دانلود مقاله با موضوع پروتکل الحاقی

دانلود پایان نامه

حقوقی بیان میشوند و به سرعت به وسیله فرماندهان و سربازان در صحنه فراگرفته می شوند. به عنوان مثال ماده 75 پروتکل شماره یک قاعده بنیادینی را مقرر می کند که حتی اگر فرد بازداشت شده مستحق حمایتی که بعنوان مثال یک غیر نظامی طبق کنوانسیون چهارم ژنو یا یک اسیر طبق کنوانسیون سوم ژنو دارا می باشند، نباشد، باید با او در تمامی شرایط به شیوه انسانی رفتار شود. این ماده به ممنوعیت سایر اعمال “خشونت و تجاوز بر ضد حیات، بهداشت یا سلامت روحی و جسمی افراد، رفتار تحقیر آمیز، گروگانگیری و مجازاتهای دسته جمعی” تعمیم می یابد. پروتکل شماره یک تلویحا به پیچیدگی حقوق اذعان می کند. راه حل آن توسل به حقوقدانان بیشتری است. ماده 82 مقرر می دارد: “همواره طرفهای ارشد متعاهد و طرفهای مخاصمه در زمان مخاصمه مسلحانه باید تضمین کنند که مشاوران حقوقی در موقع لزوم برای راهنمایی فرماندهان نظامی در سطح مقتضی و مطابق با کاربرد کنوانسیون های 1949 ژنو و این پروتکل و آموزش مناسبی که به نیروهای مسلح در این مورد داده می شود، در دسترس می باشند.” برای جهان توسعه یافته تامین کردن حقوقدانان ویژه خدمات مسلحانه، متضمن تلاش طولانی چند دهه ای برای ایجاد و آموزش کارکنان حقوقی حرفه ای که قادر به در اختیارگذاشتن نظر حقوقی مناسب در وضعیتهای بحرانی و آموزش کافی باشند. در نهایت مردم عامه خواستار قرار گرفتن چنگ ها در چارچوب قانون هستند. ولی تمامی جوامع نمی توانند از عهده سطح و میزان مشاوره حقوقی که ممکن است در میان نظامیان ناتو یا غیر ناتو، مانند نیروهای دفاع اسرائیل، یافت شود، برآیند نسبتا تعداد کمی از کشورها تمامی (یا زمان در برخی موارد) تقبل نوعی از مطالعه حقوقی دو هفته ای از اهداف بالقوه ای که ممکن است توسط افسران نظامی بریتانیایی نظارت شود را دارند.
یک واکنش می تواند این باشد که بر عهده کشور هاست که قواعد را در میان نظامیانشان تا اندازه ای که از پذیرش آن اطمینان دارند ترویج دهند. باید از کشورها انتظار برود که قواعد را به اصول قابل حصولی کاهش دهند که بدون نیاز دائم به مشاوره حقوقی در صحنه، بتوان از آنها پیروی کرد. هنوز هم به حقوقدانان برای مداخله و دادن مشاوره حقوقی در وضعیت هایی که بیانگر مسئله دشوار چگونگی اعمال قاعده می باشد، مورد نیاز است. واکنش دیگر این است که حقوق بشردوستانه بین المللی که به علت ملازمت با مسائل سیاسی بسیار و مباحث حساس امنیت ملی نگران کننده می باشد، تنها می تواند با پیچیدگی انعطاف پذیر و تقلیل ابهامات به سطوح قابل قبول توسعه یابد. پیشرفت در تمامی زمینه ها در مورد مسئله ابهام و پیچیدگی است و بسیاری از این زمینه ها، مکانیسم ها و ابزارهای آموزش را برای فائق آمدن بر آن توسعه می دهند. حتی در حقوق بین الملل پیچیده روز افزون حقوق محیط زیست، یا منع گسترش سلاح های هسته ای، یا تجارت، بعنوان نمونه هایی که متضمن پیشرفت واقعی قواعد و مقررات روزافزون و پذیرش میباشند، واقعیت دارد. با وجود این زمینه ها در اعمال و اجرایشان جدا از حقوق بشردوستانه بین المللی هستند. آن ها معمولا تصمیم گیری بحرانی را، با پیامدهای جنایی برای تجاوز کنترل نمی کنند، آنها معمولا متضمن تصمیماتی هستند که به موجب آن حقوقدانان محتاط، برای تحلیل تمامی زوایای یک مسئله، توسعه ارزیابی ها و تئوری های حقوقی که ممکن است برای چندین سال مورد آزمایش قرار گیرند، زمان داشته باشند. حتی در حقوق بشردوستانه بین المللی مواردی وجود دارد که چنین توجهی را روا می دارد، به عنوان نمونه قواعد حاکم بر انواعی از تسلیحات مورد استفاده، مستلزم ارزیابی مقامات نظامی برای مشروعیت گسترش آنها می باشد. فرایندی که تابع تعمق جدی است. ولی پیچیدگی دسترسی را تضعیف می کند و ضروری است که حقوق مخاصمات مسلحانه در دسترس آنهایی که اعمالشان باید آگاهانه و تهدید شده در چهارچوب حقوق باشد قرار گیرد. یک راه، آموزش قواعد حقوق جنگ در کشورهاست تدریس آن در دانشگاه نظامی و تعلیمات غیر نظامی آموزش حقوق بشردوستانه به نظامیان می باشد، نظامیان جدید با پیچیدگی به شیوه های مختلفی درگیر می باشند سربازان نظامی آمریکایی و دیگران گلچینی از قواعد حاکم بر رفتار و اعمال در نبرد و در قبال کسانی که بازداشت می کنند، در یافت می دارند. این گزینه ها همانند ده فرمان خوانده می شوند، نباید به دشمنی که تسلیم شده است حمله کرد، نباید به بیمارستان حمله کرد، باید با غیر نظامیان با احترام و عزت رفتار کرد و با تمامی اسیران مطابق با شان انسانی رفتار شود و غیره، این ها قواعد بسیار مهمی هستند که هر سرباز در زمان مخاصمه مسلحانه باید رعایت کند. معهذا این گزینه ها پیچیدگی هایی که در ذات مجموعه ایی عظیم از حقوق قراردادی وجود ندارد، را می پوشانند. حملات به بیمارستان ها ممنوع می باشد ولی چگونه می توان به استفاده دشمن از بیمارستان به عنوان مبنای حمله پاسخ داد؟ قاعده ای برای آن وجود دارد: “حمایت از واحدهایی که تحت عنوان مراکز درمانی غیر نظامی هستند نباید متوقف شود مگر اینکه از آنها برای اعمال خارج از کارکرد انسان دوستانه استفاده گردد اعمالی که برای دشمن زیان بار است.” این قاعده ارزشمندی می باشد که هدفش حمایت از کسانی است که تحت مراقب تاسیسات پزشکی مانند بیمارستان هستند و تا تصریح اعمالی که “نباید به عنوان اعمال برای دشمن منظور شوند” پیش می رود اما چه اعمالی برای دشمن زیانبار هستند؟ برای پاسخ به این سوال به یک حقوقدان احتیاج است، اما حتی یک حقوقدان برای پاسخ و تفسیر نیاز به زمان دارد، زمانی که همیشه در بحبوحه مخاصمات یافت نمی شود.

ممنوعیت جنگ کورکورانه و غیر قابل تفکیک مانند آنچه در جنگ 22 روزه غزه به وقوع پیوست، به صورت بالقوه از محدودیت های ضرورت نظامی هم فراتر می رود. بدین معنا که اگر در شرایطی خسارت ناشی از ابزار جنگی یا روشهای جنگ در صورت ضرورت نظامی به جمعیت غیر نظامی و اماکن محافظت شده و غیر نظامی غیر قابل اجتناب باشد در چنین شرایطی استفاده از این ابزار و روش جنگی حتی در صورت ضرورت ممنوع است. (ماده 51 بند 5، بخش دوم پروتکل الحاقی اول)، موارد دیگری مانند گلوله باران یک منطقه به صورت کورکورانه، حملات هوایی کورکورانه به خصوص در اماکنی که امکان تفکیک جمعیت و اماکن نظامی و غیر نظامی وجود نداشته باشد ممنوع است. عملیات حمله هوایی اسرائیل به غزه در جنگ 22 روزه مصداق بارز این ممنوعیت است.
از دستاوردهای مثبت پروتکل الحاقی ممنوعیت به قحطی کشاندن جمعیت غیر نظامی به عنوان یک روش جنگی است. (ماده 54 پروتکل الحاقی اول ماده 14 پروتکل الحاقی دوم)
این روش در وهله اول به یک جمعیت غیر نظامی آسیب می رساند. محاصره غزه از سال 2007 تاکنون مصداق بارز نقض این مقرره حقوق بین الملل می باشد.
بند سوم: اهداف نظامی در کانون مخاصمات مسلحانه نیاز به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی مطرح و متعاقبا حملات مستقیم تنها در قبال اهداف نظامی وارد می باشد. قاعده جدید مقرر می دارد: در راستای اطمینان از احترام و حمایت از جمعیت و اهداف غیر نظامی، طرفین مخاصمه باید در همه حال بین جمعیت غیر نظامی و نظامیان و همچنین اهداف غیر نظامی و نظامی تمایز قایل شوند و در پی آن عملیاتشان باید مستقیما در قبال اهداف نظامی باشد.
حقوق تعریفی از اهداف غیر نظامی ارائه نمی دهد در عوض اهداف نظامی را به این صورت تعریف می کند. اهدافی که از نظر ماهیت، محل استقرار، هدف یا نحوه استفاده، سهم موثری در عملیات نظامی دارند و انهدام کامل یا بخشی از آنها، ضبط یا بی طرف اعلام کردن آنها تصادفا یک امتیاز نظامی را مشخص می نمایاند. این تعریف در صدد محدود کردن ادعاهای شخصی حکومت ها در هدایت جنگ است و تا حدی دستاورد مهمی می باشد. از حکومت می خواهد که از مشروعیت اقدامات ویژه ای با معیارهای مشخصی جانبداری کند: اول، آیا هدف از نظر ماهیت، محل استقرار و نحوه استفاده سهمی به طور موثر در عملیات نظامی دشمن دارد؟
دوم، آیا حمله به آن، به مهاجم امتیاز نظامی معینی را در شرایط حاکم در آن زمان مشخص می دهد؟ بنابراین ترکیبی از عنصر داخلی و خارجی می باشد که متوجه طرفین مخاصمه است. با وجود تعریف مذکور تا “رسیدن به نتیجه مطلوب راه زیادی پیش روی دارد.” ویژگی مبهم و کلی بودنش یکی از مشکلاتی است که در تشخیص اهداف معین به عنوان نظامی به شیوه ای واضح ناتوان است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در تفسیر خود به ابهام این تعریف اذعان دارد. قابل تصور است که ابهام در یک قاعده چگونه می تواند به اختلافات در مورد مشروعیت یک عمل دامن بزند به عنوان مثال، تصمیم ناتو در بمباران مرکز رادیو و تلویزیون سروستان در خلال جنگ کوزوو را در نظر بگیرید. ژنرال کلارک توضیح داد که چگونه تصمیم گیرندگان آمریکایی و اروپایی وقت قابل توجهی صرف کرده اند تا مشخص کنند که آیا مرکز رادیو و تلویزیون دارای تعریف هدف نظامی برای حمله می باشد. دفتر دادیار ICTY قضیه را به نفع ناتو حل کرد، گرچه دیگران معتقد بودند که این حمله نامشروع بود. حقوق یک دستور کار مقرر کرد بدون آن که به حل دقیق این مسئله بپردازد.
مثال دیگر در خلال جنگ تابستان 2006 بین اسرائیل و حزب الله در لبنان پیش آمد. آیا فرودگاه بیروت به خاطر استفاده از آن در ارسال تجهیزات و اسلحه از سوریه یا هر منبع دیگر برای حزب الله یک هدف نظامی بود؟ آیا نیروگاه برق که تولید کننده برق برای غیر نظامیان و حزب الله بود، به خاطر اینکه کمک موثری برای حزب الله به شمار می آمد، هدف نظامی محسوب میشد و یا ساختمان فرستنده تلویزیون که تلویزیون حزب الله همراه با برنامه های عادی لبنان پخش می کرد؟ در هر یک از این مثال ها اعمال قاعده به سه دلیل نامعلوم است:
اول، سهم موثر در عملیات نظامی چیست؟ آیا میزان و یا درجه ای از سهم وجود دارد که تاثیری بر مشروعیت حمله داشته باشد؟ اگر حزب الله از فرستنده تلویزیون لبنان برای پخش دستورالعمل های مستقیم به مبارزان صحنه نبرد استفاده می کرد یا اگر از فرستنده تنها برای حفظ حمایت عمومی لبنانی ها در جنوب استفاده می شد چه اتفاقی می افتاد؟ دیدگاه ما در این مورد به هدف استفاده از آن بستگی دارد که به آسانی نمی توان آن را مشخص کرد. دوم، دامنه این سهم و مشارکت تا کجاست؟ عده ای این گونه استدلال می کنند چنین مشارکتی شامل امکانات و توانایی های “ادامه دهنده جنگ” به ویژه کمک های اقتصادی است که جامعه برای حفظ تجهیزات نظامی فراهم می کند، در حالی که عده ای دیگر بر این اعتقاد ند که مشارکت به طرق محدودتری به عملکرد های به “وجود آورنده جنگ” مربوط می شود. اگر نیروگاه برق غیر نظامی در لبنان فراهم کننده 85% قدرت نظامی مورد نیاز حزب الله بود یا اگر استفاده کمتر بود و یا اگر استفاده تنها برای اهداف مشخصی که خارج از حملات و تدارکات نظامی بود، چه اتفاقی می افتاد؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوم، چگونه شخص ارزیابی می کند که آیا شرایط آن زمان از این تصمیم که ویرانی هدف یک امتیاز ویژه نظامی را مشخص می کند، حمایت کند؟ این بار سنگینی بر دوش فرمانده ایست که به او گفته می شود تنها زمانی می تواند حمله کند که دلایلی مبنی بر اینکه مورد تهدید واقع شده، داشته باشد. حقوق تا چه حد ممکن است توجیهی برای واقعیات بدون نظم مخاصمه بر طبق تصمیمات فرماندهان در تمایز اهداف نظامی از غیر نظامی باشد؟

تلاش در جهت کاستن پیچیدگی ماده 51 و 52 توسط اصول احتیاطی طبق ماده 57 پروتکل الحاقی به عمل آمده است. به ویژه، بند 1 ماده 57 بیان می دارد: “مراقبت دائمی در جهت عدم حمله جمعیت غیر نظامی باید اعمال شود.” توصیه شده که این مساله که آیا اهداف بیشتر نظامی هستند یا غیر نظامی یا تابع حفاظت ویژه مورد کنترل و بازبینی قرار گیرد. اگر تصور می شود که هدف نظامی نیست حمله نشود. جایی که احتمال می دهید حمله به غیر نظامیان تاثیر بگذارد، اخطار داده شود. انواع دستورات وجود دارند که به آسانی به افسر زمینی یا دریایی یا هوایی منتقل می شوند. معهذا ماده 57 عدم قطعیت و ابهام را بیشتر می کند. لذا ممکن است فرمانده و مشاور حقوقی نیروی نظامی، قادر به تعیین اینکه هر کار “ممکن” را برای اثبات ماهیت نظامی اهداف انجام داده اند، نباشند، یا ممکن است آنها، زمانی که آشکار شود هدف از نوع نظامی نیست، مردد باشند، یا امکان دارد ابزار موجود را برای تعیین اینکه کدامیک از اهداف متعدد ممکن، خطر کمتری برای زندگی و اهداف غیر نظامی دارد، نداشته باشند. این تردید با احتمال پیگرد جنایی، به لحاظ اینکه کدامیک از سربازان خواستار بیشترین میزان اطمینان از اینکه اقداماتشان منطبق با ضوابط حقوق بین الملل می باشد، افزایش می یابد. تمامی این ابهامات با این واقعیت افزایش می یابد که تصمیم گیرندگان متعدد ممکن است در ارزیابی این که آیا قاعده به طور مشروع در هر موقعیتی اعمال می شود، دخیل باشند. این تنها شامل دادگاهها و دیوان های مختلف بین المللی و داخلی که ممکن است در ارزیابی خشونت های ادعا شده دخیل باشند، نمی شود. بلکه همچنین شامل روشی که به موجب آن، نظامیان متعدد قواعد را تفسیر می کنند، نیز می شود. به عنوان مثال اظهارات و برداشت هایی که از طرف حکومت ها در تصویب پروتکل الحاقی اول بیان شده، نشان می دهد که بسیاری از حکومت های غربی به بی ثباتی قابل ملاحظه ای در حقوق پی بردند. برخی اظهار می دارند: “کلمه ‘ feasible ‘ باید عملی یا امکان پذیر معنی شود و تمامی شرایط حاکم بر زمان از قبیل ملاحظات نظامی و بشردوستانه در نظر گرفته شوند.” همچنین ادعای مکرری وجود دارد مبنی بر اینکه فرماندهان نظامی و سایر کسانی که مسئول برنامه ریزی، تصمیم گیری یا اجرای حملات هستند، لزوما باید بر اساس ارزیابی شان از اطلاعات در مورد همه منابعی که به طور منطقی در زمان مربوطه موجود می باشند، تصمیم بگیرند.
این ادعاها در عین اینکه ارزشمند می باشند، بر پیچیدگی ذاتی قواعد، نیز تاکید می کنند. شاید حتی مهمتر اینکه آنها بر این نظرند که فرماندهان طبق قواعد به همان اندازه استانداردها عمل نمی کنند.
در کل به نظر می رسد که قاعده یک اصل با ارزشی را که نیاز به توضیح دارد بیان می کند. دقیقا کدام یک از اهداف به طور معمول اهداف نظامی را تشکیل می دهند؟ شاید این بحث و مجادلات با استدلال یورام دینستین در مورد تعیین نوع اهدافی که باید باید اهداف نظامی فرض شوند، از بین برود. احتمالا آماده کردن چنین فهرستی اگر غیر ممکن نباشد، با مشکل مواجه می شود. اگر فرد انواع فشاری را که در قبال اعمال نیروگاه ها، فرودگاهها و غیره، به عنوان اهداف نظامی متحمل می شود در نظر داشته

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید