منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

کشوری دارای نزدیک ترین ارتباط با قضیه، به این قانون دست یافته اند.

اصل کشور اصیل که علیه اصل سرزمینی بودن توسعه یافته است، همواره با آن در تقابل بوده و آن را مانعی بر سر راه خود دیده است (بدین جهت که طبق آن، با تغییر محل اقامه دعوا، قانون حاکم تغییر نخواهد کرد و ثابت می ماند) این محاسن سبب نمی شود که معایبش را از یاد ببریم، عیب این قاعده را می توان د رآن دید که قانون مبتنی بر آن، الی الابد ثابت باقی می ماند و امکان تغییر آن به جهت بعید بودن احتمال تغییر ملیت فرد و کشوری که برای اولین بار اثر در آن منتشر شده، غیر ممکن به نظر می رسد. عیب دیگر در این زمینه، همانا احراز قانون متبوع مولف در کارهای مشترک و مشاعی است که قضیه را پیچیده می کند (چرا که در کارهای مشترک معلوم نیست باید ملیت کدام یک از پدید آوردگان را ملاک قرار داد، به هر تقدیر قاعده کشوری که اثر اصالتش را وامدار آن است ) از پذیرش عمومی زیادی برخوردار نیست.
از دیگر عیب هایی که می توان در مورد این قاعده بر شمرد، این است که همخوانی زیادی با کنوانسیون برن و قواعد صلاحیت قضایی بین المللی ندارد و این امر مزید بر مشکلاتی است که در صورت مشترک بودن مالکیت با تعدد قانون صالح مواجه خواهد شد و این امر در مورد موضوعات اینترنتی و ماهواره ای که افراد مختلفی در آفرینش کار، نقش آفرینی می کنند مهم به نظر می رسد، شاید به این جهت است که در اصول ماکس پلانک به این قاعده توجهی نشده است.
اما این معایب سبب نمی شود که از گفتن محاسنش منصرف گردیم.بارزترین فایده این قاعده همانا اعمال قانون واحد در تمامی فروض است؛ بر این اساس : در نگاه اولیه اینگونه به نظر می رسد که اعمال قانون کشوری که اثر اصالت خود را وامدار آن است (در مورد مالکیت اولیه) به حال پدید آورنده نافعتر است چرا که در تمامی موارد، صرفاً قانون یک کشور اعمال می گردد و مولف هم با نشر اولیه اثر خود که ضابطه تعیین قانون کشور اصیل است، این قانون را تعیین می نماید؛ اما (متاسفانه )تجربه نشان می دهد که دادگاه(در ملل خارجه) از پذیرش این اصل و اعمال قانون خارجی امتناع می کند و به بهانه های مختلف نظیر نظم عمومی و… قانون داخلی خودشان را ماخذ صدور حکم قرار می دهند و (و این کار، یعنی بهانه جویی در اجرای قاعده قانون کشوری که اثر، اصالتش را از آن گرفته و اعمال قانون داخلی)و اگر چنین شود دادگاه ها و به بهانه رعایت نظم عمومی، از اجرای قانون بیگانه(که نشئت گرفته از قاعده کشوری است که اثر اصالت خود را از آن گرفته است) خودداری می نماید و قانون داخلی را اعمال می کند و سبب می شود تا در مرحله اعمال و به اجرا گذاشتن رای، مشکلات عدیده ای پیش می آید و ممکن است در سایر کشورها چنین رایی با توجه به اینکه بر اساس ملاحظات خاص یک کشور و نه واقعیات صادر شده است شناخته نشود.
شاید گفته شود، اعمال قاعده قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است با لحاظ کردن نظم عمومی کشور مقر دادگاه بهترین راه است و دیگر مشکلی که در پارگراف فوق به آن اشاره کردیم رخ نخواهد داد؛ اما این گفته صحیح نیست چرا که اعمال این قاعده در بسیاری از مواقع موجب اعمال قوانین کشورهای مختلف در مواردی که نقض فراگیر رخ داده باشد، می گردد که در این موراد قاعده قانون کشوری که اثر اصالت خود را از آن گرفتهاست می تواند راهگشا باشد و با اعمال قانون واحد روند دادرسی را تسهیل نماید.

4-3.قانون حاکم در مورد مالکیت اموال فکری
در این قسمت قانون حاکم بر مالیکت فکری اولیه و مالیکت ثانویه در مواردی که موضوع اصلی دعوا و قضیه متنازع فیه مالیکت است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4-3-1.قانون حاکم در مورد مالکیت اولیه
در این بخش قانون حاکم بر قضیه ای که در آن، مسئله متنازع فیه مالکیت اولیه است مورد بررسی قرار می گیرد.
4-3-1-1.اهمیت درک درست از اموال فکری
فرق بین مالکیت در اموال ملموس و غیر ملموس را باید در تاریخ قانونگذاری جستجو کرد. اموال ملموس را اگر منقسم در دو دسته منقول و غیر منقول بدانیم، در هر حال احتمال اینکه مالی در یک لحظه، در دوکشور قرار داشته باشد ممتنع است، لذا تمامی آثار حقوقی آن، در یک زمان، به جز استثنائاتی، در مرزهای همان کشور حل و فصل می شود و این واقعیت در مورد اموال غیر منقول شدیدتر است، تا جایی که غالب کشور ها بجز قانون خود قانون و آرای قضایی هیچ کشوری را در مورد امول غیرمنقول موجود در کشور خودشان به رسمیت نمی شناسند و این امر تجلی گاه واضح اصل سرزمینی بودن است که هر آینه به جهت تفاوتهایی که بین اموال ملموس که قاعدتاً در یک زمان نمی تواند در دو کشور باشد، و اموال فکری که در یک زمان قابل نقض و خدشه در دو نقطه از جهان است، نمی تواند ظاهر شود؛ البته این عقیده (یعنی عدم دخالت اصل سرزمینی بودن در تعیین قانون حاکم بر قضایای راجع به مالکیت فکری) در صورتی مقرون به صحت است، که اموال فکری را نسل جدیدی از اموال بدانیم و از تفکر قدیمی که نافی مال غیر ملموس بود، چشم بپوشیم و آنگهان است که می توانیم سد راه موفقیت و اعتلای تعارض قوانین مالکیت فکری، یعنی اصل سرزمینی بودن را فرو بریزیم.
4-3-1-2. مالکیت اولیه و قانون حاکم
مالکیت اولیه یکی از مهم ترین عناصر در دعاوی راجع به اموال فکری استو اگر بخواهیم آن را با یکی از نهادهای حقوقِ مدنیِ نام آشنا، مقایسه کنیم باید به حیازت مباحات اشاره نماییم؛ به این شکل که در هر دو صورت، مالکیت از هیچ به وجود آمده و مالکیت های متعاقب آن، بر اساس قراردادِ انتقال ایجاد می شود. بر خلاف مالکیت در اموال محسوس، مالیکت های فکری محدودیت زمانی دارد به این لحاظ است که تعویض مالک در آن زیاد نیست و بدین جهت در قضایایی که در دادگاه مطرح می شود، در بسیاری از موارد به حقانیت و مالیکت مالک ایراد گرفته می شود چرا که راحترین و موثرترن دفاع برای نقض کننده حقوق، به زیر سوال کشاندن مالکیت طرف است.گروه تدوین کننده اصول ماکس پلانک، پس از بحث های اولیه تصمیم گرفتند که نظریه سنتی اصل سرزمینی بودن را در زمینه قانون حاکم بر مالکیت اولیه ی آثار کپی رایتی بپذیرند.حسب آنچه در ماده 3:201 آمده است : مالکیت اولیه (که خاصتاً شامل تدوین کننده آثار کپی رایتی و مالکیت نسبت به حقوق مالکیت فکری که از ثبت ناشی می شود )مشمول قانون کشوری می گردد که حمایت برای آن در خواست شده است.
تعیین قانون حاکم در مورد مالکیت اولیه چندان که باید و شاید درقانونگذاری کشورها ظهور پیدا نکرده است و در عرصه بین المللی و داخلی نیز مغفول مانده است، کشورهای کمی به اصول راجع به قانون حاکم بر تعارض قوانین مالکیت فکری اشاره کرده اند. لیکن این امر به معنای این نیست که هیچ توجهی به آن نشده است.بند 1 ماده 110 قانون حقوق بین الملل خصوصی سویس، تمامی موضوعات مالکیت فکری را تحت قانون کشوری که حمایت برای آن درخواست شده است، دانسته و ماده 34(1) حقوق مالکیت فکری استرالیا نیز جایی که حمایت درخواست شده است را به عنوان قانون حاکم در نظر گرفته، درحالی که با توجه به شیوه بیان، می توان آن را قانون مقر دادگاه هم دانست.مالکیت اولیه نه تنها به لحاظ قوانین ماهوی، بلکه در حقوق بین الملل خصوصی کشورها هم (موثر بوده )و دارای تفاوتهای بنیادین و ماهوی است؛ مثلاً ماده 10.4 قانون مدنی اسپانیا، مشتمل بر مقرراتی است که قانون کشور حامی را حاکم بر موضوع می داند وماده 93 حقوق بین الملل خصوصی بلژیک همین قاعده را در نظر گرفته است، که حسب آن، تمامی موضوعات مرتبط با مالکیت اولیه کپی رایت، باید مشمول قانون کشوری باشد حمایت برای آن درخواست شده است، ماده 54 قانون حقوق بین الملل خصوصی ایتالیا، قواعد و مقررات ویژه ای را راجع به اموال نامحسوس ذکر کرده است و مقرر نموده که این موضوعات، باید مشمول قانون کشوری باشد که از آن بهره برداری به عمل می آید که به نظر می رسد همان قانون کشوری باشد که برای آن حمایت در خواست شده است؛ اما همیشه وضع بدین منوال نیست، همچنانکه قبلاً گفت شد، برخی کشورها مانند آلمان، اطریش و بلژیک، قاعده ی قانون کشوری را که حمایت برای آن درخواست شده است، اعمال می کنند؛ درحالی که رویه قضایی برخی دیگر، مانند فرانسه، پرتغال و آمریکا، قانون کشوری که اثر، اصالت خود را از آن گرفته، حاکم بر قضیه می دانند که در ماده 67 قانون کپی رایت و حقوق مجاور 1996 یونان هم، می توان نمونه آن را دید که مقرر داشته : تمامی جنبه های کپی رایت باید مشمول قانون کشوری باشد که اثر برای اولین بار در آن، به صورت قانونی منتشر شده است و در صورتی که اثر چاپ نشده باشد، باید قضیه مشمول قانون کشور متبوع فرد باشد و در مورد حقوق مجاور هم( مانند آثار سینمایی و نمایشی) قانون کشوری که برای اولین بار در آن اجرا گردیده است، ملاک عمل خواهد بود.
در موراد تعارض قوانین مالیکت فکری، بالاخص نقض و مالکیت اولیه، رویه قضایی همواره از منابع قانونی جلوتر بوده است؛ چرا که توسعه مالکیت فکری دههابرابر، سریعتر از توسعه قوانین مرتبط با آن بوده است و رویه قضایی ناچاراً باید خود را با آن هماهنگ نماید؛ ازین روست که توجه به پرونده های قضایی مربوطه، می تواند راهگشا باشد. پرونده جالبی در این زمینه، قضیه فرانسوی جابن هوستن است که در آن، دادگاه فرانسه به آقای جابن هوستن که نسخه فیلم سیاه و سفید جنگل اسبالت را تهیه کرده بود، اجازه داد تا علیه نویسنده ای که فیلم مقتبس از اثر او بود و نویسنده می خواست فیلم رنگی از اثر خود را نمایش دهد، به واسطه حقوق معنوی طرح شکایت کند؛ حال آنکه قانون کشوری که اثر، اصالت خود را از آن گرفته و برای اولین بار در آن منتشر شده یعنی امریکا، اجازه اقتباس از اثر را صرفاً متعلق به پدید آورنده اصلی (نویسنده) می داند و لهذا این شخص قادر به طرح شکایت نیست، لیکن دادگاه فرانسه بدون اعتنا به این امر، قانون داخلی را اعمال نموده و طرح دعوی را پذیرفت .
قضیه فوق در مورد مالکیت اولیه آثار کپی رایتی بوده است، در مورد مالیکت اولیه اختراع و… که به ثبت نیازمند است، می توان به مواردی اشاره کرد که طی آن، دادگاه عالی ژاپن، دیدگاه محدودی را در قضایای حقوقی بی بی سی و کارد خوان ها اتخاذ کرد است.
اصول ماکس پلانک قاعده قانون کشوری را که حمایت برای آن در خواست شده است، مطلق نمی بیند و فرضی را که این امر با واقعیات محسوس، همخوانی نداشته باشد و لازم آید تا قانون کشور دیگری حاکم بر قضیه گردد پذیرفته است و در بند 2 ماده 3:201، گفته است : در صورتی که قضیه ارتباط نزدیکتری با کشوری که بر اساس قراردادِ طرفین، اثر به شرط اجاره برای آن (کشور) ساخته شده یا انتقال یا اجازه بهره برداری اقتصادی از آن (اثر فکری)انحصارا برای آن(کشور) درنظر گرفته شده است، در مورد مالکیت هم می توان قانون همین کشور را ( که دارای ارتباط نزدیک تری است) ملاک قرار داد.
استفاده از ضابطه کشور دادگاهی که دارای نزدیک ترین ارتباط با قضیه است، همواره راهکاری مناسب برای تعدیل قواعد حل تعارض است و می توان به انحاء مختلف، این مورد را در قضایا و قوانین مشاهده کرد : د ر آمریکا در مورد حقوق مالکیت فکری که نیازمند به ثبت نیست، باید قائل به حکومت قانون کشوری بود که بیشترین ارتباط را با قضیه دارد، در یک قضیه مشهور، دادگاه آمریکایی برای اعمال قانون روسیه، به این لحاظ که احساس می کرد قرابت زیادی با قضیه دارد، تردیدی به خود راه نداد، در یکی از قضایای مشهور دیگر، دادگاه آمریکایی حکم داده بود که برای تشخیص مالکیت، باید قانون کشوری که دارای نزدیکترین ارتباط با قضیه است در نظر گرفته شود.
4-3-1-3.مالکیت اولیه، قرارداد و قانون حاکم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مالکیت اولیه در اموال فکری، ناظر بر مالکیتی است که از ابداع و ابتکار پدید آورنده ناشی می شود؛ لذا نباید اصولاً چنین مالکیتی را با قرارداد مرتبط دانست، اما این ظاهر قضیه است و امروزه اختراع بدون استفاده از آزمایشگاه های موسسات عملی، کاری سخت و چه بسا غیر ممکن است. واضح است که این گونه موسسات در قبال این امکانات، از پدید آورنده چیزی می خواهند و آن چیزی نیست جز حق مالکیت بر اختراع، بدین منظور در بدو کار، طی قراردادی مستقل یا در ضمن قرارداد پیمانکاری به این امر اشاره می کنند، و اختراع را قبل از ایجاد، مصادره می نمایند؛ به هر تقدیر چنین مالکیتی که اولیه است، بر اساس قرارداد شکل گرفته و باید مقتضیات قواعد حل تعارض مرتبط با قرارداد را در آن لحاظ کرد، البته سیستم های حقوقیِ داخلی، راهکارهای متفاوتی را بالاخص در موارد راجع به قراردادهای استخدامی، در نظر گرفته اند، بسیاری از آنها مانند آمریکا و انگلستان که به اصطلاح دارای «سیستم حقوق کپی رایت هستند»، مالکیت را متعلق به استخدام کننده می دانند که در هلند و ژاپن هم پذیرفته شده است؛ اما در نظریه سنتی «حقوق مولف» که در فرانسه و آلمان اتخاذ شده است، شخصِ حقیقیِ پدید آورنده ی اثر، که غالباً هم استخدام شونده است، به عنوان مالک پذیرفته شده است.
یکی از مواردی که نمی توان قائل به پذیرش یک قاعده خاص حل تعارض شد، موضوعاتی است که با حقوق قراردادی ارتباط پیدا می کند، مثال واضح آن، مالکیت ناشی از قراردادهای استخدامی است که طی آن، باید قانون کشوری را که دارای نزدیک ترین ارتباط با قضیه است، اعمال نمود. حسب آنچه در بند 3 ماده 3:201 اصول ماکس پلانک آمده است :در مورد روابط قراردادی، مخصوصاً در مورد قرارداد های استخدامی یا قراردادهای توسعه و تحقیق، قانون حاکم نسبت به محق بودن برای ثبت اثر، حسب قسمت 5 اصول، یعنی قواعد عمومی حاکم بر قراردادهاتعیین خواهد شد. نمونه چنین اقدامی را می توان در بلژیک دید، که طبق ماده 93 قانون حقوق بین الملل خصوصی آن کشور، تشخیص مالک اولیه در مورد مالکیت های صنعتی، مشمول قانونی است که با اقدامات فکری مربوطه، دارای نزدیکترین رابطه است و در صورتی که اقدامات مذکور در چهارچوب روابط قرار دادی باشد قانون کشوری است که نسبت به اصل قرار داد حاکم است.
4-3-2.تاملی در مورد نظام تعیین قانون حاکم بر مالکیت فکری ایران
در مورد بررسی قانون حاکم بر قضایای مالکیت فکری در حقوق ایران، به جرئت می توان گفت که کاری درست و اصولی صورت نگرفته است.تحلیل تعارض قوانین مالکیت فکری ایران باید با توجه به قوانین راجع به مالکیت فکری صورت گیرد و توجه صرف به مواد قانون مدنی نمی تواند مفید و راهگشا باشد. از جمله قوانین مهم در این زمینه می توان به این موارد اشاره کرد : قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ( مصوب 11/10/1348 )، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی ( مصوب 16/10/1352 )، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای ( مصوب 4/10/1379 )، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ( مصوب 7/11/1383 )و از همه مهمتر قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی‌وعلائم تجاری ( مصوب 7/9/1386 ).
حسب مفهوم مخالف ماده 3 قانون ثبت اختراعات، که موافق با قواعد حقوق مالکیت صنعتی است، گواهینامه ی ثبت اختراع، موجب ایجاد حق برای دارنده ی آن می شود و کسی که اختراعش ثبت نشده و این برگه را دریافت نکرده باشد از حقوق انحصاری مالکیت فکری محروم خواهد بود، واضح است که این ثبت باید درایران و در اداره مالکیت صنعتی انجام شده باشد و اختراع یا علامت تجاری که در ایران ثبت نشده باشد، به لحاظ قانون ایران ارزشی نخواهد داشت؛ لکن این امر با مفهوم مخالف بندِ «ه»ماده 4، اگر بتوانیم مفهوم مخالف آنرا صحیحاً اتخاذ نماییم، در تضاد است؛ چرا که در این بند، افشاءِ قبلی اختراع را در هر نقطه دنیا، موجب عدم حمایت از آن و عدم امکان ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی میداند؛ یکی از راه های افشای اختراع، چاپ و یا انتشار آن در روزنامه است که این امر در همه کشورها شرط لازم برای ثبت است، به عبارت دیگر با ثبت اختراع در هر

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید