بهمن ۶, ۱۳۹۹

سامانه پژوهشی – مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار مالکیت ادبی و هنری در ایران و …

بند اول: حقوق ایران
تنها مستند قانونی حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در فضای سایبر در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی سال ۱۳۸۲ است. همان طور که در بخش پیشین گفته شد، قانون تجارت الکترونیکی ، فصل اول از مبحث دوم تحت عنوان « حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی» و مواد ۶۲ و ۶۳ خود را به حمایت از حقوق مالکیت فکری اختصاص داده است. در همین راستا ماده ۷۴ این قانون برای نقض کنندگان این حقوق ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است: « هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع ( عرضه ونشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ وقانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۴/۱۰/ ۱۳۷۹، منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید، به مجازات سه ماه تا یکسال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم خواهد شد.»
برابر این ماده جرایم ارتکابی می تواند بهره برداری غیر مجاز و شبیه سازی از آثار ادبی و هنری و نرم افزاری باشد.عنصر مادی این جرایم، نقض حقوق پدیداورندگان شامل تکثیر، اجرا، عرضه و نشر آثار در بستر مبادلات الکترونیکی بدون اجازه پدیدآورندگان آنهاست. از آنجا که تبصره ماده ۶۲ قانون تجارت الکترونیکی درصدد حمایت از حقوق جانبی ( مجاور) شامل حقوق مادی و معنوی هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری ( آوانگاشتها ) و سازمانها و مؤسسات ضبط و پخش ( سازمانهای رادیو تلویزیونی ) برآمده و مقررات قوانین سال ۱۳۴۸ و ۱۳۵۲ را بر آنها حاکم دانسته و به علاوه ماده ۳ قانون سال ۱۳۵۲ صراحتاً نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی، صوتی- تصویری ضبط شده بر روی صفحه نوار یا هر وسیله دیگر را بدون اجازه صاحبان حق یا تولید کنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان در صورتی که برای فروش مورد استفاده قرار گیرد ، ممنوع اعلام کرده، لذا می توان نتیجه گرفت که ماده ۷۴ مزبور برای نقض این حقوق در بستر مبادلات الکترونیکی مجازات تعیین کرده است.
عنصر معنوی جرم، همانند ضمانت اجراهای کیفری در فضای غیر مجازی، احراز سوء نیت مجرمانه در بستر مبادلات الکترونیکی است و باید دادگاه ها توجه ویژه ای به آن مبذول دارند؛ زیرا با توجه به روشها و ابزارهای مختلفی که برای اصل نشان دادن آثار ادبی و هنری و سایر محصولات فکری در فضای مجازی وجود دارد، این امکان که تکثیر غیر مجاز یا بهره برداری غیر مجاز از آنها بدون سوء نیت صورت گیرد، بیشتر است.
شاکیان این جرم با توجه به ارجاع ماده ۷۴ موردبحث به قوانین مختلف، می توانند پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، تولید کنندگان آوانگاشتها و سازمان های رادیو و تلویزیونی و پدیدآورندگان نرم افزارها یا صاحبان حقوق مادی این آثار یا محصولات، انتقال گیرندگان یا قائم مقام های آنان باشند.
مرتکبان جرم موضوع ماده ۷۴، اشخاص حقیقی هستند که حسب مورد به تکثیر، اجرا و توزیع ( عرضه و نشر) آثار و محصولات فکری بدون موافقت پدیدآورندگان و صاحبان حقوق در بستر مبادلات الکترونیکی اقدام می کنند.
متأسفانه همان طور که خواهیم دید اشخاص حقوقی، مرتکب شناخته نشده اند . در مورد مؤسساتی که نسبت به ارائه خدمات اینترنتی اقدام می کنند و نیز دفاتر خدمات گواهی الکترونیکی که می توانند مستقیماً ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری باشند، یا به دلیل قصور زمینه را برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم آورند، تاکنون هیچ گونه مقررات کیفری وضع نشده است.
علی رغم اینکه شناسایی ضمانت اجراها و حمایت های کیفری از مالکیت ادبی و هنری در فضای مجازی و در بستر مبادلات الکترونیکی را باید به فال نیک گرفت، ولی ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی میتوانست به نحو بهتر و صحیح تری تنظیم شود و بکوشد نقائص حمایت کیفری در محیط مادی را رفع کند که متأسفانه چنین نشده است وایرادات عدیده ای به این ماده وارد است :

  1. همان طور که برخی نویسندگان خاطر نشان کرده اند استفاده از واژه « مؤلفان» به جای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری در ماده ۷۴ با ایرادات مواجه است.[۲۴۱]
  2. عبارت « منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود» زاید است.
  3. از عبارت « هر کس» که در ابتدای ماده ۷۴ آمده چنین بر می آید که فقط اشخاص حقیقی قابل مجازات هستند. مسلماً مجازات اشخاص حقوقی با توجه به عدم تصریح مقنن به دلیل لزوم رعایت اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری ممکن نخواهد بود. چنین قصوری ازناحیه قانونگذار جای تأسف و تعجب دارد به ویژه آنکه همانند محیط مادی، اشخاص حقوقی از امکانات مالی ، مادی و انسانی گسترده تری برای ارتکاب جرائم ناقص حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی برخوردار هستند.
  4. عبارت « حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید»، هر گونه امیدی به حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری چاپ، پخش، نشر یا اجرا شده در خارج از ایران را ( که از ماده ۲۲ قانون سال ۱۳۴۸ استنباط می شود) از بین برده است.

۵٫برای جرائم ارتکابی از سوی دیگر گروه های سازمان یافته، مجازات تعیین نشده است، در حالی که این امر در بستر مبادلات الکترونیکی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

  1. برای شروع به جرم اعمال مذکور در م
    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

    اده۷۴، مجازات تعیین نشده است.

  2. برای تکرار این اعمال هم مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

۸ . مجازات های پیش بینی شده در مقایسه با مجازات های مقرر در محیط مادی اندک است. در واقع از آنجا که نقض حقوق مالکیت فکری در بستر مبادلات الکترونیکی با سهولت بیشتری نسبت به محیط عادی صورت می گیرد، ضرورت داشته است که مقنن با در نظر گرفتن نقش بازدارندگی مجازات های سنگین تر،میزان مجازات ها را در مقایسه با محیط مادی افزایش دهد یا حداقل مجازات هایی را برابر با مجازات های نقض آثار ادبی و هنری موضوع ماده ۲۳ قانون سال ۱۳۴۸ ( شش ماه تا سه سال) در نظر بگیرد.
۹٫قانون گذار نسبت به ماهیت خصوصی جرم موضوع ماده۷۳ تصریح نکرده است.

  1. نحوه وصول خسارات از مرتکب جرم مشخص نشده است.
  2. هیچ گونه قرار تأمین یا موقت برای پیشگیری از جرم و نیز هیچ گونه اقدام قضایی در خصوص اشیای حاصل از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم در نظر گرفته نشده است.

بند دوم: مقررات بین المللی
اسناد بین المللی که اتخاذ ضمانت اجراهای کیفری از سوی اعضای خود را در قبال نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری توصیه کرده باشند، فراوان نیستند. از جمله اسنادی که چنین حمایتی را مقرر کرده اند معاهده وایپو راجع به حق مؤلف سال ۱۹۹۶ ( WCT ) و معاهده وایپو راجع به حقوق مجاور سال ۱۹۹۶ ( WPPT ) است. دستورالعمل اروپایی مورخ ۲۲ می ۲۰۰۱ راجع به هماهنگ سازی برخی جنبه های حق مؤلف و حقوق مجاور در جامعه اطلاعاتی و بالاخره کنوانسیون جرائم سایبری مورخ ۲۳ نوامبر ۲۰۰۱ را می توان نام برد.
۲-۱ : معاهدات وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور سال ۱۹۹۶
این دو معاهده در کنار مقرراتی که در مورد لزوم پیش بینی ضمانت اجراها در قبال نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری دارند ( به ترتیب مواد ۱۴ و ۲۳)، حاوی دو دسته دیگر از ضمانت اجراها شامل « تعهدات راجع به تدبیر فنی» ( به ترتیب مواد ۱۱و ۱۸) و « تعهدات مرتبط با اطلاعات راجع به نظام حقوق» ( به ترتیب مواد ۱۲و ۱۹) هستند.
برابر مواد ۱۱ و ۱۸ این دو معاهده:« کشورهای امضاء کننده باید حمایت حقوقی مناسب و ضمانت اجراهای حقوقی موثر در قبال خنثی سازی تدابیر فنی موثر که توسط پدیدآورندگان و هنرمندان مجری اثر یا مجریان یا تولیدکنندگان آوانگاشتها به منظور اعمال حقوق خود ناشی از این معاهده( یا کنوانسیون برن) اتخاذ می- کنند، پیش بینی کنند و نسبت به آثار ( اجراها یا آوانگاشتها ) آنان، انجام اقداماتی را که توسط پدیدآورندگان ( هنرمندان مجری اثر، مجریان و تولیدکنندگان آوانگاشتها ) یا قانون مجاز شمرده نشده است، محدود کنند».
همچنین بر اساس مواد ۱۲و ۱۹ این دو معاهده که از آنها به ضمانت اجرای « نقض مدیریت حقوق»[۲۴۲] هم یاد می شود: « ۱- کشورهای امضاء کننده باید ضمانت اجراهای حقوقی مناسب و مؤثر در قبال تمامی اشخاصی که یکی از اعمال زیر را انجام می دهند، در حالی که آگاهند یا در آنچه به ضمانت اجراهای مدنی مربوط است – دلایل کافی در اختیار دارند که چنین اعمالی موجب تجویز، تسهیل یا اختفای صدمه به یک حق مقرر در این معاهده خواهد شد، اتخاذ کنند:
الف) حذف یا تغییر هر گونه اطلاعات راجع به نظام حقوقی که به صورت الکترونیک ارائه می شوند بدون اینکه از چنین حقی برخوردار باشند؛
ب) توزیع، وارد کردن به منظور توزیع، پخش رادیویی عرضه به عموم ( یا گذاشتن در اختیار عموم) آثار یا نسخه هایی از آثار ( اجراها، نسخه های اجراها یا اجراهای ثبت شده یا نسخه های آوانگاشتها ) با علم به اینکه اصلاحات راجع به نظام حقوق که به شکل الکترونیکی ارائه شده اند بدون اجازه حذف شده یا تغییر یافته اند بدون اینکه از چنین حقی برخوردار باشند.
۲- در این ماده ( مواد) اصطلاح « اطلاعات راجع به نظام حقوق» شامل اطلاعاتی است که شناسایی اثر، پدیدآورنده اثر ( هنرمند مجری اثر یا مجری، اجرا ، تولید کنندگان آوانگاشت ، آوانگاشت ) صاحب هر حقی نسبت به اثر ( اجرا یا آوانگاشت)، یا اطلاعاتی که شرایط و نحوه استفاده از اثر ( اجرا یا آوانگاشت) یا هر گونه شماره یا رمز معرف این اطلاعات را ممکن می سازد، مشروط بر اینکه یکی از این عناصر اطلاعاتی پیوست به نسخه ای از اثر ( اجرای ثبت شده یا نسخه آوانگاشت) باشد یا در جریان عرضه اثر به عموم ( یا در جریان عرضه اجرای ثبت شده یا آوانگاشت به عموم با گذاشتن آنهادر اختیار عموم) ظاهر شود».
در اعلامیه مشترکی که درباره هر دو معاهده حق مؤلف و حقوق مجاور راجع به مواد ۱۲و ۱۹ پیش گفته، اصطلاح « صدمه به یک حق پیش بینی شده در این معاهده یا کنوانسیون برن» هم شامل حقوق انحصاری و هم شامل حق نسبت به دستمزد خواهد شد.
همان طور که از مجموعه این مواد در دو معاهده وایپو راجع به حق مؤلف و حقوق مجاور بر می آید، کشورهای عضو صرفاً مکلف به اتخاذ تدابیر مناسب و موثر شده اند که طبیعتاً می تواند حمایت های کیفری را هم شامل شود. با این حال آنچه مسلم است مقررات مورد بحث مشخصاً ناظر به بستر مبادلات الکترونیکی هستند و هدف از وضع آنها ممانعت از انجام اعمالی است که می تواند موجب نقض حقوق پدیدآورندگان و صاحبان حقوق مجاور در فضای مجازی و محیط الکترونیکی شود . ایرادی که بر این مقررات وارد شده
« کلی بودن» آن است به گونه ای که کشورهای عضو را در تفسیر آن و نحوه اعمال ضمانت اجراها کاملاً آزاد می گذارد. [۲۴۳]
۲-۲ : دستورالعمل اروپایی مورخ ۲۲ می ۲۰۰۱