فوق الذکر صرفاً جهت ارزیابی طرح است و نمی توان آن را به عنوان یک نرخ قطعی در نظر گرفت و مطالبه کرد. به عنوان مثال، می توان برای ساخت مسکن از تسهیلات بانکی با استفاده از مشارکت مدنی استفاده کرد. در این صورت با پرداخت بخشی از سرمایه مورد نیاز، به همان نسبت در ساختمان شریک می گردد ولی چون بانک وکیل سپرده گذاران است و موظف است سرمایه آنان را در پروژه های با سودآوری قابل قبول به کار گیرد، باید قبل از انعقاد قرارداد شرکت، پروژه مورد نظر توسط کارشناسان بانک، به منظور حصول اطمینان از سودآوری طرح به میزان اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت مثبت بودن نتیجه ارزیابی، بانک اقدام به عقد قرارداد مشارکت مدنی می نماید. پس از پایان عملیات ساختمانی بانک به عنوان شریک، سهم خود را به شریکش می فروشد و شریک می تواند سهم بانک را به صورت نقدی و یا به صورت قسطی خریداری نماید و بانک ها هم براساس تبصره۲ از ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی اجازه یافته اند که سهم الشرکه خود را به طور اقساطی به شریک واگذار نمایند.
در مشارکت مدنی نیز نظام بانکی از ریسک (که اساس بانکداری اسلامی است) فرار کرده ولی برای اجتناب از مواجهه با اشکال فقهی و حقوقی که بیان می دارد: «شرط خلاف مقتضای عقد مبطل عقد است»، ضمن قبول زیان وارده به نسبت سهم خودش، شریک را ضمن یک عقد خارج لازم (که معمولاً عقد صلح است) متقاعد می کند که خسارات و زیان های وارده را مجتناً از مال خود تدارک کند. این چاره اندیشی بر فرض صحت، موجب این نگرانی می شود که نظام بانکی به تدریج به سمت صوری عمل کردن متمایل شود.
البته این که چرا این شروط گذاشته شده و آیا اگر نمی بود نظام بانکی با مشکل مواجه نمی گردید، مطلبی است که فعلاً مجال توضیح آن نیست.
اکنون تراز ساده یک بانک مفروض اسلامی آورده میشود:

دارایی (مصارف ) بدهی (منابع )
تسهیلات اعطایی:
۱) قرض الحسنه
۲) مضاربه
۳) مشارکت
مدنی
حقوقی
۴) سرمایه گذاری
۵ ) فروش اقساطی
۶ ) اجاره به شرط تملیک
۷ ) معاملات به شرط سلف
۸ ) خرید دین
۹ ) جعاله
سرمایه:
سپرده های دریافتی
۱ ) قرض الحسنه
جاری