منابع مقاله درمورد حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

دارد که در موقعیت مناسبتری برای رسیدگی به دعوی است».
نباید از این نکته غافل بود که صلاحیت انحصاری یک دادگاه، که به معنای نفی صلاحیت از سایر دادگاه هاست، به نوعی، ممنوع کردن دیگران از حق دسترسی به دادگاه است و با مبانی حقوق بشر چندان سازگاری نخواهد داشت و در بسیاری از قوانین بین المللی بدان اشاره شده است.
3-4-3.صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار
اصول ماکس پلانک در بند 1 ماده 2:401، قضایایی را که موضوع اصلی آنها رسیدگی به اعطا، ثبت، اعتبار، منع، ابطال اختراع، علامت، طرح های صنعتی، یا سایر انواع حقوق مالکیت فکری که بر اساس ثبت، از آنها حمایت به عمل می آید، در صلاحیت انحصاری دادگاه کشوری دانسته که حقوق در آن ثبت شده، یا درخواست ثبت در آن برای مدت زمانی که حسب کنوانسیون های بین المللی حق تقدم دارد مطرح شده است.
ماده 22(4) مقرات بروکسل، که به جای بند 4 ماده 16 کنوانسیون بروکسل آمده است، مقرر می دارد :در دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار پتنت، علامت تجاری و سایر حقوق مرتبط، دادگاه هر یک از کشورها ی عضو که در آن حقوق ثبت شده یا به ودیعه گذاشته شده است دارای صلاحیت انحصاری است. دو نکته در این ماده مهم به نظر می رسد و آن این است که اصل کلی صلاحیت انحصاری دادگاه در بررسی دعاوی خارجی به رسمیت شناخته شده است و دوم اینکه این قاعده انحصاری نیست و طبق ظاهر ماده بر هر حقی که نیازمند به ثبت باشد اجرا میگردد، البته چندان که از ظاهر امر پیداست منطوقاً دلالتی بر صلاحیت انحصاری ندارد اما روح حاکم بر آن و رویه های قضایی از زمان کنوانسیون بروکسل تا زمان مقررات بروکسل مقرات آن را در مورد صلاحیت انحصاری توصیف کرده اند. در تعیین مصداق دعاوی که با ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری مرتبط است ابهاماتی وجود دارد و در صورت شک پیرامون اینکه آیا دعوای مطروحه راجع به ثبت است یا نه، راهکاری به ذهن نمی رسد و می توان با توجه به خلاف اصل بودن صلاحیت خاص در صورت شک، قائل به صلاحیت عام دادگاه ها شویم؛ لذا نتیجتاً هچنانچه از آرای قضایی بر می آید اگر رسیدگی به دعوا مستلزم توجه و بررسی قانون راجع به ثبت و اعتبار کشوری که حق درآن به ثبت رسیده یا درخواست ثبت در آن مطرح شده است، می باشد، می بایست مورد را داخل در صلاحیت انحصاری همان کشور بدانیم.در مورد دایره گستردگی شمول این ماده باید گفت که مالکیت صنعتی و حقوقی که نیازمند به ثبت است از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ مثلاً علامت تجاری در برخی از ایالتهای آمریکا بدون ثبت نیز معتبر است و مسلم است که دادگاه اگر طبق قانون داخلی موضوعی را نیازمند به ثبت بداند مترتب بر آن به بررسی صلاحیت قضایی می پردازد و در صورتی که چنین چیزی را احراز نکرد مسلّما آن را از شمول موضوع ماده خارج خواهد نمود.
3-4-4.صلاحیت انحصاری در صورت تعدّد محل ثبت
غالباً درخواست ثبت اختراع جهت استفاده از حمایت های مترتب بر آن در چندین کشور به عمل می آید؛ لذا ممکن است این سوال پیش آید که در دعاوی مرتبط با ثبت اختراع که در چندین کشور ثبت شده است، کدامین دادگاه صالح به رسیدگی است؟ بند 4 ماده 22 منصرف از این مورد است اما همچنان که از کلّیت ماده بر می آید هدف از قائل شدن صلاحیت خاص در این موارد همانا عدم دخالت دادگاه ها در اعمال امور حاکمیتی کشور دیگر در اعطاحق اختراع است که بر این اساس، حتی اگر اختراعات کاملاً یکسان، در دو کشور به ثبت رسیده باشد دادگاه هیچ کدام نمی تواند اختراع ثبت شده کشور دیگر را لغو یا ابطال نماید .
در کشورهای کامن لو تشخیص صلاحیت انحصاری از همان روال معمول تبعیت می کند :در کانادا تشخیص اینکه دادگاه در چه موقعیتی دارای صلاحیت بین المللی برای رسیدگی به قضایای مالکیت فکری است، بستگی به دو معیار دارد :معیار های مثبت و معیارهای منفی ، مقررات راجع به قسم اول بسته به ایالت ها متفاوت است و در کل ناظر بر محل اقامت خوانده است، قسم دوم هم ناظر بر صلاحیت محتوای و موضوعی است؛ لذا دادگاه پس از اینی که صلاحیت عام یا همان صلاحیت شخصی اش را احراز کردباید به بررسی این قضیه بپردازد که آیا موضوعاً صالح به بررسی قضیه هم می باشد یا نه ؟ واضح است که اگر موضوع در کشور دیگر ثبت شده باشد به آن رسیدگی نخواهد کرد، ماده 12 پیش نویس لاهه نیز در مورد نقض اختراعات، علامت تجاری و سایر حقوقی که نیاز به ثبت دارد صلاحیت انحصاری خاص برای جایی که در آن ثبت شده قائل شده است
3-4-5.طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری به عنوان امر طاری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در مسائل نقض مالکیت فکری یا هر دعوی دیگری در این زمینه، ممکن است در مقام دفاع به موضوعاتی تعرض شود که از طرفی در صلاحیت انحصاری دادگاه دیگری است و از طرف دیگر تصمیم گیری در مورد موضوع موقوف بر آن است در این شکل باید چه کرد ؟ مثلاً خوانده ی دعوی نقض در مقام دفاع اظهار نماید اختراعی که ادعای نقض آن شده است، باطل و ثبت آن اشتباه بوده، در بند 2 ماده 2:401 اصول ماکس پلانک به این مسئله پرداخته شده است و موضوعات بند 1 آن را که در صلاحیت انحصاری است اگر به عنوان دعوای متقابل یا طاری در میانه دادرسی ظهور کند، قابل بررسی در همان دادگاه دانسته البته تاثیر رای صادره را علیه شخص ثالث نافذ ندانسته، همچنانکه از ظاهر ماده بر می آید حکم موجود کاملا استصوابی است و هیچ منطق حقوقی ندارد اگر حق فی الواقع باطل است چرا نسبت به اشخاص ثالث معتبر است؟ و اگر معتبر است چرا نسبت به طرفین دادرسی بلااثر و محکوم به بطلان است !مسلم است وقتی این چنین مسائلی مطرح می شود یک پای مالک در قضیه باز می شود لذا درصورتی که حکم به ابطال اختراع یا سایر حقوق مالک داده شود در این صورت حق نسبت به مالک باطل می شود ولی نسبت به اشخاص ثالث معتبر!(واعجبا) البته از این امر نباید چندان تعجب کرد چرا که این قضیه در بسیاری از آیین های دادرسی وجود دارد و ماده 12 پیش نویس لاهه نسز، موضوعات راجع به ثبت، ابطال و غیره را اگرچه اصولاً برای سایر دادگاه ممکن دانسته است، اما محدوده نفوذش را محدود به طرفین گردانده است.
3-5.هماهنگی در دادرسی

3-5-1.دعاوی یکسان
اصولاً نباید یک دعوا را در دو دادگاه مطرح کرد، چرا که نتیجه ای بجز صدور آرای متعارض یا متزاحم یا حداقل مختلف به بار نمی آورد و این امری است که در اکثر نظام های آیین دادرسی پذیرفته شده است؛ البته گفته فوق بیشتر در مورد دادگاه های داخلی صادق است و فرضی که یک دعوا در دادگاه کشورهای مختلف مطرح شود، امر تازه ای است که در قوانین کشورها مغفول مانده است؛ چرا که اصولا ً در گذشته دولت ها به دادرسی کشورهای دیگر اعتنایی نداشتند و به رایی که بر آن اساس صادر می شد، چندان جایگاهی قائل نبودن.
حسب بند 1 ماده 2:701اصول ماکس پلانک :در صورتی که دادرسیها(دعاوی)، شامل علت باعثه یکسان و بین طرفین یکسانی باشد و درکشور های مختلف اقامه گردیده باشد، هر دادگاهی، به غیر از دادگاهی که برای بار اول مشغول به قضیه گردیده است باید دادرسی را متوقف نماید، مگر اینکه :دادگاهی که بعداً رسیدگی را شروع کرده دارای صلاحیت انحصاری باشد، یا اینکه ( از حال و هوای قضیه )معلوم باشد که رای صادره از دادگاه اول طبق اصول ماکس پلانک به رسمیت شناخته نخواهد شد.
همچنانکه از این ماده بر می آید مفهومی که برای احراز دادرسی های موازی اتخاذ شده است، همانا علت یکسانی است که افراد را به طرح شکایت واداشته که حداقل در نظر کسانی که با چنین مفهومی در حقوق کامن لو آشنایی ندارند، گنگ است و به این جهت که این اصطلاح، راه را برای تفاسیر مختلف باز می کند، قابل انتقاد است.
3-5-1-1.معیار تعیین نخستین دادگاهی که زودتر از سایر محاکم مشغول به دادرسی گردیده
همچنانکه قبلاً گفته شد، معیار دادگاهی که برای اولین بار به مشغول به دادرسی گشته است، گنگ است؛ لذا اصول ماکس پلانک در ماده 2:706 : زمانی را که دادگاه مشغول به دادرسی می گردد موقعی می داند که نوشته ای که دادرسی با آن شروع می شود، در اختیار دادگاه قرار گیرد، به شرط اینکه خواهان اقدامی را که بر مبنای آن، دعوا نسبت به خوانده موثر می شود، انجام دهد یا اینکه برگه ای که آغاز دادرسی منوط به آن است به دست سازمان هایی که مُعِد برای رساندن آن به دادگاه هستند(مانند سازمان پست) رسیده باشد، همچنان که آشکارا به نظر می رسد معیار های ذکر شده در این ماده عاقلانه تنظیم نشده است؛ چرا که رساندن دادخواست به دادگاه، اولین اقدام لازم برای طرح دعوی می باشد و ممکن است به هزار علت دیگر، دعوا رد گردد، مثلا دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند یا اینکه اصولاً دادخواست به جهت ایرادات شکلی رد گردد که در تمامی این موارد روند دادرسی شروع نخواهد شد.
در ژاپن طبق ماده 142 آیین دادرسی مدنی، طرفین ازمطرح کردن دعوای موازی منع شده اند؛ لذا استماع دعوای ثانی برای دادگاه ممکن نیست، البته واضح است این مسئله ناظر بر دعاوی داخلی است و مدخلیتی در دعاوی خارجی ندارد، لیکن بعضی ها معتقند(در موضوعات حقوق بین الملل خصوصی آن کشور هم موثر است )و در صورتی که نتیجه رای خارجی قابل شناسایی در دادگاه ژاپن باشد، باید تا تعیین تکلیف نهایی صبر کرد، و منطقی هم می نماید؛ چرا که قانون ژاپن اقامه دعوای موازی را رد کرده است و علت هم همانا پیشگیری از صدور آرای متعارض قضایی است و در صورتی که رای دادگاه خارجی قابل شناسایی و اعمال در ژاپن باشد، به مانند رای داخلی است و باید حرمت آن را نگاه داشت و از پذیرش دعوای موازی آن که احتمال تناقض در آرای حاصله را به وجود می آورد خودداری کرد. همچنین استدلالی را می توان در مورد قوانین ایران نیز پذیرفت و ماده 103 قانون آیین دادرسی را شاملِ بر قضایای خارجی هم دانست که البته با قواعد علم اصول فقه همخوانی ندارد.
3-5-1-2.شروع مجدد دادرسی
حسب بند 2 ماده 2:701 اصول ماکس پلانک، دادگاهی که دادرسی را (بنا به مفاد مواد فوق)متوقف کرده است، می تواند در صورت وجود یکی از شرایط زیر، نسبت به شروع مجدد دادرسی اقدام نماید :1- دادرسی در دادگاه اولیه دریک بازه زمانی معقول انجام نپذیرد و2- دادگاهی که ابتدائاً مشغول به دادرسی گشته، استماع قضیه را نپذیرد(و لحاظ عدم صلاحیت خودش دادخواست را رد کند).
پیرامون این ماده می توان به چند مورد اشاره کرد :
1- اگر چه ظاهر این ماده با عدالت مطابقت می نماید، لیکن از بستر منطقی و حقوقی لازم برخوردار نیست؛ چرا که بر فرض اینکه دادرسی در دادگاه اولیه هم طولانی باشد، حال اگر بر این مبنا، دادگاه دیگر به موضوع رسیدگی نماید علاوه بر مشکل اطاله دادرسی در دادگاه اول، احتمال صدور آرای متناقض هم به وجود می آید؛ بماند اینکه ضابطه طولانی بودن زمان دادرسی نسبی است و ممکن است در کشوری حسب شلوغی کم محاکم، دادرسی در ظرف 1 سال بسیار طولانی نگریسته شود و حال آنکه در کشورهای دیگر، این مدت دادرسی، طولانی و غیر منطقی تلقی نشود، ازین روست که خطرات ناشی از این ماده بسیار بیشتر از منافع آن است؛ مضافاً اینکه احراز طولانی بودن دادرسی ای که هنوز درآغاز راه است، کمی عجیب می نماید که باید به سایر ایرادهای اصول ماکس پلانک اضافه کرد؛ البته می توان گفت :«بدیهی است در آغاز راه چنین ادعایی مطرح نمی شود، اطاله دادرسی امری مبتنی بر ملاحظات متعارف دادرسی است.
2- در قسمت اخیر این ماده گفته شده دادگاه بعد از مشغولیت به دادرسی، دعوا را به لحاظ عدم صلاحیت رد نماید ! آیا ممکن است که دادگاه ابتدائاً صلاحیت خود را احراز نماید و پس از آنی که مشغول به دادرسی شد، قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ بله قواعد آیین دادرسی بر این امر صحّه می گذارد.
3- در اروپا طبق ماده 27 بروکسل 1، دادرسی موازی که بین طرفین یکسان، یا بر اساس مبنای یکسان مطرح شده باشند، تمامی دادگاه ها بجز دادگاهی که برای اولین بار به قضیه رسیدگی کرده است و استماع آن را پذیرفته است، د ر صورت اول موظّف به توقف دادرسی، و در فرض دوم، از پذیرش دعوا منع شده اند. حسب رای دیوان دادگستری اروپاباید این ماده را به نحو وسیعی تفسیر کرد و شامل بر تمامی موضوعاتی که منشا یکسانی دارند و احتمال صدور رای متناقض درآنها محتمل است، دانست و نباید به جز شروطی که در ماده آمده است، قیود دیگری را برای اعمال آن ماده در نظر گرفت، همچنین طی قضیه دیگری مشخص شد که موقعیت طرفین در دعوا اهمیتی ندارد و شاکی یا مشتکی بودن آن فرع بر قضیه است.
در مورد نظام حقوقی ایران در صورتی که موضوع مشابه، سابقاً در کشور خارجی اقامه شده باشد، باید گفت :بر اساس قسمت اخیر ماده 971 قانون مدنی که صراحتاً اشعار داشته است : مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود، نمی توان ارجحیتی برای قضیه مطرح در کشور خارجی پیدا کرد؛ بنابراین، « در صورتی که یکی از مبانی صلاحیت مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی برای دادگاههای ایران وجود داشته باشد…. دادگاه ایران نمی تواند به عذر اولویت و تقدم دادگاه خارجی در رسیدگی به همان دعوی، از دادرسی استنکاف نماید».
3-5-2.دادرسی های مرتبط باهم
مالکیت فکری با توجه به اینکه عموماً سرزمینی است و حق جهانی واحدی محسوب نمی شود، مجموعه حمایت کشورهاست که نوعی حمایت جهانی ای را برای آن به بار می آورد؛ لذا آرای صادره از هر دادگاه ممکن است که در حقی که در سایر کشورها وجود دارد، موثّر واقع شود.این امر زمانی روشن می شود که نقض، در آن واحد، در چندین کشور رخ دهد و رای دادگاه مبنی بر عدمِ نقض شناختنِ عملی که نقض ادعا شده است باشد، واضح است چنین رایی که بر سایر دادرسی ها هم تاثیر خواهند گذاشت در برخی از مواضع، ارتباط بین موضوعاتی که در در دو دادگاه مختلف اقامه می شود بیشتر از این است و رای یک دادگاه با رای دادگاه دیگری تلاقی پیدا می کند و معلوم نمی شود چه باید کرد، لذا د رمرحله دادرسی که هنوز به صدور رای منتج نشده است باید تدبیری اندیشید تا موضوعاتی که باهم شباهت دارند و البته کاملا یکسان نیستند، به نحوی مورد رسیدگی قرار گیرندکه منجر به تعارض در آرا نشود.
اصول ماکس پلانک در ماده 2:702 در این مورد اظهار داشته : در صورتی که دعاوی مرتبط باهم، در دادگاه کشورهای مختلف اقامه شده باشد، دادگاههایی که بعد از نخستین دادگاهی که مشغول به قضیه شده است شروع به رسیدگی کرده اند، باید دادرسی خود را متوقف نمایند و طبق بند 2 همین ماده، دادگاهی که باید دادرسی را متوقف نماید برای احراز مشابه و مرتبط بودن آنها، باید به معیار های زیر خاصتاً توجه نماید: کدام دادگاه طبق اصول(ماکس پلانک)، صلاحیت بهتری نسبت به رسیدگی به موضوعات مرتبطه دارد، کدام کشور دارای ارتباط بیشتری با قضیه است، (وآیا منافع ) دادرسی واحد به قضایای مرتبط، (به منافع )دادرسی در کشوری های مختلف(می ارزد ).
همچنان که از ظاهر برمی آید، این ماده، دایره وسیعی را برای دعاوی مرتبط باهم در نظر گرفته است که از جهتی قابل تحسین است و از جهتی دیگر، قابل انتقاد؛ چرا که توسیع آن به این لحاظ که میتواند به اختیارتِ گسترده دادگاه ها در احراز آن منجر شود قابل نکوهش است و بدین لحاظ که تحدید آن، مانعی است بر سر راه تعیین موضوعاتی که فی الواقع با هم مرتبط اند اما با محدودیت قانونی مواجه اند، قابل تحسین می نماید، توضیحاً اینکه تفسیر موسع از اختیارات دادگاه عملاً منجر به محدود کردن یک دعوای بین المللی به یک کشور خاص می شود که عقلا احتمال نابجا بودن آن به علت عدم ارتباط نزدیک بین قضیه و کشور دادگاه مرجوع الیه و یا طولانی بودن آیین دادرسی آن و یا عدم توجه به حداقل های حقوق طرفین و… مواردی است که می تواند بستر سوءِ استفاده افرادی را که با حقوق آشنایی دارند، فراهم سازد.
اصول ماکس پلانک به مصادیق بند 2 ماده 2:702 اکتفا نکرده و با باز گذاشتن دست قضات در بند 3، دادرسی های مرتبط را، دعاوی دانسته، که

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید