منابع و ماخذ تحقیق قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش میشود بنا به نظر برخی قانونِ ازدواج نکردن مادر حین حضانت به جهت رعایت مصالح طفل است، حال این سؤال مطرح میشود که چگونه آثارسوء وجود ناپدری در قانون در نظر گرفته شده است، ولی آثار سوء حضور نامادری در نظر گرفته نشده است؟ در صورتی که بنا بر گزارشهای رسیده موارد بدرفتاری نامادری در ازدواجهای دوم، بسیار بیشتر از موارد بدرفتاری ناپدری است.
«قانونگذار باید مصلحت همه جانبهی افراد را در نظر گیرد به نحوی که زن و مرد دچار عسروحرج و ضررنشوند. برای مثال زنی که شوهرش مفقود شده است باید 10سال صبرو تمایلات جوانی خود را مهار کند تا بتواند حکم فوت فرضی بگیرد و دوباره شوهر کند یا 5 سال صبر کند تا حکم طلاق گرفته و زندگی مجدّدی را تشیکل دهداین در حالی است که اگر زن بخواهد دوباره ازدواج کند باید خود را برای ضربهی سهمگین عاطفی دوری از فرزندان وساقط شدن حق حضانتش بر اطفال آماده کند ملاحظه میشود که مواد قانون مدنی در این باره، به گونهای است که انجام دادن و انجام ندادن آنها هر یک به شکلی برای طفل و زن مشکلاتی را ایجاد میکند؛ از یک طرف، طفل به مادر نیاز بیشتری دارد و اگر با مادرخود زندگی نکند، از لحاظ روانی دچار اختلال خواهد شد. از طرف دیگر، به موجب این قانون زنان در بسیاری موارد مجبورند از ازدواج مجدّد چشم پوشیده و مشکلات ناشی از این چشمپوشی را تحمل کنند. بنابراین با توجه به نارسایی قوانین در این باره و نادیده گرفتن مصلحت طفل و عواطف مادردر این مورد، تأمل و تعمق بیشتر و ارائهی طرحی جدید نیاز است؛ برای مثال باید حد تعادل رعایت حق مادر و فرزند و مصالح عالیه هر دو به تشخیص کارشناس در دادگاه باشد»
این دلیل نمیتواند مانع برعهده گرفتن حضانت کودک باشد، که با ازدواج کردن مادر، مادر موظف است تمام وقت خود را صرف شوهر و برآوردن حقوق او کند و بالطبع دیگر قادرنخواهد بود که به وظایف مادری خود در نگهداری از کودکش عمل کند.زیرا حقوق شوهر به گونهای نیست که مانع انجام دادن سایر وظایف زن باشد، به خصوص در مواردی که مادر با اجازه و رضایت شوهردوم این کار را انجام دهد. بنابراین مانع بودن ازدواج زن در حضانت کودک به نوعی مخدوش و مشکل است با تبیین چند دلیل متقاعد خواهد شد که بهتراست مطلق ازدواج را مانع ندانسته بلکه با احراز شرایط دیگری حق حضانت هرکدام از زن و مرد، خواه مجرد یا مزدوج، سلب شود. این دلایل به شرح زیر است:
آیات: مهمترین دلیل بر این نظر«لاتضار والده بولدها ولامولودٌ له بولده»؛« به زن به واسطهی فرزندش ضرر رسانده نمیشود و به مرد به واسطهی فرزندش ضرر رسانده نمیشود» این آیه در مقام بیان حرمت در تنگنا قرار دادن مادر یا پدر به وسیلهی حضانت طفل میباشد، منظور این است نباید به بهانهی فرزند آنها را تحت فشار قرار داد در واقع محروم کردن هر یک از والدین از حقشان، نوعی اذیت و آزار آنها و به حکم آیه حرام است لذا با توجه به این آیه صحیح نیست.
قاعدهی لاحرج و لاضرر: بی شک دلیل نفی عسروحرج و لاضرر از احکام ثانویه بوده و بر ادله احکام اولیه حکومت دارد، بنابراین هر حکمی از احکام اولیهی اسلام برای مکلفّ ضرر داشته باشد یا موجب عسروحرج وی شود، با این دو دلیل رفع میشود، لذا با استناد به این دلایل، اطلاقات وعمومات تخصیص پذیر است و در صورتی که دوام زندگی زناشویی، زوجه را مبتلا به عسروحرج کرده یا موجب ضرر و زیان برای زن یا کودک شود، احکام اولیه با ادلهی لاحرج و لاضرر برداشته م یشود. بنابراین اگر جدا کردن کودک با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی و فقه در صورت ازدواج مجدّد، موجبات حرج و زیان برای طرفین را پیش بیاورد با رجوع به احکام ثانویه و احراز آن توسط دادگاه قابل رفع است. به عبارت دیگر رعایت غبطه و مصلحت مادر و کودک و عدم جواز ورود ضرر به آنان مقتضی آن است که شرایط به گونهای مهیا شود که مادر به دلیل فشارهای روحی ناشی از ترک فرزند، مجبور به ترک تشکیل خانواده و ضرر زدن به خود نشود.
در حالی که با عنایت به قوانین موضوعه در این باره، ازدواج مجدّد زنی که از همسر اول خود فرزندانی دارد، موجب سلب حضانت وی از فرزندانش میشود، لذا زن برای از دست ندادن حضانت فرزندانش مجبور است خود را از تشیکل زندگی دوباره محروم کند. این وضعیت گاهی اوقات موجب اثرات جبران ناپذیر روانی، اجتماعی و اقتصادی در زن است. در صورتیکه ازدواج مجدّد مردِ مطلّق صاحب فرزند موجب سلب حضانت از وی نمیشود.بنابراین نباید صرف ازدواج مادر جواز سقوط حضانت او شود با توجه به دلایل مذکور و همچنین اوضاع و احوال خاصی که بروضعیت کودک و والدین حاکم بوده و ازهمه مهمتر حفظ مصلحت ومنافع کودک، که بر هر امر دیگری در بحث حضانت رجحان دارد، پیشنهاد میشود عبارتی که در مادّهی 1170 قانون مدنی به آن اشاره شده است: «….یابه دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود» از این مادّهی قانونی حذف شده و در صورت ازدواج مجدّد هریک از طرفین، اعمّ از مرد و زن، در صورت ادعای بیصلاحیتی حاضن از طرف دیگر یا هرکس دیگر دادگاه رسیدگی کرده و در صورت احراز این موضوع با استناد به مادّهی 1173ق.م رأی به صالح نبودن مادر یا پدر صادر کند. بنابراین صرف ازدواج زن یا مرد دلیلی بر بیصلاحیتی او نخواهد بود، بلکه در صورت ازدواج کردن یا ازدواج نکردن ایشان نیز مصلحت طفل اقتضای هر حکمی را داشته باشد به همان عمل خواهد شد. به نظر میرسد این وضعیت با مصلحت کودک سازگاری بیشتری داشته باشد. ب
ه این ترتیب با حذف این عبارت از مادّهی مذکور گام دیگری در جهت حمایت از حقوق مادر و کودک برداشته خواهد شد تا کودک زمانی را که نیازمند مهر و عطوفت و تربیت مادری است تحت سرپرستی مادر قرار گیرد و از طرف دیگر نیز مادر به خاطر حضانت فرزندش از حقوق مسلم خود چشمپوشی نکند.
4-6- جایگاه زن در قوانین کیفری
4-6-1- شهادت زن
یکی از نکات قابل توجه در قانون مجازات اسلامی، ارزش قضایی شهادت زن است.
شهادت زنان در قانون مجازات اسلامی و در دعاوی کیفری دو حالت دارد:
1-مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی در مواردی شهادت زنان به طور کلی پذیرفته نیست یعنی اگر هم به شهادت مردی ضمیمه شود باز هم قاضی دادگاه حق پذیرفتن آن را ندارد، از این قبیل است اثبات جرم لواط. (ماده 119 قانون مجازات اسلامی) مقرر داشته است:«شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمیکند»
مورد دیگر مساحقه است(ماده 128 همان قانون) مقرر میدارد: «راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است.» در حالی که این جرم خاص زنان است و معمولا در اماکنی که مردی وجود نداشته باشد اتفاق میافتد، حال چگونه ممکن است شهادت کسی را که با چشمان خود واقعهای را ناظر بوده و به خاطر رعایت اصول اخلاقی به دادگاه میرود تا هر چه را که میداند بیان کند صرفا به دلیل زن بودن، حرفش را قبول نکنیم؟


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین در مورد قوادی(جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط)شهادت زنان پذیرفته نیست(ماده 137 ق . م . ا) مقرر میدارد:«قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.»
جرم دیگری که زنان حق ادای شهادت بر وقوعش را ندارند قذف است (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری)(ماده153 ق . م . ا) اثبات جرم شرب خمر(ماده 170 همان قانون) جرم محاربه و افسادفی الارض(بند ب ماده 189 همان قانون)سرقت موجب حد( بند اول ماده 199 همان قانون) ودر مورد قسامه
ماده 248 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در موارد لوث، قتل عمد با 50 قسم ثابت می‌شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است».
مقنن در تبصره2 ماده فوقالذکر تاکید میکند‌ چنانچه تعداد قسم خورندگان کمتر از 50 نفرباشند، هر یک از قسم خورندگان مرد می‌تواند بیش از 50 قسم بخورد، به نحوی که 50 قسم کامل شود.
به این ترتیب مرد میتواند 50 بار قسم بخورد و قسم او قاطع دعوا است ام 50 زن حق قسم خوردن را ندارند و در این حالت به تجویز تبصره 3 ماده فوقالذکر چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می‌تواند 50 قسم بخورد؛ هر چند زن باشد.

2- «در مواردی زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است ماده 74 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد:« زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.» نکته جالب توجه آن است که چون شخصیت حقوقی زن به عنوان یک انسان کامل قابل قبول نیست بنابراین اگر در موردی چند زن که از وقوع زنا مطلع هستند بخواهند شهادت دهند یعنی به وظیفه دینی و اخلاقی خود عمل کرده و آنچه را که میدانند در محضر دادگاه بیان نمایند نه تنها حرف آنها قابل قبول نبوده دادگاه حق ندارد به آن ترتیب اثر دهد بلکه قانون آنان را مجازات هم میکند.

ماده76 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:«شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمیکندبلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری میشود.»
بنابراین اگر ده زن عادل و مسلمان شاهد باشند که مردی وارد منزلی شده و پس از سرقت اموال، به زن صاحب خانه تجاوز کند و آنان به خاطر وجدان و اجرای دستور قرآن کریم که میفرماید«ولاتکتموا الشهاده-» به دادگاه بروند و شهادت بدهند، نه تنها با شهادت آنان جرم ثابت نمیشود و مجرم را مجازات نمیکنند بلکه حتی شهود را به حد قذف محکوم میکنند.»
«گفتنی است که به غیر از دعاوی کیفری، در دعوی مدنی(حقوقی) نیز چنین تبعیضی مشاهده میشود. ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379، در مورد تعداد و جنسیت شهود در دعاوی مدنی به ترتیب زیر تعیین تکلیف کرده است:
الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز در دعاوی غیر مالی، از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت در وصیت با گواهی دو مرد، دعوا قابل اسقاط است.
ب-دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال باشد، از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطئی و شبه عمد که موجب دیه است، با گواهی دو مرد، دعوا قابل اثبات است.
ج- دعاوی که اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است، از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان، با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است.
د- اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن عدم شناسایی برابر شخصیت حقوقی زن فقط ناظر به شهادت نیست بلکه

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید