دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

لذا در بعد داخلی مفهوم حق بر دادخواهی، دولت ها را ملزم می کند تا افراد تحت صلاحیت شان را برای اینکه بتوانند جهت احقاق حقوق و آزادیهای خویش به دادگاه صالح رجوع نمایند، محق بدانند. البته باید توجه داشت مفهوم حق بر دادخواهی عنوان جامعی است که می تواند شامل حق بر دسترسی افراد به مراجع قضایی و یا در صورت لزوم مراجع اداری و صنفی جهت دادخواهی نسبت به نقض حق ها و آزادی هایشان باشد.
این حق علاوه بر اینکه دولت ها را ملزم می کند تا افراد تحت صلاحیت شان را جهت رجوع به دادگاه صالح برای احقاق حقوق و آزادی های خویش محق بدانند ، در بعد بینالمللی حقی است که شناسایی شخصیت حقوقی افراد را متبلور می نماید. به عبارتی دیگر مفهوم حق بر دادخواهی فردی دارای دو جنبه است یک جنبه داخلی، که دولت ها را ملزم می نماید حق بر دادخواهی و دسترسی افراد به عدالت را برای ایشان فراهم نمایند و دیگر جنبه بین المللی این حق است که اگرچه به تکامل نرسیده است، لکن در موارد متعددی برای افراد در سطح بین المللی شناسایی شده است. در مفهوم بینالمللی حق بر دادخواهی به افرادی که معتقدند قربانی تخلفات حقوق بشری هستند، اجازه می دهد که نزد نهاد بررسی کنندۀ صلاحیتدار اقامه دعوی نمایند. قاضی ترینداد در نظریه موافق خود در خصوص رأی کاستیلو و دیگران علیه پرو بر مفهوم بین المللی حق بر دادخواهی تاکید نموده، می نویسد: حق فرد به دادخواهی در واقع آخرین امیدی است که از آنهایی که در سطح ملی عدالت را نیافته اند، حمایت مینماید. از این رو است که ایشان با قاطعیت عنوان می نماید که حق فرد به دادخواهی بدون شک درخشان ترین ستاره در آسمان حقوق بشر است. نکته قابل ذکر در خصوص دادخواهی فردی در حیطه بین المللی این است که خواهان ها باید همه راه های موجود داخلی را قبل از اقامه دعوی نزد نهادهای صلاحیتدار بینالمللی طی نموده باشند. چرا که به موجب اسناد منطقه ای و بینالمللی حقوق بشری حمایت از حق های بشری مندرج در این کنوانسیون ها بر عهده دولت های عضو آن معاهدات میباشد. بدین جهت است که وظیفه محاکم داوری و قضائی بین المللی حقوق بشری تنها وظیفه حمایت تکمیلی و تبعی از حقوق بشر می باشد. این نقش تبعی محاکم بدین معنا است که کشورها هم متعهد به تضمین حق های مندرج در کنوانسیون ها در محدوده جغرافیائی خود میباشند و هم ایشان میبایست در جهت جبران حقوق فردی که در کنوانسیون ها ذکر شده و نقض گردیده قبل از آنکه این افراد به مراجع بین المللی مراجعه کنند، حمایت های لازم را انجام دهند. این امر به عنوان یک شرط مورد قبول در حقوق بین الملل توسط کشورها و سازمان های بین المللی پذیرفته شده است. در رویه محاکم بینالمللی نیز بر این مهم تاکید شده است؛ به عنوان مثال دیوان اروپائی حقوق بشر در پرونده هندساید خود را به عنوان مکملی برای دولت های عضو در بررسی نقض حق ها در سطح منطقهای معرفی مینماید. یا دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکائی در آراء متعددی وظیفه خود را به عنوان یک دادگاه بین المللی تنها وظیفه حمایت «تکمیلی» از حقوق بشر معرفی نموده است، به عنوان مثال در پرونده Schmidt علیه کاستاریکا، دیوان آمریکایی بیان داشت که: «دیوان نمیتواند در ابتدا و بدون شکایت و همچنین بدون احراز نقض یکی از مفاد کنوانسیون حکمی را نقض و یا مجموعه ای را کنار قضات کاستاریکا قرار دهد …» سوای از پرونده های فوق الذکر این موضوع که دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکائی به عنوان یک دادگاه تجدید نظر نسبت به محاکم دولت های عضو محسوب نمیگردد، بلکه نقش حمایت تکمیلی دارد، در قضیه های Jimenez Rueda ( کلمبیا ) ، Milla Bermddez ( هندوراس ) ، Garcia Saccone ( آرژانتین ) ،Tablada( آرژانتین ) ، Marzioni ( آرژانتین ) ، Genie Lacayo ( نیکاراگوئه ) ، Urqufa ( هندوراس ) مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس مباحث فوق، اصل طی مراحل داخلی یا اصل «اعتبار امر مختومه» دو وجه دارد صورت اولیه و یا داخلی، که دلالت بر این موضوع می نماید که آیا راه حل های جبران داخلی تماماً طی شده است یا خیر، چرا که به موجب حقوق بین الملل این وظیفه مقامات ملی است که در جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد و نیز جبران نقض های احتمالی صورت گرفته، تلاش نمایند . صورت دوم زمانی نقش بازی می کند که نقضی در خصوص یکی از حق های بشری صورت گرفته باشد و راه حل های داخلی اقدام به جبران آن ننموده باشند.
حق دادخواهی فردی، در سطح ملی و بین المللی، سنگ بنای اساسی حفاظت از حقوق بشر است. این حق نه تنها دسترسی به دادگاه را فراهم می کند، بلکه دادرسی قانونی را تضمین نموده و تحقق عدالت و برابری را تسهیل مینماید. بدین منظور ظرفیت رسیدگی عملی نزد دیوان های بینالمللی به افراد اعطا شده است تا اشخاص بشر توسط قواعد حقوق بینالملل در برابر اقدامات خودسرانه دولت حمایت شوند. در این خصوص قاضی ترینداد اعلام میکند: « وجدان بشری امروزه به مرحله ای از تکامل رسیده است که عدالت را در سطح بینالمللی برای حفاظت از آنهایی که به طور کامل به حاشیه رانده شده اند، ممکن سازد. با همه این اوصاف شاهد آن هستیم که در عرصه بین المللی به لحاظ ضعف های موجود، این حق به طرز فراگیر و جامعی مورد پذیرش واقع نشده است، از آنجایی که در عمل به صورت همه جانبه ای حق دادخواهی نسبت به همه افراد بشری در خصوص تمامی حقوق بشری شان، اِعمال نمی گردد.
در خصوص دادخواهی فردی و دسترسی افراد به عدالت در متون اسلامی قواعد بسیاری تبیین و تشریح شده اند. از جمله اینکه در قرآن و احادیث معتبر بارها و بارها عدالت، به عنوان یکی از اهداف جامعه اسلامی معرفی شده است. خداوند متعال در سوره مائده اهل ایمان را به گواهی بر عدالت و دادخواهی فرا میخوانند و همچنین متذکر می شوند که دشمنی و عداوت با جمعیتی شما را از عدالت خارج نسازد، چرا که عدالت به پرهیزکاری نزدیکتر است. همچنین خداوند مومنان را به عدل و قسط (عدم تبعیض) فرمان می دهند. بدیهی است که حق بر دادخواهی و اجرای عدالت از مقدمات امر به عدل و قسط می باشد، بدین لحاظ که امر به چیزی مستلزم امر به مقدمات آن نیز هست، در واقع باید به این مسئله قائل بود که این آیات به طریق اولی حق دادخواهی فردی را نیز فرمان میدهند. به علاوه در خصوص دادخواهی و جبران خسارت مظلوم دیدگاه اسلام این است که به یقین کسانى که پس از ظلمی که به آنها رفته است، تقاضای نصرت نمایند و استمداد بطلبند، هرگز از نظر عقل و شرع راهى بر تعدى و تجاوز نسبت به آنها نیست. بعلاوه مطابق با آیه 41 سوره شورا دادخواهی و تقاضای نصرت بر علیه ظالم حقی است که برای ستم دیده پذیرفته شده است. این چنین است که مجازات عادلانه در مقابل ظلم مجاز و موجه شمرده شده است. مضافاً اینکه خداوند راه مجازات و کیفر را بر کسانی که به مردم ستم مى‏کنند و در زمین به ناحق سلطه و فساد مى‏جویند، باز گذاشته اند و آنها را به عذابى دردناک وعده دادهاند. در واقع تمامی موارد فوق اشاره اندکی است، از آنچه در مکتب اسلام در این خصوص یافت می شود و نمایانگر این مطلب است که در اسلام هر کس حق دارد در برابر اعمالی که حقوق او را مورد تعدی و تجاوز قرار می دهد، به محاکم صالحه مراجعه کند. بدین سان دادخواهی در پندار اسلامی حق مسلم و مشروع هر فرد است.

گفتار دوم- جایگاه حق بر دادخواهی افراد در اسناد و رویه های قضایی بین المللی
به طور کلی در عرصه حقوق بین الملل یک سیستم مبتنی بر دادخواهی فردی ممکن است قابل اطمینان ترین روش برای رعایت تعهدات یک دولت باشد، زیرا با سیستم گزارش دهی، که نظرات خود مقامات دولتی از وضعیت حقوق بشر را منعکس می نماید، متفاوت است. چرا که افراد به طور مستقیم وضعیت حقوق بشری خود را پیگیری می کنند و دادخواهی فردی متکی است بر مردمی که موضوع تعهدات در معاهدات حقوق بشری هستند. بنابراین حق دادخواهی بین المللی فردی در عرصه بینالملل در سال های اخیر رشد قابل توجهی داشته و در بسیاری از معاهدات و رویه های بینالمللی مورد تاکید واقع شده است. از جمله در پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچنین ماده 14 کنوانسیون بینالمللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی و پروتکل اختیاری کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز بر این حق مهم تاکید نموده اند. به علاوه این امر در ماده 34 کنوانسیون اروپائی حقوق بشر، ماده 44 کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر هم مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین همگرایی عملی در رویه قضائی دیوان اروپایی و دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی در ارتباط با حق اساسی فرد به دادخواهی وجود دارد. این یکی از حقوق بحث برانگیزی است که در اغلب موارد نزد این دو دیوان بینالمللی حقوق بشر مطرح شده است. به عنوان نمونه دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده های «سلمونی» و پرونده « الأدسانی» بر حق دادخواهی افراد به هنگام نقض یکی از مواد کنوانسیون تاکید نموده است. همچنین اولین پرونده ای که در دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی مطرح شد و طی آن دادگاه به استحقاق قربانی نقض حقوق بشر، به مطالبه خسارت رأی داد، پرونده ی «ولاسکوئز رودریگز» بود. دیوان در این پرونده به نقض بند اول مادۀ ۱ و مادۀ ۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و مادۀ ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو حکم داد. همچنین در قضیه بچه های خیابان که نزد دیوان حقوق بشر کشورهای آمریکایی مطرح شد، برخی از افرادی که در این جهان به حاشیه رانده شده بودند و فراموش شده بودند، موفق شدند که به یک دیوان بین المللی برای دفاع کردن از حقوقشان به عنوان موجودات انسانی متوسل شوند. کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی نیز در پرونده « تابلادا » حق دادخواهی افراد در قبال نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه را شناخته و خود را دربارۀ بررسی شکایات ناشی از این گونه نقض ها صالح قلمداد نمود.

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر دادخواهی با حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی
سیر گسترش و حرکت رو به رشد حق بر شخصیت حقوقی افراد با ظهور حق دادخواهی فردی در سطح بین المللی سرعت یافت به طوری که می توان ادعا نمود که یکی از جنبه های شخصیت حقوقی فرد در حقوق بین الملل داشتن حق دادخواهی نزد محاکم قضائی بین المللی می باشد. امروزه همان طور که انسان ها حق دارند به عنوان یک شخص نزد قانون شناسایی شوند، حق دارند که با آنها به گونه ای برابر توسط دادگاه ها رفتار شود و همچنین بنابر قواعد حقوقی هر شخص حق دسترسی به مراجع قضایی را دارا است. به طور کلی امروزه نوسازی قوانین بین المللی، منجر به شناسایی هدفمند شخصیت حقوقی انسانی شده است که به عنوان یک پاسخ به ضرورت جامعه بین المللی شکل گرفته است. در این بین رابطهای دو سویه ما بین شخصیت حقوقی بین المللی و حق افراد به دادخواهی متصور است. چرا که از طرفی این پاسخگویی بدون تبلور حق فرد به دادخواهی به سادگی ممکن نبوده است و احترام به شخصیت فرد در سطح بین المللی توسط حق بین المللی دادخواهی فردی امکان پذیر شده است و از سویی دیگر شخصیت حقوقی افراد دسترسی مستقیم آنها را به صلاحیت بینالمللی برای دفاع از حقوق بشری شان، به ارمغان می آورد.

جمعبندی :
در میانه قرن بیستم اصطلاح شخصیت حقوقی در جامعه حقوقی بین المللی مفهومی جدید پیدا نمود و در هماهنگی با شرایط زندگی اجتماعی و ضروریات متغیر جامعه بین المللی در معنایی متفاوت تبلور یافت. این معنای جدید که حول محور فرد انسانی بنا شده است، ابتدا توسط دیدگاه های حقوقی و انسان مدارانۀ اندیشمندان و فلاسفه ای که با بیان خویش به طرز متنوع و متفاوتی از این حق دفاع نموده اند، عرضه شد. به دنبال تحولات بین المللی در نیمه قرن بیستم و پذیرش حقوق بشر در قالب سندی بینالمللی، با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین نمود رسمی حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در سطح بین المللی، پدیدار گشت و به عبارتی شخصیت حقوقی فردی به عنوان حقی بشری به جامعه جهانی معرفی گردید. متعاقباً همراستا با توسعه حقوق بین الملل بشر، این حق در اسناد حقوق بشری متعددی مورد تایید واقع شد. به طوری که در حال حاضر حق بر شخصیت حقوقی افراد علاوه بر موقعیت برجستهای که در حقوق معاهداتی دارد، به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی نیز مورد پذیرش واقع شده و عمومیت پذیرش آن موجب شده که به تعهدی در مقابل جامعه بین المللی در کل، مبدل گردد. همچنین به جهت غیر قابل تعلیق بودن و اطلاق آن، از جمله حقوقی است که تحت هیچ شرایطی امکان عدول از آن و محدود نمودن آن برای دولت ها وجود ندارد.
حق بر شخصیت حقوقی یک مفهوم پیچیده حقوقی است که در برابر اشکال مدرن برده داری ، استثمار و تحقیر انسان شکل گرفته است و به افراد بشری موضوعیت می بخشد تا به عنوان صاحبان حقوق و تکالیف در برابر قانون شناسایی شوند. در حقیقت حق برخورداری از شخصیت حقوقی که به کرامت انسانی واقعیت می بخشد، مستلزم شناسایی برابر افراد در مقابل قانون است. علاوه بر این شناسایی حق بر دادخواهی فردی، در اسناد و رویه های ملی و بینالمللی جنبه ای از شناسایی حق بر شخصیت حقوقی افراد میباشد.
ارزیابی این حق از نقطه نظر مکتب اسلام بیانگر این حقیقت است که در اندیشه اسلامی اگرچه تعبیر واحدی که مضمون حق بر شخصیت حقوقی را در برگیرد، وجود ندارد. لکن به لحاظ ارزش برجستهای که انسان در حقوق اسلامی دارا است، کلیات و عناصر تشکیل دهنده مفهوم حق برخورداری از شخصیت حقوقی افراد در قرآن و منابع معتبر اسلامی به وفور یافت می شوند.

بخش دوم
آثار و پیامد های شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی

در آمد
توسعه روز افزون حقوق بینالملل در مکانیسم های متعددی منعکس شده است که از حقوق بشر حفاظت میکنند و بر تعهدات و تکالیف بین المللی افراد نظارت می نمایند. این سازکارها نمی توانند از ارزشهای جدید جامعه بینالمللی گسسته باشند. یکی از این ارزش های جدید شناسایی شخصیت حقوقی برای تمامی انسان ها است.
همانطور که در بخش نخست ملاحظه گردید، حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، بیان واحدی است از استعداد تمامی انسان ها که در سایه کرامت انسانی خویش در برابر قانون شناسایی شده و صاحب حقوق و دارنده تکالیف باشند. به این ترتیب شناسایی شخصیت حقوقی شرط لازم برای دستیابی به حقوق و تعهدات است. از این رو در عرصه بین المللی علاوه بر حقوقی که برای تک تک انسان ها، تحت عنوان حقوق بشر به موجب عرف های پذیرفته شده بین المللی و اسناد و معاهدات بینالمللی جهانی و منطقه ای متعددی شناسایی شده است، تکالیف و تعهداتی نیز برای افراد بشری به رسمیت شناخته شده است. براین اساس در بخش پیش رو، آثار حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی را در حیطه حقوق بینالملل بررسی مینماییم. لذا ابتدا مکانیسمهایی که نمایانگر شناسایی حقوق و تعهدات فردی در حوزه حقوق بین الملل می باشد، را مورد مطالعه قرار میدهیم.
همچنین یکی دیگر از آثاری که می تواند بر شناسایی شخصیت حقوقی افراد مترتب باشد، این است که نقض این حق ممتاز بشری ممکن است جرایم بزرگی را رقم بزند که از جمله این جرایم به بردگی کشیدن انسان ها یا ناپدیدسازی اجباری ایشان و یا هر عملی که فرد را از حیطه حمایت قانون خارج سازد و کرامت انسانی وی را نادیده انگارد، می باشد.
فصل اول – شناسایی و تضمین حقوق فردی نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بینالمللی
با شناسایی حق فرد به برخورداری از شخصیت حقوقی، جایگاهی برای شخصیت حقوقی فرد به وجود آمد که بر اساس آن افراد انسانی قدرت یافتند تا حقوق اعطایی به خود را ادعا نمایند و در موارد متعددی جهت اینکه مستقیماً حقوقشان را نزد مراجع بین المللی ادعا کنند، به آنها دسترسی هایی نزد مراجع بین المللی اعطا

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید