دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره معیارهای اخلاقی

دانلود پایان نامه

از محدودیتهای ضروری که همین آزادی را برای دیگران نیز تأمین کند. »

دولت نمیتواند مردم را به زور اخلاقی کند، بلکه باید شرایط آزادی و استقلال عمل آنان را فراهم کند. نقض این قاعده ممنوع است مگر برای رسیدن به همین آزادی عمل فردی از رهگذر پیشگیری از ضرر. عمل اخلاقی بر پایهی اختیار و قدرت گزینش فرد استوار است. از آن سو، صرف مختار بودن نیز کافی نیست تا او را در برابر کردههایش، سرزنش یا ستایش کنیم. باید راهها و مختارهای مساوی و برابر در مقابل او نهاده شود و شرایط بیرونی مساوی فراهم شود تا او بتواند راهی را که میخواهد، برگزیند. اگر راهی را قدرت و صاحبان قدرت به هر بهانهای صافتر و دسترسپذیرتر و پیمودن مسیرهای دیگر را پر هزینه و سختتر کنند، بیتردید از او امکان گزینش را گرفتهاند. این فرد دیگر چند گزینه ندارد و در مجموع شرایط موجود و به طور معمول یک راه آسان و مطلوب را در پیش میگیرد و آن راهی است که دولت آن را خواسته و برای الزامی کردنش، ابزار قانونی و کیفر را به کار بسته است. اجبار و الزام اخلاقی و قواعد اخلاق در واقع نهادن یک راه پیش روی آدمیان است که با مبنای عمل اخلاقی ناسازگار است. و سرشاخههای فضیلت- به ویژه شجاعت و حکمت- را تباه میکند. همچنان که در نظامهای توتالیتر و تمامیت خواه، با چنین وضعی رو به روییم.
دلیل دیگر این که مدعای اخلاق گرایان در ضرورت الزامی کردن اخلاق، اخلاقی بار آوردن افراد و جامعه است. با این شاخص میتوان این مدعا را نقد کرد. باید دید در جامعهای که چنین الزامی حاکم است، تا چه میزان فضیلتهای اخلاقی برقرار است و آیا مردم اخلاقی شدهاند؟ آیا اگر دولت حمایت کیفری خود را از اخلاق بردارد جامعه به نقض قواعد اخلاقی روی میآورد یا نه؟
در جوامع جدید و نامتجانس از نظر قوم شناختی که ویژگی بارز آنها کثرت گرایی دینی و فرهنگی است، معیارهای اخلاقی متفاوتی وجود دارند. از سوی دیگر یک نظریه در مورد اخلاق و حقوق کیفری باید بر یک تعریف واحد از اخلاق مبتنی باشد، لذا دولت در صورت پذیرش تکلیفش به حمایت کیفری از اخلاق، کدام را مبنای عمل قرار دهد؟
مخالفان، وجود برخی عنوانهای مجرمانه را که موافقان آن را به دلیل حمایت حقوقی از اخلاق به حساب میآوردند، به استناد اصول دیگری مانند، اصل ضرر و دفع مزاحمت توجیه کردهاند. همچنان که میان جرم انگاری و تعیین میزان مجازات تمیز افکندهاند تا مشخص کنند که متناسب کردن مجازاتها با نوع و شدت جرم به دلایل جرم انگاری آن رفتار ارتباطی ندارد.
هارت با یادآوری جرمانگاری رفتارهایی که احساسات عمومی را نقض میکنند، میگوید: که این رفتارها در آشکارا رخ میدهند و چون مغایر عفت عمومیاند، جرماند و نه به این دلیل که خلاف اخلاقاند. در این صورت تفاوتی میان پنهان و آشکار نباید باشد. او در تقویت سخن خود می گوید که در زمانی که تحت تأثیر تعالیم مسیحیت، انکار حقانیت دین مسیح در انگلستان جرم تلقی میشد، ولی در حال حاضر با توجه به احساسات عمومی، مادام که این امر موجب نقض صلح نشود، جرم نیست. بنابراین، در اینجا نیز جرمانگاری برای حمایت از حکم مذهبی نیست، همچنان که در مورد بالا برای حمایت از اخلاق نبوده.
جوهر مخالفت با حمایت قانونی از اخلاق آنگونه که در قانون کیفری نمونهی امریکا بیان شده، این است که رفتار خلاف اخلاق به حوزهی آزادی فردی تعلق دارد و ضرری به دیگران وارد نمیکند.
در جامعهی آزاد و دموکرات، دولت به جز به استناد اصل ضرر، حق دخالت در زندگی خصوصی مردم را ندارد. با این استدلال حداقل گرایان با محدود کردن مداخلهی کیفری به موارد ضروری، نظریهی خود را به خطای اخلاقی پیوند دادهاند. زیرا ایراد ضرر به دیگران از نظر اخلاقی ناپسند است. هر چند، خطا آمیز بودن رفتار، به فرهنگهای مختلف بستگی دارد.
دلیل دیگر این است که همهی ارزشهای اخلاقی نیازمند حمایت کیفری نبوده و نمیتواند مورد حمایت قرار گیرد. ملاک جرمانگاری انواع خاصی از رفتار، باید به جز صرف غیر اخلاقی بودن آن رفتارها باشد. همچنان که آقای ارنست فروند میگوید: هر ملاک رفتاری که مناسب برای رعایت کردن باشد، این گونه نیست که برای تحمیل کردن، هم مفید و مناسب باشد.
اخلاقیات دستخوش تحول اجتماعی سریع میشوند. آن چه در سالهای پیش غیراخلاقی و مجازات شدنی بوده، امروزه غیر مجرمانه محسوب میشود. نویسندگان در غرب نمونههایی برای این ادعا دارند. قتل از روی ترحم، خودکشی، تلقیح مصنوعی، سقط جنین، لاتاری، قمار بازی، صور قبیح، فحشا و هم جنس بازی. به تدریج در کشورهای غربی از این گونه رفتارها که غیر اخلاقی و مجرمانه بودند، جرم زدایی شده است و در برخی موارد نیز با تأیید و تشویق هم، همراه است. پس این تحول به زعم مخالفان نشانهای از نادرستی قول ضرورت حمایت از اخلاق در همهی موارد و برای همیشه است. زیرا قاعدهی اخلاقی در طول گذر زمان دست خوش تغییر است و نه ثابت.
اگر در توجیه جرمهای عمومی، که در آنها سوء نیت لازم است- توسل به اصول اخلاقی راهگشا باشد، جرمهای با مسئولیت مطلق را- که سوء نیت در آنها یا مفروض ست یا غیر لازم، نمیتوان با استناد به آن توجیه کرد. در این موارد، ضرورت زندگی اجتماعی و جلوگیری از ایراد ضرر به دیگران ایجاب میکند که این موارد به طور استثنایی جرم شناخته شوند.
البته این استدلال اعم از مدعاست و قابل اعتنا نیست، زیرا موافقان هیچ گاه نگفتهاند که اخلاقگرایی قانونی تنها اصل توجیه کنندهی مداخلهی دولت در آزادیهاست تا بر آنها خرده بگیرند که جرایم غیر عمدی مضر را چگونه جرم انگاری کنیم.
ایراد دیگری که بر نظر مخالفان وارد شده این است که خواستهاند اخلاق به شکل تبعیضآمیزی الزامی شود. یعنی میخواهند منافع زندگی مردم در جامعهای آزاد همانند خواست آنان محدود شود. برای نمونه اگر آزادی عمل یا استقلال در امور جنسی امر خوشایندی است، برای هم جنس بازان و سا دو- مازوشیستها هم پسندیده است. در یک جامعه برای حرمت نهادن به حقوق افراد نمیتوان از برخی از آن ارزشهای اخلاقی مانند این که «آسیب رساندن به دیگران نادرست است.» حمایت کرد و از حق دیگر مانند آزادی عمل جنسی او حمایت نکرد.
11- پروفسور هنکین، بر این باور است که محکومیت و منع گناه و نقض اخلاق، کارکرد مجاز و معقولی برای دولتی که در جوامع سکولار اختیارات محدودی دارد، به حساب نمیآید. او به استناد قانون اساسی آمریکا، استدلال میکند که توسل به کیفر در زمینههایی مانند رفتارهای جنسی به جز در موارد بسیار اساسی مربوط به برخی نگرانیهای مهم و معتبر جامعهی سکولار، مجاز نیست.
این استدلال خاص جوامع سکولار شده است. در حالی که موضوع بحث فارغ از این قیود کلی است. یعنی صرف نظر از هر نوع ایدئولوژی که فیلسوف حقوق کیفری دارد و یا میتواند داشته باشد آیا واقعا ًدولت باید از اخلاق حمایت کند یا نه؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که نباید حمایت کند، دیگر نمیتوان آن را خاص یک جامعه تلقی کرد، مگر این که خواسته باشیم با یک پیش فرض که از جملهی دلایل قرار گرفته در خصوص موضوع استدلال کنیم .
در نتیجه نباید پنداشت که فضیلت پروری لزوماً با واکنش کیفری به دست میآید، زیرا مجازات، تنها یکی از اهرمهای نظارت اجتماعی است که محدودیتهایی نیز دارد. جرمانگاری هر کار غیراخلاقی، گاه به جای اخلاقی کردن مردم، سرچشمههای درونزای اخلاق را میخشکاند و دورویی را گسترش میدهد و انحرافها را صرفاً از ظاهر جامعه به لایههای زیرین و دست نیافتنی میبرد و در نتیجه نظارت و درمان را با دشواریهایی رو به رو میسازد. دولتی که دغدغهاش بسط ارزشهای اخلاقی است، با استفادهی به جا از ابزارهای فرهنگی، میتواند به این هدف برسد.
اخلاق و عفت عمومی، هم چون یکی از عناصر جامعهی انسانی، به حمایتهای دولت نیازمند است. این بدان معنا نیست که برای گسترش اخلاق و پرورش فضیلت، همواره باید از اهرم کیفر سود برد، به ویژه ایمان واقعی و اخلاق اختیاری کمتر با اعمال زور و فشار به دست میآید. در برخی جاها میتوان با جرم انگاری عمل، جامعه را از ارزشهای اخلاقی آگاه ساخت، اما این امر با واکنش کیفری شدید ملازمهای ندارد. در مقام تعقیب کیفری و اجرای مجازات، باید به گونهای عمل کنیم که هم ارزشهای اخلاقی نمایانده شود و هم از سزاگرایی بیش از اندازه پرهیز شود. در ضمن، قاعدهی سلطه اقتضا میکند که آزادیهای افراد محدود نشود. هنگام ایجاد محدودیت برای شهروندان، به منظور دفاع از ارزشهای اخلاقی، نباید حقوق آزادیهای فردی را نادیده انگاشت. زیرا به مقتضای قاعدهی سلطه و اصل عدم ولایت کسی بر دیگری، ایجاد محدودیت برای مردم به ادلهی استوار نیاز دارد .
«فشار فراوان برای تهذیب اخلاقی جامعه، به قول اسپینوزا، خود به ایجاد مفاسد اخلاقی میانجامد. این که مراد از تهذیب چیست، و چه راهی برای درک آن وجود دارد، نیز مناقشه انگیز است. حتی اگر به سعادت رساندن مردم با کمال حسن نیت انجام شود، پیامدهای مصیبت باری برای مردم و حکومت خواهد داشت، زیرا حکومت میخواهد بنا به تشخیص خودش، مردم را سعادتمند کند که در نتیجه کار به استبداد کشیده میشود. مردم نیز چون نمیخواهند از این حق متعلق به آدمیان دست بردارند که خود تعیین کنند، که خوشی و سعادتشان در چیست؟ متمرد میشوند و سر به شورش برمیدارند .»
اگر حمایت از اخلاق را در همهی موارد به دوش دولت بگذاریم، بیتردید راه را برای نخوت اجتماعی و بیتوجهی جامعه در برابر منکر و تشویق به معروف باز گذاشتهایم. در این صورت مردم به تدریج باور پیدا میکنند که پاس داشت اخلاق تنها بر عهدهی دولت است و خود را در این زمینه بیمسئولیت میبینند. نتیجه نیز روشن است، ناتوانی دولت در حمایت همه جانبه و گسترش اخلاق از سویی و سستی پایههای مسئولیت اخلاقی و اجتماعی از سوی دیگر جامعه را به سراشیبی سقوط میکشاند. نفس ذاتی حقوق کیفری ارزش آفرینی نیست، بلکه نیروی حافظ ارزشهای مهم و حیاتی هر جامعه است. که در موارد نقض آنها و در نبود سایر روشهای مؤثر از آن استفاده میشود. از این رو دیدگاهی که معتقد است که با توسل به کیفر میتوان امری را به منزله ارزش در جامعه ترویج کرد، به درستی نزدیک نیست. ارزش آفرینی، ترویج ارزشهای و مکرمتهای اخلاقی و به طور کلی ایجاد تغییر در جامعه از رهگذر حقوق و قواعد آن همواره با محدودیتهایی روبه روست. کارآیی حقوق برای تغییر اجتماعی، «محتمل، پیوسته و تدریجی است». برای ایجاد تغییر بیش از آن چه میتوان به حقوق سرکوبگر و کیفر دهنده امیدوار بود، باید به ابزارهای غیر حقوقی و غیرکیفری دل بست، چه اینکه، قانون کیفری را نمیتوان معلم خوبی به شمار آورد .
جرمانگاری رفتارهای غیراخلاقی به معنای لزوم تعیین و اجرای واکنشهای کیفری (سزا دهنده) نیست. چرا که نظام کیفری با جرمانگاری در واقع چارچوبهای ارزشی یک جامعه را مشخص و محدودهی آن را ترسیم میکند، لذا این به معنای گرایش به کیفر در مقابل رفتارهای غیر اخلاقی نیست. نظام کیفری هم زمان با جرم انگاری و تعیین نظام ارزشی جامعه بر بازدارندگی عام هم تأکید می کند و در نهایت با پیشبینی طیف گسترده و انعطافپذیری از واکنشها و رویکردها حفظ و توجه به ارزشهای اخلاقی (حتی در خصوص مجرمین) را نیز توصیه میکند.
سیاست بزهپوشی یکی از رویکردهای فقه جزای اسلامی، در جهت حفظ ارزشهای اخلاقی است بزهپوشی در اینجا دو وجه دارد، وجه اول جلوگیری از شیوع امر ناپسند در جامعه و خطر عادی شدن آن، «چرا که کشف و آشکار شدن جرم، غالباً با گسترش اخبار مربوط به آن همراه است که این امر با توجه به انتشار مکرر اخبار وقوع آن، ضعف حساسیتهای عمومی را نسبت به جرم در پی خواهد داشت. خطر عادی شدن جرم، علاوه بر تزلزل «احساس امنیت» در جامعه و شیوع ترس از جرم، که مبتنی بر احتمال بزه دیده واقع شدن هر شهروندی است، غیر قابل اغماض و چشمپوشی است. بزهکاری پیش پا افتاده و کاهش زشتی جرم وحشتناک ترین پدیدهای است که میتواند امنیت و نظام جامعه را متلاشی کند. از این رو اشاعهی زشتی و بازگو کردن آن خطر بزرگی است که ورشکستگی نظام جزایی در مبارزه با تبهکاری، ثمره بلاتردید آن خواهد بود. و به هیچ روی نمیتواند مورد بیتوجهی و مسامحه قرار گیرد .» و وجه دوم بزهپوشی در صدد است که نادرستی عمل را به خود مجرم تعلیم دهد، نه این که چه مجازاتی ما به ازاء عمل است. چرا که گاه در تلقی مجرم مجازات تنها نشانی از ممنوعیت عمل است، نه نشانی بر نادرستی آن، لذا سیاست بزهپوشی بر آن است تا با ایجاد فرصت بازگشت برای فرد خطاکار به او تعلیم دهد که نادرستی اخلاقی این عمل دلیل خلاف بودن آن است، لذا بزهپوشی نیز ثمرهی توجه به ارزشهای اخلاقی است.

مبحث سوم: کیفرزدایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعدیل منطقی موقعیت کیفر، در سیاست جنایی اسلام موجب سازماندهی روشی شده است که ضمن حفظ واکنشهای سرکوبگر در متون قانونی با تمسک به تأمیدات و گریزگاههای متعدد از اجرای آن دوری می کند. از دیدگاه این روش که از آن به کیفرزدایی یاد میشود، امکان ترک اجرای مجازات و روی آوردن به نوسازی و نیز اصلاح از طریق تدابیر غیرکیفری فراهم میشود و لذا کیفر نه فقط تنها عامل در مبارزه با بزهکاری محسوب نمی گردد، بلکه اصولاً عکسالعمل اساسی و بنیادین هم به شمار نمیآید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و مؤثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی، کمال معنوی و اصلاح به حساب نمیآید. بدیهی است که حصول تعالی و گرایش به معیارهای اجتماعی و پذیرش قواعد اخلاقی نمیتواند متوقف بر اجرای مجازات باشد و هیچگاه نمیتوان در ایجاد و تقویت حس تمایل به نیکی برای زور، سهمی قائل بود. اگر چه بلادرنگ باید افزود که نمیتوان تأثیر محدود کیفر را نیز انکار نمود، اما این قدرت ضعیف تر از آن است که با به کارگیری انحصاری آن به مبارزهای موفق با بزه، پرداخت. به علاوه صرف نظر از توانایی محدود مجازات به دلیل شرایط ماهوی آن، اعتماد بر کیفر بدون حذف زمینههای مناسب در بروز و ظهور بزهکاری و از میان برداشتن شرایط تکوین جرم، اتکا بر بنیادی بسیار متزلزل خواهد بود. از آنجا که سیاست بزهپوشی نیز ثمرهی سیاست جنایی اسلام در جهت کیفرزدایی است، در این مبحث به بیان تعریف و تقسیمات کیفرزدایی پرداخته میشود.

گفتار اول: تعریف و تقسیمات کیفرزدایی
امروزه با تغییر نگرشها میتوان اعمالی را تصور نمود که جرم هستند، ولی مجازاتی در برابر آنها وجود ندارد. در واقع وقتی از عملی جرمزدایی میشود، خود به خود کیفر آن نیز زایل میگردد. اما با زدودن کیفر از یک رفتار، الزاماً وصف مجرمانه آن از بین نمیرود، زیرا در سیاست جنایی نوین ابراز واکنش در چارچوب حقوق کیفری، تنها یکی از گونههای پاسخ به جرم به شمار میآید و طرق متنوع دیگری نیز برای برخورد، به رسمیت شناخته شده است. در نتیجه هرگاه راهبرد پیش روی حقوق جزا، در قالب سلب یا تعدیل مجازات رفتاری که عنوان مجرمانهاش حفظ شده است، صورت پذیرد، از واژهی کیفرزدایی استفاده میگردد.
منظور از مجازات به معنای خاص کلمه؛ هر اقدام و واکنش کیفری است که رسماً از طرف مرجع کیفری صلاحیتدار، در مقابل انجام یا عدم انجام فعلی تعیین و اعمال میگردد و لذا اگر چه طرد اجتماعی نیز نوعی مجازات است، ولی به علت غیررسمی بودن و تفاوت دو شیوه اعمال، باید بین این دو قایل به تفاوت شد. چه بسا، با این تحلیل که فرد به هنگام ارتکاب جرم، تبعات آن، از جمله مجازات را ارزیابی مینماید. به این نتیجه برسیم که هر قدر مجازات شدیدتر باشد، از میزان ارتکاب جرم کاسته میگردد، اما باید متذکر شد که لزوماً بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم، رابطهای خطی برقرار نمیباشد، به عبارت دیگر، نتیجهی مذکور فقط در محدودهای قابل تعمیم است که اولاً وجدان و عرف اجتماعی بین مجازات و جرم تعادلی را حس نماید و ثانیاً خود مجازات با تحقیر و طرد، زمینهی ارتکاب جرایم بیشتر و گستردهتر اشخاص را فراهم نسازد. لذا مجازات باید در محدودهای به کار رود که حساسیت افراد جامعه نسبت

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید