پایان نامه ارشد درمورد حقوق بشر

دانلود پایان نامه

تبعیض، نژادی، قابل رزرو نیستند همچنین حق انسانها در مورد آزادی اندیشه و دین حق انسان در ازدواج کردن وا صل برائت قابل رزرو نیستند.
به همین سبب، برخی تحدید تعهدات ایالات متحده به میثاق از دید حقوق بین الملل فاقد هر گونه اعتبار هستند. برای نمونه ایالات متحده ضمن تصویب این میثاق از جمله این تحدید را اعمال کرده است که با رعایت قانون اساسی خود حق وضع مجازات اعدام را در مورد اشخاصی که به موجب قوانین آمریکا باید متحمل چنین مجازاتی گردند، برای خود محفوظ داشته است. (حتی درمورد اشخاص زیر 18 سال).
این تحدید تعهد بر ماده 6 میثاق راجع به حق حیات اعمال شده که از جمله، مجازات اعدام را برای جنایاتی که توسط اشخاص زیر 18 سال ارتکاب یافته منع می کند.»
وقتی که تعلیق یک حق اساسی (مثل آزادی حیات) حتی برای مدت موقت ممنوع باشد (ماده میثاق، بند 2) چگونه می توان آن ازادی را با وضع قوانین داخلی از جمله تصویب قوانین درآینده محدود ساخت؟ چنین تحدید تعهداتی بدون شک از مصادیق مغایرت با موضوع و هدف کنوانسیون (در اینجا میثاق) می باشد .

3-1-1-2- بند دوم: حق ازادی
حق آزادی دومین مورد از تعهدات بین المللی erga omnes است که دیوان بین الملل دادگستری در رای خود در قضیه بارسلونا ترکش برشمرده است. طرز بیان دیوان در این مورد قدری متفاوت است؛ به موجب رای دیوان، این تعهدات در حقوق بین المللی معاصر، از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین شخص انسان، از جمله حمایت برضد بردگی… ناشی می شوند.
بدین ترتیب، دیوان ممنوعیت بردگی را جزو حقوق بنیادین شخص انسان می داند. به عبارت دیگر و به عنوان نقطه شروع مناسب برای این بحث، همه انسانها آزاد آفریده شده اند و آزادی حقی استه که هر فرد از لحظه تولد خود دارا می شود. در صدر ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اعلام شده است که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند…» ملازمه آزادی انسان با تولد او تاکیدی است بر«ذاتی بودن» یا «طبیعی بودن» ازادی برای انسان به همین دلیل به بردگی کشاندن انسان خطای اشکاری است بر ضد نظم طبیعی. زیرا آزادی انسان را سلب می کند که ذات وجود شخصیت انسان را تشکیل می دهد. همین مفهوم طبیعی یا ذاتی بودن آزادی انسان است که ما ققبلاً از آن به عنوان حقوق اخلاقی انسان یا اولویت اخلاقی حقوق او سخن گفتیم. تفاوت اساسی حقوق بشر با حقوق دولت و گروه نیز در همین نکته است؛ و از این روست که برده داری نقض یک حق اساسی طبیعی یا اخلاقی محسوب می شود.
برخلاف سایر مصادیق تعهدات erga omnes، زمانی بردگی و داد و ستد برده، اعمالی قانونی در جامعه بین المللی بوده و به تدریج غیر قانونی شناخته شده واکنون جزو ممنوعیتهای erga omnes شده است، « تا زمانهای مدرن، برده داری یک نهاد مورد قبول عموم در بسیاری از نقاط جهان بوده است. برده داری در گذشته جزو مسائل مربوط به صلاحیت داخلی دولتها بوده و به قدری معمول و قانونی تلقی می شده که زمانی قانونی بودن توقیف کشتی حامل برده، به قانون کشور صاحب کشتی بستگی داشته است.
همچنین ریشه های قدمت ممنوعیت بین الملل بردگی و برده داری در مقایسه با سایر تعهدات erga omnes را باید در مراتب شدت جنبه ضد انسانی بردگی و داد و ستد برده جست. کنوانسیون بین المللی منع تجارت برده و بردگی در 258 سپتامبر 1926 و تحت حمایت جامعه ملل به تصویب رسیده است.
ماده 1 کنوانسیون مزبور بردگی و تجارت برده را به این شرح تعریف می کند:
بردگی عبارت است از وضعیت یا شرایط انسانی که هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت یا تمام آنها نسبت به او اعمال می شود.
تجارت برده شامل تمام اقدامات مربوط به اسیر کردن انسان، تملک یا فروش او با قصد کشاندن او به بردگی است؛ و شامل تمام اقدامات مربوط به تملک یک برده با هدف فروش یا مبادله اوست؛ همچنین شامل تمامی اقدامات اعمال اختیارات مالکانه فروش یا مبادله بر برده داری است که با هدف فروش یا مبادله به دست آمده و به طور کلی شامل هر گونه اقدام به تجارت یا انتقال بردگان است.
کنوانسیون تکمیلی لغو بردگی تجارت برده و نهادها و عملکردهای مشابه بردگی مصوب 7 سپتامبر 1956 تحت حمایت سازمان ملل متحد(که در 30 آوریل 1957 لازم الاجرا گشت) مکمل کنوانسیون بین المللی منع برده داری و بردگی 1926 جامعه ملل می باشد. در مقدمه کنوانسیون همچون معیار مشترک پیشرفت برای کلیه ملتها و مردمان اعلام می دارد که هیچ کس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود و بردگی و برده داری در کلیه اشکال خود ممنوع هستند.
کنوانسیون مکمل، تعریف موجود در ماده 1 کنوانسیون بین المللی منع برده داری و بردگی (1926) را با تغییرات جزئی در ماده 7 خود تکرار کرده است که ضمن محکوم کردن بردگی و برده داری، از کشورهای عضو می خواهد تا به رفتارهای مشابه بردگی نظیر دین بردگی، غلامی یا رعیت و فروش زنان برای ازدواج و معامله یا قاچاق کوداکن به طور کامل پایان دهند.
پس از جنگ جهانی دوم اسناد مهم حمایت از حقوق بشر ممنوعیت بردگی هو برده داری را به عنوان تعهدی برای دولتها مشخص کردند: اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 4) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 8) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 4) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(ماده 6) منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها(ماده 5) و اخیراً اساسنامه دیوان کیفری بین الملل (ماده 7 بند c).
این اسناد به علاوه اعلامیه های دولتها و پیشرفتهای مشابه به موجب حقوق داخلی این نتیجه گیری را تایید می کنند که اکنون یک قاعده عرفی وجود دارد
که بردگی و برده داری را غیر قانونی اعلام می کند واینکه این قاعده در سطح جهانی به عنوان یک قاعده آمر jus cogens تلقی می شود.
یکی از آثار امری بودن قاعده بردگی، ممنوعیت بردگی و عام بودن آن (erga omnes) این است که تحت هیچ شرایطی نمی توان آن را رزرو یا نقض کرد. به موجب ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حتی در شاریطی که خطری استثنایی موجودیت یک ملت را تهدید نماید. نباید « حق ازاد زیستن یعنی برده و بنده نشدن انسان» به حالت تعلیق در آید.
بدین ترتیب ممنوعیت بردگی و برده داری به صورت یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در آمده که هر گونه توافق یا معاهده معارض با آن بال و از درجه اعتبار ساقط است (ماده 53 کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات). این قاعده امری ( که تعهدی erga omnes ایجاد می کند) اکنون بخشی از نظم عمومی اساسی جامعه بین المللی است و در صورت تعارض با نظم عمومی قدیم (لزوم رعایت تعهدات) آن را تعدیل می کند(ذیل ماده 53 مذکور).
بردگی و برده داری اعمال حقوق مالکانه وا ختیارات مربوط به اموال بر انسان است و انسان را تحت مالکیت در می آورد. این اختیارات از جمله شامل خرید، فروش و مبادله انسان است. مطلق خرید و فروش انسان جنایت بر ضد بشریت است. کوچ دادن یا انتقال اجباری افراد بالغ، به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(ماده 7 بند d) جزو جنایات بر ضد بشریت است.
به بردگی گرفتن در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ماده 7 بند c) تحت عنوان کلی جنایات بر ضد بشریت به این صورت تعریف شده است:« به بردگی گرفتن عبارت است از اعمال تمام یا هر یک از اختیارات مربوط به حق مالکیت بر یک انسان و مشتمل است بر اعمال چنین اختیاراتی در جهت خرید و فروش انسانها به ویژه زنان و کودکان.
این تعریف تقریباً همان تعریف کنوانسیون 1926 منع برده داری و بردگی است که تحت حمایت جامعه ملل تصویب شد.
به بردگی گرفتن به معنی اعمال اختیارات و حقوق مالکانه بر انسان شامل بهره برداری جنسی یا بردگی جنسی نیز می شود که در بند g ماده 7 اساسنامه به تاکید بیشتری ذکر شده است. هر چند که از جنایت « به بردگی کشیدن» به عنوان یکی از جنایات بر ضد آزادیهای افراد یاد می شود که به طور عمده زایل کننده آزادیهای فردی قربانیان است، لیکن تکرار «بردگی جنسی» در ماده 7 اساسنامه این واقعیت را به ذهن متبادر می سازد که این شکل بردگی مسلماً ملازمه با تعرض جنسی و جسمانی دارد. چرا که «جرائم جنسی نوعاً متضمن تعرض به تمامیت جسمی هستند. همچنین این جرائم می تواند آسیب روحی قابل توجهی به همراه داشته باشد». از اینرو به نظر می رسد به بردگی کشیدن انسان و به ویژه بردگی جنسی جنایتی است که هم برضد آزادیهای انسان و هم بر ضد تمامیت جسمی و روحی اوست.
نکته های که نباید از آن غافل بود قابلیت استناد ممنوعیت بردگی در مقابل همگان و همه دولتهاست؛ صرفنظر از اینکه آن دولت تعهدی قراردادی یا عرفی در این مورد داشته باشد یا نه و به عبارت دیگر؛ تعهد به رعایت ممنوعیت مذکور ماورای علایق قراردادی بر همگان در قبال کل جامعه بین المللی تحمیل می گردد (erga omnes) و از این حیث پس از اعلام دیوان در رای بارسلونا تراکشن جای هیچ گونه تردیدی باقی نیست.
همچنین گرچه دیوان در آن قضیه ضمن برشمردن تعهدات Erga omnes فقط از اصطلاح بردگی نام میبرد، لیکن پرواضح است که آن ممنوعیت شامل ممنوعیت برده داری یا تجارت برده نیز می شود زیرا علاوه بر ملازمه دو عنوان بردگی و برده داری در اسناد بین المللی نظیر کنوانسیون تکمیلی 1956 و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تاریخ نیز نشان می دهد که اگر بردگی عملکردی قانونی باشد نمی توان به طور موثر از تجارت برده جلوگیری کرد و بدیهی است که اگر بردگی منع گردد برده داری نمی تواند وجود داشته باشد.
سرانجام توجه به این واقعیت مهم است که ممنوعیت بردگی مسلماً شامل تمامی اشکال آن می گردد. متاسفانه همواره شاهد آن بوده ایم که با پیشرفت مادی جوامع تعرض به آزادی و تمامت جسمانی افراد با شکلی متفاوت با بردگی کلاسیک و یا تجارت افراد صورت می گیرد. این اشکال که شامل انواع تعرض به تمامت جسمی افراد است مسلماً از نظر حقوق بین الملل مردود و غیر قابل پذیرش است.

3-1-1-3- بند سوم: آزادی اندیشه
ماده 10 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه «26 آگوست 1789» اعلام می دارد: هیچ کس را نباید به خاطر عقاید او حتی درموضوعات دینی مورد تعرض قرار داد، مشروط بر اینکه بیان آنها نظم عمومی مقرر را بر هم نزند.
هر چند مقررات عمومی میثاق جامعه ملل حاوی هیچ گونه مقرراتی در مورد حقوق بشر نبود، لیکن ماده 22 آن که سیستم قیمومت را ایجاد کرد مقرر می داشت که اداره این سرزمینها می بایست تحت شرایطی باشد که آزادی دین را تضمین کند.
ماده 4 (بند 2) میثاق آزادی فرد انسان را در اندیشه و دین جزو آزادیهای بنیادینی به حساب آورده که دولتها نمی توانند حتی در شرایط اضطراری که حمایت ملت را تهدید می کند و وجود آن نیز قبلاً اعلام شده باشد ولو موقتاً به حالت تعلیق در آورند. از این نظر رعایت حریم این نوع آزادی و عدم تعلیق و تجاوز به آن تعهدی مطلق و عام الشمول است که آن را در ردیف حق حیات انسان (که طبیعی ترین و ذاتی ترین آزادیها و پیشرو آنهاست) قرار می دهد.

کمیته حقوق بشر که وظیفه مراقبت و نظارت بر رعایت حقوق و آزادیهای میثاق را بر عهده دارد، در گزارش اجتماعی خود در سال 1993 راجع به تفسیر ماده 18 میثاق با تکرار عین عبارت ماده 4 (بند 2) بر جنبه تخطی ناپذیر آزادی اندیشه و دین تاکید داشته و اعلام کرده است که نمی توان از این مقرره حتی در زمان وضعیت اضطراری عمومی… عدول کرد.
به علاوه همان کمیته در نظریه تفسیری دیگر خود که در سال 1994 انتشار یافته اعلام داشته است که آزادی اندیشه و دین جزو آن دسته از آزادیهای فردی است که به صورت حقوق بین المللی عرفی در آمده و دولتها نمی توانند آن را رزرو کنند.
نظریه تفسیری کمیته حقوق بشر راجع به ماده 18 میثاق در سال 1993 محتوا و حریم آزادی اندیشه و دین را تعیین کرده است؛ این نظریه اعلام کرده است که حق ازادی اندیشه و انتخاب دین (که شامل آزادی داشتن اعتقادات است)… در برگیرنده آزادی اندیشه راجع به تمامی موضوعات، عقیده شخصی وفاداری به دین یا اعتقاد است اعم از اینکه منفرداً اظهار شده باشد یا در جمع دیگران.
البته در پیشنویس ماده 18 میثاق قید«آزادی تغییر دین یا عقیده خود» پیش بینی شده بود، زیرا پیشنویس ماده مذکور از شکل اولیه خود در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر اقتباس شده بود که مقرر می دارد حق آزادی فکر و دین تضمین آزادی تغییر دین یا عقیده خود می باشد. اما این قید با اعتراض ممالک اسلامی از میثاق حذف گردید. این اعتراض دو جنبه داشت؛ اولاً استدلال می شد که چون میثاق یک سند الزام آور قانونی است که دولتها بر طبق قوانین داخلی شان به تصویب می رسانند لذا این قید مانع پذیرش میثاق توسط ممالکی است که سیستمهای حقوقی آنها عمدتاً بر اساس اسلام استوار است، زیرا قید مذکور در ذهن یک مومن نسبت به حقانیت و راستی عقیده او ایجاد تردید می کند. ثانیاً اعتقاد بر این بود که آن قید حمایتی است از مبلغین مذهبی در نتیجه این قید از میثاق حذف گردید.
حذف قید«آزادی انسان در تغییر دین یا عقیده خود» از ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی گویای این واقعیت است که اولاً میثاق حاصل ملاحظات دینی مختلف است و ثانیاً قواعد میثاق نه صرفاً اخلاقی که اصولی قانونی و لازم الاجرا هستند.
آزادی اندیشه و انتخاب دین همچنین موضوع ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی او می باشد. دیوان اروپایی حقوق بشر در سال 1999 در مورد الزام سه نفر منتخب به شورای عالی عمومی سان مارینو به سوگند سنتی رای داده است که نمیتوان آنها را قانوناً به یاد کردن سوگند به انجیل مقدس به عنوان پیش شرطی برای اشتغال کرسی هایی که انتخاب شده اند ملزم کرد. دیوان این استدلال سان مارینو را رد کرد که سوگند باستانی صرفاً نشانگر ضرورت حفظ نظم عمومی به شکل همبستگی اجتماعی وا یمان شهروندان به نهادهای سنتی شان است.

3-1-1-4- بند چهارم: حق مصون بودن از شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز
چنان که امروزه اغلب سیستمهای حقوق ملی استفاده از شکنجه را صریحاً منع کرده اند، حقوق بین الملل نیز جای تردید در ممنوعیت شکنجه باقی نگذاشته است. از زمان تصویب منشور ملل متحد که «بشر» در عرصه حقوق بین الملل وارد شده است کشورها متعهد شده اند که حقوق برابر و حیثیت ذاتی انسان به ماهو انسان را رعایت کنند و ارتقاء ببخشند. لذا اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تعبیری تفیر اصول منشور ملل متحد می باشد را می توان منبع اصلی نظام بین المللی حقوق بشر دانست. و از همین رو است که تمامی اسناد بین المللی که به حقوق بشر پرداخته اند به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است.

در سال 1948 نیز کنوانسیون ملل متحد با عنوان «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات وحشیانه، غیر انسانی یا توهین آمیز» به تصویب رسید که در ماده 1 خود مقرر می دارد: از نظر این کنوانسیون اصطلاح شکنجه به معنی هر فعلی است که با آن آلام شدید جسمانی یا روانی به صورت عمدی بر کسی وارد شود و به منظور اخذ اطلاعات یا اعتراف از انسان یا شخص ثالث یا به منظور مجازات وی به خاطر عملی که مرتکب شده یا متهم به ارتکاب آن است یا بنابر هر دلیل دیگر ارتکاب یابد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این رابطه آنچه همواره در مباحث حقوق بین الملل مطرح گردید معنا و مفهوم عبارت سایر رفتارها یا مجازاتهای وحشیانه، غیر انسانی یا توهین آمیز است که در همه کنوانسیونهای عمومی حقوق بشر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. به رغم توافق عمومی مبنی بر ممنوعیت چنین رفتار یا مجازاتی، توافق جهانی در اینکه رفتار یا مجازات وحشیانه غیر انسانی یا توهین آمیز چه رفتارها و مجازاتهایی را شامل می شود وجود ندارد. در این رابطه سازمانهای بین المللی و متخصصان تلاش کرده اند که با قید و به تصریح درآوردن اعمالی چون توقیف در سیاه چالها، بازجویی تحت

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید