منبع تحقیق درمورد سازمان تجارت جهانی

دانلود پایان نامه

به (مقررات مربوط به گات) هستند یعنی ممکن است مقررات خاصی در هر مورد جاری باشد ولی هیئتها میتوانند حسب مورد به تمامی مقررات گات توجه نمایند. این نکته در دعوای جامعه اروپا و شیلی مورد تایید قرار گرفته است. قانون حاکم در این خصوص عملا مقررات عمومی گات و به نظر عدهای اصول تجارت و حقوق بینالملل است.
مرحله سوم : در ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از بررسی در گزارش هیات رسیدگی منتخب شورای گات که باید به فوریت انجام شود و ظرف مدت معقولی تصمیم مناسب در خصوص موضوع اتخاذ شود. هر چند طبق رویهای که در شورا به وجود آمده برای تصمیم گیری نسبت به گزارش هیئتها اتفاق آرا ملاک است ولی در عمل معمولا گزارشهای بدون جرح و تعدیل یا بحثهای طولانی پذیرفته میشود. با تایید گزارش در شورا یک تعهد حقوقی برای کشور خاطی به وجود میآید که اقدامات خود را که مخالف ترتیبات گات بوده است لغو کند. یکی از راههای پیگیری این تعهد در مواردی که کشور خاطی از اجرای تصمیم شورا در مورد لغو اقدامات نامناسب خود سرباز میزند عبارت است از درخواست مجوز تعلیق تعهدات یا امتیازات تعرفهای که کشورهای عضو به نفع کشور خاطی قبول یا وضع کردهاند. در بند 2 ماده 23 گات 1947 پیش بینی شده بود که امکان تعلیق تنها در صورتی است که طرفهای متعاهد تشخیص دهند که اوضاع و احوال برای توجیه چنین اقدامی به قدر کافی خطیر است. مثلا در دعوای هلند و آمریکا ظاهرا اجازه اقدام متقابل با دولت هلند بر اساس ماده 23 داده شد. در این مورد دولت آمریکا محدودیتهایی را بر واردات محصولات لبنی از هلند برقرار نموده بود بر اساس مورد دیگر اختلاف کانادا و اتحادیه اروپا که در این خصوص اتحادیه اروپا محدودیتهایی را بر صادرات مس کانادا به اتحادیه اروپا برقرار نمود. بدین ترتیب در غالب گزارشها هیئتها توصیه مینمایند که فقط اقدامات مغایر لغو شود و طرف خاطی مهلتی داشته باشد تا اقدامات خود را منطبق با مقررات گات نماید.
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات
 ماده 21 مقررات عمومی گات تحت عنوان استثنائات امنیتی سه مورد عام را برشمرده که دول عضو میتوانند بر آن اساس از اجرای مقررات گات خودداری نمایند.
الف: در صورتی که انجام تعهد مستلزم ارائه اطلاعات و اخباری باشد که افشای آن مخالف منافع اساسی و امنیتی کشور مربوطه باشد.
ب:اقدامات مغایر با مقررات عمومی گات که برای حفظ منافع اساسی و امنیتی آن کشور انجام شده. مثلا جلوگیری از حمل و نقل وسایل و ادوات نظامی کشور درگیر جنگ.
ج:اقدامات مغایر با مقررات عمومی گات که مانع از اجرای تعهدات آن کشور نسبت به سازمان ملل در جهت تحکیم صلح و امنیت بینالمللی بوده باشد. به نظر میرسد با توجه به تفسیرهای متفاوت و برداشتهای گوناگون از امنیت ملی و صلح بینالملل چنانچه دولت یا دولی به استناد به مواد فوق اقداماتی را به اجرا در آورند دولت یا دولتهای ذینفع میتوانند موضوع را به هیات رسیدگی ارجاع و در نهایت نظر مرجع حل اختلاف را درخواست نمایند. بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که علی رغم امکان عدم اجرای مقررات عمومی گات تحت عناوین فوق دولت یا دول مربوطه مصون از پیگیری امر توسط مراجع حل اختلاف نمیباشند. شایان ذکر است که ماده 21 گات، اجازه محدودی برای کاهش حجم تعهدات و ترتیبات تحت گات (تعرفههای ترجیحی) براساس ملاحظات امنیتی به اعضاء میدهد. تا جائیکه اطلاع حاصل است، این تنها موردی است که گات اجازه کاهش تعهدات به طور یکطرفه را داده است. مقررات ماده 21 واجد اهمیت است زیرا ویژگی جدی و قاطع بودن تعهدات کشورهای تحت گات را مورد تاکید قرار میدهد زیرا عضو گات اصولاً اجازه ندارد به صورت گزینشی عمل کند و پارهای تعهدات را برگزیند و بپذیرد و بعضی را کاهش یا تغییر دهد(اصل عدم تبعیض در گات)، مگر تحت شرایط استثنایی که ملاحظات امنیتی آن شکور مطرح باشد.
معذلک علیرغم مفهوم مضیق ماده 21 گات، وقتی اختلافی پیش میآید چندان نامرسوم نیست که عضوی این پرسش رامطرح کند آیا اساساً حادث از نوع اختلافات مربوط به گات هست یا نه؛ به عبارت دیگر آیا در حوزه مقررات گات قرار میگیرد یا از جمله استثنائات امنیتی است که طبق ماده 21 گات مجاز و معاف است.
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی
1) مزایای گات
نظام حل و فصل اختلاف سابق با وجود ایراداتی که بر آن وارد بود به عنوان یک نظام منحصر به فرد بینالمللی برای رسیدگی به اختلافات بین دول قلمداد شده است. از دلایل ارایه شده برای منحصر به فرد بودن نظام گات در مقایسه با سایر توافق نامههای بینالمللی تکیه بر استفاده از تمام روشهای دیپلماتیک و حقوقی موجود و نیز تاکید بر استفاده و به کارگیری مقررات خود گات به جای استفاده از سایر مقررات بینالمللی. از دیگر امتیازات گات تمایز بین (تخلف همراه با نقض) و (تخلف بدون نقض) به نحوی که دول عضو را ملزم مینماید نهایت تلاش خود را جهت اجرای مقررات گات به کار گیرند. از دیگر امتیازات معمولا به ویژه در نظامها و قراردادهای تجاری بین دول در سطوح بینالمللی نقض مقررات یک توافقنامه زمانی به مراجع حل اختلاف ارجاع میشود که متضمن ورود و زیانی به دولت و دول جامعه بینالمللی باشد. به عبارت دیگر مادام که نقض تعهدات بینالمللی منجر به خسارت نشده مسئولیتی به دنبال نمیآورد لیکن بر اساس مقررات گات صرف عدم اجرای مقررات گات تخلف صرف عدم اجرای مقررات گات تخلف محسوب شده و عضو یا اعضای مت
خلف موظفند اقدامات جدی و عملی را در به کارگیری مقررات آن و اصلاح روشهای خود به عمل آورند. در نهایت دو امتیاز دیگر گات اولا هدف عمده و اساسی ماده 23 آن است که به هر وسیله ممکن در اسرع وقت اقدامات خلاف مقررات گات متوقف شود که برای این منظور میتوان متوسل به هر گونه داوری قضاوت و یا رجوع به سایر مراجع اداری نمود.
ثانیا: به کارگیری مراجعه و استفاده از مقررات حل و فصل اختلافات در گات بیشتر از سایر مقررات مشابه در زمینههای بینالمللی بوده و این نشانگر کارآیی بهتر این نظام میباشد.
2) معایب گات
1ـ پراکندگی مقررات مربوط به حل اختلافات در پیمان گات بود که یک تشکیلات ثابت منسجم را برای رسیدگی به اختلافات در نظر نگرفته بود.
2ـ راههای مناسبی وجود نداشت که نظام گات بتواند موثر عمل کرده و حاکمیت قانون را به نحو مستحکمتری جامه عمل بپوشاند.
3ـ رویه خاصی برای رسیدگی به اختلاف موجود بین کشورهای در حال توسعه عضو گات و کشورهای توسعه یافته نبود.
4ـ این که در مواعد و زمانبندی مراحل مختلف در مقررات راجع به حل و فصل اختلاف ابهام وجود داشت.
5ـ نوعی حق وتو برای اعضای و بلوکه کردن تصمیمات هیات رسیدگی توسط دولت و عضو ذینفع بود بدین معنا که اگر دولتی تصمیمات و گزارش Panel را مخالف منافع خود میدید با رای منفی از اجرای آن جلوگیری میکرد به طور نمونه وتوی آمریکا در خصوص واردات موز 1993.
6ـ این که سیستم نظارت قوی بر اجرای تصمیمات هیات رسیدگی وجود نداشت و در صورت درخواست تجدیدنظر نسبت به تصمیم هیات رسیدگی مرجعی وجود نداشت که موضوع به آن ارجاع گردد.
7ـ مهمترین مشکل نظام حل و فصل اختلافات گات وجود مراجع مختلف رسیدگی بود. مراجعی که در برخی مسایل تجاری دارای صلاحیت متداخل بودند و تصمیمات متعدد اتخاذ مینمودند.
8ـ یکی دیگر از ایرادات مهم گات این بود که بعد از آن که تقاضای مجوز برای تعلیق امتیازات به موجب بند دو ماده 23 مورد مخالفت واقع میشود و رویه اجماع موجب سد شدن این تقاضاها میشود بسیاری از کشورهای شاکی به طور یک جانبه به اقدام متقابل متوسل میگشتند در صورتی که هدف این نظام جلوگیری از عمل متقابل یک جانبه بود که به تجارت لطمه میزد.
3) مزایای سازمان تجارت جهانی
1ـ یکی از مهمترین مزایا این بود که توانسته اعضا را ترغیب نماید تا اختلافات خود را به آسانی بدون رجوع به هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی حل و فصل نمایند و در نتیجه تعداد زیادی اختلافات که توسط مصالحه دو جانبه و اجتناب از دعوای رسمی حل و فصل شدند.
2ـ نظام یکپارچه حل اختلاف: تفاهم نامه حل و فصل اختلاف بر تمام موافقتنامههای تحت پوشش موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حاکم است و صلاحیت نظام جدید حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی به طور قابل توجهی گسترده است.
3ـ گرایش به سمت قاعدهمندی و قضایی شدن: ماهیت اجباری رسیدگی ارگان رسیدگی در سازمان و نداشتن حق اقدام متقابل یک جانبه اجرای برخی از اصول حقوق بینالملل را در زمینه حل و فصل اختلافات محدود میکند. از جمله اصول باید به آزادی انتخاب شیوه حل و فصل اختلاف طبق ماده 23 منشور ملل متحد و حق توسل به اقدام متقابل در پاسخ به نقض مستمر تعهدات بینالملل اشاره کرد.
4ـ تصویب نظام حل و فصل اختلاف: نوآوریهایی که به تقویت نظام حل و فصل اختلاف منجر شدهاند.
5ـ نظارت بر اجرا نیز یکی از نکات مثبت نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی و موجب تقویت اعتماد به این نظام است که در چارچوب گات 1947 به این صورت نبوده است.
4) معایب سازمان تجارت جهانی

عدم برخورداری نظام حمایت اعضا: در این زمینه بین آن میرود که وضع مانند سابق ادامه نیابد و دولتها رغبت کمتری به مشارکت در رویه حل اختلاف داشته باشند.
ـ اقدامات موقتی: در بسیاری موارد ممکن است در طول رسیدگی صدور قرار تامین یا اقدامات موقتی ضروری باشد که تا زمان روشن شدن تکلیف اختلاف از ورود زیان بیشتر به سایر اعضا جلوگیری شود.
بند سوم) سازمانهای دعاوی خاص
برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی و تضییع حقوق اشخاص ناشی از وقایعی که بر افراد متعددی اثر میگذارند، مانند ملی یا مصادره کردن اموال اتباع کشورهای دیگر، انقلابها و جنگها، سازمانهای دعاوی خاص در قالب دیوان یا کمیسیونهای دعاوی تشکیل شدهاند. این سازمانها که در واقع برای اهداف خاصی تشکیل میشوند، حل و فصل نوع خاصی از دعاوی را برعهده دارند و به طور معمول گونهای داوری غیر ملی برگزار میکنند. اشخاصی که در این باره ادعایی دارند، مشروط به آن که داخل در صلاحیتهای این سازمانها باشد، باید ادعایشان را به این مراجع ارایه نمایند. در این موارد اغلب دادگاههای ملی فاقد صلاحیت رسیدگی خواهند بود.
این سازمانها عموما به موجب یک توافقنامه، عهدنامه یا سند بینالمللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی بین دولتها یا اتباع آنها (از دولت دیگر) تشکیل میشوند. به طور کلی ایجاد سازمانهای دعاوی خاص، بخشی از حل و فصل کلی دعاوی سیاسی بین دولتهای درگیر میباشد.
سازمان پس از تشکیل، آماده پذیرش دعاوی خواهد بود. ماهیت سازمان و مبنای صلاحیت آن ایجاب نمیکند که در عموم دعاوی بین خواهانها و طرفهایی که علیه آنها ادعایی مطرح میشود، توافقنامه رسمی داوری وجود داشته باشد. طرفی که علیه او اقامه دعوا میشود، اغلب دولتها یا سازمانهای دولتی میباشند که از قبل صلاحیت و اختیار دیوان را در رسیدگی به این دعاوی پذیرفتهاند، از سویی ارایه رسمی ادعا از سوی خواهان به سازمان، پذیرش صلاحیت سازمان از طرف خواهان محسوب میشود. این موضوع در واقع به نوعی قبول یک ایجاب موجود مبنی بر حل و فصل دعوی توسط سازمان (داوری) میباشد.
بنابراین رای سازمانهای دعاوی خاص باید تحت عهدنامه نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، طبق روال معمول قابل اجرا باشد. افزون بر این، به طور معمول اسناد تاسیس این گونه سازمانها در صورت نیاز ساز و کاری برای اجرای رای تعیین میکنند.
سازمانهای دعاوی خاص به لحاظ مسایل قانون ماهوی و شکلی و همچنین حجم زیاد پروندههای تحت رسیدگی، نقش به سزایی در توسعه داوری بینالمللی داشتهاند. در ذیل به عنوان نمونه به معرفی دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) خواهیم پرداخت.
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا)
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران و ایالات متحده آمریکا سالانه حدود شش میلیارد دلار مبادلات تجاری متقابل داشتند. نه تنها اتباع آمریکا سرمایهگذاری چشمگیری در ایران داشتند، بلکه ایران نیز در کشور آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی میلیاردها دلار سرمایهگذاری کرده بود.
در جریان قیام مردمی ایران و پس از پیروزی انقلاب اسلامی (سال 1357 خورشیدی برابر با سالهای 1978 تا 79 میلادی) تنش و خصومت سیاسی بسیار عمیق و شدیدی بین دو کشور به وجود آمد. تنفر شدید مردم ایران از رفتار و اقدامات آمریکا نسبت به ایران و اعتراض آنها، به تسخیر سفارتخانه آمریکا و گروگانگیری کارمندان آن در تهران در تاریخ 13 آذر ماه 1358 (برابر با 4 نوامبر 1979 میلادی) منجر شد که اوج بحران در روابط ایران و آمریکا محسوب میشود. با وقوع گروگانگیری که در ان 52 تن از اتباع آمریکایی در درون سفارت توقیف گردیدند و این احتمال که ایران ممکن است پولهای خود را از کشور آمریکا خارج نماید، دولت ایالات متحده در تاریخ 14 نوامبر 1979 با فرمان رئیس جمهور وقت (جیمی کارتر) همه اموال ایران در قلمرو صلاحیت قضایی آمریکا را مسدود نمود. افزون بر این، اتباع آمریکا نیز دعواهایی علیه ایران در برخی از کشورهای دیگر اقامه نمودند و در آن کشورها نیز اموال ایران را توقیف کردند.
پس از مسدود نمودن این اموال بخش عظیمی از آنها در دعاوی قضایی که در ایالات متحده و دادگاههای خارجی علیه ایران اقامه شد، توقیف گردید. همچنین آمریکا تحریمهای شدیدی علیه ایران اعمال نمود.
در 19 ژانویه 1981 میلادی برابر با 29 دی ماه 1359 خورشیدی با وساطت دولت الجزایر، ایران و ایالات متحده موافقتنامههای حل بحران و اختلاف امضا نمودند که به «بیانیههای الجزایر» یا «موافقتنامههای الجزایر» معروف هستند.
بیانیههای الجزایر را سه سند اصلی تشکیل میدهند که همزمان در یک تاریخ (19 ژانویه 1981) امضا شدهاند:
سند نخست، «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر» است که بیانیه کلی یا عمومی نیز نامیده میشود. این بیانیه شرایط عمومی حل اختلافات را پیشبینی میکند. به موجب بند «ب» این بیانیه، دولتهای ایران و آمریکا موافقت کردهاند به تمامی دعاوی بین هر یک از دو دولت با اتباع دولت دیگر خاتمه داده و ترتیب حل و فصل و خاتمه آنها را از طریق یک داوری الزامآور بدهند.
سند دوم، «بیانیه حل و فصل دعاوی» است که در واقع مبنای آن بند «ب» بیانیه عمومی میباشد.
سند سوم، سندی است با عنوان «تعهدات» که یک سند اجرایی است و مبنای آن بند 2 بیانیه عمومی میباشد.

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بینالمللی ICC


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بینالمللی
اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) توسط عدهای بازرگان و تجار بخش خصوصی پس از جنگ جهانی اول در سال 1919 و در شهر آتلانتیک با هدف خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایهگذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگترین و مهمترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بینالمللی غیر دولتی (NGO) تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بینالمللی حضور و نقش موثری داشته است. به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمانهای بینالمللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) و امثال آنها میباشد. ایتن کلمانته نخستین رئیس این سازمان که سابقاً وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش موثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بینالمللی سازمان در شهر پاریس تاسیس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بینالمللی داوری در سال 1923 نقش موثری داشته است. اتاق بازرگانی بینالمللی در طول عمر تشکیل خود در صحنه بازرگانی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید