منابع تحقیق درمورد قدرت خرید پول

دانلود پایان نامه

آشنایی با نحوه عملکرد بانک‌های بازرگانی به ویژه در زمینه پرداخت وام و سرمایه گذاری و هم‌چنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانک های‌ تجاری، امکان‌پذیر می باشد.
فرض کنید شخص الف، مبلغ 000/100 تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک Aواریز کرده است. بانک A براساس قانون بانکی موظف است درصدی (مثلاً 20 درصد) از سپرده‌های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی، ذخیره کند. میزان نسبت ذخیره قانونی مهم‌ترین اهرمی است که برای کنترل حجم پول، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، بنابراین بانک Aموظف است 000/20 تومان از سپرده‌های جاری شخص الف را به عنوان ذخیره قانونی، نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و000/80 تومان باقی مانده را می‌تواند وام دهد یا در طرح‌های دیگر به‌نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودی عاید بانک گردد.
بانک A مبلغ 000/80 تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از طرق پیشین است، واریز می کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 000/80 تومان چک بکشد. بنابراین در این مرحله، از 000/100 تومان اولیه، 000/80 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 000/180 تومان رسیده است. اگر این جریان هم‌چنان ادامه یابد، در نهایت نظام بانکی با شرط 20 درصد ذخیره قانونی، می‌تواند حجم پول را از 000/100 تومان به 000/500 تومان برساند. یعنی از 000/100 تومان سپرده اولیه به‌صورت اسکناس، 000/400 تومان پول تحریری جدید(کل وام های پرداخت شده) پدید آمده است .
آن‌چه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریری، توسط نظام بانکی در شرایط زیر می‌باشد:
1 – نرخ ذخیره قانونی 20 درصد باشد.2 – پرداخت های افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.3 – افراد دارنده حساب جاری، تصمیم به پس‌انداز و ذخیره پول به وسیله اسکناس نگیرند.4 – شرایط برای پرداخت وام از طرف نظام بانکی و وام‌گیرندگان، به‌طور کامل مهیا باشد. در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد، یقیناً میزان خلق پول تحریری، توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید، نخواهد رسید.
چنانچه ملاحظه شد با 000/100 تومان اسکناس اولیه، 000/400 تومان پول تحریری ایجاد شد که هیچ‌گونه ماده فیزیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت که پول تحریری صرفاً ارزش مبادله‌ای اعتباری عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب‌ها، تنها نشان دهنده مقدار آن می‌باشد و همان ارزش مبادله‌ای عام، تمام وظایف پول را انجام می‌دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزش‌های مبادله‌ای گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدی هم‌چون ریال ، به‌صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد می تواند با صدور چک و… از آن ارزش مبادله‌ای عام استفاده کند. با به‌وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت‌های اعتباری، کارت های هوشمند و نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله‌ای اعتباری عام در مبادلات به شمار می‌آیند.
مبحث دوم: تفاوت پول‌های جدید با پول‌های قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن
گفتار اول: مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری

بند اول: مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی):
یک سری کالاها هستند که خودشان ارزش و مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهای انسان را برطرف می‌کنند و مورد رغبت مردم و جامعه هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره. خود طلا و نقره هم همین‌طور است . این‌ها نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد؛ بلکه مالیت و ارزش را دارد. چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است. این ویژگی را مالیت و ارزش ذاتی یا حقیقی می‌نامند.
بند دوم: مالیت و ارزش اعتباری:
نوع دیگر مالیت و ارزش، اعتباری صرف است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزی به نمایندگی دولت بر یک سری از اسکناس‌ها اعتبار مالیت تعیین می‌کند. و این را نشانه و علامت قدرت و توان خرید قرار می‌دهد. در مالیت اعتباری، اسکناس فی نفسه خودش ارزش ندارد و صرفاً آئینه‌ای از یک قدرت خرید است.
بند سوم: ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری

ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد:
3-1- ارزش اسمی: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه شاخص قیمت‌ها در نظر بگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته می‌شود: ارزش اسمی، به طور مثال هزار تومان، (چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد) همیشه همان هزار تومان است.
3-2- ارزش حقیقی: اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت‌ها ملاحظه کنیم، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می‌شود: ارزش حقیقی؛ به طور مثال ارزش حقیقی هزار تومان- اگر در طول سال، 30 درصد تورم داشته باشیم- پس از یکسال، 700 تومان خواهد شد.
گفتار دوم: توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی »
بند اول: تقسیم کالاها به مثلی و قیمی
در کتاب‌های فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگری را تلف کرد یا اگر مال قرض گرفته شده تلف شد، در این‌صورت اگر کالا مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن را بدهکار است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است. در بیع و عاریه ضمانت شده نیز همین حکم جاری است. اکنون می‌خواهیم بدانیم منشأ این حکم چیست؟ و از کجا ناشی شده است؟
تنها دلیلی که می‌شود به آن تمسک جست سیره عرف و عقلا است؛ مقتضای عرف و سیره عقلا چنین است که اگر کسی چیزی را از کسی به ضمان (ضمان اتلاف یا ضمان قرض) بگیرد، در صورت اتلاف، باید مثل آن را که نزدیکترین فرد به آن است برگرداند و در صورتی‌که مثل نبود قیمت آن را باید به صاحبش بپردازد. قدر متقین این سیره این است که تفاوت فاحشی بین افراد هم‌سان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی‌توان تمسک کرد. چون ملاک ضمانت به مثل در سیره عقلا به این جهت است که مثلها دارای قیمت یکسان هستند.
فلسفه این رفتار عرف مواردی چند می‌تواند باشد:
الف- در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه اش بریء شده است و اگر قیمت آن را بپردازد چنین یقینی وجود ندارد. ب – اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است، ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کمتر از حق خود گرفته باشد. ج- چون مثل به حقیقت مال تباه شده و به عدالت نزدیک‌تر است.
شارع نیز از این سیره قطعی عقلا، هیچ‌وقت جلوگیری نکرده، و همین عدم ردع شارع با عنایت به این‌که این مسأله، مسأله‌ای مورد ابتلا بوده، دلیل بر امضای آن است. بنابراین با توجه به سیره عرف و عقلا و عدم ردع شارع از آن، فلسفه تقسیم‌بندی کالاها به مثلی و قیمی، رعایت اقرب الی الحق و اعدل در مبادلات (به هنگام تلف شدن عین در ادای ضمان) است.
بند دوم: تعریف مثلی و قیمی:
قبل از تعریف مثلی و قیمی، توجه به این نکته لازم است که « قیمی » و « مثلی » اصطلاحات شرعی نیستند؛ یعنی معنا و مقصود آن‌ها در دلیل‌های شرعی ما وارد نشده است، لذا اگر بخواهیم برای این دو اصطلاح، تعریفی ارائه دهیم، باید تلاش کنیم تا ارتکازات ذهنی عرف عام را درباره کالاها و اموال مثلی و قیمی کشف کنیم، آن‌گاه آن را قاعده‌مند سازیم و به‌صورت یک تعریف نسبی جامع و مانع از مثلی و قیمی، ارائه کنیم. در واقع علت آن‌که از روش ذکر شده برای شناخت کالاهای مثلی و قیمی استفاده می‌شود، آن است که این دو اصطلاح از عنوان‌های انتزاعی به شمار می‌آیند؛ یعنی از نوع برخورد عرف و عقلا با کالاهای خارجی است که ما می توانیم کشف کنیم که چه کالاهایی و با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی می باشند.و
تعریف‌هایی که فقها برای مثلی و قیمی ارائه داده‌اند، هماهنگ نیستند و از آن‌جا که در آیه و روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است لذا این دو اصطلاح، از عنوان‌های انتزاعی هستند که برای تعریف آن‌ها باید به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد، و با کشف ارتکازهای ذهنی عرف و عقلا نسبت به آن‌ها، ویژگی‌های کالاها و اشیای مثلی را شناسایی کرده، آن را قاعده‌مند نموده و سپس به‌صورت تعریف ارائه داد. اشکال بیشتر تعریف‌های ذکر شده این است که از حوزه تحلیل بالا خارج هستند.
با تحلیل رفتار روانی عرف و عقلا به این نتیجه می رسیم که زمانی افراد یک شئ و کالا در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که عرف عقلا در ادای ضمانات، افراد آن کالا را به جای هم قبول کند و این امر زمانی محقق خواهد شد که ویژگی‌ها و خصوصیات افراد آن کالا به گونه‌ای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف، نسبت به افراد آن کالا نشود.و و در غیر این‌صورت قیمی خواهد بود.
گفتار سوم : «قیمی» یا «مثلی» بودن پول اعتباری
حال با توجه به مشخص شدن منظور از مثلی و قیمی بایستی بدانیم پول اعتباری در ذیل کدام یک از تعریف‌ها قرار می‌گیرد؟ در دسته اموال مثلی و یا قیمی؟ در موضوع مورد بحث، نظرات و آرای بسیار متعدد و متنوعی از سوی صاحب‌نظران و محققان اسلامی ارائه شده که با توجه به مبانی و مقدمات استدلالی آن‌ها، همگی آن‌ها را می توان در ذیل پنج نظریه عمده جای داد: الف- مثلی به لحاظ ارزش اسمی؛ ب- مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ج- قیمی؛ د-هم مثلی و هم قیمی؛ ه- نه مثلی و نه قیمی.
بند اول: مثلی به لحاظ ارزش اسمی:
معروف و مشهور در میان فقهای امامیه این است که پول، از مقوله مثلیات است. و احکام مال مثلی را بر آن بار کرده‌اند. طرفداران این نظریه مثلی بودن پول را برحسب عدد، رقم و شکل ظاهری می‌دانند؛ لذا می‌گویند: بر اساس قاعده مشهور فقهی «ضمان مثلی به مثل است» در هنگام ادای دین، حتی اگر ارزش پولی که شخص بدهکار دریافت کرده کاهش یافته باشد حق طلبکار، همان ارزش اسمی است و بیش از آن را حق مطالبه ندارد.
در سؤال و جوابی که از آیت الله فاضل لنکرانی درباره ارزش و قدرت خرید اسکناس پرسیده شده، آمده است:
سؤال: «در حال حاضرکه ارزش و قدرت اسکناس هر روز کمتر می‌شود، نظر خود را در مورد کیفیت ادای دین یا مضمونٌ به بیان بفرمایید »
جواب: «در مواردی که ذمه شخص به مثلی مشغول شده، همان مثل را مدیون و ضامن است. و در مواردی که قیمی به ذمه تعلق گرفته، قیمت را ضامن است. و کم و زیاد شدن قدرت خرید یا گران و ارزان شدن، مغیر تکلیف و ذمه نمی‌شود.
هم‌چنین، در سؤال دیگری در این باره، تأکید می کند:
سوال: «با توجه به اینکه ارزش پول در حال کاهش می‌باشد، آیا می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را گرفت»؟
جواب: «به نظر این جانب پول های فعلی مثلی است، و اخذ تفاوت قیمت به عنوان خسارت مشروع نیست».

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به‌نظر آیت الله جعفر سبحانی نیز اگر کسی مبلغی اسکناس را به دیگری قرض بدهد و شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشد، به مقدار اسکناسی که قرض داده است، بر عهده قرض گیرنده حق دارد. و اگر بیش از آن‌چه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود؛ زیرا مثل در این‌صورت خود اسکناس است، نه مالیت آن.
هم‌چنین آیت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در پاسخ به پرسش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درخصوص مهریه، پول را از مثلیات دانسته و جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی‌دانند. وبرخی از دلایل طرفداران این نظریه عبارت است از:
1- مثلی بودن پول اعتباری به حسب صفات ذاتی، نه خصوصیات نسبی: این دلیل که در واقع به نوعی مهمترین جواب از نظریه مثلی بودن پول به حسب ارزش حقیقی می باشد، می‌خواهد بگوید افزایش و کاهش ارزش و قدرت خرید پول از اوصاف غیرذاتی و نسبی پول می‌باشد و دخیل در مثلیت به‌ شمار نمی‌آید. بنابراین کاهش ارزش پول ضمان آور نمی‌باشد.
2- یکسانی درهم و دینار و پول‌های فعلی در عدم توجه به قدرت خرید به‌عنوان مقوم مثلیت: پول اعتباری از جهت پول بودن با پول حقیقی تفاوتی ندارد. تنها تفاوت از جهت غیر پولی است به‌عبارت دیگر، پول حقیقی با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله ای داشتن، دارای ارزش مصرفی بوده و یک کالای حقیقی است؛ بنابراین با توجه به وجه اشتراک پول حقیقی با پول اعتباری در برخورداری از ارزش مبادله‌ای، اگر معتقد باشیم که فایده و مقوِّم پول اعتباری، قدرت خرید آن است، این سخن در مورد سکه طلا و نقره نیز مطرح خواهد بود و اگر قدرت خرید آن دو نیز کاهش یابد بایستی جبران گردد؛ در حالی‌که هیچ‌یک از فقها بدان فتوی نداده‌اند.
بند دوم: مثلی به لحاظ ارزش حقیقی:
بنابر تعریف دیگر از مثلی، زمانی افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم هستند که آنان حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند و این امر در صورتی محقق می‌شود که ویژگی‌های افراد آن شئ به گونه‌ای باشند که باعث گوناگونی گرایش و خوشآیندی و در نتیجه گوناگونی در ارزش آن‌ها نشود. در تحقیقی در این زمینه – پس از بیان این که پول‌های اعتباری به حسب قدرت خرید حقیقی (ارزش مبادل‌های حقیقی) مثلی هستند – چنین نتیجه گرفته شده که: اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقق دین و ادای آن، به گونه‌ای باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقی پول (در یوم القرض) پرداخت شود تا به مقتضای قاعده «المثلی یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است که این، زیادی و ربا به شمار نمی‌رود.
آیت الله محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس، تلویحاً جبران کاهش ارزش پول را در مهریه زن لازم دانسته و ارزش پول زمان تعیین مهر را ملاک قرار می‌دهد:
«منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطلع به قیمت هاست».
در استفتای دیگری نیز درباره مثلی و قیمی بودن پول اعتباری چنین پاسخ می‌دهد :«پول از مثلیات است».
هم‌چنین آیت الله صانعی می‌گوید: «بعید نیست اگر نگویم که ظاهر است، در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی اشتغال ذمه به نقد رایج، ما فی الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت [خرید] در آن زمان می باشد، چون همان قدرت خرید عامل رغبت است …..».
بند سوم: قیمی بودن پول اعتباری:
تعداد اندکی از فقها اصولاً پول را مالی قیمی دانسته قایل به ضمان مذکور شده‌اند. مطابق این دیدگاه، آن‌چه بر عهده مدیون است، توان خرید و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنان‌چه عقلا بر این باور باشند که ارزش پول در این فاصله زمانی کاهش یافته است، استیفای دِین، تنها در صورتی حاصل می‌شود که مال بودن پول در نظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام ادای دین، مصداق ربای قرضی نیست.
آیت الله معرفت می‌گوید: «به عقیده من اساساً پول قیمی است نه مثلی زیرا آن چه در پول معتبر است مالیت آن است. یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن، مالیت همه اشیاء اعتباری است… همواره عقلا به پول به عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد نگاه کرده‌اند. بنابراین پول از قیمیات است».
نتیجه فقهی که ایشان از قیمی بودن پول می‌گیرند؛ لزوم جبران قدرت خرید پول قرض داده شده می‌باشد.
بند چهارم: هم مثلی و هم قیمی:
طرفداران این نظریه می‌گویند خواص اشیا و نیز شرایط زمان و مکان، در این‌که دو فرد از یک کالا مثلی باشند و یا قیمی، دخالت دارند. صفات موجود در افراد یک کالا، اگر با هم مساوی باشند، کالا مثلی است. ولی این صفات هم شامل صفات فیزیکی می‌شود و هم صفات غیر محسوس و غیر فیزیکی. به عقیده این افراد، صفات فیزیکی حداقل صفاتی است که برای دو کالای مثلی باید داشته باشیم. لذا زمان و مکان را نیز باید در مثلی بودن اشیا دخالت داد. مثلاً در گرمای تابستان اگر یک عدد نوشابه را از شخصی در قله کوه، تلف کنیم. اگر بخواهیم ادای دین کنیم، نمی‌توانیم با تحویل یک عدد نوشابه در مرکز شهر ادای دین کنیم. زیرا ارزش اقتصادی این دو در دو مکان متفاوت با هم اختلاف فاحش دارد. زمان نیز، از جمله صفاتی است که همین

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید