منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد. در زمینه قواعد حقوقی بین المللی آنچه که اغلبِ معاهدات به آن تصریح نموده اند، برابری کامل افراد نزد قانون است. حال باید دید آیا اصولاً لحاظ کردن تفاوت های انسان ها در قوانین، به حق انسان ها نسبت به برابری در مقابل قانون خدشه وارد میکند و با آن در تغایر است؟ یا آنچه از تفاوت ها در قواعد و قوانین حقوقی، خصوصاً احکام فقهی اسلامی مشاهده می شود، برابری انسان ها را نقض مینماید؟
در دیدگاه اسلام، انسان ها در شأن و منزلت همگی با هم برابرند، برابری جزو ذات و ماهیت نظام حقوقی مورد نظر اسلام است، لکن تفاوت هایی در عمل وجود دارد که نشان دهنده فضیلت های روحی و جسمی برخی انسان ها در برخی جهات خاص نسبت به یکدیگر است. به عنوان نمونه تفاوت هایی که در قرآن و احادیث معتبر، نسبت به زنان و مردان وجود دارد، همگی ناشی از تفاوت های وجودی و خلقت متفاوت این دو جنس بشری است. از این رو است که جلوه بیرونی آن تشابه حقوق زن و مرد نیست؛ بلکه تساوی در این حقوق و برابری در انسانیت و شخصیت حقوقی آنها وجود دارد. اما در حوزه حقوق با توجه به نیازها، عواطف و توانایی های روحی و جسمی متفاوت و گاه مختلف ما بین زنان و مردان که در بعضی امور زنان، و در برخی امور مردان بر جنس مخالف فضیلت دارند، حقوق و تکالیف متفاوت و مکملی برقرار شده است؛ که باید در کنار هم به آنها نگریسته شود. شهید مطهری در این خصوص با تفکیک بین تشابه و تساوی، می گویند تساوی برابری و تشابه یکنواختی است. اسلام تساوی حقوق زن و مرد را قبول کرده و هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نشده است، لکن با تشابه حقوقی آنها مخالف است. بر این اساس اِعمال تفاوت های معقول در ذات برابری و تساوی معنا می شود.
این امر در حالی است که نظریات مخالف نظریه اسلام نیز وجود دارند. نظراتی که برابری را در مفهومِ تشابه کامل حقوق و تکالیف ارائه می نمایند. به عنوان نمونه در عرصه مباحث حقوقیِ زنان و مردان که از بحث برانگیزترین و چالش زاترین مسائل در حوزه مفهوم و جایگاه «برابری در مقابل قانون» میباشد؛ اندیشه های مبتنی بر فمنیسم به نوبه خود، بر آرمان های بی طرفی جنسیتی و برابری در مقابل قانون استوار می باشند و برابری را بدون مد نظر قرار دادن جنسیت دنبال می کنند. تا جایی که برخی از فمنیست ها، شناسایی ایدئولوژیکی دوگانگی جنسیتی را به عنوان ریشه تبعیضهای جنسی دانسته و تلاش برای ارتقاء برابری جنسیتی را با انکار اهمیت اجتماعی تفاوت جنسی دنبال مینمایند. این نظرات اغلب بدون لحاظ تفاوت های وجودی، به برابری مطلق همه انسان ها می انجامد.

در کنار نظریاتی که فوقاً بیان شد، حقوق دانان برجسته ای نیز هستند، که برابری مطلق را انکار می کنند. از جمله قاضی تاناکا در نظریه مخالف معروف خود در قضایای آفریقای جنوب غربی، که به رأی دیوان در این قضایا ضمیمه شده است، مقرر نموده اند که: اصل این است که باید با آنهایی که برابرند، به طور برابر رفتار شود و با آنهایی که متفاوت هستند، رفتار متفاوت صورت گیرد. به این معنا که رفتارها باید متناسب با تفاوت های واقعی باشد. این همان چیزی است که توسط ارسطو به عنوان «عدالت مبادلهای» بیان شده است. بنابراین اگر افراد از یکدیگر و همچنین از جوامع دیگر، متفاوت باشند، نیازهای آنها متفاوت خواهد بود و مطابق با آن، محتوی قوانین ممکن است، یکسان نباشد. بر این اساس قاضی تاناکا اعلام می کند که اصل برابری در مقابل قانون، به معنی برابری مطلق نخواهد بود، یعنی رفتار برابر با انسان ها بدون توجه به شرایط فردی آنان صورت نمی گیرد. لذا برابری در مقابل قانون، برابری نسبی است، یعنی اصل بر رفتار برابر است. بدین معنا که اصل بر رفتار برابر با انسان ها و حقوق و تکالیف یکسان است مگر این که ضرورت هایی باعث شوند، که عدالت غیر از این را اقتضا نماید.
در این قسمت از سخن باید دید برای اِعمال برابری نسبی معیار تفاوتهای مقبول چیست؟ یا به عبارتی چگونه تفاوتهایی حق افراد به برابری حقوقی را نقض نمی کنند و وصف تبعیض آمیز را بر آن تحمیل نمینمایند؟
در کمیسیون حقوق بشر، برخی از نمایندگان مطرح کردند که اصل «ممنوعیت تبعیض» به صورت بی قاعده و غیر علمی بیان شده است؛ زیرا به رفتار برابر اشاره می کند ، بدون قید این نکته که رفتار برابر مطلق که به طور واضح نیل به آن غیر ممکن است، غیر قابل قبول خواهد بود. لذا تعبیه اصطلاح «موجه» قبل از واژه برابری پیشنهاد شد، لکن مورد مخالفت قرار گرفت. با این استدلال که واژه برابری در اسناد حقوقی، در معنای حقوقی استعمال شده است، بنابراین معنای برابری مطلق از آن برداشت نمیشود. از این رو، در اینجا لازم نیست صفت مقدماتی ذکر گردد. چرا که تعبیر برابری، در معنای برابری عادلانه و موجه بکار رفته است.
حال در خصوص معیار برابری عادلانه و موجه، کمیسیون فرعی ممانعت از تبعیض و حمایت از حقوق بشر که به طور خاص توسط سازمان ملل متحد برای مقابله با مسائل مربوط به تبعیض ایجاد شده است، اعلام می کند که: رفتار متفاوت با گروه ها و یا افراد، زمانی که در ارتباط با منافع مورد رضایت آنان و رفاه جامعه به عنوان یک کل اعمال شود، توجیه می گردد.
بر این اساس یکی از پیشرفت های مفهومی واضحی که به تبیین تعریفی از تفاوت و تمایز منجر گردید، این است که، تمایز ممکن است به نفع برابری واقعی توجیه شود. در این راستا تمایزاتی که مبتنی بر تمایزات «ناخواسته» ، «غیرمعقول» یا «منزجر کننده» هستند، هرگز توجیه نخواهند شد. تمایزات استثنائیای که حقوق بین الملل بر اصل برابری وارد می کند، علاوه بر موارد پیش گفته در برخی رویه های قضایی نیز تشریح شده اند. از جمله در قضیه زبان بلژیکی که در دیوان اروپایی حقوق بشر قضاوت شد ، دیوان اعلام کرد که اصل منع تبعیض صرفاً اگر توجیه منطقی و هدفمند نداشته باشد، نقض شده است. وجود چنین توجیهی را باید در ارتباط با هدف و اثرات این اقدامات، تحت بررسی قرار داد. این بدان معنی است که باید یک هدف مشروع و یک رابطه منطقی ما بین هدف مشروع و اقدام تبعیض آمیز وجود داشته باشد. در حقیقت هدف از تمایز باید مشروع باشد، و ابزارهای انتخاب شده نیز باید مناسب با این هدف تعیین گردد. همچنین دیوان اروپایی حقوق بشر در قضایای دیگری از جمله Lithgow و دیگران در مقابل انگلستان و قضیه اینزه در مقابل اطریش و مورد داربی علیه سوئد به معیار توجیه عقلانی و هدفمند، اشاره کرده است.
به این ترتیب با توجه به آنچه فوقاً ارائه شد، در حقوق بین الملل، رفتار های ظاهراً تبعیض آمیز و متفاوت نسبت به افراد یا گروه های انسانی، هنگامی برابری عادلانه و موجه را تحقق میبخشند که گزاره های ذیل را به همراه داشته باشند: لازم و مورد نیاز باشند، معقول باشند. در ارتباط با منافع مورد رضایت این افراد یا گروه ها صورت بگیرد. رفاه جامعه (ملی یا بین المللی) را به عنوان یک کل مورد ملاحظه قرار دهند. دارای هدفی مشروع باشند که رابطه ای منطقی با اقدام تبعیض آمیز داشته باشد. همچنین ابزارهای انتخاب شده جهت اقدام تبعیض آمیز باید با هدف مشروع آن تناسب داشته باشد.
در اندیشه اسلامی تمایزات رفتاری مجاز که اصل برابری حقوقی را خدشه دار نمیکنند، تمایزاتی هستند که با توانایی ها و ظرفیت های جسمی و روحی افراد انسانی متناسب و هماهنگ باشند. بدین معنا که به علت تفاوتهای وجودی افرادی چون کودکان و بزرگسالان یا زنان و مردان و از این قبیل گونهگونیهای ذاتی، عدالت و برابری اسلامی، حقوق و تکالیف متفاوت و متناسب با تمایزات ذاتی این گروه ها را در خصوص آنان مقرر نموده است. براین اساس ویژگی های شخصی و ظاهری افراد، چون نژاد، رنگ، زبان، دارایی، نسب، تمامیت فیزیکی به هیچ عنوان دلیلی برای برتری و اقدامات تبعیض آمیز نسبت به افراد و گروههای انسانی نخواهد بود. لکن ویژگی هایی چون جنسیت به دلیل توانایی های متفاوت و تمایزات وجودی دو جنس انسانی که هر کدام در برخی ویژگی ها توانایی های بیشتری نسبت به دیگری دارند، حقوق و تکالیف متفاوتی را بر می تابد که متناسب با تمایزات، روحیات و استطاعت های موجود آنان میباشد. چرا که، همان طور که استاد گرانقدر، مرحوم عمید زنجانی فرمودند: متقن‏ترین و شایسته‏ترین حکم و قانون آن است که با آنچه که واقعیت خلقت و آفرینش انسان است، مطابقت نماید.

گفتار دوم- جایگاه حق بر برابری در مقابل قانون در اسناد بینالمللی
تمامی اسناد حقوق بشری به عنوان یک اصل مهم برابری را مورد توجه قرار داده اند. در ذیل تحت دو بند اسناد عام و اسناد خاصی که در این خصوص تدوین یافته اند، را بررسی می نماییم.

بند اول- اسناد عام بین المللی
مقدمه «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، حقوق یکسان و انتقال ناپذیر تمام انسان ها را مطرح نموده است. همچنین در کلمات اولین ماده اعلامیه جهانی، برابری به عنوان یک حق انسانی بدان معنی است که همه انسانها از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. در ادامه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 7 بر اصل برابری در مقابل قانون تاکید می نماید و همگان را محق می داند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون حمایت شوند.
در معاهدات عام حقوق بشری نیز اصل تساوی حقوق افراد بشر مورد تأیید قرار گرفته است. در مقدمه میثاقین حقوقِ یکسان و غیر قابل‌ انتقال‌ کلیه‌ اعضای خانواده‌ بشری بر مبنای‌ آزادی‌ ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ به رسمیت شناخته شده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در بند اول از ماده 2 دولتهای طرف میثاق را مکلف می نماید که حقوق شناخته شده در این میثاق را در خصوص کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان، بدون هیچ گونه تمایزی محترم شمرده و تضمین نمایند. به علاوه در ماده26 که به برابری در مقابل قانون اختصاص دارد، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر میدارد که: «همگان در مقابل قانون برابرند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه توسط قانون را دارند. از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت موثر و برابر علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگری را تضمین کند.»
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وآزادی های بنیادین نیز در ماده 14 تمتع از حقوق مقرر در کنوانسیون را مبتنی بر تأمین برابری می داند. به علاوه توجه به این اصل مهم در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از نظر دور نمانده و ماده 24 این معاهده منطقه ای حق افراد به برابری در مقابل قانون و عدم تبعیض را مورد پذیرش قرار داده است. در مقدمه منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم از برابری به عنوان یکی از اهداف اساسی مردم آفریقا یاد شده است. در این راستا ماده 3 منشور بانجول حق همه افراد جهت برابری در مقابل قانون و حمایت قانونیِ برابر را تصریح نموده است.

بند دوم- اسناد خاص بین المللی
در جهت اعمال حق افراد به برابری حقوقی در سطح بین المللی، و شرح و بسط آن معاهدات خاصی شکل گرفته اند. کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی که طی قطعنامه شماره 2106 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در سال 1969 به مرحله اجرا درآمد، یکی از کنوانسیونهای خاصی است که مفهوم عدم تبعیض مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر را بسط و گسترش داده، مفصلاً شرح می دهد. کنوانسیون بین المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی نظر به‌ اینکه‌ کلیه‌ افراد بشر در پیشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند علیه‌ هر نوع‌ تبعیض‌ و هر نوع‌ تحریک‌ به‌ تبعیض،‌ از حمایت‌ یکسان‌ قانون‌ برخوردار شوند، لزوم‌ رفع‌ سریع‌ کلیه‌ اشکال‌ و همه‌ مظاهر تبعیضات‌ نژادی‌ را در سراسر گیتی‌ و همچنین‌ لزوم‌ تأمین‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ شخصیت انسانی‌ را مورد تأیید قرار داده‌ است.
معاهده بین المللی دیگری که به طور خاص در خصوص منع تبعیض و برابری تدوین شده است، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است که تحت قطعنامه180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تنظیم شده و در سال 1981 الزام آور گردیده است. این کنوانسیون با توجه به اصل برابری در قانون، مورد توجه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین می باشد و با در نظر گرفتن‌ کنوانسیون ها و سایر اسناد‌ بین‌المللی‌ که‌ تحت‌ نظر سازمان‌ ملل‌متحد و سازمان های‌ تخصصی، به‌ منظور پیشبرد برابری حقوق‌ زنان‌ و مردان‌، منعقد گردیده‌است. اقدامات‌ ضروری‌ را برای‌ تحقق‌ برابری کامل حقوق‌ مردان‌ و زنان، اتخاذ نموده است و آن را لازمه از میان‌ برداشتن اشکال‌ مختلف‌ نابرابری و تبعیض معرفی مینماید.

گفتار سوم- پیوند مابین حق بر شخصیت حقوقی و حق بر برابری حقوقی
با توجه به اهمیت قانون و سیستم قضایی در تضمین احترام به حقوق و آزادی های اساسی، در علم حقوق مسئله برابری در مقابل قانون به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. اولین و مشخص ترین جنبه تعیین کننده حقوق برابر در ارتباط با قانون، حق شناسایی شدن نزد قانون است، در حالی که این امری بدیهی است که عدم به رسمیت شناختن شخصیت افراد در مقابل قانون، ممکن است چالشهای شدیدی را در خصوص فرد تحمیل نماید. و دومین جنبه تعیین کننده حقوق برابر در ارتباط با قانون اصل منع تبعیض می باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نکته اساسی در اصل برابری این است که همه انسان ها به عنوان اشخاص دارای ارزش های برابر هستند، آنها ابزار نیستند برای دیگران، بلکه خودشان هدف هستند. این مسئله در مفهوم حق افراد به شناسایی شخصیت شان در مقابل قانون نیز مورد تأکید قرار گرفته است و از جمله گزاره های تشکیل دهنده حق مزبور این است که افراد بشر مستقلا دارای شخصیت و حیثیت حقوقی هستند و نباید به عنوان وسیله دستیابی به اهداف دیگران مورد بهره کشی واقع شوند.
رفتار برابر با همه اشخاص در مقابل قانون، شناسایی شخصیت حقوقی همه افراد را به گونه ای برابر رقم خواهد زد. چرا که حق هر فرد نسبت به شخصیت حقوقی توسط اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در شرایط برابر شناسایی شده است و مسلماً شناسایی شخص در مقابل قانون، مستلزم شناسایی برابر و یا به عبارتی شناسایی عادلانه می باشد. همچنین این حق زمانی در خصوص «هرکس» اجرایی می شود که با درنظر گرفتن اصل برابری و عدم تبعیض اعمال گردد. در غیر این صورت مقصود ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد مشابه آن، که همان شناسایی تک تک افراد بشری در مقابل قانون است، عملی نخواهد شد.
مبحث سوم – حق بر دادخواهی
پس از تبلور مفهوم حق بر شخصیت حقوقی، حق بر دادخواهی فردی جهت توسعه شخصیت حقوقی افراد گسترش پیدا نمود، به عبارت دیگر متعاقب شناسایی حق افراد به برخورداری از شخصیت حقوقی در حوزه بینالمللی، در کنار دسترسی به مراجع قضایی ملی، دستیابی افراد به دیوان های بینالمللی برای حفاظت از حقوق خود اهمیت دو چندانی یافت. از این رو می توان قائل به این موضوع شد که حق بر دادخواهی افراد از طرفی شخصیت حقوقی افراد را توسعه می دهد، و از سوی دیگر شناسایی عملی حق فرد به شخصیت حقوقی اش می باشد. در نتیجه ارتباط تنگاتنگی میان این دو حق بشری برقرار شده است.

گفتار اول- مفهوم حق بر دادخواهی
حفاظت از انسان در شرایط نامطلوب به عنوان یکی از ملاحظات مهم نظم بینالمللی عمومی تبدیل شده است، چنین تکاملی به گسترش تدریجی محتوای حقوق بشر مساعدت مینماید، از این جهت که بدون حق دسترسی به عدالت، حق هایی که در معاهدات حقوق بشری بیان شده اند، به حد یک قاعده منسوخ تنزل پیدا میکنند به طوری که گویی هیچ قاعده حقوق بشری در آن حوزه وجود ندارد، لذا با توجه به اینکه شیوه های دادخواهی فردی، حقوق بشر را واقعاً کار آمد می کند، در حوزه داخلی اکثر قریب به اتفاق کشورها بر حق مزبور تأکید شده است ، لذا در بعد داخلی مفهوم حق

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید