خرید و دانلود پایان نامه حق ثبت اختراع

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ابداعات خاص، از جمله آنهایی که به حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه صدمه می زنند و همچنین روش های تشخیص، درمان و جراحی برای درمان انسان و یا حیوان، را به عنوان اختراع رد کنند.
علاوه بر این، مواد 30 و 31 نیز بیان کننده استثنائات و انعطاف های اختراعات هستند. ماده 30 اعلام می کند که کشورها می توانند «استثنائات محدودی» را تحت شرایط خاصی نسبت به حقوق اختراعات اعمال کنند. این شرایط، عبارت اند از اینکه «استثنائات نباید با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده، مغایرت غیرمعقول داشته باشد». همچنین، «نباید به منافع مشروع دارنده حق اختراع و اشخاص ثالث لطمه بزند». این ماده می تواند مبنایی باشد برای کشورها درخصوص احترام گذاشتن به اهداف بهداشت عمومی در رژیم ثبت اختراع ملی.
ماده 31 نیز، انعطاف مهمی را در رابطه با محصولات دارویی و دسترسی به داروها بیان می کند. این انعطاف، امکان صدور لیسانس اجباری توسط کشورهای عضو می باشد. لیسانس اجباری، کشورها را قادر می سازد که اجازه استفاده از محصول ثبت شده توسط شخص ثالث را بدون رضایت دارنده حق ثبت، بدهند. این امر تحت شرایط خاصی از جمله اضطرار ملی یا سایر شرایط اضطراری و یا در موارد استفاده غیر تجاری عمومی صورت می گیرد. از آنجا که کشورهای عضو در تعیین «شرایط اضطراری» آزادند، لیسانس اجباری می تواند یک ابزار موثر برای کشورهای درحال توسعه، برای پاسخگویی به نیازهای بهداشت عمومیشان باشد. با صدور مجوز اجباری، تولید محصولات پزشکی و دارویی ثبت شده توسط اشخاص ثالث اجازه داده خواهد شد، که با افزایش رقابت در بازار، موجب کاهش قیمت می شود.
یکی دیگر از انعطاف های تریپس که به موجب ماده 6 تریپس بیان شده است، واردات موازی می باشد. این ماده به کشورها اجازه می دهد که سیستم خاتمه حقوق مالکیت فکری خود را انتخاب کنند. این ماده بیان می کند که موضوع خاتمه حق تا زمانی که تبعیضی وجود ندارد، نمی تواند به عنوان یک اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح شود. مجوز واردات موازی شخص ثالث را قادر به واردات محصول ثبت شده ای می کندکه با رضایت صاحب حق اختراع در بازار آن کشور، عرضه شده است. به موجب واردات موازی، محصولات دارویی و پزشکی ثبت شده از کشورهایی که در آنجا قیمت پایین تری دارند به کشور دیگری وارد می شوند، این امر سبب افزایش رقابت در بازار خانگی می شود.
در نهایت، انعطاف دیگری که در موافقت نامه تریپس وجود دارد، دوره گذار می باشد. به موجب این انعطاف، به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته برای منطبق کردن قوانین ملیشان با موافقت نامه تریپس مهلتی اعطا شده است. بر اساس مواد 65 و 66، قبل از آنکه این کشورها ملزم به اجرای تعهدات تریپس در قوانین ملی مالکیت فکریشان باشند، مهلت بیشتری به آنها داده می شود. زمان بندی خاصی برای کشورها از لحاظ سطح توسعه یافتگی، در نظر گرفته شده است. ماده 66 صراحتا بیان می کند «به لحاظ نیازمندی ها و شرایط ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته و همچنین محدودیت های اقتصادی، مالی و اداری آنها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف ها برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی بادوام»، برای کشورهای مزبور دوره انتقال طولانی تری در مقایسه با سایرکشورها در نظر گرفته شده است.
به طور کلی، به موجب موافقت نامه تریپس انعطاف ها را می توان به چهار گروه عمده تقسیم کرد:
اول: انعطاف های مربوط به اجرا. بند 1 ماده 1 تریپس، بیان می کند که کشورها در تعیین روش مناسب اجرای مفاد این موافقت نامه در نظام حقوقی خود آزادند. این مقرره، کشورها را در پیروی از تریپس از طریق اجرای خلاقانه موافقت نامه، آزاد می گذارد. تریپس استانداردهای خاصی را لازم می داند اما هیچ تعریفی برای اجرای آنها ارائه نکرده است. نمونه هایی از این انعطاف ها دربرگیرنده مفاهیم مربوط به ثبت اختراع است مانند نو بودن، جدید بودن و نوآوری. دوره گذار نیز، جزء این دسته از انعطاف ها محسوب می شود. به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته این حق داده شده که تریپس را با اثر فوری اجرا نکنند و به جای آن از دوره گذار که برای منفعت آنها در نظر گرفته شده است، استفاده کنند.
دوم: انعطاف های مربوط به استانداردهای اساسی حمایت. این انعطاف ها به کشورهای عضو اجازه می دهد که استانداردهای خاص خود و یا استانداردها و الزامات بالاتر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری ارائه کنند. از جمله این استانداردها، استثنائاتی است که در حمایت از اختراعات اعمال می شوند. مانند: استثنائات علمی و پژوهشی، استثناء بولار و محدودیت نسبت به استفاده از علامت تجاری، در بسته بندی و تبلیغات محصولاتی که سلامت را به خطر می اندازند، مانند الکل و تنباکو.

سوم: انعطاف های مربوط به ضمانت اجرا. اگرچه تریپس ضمانت اجرا های خاصی را تعیین کرده است و کشورها موظف هستند که آنها را رعایت کنند اما موافقتنامه به کشورها اجازه داده است که سیستم های قضایی و قانونی خود را برای اجرا و تضمین استانداردهای حمایتی تریپس ارائه کنند.
چهارم: انعطاف های خارج از محدوده تریپس. موافقت نامه تریپس، تمام ابعاد حقوق مالکیت فکری را دربر نگرفته است. براین اساس، برای آن دسته از موضوعاتی که خارج از موافقت نامه قرار دارند، کشورها حق دارند که رژیم حمایتی خود را مطابق با اولویت ها و برنامه های ملی خود، اعمال کنند. برای مثال، یک کشور درحال توسعه می تواند در رابطه با حمایت از دانش سنتی قانون گذاری کند.
در سال 2011، مجمع عمومی سازمان ملل نیاز به حفظ انعطاف های تریپس برای تسهیل اقدامات برای بهبود دسترسی به مراقبت های بهداشتی را مورد توجه قرار داد وکشورهای عضو سازمان ملل موافقت کردند که مقررات حقوق مالکیت فکری در موافقت نامه های تجاری نباید این انعطاف ها را تضعیف کند. مرکز جنوب نیز در مارس 2014، بیانیه ای صادر کرد و از اعضای سازمان تجارت جهانی خواست که به مشروعیت استفاده از انعطاف های تریپس برای بهداشت عمومی در مقابل تهدیدات جدید اقدامات تجاری یک جانبه توسط آمریکا در برابر کشورهای درحال توسعه به ویژه هند، نسبت به قوانین و مقررات مالکیت فکریشان، احترام بگذارند.
در ادامه به بررسی انعطاف های موجود در موافقت نامه تریپس و تأثیر آن ها بر بهبود دسترسی به داروها خواهیم پرداخت.

مبحث دوم: انعطاف های درنظر گرفته شده در موافقت نامه تریپس
گفتار اول: لیسانس اجباری
بسیاری از کشورها در قوانین ملی خود مقرراتی دارند که به دولت و یا شخص ثالث اجازه می دهد که تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از اختراع ثبت شده بدون رضایت دارنده حق استفاده کند. این امر تحت عنوان صدور لیسانس اجباری تحقق می یابد.
از لحاظ تاریخی، لیسانس اجباری برای نخستین بار در قانون انحصارات انگلستان، مصوب 1623، پیش بینی شده است. در سطح بین المللی، کنوانسیون پاریس نخستین سندی است که به این موضوع اشاره کرده است. به موجب این کنوانسیون: «هر کشور عضو اتحادیه حق دارد تا تدابیر قانونی لازم برای اعطای لیسانس های اجباری اتخاذ کند تا از سوء استفاده هایی که ممکن است از اعمال حقوق انحصاری اعطا شده به موجب ورقه اختراع منتج شود، مانند کوتاهی در به کارگیری اختراع، جلوگیری نماید». علاوه بر این، متقاضی لیسانس اجباری نمی تواند قبل از انقضا مدت سه سال از تاریخ صدور ورقه اختراع، تقاضای اعطای مجوز کند مگر در صورتی که دارنده ورقه اختراع نتواند عذر موجهی ارائه نماید. چنین مجوزی باید غیر انحصاری و غیر قابل انتقال باشد، مگر اینکه سهمی از یک شرکت یا با حسن نیت باشد. بعدها موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) نیز، در بند ب ماده 20، به اعضا اجازه اتخاذ اقدامات مغایر با تعهدات مندرج در گات که در راستای حمایت از بهداشت عمومی باشد را داده و از این طریق، جواز صدور لیسانس های اجباری در موارد خاص را به طور ضمنی مقرر داشته است. در سطح ملی نیز، استفاده از لیسانس اجباری در برخی از کشورها وجود داشته است. برای مثال، در سال 1970 و 1980 کانادا در صنعت غذا و دارو، از لیسانس های اجباری استفاده گسترده ایی کرد. به طور کلی، بین سال های 1969 و 1992، این دولت 613 لیسانس برای تولید یا واردات دارو اعطا کرده است. در نهایت، موافقت نامه تریپس در ماده 31 حق همه کشورهای عضو برای استفاده از لیسانس اجباری را به رسمیت شناخت. بنابراین، لیسانس اجباری پدیده جدیدی نیست که با لازم الاجرا شدن تریپس ایجاد شده باشد. علاوه بر این، مراجع رقابتی در سراسر جهان، به طور منظم برای جبران رفتار ضد رقابتی در بازار های خصوصی، لیسانس اجباری اعطا می کنند.
با گسترش یافتن دامنه اختراعات دارویی، پیدایش نوع جدیدی از این اختراعات یعنی داروهای ژنتیکی و خطر تأثیر منفی انحصارات ناشی از حمایت قانونی بر بهداشت و سلامت افراد جامعه خصوصاً بیماران کشورهای کم درآمد، نقش لیسانس های اجباری در تعدیل نسبی انحصارات ناشی از اختراعات دارویی و تامین بهتر دسترسی به دارو، اهمیتی خاص یافت و صدور این مجوز ها به تدریج در قوانین داخلی کشورها پیش بینی گردید. به طور کلی، لیسانس اجباری ابزاری بسیار مهم برای جلوگیری از سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی از حق ثبت اختراع و تأمینی برای دولت ها برای تضمین امنیت ملی و کنترل شرایط اضطراری به ویژه در زمینه بهداشت و سلامت می باشد. خصوصاً، اگر لیسانس اجباری با شرکت های چند ملیتی منعقد شود، به دلیل ایجاد رقابت و کاهش قیمت ها باعث افزایش دسترسی به داروها و سایر تکونولوژی های پزشکی می شود. همچنین، وجود ماده قانونی در خصوص لیسانس های اجباری، یک ابزار مهم برای تضمین اعمال عادلانه حقوق ثبت اختراع می باشد، مانند تشویق انعقاد لیسانس اختیاری در شرایط مناسب و یا القاء رقابت. از جهت دیگر، انعطاف لیسانس اجباری ابزار مناسبی برای انتقال تکنولوژی به کشورهای درحال توسعه می باشد. برای مثال، صنعت داروسازی یک تکنولوژی محسوب می شود که ممکن است بسیاری از کشورهای درحال توسعه و یا کمتر توسعه یافته از دسترسی به آن محروم باشند؛ با صدور لیسانس اجباری می توان این تکلونوژی را در اختیار افراد نیازمند به آن قرار داد. بر این اساس، با صدور لیسانس اجباری امکان تولید داروهای ضروری برای کشورهای در حال توسعه فراهم می شود تا این داروها با قیمت مناسبی که مردم قدرت خرید آنها را داشته باشند عرضه شوند. در واقع لیسانس اجباری با تهدید صنعت داروسازی دو راه در مقابل تولید کنندگان دارو قرار می دهد که یا لیسانس اجباری صادر شود و با کاهش قابل توجه قیمت ها دارو به بازار عرضه شود و یا اینکه خود تولید کنندگان، داروها را با قیمت مناسب در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهند.
با وجود این ، ممکن است در برخی مواقع در مورد اهمیت لیسانس های اجباری در زمینه بهداشت درکشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، اغراق شود. زیرا، اکثر قریب به اتفاق محصولات در لیست داروهای ضروری اعلام شده توسط سازمان بهداشت جهانی، خارج از حق ثبت اختراع هستند. دوم اینکه، گستره ثبت اختراع در یک کشور تا حد زیادی به وسیله حجم بازار تعیین می شود، زیرا انگیزه مخترع به ثبت اختراع در جایی زیاد است که مصرف کنندگان بیشتری با درآمد بیشتر وجود داشته باشد. در کشورهای در حال توسعه با درآمد کم، عمدتاً در آفریقا، سالانه هزینه های پزشکی سرانه ناچیز است. به طوری که بسیاری از تولید کنندگان دارو تصمیم می گیرند که از حمایت حق ثبت اختراع در این کشورها چشم پوشی کنند. در عوض، در کشورهای بزرگ با درآمد متوسط از جمله برزیل، چین، مکزیک و آفریقای جنوبی، اختراع امری عادی است. بنابراین، در عین حال که کشورهای کم درآمد می توانند به دلیل نبود حق ثبت اختراع برای داروها با تولید آنها توسط خودشان سود ببرند، اما اکثر این کشورها فاقد ظرفیت ساخت دارو یا فاقد ظرفیت تهیه مواد اولیه و اصلی داروها هستند؛ در این صورت اعطای لیسانس اجباری می تواند به یک ژست خالی برای دسترسی به جایگزین های ژنریک باشد. بنابراین، منفعت کشورها در استفاده از لیسانس اجباری یک نوع خاص است. بدین گونه که کشورهای با ظرفیت تولید می توانند به موجب لیسانس اجباری داروهای با قیمت مناسب تولید کنند و آنها را به کشورهای با درآمد پایین عرضه کنند.
بند اول: موارد صدور لیسانس اجباری
برای صدور لیسانس اجباری، در بخش اول ماده 5 کنوانسیون پاریس و ماده 31 موافقت نامه تریپس، مواردی در نظر گرفته شده است. در عین حال، اعلامیه دوحه بیان می کند که کشورها در تعیین زمینه های صدور لیسانس اجباری آزادند. بنابراین، موارد صدور لیسانس اجباری محدود به شرایط اضطراری و فوری نمی باشد، بلکه این موارد در قوانین ملی کشورها تعیین شده است. عمده این موارد عبارت اند از:
– عدم به کارگیری یا به کارگیری ناکافی اختراع: منظور از به کارگیری عبارت است از اجرای اختراع دارویی به منظور استفاده شدن از آن در بازار. اغلب کشورها درنظر گرفته اند در مواردی که دارنده حق ثبت اختراع نتواند از اختراع خود استفاده کند و یا در مواردی که آن استفاده کافی نیست، در صورت وجود سایر شرایط، لیسانس اجباری صادر شود. برخی از قوانین ذکر کرده اند که در چنین شرایطی شخص ثالث می تواند بدون هیچ دلیل موجهی درخواست صدور لیسانس اجباری بکند. بعضی از کشورها نیز در زمینه شرایطی که سبب تحقق این وضعیت می شود، مقررات مفصلی ارائه کرده اند. در این مقررات انواع فعالیت هایی که به عنوان «کار و استفاده» از اختراع توسط صاحب آن باید انجام شود و شرایط عدم کفایت استفاده از اختراع بررسی شده است.
مبنای صدور لیسانس در این مورد را می توان منع سوء استفاده از حق دانست. درواقع، صاحب حق نمی تواند حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. از این رو، صاحب ورقه اختراع دارویی هرچند بر آن مالکیت خصوصی دارد و از حق انحصاری به کارگیری یا عدم به کارگیری آن برخوردار است، اما از آنجا که موضوع ورقه اختراع، دارو است و با حیات و حق سلامت افراد جامعه به عنوان یک حق بشری مرتبط است، لذا او نمی تواند از حق خود سوء استفاده کند. بنابراین، با امکان صدور لیسانس اجباری می توان از بروز این امر جلوگیری کرد. بند 2 ماده 40 تریپس، به سوء استفاده صاحبان حق از حقوق مالکیت فکری تصریح کرده و کشورها را به اتخاذ اقدامات کنترل در برابر این سوء استفاده ها مجاز دانسته است. در قوانین داخلی برخی از کشورها نیز این معیار تصریح شده است. برای نمونه در قانون مالکیت صنعتی برزیل، یکی از موارد صدور لیسانس اجباری، سوء استفاده صاحب اختراع از قدرت اقتصادی ناشی از حق انحصاری است. این مورد در ماده 1-24 قانون اختراع آلمان، ماده 3-38 قانون کپی رایت، طرح صنعتی و اختراع انگلستان و ماده 51 قانون اختراع چین نیز پیش بینی شده است. در حقوق ایران در قانون ثبت علائم و اختراعات 1310، اعطای لیسانس اجباری پیش بینی نشده است، اما در موارد سوء استفاده مخترع از حق انحصاری خود و عدم استفاده به مدت 5 سال هر ذینفعی اجازه دارد بطلان ورقه اختراع را از دادگاه مطالبه کند. در قانون 1386 نیز، هرچند ماده 17 موارد صدور لیسانس اجباری را بیان کرده اما به این مورد اشاره نشده است.
مدت زمانی که صاحب ورقه اختراع مهلت دارد تا اختراع دارویی را به مرحله اجرا برساند، در قسمت 4 بند الف ماده 5 کنوانسیون پاریس، 4 سال از تاریخ ارائه اظهار نامه یا 3 سال از تاریخ اعطای ورقه اختراع اعلام شده است و اکثر کشورها نیز از همین رویه تبعیت کرده اند. در حقوق ایران، قانون سال1310 و قانون 1386 مقرره ای در این رابطه بیان نکرده اند که این امر مشکل ساز می باشد، زیرا در مواقع لزوم صدور لیسانس اجباری، اختلافات بسیاری بین صاحب ورقه اختراع و مرجع صدور ایجاد می شود.
– رویه های ضد رقابتی: گاهی صاحب ورقه اختراع با هدف تغییر رویه بازار تولید و مصرف دارو و خارج ساختن برخی شرکت های داروسازی از صحنه رقابت و یا با نیت

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید