دانلود پایان نامه حقوق در مورد مصب

دانلود پایان نامه

نیست. اصل لزوم درخواست ذینفع که در ماده 2 ق.آ.د.م ، منصوص گردیده است، رسیدگی به هر دعوایی را منوط به تقاضای ذینفع میداند و از طرفی دیگر پذیرش خواستهی ضمنی با قواعد ناظر بر لزوم تعیین خواسته (بند 3 ماده 51 ق.آ.د.م) لزوم پرداخت هزینهی دادرسی بر اساس خواسته و مقررات مربوط به اعادهی دادرسی که صدور حکم به غیر از خواسته و نیز، صدور حکم به میزانی بیش از خواسته را از موارد نقض رأی میداند، سازگاری ندارد.
آنچه ذکر شد، مربوط به دعاوی بود. در امور حسبی دادرس مکلف به رسیدگی است
بیآنکه در این زمینه منتظر درخواست اصحاب دعوا باشد. ماده 1 قانون امور حسبی مقرر میدارد:«امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفاند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامهی دعوا از طرف آنها باشد.»

مبحث دوم – نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امورموضوعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اثبات حق به معنای وارد ساختن امری است به حوزهی شناخت و آگاهی قاضی یا محکمه مطابق تشریفاتی که قانون مقرر میکند. در اهمیت اثبات گفته شده که حق غیر قابل اثبات در عالم حقوق وجود ندارد. این امر اگرچه قابل پذیرش نیست؛ چرا که قانونگذار وجود حقوق طبیعی را به رسمیت شناخته و پرداخت آنها را واجد اثر حقوقی میداند (ماده 266ق.م)؛ اما باید انصاف داد که ادعای اثبات نشده در محکمه حقی است عقیم که مجوز ورود به دنیای حقوق را اخذ نکرده است. حق نیازمند اثبات است و اثبات نیز به بهنوبهی خود نیازمند دلیل است. قدرت دلیل در احراز حق به میزانی است که میتواند «امری غیر واقع را واقع نماید.» بیهوده نیست که در ارزش دلیل گفته شده که دلیل ارزش حق است و آن را زنده میسازد و شاید نادرست نباشد که گفته شود دلیل گاه حق را میپوشاند و از صحنهی حقوق خارج میسازد.
نقش دادرس و اصحاب دعوا در عرصهی اثبات بسیار نزدیک و تنگاتنگ است. بر خلاف سایر حوزهها که مدیریت برتر از آن دادرس یا اصحاب دعواست، در این صحنه اختیارات تقریباً برابر است. این مبحث به بررسی نقش دادرس و اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی اختصاص دارد: گفتار اول به نقش اصحاب دعوا در اثبات و گفتار دوم به نقش دادرس در این زمینه میپردازد.

گفتار اول – نقش اصحاب دعوا در اثبات امورموضوعی
نقش اصحاب دعوا در اثبات امور موضوعی در قالب ارائه دلیل و ادارهی آن قابل ارزیابی است؛ لذا در دو بند به طرح مطلب میپردازیم:

بند نخست – نقش اصحاب دعوا در ارائهی دلیل
اولین مسئله در بحث ارائهی دلیل تعیین شخصی است که بار اثبات را بر دوش
میکشد؛ شخصی که در فقه و حقوق عنوان مدعی را به خود گرفته است. پس از تعیین مدعی، مسئلهی افشای دلیل و رعایت اصل حسن نیت در ارائهی دلیل مطرح میشود که هر یک در قالب عناوین جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.

الف – قاعدهی البینه علی المدعی
ماده 194 ق.آ.د.م در تعریف دلیل مقرر داشته است:« دلیل عبارتست از امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند.» وجود عنصر استنادِ اصحاب دعوا در تعریف دلیل، بیانگر ارتباط نزدیک دلیل با اصحاب دعواست. مطابق اصل استیلا، تکلیف اثبات بر عهدهی طرفین است؛ اما این امر که کدامیک از اصحاب دعوا در دعوای مطروحه بار اثبات را بر دوش میکشد، از مباحث مهم فقهی- حقوقی است. اهمیت بحث بدان جهت است که « اشتباه در تمیز مدعی سبب میشود که سرنوشت دعوا معکوس شود؛ زیرا هرگاه علیرغم ارائهی دلیل، دادگاه به یقین یا ظن معتبر نرسد و در حالت شک باقی بماند، این شک الزاماً علیه طرفی تمام میشود که بار دلیل رابر عهده دارد.»
شخصی که وظیفهی اثبات را بر دوش میکشد، دو تکلیف بر عهده دارد:1- تکلیف ارائهی دلیل برای ارکان دعوا؛ 2- تکلیف قانع کردن دادرس و خطر ناشی از عدم قناعت او بر وجود حق.
قاعدهی مشهور «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» بار اقامهی دلیل را بر دوش مدعی قرار میدهد. قانونگذار در مادهی 1257ق.م و مادهی 197 ق.آ.د.م این قاعده را پذیرفته است. مادهی 1257ق.م مقرر میدارد :« هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهدهی اوست.» مطابق مادهی 197 ق.آ.د.م : «اصل بر برائت است؛ بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر عهدهی دیگری باشد، باید آن را اثبات کند؛ درغیراین صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر میشود.»
علیرغم شهرت این قاعده، فقها و حقوقدانان در تعیین مفهوم مدعی اتفاق نظر ندارند؛ لذا لازم است مفهوم مدعی در قاعدهی فوقالذکر تبیین شود.

1 – تعیین مفهوم مدعی در قاعدهی البینه علی المدعی
در تعریف مدعی نظریات متفاوتی ارائه شده است. برخی مدعی را کسی میدانند که «دعوایی علیه دیگری مطرح کرده است» ؛ «شخصی که علاقه دارد وضع موجود را برهم زند، و مدعی علیه (خوانده) در این زمینه تکلیفی ندارد.»
عدهای مدعی را کسی دانستهاند که اگر از ادعای خود دست بردارد، ترک میشود. (هو الذی یترک لو ترک الخصومه) اگر مقصود از ترک در این تعریف آن باشد که کسی متعرض وی نمیشود، بسیاری از مصادیق طبق این تعریف قابل توجیه نمیباشند؛ زیرا در این موارد اصل صحت جاری میشود؛ به عنوان مثال: اگر دو شخصی که مدعی فساد یا صحت عقد هستند، مورد تعرض دیگری قرار گیرند، اظهار شخصی که ادعای صحت دارد مقدم است و وی در مقام منکر قرار میگیرد؛ بنابراین مقصود از ترک در این تعریف ترک خصومت است و طبق این برداشت مدعی کسی است که ترک ادعا از سوی وی سبب از میان رفتن دعوا میشود. این تعریف جامع نیست؛ زیرا در مواردی که فرد ادعای اموری همچون وفای به عهد، رد مال مغصوب یا اعسار، را مینماید تا به موجب آنها بتواند خود را از حقی که بر عهدهی دیگری دارد، رها سازد، با ترک وی، خصومت ترک نمیشود.
مدعی را کسی دانستهاند که خلاف اصل یا ظاهر شرعی و عرفی سخن میگوید. «برخی گفتهاند که مقصود از اصل در ادعای خلاف اصل، فقط اصل عدم نیست، قاعدهی شرعی و ثانوی نیز بر اصل عدم افزوده میشود؛ به عنوان مثال: اصل اولیه عدم صحت و عدم ملکیت است و قول مدعی فساد موافق اصل میباشد؛ اما قاعدهی ثانوی، صحت عقد است؛ لذا کسی که ادعای فساد عقد را دارد، مدعی محسوب میشود. منظور از خلاف ظاهر نیز، هر ظاهری است اعم از ظاهر غیر معتبر یا اصول اولیه یا قواعد شرعیه؛ البته مقصود، ظاهر نوعی است نه ظاهر شخصی، زیرا ظاهرشخصی قابل اعتماد نیست. مثل اینکه اگرفردی، صالح و متقی باشد، ظاهر به سود او نیست.»
برخی دیگر مدعی را کسی دانستهاند که ادعای او خلاف اصل یا خلاف امری باشد که یا قانونگذار وجود آن را فرض نموده است یا وجود آن به اثبات رسیده باشد.
عدهای معتقدند مفهوم مدعی و منکر فاقد حقیقت شرعی است و مانند سایر مفاهیم باید بهصورت عرفی تفسیر شود؛ از این رو معیار تشخیص مدعی از منکر عرف است.
مدعی را بیان کنندهی ادعا دانستهاند.«هر شخصی که موضوعات و وقایع را در دادرسی بیان میکند، مسئول آوردن دلیل اثبات آنها نیز هست.»

هیچ یک از تعاریف فوق برای تشخیص مدعی، جامع نیست؛ اما هر یک، معیارهایی بهدست میدهند که در جای خود مؤثر است.
در هر مجادلهی قضایی میبایست امور مطروحه را از لحاظ متعارف بودن یا حادث بودن مورد بررسی قرار داد.
سادهترین حالت یک دعوا زمانی است که خواهان امری را مطرح مینماید که رویدادی نامتعارف است و بنا به سیر طبیعی امور قابل پیشبینی نیست و خوانده در برابر این خواسته آن را انکار میکند، در این حالت مدعی همان بیان کنندهی ادعاست؛ شخصی است که میخواهد وضع موجود را برهم بزند و باید اقامهی دلیل نماید؛ زیرا قبل از رسیدگی، دادرس وضع موجود را مطابق با واقع میشناسد؛ به عنوان مثال: خواهان مدعی وقوع عقد بیع است و تسلیم ثمن را مطالبه مینماید، خوانده در پاسخ وقوع عقد را انکار میکند، در این حالت خواهان باید وقوع عقد را به اثبات برساند. اصل عدم از خوانده حمایت نموده و وی را در مقام منکر قرار میدهد.
اما در اغلب دعاوی وضع بدین منوال نیست. خواهان در مقام اقامهی دعوا یا دفاع، و خوانده در پاسخ به ادعای خواهان، اظهاراتی را مطرح میکنند که با سیر طبیعی امور یا حکم غبله هماهنگ است، در چنین شرایطی آنکه خلاف متعارف سخن میگوید، مدعی است. حکم غلبه و سیر طبیعی امور همان ظاهر عرفی است که عقلا احتمال خلاف آن را نادیده میگیرند. دیدگاهی که به داوری عرف یا ظاهر اشاره میکند، به همین وضعیت توجه دارد.
فرض کنید زن و شوهری سالیان دراز با آرامش در محل سکونت مشترک زندگی کردهاند. زن به نظم خانه رسیده و شوهر خارج از منزل کار کرده است؛ ولی نزاعی در میگیرد و وضعیت موجود را برهم میزند. زن اقامهی دعوا نموده و مدعی میشود که شوهر در این سالها نفقهی او را نپرداخته است. ادعای زن اگرچه با اصل عدم هماهنگ است؛ اما با ظاهر عرفی و سیر طبیعی امور سازگار نیست و درنتیجه مدعی شمردن زن عادلانه وعاقلانه به نظر نمیرسد. همچنین است اگر شوهر در دفاع از خود بگوید زن در این سالها تمکین نمیکرده و حقی بر نفقه ندارد.
گاه اوضاع و احوال حاکم بر پرونده (امارت قضایی) جایگاه مدعی و منکر را تغییر
میدهد. در مثال بالا ممکن است شاغل بودن زوجه به همراه قرائن دیگر وی را در مقام منکر قرار دهد.
گاه قانونگذار به سیر طبیعی امور و حکم غلبه، چهرهی رسمی بخشیده و تحت عنوان امارات قانونی آن را مدون ساخته است؛ اما این بدین معنا نیست که اعتبار ظاهرعرفی منوط به پیشبینی قانونگذار است. همانگونه که فقها نیز، ظاهر را اعم از ظاهر عرفی و شرعی دانستهاند.
اما ظاهر همیشه نمیتواند به دادرس در تعیین مدعی یاری رساند: «گاه حکم ظاهر یا سیر طبیعی امور در دعوا روشن نیست؛ گاه هیچ یک از طرفین دلیل قانع کنندهای ارائه نمیکند و گفتهی هیچ یک نیز مؤید ظهور عرفی یا موقعیت طبیعی و متعارف نیست؛ » برای نمونه فرض کنید در دعوای مطالبهی وجه، خواهان به اسنادی استناد میکند که خوانده اصالت آنها را مورد تعرض قرار میدهد. دادگاه در پی رسیدگی به اصالت سند، با توجه به ضد و نقیض بودن دلایل و قراین نمیتواند اصالت سند را احراز کند و نسبت به بدهکار بودن یا نبودن مدعی در حالت شک و تردید قرار میگیرد.»
در چنین مواردی استناد به اصول عملی ضرورت پیدا میکند. این اصول که برگرفته از مبانی حقوقی و اخلاقی حاکم بر جامعه است، برای رفع سرگردانی از دادرس بهکار میروند. اصل عدم، اصل برائت، اصل استصحاب و اصل صحت از این قبیلاند.
گاه اصول عملی در نتیجهی تعارض ساقط میشود و این امر تعیین مدعی را دشوار میسازد؛ بهعنوان مثال: فرض کنید در دعوای مطالبهی مال، خواهان عقد فیمابین را هبه تلقی نموده و آن را قابل رجوع میداند ولی خوانده عقد را بیع دانسته و غیر قابل رجوع میداند، قرارداد منعقده شفاهی است و دادرس نمیتواند با تفسیر و توصیف آن به حقیقت دست یابد. یا در فرضی دیگر خواهان ادعا میکند که زمین جهت مزارعه در اختیار اوست و وی مستحق اجرت عمل خویش میباشد؛ اما مالک زمین ادعا میکند که زمین وی توسط خواهان غصب شده است. در چنین وضعیتی چه کسی بار اثبات را بر دوش میکشد؟
این بحث در فقه مورد توجه قرار گرفته و فقها با توجه به معیار قراردادن مصب دعوا یا غایت دعوا پاسخ های متفاوتی به آن دادهاند.
همانگونه که ذکر شد، مقصود از مصب دعوا موضوعاتی است که خواهان و خوانده، بحث خود را بر آن مستقر کردهاند و مقصود از غرض دعوا، نتیجهای است که طرفین در طرح ادعای خود به دنبال دستیابی به آن هستند؛ بنابراین در مثال نخست، اختلاف طرفین در ماهیت عقد مصب دعوا و لزوم و جواز عقد (امکان رجوع) در جهت استرداد مال غرض دعواست. در مثال دوم اختلاف طرفین در غصب بودن یا مزارعه مصب دعوا و دریافت اجرت، غرض دعواست.
عدهای از فقها به مصب دعوا توجه نموده و در این موارد حکم به تحالف دادهاند. امام خمینی(ره) در کتاب البیع مینویسند:« برای تشخیص مدعی و منکر باید به مصب دعوا توجه نمود، نه به عناوینی که ملازم با آن یا مترتب بر آن است؛ بنابراین اگر مرد ادعای زوجیت موقت و زن ادعای زوجیت دائم داشته باشد، باید به مصب دعوا توجه نمود و حکم به تداعی صادر کرد؛ زیرا هیچ اصلی برای یکی از طرفین وجود ندارد. برای مدعی و منکر نباید به نتیجهی دعوا توجه داشت؛ بلکه میزان، در تشخیص مدعی و منکر، همان محط (مصب) دعواست و همین است که از ظاهر عبارت «البینه علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» فهمیده میشود.»
درصورتی که مصب دعوا ملاک قرار گیرد، مورد از موارد تجمیع مدعی و منکر در شخص واحد خواهد بود. در این موارد هر یک از طرفین برای رد ادعای دیگری سوگند یاد
میکند و «پس از آن عقد منفسخ شده و بر اساس اصول دیگری مانند علی الید، قاعدهی احترام یا استیفاء از عمل شخص، اتخاذ تصمیم میشود.»
برخی در تعیین مدعی، معیار را غایت و نتیجهی دعوا دانسته و با توجه به آن مدعی را مشخص نمودهاند. ایشان معتقدند که آنچه در یک دعوا اهمیت دارد غرض و اثر دعواست. اساساً دعاوی رانمیتوان بدون توجه به غرض آنها استماع کرد و مصب دعوا در تعیین مدعی نقشی ندارد. براساس این دیدگاه، در مثال نخست مدعی فردی است که جواز عقد (امکان رجوع) را مطرح مینماید، زیرا ادعای وی مخالف اصل لزوم است و در مثال دوم مدعی فردی است که اجرت را مطالبه میکند؛ زیرا ادعای وی خلاف اصل برائت است.

برخی از فقها این بحث را بی اثر دانستهاند و معتقدند که فرقی بین مصب دعوا و غرض دعوا وجود ندارد. ایشان دربحث اختلاف در مال الاجاره بین موجر و مستأجر گفتهاند آنچه در روایات آمده مدعی و منکر میباشد و فرقی ندارد که غرض یا مصب دعوا مطرح و بررسی شود؛ و دعوا به هر صورت که اقامه شود و با هر دلالتی که باشد یکسان خواهد. به عقیدهی ایشان در بحث امارهی فراش و انتساب فرزند به مرد فرقی بین اینکه مصب دعوا، ادعای تعلق بچه به زوج یا ادعای دخول با زوجه باشد، نیست.
این نظر با توجه به آثار فراوانی که بر بحث مترتب است، قابل پذیرش نیست؛ زیرا در اکثر مواردی که مصب دعوا مد نظر قرار میگیرد، مورد از موارد تحالف خواهد بود و درنتیجهی تحالف، عقد مورد اختلاف منفسخ خواهد شد؛ اما در همین مصادیق اگر غرض دعوا مورد توجه قرار گیرد، موردی برای تحالف باقی نخواهد ماند و حرف منکر با سوگند پذیرفته خواهد شد. در برخی موارد برحسب اینکه که مصب دعوا را معیار قرار دهیم یا غرض دعوا ، نتیجهی دعوا متفاوت خواهد شد؛ به عنوان مثال: اگر در دعوای تقدم یا تاخر در اسلام آوردن زوجین که طرفین آن فاقد دلیل محکمهپسند هستند، اگر مصب دعوا را (تقدم یا تاخر در اسلام آوردن) مورد توجه قرار دهیم، طبق اصل عدم تقدم، عقد محکوم به بطلان خواهد بود؛ اما اگر غرض دعوا (صحت یا بطلان عقد) را معیار قرار دهیم، طبق اصل صحت نکاح به حال خود باقی خواهد بود.
در حقوق با توجه به مواد 197 و 198 ق.آ.د.م و مادهی 1257 ق.م که در آنها مدعی حق یا دین مکلف به اثبات شده است، باید گفت که معیار، نزد قانونگذار ما توجه به غرض هر ادعاست. هرکجا شخصی با طرح ادعا، درصدد تحمیل تکلیف برعهدهی دیگری است یا هدف وی زایل کردن حقی اثبات شده یا وضعیتی موجود است، باید ادعای خود را اثبات کند؛ بنابراین در مثالهای فوق آنکه خواهان اجرت یا نفقه است یا آنکه درصدد ابطال نکاح است، بار اثبات را به دوش میکشد.” اگرچه بحث تحالف با مسالهی تطابق ایجاب و قبول در حقوق نزدیک است ؛ اما این امر نباید با موضوع بحث خلط شود؛ زیرا بحث بطلان معامله به دلیل عدم تطابق ایجاب و قبول زمانی مطرح میشود که ادعای هر یک از طرفین نزد دادرس محرز شود و دادرس به عدم وقوع عقد پی ببرد؛ اما موضوع بحث مربوط به زمانی است که صحت ادعای هیچ یک از طرفین نزد دادرس احراز نمیشود و عقد در نتیجهی تحالف منفسخ میشود.
با توجه به آنچه گفته شد، ظاهر عرفی و شرعی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید