منابع تحقیق حقوق با موضوع شرکتهای تجاری

دانلود پایان نامه

معاملاتی است که در موضوع شرکت در نظرگرفته شده است و یا اموری است که مربوط به فعالیت شرکت یا نگاهداری ساختمان و اثاثیۀ شرکت و یا امور استخدامی و کارپردازی یا دفاع از دعاوی شرکت می باشد.
امور اداری شرکت علاوه بر اعمال و معاملات شامل ملحقات و متعلقات آنها نیز می باشد. ( ماده 671 ق.م ) مثلاً حق خرید کالا شامل پرداخت هزینۀ بیمه کالا و هزینۀ حمل و نقل و همچنین مخارج ترخیص کالا از گمرگ و انبارداری و باربری نیز هست. نقل و انتقال اموال غیر منقول توثیق یا صلح یا هبۀ آنها. هم چنین استقراض و حکمیت در دعاوی، تغییرات اساسی در ساختمان شرکت یا ایجاد ساختمان جدید – که از امور اساسی شرکت به شمار می رود – از اختیارات مدیران خارج است.چون مدیر منتخب در حقیقت وکیل شرکت است، شرکاء هر موقع بخواهند می توانند مجتمعاً یا منفرداً او را از نمایندگی و مدیریت عزل کنند مگر آنکه انتخاب مدیر ضمن عقد خارج لازم واقع شده باشد در این صورت مادام که شرکت باقی است مدیر بلا عزل خواهد بود. ( ماده 578 ق.م ).بعلاوه چون انتخاب مدیر به اعتبار شخص منتخب است، مدیر نمی تواند به اختیار خود و بدون اذن شرکاء برای خود جانشین معین کند ( ماده 672 قانون مدنی ) و در صورت تخلف مدیر و جانشین او در مقابل شرکاء نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شوند مسئول خواهند بود ( ماده 673 ق.م) چنانچه ادارۀ شرکت به مدیران متعدد واگذار شده باشد، در صورتیکه اختیارات آنان بالاستقلال در شرکتنامه یا قرارداد جداگانه پیش بینی شده باشد، هر یک از مدیران می توانند با اختیارات تام امور محوله را بدون مشورت با سایر مدیران یا شرکاء انجام دهند، ولی اگر در قرارداد شرکت عقد جداگانه قیده شده باشد که مدیران مجتمعاً امور شرکت را ادارۀ کنند، با آنکه اختیارات مدیران در عقد مربوط ذکر نشده باشد، در این دو صورت مدیران نمی توانند بدون اذن قبلی سایر مدیران در امور شرکت دخالت کنند و با فوت احدی از مدیران، سایر مدیران خود بخود معزول خواهند بود ( مواد 669 و 670 قانون مدنی). به موجب ماده 1857 قانون مدنی فرانسه در صورتیکه مدیران متعدد و اختیارات آنان بطور مستقل در شرکتنامه یا قرارداد جداگانه پیش بینی نشده یا صریحاً در قرارداد، دخالت یک یا چند نفر از مدیران بدون دخالت سایرین منع نشده باشد، هر کدام از مدیران می توانند به تنهائی در تمام امور شرکت دخالت کنند. بعضی از مؤلفان ایرانی از این نظر تبعیت کرده اند.
به نظر می رسد که مقررات ماده 1857 قانون مدنی فرانسه با اصل انتشار مالکیت شرکاء در مال الشرکه بطور مشاع معارض است زیرا دخالت و تصرف در مال مشاع باتفاق عموم فقهاء و دانشمندان حقوق فقط با اذن قبلی سایر مالکین مشاع مجاز است. مدیران اعم از اینکه یک یا چند نفر باشند پس از انتخاب در حدود اختیارات مفوضه امور شرکت را اداره می کنند و مسئول خسارات و تلفات وارده به شرکت نمی باشند مگر در صورت تعدی و تفریط ( ماده 577 ق.م ). با انتخاب مدیر شرکاء، خود حق مداخله در کارهای شرکت را ندارند ولی همیشه مجاز به اعمال حق نظارت همانگونه که قبلاً اشاره شد خواهند بود. ادارۀ شرکت به ترتیبی است که شرح آن گذشت می باشد، ولی چون طبق ماده 576 قانون مدنی طرز اداره اموال مشترک تابع مقررات موضوعه بین شرکاء خواهد بود شرکاء می توانند علاوه بر انتخاب مدیر امور شرکت را از طریق مجامع عمومی شرکاء یا شورای اداری یا طرق دیگر اداره نمایند، ولی در تمام این موارد باید توجه داشت که تصمیمات متخذه باید همیشه به اتفاق آراء باشد و شرکاء نیز همیشه می توانند از اذن خود رجوع نمایند مگر در مواردیکه رجوع از اذن موجب خسارت سایر شرکاء شود که در این صورت بنابر قاعدۀ لاضرر مسبب خسارت وارده و مسئول جبران آن خواهند بود.
4-1-3-5- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران :
قانونگذار ما در زمینه تکالیف شرکاء در شرکت مدنی به وضع مقررات دقیق ومجزا اقدام نکرده است تعهدات شرکاء در اینگونه شرکت ها را در غالب حقوق انها بطور کلی بیان نموده است که ما در اینجا با تحلیل مواد و کتب گوناگون ضمن تفکیک حقوق شرکاء به تعهدات انها بطور مختصر با صرفنظر از اطاله بحث وبیان مکررات ان بطور مختصر شرح خواهیم داد.
1-انتخاب مدیران شرکت :
شرکت مدنی به منظور بدست اوردن سود تشکیل می شود و این امر نیازمند اداره بهتر شرکت و انجام معاملات و اقداماتی برای رسیدن به این هدف است .اداره شرکت همانگونه که ماده 576 ق. م. بیان می دارد ؛ تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود . و همانگونه که می دانیم شرکاء باید یک یا چند نفر مدیر از بین خود یا خارج از شرکت تعیین و مکلف به انتصاب ان می باشند ، چرا که اداره و مدیریت شرکت مدنی با به اتفاق اراء صورت بگیرد و تصرف هر شریک بدون اذن سایر شرکاء غیر نافذ و تابع احکام مربوط به معاملات فضولی می باشد که با تنفیذ سایر شرکاء نافذ می گردد. همچنین از نظر حدود و قلمرو تعهدات و مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای است که ؛ شرکاء مکلف به اخذ اذن در خصوص انجام امور مربوط به شرکت می باشند ،از جهت سلطه ای که نسبت به اموال مشاع پیدا می کنند انها امین شرکت قلمدا میکند و احکام مستودع و امین در مورد انها اجرا می شود و امین متعهد می گردد که اعمال و اقدامات وتعهدات خارج از اذن را به انجام نرساند و در حدود متعارف رفتار نماید .(مواد 63و 584 ق.م.) .
2-تقسیم سود و زیان :

دومین تکلیفی که شرکاء شرکت در برابر یکدیگر دارند تقسیم سود حاصل از شرکت است .
تناسب سود با میزان سرمایه شریکان در شرکت مدنی یکی از روشهای متعارف در اینگونه شرکت ها است .در قانون تجارت ماده 119قانون تجارت با بیان این اصل که تقسیم سود میان شرکاء به نسبت سهم الشرکه است توافق ویژه شریکان در اساسنامه بر خلاف ان را در شرکت تضامنی پذیرفته است که به استناد ماده 220 و به دلیل همسانی به گونه اصولی در شرکت های مدنی هم قابل اجرا است.چرا که همانند شرکتهای تجاری و با توجه به هدف از تشکیل شرکت مدنی رسیدن به سود است تعهدات شرکاء در اینگونه شرکت ها را باید با در نظر گرفتن این هدف ارزیابی و تعیین کرد ، چرا که این تعهد از نتایج ذاتی ومنطقی عقد شرکت است و صدر ماده 575 قانون مدنی نیز در این باره مقرر می دارد ؛”هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند….” . معذالک این قاعده جنبه امره نداشته وشرکاء این ازادی انتخاب را می توانند در ضمن قردداد خارج از شرکتنامه یا در ضمن شرکتنامه شرکت مدنی در مواردی که شرکاء علاوه بر سهم الشرکه یا سرمایه خود در شرکت یا در مواردی که شرکت ترکیبی از سرمایه و حرفه و کار تشکیل شده است ، متعهد شوند . در این خصوص در مباحث مربوط به حقوق شرکاء به تفصیل بحث شده است .
در زمینه ضرر حاصل از شرکت وچگونگی تقسیم ان قسمت اخیر ماده575 مقرر می دارد ؛ شرکاء می توانند توافق کنند برای یک یا چند نفر از انها در مقابل عملی ، سهم زیادتری منظور شود ، البته این اجازه را ندارند که در تقسیم ضرر ، قاعده نسبت میان سهم الشرکه و ضرر را بر هم بزنند . به عبارت دیگر ، در شرکت مدنی ، طرفین فقط می توانند در مقابل عملی ، برای یک شریک همانگونه که در بالا شرح ان گذشت ،سود زیادتری منظور دارند و نمی توانند ضرری بیشتر را به وی تحمیل نمایند.
3-پرداخت دیون شرکت :
در شرکت مدنی همانگونه که شرکاء حق دریافت مطالبات شرکت هستند در مواردی که شرکت زیان می دهد باید در نهایت متعهد به تحمل بخشی از بدهی های شرکت شوند که این بدهی باید میان شرکاء تقسیم می گردد .چرا که هر یک از شرکاء در مقابل شرکاء و شرکت وکیل یگدیگر است و شریکی یا مدیری که به این سمت انتخاب گردیده در اقدامات و معاملات و دیون حاصل از شرکت متعهد میگردد.
4- تکلیف به حفظ مال الشرکه :
در زمینه حفظ اموال مشترک و نگهداری از انها قانونگذار ، شرکاء وتعهدات انها را نسبت به اموال شرکت ودر قبال یکدیگر را همانند امین می داند و احکام امین ومستودع را بر انها بار میکند .و اعمال انها در صورتی که ناشی تعدی و تفریط نباشد را ضمان اور به شما نمی اورد .
4-1-4- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر :
قانونگذار مصر در زمینه حقوق شرکاء در شرکت مدنی نسبت به اداره شرکت و حق هر شریک در اداره به چه نحو است به وضع مقرراتی نیز پرداخته است که در ذیل به بررسی انها خواهیم پرداخت .
1- اداره شرکت :
قانونگذار مصر در خصوص اداره شرکت مدنی همانند مقررات قانونی ایران مقرراتی نیز وضع نموده است.ودر ماده 516 ق. م. در این زمینه بیات می دارد ؛ شریکی که به موجب شرط خاص شرکتنامه، متولی اداره شرکت است به رغم اعتراض سایر شرکاء حق اجرای اعمال مدیریتی و موضوع شرکت را دارد، مشروط بر این که این اعمال اداری و تصرفات او، عاری از تقلب باشد. مادام که شرکت باقی است چنین شریکی را نمی توان بدون دلیل موجه از سمت مدیریت عزل نمود.همچنین هر گاه چند شریک بدون تعیین وظیفه اختصاصی، متولی اداره شرکت باشند و مقرر نشده باشد هر یک از آن ها، به طور منفرد عمت کند، هر شریک می تواند با رعایت حق اعتراض هر یک از شرکای اداره کننده دیگر نسبت به چنین عملی، قبل از انجام آن و نیز با رعایت حق اکثریت شرکای اداره کننده به رد این اعتراض،هر یک از اعمال مدیریت را جداگانه انجام دهد. در صورت تساوی ارای شرکاء، حق رد اعتراض، از آن اکثریت کل شرکاست.

همچنین قانونگذار در ماده 518 ق. م. در خصوص تصمیمات شرکاء نیز وضع تکلیف نموده است و مقرر می دارد ؛هر گاه توافق شده باشد که تصمیم های شرکای اداره کننده به اتفاق ارا یا با اکثریت ارا باشد، از چنین توافقی نمی توان عدول نمود، مگر در موارد فوریتی، که عدم اقدام، متضمن زیان فاحش یا غیر قابل جبران شرکت باشد.و هر گاه لازم باشد تصمیمی به اکثریت اتخاذ شود، در صورتی که توافقی، مغایر نباشد، تصمیم با اکثریت عددی اتخاذ خواهد شد. در صورتی که مقررات خاصی در مورد طریقه اداره شرکت وجود نداشته باشد، هر یک،مجاز به اداره شرکت از جانب سایر شرکاء محسوب می شود و می تواند، بدون مشورت با سایر شرکاء و با رعایت حق اعتراض به رد چنین اعتراضی، اعمال مدیریت کند.
2-مدیریت شرکت :
مدیریت در شرکت مدنی در قانون مصر با الهام از شریعت اسلامی بدین صورت بیان شده که هیچ مستندی برای اداره ای که تمام شرکاء را متولی امور شرکت بکند وجود ندارد و قانونگذار مصری یا یکی از شرکاء را به عنوان مدیر می پذیرد و یا برخی از آنها، آن هم بعد از کسب اذن از سایر شرکاء. علاوه بر آن قانونگذار مصر مدیریت فردی را بیشتر مورد پذیرش و صحیح می داند چرا که شرکت ملکی (مدنی) را محدود بر حق مالکیت نمی داند، بلکه در تمام حقوق عینی محقق می شود. همانطور که در ارث یا در وصیت، حق بیمه و یا حق رهن و غیر آنها. چرا که مالکیت مشاع بودن به صورت عمومی در آن محقق می شود و منبع و مصدر شرکت ملکی می تواند اراده مدیریت فردی نیز باشد.
بطور کلی قانونگذاری کشور مصر در خصوص مدیریت یک یا تعدادی از شرکاء بر این نظر است که شرکاء می توانند امر مدیریت شرکت را به یک شریک بدهند و یا به تعدادی از آنها به نحو اجماع، و یا اینکه شخص ثالثی را خارج از شرکت به عنوان مدیر منصوب نمایند. پس می توان گفت که قانونگذار مصر از اصطلاحات مدیریت به نحو استقلال و اجماع استفاده کرده است. مدیریت یکی از شرکاء بدین صورت است که هیچ یک از شرکاء نمی تواند در امر مدیریت شرکت بدون مجوز سایر شرکاء به شکل مستقل عمل نماید و مدیریت شرکت مدنی در حقوق مصر حق هر کدام از آنها قلمداد می شود و هیچ مخالفتی نه در قانون و نه در شریعت اسلام از نظر قانونگذاری مصر در این مورد وجود ندارد. و هر یک از شرکاء می تواند با رضایت سایر شرکاء مدیریت شرکت را بدست بگیرد به شرطی که به مصلحت عموم باشد. این نوع مدیریت در قانون مصر مدیریت به شکل وکالتی قلمداد می شود که مدیر به اصالت خود و به نیابت از دیگر شرکاء، مدیریت اموال مشاع را در دست می گیرد. در این خصوص مدیر حق اجاره دادن منافع یا قسمتی از اموال شرکت را بدون اذن سایر شرکاء را ندارد و عمل خارج از اذن در واقع انجام داده است. اما اگر در این خصوص شریک ( مدیر ) اقدام به اجاره اموال شرکت نماید و سایر شرکاء هیچ گونه مخالفتی در این خصوص نشان ندادند، اقدامات انجام شده شامل آنها می شود و سکوت آنها را دال بر رضایت و عدم اعتراض سایر شرکاء تعبیر نموده است. در امر مدیریت اگر همه شرکاء بر این مهم توافق نکنند کارهای مدیریت بر عهده ی اکثریتی است که سهام یا سهم الشرکه داراست، می باشد حتی اگر این سهم مختص یک شریک باشد. ( ماده 835 ق.م. مصر ) در مورد اینکه همه شرکاء می توانند بعنوان مدیر، شرکت را اداره نمایند یا خیر، قانونگذار مصر بر این اعتقاد است که با توجه به اینکه در شرکت ملکی یا مدنی هیچ شریکی سهم مفروض ندارد بلکه سهمی از سهام شرکت را داراست. بنابراین شرکاء باید شخصی را موکل انجام امور مخصوص به اداره شرکت را از بین خود و یا خارج تعیین نمایند.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین در ماده 519 ق. م. در خصوص شرکاء غیر مدیر مقرر شده که ؛ شرکاء غیر مدیر، از اداره کردن شرکت شرکت ممنوعند و هر توافقی خلاف آن، باطل است.
در قانونگذاری فرانسه از آنجا که در اموال مشترک، مالکیت از حق مالکیت مفروز به مشاع منتقل می شود. هیچ شریکی بدون اذن سایر شرکاء حق اداره و مدیریت اموال مشاع به تنهایی را ندارد و در این خصوص از سایر شرکاء باید اذن در تصرف و مدیریت کسب بکند. و این مورد را ماده 1859 قانون مدنی فرانسه تقویت می کند که اداره اموال مشترک در حالی که مدیری برای آن معین نشده به شکل ذیل رفتار می شود:
شرکاء به عنوان نائب و نماینده یکدیگرند و هر کس کاری انجام دهد دلیل بر عمل سایر شرکاء است و اگر کاری خارج از اذن نماینده صورت بپذیرد باید بعداً توسط سایر شرکاء تنفیذ شود.
هر شریکی حق تعدیل در کارهای شرکت را ندارد مگر با رضایت سایرین. حتی اگر این تعدیل به نفع سایر شرکاء باشد.
4-1-4-1 تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر :
1-نسبت به منافع شرکت :
در حقوق مصر قانونگذار در خصوص حق هر شریک نسبت به منافع حاصل از شرکت و تکالیفی که شرکاء در حفظ و نگهداری از این حقوق باید رعایت نمایند چنین مقرر کرده است که ؛هر شریک باید از فعالیتی که موجب زیان شرکت یا مغایر هدفی که شرکت برای آن تشکیل شده، باشد خودداری ورزد. او باید به منافع شرکت چندان بذل عنایت کند که گویی مال خودش است،مکر اینکه به عنوان مدیر با اجرت منصوب شده باشد که در این صورت، نباید دقت و عنایتی کمتر از فرد عادی، معمول کند.
2-دریافت مطالبات شرکت:
در زمینه مطالبات شرکت مدنی و اینکه یکی از شرکاء ممکن است اینگونه مطالبات را دریافت نماید قانونگذار مصر بیان می دارد ؛ شریکی که مبلغی پول متعلق به شرکت را دریافت یا نزد اوست، بدون نیاز به مطالبه قضایی یا درخواست رسمی، ضامن بهره آن، از روز دریافت پول یا بودن پول نزذ او و نیز در صورت اقتضاء، ضامن خسارت وارده است. همچنین شریکی که از منابع مالی خود، پولی به شرکت می دهد یا با حسن نیت و بصیرت، هزینه ای سودمند برای شرکت، متحمل می شود حق مطالبه بهره آن را از شرکت از تاریخ پرداخت آن را دارد.
3-تادیه دیون :
ماده 523 ق. م. مصر،در زمینه تادیه دیون شرکت مقرر می دارد ؛ جنانچه دارایی شرکت، کافی برای تادیه دیون آن نباشد، شرکاء ضامن این دیون، به نسبت سهم خود در زیان شرکت، از اموال خود هستند، مگر اینکه توافق، نسبت دیگری را مقرر کرده باشد. هر توافقی که شریک را از مسئولیت مربوط به دیون شرکت، بری کند باطل است. شرکاء نسبت به سهمشان در دیون شرکت، مسئولیت تضامنی ندارند، مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد.همچنین بستانکاران شخصی شریک، نمی توانند در اثنای استمرار شرکت، طلب

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید