تحقیق رایگان درباره امر به معروف و نهی از منکر

دانلود پایان نامه

چه کسی مسئول امر به معروف ونهی از منکر در دولت است؟ اگر هدف از امر به معروف و نهی از منکر را جریان صحیح امور در جامعه بدانیم، پس اولین مسئول؛ سلسله مراتب سازمانی ادارات از پایین ترین رده تا بالاترین رده است که در یک وزارتخانه، وزیر مربوطه است. سلسله مراتب سازمانی به لحاظ اختیارات سازمانی هم قانونا الزام دارد و هم عرفا می تواند از اختیارات قانونی، در جهت سیر صحیح امور استفاده کند و از اهرمهای تشویق و تنبیه در اختیار خود، بدون محدودیت استفاده نماید.این همان دولتی بودن امر به معروف و نهی از منکر است. پس تا اینجا به درستی روشن شد که هدف از امر به معروف و نهی از منکر از طریق نهادهای مرتبط با امور عامه مردم و از طریق سلسله مراتب سازمانی در آن نهادها و یا نهادهای دیگر، قابل دست یابی است و یا به عبارتی این وظیفه به طور عام در هر سازمانی، از طریق همان سازمان و نهاد قابل تحقق است، بدون اینکه تاثیر سوء بر روند امور، در آن سازمان داشته باشد. روش دیگری که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر می تواند مورد نظر باشد؛ تشکیل نهادی با این وظیفه است، یعنی نهاد امر به معروف و نهی از منکر ،حال با هر عنوان چه سازمان ، چه وزارتخانه و …. .
در حال حاضر ستادی با نام ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که این ستاد باید دامنه فعالیت خود را با هدف آموزش در سطح جامعه، گسترش دهد و مردم و مسئولین را با مصداق های معروف و منکر آشنا نماید. بدیهی است که آشنا شدن مردم با این مصداق ها، قطعا در پیشرفت امر به معروف و نهی ازمنکر اثر مثبت خواهد داشت و این فریضه بزرگ الهی را در جامعه احیا خواهد کرد. البته تشکیل ستاد فوق، الزاما به معنای استخدام گروهی با این هدف نیست . بلکه این ستاد در واقع می بایست برنامه ریز و سیاست گذار باشد و در اجرای آموزش معروف و منکر، از سایر پتانسیل های موجود، مانند ائمه جمعه و جماعات ، واعظین، رسانه های همگانی و … استفاده کند.
در مجموع باید گفت که هدف از امر به معروف و نهی از منکر،اجرای صحیح امور جاری جامعه در ابعاد و قلمروهای مختلف خود است و لازم است درجهت اجرای صحیح آن امور، نظارت صورت پذیرد. نظارت به دو صورت همگانی و اختصاصی است.نظارت همگانی وظایف عامه مردم است که تقریبا ده درصد این فریضه را دربر می گیرد ولی نود درصد بقیه نظارت اختصاصی است که جزو وظایف دولت می باشد.دولت یا نهادهای دولتی متولی پیشبرد صحیح امور مردم می باشند. برخی نهادها مانند نهادهای انتظامی و قضایی و شهرداری ها و موارد مشابه مستقیما با امور مردم سروکار دارند و سایر نهادها به طور غیر مستقیم. به عبارتی برخی نهادها که مسئولیت امور نظم عمومی و جلوگیری از بی عدالتی ، قانون گریزی و زورگویی و … را بر عهده دارند، درواقع متولیان امر به معروف و نهی از منکر هستند و برای اجرای صحیح امور،نیاز به نظارت در درون خود نیز دارند که با توجه به آن، نظارت از مسیر صحیح خود منحرف نشده و به فساد کشیده نشوند.
در این نهادها یا کلا نهادهای دولتی ، نظارت داخلی از طریق سلسله مراتب نیز، دستگاههایی مانند بازرسی،حراست ویا موارد مشابه را در درون خود دارند که از طریق آنان اعمال نظارت می نمایند. بر این اساس ضرورت تشکیل نهادی که صرفا وظیفه امر به معروف و نهی از منکر راداشته باشد تشخیص داده نمی شود. از طرفی ممکن است ایجاد تشکیلاتی این چنین باعث دخالت بی مورد در امور و موجب کندی روند امور شود و مسئولین را در انجام وظایف بی اختیار نمایند.
ضرورت دارد که موضوع امر به معروف و نهی از منکر از طریق مدیران و مسئولان و مبادی ذی ربط در سازمان صورت پذیرفته و در واقع، دولت خود در تمام ابعادش مسئول اجرای آن باشد.به عبارت دیگر، بر اساس این استدلال می توان گفت که امر به معروف ونهی از منکر، جزو وظایف مدیران است و باید همیشه در جریان امور ساری و جاری باشد.مدیران موظفند با ایجاد ساز و کارهایی که بتواند هم آشکار و هم پنهان اعمال کارکنان را زیر نظر داشته باشد و بدون غرض گزارش نماید و مواردی از این قبیل، به انجام این فریضه اقدام نمایند.در بحث خارج از ادارات یا به طور کلی جامعه، این وظیفه باید به مسئولین انتظامی و سایر مبادی ذی ربط همچون بسیج واگذار شود و آن ارگانها به عنوان بازوان اجرایی اقدام نمایند. با این حال مسئولیت عمومی امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نظارت همگانی و در حد تذکر و ارشاد مشفقانه، کماکان از طریق مردم عادی انجام خواهد شد. اما علی رغم عدم ضرورت تشکیل نهاد امر به معروف و نهی از منکر با توجه به اهمیت آموزش معروف ها و منکرها تشکیل ستادی با هدف آموزش ضروری می باشد.
گفتار سوم : تحکیم خانواده و حمایت از حقوق زن (اصل 10 و 21)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول : خانواده در قانون اساسی
خانواده واحد اجتماعی است با ابعاد گوناگون زیستی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و روانی، متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی، همخونی با یکدیگر به عنوان زن و شوهر، مادر و پدر و برادر و خواهر، در ارتباط متقابل اند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند.
نهاد خانواده یک ضرورت اجتماعی ، روانی، غریزی، تنظیمی، اقتصادی ، اخلاقی، عاطفی و تربیتی است که نقش موثری در رشد و تعالی و تکامل همه جانبه جامعه دارد و در صورت عدم توجه به آن و سقوط خانواده، جامعه نیز به فساد و هلاکت کشیده می شود. لذا توجه اسلام، به حفظ و تحکیم خانواده و ارزش و قدرت آن است و در قرآن کریم اشارات متعددی به آن شده است. از جمله می فرماید: برای شما از خود شما همسرانی آفرید تا به سوی آنان میل کنید و آرامش بگیرید و بین شما مودت و رحمت (خانوادگی) قرار داد و در همین نشانه هایی است برای مردمی که تفکر کنند.بسیاری از مکاتب اجتماعی نیز خانواده را مهم ترین رکن حیات اجتماعی و عامل اساسی مهمی برای رشد و شکوفایی جوامع یا سقوط آنها می شناسند. بنابراین هم ازنظر اسلام و هم از نظر سایر مکاتب اجتماعی، در میان همه نهادها و تاسیسات اجتماعی ، خانواده اهمیت و اعتبار بیشتری دارد و همگی بر اهمیت حیاتی و سرنوشت ساز آن تاکید دارند.

بنابراین؛ از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، نظامی است بر پایه حاکمیت خداوند و تسلیم در برابر او و وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، خانواده به عنوان رکن اساسی حیات اجتماعی در کانون توجه آن قرار دارد و قانون اساسی که سند این نظام است نیز، اهتمام خاصی به امر خانواده ورزیده است. چنانکه در مقدمه آن،از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یادشده است.

توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود، از وظایف حکومت اسلامی است.همین موضوع صریحا در اصل دهم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و ضمن اینکه خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی معرفی کرده، دولت را نسبت به مقوله های زیر مکلف کرده است:آسان کردن تشکیل خانواده،پاسداری از قداست خانواده،تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی
در ارتباط با مقوله نخست؛وظیفه دولت عبارت است از : وضع و تنظیم قوانین و مقررات و برنامه ریزی های لازم و تدارک امکانات و زمینه های مربوطه به منظور آسان ساختن فرایند تشکیل خانواده. در این خصوص تاکنون از سوی نهادها و ارگان های مختلف نظام جمهوری اسلامی نظیر مجلس شورای اسلامی ، برخی نهادهای انقلابی و اجرایی و موسسات ملی نظیر بانک ها، همچنین به وسیله ارگانها و نهادهای مردمی، مجموعه ای از تسهیلات مادی و معنوی در نظر گرفته شده است.
در مورد پاسداری از قداست خانواده باید گفت که یکی از اهداف مهم نظام و رهبری آن، احیای قداست و ارزش واحد بنیادین جامعه؛ یعنی خانواده بوده و هست. چنین هدف مهمی در حقیقت برگرفته از متن دین مبین اسلام است. زیرا اسلام همواره تحکیم بنیان خانواده و حفظ قداست آن را متذکر شده است.در زمینه تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، باید گفت از آنجا که هیچ جامعه ای چنانچه از خانواده هایی ناسالم برخوردار باشد، نمی تواند ادعای سلامت نماید ، قانون اساسی جمهوری اسلامی به منظورسالم سازی خانواده و حیات خانوادگی توجه دولت را به دو امر مهم جلب می کند: یکی تشکیل خانواده بر پایه حقوق اسلامی خانواده و دیگری رشد فضایل اخلاق اسلامی خانواده.
«منظور از حقوق خانواده ،مجموعه ای از مقررات و احکام و وظایف و مسئولیت هایی است که در شریعت اسلام برای بقا و دوام خانواده در نظر گرفته شده است. از آنجا که خانواده کانون اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی است، رشد فضایل اخلاقی و توسعه معنوی خانواده در کانون توجه نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبری آن قرار گرفته است.به ویژه اینکه، بر اساس بند اول اصل سوم قانون اساسی، یکی از وظایف نظام، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد است. بنابراین یکی از عرصه های مهم برای رشد فضایل اخلاقی خانواده است. اهمیت این موضوع آنگاه مشخص می شود که ببینیم از منظر علمای علم اخلاق ، خود خانواده می تواند محفلی باشد برای اشاعه و گسترش فضایل اخلاقی و معنویت.
بدین ترتیب آنان برای خانواده برخی کارکردهای اخلاقی و معنوی را مطرح می کنند از جمله: 1- محیط خانواده مکتب انسان سازی: اصولا اسلام محیط خانواده و کانون گرم خانواده را بهترین مکتب برای انسان سازی وکسب فضایل می داند. پس باید محیط خانواده محلی برای خروج و سلوک اهل خانه باشد و خانواده نقش موثری در فرایند خودسازی، دگرسازی و تهذیب نفس ایفا می کند.2- محیط خانواده محل رحمت الهی: قرآن کریم خانه را محیطی معرفی می کند که سراسر رافت و مهربانی و رحمت است. پس خانواده باید پایگاه آرامش،زدودن رذایل و زایل شدن نگرانی ها و زمینه سازی برای نزول الطاف و رحمت خداوندی باشد.3- خانواده محیط ایثار و فداکاری:خانواده باید محیط مناسبی را برای تولید عاطفه و تحکیم بنیان های عاطفی در میان اعضای خود ایجاد کند. بنابراین خانواده همچون کارگاهی است که در آن خلق های نیکو و خوبی های اصیل انسانی در محبت، ایثار، رافت،رعایت ،تعاون، تضامن، عفو و اغماض و دیگر صفات انسانی هم می روید،هم رشد و نمو می کند. این همه صفات که از نیازمندی های مبرم یک جامعه اصیل و مرفه انسانی است، در آنجا نضج می گیرد. در نتیجه ی رشد فضایل اخلاقی در خانواده،سلامت خانواده و در نهایت سلامت جامعه تضمین می شود. فرزندان در محیطی آکنده از محسنات اخلاقی تربیت می شوند. روابط خانوادگی در چارچوبی درست و انسانی شکل می گیرد و کانون خانواده سرشار از صفا و صمیمیت و صداقت می شود.»
بند دوم : زن در قانون اساسی
زنان به عنوان یکی از دو رکن اصلی حیات خانواده ، نیرویی غیر قابل انکار هستند که باید از نظر نظام مندی و برنامه ریزی، تمهیدات ضروری در مورد آنان در دستور کار دولتها قرار بگیرند. در نظام جمهوری اسلامی نیز زن، از جنبه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است و هدف بازیابی مقام واقعی زن و هویت انسانی و کرامت واقعی آن است. با توجه به چنان هدف مقدسی قانون اساسی جمهوری اسلامی دیدگاهی ویژه و قرائتی منحصر به فرد از زن و مقام و منزلت او ارائه می دهد.در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیروی انسانی زن که در نظام طاغوتی در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بود، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی یابد و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که از قبل متحمل شده اند ضرورت استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه وکانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز حرکت تکاملی و رشدیابنده انسان است، اصل اساسی بوده وفراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شیء بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری و پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود، هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهدبود.قانون اساسی با آزاد ساختن زن از قید و بندهای منحط جاهلیت قرن بیستم و سوق دادن او به سوی ارزش های حقیقی، شخصیت واقعی بانوان را مطرح کرد.
الف: حقوق زن در قانون اساسی
در اصل نوزدهم مساله تساوی حقوق مردم ایران(اعم از زن و مرد) از هر قوم و قبیله مورد تاکید قرار گرفته است و در اصل بیستم آمده است که همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با موازین اسلامی برخوردارند.بنابراین مشاهده می شود که قانون اساسی به اصل مساوات حقوق مرد و زن عنایت ویژه دارد.
ب: وظیفه دولت در قبال حقوق زنان
به منظور پاسداری از مقام و منزلت زن و افزایش رشد کیفی زنان و افزایش اثربخشی آنان در عرصه های خانواده و اجتماعی،قانون اساسی دولت را به یک سری امور موظف کرده است. اصل 21 قانون اساسی در جهت این امر است. در این اصل آمده است که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. به علاوه این اصل انجام این موارد را به عهده دولت گذاشته است:
«ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او: نظام جمهوری اسلامی با ماهیتی که دارد و در اصل اول آن آمده است؛ به منظور فضاسازی جهت رشد شخصیت زنان و بازیابی حقوق از دست رفته آنان،
حداکثر تلاشها و اقدامات را به کار گرفته است.درهمین زمینه در قانون خط مشی کلی سازمان صدا و سیما مصوب تیر ماه 61 در ماده 45 به عنوان یک وظیفه آمده است: بیان و تشریح مقام والای زن از دیدگاه اسلام و شناساندن ارزش واقعی وی به منظور بازگشت به اصالت اسلامی خویش و همچنین زمینه سازی برای از بین بردن ارزشهای کاذب و جایگزینی فضیلتهای اخلاقی در خانواده وکمک به تحکیم و انسجام روابط خانوادگی.
حمایت مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند: جامعه شناسان در بررسی نقش و کارکرد خانواده به دو وظیفه اساسی آن یعنی؛ تولید مثل(بقای نسل) و تربیت فرزندان توجه بیشتری دارند ودر این میان مسئولیت زنان به مراتب از مردان سنگین تر است. از یک سو تحمل مشقات دوران بارداری و از سوی دیگر مسئولیت خطیر تربیت همه جانبه فرزند را برعهده دارد.
یقینا از نظر تربیت انسان کامل هیچگونه راه حل دیگر و جایگزین مطمئنی غیر از مادر وجود ندارد. برای تداوم حیات انسانی، تنها مادر می تواند دخالت کند و انسانهای خوب و سالم را تحویل جامعه بشری دهد. خلاصه زن در پست مادری، سرو کارش با موجود پیچیده و ظریفی به نام انسان است. اوست که انسان می سازد، لذا رشد و تعالی ، اصالت و انسانیت همه، به مادر در چگونگی تربیت او مربوط است. با توجه به اهمیت موضوع در بخش قوانین عادی؛ تمهیداتی از قبیل مرخصی دوران بارداری و زایمان، تقلیل ساعات کار، تقلیل زمان بازنشستگی و … ،اندیشیده شده است.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده: با توجه به نوع اختلافاتی که ممکن است میان زن و مرد در خانواده پدید آید، دولت موظف است با ایجاد دادگاه های صالح زمینه هرگونه سوء استفاده از حقوق زن را از بین ببرد و به طور کامل او را زیر چتر حمایت قضایی درآورد.
ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست: یکی از بحران های حیات زنان دورانی است که شوهر خود را از دست می دهند و از نظر مادی و معنوی دچار چالش می شوند. در صورت عدم تامین نیازهای مادی و معنوی در این دوران معمولا زمینه های ناهنجاری های اجتماعی و خانوادگی پدیدار می گردد. به منظور حمایت همه جانبه از بانوان بی سرپرست و در جهت عمل به این

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید