منبع تحقیق درمورد اختلافات تجاری

دانلود پایان نامه

دعوا است، داوری ایکسید میتواند مناسبتر باشد یا برای داوری دعوایی که مربوط به یک منطقه خاص جغرافیایی میشود، سازمان داوری منطقهای موجود در آن بخش جغرافیایی ترجیح داده خواهد شد. در بیشتر موارد طرفین سازمان داوری را بدون آگاهی انتخاب میکنند، زیرا به طور معمول یکی از طرفین سازمانی را پیشنهاد میکند و طرف دیگر بدون داشتن اطلاعی در خصوص آن، قبول میکند یا ممکن است یک سازمان داوری در منطقه جغرافیایی خاصی یا در یک محدوده حرفهای یا صنعتی خاص، خیلی خوب، معروف و شناخته شده باشد و بر این اساس انتخاب شود. در هر حال این انتخاب یک تصمیم بسیار مهمی است که باید در ابتدای مذاکرات قراردادی اتخاذ شود و به بررسیهای دقیقی نیاز دارد.
هر سازمان داوری ویژگیهای خاص خود را دارد و هر یک از سیستمها و قواعد سازمانهای داوری شرایط و لوازم خاصی برای مسایل مختلف داوری مانند تعداد داوران، حق طرفین در انتخاب، پیشنهاد و نصب داوران، حدود استقلال و بیطرفی داوران، اختیار داوران در کنترل جریان رسیدگی داوری و به ویژه صدور دستور اقدامات تامینی و موقت، و چگونگی محاسبه هزینه داوری و حقالزحمه داوران، مقرر مینمایند.
بین سازمانهای مختلف داوری از جهت سطح و نوع اداره داوری تفاوت اساسی وجود دارد. به عنوان مثال، آی.سی.سی داوری را توسط داوری نامه، تعیین محدودیت زمانی برای صدور رای و کنترل رای از لحاظ شکلی اداره میکند، در حالی که دادگاه داوری بینالمللی لندن پس از نصب دیوان داوری، اداره داوری را به رسیدگی به جرح داوران و وساطت در توافق و پرداخت حقالزحمه آنها محدود میکند. بنابراین لازم است هنگام انتخاب یک سازمان داوری طرفین از ویژگیهای آن آگاه باشند.
عمده مزیتها و ویژگیهای داوری سازمانی عبارتند از:
اول: به طور معمول سازمانهای داوری به گونهای هستند که برگزاری یک داوری خوب را تامین میکنند. توسط این سازمانها یا تحت نظارت آنها دیوانی تشکیل میشود که بتواند به خوبی داوری را برگزار کند (تشکیل دیوان مناسب داوری) و طرفین و داوران نمیتوانند با عدم همکاری خود، در روند آن خلل ایجاد یا آن را خنثی کنند.
دوم: سازمانهای داوری معتبر با عملکرد بیطرفانهای که در اجرا و نظارت بر داوری دارند، محیط و مرجع مناسبی برای حل اختلافات مرتبط با قطبهای سیاسی و اقتصادی مختلف میباشند.
سوم: سازمانهای داوری پرداخت هزینههای داوران را تحت نظر خواهند داشت، حقالزحمه داوران را مشخص و کنترل خواهند کرد و در جریان داوری هزینهها را به حداقل خواهند رساند.
چهارم: سازمان داوری به ویژه برای آغاز داوری در مواردی که خوانده تمایلی به همکاری در داوری ندارد یک کمک کننده بسیار خوب خواهد بود. با وجود سازمان داوری، در صورت عدم همکاری یک طرف، نیاز به رجوع به دادگاه ملی برای تشکیل دیوان داوری و نصب داور (در قانون آن کشور چنین پیشبینی شده باشد) نخواهد بود.
پنجم: سازمانهای داوری، نقص نبود یک قانون داوری خوب و حمایت کننده از موافقتنامههای داوری را جبران میکنند.
ششم: داوری سازمانی اعتبار خود را از نام سازمان داوری مربوط میگیرد. در کشورهایی که دخالت سیاسی در داوری وجود دارد یا دادگاهها و قوانین نظر مساعدی نسبت به داوری ندارند، طرفین داوری این مزیت را در نظر دارند که وقتی درصدد اجرای رای داوری بر میآیند، رای آنها توسط یک سازمان مورد احترام در سطح بینالمللی صادر شده باشد یا نام آن را با خود داشته باشد. بنابراین طرفین ترجیح میدهند رای داوری تحت نام یک سازمان صادر شود. چنین مهری به هر حال کمک و تقویت کننده داوری خواهد بود.
هفتم: در داوریهای سازمانی یک نوع احساس راحتی و آرامش نهفته است. پروندههای زیادی تحت قواعد سازمانهای داوری رسیدگی شدهاند و سال به سال تعداد پروندههای جدید افزایش مییابد. این امر حاکی از وجود احساس آسودگی و آرامش خاطر از داوری سازمانی است و از ان جهت است که طرفین میدانند سازمان با تجربهای که دارد، به نحو مطلوبی داوری را برگزار و رای مقتضی را صادر خواهد نمود.
در ساختار سازمانهای داوری، به طور معمول جایگاهی برای کمک به داوری وجود دارد؛ برای مثال، در آی.سی.سی. یک دبیرخانه وجود دارد که در آن مشاوران بسیاری حضور دارند و آنها مسئول اداره روزانه پروندههای داوری هستند. بنابراین هم داوران و هم طرفین میتوانند از مشاوران آی.سی.سی. نظر بخواهند که چگونه پرونده خود را پیش ببرند یا بر مشکلات ناشی از آن چیره شوند. این راه مناسبی است که اطمینان میدهد داوران از نیازها و نگرانیهای طرفین، در جایی که به طور مستقیم و لزوما آنها را مخاطب قرار نمیدهند، آگاه میباشند؛ برای مثال، در جایی که صدور رای بیش از حد متعارف طولانی شده باشد، مشاوره و نظریات افراد آی.سی.سی. راهگشا و رفع کننده نگرانیها خواهد بود.

هشتم: در داوری سازمانی شاهد بحثهای رنجشآور بین داوران و طرفین در خصوص تعیین و توافق حقالزحمه نیستیم. بیشتر سازمانهای داوری برای گرفتن پول از طرفین و پرداخت دستمزد داوران روش خاصی دارند که مانع برخورد بین داوران و طرفین و حتی عدم ارتباط این دو با یکدیگر در خصوص حقالزحمه داوران میشود. این باعث میشود که داوران به جای صرف وقت در این گونه مسایل تنها بر موضوعات ماهوی دعوا متمرکز شوند.

نهم: در کشورهایی که داوری سازمانی (داوری به وسیله شخص حقوقی) در کنار داوری به وسیله شخص حقیقی پذیرفته شده است، اصولا باید آثار حقوقی خاص برای سازمان داوری در نظر داشته باشند. برای مثال سازمان داوری مسئولیت برگزاری داوری و پاسخگویی در برابر طرفین و اشخاص ثالث را برعهده خواهد داشت، و رابطه داور با سازمان داوری رابطه درون سازمانی خواهد بود.
از نقاط ضعف احتمالی داوری سازمانی میتوان موارد زیر را نام برد:
اول: هزینههای داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی به دلیل وجود هزینههایی برای خود سازمان یا هزینههای اجرایی ـ اداری به عنوان خدمات سازمان، زیادتر میباشد.
دوم: امور اجرایی ـ اداری سازمان میتواند باعث طولانی شدن زمان داوری و صرف وقت زیادتری باشد که این برای داوری که سرعت از خصوصیات ماهوی آن میباشد، مناسب نیست.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوم: سازمان داوری انتخاب شده برای دعاوی آینده ممکن است در زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در این صورت امکان دارد برای طرفین مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آید.
بند سوم: علل و انگیزههای مراجعه به داوری
از مجموع مطالبی که گفتیم به خوبی میتوان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانهای بین طرفین ایجاد میکند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولا در حالت بروز اختلاف به وجود میآید، جلوگیری میکند. افزون بر این، چون در داوری طرفین میتوانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آنها به عنوان داور انتخاب نمایند. بنابراین آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بیطرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و سرانجام با هزینهی کمتری حل و فصل میشود. همینها امتیازات اسلوب داوری به شمار میرود.
الف) رعایت تخصص
منشا اختلافات بینالمللی، قراردادهای بینالمللی است. از قراردادهای نسبتا سادهتر خرید و فروش بینالمللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرحهای عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سد سازی، پل سازی و مانند آنها)، قراردادهای تامین مالی و بانکی، و سرانجام قراردادهای سرمایهگذاری که در سطح بینالمللی منعقد میشوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایل حقوقی پیچیده و گستردهای هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبهی خود پیچیده و متنوع و گسترده میباشد که حل و فصل آنها از عهدهی افراد متخصص و آشنا به مسایل قراردادهای بینالمللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد بر میآید، و ارجاع آنها به دادگاههای داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی اصولا برای رسیدگی به این نوع دعاوی تربیت نشدهاند و به جز موارد استثنایی اساسا تخصصی در مسایل حقوقی بینالمللی ندارند و انتظاری هم نمیرود که عموما از چنین تخصصهایی برخوردار باشند. همچنین، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قراردادها معمولا متضمن مبالغ هنگفت است و شرکتها و موسسات بزرگ بینالمللی یا چند ملیتی در آنها درگیر میباشند و نتیجهی رسیدگی تاثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آنها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در میآورند، رسیدگی و تصمیمگیری شود. در رسیدگی قضایی توسط دادگاه، طرفین هیچ گونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم میکند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحب نظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعوی داور یا داوران مورد نظر خود را افزون بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیتهای موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربهی کافی دارند، انتخاب مینمایند و حتی حاضر میشوند که با طیب خاطر رای او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.
ب) سرعت و کارآیی
امتیاز دیگر داوری، سرعت در رسیدگی و کارآیی بیشتر آن در مقایسه با رسیدگی قضایی دادگاه است. اصولا در داوری، طرفین و داوران ملزم نیستند تشریفات آیین دادرسی را رعایت کنند، بلکه آزادند که متناسب با نوع و موضوع دعوای مطروحه آیین رسیدگی مناسب را تعیین کنند. داوری از تشریفات وقتگیر و پیچیده رسیدگی در محاکم و چند درجهای بودن رسیدگی و مراحل مختلف بدوی، استیناف و فرجام معاف است. افزون بر این، طرفین میتوانند حتی قانون ماهوی حاکم بر دعوی را نیز خود انتخاب و تعیین نمایند یا به داوران اختیار دهند که قانون حاکم را تعیین کنند که چون داوران مأخوذ به قوانین داخلی نیستند حتی ضرورتی ندارد قواعد تعارض قوانین را در انتخاب قانون مناسب با همان جزییات و الزامی که قاضی دادگاه دارد، رعایت کنند. و سرانجام، اصحاب دعوی میتوانند به داوران خود اجازه دهند که تنها به صورت کدخدامنشی یا بر اساس موازین عدالت و انصاف، دعوی را حل و فصل نمایند، بدون این که لازم باشد در تصمیم خود به قواعد حقوقی یا قانون موضوعه رجوع و استناد نمایند. این امکان و این آزادی عمل در انتخاب آیین رسیدگی و قانون حاکم موجب میشود که جریان داوری با سرعت کافی و بدون تشریفات زاید و تاخیرهای ناشی از آن برگزار شود و زودتر به نتیجه برسد. به علاوه، چون آیین دادرسی و قانون حاکم متناسب با موضوع دعوی انتخاب و تعیین میشود طبعا کارآیی داوری بالا میرود و هدف نهایی که رفع اختلاف است مطمئنتر، بهتر و سریعتر حاصل میگردد. مثلا گاه با توجه به نوع دعوی یا مبلغ مورد ادعا که قابل توجه نیست، طرفین توافق میکنند که پس از یک دوره تبادل لایحه و بدون جلسه استماع شفاهی، مرجع داوری تنها بر اساس لوایح کتبی رای خود را صادر کند. وجود این امکانات باعث شده که اسلوب داوری از سرعت و کارآیی بیشتری برای حل اختلافات تجاری برخوردار باشد.
ج) بیطرفی
به طور کلی قاضی باید مستقل بیطرف باشد و شرط سلامت رسیدگی قضایی نیز همین است. اما در دعاوی شرکتهای خارجی که در محاکم داخلی مطرح میشود، به ویژه در مواردی که طرف مقابل یک موسسه یا شرکت تجاری دولتی است و دعوی در دادگاههای کشور متبوع او طرح شده، این احتمال منتفی نیست که قاضی داخلی با محظوراتی مواجه شود یا ناخواسته در مسیری قرار گیرد که مطلوب او نیست یا شرایطی ایجاد شود که تشخیص قضایی او را با موانعی مواجه سا
زد. در چنین شرایطی مسلما بیطرفی دادگاه در معرض تردید قرار میگیرد. اما در داوریها چون داوران هیچ گونه وابستگی دولتی ندارند و اغلب از کشوری به جز کشور متبوع طرفین انتخاب میشوند (به ویژه رئیس هیات داوری در داوریهای سه نفره و نیز داور منفرد در داوریهای یک نفره)، بنابراین احتمال این که تحت تاثیر چنین ملاحظات یا محظوراتی قرار گیرند، اصولا منتفی است و بهتر و مطمئنتر میتوانند بیطرفی را رعایت نمایند.
افزون بر این، داور یا داوران باید مستقل از طرفین باشند و بیطرفانه رسیدگی و رای صادر کنند و مکلفند این استقلال را در طول رسیدگی حفظ نمایند، و در صورتی که این وصف را از دست بدهند قابل جرح میباشند. بحث دربارهی استقلال و بیطرفی داور و اهمیت آن از موضوع بحث ما خارج است، اما همین قدر اشاره میکنیم که طرفین هنگام انتخاب داور معمولا اشخاصی را معرفی میکنند که مورد شناسایی و اعتماد ایشان باشند، اما داور منتخب نباید با او رابطه خادم و مخدومی داشته باشد و نیز نباید مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع در دعوی باشد. داور، وکیل یا نمایندهی طرفین نیست و مستقل از معرفی کننده باشد و در رسیدگی و رای نیز باید بیطرف باشد. استقلال و بیطرفی داور سلامت رسیدگی و درستی جریان داوری و رعایت عدالت را تضمین میکند و اهمیت آن به قدری است که همین که اوضاع و احوالی حادث شود که استقلال و بیطرفی داور را با تردید مواجه سازد (نه این که ثابت کند)، کافی است که بتوان او را جرح نمود. نفس جرح داور ـ ولو به نتیجه نرسد و ثابت نشود ـ به معنای اعلام بیاعتمادی به داور مجروح است که اغلب باعث میشود حتی پیش از تصمیمگیری راجع به جرح، خود او کنارهگیری نماید این ویژگیها، بیطرفی در رسیدگی داوری را بهتر تامین میکند.
د) محرمانه بودن
تجار و بازرگانان نسبت به افشای اسرار تجاری خود بسیار حساساند و همه اقدامات و تدابیر لازم را به کار میگیرند که این اسرار محفوظ بماند. بروز اختلاف و بگو و مگو در معاملات تجاری، زمینهای فراهم میکند که وضعیت تجاری و گرفتاریهایی که طرفین در معاملات موضوع اختلاف دارند، تخلفات و قصورهایی که احیانا در قرارداد یا معامله مربوط مرتکب شدهاند، بدهیهایی که دارند یا ادعا میشود که دارند و سرانجام مشخصات و جزییات قرارداد و معاملهی مبنای اختلاف، علنی و افشا شود و به ویژه اگر موضوع به دادگاه کشانده شود، امکان افشای این حقایق بیشتر میشود.
همچنین هر چند بروز اختلاف در معاملات تجاری طبیعی است، اما پایان رابطه تجاری نیست. به همین لحاظ اگر بازرگانان نتوانند اختلافات خود را با مذاکره حل کنند و ناگزیر شوند به شیوههای حقوقی متوسل شوند، ترجیح میدهند طوری عمل شود که به کار و هدف اصلی ایشان که همانا ادامه روابط تجاری است، لطمهای وارد نشود و بتوانند پس از ختم دعوی، دوباره روابط خود را از سر گیرند. طبعا اگر جریان حل و فصل دعوی محرمانه باشد، این هدف بهتر قابل حصول است. داوری این هدف را به خوبی تامین میکند، زیرا جریان داوری به صورت محرمانه برگزار میشود و فقط اصحاب دعوی، وکلای ایشان و داور یا داوران منصوب ایشان در جریان رسیدگی مداخله و حضور دارند و از محتویات پرونده و موضوع دعوی با خبر میشوند و در پایان کار هم نسخهی رای داوری فقط در اختیار طرفین قرار میگیرد و هیچ کس از آن مطلع نمیشود.
ه) کم هزینه بودن
دعاوی تجاری بینالمللی اغلب متضمن مبالغ هنگفت و زیادی است. مراجعه به دادگستری برای طرح دعوی مستلزم ابطال تمبر و سایر هزینههای قضایی است و اگر پرونده به مراحل بعدی (استیناف و تجدید نظر و فرجام) بکشد، طبعا هزینههای بیشتری باید پرداخت شود، که گاه با توجه به مبلغ دعوی ارقام قابل توجهی را تشکیل میدهد. در برخی کشورها طرح دعوی الزاما باید از طریق وکیل دادگستری صورت گیرد که به نوبه خود مستلزم پرداخت حقالوکاله است. اما در داوریها، به جز حقالزحمهای که معمولا به داوران پرداخت میشود، هزینه دیگری لازم نیست. البته در داوریهای سازمانی، مانند داوری اتاق بازرگانی بینالمللی افزون بر حقالزحمه داوران، هزینههای اداری هم وجود دارد. معذلک در داوریها

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید