بهمن ۷, ۱۳۹۹

جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران- قسمت ۳

می دهند. با توجه به این نکات علی الوصول روزنامه نگاران نیز مانند سایر صاحبان مشاغل تشکیل دهنده یک صنف هستند و برای حفظ حقوق و حیثیت و سئون شغلی خود باید مطابق مقررات قانون نظام صنفی ، اتحادیه منطقه ای صنفی تشکیل بدهند. (همان منبع، ص۳۸)
۷-۱- روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
روش پژوهش حاضر پیمایشی است و از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده خواهد شد.
ب- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:
جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران
توجه به تشکیلات صنفی
تضمین حقوق و حمایتهای حرفه ای
قابل انتقال بودن امتیازات نشریات
ج – شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده‏ها :
میدانی، کتابخانه ای، از کتابخانه ای از اسناد و مدارک استفاده شده تا به کمک آن فصل ۲ پایان نامه و ادبیات موضوع تکمیل گردد.
د – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):
جامعه آماری
جامعهی تحقیق حاضر شامل افراد مرتبط با حرفه روزنامه نگاری در سه لایه و دو گروه می باشند که به تفکیک به آنها اشاره میشود. از آنجا که تشکلهای صنفی روزنامه نگاری به طور مستقیم با روزنامه نگاران مرتبط است و بخش مهمی از فلسفه وجودی این انجمنها، دفاع از حقوق و منافع مادی و معنوی شاغلان این حرفه میباشد، روزنامه نگاران عضو و غیرعضو تشکلهای صنفی را در بر میگیرد.
روش نمونه‏گیری و حجم نمونه
با توجه به اینکه جامعه پژوهش حاضر در حیطه جامعه ایران جای میگیرد، از طریق ایمیل پرسشنامه به جمعآوری دادهها اقدام خواهد گردید و تعدادی نیز به وسیله ی پرسشنامه ی کاغذی سنجش می شوند. در نهایت، مطرح میشود که روش نمونه گیری تحقیق حاضر غیرتصادفی بوده و از نوع هدفمند خواهد بود.
هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
با استفاده از نرم افزارspss و نیز از دو روش آمار توصیفی که شامل توزیع فراوانی و درصد فراوانی، میانگین انحراف معیار دامنه تغییرات و نمودار می باشد. آمار استنباطی که از آزمون t تک نمونه و جهت الویت بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده خواهد شد.
فصل دوم
بیان پیشینه تاریخی و بحث و تفسیر درباره موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت شناخت جایگاه حقوقی حرفه ای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران
و ارائه پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه ای جمهوری اسلامی ایران
۱-۲- مقدمه : موضوع تشکل های صنفی روزنامه نگاران ایران
تشکل های صنفی روزنامه نگاران و نقشی که این تشکل ها در دفاع از حقوق روزنامه نگاران ایفا می کنند، یکی از مهمترین مسایلی است که خانواده مطبوعات در هر کشور به آن توجه دارد. تشکل های صنفی روزنامه نگاران در مقایسه با تشکل های صنفی واحدهای تولیدی و یا خدماتی ، این تفاوت را دارد که بنا بر ماهیت ویژه خود ، همواره در معرض حمله حکومت ها قرار می گیرد.در این میان ماهیت فعالیت این تشکل ها در کشورهای رو به رشد با کشورهای صنعتی دارای تفاوت اساسی می باشد ، زیرا در بسیاری از این گونه کشورها، حکومت های ناپایداری هرچندگاه یک بار، روی کار می آیند که بیشتر آنها را نیز حکومت های نظامی (کودتا) تشکیل می دهند. تشکل های صنفی مطبوعات دربرخی کشورها ، دست نشانده دولت ها هستند، تا به آن اندازه که حتی رئییس انجمن از وابستگان نسبی به بالاترین مقام کشور است . (سعید محمد ، جعفری مجله رسانه ، شماره ۳۴)
اهمیت و ضرورت شناخت جایگاه حقوقی حرفه ای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران
باتوجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه ، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی کشور است به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات ، توسعه آموزش تخصصی و روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شمار می رود .
باید خاطر نشان ساخت همانگونه که تجربیات و تحولات کشورهای پیشرفته جهان برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، حقوقی و مهندسی مورد نیاز جوامع جدید، به تحقق استقلال و حرفه ای مهم و مشهوری همچون پزشکی، وکالت دادگستری و معماری و تاسیس نظام های حرفه ای خاص آنها منتهی شده اند، نیازها و الزامهای تقویت و تعالی امکانات آگاه سازی و اطلاع دهی عمومی و برخورداری هر چه بهتر مردم جوامع معاصر از

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

رسالت اجتماعی و سیاسی مطبوعات و وسایل ارتباطی سمعی و بصری به عنوان “رکن چهارم دمکراسی” در کنار سه رکن دیگر آن (قوای مقننه، مجریه و قضائیه) توجه ویژه این کشورها به مقررات حقوقی حرفه ای روزنامه نگاران و وضع قوانین و مقررات ضروری برای تامین استقلال نظام حاکم بر این حرفه را به دنبال داشته اند.
به همین لحاظ در کشورهایی که شرایط حقوقی و حرفه روزنامه نگاری از طریق مصوب مجالس مقننه یا مقررات خاص مورد توافق تشکل ها و سازمان ها ی حرفه ای روزنامه نگاری ، مشخص و تثبیت شده اند، تا به سامانی ها و ناهنجاری های مختلف فعالیت های مطبوعاتی و ارتباطی ، که بیشتر از تزلزل شغلی،
نا اطمینانی مالی، عدم تامین اقتصادی و اجتماعی، و همچنین بیم تهدید و سرکوب سیاسی ناشی می شوند، از میان رفته اند . (سعیدمحمد جعفری ، مجله رسانه ، شماره ۳۴)
در این کشورها، همکاران هیئت های تحریریه مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی می توانند ضمن برخورداری از فضای عمومی مطلوب آزادی مطبوعات و حمایت های قانونی آن و نیز اطمینان نسبت به شرایط مناسب اقتصادی مطبوعات و سایر موسسات خبری و ارتباطی ، یا تکیه بر تحصیلات و تجربیات تخصصی و شناخت صحیح رسالت ها و مسئولیت های روزنامه نگاری ، وظایف حرفه ای خویش را به طور اصولی و بر مبنای مقررات حقوقی و ضوابط اخلاقی مربوط به آن، انجام دهند و در برابر احتمال برخورد با مشکلات و مخاطرات قدیمی و روزنامه نگاری، به صورت معمول در کشورهای دارای نظام مطلق گرا یا اقتدارگرا که بیشتر بر مطیع سازی و سازش دهی سیاسی سایر رسانه ها استوار است و به دلزدگی و نومیدی آنان در مورد این شغل منجر می شود اطمینان خاطر داشته باشند.
(سعیدمحمد جعفری ، مجله رسانه ، شماره ۳۴)
۲-۲- تاریخچه مقررات گذاری در ایران
وضع مقررات قانونی درباره حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ایران ، برای نخستین بار در زمان حکومت دکتر مصدق ، در لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۳۱ ، پدید آمده بود به همین جهت ، در ماده ۱۴ این قانون ، پیش بینی شده بود که ” وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری ، مکلفند … نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس …. آیین نامه لازم را تهیه و به هیات وزیران ، پیشنهاد نمایند.
در پی تصویب ایت لایحه قانونی، تحت تاثیر اوضاع سیاسی بحرانی وقت ایران و زمان کوتاه ادامه حکومت دکتر مصدق تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ، ظاهرا فرصت تهدید و تصویب آیین نامه مورد نظر درباره حقوق و امتیازات روزنامه نگاران ، باقی نماند و پس از سقوط این حکومت هم طبیعتا در شرایط جدید استیلای دیکتاتوری و سرکوب و اختناق سیاسی و مطبوعات و روزنامه نگاران آزادی خواه و استقلال طلب ، به وضع چنین آیین نامه ای ، توجه نشد. به گونه ای که در سالهای بعد با وجود اقتباس و حفظ عین متن ماده ۱۴ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۳۱ در لایحه قانونی مطبوعات ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ و تنها تغییر شماره آن به ماده ۱۰ لایحه قانونی اخیر ، نه تنها هیچ اقدام مثبتی در تحقق مفاد آن برای تامین حقوق وامتیازات روزنامه نگاران صورت نگرفت بلکه در سال ۱۳۳۷ ، بدون توجه به محتوای این ماده و در جهت عکس هدف مورد نظر در آن ، با تصویب ” آیین نامه مربوط به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس جراید و مجلات”(مصوب ۲۶ مهرماه ۱۳۳۷ )، که نخستین مقررات راجع به روزنامه نگاران در ایران به شمار
می رفت، به جای حمایت از حقوق و امتیازات خبرنگاران، به تاکید بر تکالیف و وظایف آن و محدودیت فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری ، پرداخته شد. ( معتمد نژاد،کاظم، معتمد نژاد رویا، کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران، جلد یکم )
۳-۲- آیین نامه های فعالیت های خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات
در ” آیین نامه مربوط به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس” مصوب ۲۶ مهرماه ۱۳۳۷ هیچ تعریفی از روزنامه نگار حرفه ای و از جمله ، خبرنگار و خبرنگار عکاس اراده نشده بود و عناصر اساسی تعریف قانونی روزنامه نگار، که اصولا شامل انجام کار فکری تمام وقت و منظم و با اجرت وی در هیات های تحریریه مطبوعات و خبرگزاری ها بخش های خبری رادیو و تلویزیون و تامین قسمت اعظم منابع مالی زندگی او از طریق آن است ، نیز توجه نگردیده بود .
ماده یک آیین نامه مذکور، تاکید کرده بود که “خبرنگاران و خبرنگاران عکاس جراید و مجلات باید در مراکز از وزارت کشور و در شهرستانها از فرمانداری مربوط ، پروانه لازم برای این کار، تحصیل نماینده” در ماده دو آیین نامه و ماده های بعد آن هم شرایط خبرنگاران و خبرنگاران عکاس، برای دریافت پروانه ، و چگونگی تمدید و لغو پروانه ، پیش بینی شده بودند ، که در بخش بعد ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .