دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

2- تابع نظام انظباطی داخلی باشند که این نظام با قواعد حقوق بین الملل حاکم بر حقوق مخاصمات مسلحانه تطابق دارد.
درواقع تنها دولت ها یا سایر تابعان حقوق بین الملل می توانند طرف مخاصمه بین المللی باشند. یک تابع حقوق بین الملل تنها از طریق ارگان ها و نهادهای قانونی نظامی خود می تواند مبارزه کند. به طور کلی محدودیت هایی در پذیرش افراد در ردیف رزمندگان برای تابعین حقوق بین الملل وجود دارد. طبق بند 2 ماده 77 پروتکل اول الحاقی و ماده 38 کنوانسیون 1989 حقوق کودک، کودکان زیر 15 سال نباید در مخاصمات مسلحانه شرکت کنند.
بند 1 ماده 38 کنوانسیون حقوق کودک دولتهای عضو را ملزم به رعایت و تضمین قواعد حقوق بشر دوستانه قابل اعمال بر مخاصمه مسلحانه که با کودکان در ارتباط باشد، می کند. این ماده اشاره ای به بند 1 ماده 77 پروتکل الحاقی است که بر طبق آن کودکان در مخاصمات بین الملل باید از مراقبت های ویژه ای برخوردار باشند.
رزمنده کسی است که مطابق حقوق بین الملل مجاز به جنگیدن در چهارچوب بین الملل حقوق بین الملل می باشد. درواقع ارتباط ارگانیک رزمنده با یکی از طرفهای مخاصمه که یکی از معیارهای اصلی شناسایی رزمنده طبق حقوق بین الملل است.
ممکن است افرادی نیروهای مسلح را همراهی کنند، ولی در واقعیت وضعیت اولیه آنها غیر رزمنده می باشد، مانند کارکنان پزشکی و مذهبی که این دسته از افراد از حمایت های حقوق بین الملل در چهارچوب حقوق جمعیت غیر نظامی یا گروه های تحت حمایت خاص برخوردار هستند. وضعیت افراد در مخاصمات مسلحانه از لحاظ حقوق بین الملل، تحت یکی از دو دسته رزمنده و غیر نظامی می باشد. رزمندگان می توانند به طور مستقیم در مخاصمات شرکت داشته باشند. حال آنکه غیر نظامیان، کارکنان پزشکی و دینی نمی توانند چنین عملی را انجام دهند و مجوز شرکت مستقیم در مخاصمات را ندارند.
رزمندگان غیر قانونی حق برخورداری از وضعیت اسیر جنگی را ندارند، ولی درواقع از آنجایی که حقوق بشر حقوق کلیه ابناء بشر می باشد، لذا این گروه از تضمین های بنیادین حقوق بشر مانند حق برخورداری از رفتار انسانی و رسیدگی قضایی قانونی در چهارچوب اصول حقوق بشر می باشند. از طرفی رزمندگان باید هشیار باشند و با آگاهی به محدودیت هایی که حقوق بشردوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه به آنها تحمیل می کند این محدودیت ها را رعایت کنند. در صورتی که حقوق بین الملل را نقض کنند، تحت حقوق کیفری طبق ماده 99 کنوانسیون ژنو مجازات می شوند.
بند دوم: اصل تفکیک حقوق بین الملل بشردوستانه میان رزمندگان و غیر نظامیان تمایز قائل می شود. اصل تفکیک عبارت از این تمایز می باشد. موقعیت ثانوی افراد در اثر جنگ به وضعیت اولیه آنها ارتباط دارد. به عنوان مثال رزمندگان در صورتی که به دست دشمن اسیر شوند، اسیر جنگی هستند و از حقوق اسرای جنگی برخوردارند. لذا حمایت هایی که از افراد طبق حقوق بین الملل صورت می گیرد تابع وضعیت اولیه آنها می باشد. کارکنان پزشکی و مذهبی از حقوق رزمندگان برخوردارند. در راستای پاسخ به سوالات این پژوهش و اثبات فرضیه ها ضروری است تا اصل کیفری شدن تخلفات حقوق بشردوستانه و اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی مورد بررسی قرار گیرد. لذا فصل آتی به این مهم اقتباس دارد.
فصل دوم: حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی
مبنای حقوق بشر بر اساس حقوق طبیعی حفظ کرامت انسانی می باشد این عامل برای حقوق بشردوستانه نیز صدق می کند. حقوق بشر در طول مخاصمات مسلحانه به عنوان مکمل موازین حقوق بشر دوستانه قابل اجراست.
هرگز از دیوان خواسته نشده که به این سوال که جایگاه حقوق بشر در دادرسی و دادخواهی حقوق بشر کجاست، پاسخ دهد. اما در نظریه های مشورتی دیوان می توان برخی نکات کلیدی را در این زمینه یافت. نخستین نظر مشورتی که به طور خاص باید مورد بررسی قرار گیرد، نظریه مشورتی دیوان در موضوع شروط عهدنامه ممنوعیت نسل کشی است. تعدادی از دولت ها از جمله کشورهای سوسیالیستی شرط حل و فصل اختلافات را نپذیرفتند و نسبت به پذیرش صلاحیت دیوان اکراه داشتند، تا قبل از 1951، نظریه غالب در دکترین حقوقی و عملکرد دولت ها، رضایت همه دول طرف قرارداد ضروری تلقی می شد، دیوان، نظر داد که تحفظ خلاف هدف و موضوع معاهده غیر قابل قبول است، این نظریه در عهدنامه حقوق معاهدات رسمیت یافت. دیوان در مورد مقرره های ماهوی کنوانسیون نسل کشی نظر داد که اصول اساسی معاهده اصولی می باشد که از طرف ملل متمدن، حتی بدون پذیرش تعهد قراردادی لازم الاجرا تلقی می شود. ممنوعیت ژنوساید، حتی اگر دولت ها هیچ گونه تعهد قرار دادی نسبت به مفاد ماهوی این عهدنامه نداشته باشند، بخشی از نقض حقوق بین المللی است. در نتیجه می توان این طور استنتاج کرد که ریشه نظم حقوقی جهانی در شرط مارتنس و اصول مطابق با وجدان اخلاقی بشریت می باشد. هدف اصلی حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. دیوان در قضیه سلاح های هسته ای (1996) با توجه به پیوستن گسترده کشورها به کنوانسیون های ژنو و در نظر گرفتن این واقعیت که با وجود درج شرط فسخ در برخی از این معاهدات، هیچ گاه این شرط مورد استفاده این دولت ها قرار نگرفته است، نظر داد که جامعه بین المللی با حجم وسیعی از مقررات قراردادی مواجه بوده و اکثریت این قواعد به حقوق عرفی تبدیل شده اند و به عنوان حقوق بشردوستانه معرفی شده اند.
دیوان با این نظر خواسته است ضمن بیان خلاء قانونی در شرایط خاص دفاعی، فقط قواعد موجود را بیان کند. از این رو با ملاحظه قواعد حقوق بشر دوستانه و قواعد عام حقوق بین الملل صراحتا اعلام می کند که تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای در حوزه ممنوعیت ها و محدودیت های پذیرفته شده در منشور ملل متحد و برخی معاهدات دو یا چند جانبه و حقوقی عرفی و اصول حاکم بر مخاصمه مسلحانه و معیارهای حقوق بشر دوستانه قرار دارد. دیوان پس از بررسی قطعنامه های مجمع عمومی و معاهدات دو یا چند جانبه و سایر اسناد بین المللی مربوط به حقوق مخاصمات مسلحانه و اصول حقوق بشر دوستانه این گونه نتیجه گرفته که اولا، مجوز خاص برای تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای وجود ندارد؛ ثانیا، تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای بر خلاف قواعد عام حقوق بین الملل و اصول حقوق بشر دوستانه مجاز نیست؛ ثالثا، ویژگی خاص سلاح هسته ای به گونه ای است که تهدید یا استفاده از آن عموما منجر به نقض قواعد عام حقوق بین المللی می شود، اما به نظر دیوان، از این ملازمه، نمی توان ممنوعیت یا مشروعیت تهدید یا استفاده از این سلاح را در شرایطی که موجودیت یک کشور در معرض خطر قرار دارد، استنباط کرد. هر چند یک تعهد کلی برای دولت ها وجود دارد که با پیگیری مذاکرات به خلع سلاح اتمی دست یابند. بر خلاف تصور عده ای که از نظر دیوان این گونه برداشت کرده اند که دیوان قواعد عام حقوق بین الملل را نادیده گرفته و به نحوی استفاده از سلاح هسته ای را در خلاء قانونی مجاز دانسته است، ولی اگر تمام بند ها یک جا مورد توجه قرار گیرد و به کلمات و عبارات بکار رفته در آن دقت شود، نادرستی این برداشت آشکار می شود. چنین به نظر می رسد که دیوان طرفدار تفسیر مضیق از دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور است. دیوان درپاراگراف 187 رای نیکاراگوئه که بعدا در پاراگراف 41 رای مشورتی 1996 (هسته ای) به این پاراگراف ارجاع می دهد اعلام می کند: اگر در “حمله مسلحانه”، “دولتی” بخواهد از دفاع مشروع استفاده کند باید دو اصل تناسب و ضرورت را رعایت نماید. دیوان در رای خود در مورد مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح های هسته ای، اصولی را در مخاصمات مسلحانه راکد داشته و اعلام نموده است که عبارتند از اصل تمایز میان مبارزان و غیره نظامیان، اصل ممنوعیت وارد کردن رنج ها و آلام غیر ضروری و اصل بی طرفی؛ اصل بی طرفی به مفهوم آن است که اثرات سلاح های متخاصمان باید محدود به سرزمین های آنان شود اما دو اصل تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان و اصل ممنوعیت وارد کردن رنج ها و آلام غیر ضروری، درواقع بیانگر همان شرط مشهور (Martens) در دیباچه کنوانسیون دوم 1899 و کنوانسیون 1970 لاهه در مورد حقوق و عرف های جنگ زمینی است. استفاده دیوان از این اصول ((بیان ندای وجدان عمومی است.)) بنابراین در انطباق با این اصول حقوق بین الملل بشردوستانه استفاده از برخی روش ها و سلاح ها را ممنوع کرده است؛ به این دلیل که این سلاح ها قادر به تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان نمی باشد و باعث وارد نمودن آلام غیر ضروری به غیر نظامیان می شود. حقوق بشردوستانه نوین و قوانین حقوق بشر اهداف یکسانی دارند. هدف اولیه آنها حمایت از کرامت انسانی تحت هر شراطی می باشد. حقوق بشردوستانه، درواقع، پلی بین دکترین حقوق بشر و قواعد حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ایجاد کرده است.
مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشردوستانه قواعد حقوق بین الملل و به ویژه مقررات مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، همواره در معرض این انتقاد بوده اند که از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیستند، اما امروزه پس از پذیرش مسئولیت بین المللی دولت ها به تناسب شدت و ضعف عمل خلاف، طرح جنایات های بین المللی دولت ها و مسئولیت کیفری ناشی از آن از عینیت لازم برخوردار گردیده است.
حقوق بین الملل بشردوستانه برای تضمین احترام به اجرا و اعمال این حقوق، مکانیزم هایی را ایجاد کرده است که نوعی نظارت مداوم بر اجرای آن می باشد و تاکید حقوق بین المللی بشردوستانه بر همکاری میان طرف های درگیری و میانجی گری بی طرفانه، به قصد ممانعت از موارد نقص و تخلف می باشد. نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ تضمین رعایت این حقوق می باشد. کمیته معتقد است که مکانیزم های کنترل رعایت حقوق بشر فراوان است و هدف از مکانیزم های اجرایی حقوق بشر بهبود صدمات احتمالی وارده به افراد می باشد. آن بخش از حقوق بشردوستانه که دولت ها در هر شرایطی ملزم به رعایت آن ها هستند، ضمانت های قانونی و بنیادینی است که حقوق بشردوستانه مقرر داشته است. مانند منع شکنجه و مجازات های بی رویه)
گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه
رشد فزاینده جنایات بین المللی در نقاط مختلف جهان و نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه موجب مسئولیت سازمان های بین المللی و دولت های مختلف جهان در جلوگیری از بروز این وقایع می شود و تعقیب کیفری و محاکمه مرتکبان این جنایات به عنوان یکی از ابزارهای موثر در پیشگیری از ارتکاب جنایات جنگی و نسل کشی می بایست مورد اهتمام جامعه بین المللی قرار گیرد. محاصره طولانی مدت نوار غزه توسط اسرائیل و حمله به مردم بی دفاع غزه در خلال جنگ 22 روزه و اقداماتی از قبیل کشتار هدفمند غیر نظامیان و تخریب گسترده اموال غیر نظامی و استفاده از سلاح های ممنوعه و کشتار جمعی توسط نظامیان اسرائیل که موجب کشتار وسیع کودکان و زنان بی دفاع صورت گرفته مصداق بارز جنایات جنگی و نسل کشی بوده و موجب تعهد کشورها به محاکمه یا استرداد این جنایت کاران می گردد. در سطور زیر به سابقه و مقررات تعقیب جنایت کاران جنگی پرداخته می شود.
بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ مسئولیت کیفری بین المللی باید ضمانت اجرای مدنی بین المللی را که همان جبران ضرر و زیان ناشی از جرم است، هم داشته باشد. مجرم بین المللی ملزم به جبران است. کشوری که به نحوی قربانی نقض مقررات حقوق جنگ شده باشد می تواند در مقابل کشور مسئول مدعی جبران ضرر و زیان باشد. عدم شناسایی مسئولیت کیفری کشورها تاثیری در این مقام ندارد. مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرایم بین المللی اشخاص حقیقی متوجه کیست؟ خود آنها یا کشور آنها: الزام کشورها به جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ برای اولین بار در عهدنامه لاهه پیش بینی شد بعد در معاهده ورسای مقرر شد که آلمان و متعهدانش ( اتریش بلغارستان و رمانی ) مسئول خسارات ناشی از تجاوز هستند.
بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی در دو جنگ جهانی جنایت های بی شماری در قبال بشریت صورت پذیرفت. که بعد از اختتام این جنگ ها جنایت کاران محاکمه شدند. البته باید اذعان داشت که این دادگاه ها دادگاه قوای پیروز بوده و هیچ موردی دال بر رسیدگی به نقض حقوق بشردوستانه توسط قوای پیروز انجام نشده است.

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین المللی
در دادگاه نورنبرگ و توکیو اصول جدیدی در دادرسی بین المللی به شرح زیر ایجاد کردند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

⦁ اصل قانون بودن جرم و مجازات یک اصل ثابت و معتبر در حقوق نیست.
⦁ اطاعت از دستور مقام مافوق امر قانونی جهتی برای تبرئه وی نیست.
⦁ اصل عطف به ماسبق شدن قانون جزا لزوما قابل تسری به حقوق بین الملل نیست.
⦁ حالت ضرورت نمی تواند انگیزه ای برای ارتکاب جرایم بین المللی باشد.
⦁ استناد متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی به قوانین کیفری داخلی در مورد تشخیص جرم فاقد هر گونه اعتبار حقوقی است این امر به تشخیص سازمان ملل متحد است.
⦁ جرایم بین المللی ناشی از جنگ مشمول مرور زمان نیست، در این باره معاهده خاصی منعقد شده که در سال 1970 لازم الاجرا شده است.
⦁ عهدنامه لاهه به رغم اینکه متضمن شرط همبستگی Si Omnesمی باشند. یعنی فقط نسبت متعاهدین لازم الاجرا است اما برای کشورهای ثالث نیز موثر و متغیرند. برای کشور ثالث اعتبار قواعد عرفی را دارند.
⦁ متهمان به ارتکاب جرایم جنگی از تصمیمات دادرسی دفاع آزاد برخوردارند.

الف: مسئولیت کیفری فردی
دادگاهی با صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به موارد نقض این حقوق تاسیس کرد. بعدها در کنوانسیون های ژنو 1949 تحت حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه، ارتکاب برخی اعمال اعم از فعل یا ترک فعل را نقض جدی کنوانسیون اعلام کرد و کنوانسیون دولت های متعاهد را مکلف به تعقیب متهمان به این

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید