دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ملاحظهترین حقوقی است که در کنوانسیون موصوف از آن یاد شده است. این حق که در ماده 3 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز مقرر شده است، تصریح می نماید: «هر کس حق دارد که در برابر قانون به عنوان یک شخص شناخته شود.» جایگاه این ماده در کنوانسیون مورد اشاره خود بر اهمیت این ماده دلالت دارد؛ ماده حاضر در صدر مواد فصل دوم کنوانسیون، که حقوق مدنی و سیاسی را در خود جای داده ، مقرر شده و به لحاظ ویژگی خاصی که دارد سابق بر حق حیات از آن یاد شده است.
در این خصوص، کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی تقریر می دارد که، حق بر شخصیت حقوقی یک ضرورت اساسی برای بهره مندی از تمامی آزادی های اساسی است. چرا که این حق به افراد شناسایی شدن در مقابل قانون را اعطا می کند. در قضیه باماکا دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی در خصوص این حق تأکید کرد که، هر شخص حق دارد تا در هر جا به عنوان یک شخص دارای حقوق و تعهدات شناسایی شود، و از حقوق مدنی اساسی خویش بهرهمند گردد. براین اساس حق شناسایی شخصیت حقوقی دلالت بر ظرفیتی دارد که فرد بتواند حقوق و همچنین تعهداتی را داشته باشد ، بنابراین نقض این شناسایی حقوقی، انکار مطلقی است نسبت به امکان اینکه شخص چنین حقوق و تعهداتی را دارا باشد.

گفتار دوم- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ، معروف به منشور بانجول، یک معاهده بینالمللی است که به منظور ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم قاره آفریقا تدوین شده و تحت نظر سازمان وحدت آفریقا (در حال حاضر اتحادیه آفریقایی ) شکل گرفته است. در سال 1979 در اجلاس سران دولت و حکومت ، قطعنامه ای تصویب شد که خواستار ایجاد کمیتهای از کارشناسان جهت تهیه پیش نویس یک سند حقوق بشری مشابه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، در گستره قاره آفریقا شد .در پی آن متن پیش نویس این منشور در هجدهمین اجلاس سران دولت و حکومت سازمان وحدت آفریقا در سال 1981 در بانجول گامیبیا تصویب شد و در 21 اکتبر 1986 لازم الإجرا گردید. این معاهده حقوق بشری آفریقایی علاوه بر اینکه حقوق مردم را به رسمیت شناخته، بر تکالیف افراد نسبت به جامعه و دولت نیز تأکید مینماید. تدوین کنندگان منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در تنظیم مفاد این معاهده، قواعد اسناد بینالمللی سلف آن، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین معاهدات حقوق بشری منطقه ای چون کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر را مد نظر داشتند.
بر این اساس حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی نیز در این معاهده مهم منطقه ای به عنوان یکی از حقوق ابتدائی و عمده، تکرار گردیده است. حق مذکور که در ماده 5 منشور بانجول مندرج شده، از نظر قالب کمی متفاوت است با آنچه ابتدائاً در ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر منعکس گردیده است. بدین سان ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم اینچنین تقریر یافته است : «هر فرد حق دارد که کرامت ذاتیاش به عنوان یک انسان محترم شمرده شود و وضعیت حقوقی او شناسایی گردد. تمامی صور استثمار و تحقیر انسان، خصوصاً بردگی، تجارت برده، شکنجه، رفتار و مجازات ظالمانه، غیر انسانی و ترذیلی باید ممنوع باشد.»

بند اول- شرح ماده پنج منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
در تشریح ماده فوق الإشعار لازم به ذکر است که، عبارت ابتدایی ماده 5 که حق هر فرد را به احترام به کرامت ذاتی بشری تضمین می نماید، بر ایدهای اساسی که مفهوم حقوق بشر بر آن بنا شده است، دلالت می کند. اهمیت این حق به گونه ای است که اسناد سه گانهای که منشور حقوق بشر را تشکیل میدهند، در ابتدای دیباچههای خود متضمن این حق هستند.
به علاوه تکرار این حق که امروزه بدیهی به نظر می رسد، در قسمت اصلی منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم قابل توجه است. چرا که این تصریح در قاره ای که استعمار و برده داری را تجربه کرده، بیمفهوم و بیاهمیت نخواهد بود، همینطور این بخش از ماده که حق افراد به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار می دهد، مستقیماً با حق افراد به شناسایی وضعیت حقوقی شان و با ممنوعیت همه اشکال استثمار و تحقیر انسان که در ادامه ماده بیان شده، مرتبط است. لذا از این توالی نتیجه گرفته می شود که حق افراد به شناسایی وضعیت حقوقی ممکن است به عنوان اولین نمودِ کرامت انسانی محسوب گردد؛ در خصوص اصطلاح «وضعیت حقوقی»، باید اشاره کنیم که در متن فرانسوی ماده 5 منشور آفریقایی بجای وضعیت حقوقی، عبارت «شخصیت حقوقی» بکار رفته است. در واقع مقصود تدوین کنندگان از عبارت «وضعیت حقوقی» همان مفاهیمی است که از عبارت شخصیت حقوقی منتج میشود و بدین معنی است که فرد دارای کرامت باید از نظر قانونی به عنوان موضوعی دارای حقوق و تعهدات شناسایی شود، فرد بدین وسیله یک موجودیت موثر اجتماعی بدست می آورد.
دومین بخش از ماده 5 به طورکلی، تمام اشکال استثمار و تحقیر فرد را ممنوع می کند. ترکیب عبارات این بخش از ماده به طوری است که غیر انحصاری بودن موارد بیان شده را افاده مینماید. براین اساس نتیجه ای که حاصل می شود این است که، هر عملی عنوان استثمار و تحقیر فرد بر آن صادق باشد، میتواند مصداقی بر نقض ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم یا به عبارتی نقض حق کرامت و همچنین حق بر شخصیت حقوقی افراد که در ماده مورد نظر شناسایی شده اند، باشد. در آخر لازم به ذکر است که بیشتر قضیه هایی که در خصوص ماده 5 نزد کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر و مردم، مورد بررسی واقع شده اند، مواردی هستند که در آن نقض کرامت انسانی و بعضاً شکنجه، ارتکاب یافته است. به عبارتی در این سیستم قضایی عمدتاً حق بر شخصیت حقوقی ذیل مفهوم حق بر کرامت انسانی معنا می شود. البته شاید این برداشت کلی، بدین دلیل باشد که هنوز مفهوم حق بر شخصیت حقوقی در این سیستم حقوقی به سان سیستم نظارتی کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر رشد و توسعه نیافته است.

بند دوم- ماده سوم پروتکل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
پروتکل ضمیمه منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم که توسط اتحادیه آفریقایی در خصوص حقوق زنان تدوین شده است، حاوی موادی جهت تضمین حقوق زنان در قاره آفریقا است. این پروتکل که به نام پروتکل «ماپوتو» نیز متداول است، در سال 2003 توسط اجلاس سران دولت ها و حکومت های اتحادیه آفریقایی به تصویب رسید و در سال 2005 به مرحله اجرا درآمد.
ماده سوم این پروتکل با عنوان حق کرامت است و شامل سه بند می باشد که در بند دوم آن حق زنان به شخصیت حقوقی بدین شرح ارائه شده است: «هر زنی حق دارد که به عنوان یک شخص مورد احترام قرار گیرد و بتواند آزادانه شخصیت خود را توسعه دهد.»

فصل چهارم- جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بینالملل
تصدیق فرد به عنوان یک شخص در برابر قانون باعث شده که امروزه افراد در حقوق بینالملل موقعیت و جایگاه برجسته ای بیابند. به گونه ای که بشر به دلیل بشریت شایستۀ شخصیت حقوقی و حق بر شناسایی آن گشته است. از این رو، برای شناخت بهتر مفهوم و ماهیت حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی، و ارزش و اعتبار آن در نظام حقوق بین الملل، لازم است جایگاه این حق در میان مفاهیم کلیدی حقوق بین الملل بررسی گردد.

مبحث اول – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان قواعد عرفی بین المللی
به دنبال تصویب منشور ملل متحد و اسناد حقوق بشری کلیدی، بسیاری از تعهدات حقوق بشری به بخشی از حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده اند، و ممنوعیت حداقل برخی از تجاوزات حقوق بشر بنیادین به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل پدیدار گشته است.

گفتار اول- معنا و مفهوم قاعده عرفی بین المللی
در بین منابع حقوق بین الملل قواعدی وجود دارند که از تکرار رویه های مستمر و مشابه در عملکرد تابعان حقوق بین الملل نشأت می گیرد، این قواعد که اعتقاد حقوقی بر الزام آور و ضروری بودن آن عملاً مورد پذیرش واقع شده، قواعد عرفی بین المللی نام دارند. عرف از منظر تاریخی اولین و مهمترین منبع حقوق بین الملل به شمار می رفت. تعریف کلاسیک عرف در قضایای فلات قاره دریای شمال توسط دیوان بینالمللی دادگستری پذیرفته شده است. دیوان در این قضایا اشاره می نماید که دولتها باید اعتقاد حقوقی داشته باشند که قاعده بوجود آمده ضرورت دارد و آن را به عنوان یک تعهد قانونی بدانند. لذا رویه و تکرار عملکرد مشابه دولت ها، برگردانِ الزام آور بودن وجود یک قاعده حقوقی مورد نیاز است.

گفتار دوم- قدرت الزام آور قاعده عرفی بین المللی
بر خلاف معاهدات، که صرفاً یک دولت را، از آن جهت که یک بار آن تعهدات را پذیرفته است، ملزم می کنند؛ در خصوص قاعده عرفی بین المللی، همه دولت ها هر آنچه که دیدگاه خاصِ آنها باشد، نسبت به این قاعده ملزم هستند. همانطور که دولت ها نمی توانند از تعهدات معاهده ای خویش استنکاف کنند، نمیتواند از حقوق بین الملل عرفی نیز امتناع نمایند.
در گذشته یکی از پیامدهای شکل گیری قاعده عرفی بین المللی این بود که هر زمان دولتی بتواند ثابت کند صریحا یا تلویحا با یک قاعده عرفی مخالف است، چنین قاعده ای را نمیتوان نسبت به آن دولت لازم الإجرا تلقی کرد. لکن امروزه لااقل این موضوع قابل تردید مینماید که دولت ها بتوانند با شکل گیری یک قاعده عرفی مخالفت نمایند و از این طریق زیر بار آن نروند. چرا که جامعه بینالمللی نسبت به گذشته از هرج و مرج کمتر، و انسجام بیشتری برخوردار گردیده است. در نتیجه فشار جامعه روی دولت ها، به این مرحله رسیده که برای دولت ها دشوار است که از پایندی به قواعد عمومی جدید اجتناب نمایند.

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه قاعده عرفی بین المللی
حقوق بشر، به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی است که اجماع بر اغلب قواعدش به طور فزاینده ای رو به رشد است. در این راستا تصویب های متعدد و فراوان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، و این واقعیت که حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر معمولاً در اخلاق و در رویه عملی دولت ها به رسمیت شناخته شده است، به این معنی است که در حال حاضر حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر شمارش شده اند، جایگاه قواعد عرفی را در حقوق بین الملل به دست آوردند. همچنین لازم به ذکر است که در این خصوص کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 24، تصریح مینمایند که مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، نمایانگر حقوق بینالملل عرفی است و به این ترتیب دولت ها نمی توانند این حقوق را موضوع حق شرط قرار داده و از اجرای آنها صرفنظر نمایند. به همین سبب حق بر شناسایی شخصیت حقوقی، که در ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده و در ماده 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تدوین شده است، به عنوان یک هنجار منطقی و غیر قابل تغییر حقوق بین الملل عرفی در نظر گرفته شد که امکان تعلیق آن نیز تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

مبحث دوم – جایگاه حق بر شخصیت حقوقی در میان تعهدات عام الشمول
برخی تعهدات بین المللی همچون معاهدات بین المللی برحسب اینکه معاهده ای دو یا چندجانبه باشند، هر یک از اعضای معاهده را در مقابل سایر اعضاء ، نسبت به تعهداتی که صراحتاً ذکر گردیده، متعهد و مسئول می سازند. لکن در این بین تعهداتی هم وجود دارند، با عنوان «تعهدات عام الشمول» که بنابر ماهیت خویش عضو جامعه بین المللی را در برابر کلیت اعضای این جامعه متعهد و مسئول مینمایند.

گفتار اول- معنا و مفهوم تعهدات عام الشمول
تعهدات عام الشمول تعهداتی هستند، در مقابل جامعه بین المللی درکل ؛ اینکه این تعهدات، تعهداتی عرفی یا معاهده ای باشند در ماهیت آنها تفاوتی حاصل نمینماید، آنچه فصل ممیز این تعهدات نسبت به سایر تعهدات بین المللی است، منفعت کل جامعه بین المللی در اعمال آنها است.
در این راستا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن، اعلام می کند: « ماهیت تعهدات در مقابل کل جامعه بین المللی به گونه ای است که به لحاظ اهمیتی که دارد، دغدغه تمامی دولت ها را برمیانگیزد و همه دولت ها می توانند به منافع حقوقی که در حمایت از این حقوق دارند، استناد نمایند. این تعهدات، تعهدات عام الشمول می باشند.» تعهدات در مقابل جامعه بین المللی در کل، که برای حفظ ارزش های اساسی جامعه بین المللی و منافع مشترک جامعه بین المللی ضروری است، در برخی از مصادیق، با مصادیق قواعدآمره حقوق بین الملل همپوشانی دارد. در این خصوص یکی از صاحبنظران حقوق بین الملل بیان می دارند: تعهد عام الشمول ماهیت تعهد را نشان می دهد؛ از این رو هر قاعده عامی که موجد تعهد باشد، عام الشمول است؛ چه بستر آن عرف عام، معاهده عام، یا اصول کلی عام باشد. در این میان برخی از این تعهدات یک مرحله ارتقاء پیدا کرده و به قاعده آمره مبدل می شوند.
خصیصه دیگری که تعهدات عام الشمول دارند، این است که برخلاف سایر تعهدات فیمابین تابعان حقوق بین الملل، اعلام رضایت در آنها شرط نیست؛ بلکه به صرف عضویت در جامعه بین‌المللی، تحقق رضایت در این خصوص، محرز خواهد بود و در برخی موارد حتی علارغم تمایل و رضایت، عضو جامعه بین‌المللی ، نسبت به چنین تعهدی ملتزم قلمداد میشود. در واقع، منشأ لازم الإجرا بودن تعهدات عام‌الشمول، در رضایت و خواست تابعان حقوق بین الملل نخواهد بود، بلکه در ایجاد آن اصول و تعهدات از سوی جامعه بین الملل در کل می باشد.

گفتار دوم- حقوق بشر و تعهدات عام الشمول
در قضایای آفریقای جنوب غربی دیوان بینالمللی دادگستری در رأی خویش پذیرفت که هنجارهایی در حقوق بینالمللی وجود دارد که به تمامی دولت ها مربوط است. به طور قطع، این هنجارها شامل حقوق اساسی افراد انسانی است. در نتیجه، یک دولت آزاد نیست که با افرادش همانطور که می خواهد، رفتار نماید. بلکه باید تعهدی را که جهت تضمین حقوق و آزادی های مسلم و بنیادین انسان ها نسبت به جامعه بین المللی دارد، مورد ملاحظه قرار دهد. در این دیدگاه، فرد موضوعی است که صرفاً به دولت متبوع، و احتمالاً فقط به کشورهای خاص دیگر به موجب مفاد معاهده فی مابین تعلق ندارد؛ بلکه به جامعه بین المللی در کل مربوط است. لذا آزادی و رفاه افراد یک نگرانی جامعه بینالمللی در کل است، و نه تنها دولت متبوع. از این نقطه نظر دیوان بر می آید که حقوق بینالملل به درجهای از رشد حقوقی رسیده است که، کلیه حقوق و آزادی های بنیادین بشری را در زمره تعهدات در مقابل کل جامعه بین المللی و به عبارتی تعهدات عام الشمول قرار دهد.

گفتار سوم- حق بر شخصیت حقوقی به مثابه تعهدی عام الشمول
دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی در نظریه مشورتی شماره 17 تاکید کرد که، حمایت از حقوق شخص انسان شامل مفهوم تعهدات عام الشمول خواهد بود. در این راستا حق بر شخصیت حقوقی که به افراد انسانی اجازه می دهد از حق اساسی کرامت خویش به عنوان تعهد عام الشمول دفاع کنند ، از جمله مصادیق تعهد در مقابل جامعه بینالمللی در کل خواهد بود. بنابراین با عنایت به آنچه گفته شد، در واقع پذیرش جهانی مواد 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و 16 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به عنوان قاعده عرفی بین المللی نیز مورد قبول واقع شده اند، نشان می دهد حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی از جمله حقوق ممتاز بشری است که جامعه بین المللی در کل نسبت به رعایت و اِعمال آن متعهد است. البته با این وجود شواهدی دال بر پذیرشِ مضاعف این حق، توسط جامعه بینالمللی به عنوان قاعده آمره وجود ندارد. براین اساس حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی که حمایت از آن متضمن نفع جامعه بین المللی در کل می باشد، در قالب تعاریف ارائه شده از تعهدات عامالشمول میگنجد.

مبحث سوم- جایگاه حق بر

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید