پایان نامه حقوق با موضوع : اراضى

دانلود پایان نامه

دکتر کاتوزیان مبنای این قرارداد را ماده 504 قانون مدنی دانسته و آن را حق ریشه نام گذاری می کند . جناب آقای دکتر عبده معتقد هستند که عقد مغارسه ، چنانچه دارای شرایط عمومی صحت قراردادها باشد ، باتوجه به عدم منع قانونگذار ، می توان حکم به صحت آن نمود . جناب آقای دکتر کاتبی عقد مغارسه را صحیح دانسته و برای صحت آن دلایل ذیل را عنوان می نماید :
اول ) عدم دلیل بر نهی .
دوم ) مقتضای اصل اصاله الصحه .
سوم ) اصاله الاباحه .
چهارم ) قواعد عمومی « اوفوا بالعقود » و « المؤمنون عند عهودهم » .
پنجم ) منتفی بودن عسر و جرح .
ششم ) تمسک بسهل و سمح بودن قوانین دین اسلام .
هفتم ) مسلم بودن غرس نخل در زمان شارع در زمین غیر .
هشتم ) متعارف و معمول بودن عقد مغارسه در حوضهء نهر فرات .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نهم ) بدلیل مصالح مرسله و ضروری و مفید بودن مغارسه بجهات شرایط زندگی‏ مدنی و اقتصادی .
دهم ) معمول و متعارف بودن عقد مغارسه بین عامه در ایران مخصوصا در دهات .
یازدهم ) معمول بودن یک نوع « مغارسه معاطاتی » یا مغارسه ناشی از روابط مالک و زارع در کشور ما .
دوازدهم ) عدم صدور حکم و فتوا بر بطلان و حرمت در گذشته و حال از طرف فقها و حکام شرع در مورد عقد مغارسه .
سیزدهم ) ضرورت شناسائی عقد مغارسه بمنظور رفع اشکالات قانونی در مورد صدور احکام و تنظیم اسناد و سایر روابط مدنی .
چهاردهم ) عقلائی بودن عقد مغارسه و غرری نبودن معامله آن .
پانزدهم ) به دلایل قیاس تنقیحی یا تنقیح مناط ، حمل حکم‏ صحت مزارعه بر مغارسه بعلت اشتراک در علت صحیح می باشد .
شانزدهم ) عدم تردید در« عقد » و « غیر موصوف » بودن مغارسه ، با توجه به تعریف‏ قانونی و فقهی عقد مغارسه .
برخی دیگر از حقوقدانان درخصوص وضعیت عقد مغارسه معتقدند که « در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد ، اصل بر صحت آن است و به بهانه امکان وجود این مخالفت ، نمی‌توان عقد را نادرست دانست . مثلاً اگر درستی عقد و نفوذ عقد «مغارسه» مورد تردید واقع شود ، باید آنها را نافذ و صحیح دانست . » و یا در جایی دیگر در این خصوص چنین نگاشته اند : « اگر یک معامله و قراردادی که مورد نص قانون نیست بین دو نفر واقع شود ، در صورتیکه برخلاف نص صریح قانون و قواعد مسلم عمومی و مبانی حقوقی‏ نباشد ( نظیر عقد مغارسه‏ که فعلاً متداول و معمول بین زارع و مالک است ) با اینکه‏ در قانون پیش‏بینی نشده ، صحیح و نافذ است و چون اصل در معاملات لزوم است ، معاملات‏ مذکوره هم لازم خواهد بود . »
به نظر نگارنده باید در خصوص وضعیت عقد مغارسه به نوعی قائل به تفکیک باشیم : بدین معنا که اگر در قرارداد مغارسه شرط شود که سهم هر یک از طرفین ، به صورت تعیین حصه ای از حاصل یا قسمتی از منافع یا پرداخت اجرت به غارس و یا تملیک قسمتی از زمین باشد ، ناگزیر باتوجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید ، باید عقد مزبور را صحیح بدانیم بخصوص اینکه نتیجه آن را می توان از سایر عقود مشابه دیگر نیز به دست آورد اما اگر این تعیین سهم ، صرفاً به صورت شراکت طرفین در قسمتی مشاع از درختان باشد ، با توجه به غرری که ایجاد می نماید و گفته شد که همین موضوع مبنای ایجاد قاعده فقهی و شرعی لاضرر در اسلام نیز بوده است ، لذا به نظر می رسد این نوع قرارداد ، صحیح نباشد و می توان چنین تفسیر و تعبیر نمود که نهی و بطلان علما و فقها نیز بیشتر به همین موضوع ثانوی بر می گردد .
مبحث سوم – بررسی وضعیت عقد باغبانی از دیدگاه فقه اسلامی
در فصل قبل عقد باغبانی را تعریف کردیم و گفتیم که به نظر ما این قرارداد همان قرارداد مساقات ، یعنی شرکت کار و سرمایه در امر باغدارى است که صاحب درخت با یک کارگر، قراردادى منعقد مى‌کند که عهده‌دار عملیات باغبانى از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است ، بشود و به نسبت معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد، هرکدام از مالک و کارگر سهمى مى‌برد.
عقد مزبور جزو آن دسته از عقودی است که تقریباً تمامی فقها ، چه امامیه و چه عامه ، بر صحت آن اقرار و اعتراف نموده و احکام و ضوابط و مقررات آن را به نحو کامل و جامع در کتب خویش ذکر و تشریح نموده اند . هرچند میان ایشان در ارکان ، عناصر و احکام این قرارداد اختلاف نظر زیادی وجود دارد و در موضع مناسب خود ، به آن پرداخته خواهد شد لیکن در مجموع باید گفت که در فقه اسلام ، قرارداد باغبانی یا مساقات جزو آن دسته از محدود عقودی است که کمتر فرقه و مذهبی نسبت به صحت آن ، شک و تردید روا داشته است . با این حال نظرات هریک از فقهای امامیه و عامه را در دو گفتار ، به صورت مفصل تر ، مورد بررسی و تحقیق قرار خواهیم داد .

گفتار نخست – نظریات فقهای امامیه
با بررسی های انجام شده بر روی منابع موجود ، برای نگارنده چنین استنباط می شود که در اسلام به هیچ عنوان عقدی مستقل به نام عقد باغبانی وجود ندارد و به نظر می رسد منظور از آن ، به وسیله عقد مساقات که در لسان فقهای اسلام و کتب ایشان منعکس شده ، حاصل گردیده است و حتی برخی از ایشان عنوان « باغداری مشاعی » را نیز بر آن نهاده اند و البته این عقد (مساقات) هم به اجماع فقهای امامیه جایز است .
البته به نظر می رسد ، اصلح آن باشد که فقهای امامیه را در برخورد با این قرارداد ، به دو دسته تقسیم کنیم :
دسته اول ، فقهایی هستند که قرارداد باغبانی را همان عقد مساقات دانسته و احکام آنها را بر هم منطبق نموده واصولاً اختلاف این دو قرارداد را صرفاً در تغییر نام می دانند .
دسته دوم ، فقهایی هستند که قرارداد باغبانی را اعم از عقد مساقات معرفی می کنند ، به بیان دیگر عقد مساقات را قسمتی از قرارداد باغبانی دانسته و آن را صرفاً محدود به آبیاری درختان می دانند و معتقد هستند که مالک برای انجام بقیه اقدامات لازم در باغ ، از قبیل حرص و نگهداری از درختان ، باید با باغبان قرارداد منعقد کند ، اما ایشان این قرارداد بعدی را تبیین نکرده و آن را بدون ارائه هرگونه نظری رها کرده اند .
گویا به دلیل اختلاف نظر شدیدی که در موضوع قرارداد مغارسه وجود دارد ، فقهای دسته دوم را وادار نموده تا به جای استفاده از عنوان باغبانی ، از نام مساقات استفاده کنند و به ناچار قرارداد مساقات را اخص از قرارداد باغبانی تعبیر نمایند زیرا اختلاف نظر در تفسیر این موضوع است که اگر قرارداد باغبانی مستلزم غرس اشجار نیز شود آیا این عقد صحیح است یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا قرارداد باغبانی مستلزم عقد مغارسه نیز می باشد ؟ همچنین آیا باغبان باید فقط آبیاری (مساقات) انجام دهد یا اگر نگهداری از باغ نیازمند غرس اشجار و یا حتی مرمت دیوار و … باشد ، باغبان موظف به انجام آنها نیز است ؟
اما آنچه مسلم است این است که ، یکى از روشنترین احکام ثابت شده در دین اسلام ، صحت قرارداد مساقات می باشد ، زیرا در جریان غزوه خیبر ، رسول خدا (ص) با یهودیان قرارداد بست که اراضى و باغستانهاى خیبر دردست آنان باقى بماند و آنان روى آن کار کنند و در مقابل کار خود ، نیمى از محصولات را بردارند و زمین و باغ و درختان در ملکیت مسلمانان باقى بماند و نیم‌ دیگر محصولات نیز در اختیار مسلمانان باشد . این قرارداد شامل مزارعه و مساقات بود ، چه قرار دادن زمین در اختیار یهودیان براى کشاورزى روى آن ، یک ‌قرارداد مزارعه و قرار دادن باغستانها و درختان در اختیار آنان براى اصلاح و تربیت درختان ، ‌یک قرارداد مساقات شمرده مى‌شود فلذا قرارداد رسول خدا (ص) با یهودیان دربردارنده این ‌دو مضمون بود.
بنابراین کسانى که قرارداد مساقات را جایز ندانسته‌اند ، سنت‌ رسول خدا (ص) را نپذیرفته‌اند و این قطعاً کارى نادرست است . به عبارتى دیگر مساقات نوعى اجازه و نوعى مشارکت به شمار مى‌رود که اصل حکم شرعى آن و تشریع این حکم با سیره عملى رسول خدا (ص) ثابت شده و جاى هیچ کنکاشى در آن نیست . ضمن اینکه در این سیره رسول خدا (ص) ، هیچ تفکیکی میان آبیاری و سایر اعمال باغبانی بیان نگردیده است .
به هر حال ، صرف نظر از عنوان شرعى این عمل در نزد فقها ، مسلّم است‌که رسول خدا (ص) با عمل خود باب این کار را گشود که هر کس باغی دارد و نمى‌تواند به عللى ، خود عهده‌دار باغبانی روى این زمینها شوند ، آن زمین را دراختیار کسى دیگر قرار دهد تا او روى آن به کار و باغبانی بپردازد.
همچنین برخی برای اعتبار این قرارداد ، شرایطی را قرار داده اند و معتقدند که چنانچه این شرایط جمع باشد قرارداد مساقات و باغبانی جایز و صحیح است :
اول – در عوض عمل باغبان ، مزدش میوه باشد ، پس اگر شرط کنند حصه‌اى از اصل درخت را با میوه به باغبان بدهند صحیح نیست .
دوم – درخت غرس شده باشد ، پس اگر آن را ننشانیده باشند ، یا قرار داده باشد که بنشاند و در درخت شریک باشد ، صحیح نیست.
سوم – کار کردن باغبان ، چه اگر باغ محتاج به کار کردن نباشد- مثل آنکه میوه رسیده باشد- صحیح نیست .
چهارم – درختى باشد که میوه داشته باشد ، چه در درخت بى‌میوه چون چنار و سرو خلاف است .
در مقابل برخی دیگر از فقها این شرایط را تعدیل نموده و آن را بدینگونه پاسخ داده و تجویز می کنند :
اول – اقوى جواز مساقات اشجارى است که میوه نداشته باشد و مقصود از کاشتن ، انتفاع به برگ آن باشد مثل درخت حنا و بعض اقسام توت و امثال آن.
دوم – جایز است معامله نمودن بر اشجارى که محتاج به سقى نباشد ، به این که به آب باران کفایت بشود یا‌ آن که ریشه‌ى آن ، به جائى رسیده باشد که رطوبت زمین ، کفایت آن کند و دیگر محتاج به آب نباشد.
سوم – گذشت که مساقات ریشه‌ى درختى که نکاشته باشند ، صحیح نیست لکن جایز است مساقات بستانى که اصول مغروسه دارد و اصول غیر مغروسه را نیز مشتمل باشد ، به این که بر عامل شرط کنند که آنها را نیز بکارد و آب دهد تا میوه دهد ، بلکه اقوى صحت معامله بر فسیل نکاشته است ، به تنهائى تا مدتى که میوه‌دار شود ، اگر چه از مساقات مصطلحه خارج است.
النهایه در فقه امامیه دیده می شود که ، فقها میان عقد مساقات و قرارداد باغبانی تفکیکی قائل نمی شوند و حتی در فرض تفکیک توسط تعدادی اندک از ایشان ، هیچیک به عدم صحت این قرارداد متعرض نشده و جملگی آن را صحیح دانسته اند .
گفتار دوم – نظریات فقهای عامه
فقهای اهل سنت ، تقریباً همگی قرارداد مساقات یا باغبانی را صحیح و نافذ دانسته مگر ابوحنیفه و زفر ( فقیه حنفى معروف به ابوهذیل عنبرى) که عقد مساقات و باغبانی را مشروع نمی دانند اما دیگر فقیهان این مذهب ، این عقد را مشروع و جایز می دانند ولی همگی برای آن شروطی را قائل هستند که در فصل آتی ، احکام آن را ذکر خواهیم کرد .
دلیل اینکه فـقـیـهـان عامه در این مساله اختلاف ورزیده اند ، حـدیـثـى است که عبداللّه بن عمر آن را روایت کرده و در گفتار قبل نیز روایتی دیگر از آن را ذکر کردیم و در مجموع این حدیث ، مورد اتفاق است اما در این روایت است که ، یهودیان از پیامبر (ص) خواستند در آن سرزمین برجایشان گذارد و دربرابر ، آنان خود زحمت کار کردن بر اراضى آن را پذیرا شوند و نیمى از محصولات را ببرند. پیامبر خدا (ص) در برابر ایـن خـواسته فرمود : شما را تا زمانى که خود بخواهیم ، در آن جا باقى مى گذاریم .آنان پس از این توافق ، در خیبر ماندند تا زمانى که عمر آنها را از آن جا راند.
در این حدیث ، مسلم است که پیامبر خدا (ص) نخلستانها و اراضى خیبر را به یهودیان واگذارد ، مشروط بر آن که ، با اموال خود بر این زمینها کار کنند و نصف محصولات را بردارند. از این حدیث جواز عقد مساقات و باغبانی برداشت شده است ، به استناد ظاهر حدیث .
این دیدگاهى است که ابن ابى لـیـلا ، ابـویـوسـف ، محمد ، همه فقهاى کوفه ( به استنثناى ابوحنیفه و زفر ) ، فقیهان اهل حدیث و همچنین ظاهریه آن را اختیار کرده اند و در میان صحابه نظر ابوبکر ، عمر ، على بن ابى طالب (ع ) نیز هست .
بیشتر فقهای عامه از ظـاهـر حـدیـث چـنـیـن برداشت کرده اند که مساقات ، عقدی جایز است .
اما گـروهـى دیـگـر هـمـانـنـد ابـوحـنـیفه ، برآنند که آنچه در این حدیث ذکر شده یک معامله حـقـیـقـى نبوده , بلکه تنها یک مساقات صورى بوده است ، چرا که زمین و درختان خیبر ، به عنوان غنیمت به مـلـکـیـت درآمـد و یهودیان نیز همه برده مسلمانان شدند .به دیگر سخن ، اموالى که در این غزوه نـصـیـب مسلمانان شد ، همه ملک پیامبر بود چرا که سرزمین خیبر از اراضى (مفتوح عنوه ) است .بـدیـن تـرتـیـب ، پـیامبر که خود مالک آن اراضى بوده ، آنها را در اختیار یهودیان گذاشته ، تا از آنها بهره جویند ، نه آن که یک معامله حقیقى در کار بوده باشد. ابـن دقـیـق مـى گـویـد: ایـن دیـدگـاه ، مـتـوقف بر اثبات این مساله است که یهودیان خیبر به بردگى درآمدند ، چه ، این گونه نیست که به صرف استیلا یافتن مسلمانان بر کسانى ، بویژه افراد بالغ ، آنها به بردگى درآیند .
برخی دیگر از فقهای عامه ، از این حدیث چنین برداشت کرده اند که قرارداد مـزارعـه ، بـه تـبـع عقد مـسـاقات صحیح است .به بیان دیگر عقود مساقات و مزارعه ، باید باهم منعقد گردند تا صحیح باشند ، زیرا پیامبر (ص) در خیبر هردو قرارداد را باهم تنفیذ نمود . این دیدگاهى است که شافعى و پیروان و موافقانش آن را برگزیده اند.
اینان از حدیث چنین برداشت کرده اند که ، معامله اى که صورت پذیرفته یک مساقات برنخلهاى آن سـرزمین بوده و زمینى هم که بدون محصول است و در فاصله درختان قرار دارد ، اندک بوده و به همین سبب ، به تبع مساقات ، مشمول مزارعه واقع شده است. اما ابن تیمیه و همچنین ابن قیم و بیشتر فقهای این مذهب از دیدگاه جواز مزارعه و مساقات ، چه به انضمام هم و چه جداى ازهم ، دفاع مى کند .
خـلاصـه نـظـر ابـن تیمیه در این باب چنین است : « کسانى که گفته اند مضاربه , مساقات و مـزارعه برخلاف قیاس و قاعده است ، گمان برده اند این عقود از جنس اجاره می باشد ، زیرا این عقود هـمانند اجازه عملى در برابر عوض هستند .از دیگر سوى ، شرط اجاره علم به عوض و معوض است . بـدیـن سـان ، از آن جا که دیده اند حصول عمل در این عقود و همچنین مقدار سود ، معین و معلوم نـیـسـت ، گفته اند این عقود مخالف قیاس هستند . این نوعى اشتباه از ناحیه آنهاست چرا که این عقود از جنس مشارکتها هستند و نه از جنس معاوضیهاى خاصى که ، علم به عوضین شرط آنهاست و این نیز روشن است که ، جنس مشارکتها چیزى جداى از جنس معاوضه هاست . » ابن تیمیه نظر خود را چنین توضیح مى دهد که ، عملى که به هدف به دست آوردن مال صورت مى گیرد ، بر سه گونه است :
آن کـه عـمـل ، مـقـصـود ، مـعـلـوم و تسلیم آن مقدور باشد ، چنین عملى می تواند موضوع عقد اجاره لازم قرار گیرد.
ایـن کـه عـمـل مـقـصـود بـاشـد ، ولـى مجهول یا مشتمل بر غرر باشد ، چنین عملى موضوع جعاله است .
ایـن کـه عـمـل مـقـصود نباشد بلکه ، مال مقصود و موضوع اصلى قرارداد باشد ، این عمل مضاربه بوده و مـضاربه نیز نوعى شرکت است که در آن ، یکى از کار و عملش و دیگرى از مالش نفع مى برد و سودى هم که خـداونـد نـصـیـب کـند ، به طور مشاع میان آنان تقسیم مى شود .به همین دلیل جایز نیست یکى ازطـرفـیـن ، سـودى از پـیـش تـعیین شده براى خود قرار دهد ، چه این کار صفت عدالتى را که ، درشرکت واجب و لازم است و به موجب آن ، باید طرفین به یک اندازه در سود و زیان شریک باشند ، از بـیـن مـى برد .
در مزارعه و مساقات نیز چنین است ؛ اگرمحصولى به دسـت آیـد ، هر دو در آن شریک هستند و اگر محصولى به دست نیاید ، هر دو در این محروم ماندن ، شریک هستند.

ابـن قیم نیز بمانند ابن تیمیه از جواز مزارعه و مساقات ، چه به انضمام هم و چه جداى ازهم ، دفاع مى کند و مى گوید : « داسـتـان خـیـبـر دلـیـلـى اسـت بـر جـواز مـسـاقات و مزارعه ، به جزئى از عایدات یعنى میوه یا محصول زراعتى ، زیرا پیامبر

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید