پایان نامه حقوق با موضوع : قراردادهای خصوصی

دانلود پایان نامه

نیز دارای شرایط خاص محیطی می باشد و با اینکه تهیه گاو و سایر عوامل نیز با زارع است ، رویه بر این بوده که فقط سی درصد محصول ، متعلق به زارع باشد . همچنین سهم زارع از صیفی جات نیز سی درصد بوده است اما محصول باغات کلاً متعلق به مالک بوده مگر در صورتیکه زارع در مخارج غرس اشجار و نگهداری از باغ شرکت داشته باشد یا در استان اصفهان و یزد ، عرف بر این منوال بوده که اگر زارع علاوه بر کار خود ، در مخارج هم شرکت داشته باشد ، نصف سهم محصول را خواهد برد ولی اگر بذر و سایر عوامل را مالک بدهد ، زارع بیش از یک ثلث را نخواهد برد . در استان خراسان هم باز رویه ها مختلف است ، مثلاً در شهرستان سرخس اگر بذر را مالک بدهد ، زارع یک ثلث از محصول را میبرد و در غیر این صورت زارع بیش از نیمی از محصول را نخواهد برد ولی در دیم کاری اگر تمام لوازم را زارع بدهد ، نه عشر سهم میبرد . در شهرستان گناباد و سبزوار معمولاً تهیه گاو وسایر عوامل با مالک است و زارع بیش از یک پنجم نمیبرد و در استان خوزستان که نخلستانها ترتیب مخصوصی دارد ، در ناحیه دزفول ، زارع از یک ششم تا یک هفتم محصول را به عنوان سهم میبرد . در استان گیلان و مازندران و گرگان که تهیه تمام عوامل زارعت با زارع است و مالک فقط زمین دارد ، در هر هکتار برنج کاری مالک از ۱۲۹۰ تا ۷۲۰ کیلوگرم باختلاف نقاط سهم می برد . در مفهومی بالاتر از غارسی ، به شکل خاص ، در شهرستان استهبان فارس ، در مورد درختان انجیر ، که به صورت دیم وجود دارد ، پیوند کننده ، مالک آن می شود .
غرض از موارد فوق الذکر این بود که مشخص شود ، انعقاد قرارداد مغارسه در عرف ایرانی بسیار متداول و مرسوم بوده و میان مردم به خوبی شناخته شده و در حال عمل می باشد و تکثر و متفاوت بودن طرز تقسیم محصول در سراسر کشور به هیچ عنوان دلیلی بر نفی وجودی و یا بطلان عرفی آن محسوب نمی گردد . به عنوان مثال سندی متعلق به 18 مرداد 1326 عرضه می‏کنم که به روشنی وضعیت قرارداد مغارسه را در جامعه کهن ایرانی نشان می‏دهد . در این سند ، حبیب اله شهبازی ( از کلانتران و سران عشایر جنوب بود که شورش گسترده عشایری سال‌های ۱۳۴۱-۱۳۴۲ را علیه حکومت پهلوی پدید آورد ) به منظور احداث باغات در روستای دارنجان (از توابع شهرستان شیراز ) ، درباره شیوه تقسیم باغ میان مالک و غارس از کلانتر و کدخدایان محله قصردشت شیراز ( که خبره‏ترین باغداران زمان خود بودند ) استعلام کرده و آنان پاسخ داده‏اند . متن این سند ، به خط حبیب‏الله شهبازی چنین است :
« خدمت جناب اجل آقای محمدحسن خان ، کلانتر محترم قصردشت و جناب آقایان کربلایی عزیز و مشهدی نجات ( 18/5/26 )
پس از احوالپرسی و تجدید ارادت بدین وسیله مصدع می‏شود:
در مورد بساتین و باغات مشجّر که غارسی و مالکی است، فرض می‏کنم، مقدار چهارصد من انار یا انگور یا سایر میوه‏جات محصول آن است. طرز تقسیم بین مالک و غارس چیست ؟
چنانچه غارس یک عدد باغبان بگیرد جهت باغ مزبور، حقوق باغبان با غارس است یا بین غارس و مالک باید پرداخت شود ؟ و ضمناً اضافه می‏نماید، آیا غارس می‏تواند غارسی خود را با مالک، مفروز قطعی نماید ؟
خواهشمند است به مراتب بالا توجه نموده ، نتیجه را ذیلاً اعلام فرمایید که مورد احتیاج است.
حبیب‏الله شهبازی [امضا]
دستخط محمدحسن خان ،کلانتر قصردشت:
حضرت آقای شهبازی. تمام خدمات اعم از کار باغی، جمع‏آوری حاصل، حفظ و حراست و باغبانی به عهده غارس می‏باشد. آب و زمین به عهده مالک. محصول نصف متعلق به مالک و نصف متعلق به غارس.

محمدحسن شمس [امضا] 23/5/26
دستخط کربلایی عزیز:
حضرت آقای شهبازی ، تمام خدمات اعم از کار باغی و جمع‏آوری حاصل و حفظ و حراست و باغبانی به عهده غارس می‏باشد ، آب و زمین به عهده مالک . محصول نصف متعلق به مالک نصف متعلق به غارس و اما در قسمت مفروز کردن در صورتی‏که مالک موافقت کند ، ممکن است و الا غارس نمی‏تواند.[امضا] »
یا در جای دیگری در خصوص اهمیت قرارداد مغارسه در میان مردم خواندم که : « یکی از سنتهای پسندیده در میان مردم شهر فین ( شهر فین در شمال‌غربی و در فاصله ۹۵ کیلومتری شهر بندرعباس قرار دارد . این شهر با دارا بودن فضای وسیعی از نخلستان های متراکم و خیابان‌های عمومی عاری از بدنه ساختمانی ، به عنوان یکی از نمونه‌های نادر و واقعی باغ شهری در سطح کشور می‌باشد. اغلب اماکن شهر در میان نخلستان‌ها احداث شده به‌طوری‌که خیابان‌ها و دسترسی‌های شهر به مثابه شبکه‌های ارتباطی یک پارک بزرگ مورد استفاده اهالی شهر قرار دارد) ، سنت غارسی مالکی است که بموجب ‏آن ، بعضی از مالکان ، یک یا چند حلقه بند نخل و یا قطعه‏ای از زمین متعلق به خود را با حفظ مالکیت اعیانی به دیگری واگذار می‏نمایند تا آنرا آباد سازد . این معامله در مورد حلقه‏بندها و یا زمینی صورت می‏گیرد که نخل‏های پیشین پیر و فرسوده شده و در شرف نابودی است و یا اصولاً نخلی و درختی نداشته و یا در اثر مرور زمان ‏افتاده‏اند و جای آنها خالی است . معمول‏ترین وظیفه‏ای که غارس‏ در مقابل مالک‏ بعهده می‏گیرد این است که بقدر ظرفیت زمین ، درخت و یا مرکبات در آن بکارد و پرورش دهد . تمام هزینه‏ها مربوط به غرس درختان جدید به عهدهء غارس است. تنها در موردی که غارس آب مورد نیاز برای آبیاری درختان جدید ندارد مالک آب ، ‏مقرری ملک مذکور را در اختیار وی می‏گذارد . همینکه درختان جدید بارور شدند ، درآمد حاصل بالمناصفه بین مالک و غارس تقسیم می‏شود . سنت غارس مالکی برای ‏افراد فاقد خانه و مال شخصی ، ایجاد مالکیت می‏نماید و بسیارند کسانی که از این ‏راه برای همیشه از خانه‏بدوشی و بی‏سروسامانی نجات یافته‏اند و از زندگی بهره و لذت بیشتر برده‏اند.»
از جمله باغات مشهور و مهم کشور که مبتنی بر مغارسه عرفی بوده و به همت غارسین به ثمر رسیده اند عبارتند هستند از : باغ هشت بهشت و باغ سعادت آباد قزوین ، باغهای مشهور به چهار باغ اصفهان ( که اسامی آنها به قرار زیر می باشد : باغ هشت بهشت ، باغ تخت ، باغ کاج ، باغ بابا امیر،‌ باغ توپخانه ، باغ نسترن، باغ بلبل ، باغ فتح آباد، باغ گلدسته ، باغ کاووس خانه و باغ پهلوان ) ، باغ عباس آباد کاشان ، باغ تاج آباد نطنز ، باغهای صفوی ، خلوت و چهلستون بهشهر ، باغهای دلگشا ، گلشن ، نظر ( باغ نظر پیش از کریمخان ساخته شده و در مرکز شهر در محله درب شازده و نزدیک بازار وکیل جای دارد و چون پایگاه فرمانروای شهر بوده آن را باغ حکومتی نیز می‎نامیدند کریمخان در زمان خود در این باغ گلکاری و خیابان کشی نو کرد و چند ساختمان به آن افزود از همین رو او را بنیان کننده باغ می‎دانند . این باغ در زمان قاجاریان یکی از بهترین باغهای شیراز بوده است . ) ، جهان نما ، هفت تن ، عفیف آباد ، نارنجستان ، ارم ، منشی باشی ، سالاری ، ایلخانی و خلیلی در شیراز ، باغ گلشن طبس ، باغ نشاط لار ، باغ شاهزاده و باغ هرندی کرمان ، باغ سردار محتشم رشت ، باغ های معین ، میرزا عباس بمی ، عبدالرحیم خان و دولت آباد در یزد ، باغهای گلستان ، لاله‎زار و فرح‎آباد در شهر تهران .
در هر صورت آنچه مسلم است ، عرف و عادت منشاء حقوق و قوانین بوده و آنچه‏ قانون‏گذاران در قالب قانون مدون ارائه میکنند ، غالباً برمبنای عرف و عادت استوار گردیده و مورد عمل افراد جامعه است ، درخصوص قرارداد مغارسه نیز مطابق تحقیقات به عمل آمده کاملاً مسلم است که در تمام نقاط کشور وجود داشته و عملاً از سوی مردم به رسمیت شناخته شده و مرسوم و متداول می باشد لیکن در هر نقطه دارای شرایط و آثار متفاوتی می باشد ، حتی در برخی از نقاط کشور ، این نوع از قرارداد دارای اسامی متفاوتی می باشد ، به طور مثال در استان مازندران ، نوعی تاسیس حقوقی مشابه بنام « کارافه » وجود دارد که آنرا « تبرتراشی » یا « دستارمی » نیز گویند و آن عبارت است از اینکه شخصی ، اقدام به قطع و ریشه‏کن کردن جنگل و درختان نموده و زمین را جهت زراعت و باغبانی آماده نماید بدیهی است که این حق صرفاً در زمین‏هایی که مالکیت آن متعلق به دیگری‏ است ایجاد میشود و اگر زمین مال خود شخص باشد دیگر حق تبرتراشی یا کارافه بطور مجزا مصداق ندارد و مستهلک در حق مالکیت است . همچنین صاحب حق کارافه ، می تواند حق خود را بدیگری انتقال داده و این حق مانند سایر حقوق مالی پس از مرگ صاحبش قهراً بورثه منتقل می گردد و البته مالک‏ زمین نیز مستحق گرفتن بهره مالکانه خود می باشد .
در استان خوزستان به عملی نظیر زارع مازندرانی ، « تعبه » یا « تعلب » بمعنی زحمت‏کش‏ می گویند ، بنابراین در هر نقطه و محلی زارعین و باغبانان اصطلاحی بزبان محلی در خصوص حقوق متعلقه خود داشته و دارند و عملاً این حقوق به لحاظ خصوصیات و سایر ویژگیهای حقوقی ، نظیر یکدیگرند چنانکه در استان خوزستان ، در همین عمل تعلب ، بین مالک و زارعین برای احداث باغات‏ چنین مقرر است که ، زارع متعهد میشود باغ موجود یا زمینی را تبدیل به نخلستان‏ نموده و باصطلاح محل « آمار » نماید و در صورت انجام تعهد ، زارع مالک ربع از اصل باغ و زمین و نصف از ثمر میشود بقیه تعلق بمالک خواهد داشت . عمل غارسین در استان خوزستان در باغات ، دو نوع است نوع اول بشرح بالاست و نوع دوم ، باغبانی موقت است‏ که در آن ، غارس با دریافت حق معینی در مدت معلوم ، اقدام بکار می نماید . مشاهده می فرمایید عمل تعاب در استان خوزستان نیز شبیه حق کارافه در استان مازندران است ، بدین‏ ترتیب که غارس مازندرانی ، درختهای جنگلی را قطع و ریشه آنرا از بن درآورده و با خشکانیدن‏ درختهای جنگلی ، آنرا تبدیل به باغ مثمر می نماید و زارع خوزستان ، زمین شوره‏زار را با کندن انهار متعدد و اتصال آن به رودخانه و قطع درختهای کهنه و غرس نهالان‏ تازه و از بین بردن علف و گیاهان هرزه ، آمار و بارور می سازد و نتیجتاً هر دو صاحب‏ حقوق غارسی می شوند .
در شهرستان آباده استان فارس ، اصطلاح جدیدی وجود دارد به نام « جابوم » بدین ترتیب که زارع ، در ازای عملی که برای مالک برای آبادانی زمین انجام می دهد ، از طرف مالک خانه مسکونی در اختیار وی قرار می گیرد تا در آن سکونت و زندگی نماید یا در آذربایجان به اینگونه حقوق « حق جور » گفته می شود و در اصفهان به آن « حق‌کارکرد » می گویند به هر حال در اغلب نقاط ایران غارس متصرف زمین ، به حکم عرف و عادت ، از بعضی از حقوق تصرفی بهره مند است و این حقوق میان مردم به رسمیت شناخته شده و حتی مورد نقل وانتقال نیز قرار می گیرد . این حقوق عموماً به نامهای حق غارسی ، حق ریشه ، حق زارعان ، حق سرقفلی باغ ، حق نسق ، دسترنج رعیتی ، حق اولویت ، حق آبادانی ، حق بنه ، حق آب وگل ، حق تصرف ، حق کسب و پیشه زراعی ، دستدارمی ( ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم مصوّب سال 1366) و …. نامیده می شود . 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در پایان این گفتار ، به جا و شایسته دیدم قوانینی که سومریها ، هزاران سال قبل از اسلام در کشور ما داشته‏اند ، را بیان کنم که نشان میدهد قوم مذکور در آن‏ عهد ، از مزایای تمدنی عالی برخوردار بوده‏اند به نحوی که دارای دادگاه و دادگستری و قاضی بوده و از علوم طب ، جراحی ، مهندسی‏ ، هنر معماری ، امور لشکری و تدوین کتب و تنظیم اسناد بهره‏ای کافی و وافی داشته‏اند . برای نمونه ماده ای از مواد قانون مذکور را از 282 ماده‏ای که در لوحه مکشوفه بدست آمده و قانون مذکور بنام قانون « حمورابی » که تحت الحمایه و در جوار سومریها در بابل بسر میبرده و از راه طغیان بر آنها فائق‏ آمده معروف شده ذیلاً ذکر می‏کنیم :
« ماده 60- مستأجر ملک بائر که بتواند درختکاری‏ کند ، سال‏های اول چیزی بمالک نمی دهد ، در سال پنج ، به دو قسمت‏ تقسیم ، نصف آن متعلق به مالک خواهد بود . »
گفتار دوم – وضعیت حقوقی عقد مغارسه در قوانین موضوعه
ماده 504 قانون مدنی ، برای اولین بار بحث تجویز غرس شجار در ملک غیر را در قوانین موضوعه کشور بدین نحو مطرح نموده است : « هرگاه مستاجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستاجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبارکند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستاجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستاجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت . »
‌سپس قانونگذار در ماده یک قانون مربوط به اصلاحات اراضی و ماده یک ‌آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، اقدام به بیان علمی و عملی از مغارسه پرداخت : « بیشه یا قلمستان زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز ‌نماید . و باغ میوه زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و یا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از‌یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد » و سپس به موجب مواد گوناگونی از جمله ‌ماده 7 ‌قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین ، عقد مغارسه را صحیح دانسته و از آن حمایت نموده و مقرر می دارد « زارعین می‌توانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در املاک مشمول بند (‌الف) از ماده یکم قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی‌مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ایجاد قنوات نمایند. » در ادامه در خصوص مقررات قانون اصلاحات ارضی راجع به حقوق غارسین به طور مفصل ، توضیحات ارائه خواهد گردید .
همچنین ماده 34 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی نیز عملاً اجرای تعهد ناشی از قرارداد مغارسه را به رسمیت شناخته و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی می نماید . این ماده چنین مقرر میدارد که : « در موردی که اجرائیه برای انجام تعهدی از قبیل تعمیر بنا، قنات، یا تکمیل ساختمان یا بنای جدید یا غرس اشجار و امثال آن، صادرشده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید، اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه‌های لازم برای انجام آن می‌نماید، اگر متعهد اقدام نکند متعهدله می‌تواند با اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام دهد و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد، اداره ثبت یک نفر کارشناس رسمی برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهدکرد، و حق‌الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزء سایر هزینه‌ها از متعهدله توسط اجرای ثبت دریافت می‌گردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه‌ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید. »
اما باید گفت که مهمترین قانون وضع شده در خصوص مغارسه ، قانونی متروکه بوده که در تاریخ 25 شهریور 1318 در چهار ماده به تصویب مجلس رسید . ماده اول‏ آن مقرر داشته بود که وزارت دادگستری برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول‏ زمین‏های زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی آئین‏نامه‏ای براساس عوامل‏ پنجگانه و رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارد و در ماده سوم درباره باغداری مقرر داشته بود که « باغهائی که زارعین‏ در املاک اربابی داشته و یا می خواهند دارا شوند آئین‏نامه‏ای تنظیم گردد » و در ماده چهارم که اشاره به قراردادهای خصوصی بین مالک و عامل کرده‏ می‏گوید : « قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ ، اگر مدت‏ داشته باشد تابع مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد ، تعیین‏ مدت آن مطابق آئین‏نامهء هیئت وزیران خواهد بود. مواد قانونی لازم در فصل قبل بیان گردید ، ولی اجمالاً باید گفت این قانون ، قراردادهای خصوصی در این رابطه ، که همان عقد مغارسه است ، را معتبر دانسته و مورد توجه‏ قرار داده است .
قانون دیگری که لازم است درخصوص

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید