منبع پایان نامه درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

کتب و مقالات بسیاری مطالعه گردید در حالی که بسیاری از منابع مورد مطالعه قابلیت استفاده و ذکر منبع در رساله حاضر را نداشتند.
به علاوه در خصوص آراء قضایی مورد استفاده جهت تبیین موضوع و آثار حق بر شخصیت حقوقی نیز مشکل دو چندان بود چرا که، به لحاظ عدم ذکر صریح حق مذکور در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، بررسی این حق در آراء دیوان اروپایی حقوق بشر که دسترسی به آن ها سهل الوصول تر میباشد، ممکن نبود و صرفاً آراء دیوان و کمیسیون حقوق بشر کشورهای آمریکایی ، دیوان و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم ، قابل اشاره بوده که با بررسی رویه قضایی این مراجع در سال های اخیر توانستیم تفسیر این حق را بیابیم و در خلال مباحث ارائه نماییم.
ه – سازماندهی تحقیق:
با توجه به اینکه جهت تبیین مفهوم پیچیده حق بر شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل لازم است پس از بیان مبانی نظری، آثار مترتب بر این حق نیز بیان گردد، لذا رساله حاضر در دو بخش سازمان دهی شده است. در بخش نخست رساله مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شخصیت حقوقی در قالب پنج فصل مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. که فصل اولِ آن سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل اختصاص داده شده است، که ذیل آن تحولاتی که تحت تاثیر آنها شخصیت حقوقی افراد در عرصه بین المللی مورد شناسایی قرار گرفت و سپس عواملی که بر اثر آن حق بر شخصیت حقوقی مورد پذیرش واقع شد و در عرصه بینالمللی ظهور یافت، در قالب سه مبحث و بنا به دوره های زمانی ای که در خصوص این تحولات متصور است، بیان گردیده است. البته شاید در نگاه نخست ضرورت ذکر آن احساس نگردد، لکن به جهت تبیین چگونگی شکل گیری حق بر شخصیت حقوقی در جامعه جهانی دولت محور، در پس تکامل تدریجی حقوق بین الملل تبیین این موارد لازم و ضروری است.
پس از بیان سیر تاریخی شناسایی این حق، در فصل دوم مفهوم « حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی» مورد مداقه قرار می گیرد. از این رو در مبحث ابتدایی آن بنیان های فلسفی و نظری این حق از دیدگاه فلاسفه و علمای علم حقوق مورد مطالعه قرار گرفته و در دومین مبحث شرح مفهوم و قلمرو اصطلاح حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی ملاحظه میگردد.
در فصل سوم، به منظور تبیین موقعیت برجسته حق بر شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل، جایگاه حق موصوف در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای، ارائه می شود. و متعاقب آن در فصل چهارم از بخش نخستین، طی مباحثی چهارگانه جایگاه حق شناسایی شخصیت حقوقی در میان برخی هنجارهای حقوق بین الملل؛ از جمله قواعد عرفی بینالمللی، تعهدات عام الشمول، حقوق غیر قابل تعلیق و حقوق مطلق، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. متعاقباً در فصل انتهایی از این بخش، حقوق بشریای که بیشترین پیوند و ملازمت را با حق فرد به شخصیت حقوقی دارا میباشند، تشریح و تفسیر میگردند.
پس از تبیین نظری حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی در بخش بعدی، آثار و نتایجی که از شناسایی حق بر شخصیت حقوقی فردی در عرصه بین المللی، منتج میگردد، ذیل چهار فصل مجزا تشریح گردیده است. فصل ابتدایی آن به توانایی اعمال حقوق فردی و در واقع شناسایی حق بر شخصیت حقوقی افراد نزد مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی می پردازد. فصل دوم به تعهدات بینالمللی افراد اختصاص داده شده که به لحاظ عدم توسعه مسئولیت مدنی بین المللی فردی در مراجع قضایی بین المللی، مباحث آن با عنوان توسعه مسئولیت کیفری بین المللی و تاکید بر تکالیف بین المللی افراد، تقریر گردیده است. علاوه بر این فصل سوم به بررسی و ارائه جرایم ناقض حق فرد به شخصیت حقوقی در قالب تاثیر حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی در ممنوعیت برخی اعمال و جرایم بینالمللی میپردازد. مضافاً اینکه، در خلال تمامی مباحث ارائه شده، در قسمت هایی که ضرورت احساس گردید، نگاه و ارزیابی مختصری در مباحث اسلامی-شیعی تقدیم گردیده است.

بخش اول :
مبانی نظری و جایگاه حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی

در آمد
حقوق بشر طی قرن ها مبارزه در سراسر جهان برای شناسایی جایگاه انسان و حمایت از وی پدید آمده است. ادعای حقوق بشر این است که توسط اعتقادات دینی یا سایر عقاید، فعالان سیاسی، استدلال فیلسوفان و جنبش های مردمی در اعتراض به بی عدالتی تحت تاثیر قرار گرفته است. از این رو اساس حقوق بشر تا حدودی تجربی و تا حدودی فلسفی است. و بر مبنای جایگاه و منزلت انسان استوار است. پندار منزلت انسان که به معنای در نظر گرفتن شأن ویژه برای شخصیت انسانی است، ریشه در فلسفه یونان باستان دارد که این منزلت را ناشی از آزادی اراده او می دید و تصویر انسان در سنت یهودی – مسیحی، به مثابه آفریده ای همانند خداوند، ارزش این منزلت را ارتقا می بخشید. در اسلام انسان جانشین خداوند و خلیفه الله در زمین و صاحب کرامت ذاتی است و در نهایت در دنیای جدید، منزلت انسان، عالی ترین هنجار به حساب می آید و خدشه ناپذیر است.
ظهور حقوق بشر جهانی، که با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 رسماً آغاز شد، گسترش قابل توجهی در افق دکترین حقوقی معاصر به وجود آورد، در سایه سار این حقوق، حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، نسبت به همه مردم در همه فرهنگ ها، فراتر از زمان و مکان شکل گرفت و در پرتو پویایی حقوق بشر، رشد و توسعه یافت.
حالیه در بخش نخست از سخن خویش مبانی نظری و جایگاه حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی را که از جمله حقوق بنیادین و اساسی و پیش نیازی جهت تمتع از سایر حقوق بشری است در حوزه حقوق بین الملل مورد مداقه قرار داده و تحلیل می نماییم.

فصل اول- سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بینالملل
طی سالیان دراز و فراز و نشیب های بسیار، همراهِ تحولات گسترده حقوق بینالملل و خصوصاً ظهور و بروز حقوق بشر و گسترش قابل ملاحظه آن، حق بر شخصیت حقوقی افراد انسانی نضج یافته و به تدریج پیشرفت نمود تا به موقعیت کنونی خود نایل گشت. به این ترتیب، افراد که در عرصه بینالمللی وضعیتی شیء گونه داشتند ابتدائاً در آثار و باورهای علمای علم حقوق بین الملل و متعاقباً در رویه و عملکرد موضوعات و مراجع بین المللی به عنوانِ موضوعات بین المللی پذیرفته شدند و از این رو مفهوم شخصیت بین المللی در خصوص افراد شکل گرفت و در پس آن با ظهور حقوق بشر و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تمامی افراد بشری به شناسایی در مقابل قانون یا به عبارت دیگر حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی مورد پذیرش جامعه جهانی واقع شد؛ حق مزبور برای رسیدن به موقعیت فعلی و شناسایی جهانی در خصوص تمامی اعضای خانواده بشری، مسیر طولانی پیموده است، که بیان این فرآیند، ارزش و اعتبار این حق را بیشتر آشکار می نماید. بر این اساس، آنچه در فصل حاضر در خصوص حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی شان مورد توجه قرار گرفته، این مسئله است که حقوق بین الملل برای شناسایی این حق به عنوان یک حق بشری برای یکایک انسان ها چه روندی را طی نموده است؟ و در نتیجه کدام تحولات تاریخی جایگاه فرد، از اجزا تشکیل دهنده دولت، به موضوع حقوق بین الملل که دارای شخصیت حقوقی بین المللی و متعاقباً حق بر شناسایی آن است، تغییر نموده است؟ پاسخ این مسائل را در ذیل پی می گیریم. چرا که برای تبیین حق فرد به شخصیت حقوقی، دانستن چگونگی این تحولات امری لازم و راهگشا خواهد بود.

مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها
با پیدایش عصر رنسانس، فعالیت بشری با قدرت و وسعت بسیار در طریقی نو گام نهاد. قدرت معنوی پاپ و امپراطور ساقط گردید و کشورهایی با حاکمیت مستقل و مطلق در صحنه جهانی به وجود آمدند. ژان بدن فرانسوی که قابل توجه ترین فیلسوف قرن شانزدهم بود، در این زمان واژه حاکمیت را وارد علوم سیاسی کرد؛ از منظر وی حاکمیت دولت مطلق است، او نظم سیاسی را مبتنی بر حاکمیت مقتدر و مطلق می دانست. در واقع وی در اندیشه آن بود که مثلث دولت، حاکمیتِ مسلط و شاه را به صورت یک قاعده حقوقی- سیاسی درآورده و به کرسی بنشاند ؛ براین اساس با تأثیر از نظریات فلاسفه، در قرن شانزدهم حاکمیت مفهوم جدید و خطرناک «قدرت نامحدود » را پیدا نمود.
در قرن هفدهم حقوق بین الملل از منظر هوگو گروسیوس متشکل از قواعد و اشکال رفتاری قابل اِعمال ما بین دولت ها در روابط ما بین خودشان بود. در این راستا توماس هابز از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت، معتقد بود که حاکمیت نباید محدود باشد. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدار قدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست او است و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. از این رو، مفهوم شخصیت حقوقی دولت در قرن هفدهم توسط گروسیوس و هابز شکل گرفت و توسعه داده شد.
در این دوران با انعقاد معاهدات وستفالیا که در پایان جنگ های سی ساله مذهبی(1618-1648) میان قدرت های اروپایی به امضاء رسید ، دولت های امروزی که اولین عناصر تشکیل دهنده و مخاطبان اصلی حقوق بین الملل بودند، شکل گرفتند. البته لازم به ذکر است که دولت ها قبل از معاهدات وستفالی وجود داشتند و با هم در ارتباط بودند، لکن اساتید علم حقوق معمولاً شکل گیری دولتهای امروزی را از زمان شکل گیری این معاهدات می دانند. چرا که طی این معاهدات حاکمیت و تساوی دولت ها به عنوان اصول بنیادین روابط بین الملل شناخته شدند. براین اساس بلاشک در این دوران موجودیتی که به طور سنتی در حقوق بین الملل شناسایی شد، دولت ها بودند که با توجه به قدرتی که در دست داشتند، موضوع حقوقی اصلی بودند، در حالی که فرد موضوعی اشتقاقی بود که از دولت ناشی شده بود. بدین سان در مدل وستفالیایی، دولت ها شخص حقوقی برتر بودند و افراد انسانی تنها در سایه سار دولت ها و جزئی از آنها به شمار می رفتند. ایشان در عرصه بین المللی هیچ گونه حقوق و تکلیفی نداشتند.
لکن رویه قابل توجهی در این دوران وجود دارد که نشانگر اولین توجهات جامعه بینالمللی به حقوق فرد و مسئولیت بین المللی او است و آن عرفی است که در خصوص مجازات جرم دزدی دریایی، در این سال ها در بین دولت ها رایج بوده است. سال های 1700 تا 1725 دوره طلایی دزدی دریایی محسوب می گردد. بر این اساس به لحاظ آسیب ها و خطراتی که این جرم برای دولتها به همراه داشت، عرفی در عرصه بین المللی شکل گرفت که به موجب آن دزدی دریایی به منزله جرمی تلقی شد، که همه دولت ها می توانستند نسبت به آن اعمال صلاحیت نمایند، بدین معنا که دولت ها بر مبنای قانون داخلی شان فرد مجرم را گذشته از این که چه تابعیتی را داراست، مجازات نمایند. این چنین بود که حدود500-600 نفر از دزدان دریایی انگلیس و آمریکا بین سال های 1716 تا 1726 به مجازات اعدام محکوم شدند. برخلاف آنچه امروزه در شمار جرایم موضوع صلاحیت جهانی مطرح می باشد، از این دوران تا صدها سال صلاحیت جهانی تنها نسبت به جرم دزدی دریایی اعمال میشد. رویه ای که در روابط بین دولت های آن روز اعمال می شده، اگر چه از دید وظایف دولتها به آن نگریسته میشد و دولت ها از جانب خویش اعمال صلاحیت می کردند و نه از جانب جامعه بینالمللی؛ و نیز قصد دولت ها از مجازات، شناسایی افراد به عنوان اشخاص دارای حقوق و وظایف بینالمللی نبوده است؛ لکن این امر تا حدودی آغازی است برای توجه به مسئولیت بین المللی اشخاص مرتکب جرم، به علاوه نظر به حمایت از اشخاص زیاندیده و قربانی جرمِ دزدی دریایی دارد، که در اغلب مواقع اشخاص خصوصی بودند. به این ترتیب بر مبنای عرف هایی که در قدیم برقرار شده بود، در واقع جرم دزدی دریایی به عنوان یک جرم تحت حقوق بین الملل مطرح بوده است. همانطور که در برخی از قوانین ملی هم این امر تایید شده است. در مورد مسئولیت بین المللی ناشی از این جرم در این دوران تاریخی نکته حائز اهمیت این است که حقوق بین الملل در این موارد مستقیماً تعهدات را بر افراد در ارتباط با دزدی دریایی تحمیل نکرده است؛ بلکه قدرت کشورها را بر تعقیب افراد مورد تأیید قرار داده است. لذا در آن زمان فرد موضوعیتِ علی حده ای در حقوق بین الملل نداشته است. به طوری که برده داری به شدت شیوع داشت و در سال های 1650 تا 1800 تنها از قاره آفریقا قریب 12 میلیون انسان برای بردگی ربوده شدند. تجارت برده به عنوان یک فعّالیت مشروع و حتّی یک نهاد دولتی تلقّی میشد و شناسایی برده داری به عنوان یک جرم بینالمللی دشوار بود. لذا در این سال ها حقوق و تکالیف افراد در جامعه بینالمللی به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته بود. با این حال، جرم انگاری دزدی دریایی را میتوان از ابتدایی ترین جرقه های شناسایی حقوق و تکالیف بین المللی افراد و به عبارتی شناسایی شخصیت حقوقی ایشان، محسوب نمود. اگرچه در این فقره نیز آنچه بیش از همه مدنظر جامعه جهانی آن روز بوده، شناسایی تکالیف و مسئولیت بینالمللی مستقیم مرتکبین این جرایم به عنوان موضوعات حقوق بینالملل نبود بلکه، تکالیف دولت ها در زمینه تعقیب و مجازات این جرم موضوعیت داشته است. به عبارتی اگرچه تکالیف بین المللی علی الظاهر به طور مستقیم بر روی دزدان دریایی عملیاتی میشد، لکن مطابق اصول فنی این تکالیف، مستقیما نسبت به دولت ها اعمال می شده و نه در خصوص افراد.
در سال های اولیه قرن هجدهم نیز نظریه پردازانی چون واتل همچنان بر تصوری دولت محور از جهان معتقد بودند. در حقیقت نظریه سنتی وجود هرگونه حقوق بنیادین بینالمللی برای فرد و امکان اینکه این چنین حقوقی خلق شوند را نیز، انکار می کرد و همچنین ظرفیت افراد برای اجرای حقوق بینالمللی شان را، تکذیب می نماید. در واقع محرومیت افراد از چنین حقوق و ظرفیتی، به این دلیل است که در این زمان نظریه پردازان عقیده داشتند که، افراد نمی توانند ذینفع مستقیم حقوق بین المللی باشند. لذا باید به دولت خود برای دستیابی به حقوق خود تکیه نمایند. در این میان فیلسوف برجسته فلسفه غرب امانوئل کانت که در این دوره می زیست برخلاف هم عصران خویش برای افراد انسانی حقوق و تکالیف قائل بود و به انسان به عنوان غایت می نگریست. مباحث وی در این خصوص اگرچه عمدتاً در فلسفه اخلاق مطرح بود، لکن توانست الگویی باشد برای حقوق دانان برجسته ای که سال ها بعد در پی توسعه و سپس تدوین شخصیت حقوقی فرد در حقوق بین الملل، تلاش نمودند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگرچه نگرش کانت در این دوران، این حقیقت را نقض نمی کند که، در این زمان دولتهای مستقل تنها موضوعات حقوق بین الملل بودند که حائز حقوق و تعهدات و در نتیجه شخصیت حقوقی بین المللی محسوب می شدند. در حالی که افراد تنها در ساختار وجودی دولت جایگاه و شخصیت داشتند و همچنان در نظام حقوق بین الملل حاکمیت مطلق، حقی برای دولت ها محسوب می شد که این حاکمیت استقلال و شخصیت حقوقی افراد را در عرصه بین المللی بر نمی تافت. به این ترتیب، آنچه که در حال حاضر به عنوان حقوق بشر، شخصیت انسانی، حیات، آزادی و برابری انسان ها شناخته میشود، تا دهه های آخر قرن هجدهم تنظیم نشده بود.

مبحث دوم – دوره موضوعیت انحصاری دولت ها همراه با تحول تدریجی مفهوم شخصیت حقوقی
اوپنهایم حقوقدان مشهور آلمانی که در قرن نوزدهم میلادی می زیست؛ مفهوم اشخاص بینالمللی را مشتق شده از مفهوم حقوق ملل می داند و تأکید می نماید که، از آنجا که این قانون قسمتی از قواعدی است که دولت های متمدن آنها را در میان خودشان قواعدی الزام آور می دانند، هر دولتی که عضوی از دولت های متمدن و عضوی از خانواده ملل است، یک شخص بین المللی است. وی معتقد است افراد نمی توانند موضوعات حقوق بین الملل باشند، نظر به اینکه آنها نمی توانند در عرصه حقوق بینالملل صاحب حقوق و تکالیف باشند و حقوق بین الملل نیز نمی تواند حقوق بینالمللی را به افراد اعطا نماید. بر این اساس موقعیت افراد در حقوق ملل به این صورت است که ایشان صرفاً موقعیت شیئیتی و ابزار گونه دارند.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید