مقولات ده گانه

دانلود پایان نامه

از این دو برای تشخص نیازمند به غیر خواهد بود که خود، باعث امکان آن‌ها است. وجه مشترک میان واجب الوجودها عرض عام آن‌هاست که با وجود حمل بر هر دوی آن‌ها مستلزم ایجاد جهت اشتراک در ذاتشان نیست. در علم منطق تعداد مقولات متباین به تمام الذات را ده عدد شمرده‌اند؛ یک جوهر و نه مقول? متباین به تمام ذات مثل کم،کیف، متی و….که به این نه مقوله عرض، در مقابل جوهر گفته می‌شود. اگر عرض بودن جزء ذات آن‌ها باشد و یا به عبارت دیگر جنس مشترک میان این اعراض نه گانه باشد و تمییز آن‌ها به وسیل? فصول باشد، در این صورت این مقولات متباین به تمام ذات نبوده و حال اینکه فرض، تباین به تمام ذات بودن این مقولات ده گانه است. اطلاق عرض بودن بر این مقولات، خود یک عرضی است که خارج از ماهیت آن‌ها است.
اگر دو واجب متباین به تمام الذات نباشند لازم می‌آید که بین دو واجب یک جهت اشتراک و همین طور جهتی برای افتراق وجود داشته باشد که این مستلزم ترکیب است و ترکیب منافی با وجوب وجود است. لذا ابن‌کمّونه وجوب را عرض فرض می‌کند تا در کنه ذات هیچ یک ترکیبی از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز وجود نداشته باشد و چون این وجوب بر هر دوی آن‌ها قابل حمل است، وجوب وجود عرض عام آن‌ها است.
نکته سوم: وجوب وجود برای دو واجب الوجود ذاتی باب برهان است. واجب الوجود ذاتاً واجب است و در وجود خود محتاج چیزی نیست؛ امّا در نکته قبل بیان شد که وجوب، عرض عام برای این دو واجب است. فرض دو واجب الوجود بالذات که وجوب وجود برای آن‌ها عرض عام باشد مستلزم تناقض نخواهد بود، چراکه میان ذاتی باب برهان و ذاتی باب کلیات خمس تفاوت است.
ذاتی محمولی است که در تعریف موضوع و یا یکی از مقومات موضوع لحاظ خواهد شد. (مظفر، المنطق، ص ۳۳۷)
ذاتی باب کلیات خمس: محمول ذاتی محمولی است که خارج از ذات موضوع نبوده وقوام موضوع به آن است. مراد از ذاتی، محمولی است که ذات موضوع تحقق پیدا نمی‌کند مگر به وسیله این محمول، مثل حیوان که در تعریف انسان آورده می‌شود و تحقق انسان بدون آن محال است. (همان، ص ۷۷)
ذاتی به این معنا در مقابل عرضی است.
بنابر ذاتی باب کلیات خمس هر چیزی که جزء ماهیت باشد و در قوام یکشی دخیل باشد، ذاتی است امّا ذاتی باب برهان هر چیزی است که قابلیت جدا شدن از یکشی را نداشته باشد، اگر چه داخل در ذات و ماهیت آن نباشد. بنابراین اگر وجوب وجود که بر هر دوی این وجودها حمل می‌شود را ذاتی باب برهان بدانیم محذوری پیش نخواهد آمد.
نکته چهارم: وجوب وجود یک محمول من صمیمه است. وجوب وجود عرض است و هر عرض نیازمند علت است؛ به این معنا که برای حملش بر معروض نیازمند علت است و این یعنی وجود واجب الوجودها محتاج علت است.
عکس نقیض قائد? معروف “ذاتی کلشی لم یکن معلا” عبارت است از این قضیه که “کل ما یکون معللا فهو لا یکون ذاتیاً” یعنی هر قضیه ای که معلل است عرضی است. اکنون این قضیه را اگر به طریق عکس مستوی که عبارت است از تبدیل طرفین قضیه، معکوس نمائی‌ام قائد? مورد بحث یعنی “کل عرضی معلل” به دست می‌آید. (ابراهیمی دینانی، قوائد کلی…، ج ۲، ص ۳۷۹)
امّا میان محمولات من صمیمه و محمولات بالضمیمه تفاوت‌هایی وجود دارد.

در تعریف محمول من صمیمه و یا محمول‌های ذاتی و در مقابل آن محمول‌های بالضمیمه چنین می‌گویند:
محمول من صمیمه آن چیزی است که نفس موضوع به تنهایی بدون احتیاج به انضمام چیز دیگری برای انتزاع آن کافی باشد و او آن چیزی است که از مقام ذات انتزاع شده است. در مقابل آن محمول بالضمیمه است، همانند حمل موجود بر وجود و حمل سفیدی بر سفید و نه مثل حمل وجود بر ماهیت و حمل سفیدی بر جسم، چراکه این‌ها محمول بالضمیمه هستند. ماهیت موجود است امّا نه به ذات خودش بلکه برای عروض وجود برآن. جسم سفید است امّا نه به ذات خودش بلکه بتوسط سفیدی که برآن منضم شده است. (مظفر، المنطق، ص ۳۳۷)
برای مثال در حمل برخی از صفات مانند “أسود” به معنای رنگ سیاه بر یک جسم و سیاه نامیدن آن، نیاز به وجود یک سیاهی یا سواد در خارج است تا بر جسم بار شود و جسم بدان متصف شود. در اینجا چون امری زائد بر موضوع برای اتصاف به جسم به سیاهی “سیاه” دخالت داده شده به آن محمول بالضمیمه گفته می‌شود.
بر خلاف آن دسته از اعراضی که در حمل آن‌ها بر موضوع، نیاز به دخالت هیچ چیزی نیست؛ مثلاً برای “شی” نامیدن یک جسم، نیاز به دخالت هیچ امر دیگری نیست و جسم مستقیماً متصف به شیئیت خواهد شد.
باتوجّه به تعاریف فوق می‌توان گفت محمولات من صمیمه عوارض ماهیت مطلق هستند حتی اگر ماهیت موجود نباشد. برخلاف آن محمولات بالضمیمه عوارض ماهیت موجوده هستند.
محمولات من صمیمه نیازمند چیزی غیر از علتی که موضوع را موجود می‌کند نیستند و در حکم خود موضوع به حساب می‌آیند، بر خلاف محمولات بالضمیمه که در عروض نیازمند امری زائد بر موضوع هستند. در اینجا واجب الوجود معلل هیچ چیزی نیست پس محمولات من صمیمه آن نیز نیازمند چیزی نخواهند بود.

در اینجا برای روشن‌تر شدن مطلب عبارتی از مرحوم سبزواری آورده می‌شود:
این امر مورد قبول نیست چراکه این در اینصورت، وجوب وجود عرضی به معنای محمول بالضمیمه و عوارض وجود است و لکن اینطور نیست بلکه یک عرضی به معنی خارج محمول و از عوارض ماهیت مثل شیئیت است. این عوارض منتزع از نفس ذات است و استحقاق حمل ذاتی دارد. برای همین در کلام جمع می‌شود بین عرضیت و ذاتی بودن آنجا که می‌گوید هر کدام از آن‌ها واجب الوج
ود بالذات است. پس مراد از عرضی آن چیزی است که دانستی و ذاتی هم همان ذاتی باب برهان است. (سبزواری، شرح منظومه، ج ۳، ص ۵۱۸) {۱۶}
نکته پنجم: معنای اصالت وجود و یا ماهیت در زمان طرح شبهه حائز اهمیت است. وقتی این شبهه در فضای اصالت وجود مطرح شود، پاسخ‌های زیادی برای آن وجود دارد. بطوری که حکیم سبزواری چنین می‌نویسد: ” ولا مبالات کثیراً بهذه الشبهه علی القول باصاله الوجود(؟)”
بنابراین این شبهه بیشتر بر پایه اصالت ماهیت بر قرار است؛ لذا لازم است مباحث اصالت و اعتباریت در فلسف? زمان طرح شبهه، مورد بررسی قرار گیرد. اولین ریشه‌های اصالت وجود یا ماهیت را می‌توان در رساله‌های ابونصر فارابی تحت عنوان (زیادت وجود بر ماهیت) مشاهده کرد. طرح این فصل در فلسفه اسلامی بدلیل اعتقاد متکلمین به عینیت وجود و ماهیت است. عینیت وجود و ماهیت را منسوب به ابوالحسن اشعری می‌دانند در حالی که صاحب کتاب مواقف قاضی عضد ایجی این انتساب را صحیح نمی‌داند. او می‌گوید نظریه شیخ اشعری این است که وجود ذهنی و عین ماهیات در ذهن حاصل نمی‌شود، پس در ذهن ماهیتی یافت نمی‌شود که مغایر وجود باشد یا نباشد. در مقابل این نظریه، حکماء قائل به وجود ذهنی ماهیات هستند و می‌گویند وجود در ظرف ذهن نه عین ماهیت است و نه جزء آن بلکه وجود در ذهن عارض بر ماهیت است. حال این سؤال پیش می‌آید که در ظرف خارج چه حالتی بر قرار است. حکماء در ابتدا بحث عینیت وجود با ماهیت را مطرح کردند ولی پس از مدتی این سؤال به میان آمد که اگر دو چیز کاملاً در ذهن مغایر با یکدیگر باشند، پس چگونه در خارج عین یکدیگر باشند. در اینجاست که سهروردی دلایل زیادی را برای انتزاعی بودن مفهوم وجود و اعتباری بودن آن به میان می‌آورد. امّا این برهان‌های شیخ اشراق در ذیل بحث زیادت وجود بر ماهیت آورده شده و گویا این تصور در میان بوده است که اگر وجود اعتباری نباشد، باید در خارج علاوه بر ماهیت هم باید باشد یعنی دو موجود در متن عالم واقع محقق شوند. در این زمان بحث از اصالت ماهیت به معنای اعتباری بودن دیگری اصلاً در میان نیست امّا در مرحل? بعدی میرداماد این مباحث را ادامه داده و فرموده‌اند که اگر وجود امری اعتباری نباشد لازمه‌اش این نیست که وجودی علاوه بر ماهیت (آنچنان که شیخ اشراق معتقد است) داشته باشد، بلکه لازم? آن، این است که وجود امری اعتباری باشد و از اینجاست که رسماً بحث اصالت وجود و ماهیت آغاز می‌شود.
شهید مطهری در بار? سیر اصالت ماهیت یا وجود این چنین می‌نویسد: “حقیقت این است که توجّه به کیفیت تحول و تکامل مسائل وجود و اینکه مفهوم شیخ اشراق از انتزاعی بودن وجود با آنچه بعداً از اصالت ماهیت قصد کرده و می‌کنند، فرق می‌کند.” (نک: مطهری، اصول فلسفه و… ، ج ۶، ص ۵۲۶)
دکتر یثربی در این زمینه می‌نویسد:
ملاصدرا و پیروان او، سهروردی را بر اساس بحثی که در مفاهیم اعتباری کرده و مفهوم وجود را از مفاهیم اعتباری شمرده است پیش گام اعتقاد به اصالت ماهیت دانسته‌اند. امّا در حقیقت نه مشائیان اصالت وجودی‌اند و نه اشراقیان قائل به اصالت ماهیت‌اند. (یثربی، حکمت اشراق، ص ۹۵)
با توجّه به آنچه گفته شد مشخص می‌شود که انتساب اصالت ماهیت و یا وجود، و نیز التزام به تمام لوازم آن، به فلاسف? زمان شکل‌گیری شبهه کار درستی نیست و اساساً منشاء اصلی شبهه از همین گونه خلط‌ها در آثار فلاسفه مشاء شروع شده است.

پی‌نوشت‌ها: بخش اول
۱- ان هناک تعویصاً معضلاً و تعضیلاً عویصاً: هو ان من جمله براهین التّوحید تدور رحاها علی تسلیم لزوم طباع ذاتی مشترک بین قیومین واجبین بالذّات، هو حقیقه وجوب التّقرّر و الوجود بالذّات، تعالی القیوم الواجب بالذّات عن الشریک و الشبیه و النّدّ و الضّدّ علوّا کبیرا. و من المسوّغ، فی بادی اللحظ و علی فرض التعدّد، شیئان بسیطان مجهولا الکنه، مفترقان بتمام الماهیه البسیطه، کلّ منهما متقرّر بنفسه، و مبدأ انتزاع وجوب التّقرّر و الوجود عن ذاته بذاته.
۲- و لذلک قال ابن کمونه فی بعض تصانیفه ان هذا البرهان ینتج استحاله وجود واجبین متشارکین فی الماهیه و من الجائز فی العقل ان یکون فی الوجود واجبان ینحصر نوع کلّ واحد منهما فی شخصه و یکونان مشترکین فی وجوب الوجود.
۳- ان المبداء شیئان اثنان نورٌ و ظلمهٌ و ان النور کان فی أعلی العلو و ان الظلمه کانت أسفل السفل، نوراً خالصاً و ظلمهً خالصهً غیر مماسین علی مثال الضل و الشمس. فامتزجاً فکان من إمتزاجها هذا العالم بما فیه
۴- ان أصل العالم النور، و الظلمه، و انهما جسمان قدیمان لم یزالا، و لا یزولا، حساسان (سمیعان?، بصیران) و هما متضادان: فی الصوره، و الفعل، متحاذیان فی الحیز، تحاذی الشمس، و الظل؛ و هما غیر متناهیین. إلا من جهه التحاذی. و ان النور، فوق الظلمه، و العالم مرکب ??ممتزج ?منهما.
۵- و هذا الإعضال معزی علی ألسن هؤلاء المحدثه إلی رجل من المتفلسفین المحدثین، یعرف ب “ابن کمونه”. لکنّه لیس أوّل من اعتراه هذا التّشکیک. کیف و الأقدمون کالعاقبین قد وکدوا الفصیه عنه و بذلوا مجهودهم فی سبیل ذلک قروناً و دهوراً.
۶- و أورد علیه شبهه المنسوبه الی ابن‌کمّونه و فی الاسفار اول من ذکرها الشیخ الاشراق فی المطارحات ثم ذکرها ابن‌کمّونه، و هو من شراح کلامه فی بعض مصنفاته و اشتهرت باسمه.
۷- و امّا الذی یطول فی الکتب من البرهان علی وحده الواجب الوجود …..فانما یتقرر اذا بینان الوجود لا یصح ان یکون اعتباریاً لواجب الوجود
و لا زائداً علی ماهیه . و ان لم یتبین هذا فیقول لقائل :یشترکان فی وجوب الوجود و هو اعتباری لا وجود له فی الاعیان، فلیس مما یحتاج الی عله.
۸- قال (ابن‌کمّونه) فی بعض کتبه ان البراهین آلتی ذکروها انما تدل علی امتناع تعدد الواجب مع اتحاد الماهیه و امّا إذا اختلفت فلا بد من برهان آخر و لم أظفر به الی.
۹- و لذلک قال ابن کمونه فی بعض تصانیفه ان هذا البرهان ینتج استحاله وجود واجبین متشارکین فی الماهیه و من الجائز فی العقل ان یکون فی الوجود واجبان ینحصر نوع کلّ واحد منهما فی شخصه و یکونان مشترکین فی وجوب الوجود. فهذا الاحتمال ان امتنع کان امتناعه ببرهان غیر هذا البرهان و لم أظفر به الی الان.
۱۰- لو صح وجود واجبین من نوعین، لکان وجوب الوجود عرضیاً لازماً لکل واحدٍ منهما یشارک الآخر فی وجوب الوجود و یمتاز عنه بتمام الماهیه.
۱۱- فاذن واجب الوجود واحد بالکلیه و لیس کالانواع تحت جنس، و واحدٌ بالعدد لیس کاشخاص تحت نوع.
۱۲- ان کلّ ما یخصّه حدّ نوعی، فانه لا یحتمل أشخاصا کثیره إلّا من جهه المادّه. أ لیس ما هو فی ذاته بری‌ء من الشوائب المادّیه و الغواشی الغریبه الّتی لا تلزم ماهیته، عن ماهیته. انما یلحقّه ما یتبع ماهیته عن ماهیته. فلا یمکن ان یتکثّر إلّا بالماهیه، لا بالأشخاص الداخله تحت ماهیه محصّله نوعیه. فانما تشخّص النّوع المتکثّر الأشخاص بالمادّه الحامله، من حیث انها تقبل الشخصیات الکثیره.
۱۳- من وصفه فقد حده، و من حده فقد عده، و من عده فقد ابطل أزله.
۱۴- العدد انما یتقوم بالوحدات لا غیر، فلست العشره متقومهً بخمسه و خمسه و لا بستهٍ و اربعه……بل،بالواحد عشره مرآت و کذلک کل عدد.
۱۵- الواحد امّا حقیقی، و امّا غیر حقیقی. و الحقیقی ما اتصف بالوحده لذاته، من غیر واسطه فی العروض، کالانسان الواحد. و غیر حقیقی بخلافه، کالانسان و الفرس و المتحدین فی الحیوان، و ینهتی لا محاله الی واحد حقیقی. و الواحد الحقیقی،امّا ذات هی عین الوحده، و امّا ذات متصفه بالوحده. و الاول هو صرف الشی الذی لا یتثنی و لا یتکرر، و تسمی وحده حقّه.
۱۶- فهو مدفوع بانه یلزم ذلک لو کان وجوب الوجود عرضیا بمعنی المحمول بالضمیمه و من عوارض الوجود و لیس کذلک بل العرضی بمعنی الخارج المحمول و من عوارض الماهیه کالشیئیه فانها عرضیه للأشیاء الخاصه مع انها تنتزع من نفس ذوات‌ها فهی مستحقه لحملها فی ذوات‌ها و لهذا جمع فی کلامه بین العرضیه و بین الذاتیه حیث قال کل منهما واجب الوجود بذاته فالمراد بالعرضیه ما عرفت و بالذاتیه الذاتی فی باب البرهان لا الذاتی فی باب إیساغوجی فدع هذا.

بخش دوم:
پاسخ به شبه? ابن‌کمّونه
* پاسخ بر اساس اصالت ماهیت
* پاسخ بر

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید