دانلود پایان نامه حقوق در مورد تروریسم سایبری

دانلود پایان نامه

میلیون ریال یا هردوی آن‌ها دانسته است (بندهای الف، ب و ج مادۀ 25 قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب 1388).
تشدید مجازات نیز یکی دیگر از جنبه‌های پیشگیری کیفری است که با نشان دادن حساسیت قانون‌گذار نسبت به وقوع فعل مذکور، بازدارندگی بیشتری را به مرتکبان جرایم القاء می‌کند. در این راستا قانون جرایم رایانه‌ای، برای مرتکب یا مرتکبین تشدید مجازات را اعمال نموده است که با سنگین نمودن مجازات نسبت به برخی مرتکبین یا شرایط ارتکاب جرم، میزان ارعاب انگیزی برخی جرایم رایانه‌ای را بیشتر جلوه داده است. کارمند بودن و متصدی بودن مرتکب در ارتکاب جرم رایانه‌ای، تعلق داشتن داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهندۀ خدمات عمومی، سازمان یافته بودن ارتکاب بزه و گستردگی ارتکاب جرم، موقعیت و اعمال غیرقانونی هستند که در صورت ارتکاب، مجازات تشدیدی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. این اقدام مفیدِ قانون‌گذار کیفری، نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در خصوص مواجهه با موقعیت برخی بزهکاران و بزه‌دیدگان بالقوۀ جرایم رایانه‌ای و به تبع تروریسم سایبری است (بند الف، ج، د و بند ه مادۀ 26 قانون جرایم رایانه‌ای، مصوب 1388).

2-1-1-2- قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
با توجه به این که داده‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اصلی‌ترین آماج جرم برای تروریست‌های سایبری محسوب می‌شوند، لزوم حمایت از آن‌ها در برابر افعال غیرمجاز که تمامیت و محرمانه بودن آن‌ها را مورد تعرض قرار می‌دهد ضروری است. فصل دو از مبحث سوم این قانون، به بیان مجازات اشخاصی پرداخته که شرایط داده‌های مورد حمایت در مواد 58 و 59 این قانون را نقض می‌کنند و برای مرتکب کیفر یک تا سه سال حبس را تعیین کرده است (مادۀ 71 قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 1382). در جایی دیگر از این قانون، به حمایت کیفری ویژه از داده پیام‌های شخصی پرداخته شده که جرایم علیه این داده‌ها توسط نهادهای مسئول و دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ارتکاب می‌یابد؛ در این صورت برای مرتکب حداکثر کیفر تعیین شده در مادۀ 71 را مقرر کرده است (مادۀ 72 قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 1382). با بررسی این قانون مشاهده می‌شود که حمایت‌های پیشگیرانه از بزه‌دیدگان بالقوه کمرنگ جلوه می‌نماید. در صورتی که شایسته بود؛ قانون‌گذار به حمایت و ضمانت اجراهای بیشتری به منظور پیشگیری از وقوع جرایم الکترونیکی علیه سیستم‌های مالی و بانکی اعمال می‌نمود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1-1-3- قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382

این قانون نیز در راستای جرم‌انگاری افعال غیرمجاز، اقدام به جرم‌انگاری اقسام جرایم رایانه‌ای نظامیان نموده است که با توجه به مجازات‌های تعیین شده، بازدارندگی خاصی را برای این دسته از افراد تخصیص کرده است. از جمله جرایم رایانه‌ای مورد اشاره شده در این قانون، که افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهد و تروریست‌های سایبری از این طریق به فلج نمودن زیرساخت‌های کشور اقدام می‌نمایند، عبارت اند از: تخریب اطلاعات یا نرم افزارهای رایانه‌ای، تخریب سیستم‌های رایانه‌ای، سرقت یا معدوم نمودن حامل‌های اطلاعات رایانه‌ای که قانون‌گذار حسب مورد مرتکب را به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌نماید (مادۀ 131 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب 1382). با توجه به این که نیروهای نظامی و امنیتی به دلیل موقعیت شغلی در موقعیت حساس و ویژه‌ای قرار دارند، تدوین ضمانت اجراهای قوی به منظور ارعاب کارکنان سازمان‌های امنیتی حیاتی است که در این قانون به جرم‌انگاری دسته‌ای از افعال غیرقانونی نظیر تخریب اطلاعات اشاره شده است که رکن اصلی افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری به شمار می‌رود. حملات خودی که از شایع‌ترین حملات سایبری محسوب می‌شود، بیشتر توسط کارکنان ناراضی ارتکاب می‌یابد و نیروهای مسلح نیز از این امر استثناء نیستند. به همین دلیل مفاد مادۀ 131 قانون مجازان نیروهای مسلح می‌تواند در زمینۀ پیشگیری کیفری از تروریسم سایبری مؤثر واقع شود.

2-1-1-4- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
قانون مجازات اسلامی، یکی دیگر از تلاش‌های قانون‌گذار در زمینۀ پیشگیری واکنشی از تروریسم سایبری است. در مقررات این قانون، مواد قانونی مشابهی مانند مادۀ 11 قانون جرایم رایانه‌ای وجود دارند که زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را مورد توجه قرار داده‌اند. یعنی آن چه که مد نظر تروریست‌های سایبری به عنوان هدف ایده آل انجام عملیّات‌های تروریستی است. این ماده بیان به عین می‌دارد:
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفادۀ عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کانال‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایۀ مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفادۀ عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی است به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد» (مادۀ 687 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370).
در ادامه همین ماده، قصد خاص و سوءنیت مرتکب یا مرتکبین را مد نظر قرار داده است و در این خصوص به عین بیان می‌دارد:
«در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلام است مجازات محارب را خواهد داشت.» (تبصرۀ یک مادۀ 687 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370).
مادۀ 687 قانون مجازات اسلامی، شباهت خاصی به جرم‌انگاری تروریسم سایبری دارد. در این ماده انواع زیرساخت‌های حیاتی کشور مورد توجه قرار گرفته و در صورت داشتن قصد خاص مرتکب به اخلال در نظم و امنیت عمومی، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود و همچنین در صورت عدم وجود سوءنیت خاص مذکور، مرتکب به حبس از سه ماه تا 10 سال محکوم می‌شود. این ماده نیز همانند مادۀ 11 قانون جرایم رایانه‌ای، گام مهمی در زمینۀ مقابله و پیشگیری از تروریسم سایبری است؛ با این تفاوت که در مادۀ 11 قانون جرایم رایانه‌ای، قصد اخلال در نظم و مقابله با نظام قید نشده است. البته هرچند مادۀ 687، به صورت جامع‌تر به بیان تروریسم سایبری پرداخته اما از نظر بیان افعال تشکیل دهندۀ جرم، با ابهام مواجه است. بنابراین قانون‌گذار با تعیین کیفر محارب، به بیان شدت آثار ارتکاب بزه، علیه تأسیسات مذکور توسط بزهکاران بالقوۀ یا بالفعل اشاره نموده که این تعیین کیفر دارای سطح بالای بازدارندگی در میان افراد جامعه است تا مرتکب چنین اعمالی نشوند.

2-1-1-5 – سایر قوانین و مقررات موجود

علاوه بر قوانین اصلی و عمدۀ فوق، بیش از 10 مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود کشور (قبل و بعد از انقلاب) وجود دارند که از نظر مصداقی جرایم تروریستی محسوب می‌شوند اما در هیچ یک از آن‌ها به عنوان تروریسم و تروریسم سایبری اشاره‌ای نشده است. عمده‌ترین قوانین و مقررات مذکور عبارت اند از: قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336، قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351، قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349، قانون تصویب پروتکل جلوگیری از اعمال خشونت آمیز در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی کشوری، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 1352، قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن مصوب 31 فروردین 1320 و اصلاحات بعدی، لایحۀ مبارزه با تروریسم، که در ذیل به بررسی مواد مرتبط در خصوص تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.

2-1-1-5-1- قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مصوب 16 مهر 1336
موضوع این قانون، جرم‌انگاری اقدامات تروریستی علیه تأسیسات و صنایع نفتی ایران است که در سال 1336 مورد تصویب مجلس سنای وقت قرار گرفت. با توجه به این که تخریب (سابوتاژ) رایانه‌ای می‌تواند وسیله‌ای برای تحصیل و پیشبرد فعالیت‌های غیرقانونی تروریست‌های دارای انگیزه‌های مختلف باشد، در این زمینه می‌توان به جرم‌انگاری ‌های مختلف در این قانون اشاره نمود؛ از جمله “انهدام واحدهای عمدۀ صنایع نفت با هر وسیله‌ای” (مادۀ یک قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب 1336)، که در حال حاضر، حملات سایبری علیه تأسیسات نفتی ایران به یکی از معمول‌ترین آماج تروریست‌های سایبری تبدیل شده است. ذکر واژۀ (هر وسیله‌ای) بر این موضوع دلالت دارد که قانون‌گذار نخواسته است فعل مادی ارتکاب جرم را محدود نماید و به صورت کلی هرگونه عملی را که منجر به انهدام و آتش گرفتن تأسیسات نفتی شود، مورد اشاره قرار داده است.
با توجه به این که امروزه صنایع عمده و حیاتی کشور به وسیلۀ فضای مجازی اداره می‌شوند، تخریب و اختلال به وسیلۀ حملات سایبری به سادگی توسط تروریست‌ها قابل ارتکاب است. در این ماده، قانون‌گذار مجازات اعدام را در صورتی که قصد مرتکب عمد و سؤ باشد تعیین کرده است که بیانگر شدت و بازدارندگی افعال ارتکابی علیه تأسیسات مذکور است. در ماده‌ای دیگر از این قانون به افعال مجرمانه‌ای اشاره شده که منجر به سوختن یا انهدام تأسیسات نفتی از جمله ارتباطات و مخابرات متعلق به صنایع نفت می‌شود؛ که با تعیین کیفر سه تا 15 سال، مرتکبان بالقوه و بالفعل را از ارتکاب چنین اعمالی بر حذر داشته است (مادۀ دو قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب 1336). در این مقرره اشارۀ خاصی به تأسیسات ارتباطی و مخابراتی شده است که اقدام شایسته‌ای در خصوص افعال ارتکابی علیه سلامت تأسیسات مذکور است که در طی حملات تروریستی سایبری مورد تهاجم و آسیب قرار می‌گیرند. در موادی دیگر از این قانون، به صراحت از عبارت سابوتاژ استفاده شده و مقرر می‌دارد: “هر کس به قصد سابوتاژ موجب تعطیلی تمام یا بخشی از واحدهای عمدۀ صنایع نفت شود، به مجازات دو سال تا ده سال و یا اگر موجب تعطیلی موقت کار تأسیسات مذکور بدون از کار افتادن ماشین‌ها شود به سه ماه تا ده سال حبس محکوم کرده است” (مادۀ سه قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب 1336).
در ماده‌ای دیگر از این قانون، به “تخریب یا از بین بردن نقشه‌ها، دفاتر یا اسنادی که موجب اخلال صنایع نفت می‌شوند” (مادۀ پنج قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب 1336)، پرداخته که به نظر می‌رسد اشاره به اسناد صنایع نفت شامل داده‌های الکترونیکی نیز بشود که در سیستم‌های رایانه‌ای مراکز و پالایشگاه‌ها ذخیره و پردازش می‌شوند. بنابراین در صورت وقوع حملۀ سایبری به تأسیسات رایانه‌ای مراکز نفتی و تخریب داده‌های حساس، می‌توان به شمول این ماده در مورد وقوع بزه مذکور استدلال نمود. علاوه بر مواد فوق، می‌توان به موارد دیگر از جمله موانعت در اجرای وظایف تأسیسات آتش نشانی، اشاره نمود که اختلال در سیستم‌های ارتباطی آتش نشانی می‌تواند یکی از اقدامات تروریستی سایبری محسوب شود. در این صورت قانون مذکور مرتکب یا مرتکبین را به کیفر شش ماه تا سه سال محکوم کرده است (مادۀ شش قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب 1336). جاسازی بدافزارهای رایانه‌ای در دستگاه‌های خریداری شده از خارج کشور، به عنوان جاسوسی و متعاقب آن تخریب و اختلال در سایر تأسیسات رایانه‌ای، یکی از شایع‌ترین مواردی است که در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های تولید کنندۀ خارجی ارتکاب یافته است. قانون‌گذار نیز اعمال غیرقانونی را که طی آن اشخاص بزهکار تأسیسات مورد استفاده در صنایع نفت را نامناسب، ناقص یا معیوب تهیه و نصب می‌کنند را جرم‌انگاری نموده است و به تعیین کیفر حبس تأدیبی از سه ماه تا شش ماه و در صورت وقوع حوادث مندرج در مادۀ یک و دو، به کیفر حبس از دو سال تا ده سال اقدام نموده است (مادۀ 12 قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب 1336). تعیین مجازات تشدیدی برای کارکنان صنایع نفت که مرتکب هر یک از اعمال مذکور در این قانون شوند (مادۀ 18 قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت، مصوب 1336)، نمونه‌ای دیگر از پیشگیری کیفری از طریق وضع مجازات‌ها است که در قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع نفت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

2-1-1-5-2- قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور مصوب 12 دی ماه 1351
نمونه‌ای دیگر از افعال جرم‌انگاری شده که با تروریسم سایبری شباهت دارد، افعال جرم‌انگاری شده در قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور است. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده است که پس از تصویب مجلس سنا در جلسۀ روز دوشنبه 20/9/1351 به تصویب مجلس شورای ملّی رسید. از جمله اعمال غیرقانونی مورد اشاره در این قانون، عبارتند از: تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن و ایجاد هر نوع خرابکاری در تأسیسات فنّی آب، برق، گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آن‌ها و همچنین دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی است. در این قانون همانند بسیاری دیگر از قوانین دیگر، به طور مصداقی به جرایم مرتبط با تروریسم اشاره گردیده و از عام‌الشمول بودن آن‌ها می‌توان به شمول بزه تروریسم سایبری طبق این قانون استدلال نمود. مجازات تعیین شده در این قانون برای اعمال غیرقانونی فوق، حبس از سه تا 10 سال و کیفر اعدام در صورتی که اعمال مذکور در این قانون منجر به مرگ شخص یا اشخاص گردد، تعیین شده است و در صورت کارمند بودن مرتکب در سازمان‌های مذکور، حداکثر مجازات تعیین گردیده است (مادۀ یک قانون مجازات اخلال‌گران در تأسیسات آب، برق، گاز و مخابرات کشور، مصوب 1351).

2-1-1-5-3- قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349
قانون فوق مشتمل بر یک ماده است که توسط مجلس شورای ملّی در تاریخ 14/12/1349 به تصویب رسید. در لابه لای این قانون می‌توان به مواردی برخورد که اقدامات تروریستی علیه تأسیسات ناوبری هوایی را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. از جمله افعال جرم‌انگاری شده عبارت اند از: ایجاد هرگونه اخلال در تأسیسات هواپیمایی و ناوبری هوایی با اجبار، تهدید، ارعاب، خدعه و نیرنگ که مجازات حبس از یک تا سه سال را برای مرتکب یا مرتکبان مقرر شده است (ماده واحدۀ قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی، مصوب 1349). تروریست‌های سایبری به سادگی قادر خواهند بود با اختلال در برج مراقبت هواپیمایی که در فرودگاه‌ها مستقر هستند، به اختلال در امر فرود و برخواست هواپیما نموده و از این طریق حتی به مرگ مسافران و خدمۀ هواپیما اقدام نمایند. بنابراین ماده واحدۀ مذکور، با قید اخلال در تأسیسات مذکور بدون تصریح به اعمال ارتکابی، می‌توان دلالت آن را به تروریسم سایبری منطبق دانست اگر چه به تروریسم سایبری اشاره‌ای نشده است.

2-1-1-5-4- قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب 1352
قانون فوق در قالب مادۀ واحده و به انضمام متن کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری که مشتمل بر یک مقدمه و 16 ماده است؛ در تاریخ 23 دسامبر 1971 در مونترال تصویب و در خرداد ماه 1352 به تصویب مجلس سنا رسید (ساعد، 1389: 94). در این کنوانسیون موارد متعددی را می‌توان یافت که

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید