دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع دعاوی خانوادگی

دانلود پایان نامه

قانونی است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقوق ناشیاز ابداعات، کارمایه های تجاری، چنانچه متعلق آنها غیر منقول باشد، به تابعیت از اصل مشغول مقررات توقیف اموال غیر منقول هستند؟
مقامات صلاحیت دار برای صدور دستور توقیف و رفع توقیف مال غیر منقول بر حسب دو نظام اجرائی ثبتی و قضائی متفاوت است.

فصل اول
توقیف اموال

برای بررسی توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها و اداره ثبت اسناد به نظر می رسد، شناخت اولیّه و اجمالی «معنا، ماهیّت و اقسام توقیف» ضروری است.
به همین دلیل اهمیّت موضوع چنین ایجاب می نماید، که در این فصلموضوعات را در چهار مبحثبه شرح ذیل تحلیل کنیم.
مبحث اوّل؛ پس از بیان معنای توقیف در لغت و در اصطلاح؛ توقیف را در محاکم قضایی و غیر قضایی با شرح و تشریح کامل مورد بحث قرار داده؛
مبحث دوّم؛ در باب مبانی توقیف اموال و اهمیّت و ضرورت آن به تفصیل مورد برسی قرار می گیرد؛
مبحث سوّم؛ موضوعات توقیف از حیث انواع اموال، اعم از منقول و غیر منقول با تقسیم بندی خاص هریک از نظر جامعه حقوقی، منابعو دکترین بیان خواهم نموده؛
مبحث چهارم؛ از این فصل با ذکر اوصاف مال، شرایط توقیف و چگونگی توقیف سخن را به پایان خواهیم رسانید.

مبحث اوّل: مفهوم، ماهیّت و اقسام توقیف
گفتار اوّل: معناوماهیّت توقیف
بند اوّل: معنای توقیف
توقیف معانی مختلفی دارد، بخصوص در حقوق و رویه قضایی ما ممکن است در در جاهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. این معانی یکی پس از دیگری ممکن است این نهاد حقوقی را مد نظر قرار دهد که آثار آن با دیگری دگرگون باشد گاهی مقصود از توقیف، توقیف مال است و زمانی توقیف شخص و در جای دیگر توقیف دادرسی مد نظر است. امّا؛ ما توقیف را از جهات ذیل مورد بررسی قرار می دهیم.
الف) در لغت
با مراجعه به کتب مرجع و فرهنگهای لغات عربی و فارسی پیداست که «توقیف» کلمه ای عربی است، ریشه سه حرفی و مصدر آن از «وقف» ثلاثی مجرد است که در معانی مختلفی به کار رفته از جمله:
توقف، ایست، وقفه، استراحت، تعلیق، تعطیلی، متوقف کار، رکود، کسادی بازار، وقف (دست)، منع جلوگیری، ممانعت، مانع سد، انفصال، (ازکار) بیکاری، اخراج، ( از کار) مسدودی، بستن، (حساب) قطع، (حقوق) آمده است.
جمع این کلمه «اوقاف» یعنی وقف، موقوفه، وجوه وقفی، مال وقف، اموال واگذاری شده می باشد. «وقف» باب افعال و«توقیف» مصدر باب تفعیل از ریشه «وقف» به معنای بازداشت است. هر دو برای متعدی کردن در جملات عربی به کار می روند.
کوتاه سخن اینکه«توقیف» ثلاثی مزید از مصدر وقف است، به معنی برافراشتن، برپایی، «توقیف» بازداشت، دستگیری ، ومعنای دور از ذهن پارک(ماشین) هم به کار می رود.
با تأمل و تدبر در آیات قرآن کریم و سیر در کتب واژه های قرآنی چنین به نظر می رسد که «توقیف» به طور صریح در آیات قرآن کریم نیامده است. بلکه تنها کلمه ای که هم معنی با توقیف، در قرآن کلمه «موقوف» است. که در آیه شریفه ی{ لَوْتَرى ‏إِذ ِالظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ}
یعنی:{کاش می دیدی آنگاه که ستمکاران در حضور پروردگارشان بازداشت شده اند }در این آیه «موقوف» به معنی ایستاده و بازداشت شده آمده است، به غیر از این، در هیچ آیه ای از قرآن کریم چنین معنی و مفهومی نیامده است.
ب) توقیف در اصطلاح
توقیف اموال در آیین دادرسی مدنی ما حکایت از باز داشت سریع، به موقع و موقت مالی می کند تا از یک سو مال توسط محکوم علیه در معرض تضییع و تفریط و احیاناً مخفی شدن و یا معامله فرار از دین قرار نگیرد؛ و از طرف دیگر توسط مقام محترم قضایی مورد رسیدگی و صدور حکم شایسته قرار گرفته و در پاره ای از موارد از متوقف ساختن روند دادرسی به توقیف تعبیر شده است.
مستند قانونی ما در توقیف اموال ماده 121ق.آ.د.د.ع.م. فعلی(ماده 240 ق.آ.د.م سابق) است. همچنین در باب توقیف دادرسی ماده 105ق.آ.د.د ع.ا.م. است، زیرا؛

ماده 121 از صدور حکم توقیف توسط مقام قضایی سخن می گوید در حالی که در ماده 117 ق.آ.د.دع.ا.م. حکایت از فوری بودن تأمین، ابلاغ، اجراء و جلوگیری از تضییع یا تفریط خواسته به شیوه ای آمره میدان داری می کند.
ماده 105 از همان قانون، مقرر می دارد؛ هرگاه یکی از اصحاب دعوا به دلایلی مثل فوت، حجر یا یکی از اسبابی که به موجب آن داخل در دادرسی شده اند زایل گردد؛ جریان دادرسی به طور موقت متوقف می شود.
حال صرفنظر از بیان اصطلاحی «توقیف»، درموارد پیش گفته؛ مهمترین بحث، توقیف در اجرای احکام است.
در مراجع قضای و اجرای احکام مدنی، مستنداً به ماد49 ق.ا.ا.م و همچنین درآیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیّات اجرائی مصوب 11/6/1387 و آیین داد رسی کیفری بیان اصطلاحی توقیف کاملاً هویدا است. پایه واساس هریک در مطالب ذیل بیان خواهد شد.
در آیین دادرسی کیفری به شرح مبحث اوّل از فصل دوّم، موضوع قرار بازداشت موقت متهم و یا در ماده 16 ازهمان قانون از حبس ضابطین دادگستری رنگ و بوی «توقیف» به مشام می رسد؛ که توضیح بیشتر در این جا ضرورتی ندارد.
همچنین در بند «خ» از ماده 1 و ماده 27 از آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء از توقیف کردن اموال متعهد به «بازداشت» تعبیر شده است.
آخرین بحث ما در خصوص بیان «اصطلاحی توقیف» درماده 49 ق.ا.ام. است؛ قانونگذار مقرر کرده که؛ اگر محکوم علیه در موعد 10روزه ای که برای اجرای حکم دارد، حکم را با اراده و خواست خود اجراء نکند، یا ترتیب اجرای حکم را به واحد اجراء احکام اعلام نکند، در صورتی که مالی قبلاً از وی تأمین یا توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست کند، که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد. مفاد این ماده همان «توقیف در اصطلاح» است.
بنددوّم: ماهیّت

درمطالب پیش سعی برآن بود تا شمّه ای درخصوص «توقیف» از نظر لغوی و اصطلاحی بیان شود. اکنون که «ماهیّت توقیف» موضوع بحث ما است، نه تنها با مباحث قبلی بیگانه نیست، بلکه؛ چنان رابطه ی تنگاتنگی دارد، که از فحوای کلام می توان «ماهیّت توقیف»را استنباط کرد.
با نگریستن به عمق معانی «توقیف» از نظر اصطلاحی، فقهی و لغوی، بخصوص معانی که برای این کلمه ازحیث لغوی استعمال شده، به این نتیجه می رسیم که «ماهیّت توقیف» در یک تقسیم بندی کلّی و اصولی عبارتند از؛
بند سوّم: اقسام توقیف
اصولاً اقسام توقیف از سه حالت خارج نسیت نخست ممکن است سلب آزادی شخص باشد، دوّم؛ توقیف تأمینی و پس از آن توقیف اجرایی که هریک در مباحث ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
الف) توقیف شخص
توقیف شخص، همان سلب آزادی افراد از حیث فیزیکی و جسمانی است. مطابق ماده 2 قانون نحوه اجراء محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1388 با اصطلاحات بعدی هرگاه کسی محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین، قیمت مثل یا ضرر وزیان ناشی از جرم باشد یا دیه و آن را تأدیه نکند، از طرفی مالی هم از او در دسترس نباشد تا بتوان آن را ضبط و محکوم به را از آن استیفاء نماید، از سوی دیگر، حکم به اعسار وی هم قطعیّت حاصل نکرده باشد به تقاضای محکوم له دادگاه صادر کننده حکم بدوی، وی را حبس می نماید. این اقدام دادگاه در عرف از آن به «حبس یوم الاداء»تعبیر می شود.
تا فبل از صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 663 مورخه 2/10/1382 محکوم علیه نمی توانست قبل از اعمال ماده 2 ق.ن.ا.م.م. و بازداشت محکوم علیه تقاضای اعسار و تقسیط محکوم به را از دادگاه صادر کننده حکم بدوی بنماید. امّا؛
متأسفانه؛ بعد از اصدار رأی مذکور، مجوزی صادر شد تا محکوم علیه حتی قبل ازاجرای حکم و در پاره ای موارد ( دعاوی خانوادگی و مطالبه مهریه) هم زمان با دعوای اصلی دادخواست اعسار و تقسیط را به دادگاه تقدیم کنند. هر چند این رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدامی شایسته و در راستای احترام به آزادی افراد جامعه بود، ولی بنا به دلایلی که در ذیل بیان خواهد شد پشتوانه ای قوی مستدل نداشت، زیرا؛
اولاً: این وضعیت حادث شده از سوی دادباخته گان مورد سوء استفاده قرار گرفت تا به هیچ وجه اقدامی برای پرداخت دیون خود نکنند و تا آن جای که ممکن است پرداخت دیون خود را به درازا کشند، زیرا؛ با درآمد و پول مردم و محکوم له دراندیشه سرمایه گذاری تازه ای بودند تا پرداخت دیون خود.
ثانیاً: رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط منافع و مصالح محکوم علیه را در نظر گرفته است؛
ثالثآً: گشودن این فتح الباب، در جامعه، نوعی تالی فاسد ایجاد کرد، به گونه ای که، اگر شخصی احیاناً مالی از دست وی رفت، خود نیز در صدد بردن مال دیگری باشد؛
رابعاً: قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور در رأی خود نه تنها منافع دادبرده را در نظر نداشته اند بلکه؛ با افزایش سرسام آور نرخ تورم در جامعه برای جبران خسارت مال باخته، چاره اندیشی نکرده اند، هیچ راه حلی برای اینکه دادبرده، مال به تاراج رفته اش را چگونه برگرداند پیش بینی نکرده اند.
خامساً: چنانکه می دانیم، در اکثر کشورهای دنیا، حبس افراد به جای پرداخت دیون وی اقدامی غیر انسانی و برخلاف آزادی های فردی و حقوق بشر شناخته شده است، امّا؛ در آن کشور ها ضمن احترام به آزادی های فردی، برای پرداخت مطالبات محکوم له از طریق ایجاد صندوق های پرداخت خسارات و بیمه، راه حلی پیش بینی شده است، تا دادبرده به اموالش برسد.
افزون بر مطالب پیشگفته، بخشنامه ی اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به شماره 100/9000- 31/4/1391 که اصلاحیه ای بود به بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1378 سابق افزوده شد. اگرچه این اصلاحیه از نظر برخی حقوقدانان و قضات عالی رتبه ما، در نشت قضایی در استان کرمانشاه نسبت به بند ج ماده 18 سابق اصولی تر و با موازین شرعی موافق تر شناخته شد؛ برخی از قضات ما نظری برخلاف آن داشتند، ولی در عمل، این بخشنامه نه نتها راه گشا نبود، بلکه؛ اجرای حکم را در دعاوی مدنی با چالشی عمیق تر روبرو نمود.
به بیان واضح تر، ایرادی بر مبنا و ریشه اصلاحیه نیست. بلکه؛ بیانگر همان ضرب المثل قدیمی است که می گویند؛{ سورّنا را از دم گشاد دمیدن است.}بر این اساس، چون نمی توان اعمال ماده 2 ق.ن.ا.م.م نمود و محکوم علیه را بازداشت کرد، ما هم در مقابل، مال طلبکارانمان را پس نمی دهیم، یا اینکه؛
اساساً مال مردم را می بریم، دینی که بر ذمه است هم اداء نمی کنیم، هرچه آمد خوش آمد؛ چون حکم دادگاه ضمانت اجرایی چندان قوی ندارد. ما هم از حکم دادگاه و اجرای آن دیگر هیچ ابای نداریم.
بنابراین؛ «ماهیّت توقیف» در یک معنی، همان حبس دادباخته و سلب آزادی فرد است.
افزون بر توقیف شخص در واحد اجرای احکام، برخی از حقوقدانان ما در آثار و نظریات خود «توقیف» اموال را از دو جهت، توقیف تأمینی و اجرایی مد نظر قرار داده اند.
ب) توقیف تأمینی
چنانکه از ظاهر عبارت پیداست؛ در «توقیف تأمینی» مالک در پاره ای موارد به صورت موقّت از تصرف در مال خود به صورت جزئی منع می گردد، یعنی؛ توقیف عین، توقیف منافع نیست؛ توقیف به شکلی صورت می گیرد که مالک توانای نقل و انتقال مال خود را از دست می دهد، ولی درآمد حاصله همچنان متعلق به وی است. حتی اگر در عملیات توقیف، محکوم له باعث ایجاد خسارت گردد، نوعی «مسئولیت قهری» برای خود ایجاد نموده است؛
دیگر اینکه؛ فلسفه وجودی این نوع از توقیف، برای حفظ حقوق خواهان یا محکوم له است، به گونه ای که مال محکوم علیه را از تضییع و تفریط و هر گونه نقل و انتقال سوری و یا «معامله فرار از دین» در امان بدارد؛ چنانکه در قانون مدنی، چنین معامله ای به صراحت باطل، یا غیر نافذ اعلام شده است، تا پس از صدور حکم نهایی برای اجرای حکم راه فرار و بن بستی ایجاد نشود. این نوع از «توقیف» معمولاً از طریق درخواست تأمین خواسته و دستور موقت ممکن است.
در نهایت، پس از قضاوت مقام قضایی ممکن است از آن رفع اثر گردد، اکنون مجال بحث هیچ یک از مباحث نیست و در سر فصلهای بعدی به تفصیل در خصوص هر کدام از آن موارد داد سخن خواهیم داد.
ج) توقیف اجرایی
درتوقیف اجرایی اوضاع متفاوت است. یعنی؛ ممکن است پس از قطعیّت حکم دادگاه و صدور اجرائیه در اجرای ماده 49 ق.ا.ام. مال توقیف گردیده و تا فروش و اداء دین از طریق مزایده در واحد اجرای احکام ادامه داشته باشد. در این نوع از توقیف مالک به طور کلّی از تصرف در مال منع می شود. ممکن است مالکیّت خود را در روند اجرای حکم از دست داده و سند مالکیّت به نام خریدار در اجرای ماده 143و 144و 145 ق.ا.ا.م. با دستور دادگاه منتقل شود.
بنابراین؛ «ماهیّت توقیف» در این قسمت، توقیف بدون قید و شرط است. در این جا معنای توقیف از حیث ماهیّت تمام و کامل است. خدشه ای برآن وارد نیست.
گفتار دوّم: توقیف در مراجع قضایی
توقیف در مراجع قضایی به صورتهای مختلف است، مبنای توقیف ممکن است حکم قطعی دادگاه باشد یا اینکه توقیف تأمینی براساس تأمین خواسته و دستور موقت اساس توقیف در مراجع قضایی باشد از این روست هر کدام از آن موارد را در عنوانی مستقل از دیگری بیان می کنیم.
بند اوّل: اجرای حکم دادگاه
یکی از مبانی توقیف اموال در اجرای احکام دادگاهها، اجرای حکم صادره و قطعی شده ی دادگاه است. چنانچه بخواهیم در خصوص «حُکم» و ترکیبات آن، به صورت وصفی یا اضافی، یا معانی و مفاهیم یا تقسیم بندیهای آن به تفکیک بحث کنیم، چنان سخن به درازا خواهد کشید، که محملی برای موضوع اصلی ما باقی نخواهد ماند. زیرا؛ بررسی حکم دادگاه و ابعاد و اکناف آن خود در خور یک کتاب جامع یا پایان نامه ای مستقل است..
اهمیّت اجرای حکم دادگاه را می توان از جهات مختلفی بررسی کرد. در یک تقسیم بندی کلّی می توان اجرای حکم را به کیفری و حقوقی تقسیم کرد، هریک از این تقسیمات به فراخور موضوع، آثار و تبعاتی به دنبال خواهند داشت. چون پایه و اساس بحث ما اجرای احکام دادگاه حقوقی است. از ویژگی های بارز و برجسته ی حکم دادگاه «اصل نسبی بودن رأی حقوقی» است. در این اصل، آنچه که مهم است، اثر مستقیم آن بر اصحاب دعوا است. بدین معنی که حکم؛
«اولاً و بالذات، در دارایی دادباخته و دادبرده موثر باشد، حقوق و التزامات آنان را افزایش داده و یا از آن بکاهد. التزامات ناشی از حکم، بدون واسطه بردادباخته تحمیل شده و در مقابل، دادبرده، منتفع اصلی و نخستین از این رأی باشد. »
ثانیاً و بالعرض، هر حکم افزون بر این اثر مستقیم، اثر غیر مستقیم نیز دارد؛ فرض کنید، حکمی علیه یک شرکت تجارتی مبنی بر محکومیّت صادر می شود یا بر اثر یک حکم دادگاه تاجری به تأدیه مبلغی بابت خسارت به رقیب تجاری خود یا هر شخص دیگری محکوم می شود، در چنین حالتی اثر این احکام به صورت غیر مستقیم و به واسطه تأثیر در دارایی تاجر محکوم له یا در حق سایر طلبکاران و غرمای تاجر ورشکسته موثر است.
اثر غیر مستقیم این حکم این است که دارایی تاجر مدیون که همواره وثیقه عمومی مطالبات بستانکاران از شرکت و تاجر می باشد خود به خود کاهش یافته از طرفی به زیان محکوم لهم است.
از دیگر سوی، این جنبه منفی از دارایی دوباره به صورت غیر مستقیم بر دارایی تاجر می افزاید به شکلی که همان میزان از دارایی بین افراد بیشتری تقسیم شده و بری ذمه خواهد شد به شکلی که یک ریال بیشتر از آنچه که داشته پرداخت نکرده است.
اثر دیگر؛ حکم دادگاه دارای اعتبار امر قضاوت شده است. بیان این مطلب دلالت براین دارد که حکمی که قبلاً صادر گردیده، از هر دادگاهی که صادر شده باشد، این حکم از حیث رعایت تشریفات، آیین دارسی، اصول حاکم و شرایط قانونی به نحو صحیح صادر شده است؛ دادگاه متحمل صرف وقت و زحمت فراوان شده است به گونه ای که قضاوت دوباره ممکن نیست، در این صورت طریق شکایت جز از طریق تجدید نظر یا طرق فوق العاده نسبت به آن ممکن نمی باشد.
امّا

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید