منبع پایان نامه درباره اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

قابل نقل و انتقال است و از این حیث هیچ رادع و مانعی نیست، یعنی آن شیء با اسباب مملکه نظیر بیع و هبه وارث قابل انتقال به دیگری است و همه فقها در مورد این گونه اموال، ید را مثبت تعلق شیء به شخص می دانند. در حالت دوم معلوم نیست عین قابل نقل و انتقال است یا نه، یعنی نمی دانیم از اموال طلق است یا وقف، در این مورد اطلاقات و اقتضای طبیعی و اولیه، ید را دلیل مالکیت می داند و اصولاً ثمره اعتبار ید همین جا است و در این حالت یقیناً قاعده ید حکمفرماست.
در حالت سوم یقین داریم که مال سابقاً وقف بوده و طلق نبوده ولی در جریان کنونی در دست شخصی است که تصرفات مالکانه می کند و احتمال دارد با مجوز قانونی از ذوالید فعلی به او منتقل شده باشد. در این مورد بین فقها راجع به حاکمیت قاعده ید اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از فقها ید را معتبر می دانند ولی برخی دیگر ید را در این مقام حاکم نمی دانند.
حال می خواهیم ببینیم که آیا وجود ید در ملکی که یقین داریم سابقاً وقف بوده مثبت مالکیت است یا نه؟ در توجیه نظریه اول (مثبت مالکیت بودن ید) گفته شده که مورد یا از مصادیق تعارض ید با استصحاب است یا از موارد تعارض (ید) با (ید) وقف سابق است که در هر صورت ید فعلی حاکمیت دارد و تا وقفیت فعلی و تصرف غاصبانه ذوالید به اثبات نرسد از وی خلع ید نمی شود، البته پیروان این نظریه اضافه می کنند که چنین توجیهی در صورتی نافذ است که حالت سابقه وقفیت به طرق دیگری غیر از اقرار ذوالید در دادگاه به اثبات رسیده باشد. ولی اگر ذوالید خود اقرار کند که ملک مورد تصرفش سابقاً وقف بوده و او آن را با مجوز قانونی از صاحبان وقف خریده است، در این صورت ید او فاقد اعتبار می شود و در اصطلاح قضایی، دعوی منقلب می شود و ذوالید که تا به حال منکر و بی نیاز از آوردن بینه بود، از این لحظه به صورت مدعی در می آید و تکالیف مربوط به اقامه دلیل بر او بار می شود. زیرا وی از دو جهت مدعی خواهد بود، یکی از جهت ادعای وجود مجوز قانونی برای فروش وقف، دوم ادعای پدیده خریداری که هر دو جهت خلاف اصل است و باید به اثبات برسد.

اکثر علمای معاصر هم رچون آیت الله خویی با این نظر موافقندورویه قضایی نیز بر همین نظریه مستقر است. از جمله رای عادی هیئت عمومی تمیز به شماره 699 مورخ 17/4/1334 که می گوید: «ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف، ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند. مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشاء تصرف فعلی مالکانه، غصب عین موقوفه از تصرف وقف است، در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود».
از مطالب فوق نتیجه گرفته می شود که: در تعارض میان اماره تصرف به عنوان مالکیت در مقابل ادعای وقفیت سابق، همواره اماره تصرف و مالکیت ملک مقدم بوده و ترجیح دارد و صرف ادعا یا دعوی وقف را نمی توان نافی اماره تصرف به عنوان مالکیت پنداشت. مگر آن که به نحو وجودی و مسلم، تحقق عقد وقف اثبات گردد. با اثبات سبق وقف، اماره تصرف کارایی خود را از دست می دهد و دیگر به عنوان اماره قانونی نمی توان به آن استناد جست.
فصل دوم
مصادیق ید در اجرای
احکام و اسناد

مقدمه
سپاس خدای را که خالق عدالت است و عدالت را بر نظام خلقت حاکم کرد و آفرینش را بر مبنا و اصول عدل قرار داده است. عدالت در دورترین ازمنه تاریخ بشر جایگاه ویژه ای داشته و با سرشت انسان عجین شده است. دستیابی به عدالت از مهمترین آرزوهای بشر است، انسان قرن هاست در راه ایجاد عدالت از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تلاش می نماید تا بتواند در سایه آن به احقاق حقوق از دست رفته خویش پرداخته و از تضییع حقوق خود در مقابل دیگران جلوگیری نماید. از بین قوای سه گانه هر حکومت، قوه قضاییه در تامین عدالت، امنیت و سعادت جامعه نقشی موثر و برجسته و محوری دارد. قوه قضاییه از ارکان اصلی حکومت است. ایفای نقش موثر و برجسته قوه قضاییه مستلزم وجود قضاتی مجرب با دانش قضایی لازم است که با بی طرفی کامل و در عین حال با قاطعیت، شجاعت و سرعت به حل و فصل اختلافات بپردازد و حکم لازم را در قضیه مطروحه به دور از هر گونه شائبه صادر و تنها به اعمال حق و اجرای عدالت فکر کند و بدون هیچ گونه بیم، قادر به تامین حقوق تضییع شده افراد و حفظ ثبات جامعه براساس موازین عدل و انصاف باشد. پیدایش قوه قضاییه را باید نتیجه حس عدالت خواهی جوامع بشری دانست، درست است که کار اصلی دستگاه قضایی بر دوش دادگاه هاست که باید با بی طرفی و با قاطعیت به حل و فصل خصومت بپردازند و حکم صادر کنند، در حین حال تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره نیز می باشد یعنی تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده، در عالم واقع، عدالت محقق نگردیده است. از این رو با پیدایش نهاد دادرسی، اجرای احکام نیز در کنار آن مطرح بوده است. البته تعادل اجتماع و رشد و تعالی آن در حد بسیار زیادی به وضع دستگاه قضایی ارتباط دارد. نقطه اصلی کار قضا را دادگاه ها بر عهده دارند که باید با بی طرفی و در عین حال با قاطعیت به حل و فصل اختلافات بپردازند. از این رهگذر مردم باید به تصمیمات و آراء قضایی که با بی طرفی کامل و به دور از هر گونه آلودگی و گرایشی صادر می شود به دیده احترام بنگرند و به احکام صادره از سوی آنان طوعاً و با طیب خاطر گردن نهند. اجرای حکم به دستور دادگاه ها مهمترین بخش رسیدگی و احقاق حق است و نیاز به آن هست که از طریق مامورین رسمی و احتمالاً با استفاده از قوه قهریه احکام مدنی به مورد اجرا گذاشته شود و در طول تاریخ قضایی ایران یکی از مشکلات و پیچیدگی های سازمان قضایی، چگونگی اجرای احکام مدنی بوده است. متاسفانه در بسیاری از موارد محکوم علیه به حکم تسلیم نمی گرددو اگر قرار باشد احکام دادگاهی اجرا نشود و یا در پیچ و خم اداری از حرکت باز ایستد و یا حرکت آن کند شود یا محکوم علیه به وسایلی متوسل شود تا امر اجرا به تاخیر انجامد آیا می توان به دستگاه قضایی که مرجع تظلمات عمومی و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه است چشم امید داشت. با گذشت زمان قانونگذار ضرورت تدوین قوانین جداگانه ای را برای اجرای احکام مدنی احساس کرد و با تاسی از مقررات اجرای اسناد لازم الاجرای ثبتی، در سال 1356 مبادرت به تدوین قانونی با عنوان قانون اجرای احکام مدنی نمود که مقررات و چگونگی اجرای این گونه احکام را بیان کرد و تاکنون بر اجرای احکام مدنی حکمفرماست و در حال حاضر با وجود اینکه مقررات نسبتاً روشن و صریحی در خصوص اجرای احکام مدنی وجود دارد اما دوایر اجرای احکام دادگاه ها و مامورین اجرای احکام با مشکلات زیادی مواجه هستند و در موارد مشابه رویه های ثابت و دقیقی وجود ندارد. بعضی اوقات اختلافات اجرایی ناشی از ابهام و اجمال حکم مطرح می گردد که خود دادگاه هم از رفع آن عاجز می ماند. گاهی اشخاص ثالث بنا به درخواست یکی از طرفین در جریان اجرا اخلال می نمایند و به عنوان معترض ثالث وارد می شوند و موجبات تاخیر اجرای حکم را فراهم می سازند و گاهی در امر توقیف و بازداشت اموال از منقول و غیرمنقول مسائلی پیش می آید که سال ها اجرا را به تاخیر می اندازد. در زمان اجرای حکم فرض اینست که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح و درست انجام شده و طرفین کلیه دلایل و مدارک خویش را جهت اثبات حق خود و بی حقی دیگری ارائه کرده و اشکالات و ایرادات و کلیه مطالب خود را در دادگاه مطرح کرده و دادرس دادگاه هم در خصوص موضوع مورد دعوی تحقیقات کافی را نموده و حکم خویش را صادر کرده است و پس از صدور حکم دادگاه وظیفه اجرا، تحقیق در صحت و سقم موضوع حکم نبوده و نیست بلکه دایره اجرای احکام مکلف است تا براساس قوانین حکم صادره را اجرا کند، زیرا اگر حکم دادگاه اجرا نشود و یا محکوم علیه با توسل به حلیه وپنهان کردن اموالش موجب طولانی شدن اجرای حکم و نتیجتاً از بین رفتن آثار حکم گردد دستگاه قضایی نمی تواند دارای اعتبار لازم باشد و به وظایف خود به درستی عمل کند.
در واقع اجرای احکام وشناسایی اموال متعلق به محکوم علیه نتیجه، ثمره و محصول زحمت قانونگذار و قاضی دادگاه هاست که با دقت و تلاش مامورین اجرای حکم برداشت می شود. بجاست که در این امر قاضی مجرب و توانمندی را بکار گیرند تا در اجرای کامل عدالت به خوبی اقدام کند.
طرح بحث
امر اجرا چه در مورد اسناد و چه در مورد احکام، یک قضیه عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرا نمایانگر یک واقعه نامطلوب اجتماع است. نشان دهنده درد و رنج گوشه ای از جامعه می باشد و حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض قرار گرفته و هیات اجتماع باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازند و صاحب حق را در کرسی حق قرار بدهند.
حال چگونه می توان حکمی را اجرا کرد که درآن کمترین آسیب و مشکل در نظم عمومی پدید آورد؛ کمترین آسیب از این جهت که هنگام شناسایی اموال محکوم علیه مامور اجرا چگونه مطمئن شود که آن مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه است و در تصرف و مالکیت اوست هر چند تسلط فیزیکی بر آن مال نداشته باشد؟ اگر مال توقیف شده مدعی ثالثی پیدا کند که خود را مالک مال معرفی کند تکلیف مامور اجرا چیست؟ آیا باید به توقیف و عملیات اجرا ادامه دهد یا خیر؟ اگر به توقیف ادامه دهد تکلیف شخص ثالث مدعی مالکیت چیست؟ اینها نمونه هایی از مشکلات بر سر راه اجرای احکام و اسناد است که در این بخش به بیان هر کدام در فصول مختلف پرداخته خواهد شد تا بتوان راه را برای اجرای عدالت و برقراری نظم عمومی و رساندن محکوم له به حقوق خویش هموارتر ساخت.
بخش اول : کلیات،تعاریف و مفاهیم
در فصل اول به تفصیل به آشنایی با قاعده ید و ویژگی ها و اوصاف و شرایط و تعارض آن با ادله دیگر مالکیت پرداخته شد. در این فصل نگارنده بر آنست تا به جایگاه ید در اجرای احکام و اسناد بپردازد. در ابتدای امر قبل از ورود به بحث اصلی لازم است تا به مفاهیم حقوقی از قبیل حق، مالکیت، تصرف و عناصر و اقسام آن ها از نگاه حقوقدانان پرداخته شود. باشد که درک مطالب قاعده ید در اجرای احکام پس از بیان این مباحث برای همه عزیزان واضح تر و بهتر باشد.
مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران
حقوقدانان از حق تعریف های متفاوتی را بیان کرده اند:

برخی با توجه به موضوع حق گفته اند: منفعتی است که دارای ارزش مالی بوده و قانون از آن به نفع دارنده اش حمایت می کند.
برخی نیز دیگر با عنایت به دارنده حق گفته اند: حق توانایی یا سلطه ای است که قانون در مورد معینی به یک شخص اعطا می کند.
برخی با توجه به موضوع و دارنده حق گفته اند: حق رابطه ای حقوقی است که به نحو انحصاری به یک شخص، توانایی تصرف در یک شی یا مطالبه انجام کاری را نسبت به دیگری اعطا می کند.
در یک تعریف کلی، حق عبارت است از استحقاق انجام دادن یا ندادن کاری یا بودن یا نبودن در وضعیت خاصی، یا استحقاق این که دیگران کار خاصی را انجام داده یا ترک کنند یا در وضعیت خاصی قرار داشته یا نداشته باشند.
فقها در تعریف حق گفته اند: حق منفعتی دارای ارزش مالی است که مورد حمایت قانونی قرار دارد آن چنان که ملکیت حق است.
مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقوقدانان قبل از تعریف ملک و مالکیت، ابتدا اوصاف آن را به شرح ذیل بیان کرده اند:
الف) مطلق بودن: مالک حق هر گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مطرح شده باشد.
ب) انحصاری بودن: مالک می تواند هر تصرفی که مایل است در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود.
ج) دائمی بودن: مالیت حقی دائمی است. بنابراین اولاً تا زمانی که موضوع آن از بین نرفته، باقی است و ثانیاً در اثر معطل ماندن از بین نمی رود.
با توجه به اوصاف بالا، در تعریف ملک گفته اند:
مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن، شخص می تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.
ایشان در جای دیگر در تعریف مالکیت گفته است: «رابطه اعتباری که بین مال و شخص وجود دارد و به او حق می دهد که به طور انحصاری هر تصرفی که می خواهد در حدود قوانین در آن بکند؛ بنابراین مالکیت نوعی سلطنت تام است و حق مالی است که بر اشیای خارجی یا کار و ابتکار انسان وجود دارد».
برخی نیز گفته اند: ملکیت، اضافه ای است بین شخص و اموال، و مقتضای این اضافه سلطنت بر اموال است.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز در تعریف ملکیت گفته اند: ملکیت عبارت از رابطه ای است که بین شخص و چیز مادی متصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از او جلوگیری کند.
مبحث سوم: مالکیت
گفتاراول: تعریف مالکیت
منشاء مالکیت در عالم حقوق ناشی از حیازت با تکیه بر ید صورت می گرفت بنابراین ید وسیله اصلی در مالکیت به شمار می رفت و ابتدایی ترین وسیله آن بود، لذا رابطه مالکیت در اولین مرتبه اش ناشی از «اولویت طبیعی تکوین» آن است و اختصاص خارجی آن ناشی از تصرف است. بنابراین مالک کسی است که بر چیزی سلطه و استیلاء دارد و بعد از این که بر آن مستولی گشت و آن را تحت ید خود قرار داد از یدی به ید دیگر منتقل می گردد و پس از آن می تواند به اختیار منتقل گردد.
پس درتعریف مالکیت می توان گفت:
«مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»
گفتاردوم: ویژگی مالکیت
اصل زوال ناپذیری حق مالکیت: حق مالکیت  دائمی است و با گذشت زمان پایان نمی پذیرد و از بین نمی رود.
از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:
1.مالکیت دائمی است و در اثر گذشت زمان از بین نمی رود.
2.مالکیت در اثر معطل ماندن زوال نمی پذیرد و بهره برداری لازمه ی بقای مالکیت نیست،پس از آن که با مالکیت و ویژگی آن آشنا شدیم نوبت به اثبات مالکیت می رسد اما اثبات مالکیت نیز ویژگی خاصی دارد.
گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت
به طور معمول گفته می شود که، اثبات مالکیت تابع قواعد عمومی اثبات دعوی است و از تمام دلایل می توان در دعاوی مالکیت استفاده کرد ولی، ویژگی اثبات مالکیت در این است که باید آن را یا از راه استناد به اماره ی تصرف احراز کرد یا از راه اثبات وقوع اسباب تملک (ارث و حیازت و…)؛ زیرا مالکیت رابطه ی اعتباری است که در نتیجه ی اعمال یا وقایع حقوقی دیگر تحقق می یابد و از این لحاظ اصالت ندارد تا دلیل به طور مستقیم متوجه آن شود، پس ناچار باید به اسباب ایجاد کننده ی آن روی آورد و از این راه به رابطه ی ایجاد شده دست یافت.
تصرف یکی از شایع ترین وسایل اثبات مالکیت است به ویژه در مالکیت اموال منقول که نگهداری سند خرید مرسوم نیست و در بسیاری موارد انتقال آن به صورت معاطات (داد و ستد) انجام می شود. حمایت از متصرف اهمیت زیادتری دارد و تجاوز به حق تصرف و خواستن دلیل از او نظم اقتصادی را از بین می برد.
نظر به اینکه متصرف غالباً مالک مال مورد تصرف نیز هست لذا قانونگذار همانند سایر امارات قانونی که مبتنی بر غلبه اکثریت آماری هستند تصرف را اماره مالکیت قرار داده است و به متصرف این اختیار را داده است که از مال مورد تصرف خودش هر گونه انتفاعی ببرد ولی این تصرف به عنوان مالکیت، تا زمانی دلیل مالکیت است که یا متنازعی نداشته باشد و یا اگر دارد نتواند در دادگاه خلاف اماره تصرف را به اثبات برساند.بدین ترتیب، اهمیت استناد به اماره ی تصرف معلوم می شود.
وصف تبعی اثبات در زمینه ی مالکیت موجب می شود محدودیت های اثبات سبب تملک در دعوای مالکیت نیز اجراء شود؛ برای مثال اگر مدعی بخواهد مالکیت را از راه وقوع صلح یا هبه ی به سود خود ثابت کند باید گذشته از اثبات مالکیت انتقال دهنده، سند رسمی ارائه کند و سند عادی یا شهادت در این حالت پذیرفته نمی شود.
گفتارچهارم: عناصر

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید