دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره جرایم قابل گذشت

دانلود پایان نامه

به آن از بین نرود، زیرا در این حالت، اثری معکوس برجای گذاشته و نتایج منفی آن، بیش از نتایج مثبتش خواهد بود.
برهمین اساس توصیه شده است که در قالب کیفرزدایی، به موزونسازی واکنش در قبال پدیدهی مجرمانه، با کاستن از شدت مجازات یا سلب خاصیت کیفری از آن مبادرت گردد.
کیفرزدایی بیش از جرمزدایی مورد توجه متولیان عدالت کیفری قرار گرفته است، زیرا، حفظ وصف مجرمانه رفتاری که فقط واکنش کیفری از آن زدوده شده است محظورات کمتری نسبت به جرم زدایی دارد.
در حقیقت از آن جا که سیاست جنایی معاصر به محدود کردن مجازات گرایش بیشتری دارد چه بسا روی آوردن به کیفرزدایی بسیار آسانتر و مفیدتر از جرمزدایی باشد. شرایط و اقتضائات روزگار، از ابعاد گوناگون، دامنه جرمزدایی را محدودتر از کیفرزدایی ساخته و به همین دلیل، رفتارها یا پدیدههایی را میتوان تصور نمود که با عدم امکان جرم زدایی از آنها، زمینه مساعدتری برای کیفرزدایی از آنها وجود دارد.

بند اول: تعریف
«کیفرزدایی در مفهوم وسیع خود عبارت است از اقدامات سیاست جنایی که در برگیرنده ی تخفیف کیفر تا حذف اجرای آن، مبتنی بر اندیشهی ناتوانی عقوبت در اصلاح و تربیت مجرم و پیشگیری از جنایت است. »
کیفرزدایی که از آن به «جرمزدایی ناقص» نیز تعبیر شده است، گونهای از ابزارهای سیاست جنایی است که تخفیف کیفر تا حذف آن یا تناوب میان کیفر و یک اقدام غیرکیفری در قبال پدیدهی مجرمانه را شامل میشود. لذا این اصطلاح ،عام، گسترده و مشتمل بر انواع و مصادیقی است.
کمیتهی اروپایی ویژهی مسائل جنایی، کیفرزدایی را چنین تعریف کرده است:
«مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از سیستم کیفری میشود و در این زمینه تغییر وصف یک جرم از «جنایت» به «جنحه» ممکن است که به عنوان کیفرزدایی تلقی گردد. این موضوع در مورد کیفرهای سالب آزادی آن گاه که ضمانت اجراهای دیگری که دارای آثار منفی کمتری هستند (مانند جزای نقدی، تعلیق مراقبتی و یا قراردادهای خاص دادگاه و غیره) جایگزین آنها میشوند نیز صادق است ».
به تعبیر مارکآنسل آخرین جنبهی مهم سیاست جنایی دفاع اجتماعی مبتنی بر ضرورت انطباق ضمانت اجرای کیفری با شرایط و مفاهیم ارزشهای دنیای امروزی در جنبش کلی «جرمزدایی» و «کیفرزدایی» نهفته است. لذا کیفرزدایی ممکن است به صور مختلف تحقق پذیرد. این امر میتواند نتیجهی اقدام قانونگذار باشد که جنایتی را (منظور از جنایت، جرمی است که قانونگذار شدیدترین مجازاتها را برای آن منظور کرده و دیوان عالی جنایی آنها را برای متهمین در نظر میگیرد) به جنحه که فقط برای آن مجازات تأدیبی در نظر گرفته و یا خلاف که برای آن مجازاتهای بسیار ضعیف منظور شده است، تبدیل نماید. همچنین کیفرزدایی ممکن است نتیجهی عمل مقامات قضایی نیز باشد. دادسرا، همان گونه که در عمل متداول است وقتی که تنها عناصر خاصی از عمل قابل مجازات را ملحوظ میکند و سایر عناصر را نادیده میگیرد، این عمل منجر به جنحهای شدن اعمالی میگردد که، در واقع از سوی قانونگذار جنایت تلقی شدهاند. حتی ممکن است کیفرزدایی، از مجنی علیهی که از اعلام شکایت خودداری می کند، ناشی شود. که این امتناع میتواند ناشی از عدم اعتماد به دستگاه قضایی و یا صلح و سازش وی با مرتکب جرم باشد.

بند دوم: تقسیمبندی کیفرزدایی
تقسیم بندی سهگانهای از کیفرزدایی قابل ارائه میباشد:
نخست) کیفرزدایی تقنینی یا رسمی: گونه ای از کیفرزدایی ،موزونسازی ضمانت اجرای کیفری توسط خود قانونگذار است که برای رسیدن به این هدف راه حلهای مختلفی پیش روی دارد:
همانطور که بیان شد، در نظامهایی که درجهبندی سه گانه جرایم به جنایت جنحه و خلاف را معتبر میشمارند، قانونگذار میتواند جرمی را از جنایت به جنحه تبدیل کند.
قانونگذار میتواند با بهرهگیری از شیوه ی «شمارش قانونی جرایم قابل گذشت» فهرست کامل این جرایم را در متن قانون مشخص کرده و بدین وسیله، از یک سو، برای بزهدیدهیا شاکی نقشی ویژه در شروع یا ادامهی فرآیند کیفری در نظر گیرد و از سوی دیگر، با تصریح خود، زمینهی فعلیت یافتن گذشت شاکی از مرتکب در جرایم تعیین شده و در نتیجه، افزایش امکان رهایی بزهکار از کیفر را بیش از پیش هموار سازد.
پیشبینی سازوکارهایی چون تخفیف، تبدیل یا معافیت از مجازات، راهی دیگر در این زمینه است.
سازوکار عفو عمومی به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات، جلوهای دیگر از کیفرزدایی تقنینی میباشد. زیرا تعیین قلمرو و شرایط آن، بر عهدهی قانونگذار است.
سرانجام قانونگذار میتواند با حذف مجازات برخی جرائم، ضمن ابقای عنوان جرم، پاسخ اداری، اجتماعی، انضباطی، مدنی و میانجیگری را جایگزین واکنش کیفری نماید.
دوم) کیفرزدایی قضایی: نقش مراجع قضایی در اجرای سیاست کیفرزدایی، در کنار قانونگذار، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در نظامهایی که به تشکیلاتی به نام دادسرا مجهز هستند، مقامهای مربوطه، راهکارهای متعددی برای انتخاب دارند. برای نمونه بازپرس یا دادستان میتواند با بهرهمندی از تمهیداتی که قانونگذار پیشبینی کرده است، از اختیاراتی مانند منع، موقوفی یا تعلیق تعقیب استفاده کند. همچنین قضات و دادرسان میتواند از اختیاری که به موجب قانون در جهت فردی کردن قضایی مجازاتها دارند، برای تخفیف، تبدیل یا تعلیق صدور یا اجرای مجازات، بهرهبرداری نمایند.
سوم) کیفرزدایی اجرایی: با توجه به نقش مهمی که پلیس، در کنار دادسرا و دادگاه ایفا مینماید، می توان نوع دیگری از سیاست کیفرزدایی را در برخی کشورها ملاحظه کرد. برای نمونه، در نظام هایی که به خانواده ی حقوق کامن لا تعلق دارند یا از آموزههای آن الهام گرفتهاند، پلیس میتواند با استفاده از روشهایی چون اخطار(Coution) یا هشدار (Warning)، اساساً از ورود مرتکب به فرآیند کیفری جلوگیری کند. به کارگیری سازوکار عدالت خصوصی(Private Justic) نیز در همین ردیف قرار می گیرد که در آن، نهادهای خصوصی (مدنی) می توانند به کنترل غیررسمی اعضای خود یا افراد دیگر بپردازند.

گفتار دوم: کیفرزدایی از دیدگاه اسلام
«اندیشهی حاکم بر بسیاری از مکاتب حقوقی حاکی از اعتماد گسترده ای است که نسبت به توانمندیهای کیفر در جریان مقابله با بزهکاری وجود دارد، از این رو سرکوبی کیفری و استفاده از خشونت و زور مشروع به عنوان تنها واکنش ممکن و مؤثر، روشی سنتی است که از دیرباز به وسلیهی آن، بزهکار مورد تهدید قرار گرفته و همچنان به صورت اصلیترین ابزار تأمین عدالت کیفری باقی مانده است ».
در عین حال با اطمینان میتوان گفت که اندیشهی دینی در باب مجازات جامع نظرهایی است که حقوقدانان، فیلسوفان، جرم شناسان و جامعه شناسان از ابتدای قرن 18 میلادی مطرح کردهاند، و از افراط و تفریط تکبعدی شدن در راستای مقابله با پدیدهی بزهکاری به دور بوده است. چرا که طیف وسیعی از اهداف را در قالب انواع سیاستهای کیفری ارائه میدهد. لذا میتوان گفت مجازاتها در فقه اسلامی برای منافع عمومی، اصلاح افراد، بازداشتن مردم از ارتکاب جرم، حمایت از جامعه در برابر جرم و توانمند ساختن آن در دفاع از خود در مقابل بزهکاری تشریع گردیدهاند و هرگز از مقدار ضرورت و نیاز در تأمین مصلحت جامعه تجاوز نمیکنند و این مقتضای عدالت است و همان چیزی است که روسو، بکاریا و بنتام و کانت نیز ابراز نمودهاند.
نگرش ویژهای که در حقوق اسلام به کنش و واکنشهای جزایی وجود دارد موجب شده است که در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده حتی راهی مناسب و کارآمد نیز شناخته نگردد و از این رو صورت های مختلف و گسترده ای در گریز از اجرای واکنش های جزایی پیشبینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.
نمونههایی از کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام شامل موارد زیر میشود:
سقوط مجازات اقرارکننده به صلاحدید حاکم.
سقوط مجازات بزهکار به خاطر توبه و بازگشت او به مسیر صحیح.
تبدیل مجازات حدّی به تغریر در صورت عدم تحقق یکی از شروط. مثلاً در جرم سرقت، اگر تمامی شرایط مقر، فراهم باشد، سارق به حد محکوم میشود. و اگر یکی از شرایط موجود نباشد، سارق تغریر خواهد شد.
سقوط اجرای حد با مطرح شدن شبهه.
منع یا موقوف شدن تعقیب بزهکار در جرایمی که جنبهی خصوصی آنها غلبه دارد در صورت عدم شکایت یا گذشت شاکی خصوصی از مطرح شدن در دداگاه.
مراجعه بزهدیده به قاضی تحکیم و عدم پیگیری رسمی کیفری در دادگاه.
در توصیههای اخلاقی اسلام به پیروان خود، میانجی گری و حل اختلافات از جایگاه ویژهای برخوردار است و «اصلاح ذاتالبین» به معنای حل خصومت افراد جامعه از عبادات ارزشمند نیز پر فضیلتتر معرفی شده است.
این ویژگی که در سیاست کیفری اسلام دیده می شود (یعنی صور مختلف و گسترده ای در گریز از اجرای واکنشهای جزایی)؛ به ماهیت مذهبی سیاست جنایی اسلام برمیگردد که مقتضی آن است که نقش مصحّح و سازندهی اعتقاد به خدا و ثواب و عقاب او در سرای جاودان نزد مؤمنان به حساب آورده نشود و اعمال مجازات تنها راه تنبیه یا اصلاح انگاشته نشود و در کنترل رفتاری تا حدود زیادی به «خود کنترلی» (تقوای) شهروندان اعتماد شود.
از این رو قانونگذار اسلامی از طریق ایجاد طیف وسیعی از رویکردها نظیر بزه پوشی به ترویج اقدامهای داوطلبانه به ویژه با تأکید بر انگیزههای مذهبی و مداخلهی جوامع دینی به منظور دفع مادهی نزاع و رفع موقعیتهای تعارضی توجه جدی کرده است. زیرا بی تردید یک اقدام اختیاری تا تمهید امکانی که بزهکار به نوعی، ارادهی خود را در ایجاد شرایطی که منطبق با اهداف کیفر است، دخالت می دهد، تأثیری عمیق تر و مطمئنتر از اقدامهای تحکم آمیز قضایی دارد که توأم با رنج و آلامی است که گاه با احساس عدم استحقاق در مجرم همراه است. لذا راه حل مقابله با موقعیتهای تعارضآمیز را نباید در نظام کیفری جستجو کرد. چرا که توجه به بازدارنده ای درونی و تقویت آن در مجرم بدون اصرار بر قضایی ساختن جریان تعقیب، نزدیکترین و منطقیترین راه برخورد با بزهکاری است.
بنابراین غیر قضایی ساختن، مفهومی ایدئولوژیک است که بر منحصر نبودن صلاحیت دستگاه قضایی در مبارزه با تبهکاری مبتنی است و نیز از نظریه ی «ناتوانی کیفر» در ایفای نقشی کامل در برابر جرم ناشی میشود، از این رو قضازدایی نیز رویکردی است در امتداد کیفرزدایی.
لذا میتوان گفت که قضازدایی، صورتی از کیفرزدایی در مفهوم عام است بنابراین سیاست بزهپوشی بسته به این که در کدام مرحله از واکنش نسبت به پدیده ی مجرمانه اعمال شود، امکان ترک اجرای مجازات را با روی آوری به نوسازگاری و نیز اصلاح از طریق تدابیر غیرکیفری فراهم میسازد. که این در واقع مفهومی موسع از کیفرزدایی است که بزهپوشی ثمرهی آن است.
«اگر چه بلادرنگ باید افزود که نمیتوان تأثیر محدود کیفر را نیز انکار نمود ما این قدرت ضعیفتر از آن است که با به کارگیری انحصاری آن به مبارزهای موفق با بزه پرداخت. به علاوه صرف نظر از توانایی محدود مجازات به دلیل شرایط ماهوی آن اعتماد برکیفر بدون حذف زمینه های مناسب در بروز و ظهور بزهکاری و از میان برداشتن شرایط تکوین جرم ،اتکای بر بنیادی سخت متزلزل خواهد بود، تأکید بر عدم اجرای مجازات نهان سازی جرایم و زشتی ها و پیشبینی گریزگاهها و راه چارههای بسیار دیگری که به منظور کیفرزدایی پیشبینی شدهاند مبتنی بر تردید اساسی است که نسبت به کارآیی و نقش مؤثر کیفر وجود دارد ».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم

گستره‌ی شمول سیاست بزه‌پوشی و محدودیت‌های آن

بر طبق تصریح فقها در سیاست جنایی اسلام، بزهپوشی منحصراً در حقوق الله مطرح میشود. زیرا مخفی داشتن جرایم و تمایل به ترک تعقیب آن در حقوقالناس موجب اضرار به غیر یا فوت حق دیگری بوده است و این خود ستمی بر بزهدیده است، هیچ یک از فقها نیز بر اباحه مخفی داشتن جرم، وقتی موجب ستم و ظلم بر دیگری میگردد، نظر نداده است؛ چرا که جواز تظلم مظلوم و اظهار رفتارهای مجرمانه متجاوز غیر قابل تردید است. با این حال در مواردی که امکان اجرای بزهپوشی با حفظ حقوق بزهدیدگان میسر است، نسبت به هر دو امر مطلوب بی آنکه تزاحمی حاصل شود، اقدام میگردد.
علاوه بر تصریح در خصوص دامنهی شمول سیاست بزهپوشی در این فصل ابتدا شرحی مختصر ،از جرایم حقاللهی و حقالناسی مطرح خواهد شد و سپس به منظور پاسخ به این سؤال که چه ویژگی مشترکی در این جرایم لزوم اعمال سیاست بزهپوشی را آشکار میکند در ترسیم محدودهی سیاست بزهپوشی ابتدا بر اساس نوع جرم مفهوم و مصادیق جرایم بدون بزهدیده را به عنوان وجه مشترک در جرایم حقاللهی مطرح و آثار جرم شناختی آن مطرح خواهد شد. و سپس براساس ویژگی مجرم، مجرمین اتفاقی و در مبحث پایانی محدودیتهای به کارگیری سیاست بزهپوشی بیان خواهد شد.

مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس

با توجه به تصریح فقها اعمال سیاست بزهپوشی منحصراً در حقوقالله مطرح است لذا در این مبحث پس از بیان مفهوم جرایم حقاللهی و حقالناسی، استفاده از تصریح قانونگذار در خصوص جرایم قابل گذشت و جرایم غیرقابل گذشت، جهت تشخیص مصادیق جرایم حقاللهی مطرح خواهد شد.

گفتار اول: معنای حقالله و حقالناس
حق به اعتبار صاحب حق به حقالله و حقالناس و حقوق مشترک تقسیم میشود. منظور از حقوق مشترک، حقوقی است که مانند سرقت بین خدا و مردم مشترک است یعنی از جهت ثوبت حد، حقالله و از جهت سرقت مال مردم، حقالناس است.
در تعریف حقالله و حقالناس عبارات متفاوتی از سوی فقها ارائه شده است، شهید اول در تعریف حقالله آوردهاند:
«مقصود از حق خداوند، یا فرمانهای اوست که راهنمای بندگان میباشد یا خود اطاعت و فرمان بردن از خداست، زیرا اگر امر نباشد، عبادت مصداق حقالله قرار نمیگیرد و یا چون خود عبادت حقالله است، امر به آن تعلق میگیرد و حدیث صحیح پیامبر و اهل بیت نیز همین معنا را اعلام داشته که فرمودهاند: «حق خداوند بر بندگان آن است که او را پرستش کنند و برای او هیچ شریکی نیاورند». پس حقالله همان امر شارع است، زیرا حقوقالناس که بندگان به رعایت آن ملزم میباشند، حقالله را نیز در بردارد. چون این حقوقالناس هم از جانب خداوند مورد امر قرار گرفته است، خواه معامله باشد یا امانت، حد باشد یا قصاص، دیه باشد یا غیر آن. بنابراین نسبت بین حقالله و حقالناس، عام و خاص مطلق است. یعنی حق خداوند بدون حق بنده وجود دارد. مانند امر به نماز. اما حق عبد، بدون حق خداوند وجود ندارد و قاعدهی کلی در این باره این است که در هر جا، عبد بتواند چیزی را اسقاط کند، آن حقالناس است و آن چه که غیر قابل گذشت باشد، حق خداوند است، مانند حرمت ربا… که اگر متعاقدین هم راضی باشند، حرمت آن برطرف نمیشود، چون حقالله است. »
فقها و حقوقدانان معاصر نیز تعاریفی از حقالله و حقالناس بیان نمودهاند از جمله در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق آمده است:
«متعلق هر الزام شرعی (امرها و نهیها) حقالله است. اما حقالناس، مقررات راجع به منافع و مصالح خصوصی آحاد مردم است. حقالله ممکن است جنبهی حق مالی داشته باشد، مانند: خمس و زکات و ممکن است جنبه مالی نداشته باشد، مانند قوانین حجر و اهلیت. همچنین امور حسبی، حقالله است. و در عبادات نیز حقالله بودن است ولی در عادات (بیرون از عبادت) حقالناس بودن است. حقالله خارج از اراده و اختیار انسان است؛ زیرا الزامات شرع بر اراده تحمیل میشود ».
آیتالله مرعشی نیز در تعریف حقالله و حقالناس گفتهاند: حقالله در مسائل جزایی نه تنها از حقوق عمومی نیست، بلکه میتوان آن را از حقوق خصوصی (مختص به خداوند) به حساب آورد و مقصود از حقالله مطرح در فقه و منشاء پیدایش آن، حق حاکمیت خداوند است.
در جایی دیگر گفتهاند: «حقالله در مسائل جزایی اسلام مجازاتی است که اولاً ناشی از معصیت است؛ ثانیاً ممکن است برای مردم نیز در

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید