دانلود مقاله با موضوع حقوق بشر

دانلود پایان نامه

مردان جوان چندین بار قبل از ورود به مسجد کنترل میشوند.
با توجه به این که ساخت دیوار حائل که مصداق بارز نقض بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین میباشد و نظر به این که اساس ماده 38 اساسنامه دیوان بینالملل دادگستری رویه قضایی از منابع حقوق بینالملل به شمار میرود. در مبحث آتی به بررسی رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری پرداخته میشود.
مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه
رژیم اسرائیل از سال 1977 میلادی سیاست تهاجمی در جهت استقرار جمعیت غیر نظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرد. در تاریخ 26 فوریه 1997 تصمیم گرفت که در جنوب بیت المقدس اقدام به ساخت یک شهرک بزرگ اسرائیلی کند. بین ساخت دیوار حائل و مسائل مربوط به استقرار جمعیت غیر نظامی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی وجود دارد. پروفسور جان داگراد، گزارشگر مخصوص در مورد وضعیت حقوق بشر در قلمرو فلسطین اشغالی در بیانیه خود در شصتمین نشست کمیسیون بشر 19 مارس 2004 ابزار داشت:
“ساخت دیوار از نظر حقوقی در ابعاد وسیعی، املاک فلسطینیها را نابود کرد. درختان زیتون و مرکبات ریشه کن شدند و زمینهای کشاورزی تبدیل به زمین بایر شدند. مصادره زمینها برای ساختن دیوار بدون طی پروسه مراحل قانونی انجام شد. نظام کسب اجازه برای منطقه بسته یک مسئله بشر دوستانه است. اسرائیل مدعی است که دیوار را جهت ممانعت از ورود مبارزان انتحاری فلسطینی به داخل اسرائیل و برای حفظ امنیت شهروندان خود ساخته است. اگر واقعا هدف اسرائیل از ساخت دیوار نقطه نظرهای امنیتی است پس چرا اسرائیل نگران فلسطینیهای ساکن روستاهایی که در اسرائیل هستند نیستند. نتیجه گیری گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد دلیل اسرائیل، فقط غصب قسمتهای بیشتری از سرزمین فلسطین است که این عمل خود نقض حقوق بشر دوستانه میباشد. جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق امریکا در کتاب فلسطین صلح نه آپارتاید، تصدیق میکند که هر آن چه اسرائیل میخواسته مصادره کند از وجود دیوار استفاده کرده است. اسرائیل کنترل کامل فلسطینهای آن طرف دیوار را دارد. دیوار مانع خود مختاری فلسطینیها شده، که طبق مصوبات سازمان ملل متحد از حقوق طبیعی آنان است، و قوانین حقوق بینالملل بشر دوستانه را در مورد ممنوعیت ضمیمه کردن مناطق اشغالی به کشور دولت اشغالگر نقض کرده است. اسرائیل اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشر دوستانه را با ساخت دیوار نقض کرده است. با رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد غیر قانونی بودن ساخت دیوار، تداوم ساخت دیوار تنها مبین این مسئله است که اسرائیل برخلاف ادعاهای خود، در جهت مخالفت با روند صلح و مذاکره با فلسطینیها در مورد آینده مناطق اشغالی؛ گام بر میدارد شهرک سازی و انتقال شهروندان کشور اشغالگر در مناطق اشغالی نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه میباشد. صلح در منطقه باید در چهارچوب مقررههای حقوق بینالملل صورت پذیرد و نقض این حقوق توسط اسرائیل به معنای عدم همکاری اسرائیل در این روند میباشد.”

تصمیم اسرائیل در مورد ساخت دیوار حائل سبب شد تا مساله توسط جامعه عرب به شورای امنیت ارجاع شود. ولی متاسفانه وتوی دولت آمریکا در تاریخ 21 مارس 1997 سبب شد شورای امنیت نتواند در مورد مساله مربوط به استقرار جمعیت غیر نظامی تصمیمی اتخاذ کند. از این رو مساله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دهمین اجلاسیه ویژه اضطراری مجمع، ارجاع شد. مجمع اضطراری ویژه قبل از ارجاع مساله به دیوان از طریق درخواست رای مشورتی؛ تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ نمود یکی از این تصمیمات مهم این بود که از دولت سوئیس به عنوان امین چهار کنوانسیون ژنو 1949 خواست که کنفرانسی با شرکت دولتهای عضو این اسناد بین المللی تشکیل دهد. دولت سوئیس رد پاسخ به این درخواست در دو نوبت اقدام به دعوت از دولتهای عضو این کنوانسیونها کرد. همایش دوم مهم است زیرا در خاتمه این همایش، در تاریخ 5 دسامیر 2001، دولتهای عضو این کنوانسیونها بخصوص کنوانسیون چهارم در مورد حمایت غیر نظامی اعلامیه ای را صادر کردند. در این اعلامیه متذکر شدند که رژیم اسرائیل موظف به اجرای تعهدات خود براساس کنوانسیون چهارم است.
در حالی که در موارد متعددی رژیم اسرائیل به تعهدات خود بی توجه بوده و ترتیبات کنوانسیون چهارم را نقض کرده است.
در طول این مدت برنامههای اسرائیل در جهت ساخت دیوار حائل ادامه داشت تا بالاخره در 31 ژوئن 2003 فاز اول ساختمان این دیوار به اتمام رسید و همین امر سبب گریده تا موضوع بار دیگر به شورای امنیت ارجاع گردد ولی بار دیگر به دلیل وتوی ایالات متحده امریکا مساله با ناکامی مواجه شد.
در تاریخ 8 دسامبر 2003، در پی وتوی آمریکا در شورای امنیت در مورد مساله ساخت دیوار حائل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی در این قضیه کرد. دیوان به صراحت در این قضیه رای داد که ساخت دیوار حائل نقض حقوق بین الملل میباشد.
دیوان از اسرائیل خواست تا دیوار را منهدم کند. دیوان اسرائیل را ملزم کرد تا تمامی خسارات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را براساس روشهای جبران خسارت در حقوق عرفی پرداخت کند. دیوان در رای خود به بند 6 ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو استناد کرد. طبق ماده 49 دولت اشغالگر حق جابجایی جمعیت غیر نظامی خود به مناطق اشغال شده را نداشته و حق شهرک سازی هم ندارد. دیوان در بند «D» قسمت اجرایی با استناد به ماده یک مکرر کنوانسیونهای چهارگانه ژنو از دولتها و سازمان ملل متحد میخواهد که ترتیبات کنوانسیون را رعایت کرده و از شناسایی این دیوار خودداری کرده و با رژیم اسرائیل به هیچ وجه برای ساخت این دیوار همکاری نکنند.
دیوان در قضیه مشورتی دیوار حایل (2004) اعلام کرد که قواعد و مقررات لاهه، که اسرائیل عضو آن نمیباشد به صورت قسمتی از عرف حقوقی در آمده است و به همین دلیل قابل اجراست و از طرفی این قواعد به وسیله همه اعضا و همچنین آئین دادرسی مورد شناسایی قرار گرفتهاند.
اسرائیل با وجودی که در سال 1951 به کنوانسیونهای ژنو پیوسته است، اما نسبت به سرزمینهای اشغالی فلسطین آنها را قابل اعمال نمیداند. اسرائیل چنین استدلال میکند:
“کنوانسیون چهام ژنو تنها در جائی اعمال میشود که قدرت بیرون رانده شده از سرزمین مورد بحث حاکم مشروع آن سرزمین بوده باشد اما نه اردن و نه مصر طی سالهای پیش از جنگ 1967 قدرت حاکم مشروع در کرانه باختری و نوار غزه نبودهاند. از قرار معلوم منطق اسرائیل در اتخاذ این موضع بیم از آن بوده است که پذیرش صریح قابلیت اجرای کنوانسیون چهارم ژنو امکان دارد اینگونه تفسیر شود که اسرائیل رسما پذیرفته است که سرزمینهای اشغالی تحت حاکمیت دولتی بوده که قدرت اشغالگر جانشین آن شده است به عبارت دیگر اسرائیل این موضوع را به رسمیت شناخته است که مصر در نوار غزه و اردن در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی حاکمیت داشتهاند.”
در این ارتباط دیوان دادگستری بین المللی اعلام داشت:
“مطابق پاراگراف اول ماده دوم کنوانسیون چهارم ژنو کنوانسیون وقتی قابل اعمال است که دو شرط محقق شده باشد: اول آن که مناقشه نظامی صورت گرفته باشد بدون توجه به این که حالت جنگ اعلام شده باشد و دیگر این که مناقشه بین دو کشور رخ داده باشد علی الخصوص کنوانسیون در مورد سرزمینهای که در جریان جنگ توسط یکی از کشورها اشغال میشود نیز قابلیت اعمال پیدا میکند.”
با وجودی که اسرائیل به میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز و مجازاتهای غیر انسانی پیوسته است اما همچنان قابلیت اعمال حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی فلسطین را منتفی میداند.
دیوان بین المللی دادگستری نظر اسرائیل را در مورد عدم قابلیت اعمال حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین را رد کرد. دیوان بیان داشت که:
” اسرائیل به عنوان دولت اشغالگر سرزمینهای اشغالی را بیش از 37 سال تحت صلاحیت خود داشته است و در جهت اختیاراتی از این جهت که برای اسرائیل وجود دارد این رژیم متعهد به اجرای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز میباشد. همچنین اسرائیل در راه اعطای این حقوق در مواردی که اختیار آن به مقامات فلسطینی واگذار شده است. متعهد به عدم ایجاد مانع میباشد.”
در نظام نوینی که در دوران پس از منشور ملل متحد استقرار یافته (سیستم حقوق بشری)، اولویت از آن فرد انسان و حقوق و آزادیهای خاص اوست و این اولویت شخص آنان نه هدف، که وسیلهای برای رسیدن به هدف صلح و امنیت بین المللی است بر این اساس بشر و حقوق او از نظر حقوقی (هم حقوق داخلی و هم حقوقی بین المللی) تقویت گردید؛ کنوانسیونهای متعدد جهانی و منطقهای (اروپایی، آمریکایی) در حمایت از حقوق بنیادین بشری به تصویب رسیدند و سرانجام دیوان بین المللی دادگستری با اعلام تعهدات بین المللی erga omnes در رای خود در قضیه بارسلونا تراکشن در سال 1970 ظهور نظم جدید را به ارج خود رساند.
رای مشورتی دیوان از جنبههای متعددی حاوی نکات در خور توجه بود. یکی توجه دیوان به آثار حقوقی نقض حقوق مردم فلسطین در مناطق اشغالی و دیگری لزوم جبران خسارت و اعاده به وضع اولیه بود. دیوان برای اولین بار به نقض حقوق بشر و لزوم جبران خسارت ناشی از آن اشاره کرد.
قاعده “اعاده شنی به وضع اولیه” دارای اهمیتی اساسی و ریشهدار در زمینه مسئولیت بین المللی دولتها است. براساس ماده 35 مصوب کمیسیون حقوق بین المللی قاعده اعاده شنی به وضع اولیه عبارت از برگرداندن شرایط به وضعیت قبل از انجام عمل مسئولیت زای دولت میباشد. براساس دکترین موجود در این زمینه در صورت بروز خسارات جدی جبران خسارت جنبه آمرانه و غیر قابل مذاکره دارد.
بحث دیگری که دیوان مطرح میکند بحث مناسبات متقابل میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است. به نظر دیوان میان حقوق بشر و حقوق بینالملل بشر دوستانه مناسبات متقابلی وجود دارد.
حمایتهای اعلام شده در میثاق حقوق مدنی و سیاسی حتی در زمان جنگ قابل تعلیق نیست به نظر دیوان در زمان جنگ سه وضعیت قابل تصور است:
1- برخی از حقوق منحصرا مربوط به حقوق بشر دوستانه است
2- برخی از حقوق منحصرا به حقوق بشر مربوطند
3- برخی از حقوق در آن واحد هم به حقوق بشر و هم به حقوق بشر دوستانه مربوط هستند. دیوان برای پاسخ باید هر دو حقوق را در نظر داشته باشد.
به نظر دیوان اسرائیل با عمل خود در ساخت دیوار به حقوق فلسطینیان جهت خود مختاری خدشه وارد کرده است. به نظر دیوان براساس حق ملتها در تعیین سرنوشت خود وجود یک ملت فلسطینی دیگر نمیتواند محل اختلاف باشد. و این موضوع حتی از طرف اسرائیل تحت عنوان حقوق مشروع ملت فلسطین به رسمیت شناخته شده است. به نظر دیوان اسرائیل با سیاست خود در مورد توسعه آبادیهای یهودی نشین در سرزمین فلسطین اشغالی عملی خلاف بند 6 ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو انجام داده است. به نظر دیوان ساخت دیوار خطر آن را دارد که در بافت جمعیت شناختی سرزمین فلسطین اشغالی تغییرات جدی به وجود آید. به نظر دیوان ساخت دیوار موجب انهدام یا سلب مالکیت مالکان در سرزمینهای اشغالی شده و تعداد قابل توجهی از فلسطینیان را از حق انتخاب آزاد محل اقامت محروم کرده و اشخاص ذی نفع را از حق کار، حق سلامتی، حق آموزش، و حق دارا بودن زندگی مناسب و کافی محروم میکند. به نظر دیوان اسرائیل باید آزادی ورود به اماکن مقدس را که در نتیجه جنگ 1967 تحت کنترل خود درآورده تضمین کند. ساخت دیوار اقدامی به منظور انضمام یک سرزمین است. و این عمل تخلف آشکار از حقوق بین المللی عرفی و مغایر با اصول ممنوعیت تصاحب و تملک سرزمین همراه با توسل به زور است. دیوان در بحث دفاع مشروع که در واقع یکی از موارد ادعایی اسرائیل بوده است میگوید ساخت دیوار به منظور دفاع مشروع قابل توجیه نیست. تعهدات بین المللی که اسرائیل نقض کرده عام الشمول بوده و چنین تعهداتی با توجه به ماهیتشان مربوط به کلیه کشورها است. دیوان معتقد است که از حیث ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات مربوطه و کلیه کشورها متعهدند وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناسند. کلیه کشورها متعهدند هیچگونه معاضدتی در جهت حمایت و پشتیبانی از این وضعیت ایجاد شده به عمل نیاورند. کلیه کشورهای عضو کنوانسیون چهارم ژنو متهدند که ضمن رعایت منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اطمینان حاصل کنند که اسرائیل حقوق بین الملل بشر دوستانه را مطابق مفاد آن عهدنامه اجرا کند یعنی کنترلش کنند که آیا مطابق عهدنامه عمل میکند یا نمیکند.
استاد حقوق بین المللی دکتر ضیایی بیگدلی در همایش مسائل حقوق فلسطین که به همت معاونت پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد، در مورد رای دیوان نظر داد که:
“1- در فرآیند اظهار نظر دیوان نزدیک به 50 کشور دیدگاههای خود را به طور کتبی به دیوان اعلام کردند.
2- این نظریه ثابت نمود که دیوان وظایف خود را در کمال بی طرفی انجام میدهد و فشارهای سیاسی بین المللی جایگاهی ندارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- در اعمال صلاحیت مشورتی کمتر دیده شده است که دیوان مستقیما به ادعاهای و استدلالهای یک دولت پاسخ داده و آنها را یک به یک رد نماید.
4- در جای جای نظریه دیوان مسئولیت بین المللی سازمان ملل متحد را در قبال ساخت دیوار و به طور کلی مساله اسرائیل و فلسطین یادآور میشود و تعهدات بسیاری را بر آن سازمان بار میکند.
5- دیوان در این نظریه ادعای اهانت آمیز اسرائیل مبنی بر اینکه دیوان نباید بر اساس حدس و گمان وارد موضوع شود را رد میکند و با خویشتن داری خاصی مستدلا و مستنداً به این ادعا پاسخ میدهد.
6- دیوان اسرائیل را رسماً به عنوان دولت اشغالگر اعلام میکند.
7- دیوان اجرای همزمان و توأمان بسیاری از قواعد حقوق بشر و قواعد حقوق بشر دوستانه را در سرزمینهای اشغالی خواهان میشود.
8- دیوان ساخت دیوار را یک ضرورت ندانسته و حتی توجیه اسرائیل را مبنی بر اینکه ساخت دیوار به منظور دفاع مشروع بوده مستدلاً و مستنداً رد کرده و محکوم میکند.
9- دیوان نه تنها به کلیه آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار میپردازد بلکه آثار حقوقی ناشی از تداوم اشغال سرزمین فلسطین را نیز تبیین میکند.
10- دیوان مسئولیت بین المللی اسرائیل را طبق حقوق بین المللی محرز دانسته و پیامدهای ناشی از این مسئولیت را یک به یک بر میشمرد و سایر کشورها را نیز درگیر موضوع دانسته و از آنها میخواهد تا وضعیت نامشروع ساخت دیوار را به رسمیت نشناسد.
دیوان حتی موجودیتی به نام ملت فلسطین را به رسمیت شناخته و او را ملتزم به رعایت حقوق بشر دوستانه میداند.
11- دیوان مجمع عمومی را متوجه ضرورت تشکیل دولت مستقل فلسطین در کنار اسرائیل و سایر همسایگانش میداند. در مجموع دیوان با صدور این نظر سهم خود را به نحو شایستهای در تحقق یک نظام حقوقی بین المللی پیشرفته و متحول اداء نمود و نشان داد که به هیچ وجه دست نشانده قدرتهای سیاسی بین المللی از جمله آمریکا و اسرائیل نمیباشد. چرا که اگر چنین بود، تمام نظرات باید علیه فلسطینیان و به نفع اسرائیل صادر میشد در حالی که ما شاهد این هستیم که نظریه دیوان بسیار به نفع فلسطینیهاست و کمتر چیزی در آن یافت میشود که اسرائیل را مورد حمایت قرار داده یا به نفعش حکم داده باشد.”
گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

اسرائیل از 4 ژوئن 1951 به کنوانسیون ژنو پیوسته لذا تعهدی در قبال کنوانسیون چهارم ندارد. زیرا براساس بند 2 ماده 2 کنوانسیون چهارم سرزمین اشغالی عبارت از سرزمینی است که متعلق و تحت

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید