خرید و دانلود پایان نامه حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

مادی بهره برداری اقتصادی نماید. این بهره برداری اقتصادی سبب تشویق ابتکارات جدید می شود و زمانی که صاحبان فکر و اندیشه متقاعد شوند که از ابتکارات و خلاقیت های آنان حمایت می شود به فعالیت های بیشتر تحقیق و توسعه روی می آورند.
علاوه بر این، حقوق مالکیت فکری از طریق ایجاد ظرفیت های نوآوری، نیز در توسعه اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند. افزایش ظرفیت نوآوری یکی از عامل اصلی موفقیت کشورهای توسعه یافته می باشد. کشورهای درحال توسعه نیز پذیرفته اند که نوآوری فقط در مورد محصولات با تکنولوژی بالا نیست بلکه باید در مراحل اولیه فرآیند توسعه نیز به کارگرفته شود. حقوق انحصاری اعطا شده به صاحب حق سبب می شودکه اگر آن محصول ایجاد شده در بازار با موفقیت رو به رو شود، منابع پولی قابل توجهی نصیب دارنده حق می شود. این امر برای ایجاد انگیزه برای اختراع محصولات جدید درنظر گرفته شده است. مالکیت فکری نه تنها با ایجاد انگیزه برای اختراع، بلکه از طریق مکانیزم های دیگری باعث ایجاد نوآوری می شود. از جمله از طریق تسهیل دسترسی به دانش و اختراعات با فراهم آوردن فرصت برای صدور لیسانس و افشای اطلاعات در اسناد ثبت اختراع و تسهیل رقابت و تجارت بین المللی. بنابراین سیستم مالکیت فکری از طریق تأثیرگذاری و حمایت نوآوری نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. در صورتی که رشد اقتصادی کشوری مبتنی بر نوآوری باشد، در صورت وقوع بحران های اقتصادی دچار رکود نخواهد شد. رشد اقتصادی می تواند فقر را کاهش و منافع کشورها را افزایش دهد و کشورها را قادر می سازد که در زمینه بهداشت و تحصیل، سرمایه گذاری بیشتری کنند.
در دهه های اخیر، بخش زیادی از تولیدات اقتصادی غیر ملموس بوده است. امروزه مصرف کنندگان به تجسم ایده در محصولات و خدمات بها می دهند. بنابراین، مالکیت فکری می تواند از اموال ملموس پیشی و به عنوان مبنای اساسی اقتصاد مدرن قرار بگیرد. همچنین، بخش قابل توجهی از دارایی شرکت ها نیز به صورت اموال غیرملموس می باشد. به عبارت دیگر اموال فکری از جمله اختراعات، علایم تجاری، طرح های صنعتی و علایم جغرافیایی و … می توانند به عنوان سهم در سرمایه گذاری ارائه شوند. این شرکت ها به منظور افزایش دارایی های فکری و برای بدست آوردن مزایای رقابتی ناشی از صدور لیسانس متقابل با یکدیگر متحد می شوند.
بنابراین، در کشور ایران نیز برای ایجاد همکاری با کشورهای پیشرفته برای انتقال تکنولوژی و دریافت کمک های فنی و آموزشی در این زمینه باید تلاش شود و به مسئله علم و تقویت سیستم آموزشی، تفکر و نبوغ توجه بیشتری شود و در زمینه افزایش ابداع، ابتکار و پیشرفت نوآوری نیز ایجاد انگیزه شود.
با وجود این، در خصوص نقش حقوق مالکیت فکری در رشد اقتصادی نظرات متفاوتی بیان شده است. بر این اساس که برابر دانستن یا ایجاد رابطه مستقیم بین نظام حمایتی قوی تر از مالکیت فکری با افزایش نوآوری، اختراع و رشد اقتصادی لزوما درست نیست. اخیراً، در این زمینه پروفسور استیگلیتز اظهار کرده است که حمایت حداکثری از مالکیت فکری فقط در بخش های کوچکی از صنعت موجب رونق، رشد اقتصادی و افزایش نوآوری است و نمی توان این سخن را به تمام بخش های صنعتی تسری داد. حمایت از مالکیت فکری برای کشورهای مختلف لزوما یک نتیجه را ندارد و حمایت حداکثری از مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه، شاید به رشد اقتصادی منتهی نشود. این تفکر مبنی بر اینکه کشورهای صنعتی و پیشرفته سود زیادی از تولید علم و نوآوری بدست می آورند، پس رژیم حمایتی گسترده از مالکیت فکری به نفع آن ها است، اگر اشتباه نباشد اما خالی از نقص نیست. حمایت گسترده از مالکیت فکری ممکن است به نفع کشورهای پیشرفته نباشد زیرا همه نوآوری ها بر پایه ابداعات قبلی ایجاد می شوند و با دشوار کردن دسترسی به نتایج نوآوری های موجود، روند پیشرفت علم و تکنولوژی با مشکل روبه رو خواهد شد. علاوه بر این، رشد بازار و رشد کشورهای درحال توسعه می تواند در رشد اقتصاد جهانی تأثیر گذار و مکمل کشورهای پیشرفته باشد. حتی کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز در رشد سریع سایر کشورها ذینفع می باشند. بنابراین، یک رژیم مالکیت فکری صحیح که سبب پرورش نوآوری و افزایش دسترسی به دانش شود، باید رشد کشورهای درحال توسعه را تسهیل کند و شکاف های علمی که موجب تمایز بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است، را کاهش دهد. علاوه بر این، ما نیاز های انسانی داریم که باید محقق شوند، از جمله دسترسی به داروهای ضروری، دانه های غذایی و تکنولوژی های کشاورزی که سیستم مالکیت فکری باید به گونه ای طراحی شود که بدون تحمیل موانعی موجب تسهیل نوآوری و دسترسی به نیازها شود. در مجموع می توان نتیجه گرفت که آن گونه که سیستم حقوق مالکیت فکری ممکن است برای کشورهای پیشرفته مناسب باشد ممکن است برای کشورهای درحال توسعه مناسب نباشد، مقایسه مزایای ناشی از ایجاد انگیزه و مزایای دسترسی بیشتر به دانش، ممکن است تفاوت زیادی داشته باشد. حقوق مالکیت فکری تنها یکی از اجزای سیستم نوآوری کشورها است و باید در بسیاری از کشورها علاوه بر این موضوع بر سایر عوامل تأثیر گذار نیز تأکید شود و نیز پیشرفت نوآوری همراه با رفاه اجتماعی افزایش یابد. استیگلیتز همچنین معتقد است که حقوق مالکیت فکری آن گونه که ما تأکید کرده ایم عنصر اصلی در پیشرفت صنعت نیست بلکه تنها بخشی از سیاست های توسعه ای و اقتصادی را در بر می گیرد، و کشورهای درحال توسعه باید یک سیستم مالکیت فکری با استانداردهای ساده در نظر بگیرند تا چنین رژیمی موفقیت و رفاه شهروندان آنها را افزایش دهد.

در بررسی نقش سیستم حق ثبت اختراع در نوآوری در زمینه داروسازی نیز نشان داده شده است که اگرچه حمایت از اختراعات در ایجاد انگیزه در تحقیق و توسعه داورسازی در کشورهای توسعه یافته عامل مهمی است و بدون آن بسیاری از اختراعات دارویی پیشرفت نخواهند کرد؛ با این حال، حمایت از اختراعات در این زمینه در همه کشورها نتایج یکسانی ندارد. مطالعات انجام شده در بررسی نقش سیستم اختراعات در افزایش نوآوری دارویی نشان داده است که هر گونه پیشرفت در نوآوری دارویی منحصراً به حمایت از اختراعات مربوط نمی باشد، و عواملی مانند سطح تحصیلات، سطح درآمد کشور، حجم بازار و سایر عوامل دیگر نیز در فعالیت های نوآورانه دارویی نقش دارند. مطالعات در کشورهای درحال توسعه و کم درآمد نشان می دهد که بر خلاف کشورهای با درآمد بالا، حمایت از حق ثبت اختراع موجب تشویق برای تلاش بیشتر در فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه داروسازی نمی شود.
گفتار سوم: الزامات ناشی از اسناد بین المللی و تعهدات قراردادی
موافقت نامه های بسیاری در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد که مهمترین آنها کنوانسیون برن و کنوانسیون پاریس می باشد. کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال 1886 در برن سوئیس تدوین شد و هدف آن ارائه استانداردهای حمایت از آثار ادبی و هنری می باشد. بر اساس کنوانسیون برن، حقوق زیر از حقوق انحصاری مولف هستند: حق ترجمه، اقتباس و تنظیم اثر، اجرای عمومی، قرائت عمومی، عرضه عمومی، پخش رادیو تلویزیونی، حق تکثیر و حق استفاده از اثر برای تولید یک اثر سمعی بصری. مدت حمایت از آثار بر اساس این کنوانسیون نیز به این ترتیب است، که تا 50 سال بعد از مرگ مولف اثر مورد حمایت قرار دارد و برای آثاری که پدیدآورنده آن مشخص نیست، 50 سال از زمان در دسترس عموم قرار گرفتن می باشد. ایران تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته است.
کنوانسیون پاریس در حوزه مالکیت صنعتی می باشد و در سال 1883 توسط یازده کشور پیشرفته آن زمان در پاریس به امضا رسید. هم اکنون این کنوانسیون بیش از 180 عضو دارد، که ایران هم در سال 1337 مفاد این کنوانسیون را پذیرفت است. این کنوانسیون به اکثر مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراع، علایم تجاری، طرح های صنعتی و نشانه های جغرافیایی مربوط می شود. هدف کنوانسیون پاریس ایجاد نظامی برای مخترعین است تا از اختراع آنها در سطح بین المللی حمایت شود. سایر کنوانسیون های وایپو 24 کنوانسیون است. این کنوانسیون ها نظام حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهند و تنها ضمانت اجراهای آنها ضعیف می باشد، با این حال سیستم مالکیت فکری بر این اساس کار می کند.
تمام موافقت نامه های مالکیت فکری قبل از موافقت نامه تریپس فاقد قوانین مفصل در خصوص اجرای مالکیت فکری و روش های کارآمد حل و فصل اختلافات بودند، بنابراین معاهده تریپس ایجاد شد و استانداردهای بیشتری را ارئه داد. به دنبال گسترش مالکیت فکری، کشورهای توسعه یافته به فکر توسعه نظام مالکیت فکری و افزایش حمایت از آن افتادند، زیرا این کشورها تولید کننده علم و تکنولوژی در دنیای امروز می باشند، بنابراین از این طریق می توانند منافع زیادی کسب کنند. بدین ترتیب، روند تریپس پلاس شکل گرفت و به موجب آن موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه ای به نام موافقت نامه های آزاد تجاری بین کشورها منعقد گردید که هدف آنها حمایت بیشتر از مالکیت فکری می باشد.
لذا در این قسمت، موافقت نامه تریپس و موافقت نامه های آزاد تجاری به دلیل تأثیر مهمی که در حمایت از مالکیت فکری دارند مورد بررسی قرار می گیرند.
بند اول: موافقت نامه تریپس
موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، که جزء لاینفک و اسناد لازم الاجرای سازمان تجارت جهانی است، در سال 1994 در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی روند نظارتی و اجرایی آن را بر عهده گرفت. این موافقت نامه یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می‏گردد، که تاکنون در سطح بین‌المللی وجود داشته است. این موافقت نامه شامل انواع مختلف حقوق مالکیت فکری می شود و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را نیز در راستای حمایت از آنها بیان می‏کند. موافقت نامه تریپس ضمن تعیین حداقل استانداردهای حمایتی، به برخی از کنوانسیون‏های سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی،کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بین المللی حمایت از اجراکنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی(کنوانسیون رم) و معاهده مالکیت فکری در خصوص طرح های ساخت مدارهای یکپارچه (معاهده واشنگتن) اشاره نموده و مقررات ماهوی آنها را لازم الاجرا دانسته است.
موافقت نامه تریپس تلاشی برای کم کردن تفاوت ها و یکسان کردن قوانین کشورها به موجب قواعد بین المللی مشترک در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری، بود. تریپس حداقل سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری را که دولت ها باید درنظر بگیرند، مشخص کرده است، و در انجام این کار بین منافع انحصاری حمایت از این حقوق و اثرات منفی آن نسبت به جامعه تعادل ایجاد کرده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موافقت نامه مذکور در زمینه حق اختراع، کپی رایت، علایم تجاری، نشانه های جغرافیایی، طرح های صنعتی، اسرار تجاری، رقابت های غیرمنصفانه، اطلاعات افشا نشده و ضمانت اجرا قواعدی ارائه کرده است. در خصوص ضمانت اجرا، کشورها باید تضمین کنند که حقوق مالکیت فکری تحت قوانینشان اجرا خواهد شد و مجازات ها برای نقض این حقوق به اندازه کافی وجود دارد و مانع نقض مجدد این حقوق می شود. علاوه بر این، کشورها باید تضمین کنند که دارندگان حقوق مالکیت فکری می توانند برای جلوگیری از واردات کالاهای جعلی و ناقض کپی رایت با مقامات گمرکی همکاری کنند. قدرت موافقت نامه تریپس در قواعد ضمانت اجرای آن و ارتباطش با روش های حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی می باشد. اگر شرکت های تولید کننده به دلیل سطح حمایت از مالکیت فکری که نسبت به نوآوری های آنها ارائه می شود ناراضی باشند، ممکن است اختلافات بین کشور شرکت تولید کننده و کشور متخلف از طریق سیستم حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ارجاع و حل و فصل شود. به طور کلی، موافقت نامه تریپس با تأکید بر مسأله اجرای حقوق مالکیت فکری، به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی ارائه کرده است و رویه های خاصی را نیز جهت اجرا در مرزها در نظر گرفته است.
همه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ملزم به تطابق با شرایط موافقت نامه تریپس می باشند، به جز کشورهایی که استثناء شده اند. موافقت نامه تریپس با وجود فقدان یک مکانیزم واحد برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در بین تمام کشورها، بین کشورها تبعیض قائل نمی شود. تعهداتی که به موجب تریپس ایجاد شده است، نسبت به همه کشورهای عضو یکسان اعمال خواهد شد. اما کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته مدت طولانی تری برای تطبیق با تریپس فرصت دارند. در هر صورت، همه کشورها صرف نظر از سطح توسعه و زمان شروع حمایت از مالکیت فکری باید برای انجام تعهداتشان با استانداردهای هماهنگ شده منطبق باشند. تریپس اگر چه بیان کننده حداقل حمایت از مالکیت فکری است، اما به کشورها اجازه داده است که در صورت تمایل، حمایت گسترده تری نیز اعمال کنند. همچنین کشورها در به کارگیری روش های مناسب برای اجرای مقررات تریپس، در چارچوب قوانین خود آزاد اند.
مواد 3 و 4 تریپس شامل دو اصل اساسی «رفتار ملی» و «دولت کامله الوداد» است؛ که نسبت به تمام دسته های مالکیت فکری مشترک می باشد. اصل رفتار ملی تبعیض بین اتباع کشور خود و اتباع کشورهای دیگر را ممنوع می کند؛ و اصل دولت کامله الوداد نیز تبعیض بین اتباع کشورهای دیگر را ممنوع می کند. این تعهدات همه استانداردهای اساسی حمایت و اجرای حقوق مالکیت را دربر می گیرد.
ماده 7 که بیانگر اهداف موافقت نامه تریپس است، اعلام می کند که حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعه ابداعات تکنولوژیک، انتقال و گسترش فن آوری و استفاده متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانش فنی کمک کند و به گونه ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود. همچنین به گونه ای که در مقدمه آن بیان شده است، تریپس به دنبال کاهش انحرافات و موانع تجارت بین المللی و افزایش حمایت موثر و مناسب از حقوق مالکیت فکری بوده و تضمین می کند که اقدامات و روش های اجرای حقوق مالکیت فکری، خود مانع تجارت مشروع نشوند.
بند دوم: موافقت نامه های آزاد تجاری
موافقت نامه های آزاد تجاری عمدتاً دربردارنده مقررات تریپس پلاس هستند، قوانینی فراتر از حداقل استانداردهای درنظر گرفته شده در تریپس. این مقررات سطح بالاتری از حمایت را برای اختراعات تحمیل می کنند.
به موجب ماده 1 تریپس، کشورها می توانند از حقوق مالکیت فکری حمایت بیشتری نسبت به آنچه که در موافقت نامه تریپس آمده است، کنند. به موجب این ماده می توان استنباط کرد که تریپس تنها حداقل استانداردهای حمایتی را بیان کرده است و کشورها آزادندکه این استانداردها را گسترش دهند. این موضوع پایه های شکل گیری روند تریپس پلاس در موافقت نامه های آزاد تجاری را ایجاد کرده است. گرایش به مطرح کردن تعهدات تریپس پلاس در موافقت نامه های آزاد تجاری، توسط کشورهای توسعه یافته از جمله ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. این روند در نتیجه نارضایتی دارندگان حقوق مالکیت فکری از استانداردهای تریپس می باشد، زیرا آنها معتقدند که این استانداردها برای حمایت از منافع آنها کافی نیست. در نتیجه این کشورها به دنبال گسترش حمایت از مالکیت فکری از طریق موافقت نامه های دوجانبه، حذف و یا کاهش انعطافهای تریپس و بالابردن سطح استانداردهای حمایتی مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه بودند. آنها با استفاده از موافقت نامه های آزاد تجاری کشورهای درحال توسعه را برای پذیرش حمایت بیشتر از حقوق مالکیت فکری تحت فشار قرار می دهند.

کشورهای توسعه یافته قصد دارند که از این طریق، منافع بیشتری نسبت به آنچه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید