پایان نامه : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ساسله مباحث آکادمی حقوق بین الملل در لاهه نیز مورد بررسی قرار گرفته است . در قضیه مشورتی دیوار حائل در سال 2004 دیوان بین المللی دادگستری سخن از نقض تعهدات بین المللی دولت اسرائیل در اشغال سرزمینهای فلسطین به موجب مقررات عرفی بین المللی به میان آورد. بدین ترتیب رابطه قواعد آمره حقوق بین الملل ارگا امنس را از قواعد عرفی حقوق بین الملل می توان به دست آورد. به عبارتی بر خلاف قواعد آمره ،قواعد ارگا امنس می تواند هم از قواعد عرفی وهم قواعد معاهداتی ناشی شود .بنابراین از گستردگی بیشتری برخوردار می شوند واز لحاظ منطقی می توان گفت هر قاعده آمره ای ضرورتا” خصیصه erga omnes دارد .اما قواعدerga omnes حتما” لازم نیست که jus cogens باشند. حقوق بشر جهانی امروزه به یکی از جدی ترین مسائل تبدیل شده است .در این زمینه مباحثی مطرح می شود که نتیجه آن تفکرات جدیدی را به وجود می آورد وبه جهانی بودن این مقوله قوت می بخشد از جمله تضاد میان ظهور قدرت های غیر غربی در آسیا با فرهنگ غالب غربی در زمینه های قدرت واطلاعات در جامعه بین المللی ،همچنان که قبلا” اشاره شد تضاد میان جهانی شدن فعالیت های اقتصادی واطلاعاتی ونظام دولت ملی وبالاخره تضاد میان تلاش صادقانه برای جهانی انسانی تر وکم خشونت تر با نفرتی عمیق نسبت به گذشته استعماری ونابرابری میان ملل در جامعه بین المللی غیر قابل انکارست. بدون شک ثابت شده که برای هرملتی که خواهان تضمین موثر حقوق مدنی وسیاسی باشد پیشرفت در حوزه های اقتصادی ،اجتماعی وآموزشی پیش از آن ویا حداقل همزمان با آن ضروری است. اکثریت جوامع بشری به خصوص کشورهای جنوب در روند نوسازی قرار گرفته اند .اگر چه دولتهای این کشورها ممکن است در مواردی مرتکب نقض حقوق بشر شوند اما همین که هیچگاه اقرار به این موضوع نمی کنند وبه نوعی در صدد توجیه اعمال ناپسند خود هستند، گام موثری در جهت تکامل عملی موافقتنامه های بین المللی حقوق بشری است. برخی کشورهای غربی مانند آمریکا با تئوری تحکیم اجرای مقررات حقوق بشر دست به اقدامات غیر قانونی می زنند که نتیجه آن لوث شمردن موضوع است آیا درک واجرای مفاهیم حقوق بشر باید از درون جوامع بجوشد یا اینکه از بیرون حالت تکلیفی داشته باشد وبه عبارتی بر آنها تحمیل شود؟ پاسخ این است که هیچ یک از دو راه حل به تنهایی موفق نیستند .«توجه به تعهداتی که در این گفتار ابتدائا” به آنها اشاره شد در بحث از قواعد بنیادین حقوق بشر می توان به erga omnes به عنوان تعهدات کلی جامعه بین المللی در برابر وحدت مشترک بشری اشاره نمود که در پرتو ارتباطات بین المللی نوعی همبستگی بین المللی international solidarity را نسبت به آنها به وجود می آورد. » امروزه نظریه حقوق بشر باید خود را با جامعه بین المللی تطبیق دهد .اگر چه نیاز به حقوق بشر در کشورهای در حال توسعه از همه جا بیشتر است .مقاومت در قبال آن نیز در همین کشورها بیشتر به چشم می خورد. فعالیت هرچه بیشترNGO های این کشورها ودیدگاههایی که با توجه به فرهنگ وتمدن خود ارائه میدهند نتیجتا” منجر به قادر ساختن محروم شدگان از حقوق اساسی بشری وتقویت هنجاری رفاه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی خواهد شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم: سیستم ملل متحد:
با تشکیل سازمان ملل متحد ازهمان ابتدا مقدمه منشور در آن توجه به مفاهیم حقوق بشر همواره مورد توجه قرار گرفته است .قبل از ورود به اصول آن جهت جلوگیری از بروز جنگ جدید با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر وبه حیثیت وارزش شخصیت انسانی و….. رعایت حقوق بشر در نظام ملل متحد یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از بروز جنگ جدید محسوب می گردد. دربند ب ماده 13 منشور به ترویج همکاری بین المللی در رشته های اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی،آموزشی وبهداشتی وکمک به تحقق حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد ،جنس ،زبان ومذهب در مبحث وظایف واختیارات مجمع عمومی مورد لحاظ قرار گرفته است . در این زمینه مطالعات گسترده ای توسط سازمان ملل متحد به عمل آمده است . این مطالعات از طریق شورای اقتصادی ،اجتماعی وارکان فرعی آن وآژانسهای تخصصی وسایر ارکان واعضای سازمان ملل صورت گرفته است وبر همین اساس هم مجمع عمومی قطعنامه هایی را به تصویب رسانده است .از جمله می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر که متعاقب آن دو میثاق حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی در سال 1966 به تصویب رسیدند . اعلامیه ومتعاقب آن کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 . اعلامیه وکنوانسیون علیه شکنجه ودیگر رفتارهای توهین آمیز وغیر انسانی وخشونت آمیز مصوب 1984.کنوانسیون بین المللی علیه تبعیض در ورزش 1985 واعلامیه وکنوانسیون حقوق کودک 1989 از مواردی است که می توان نام برد. از نکات جدید وجالب توجه کنوانسیونهای مذکور این است که جنبه قانوگذاری دارند وبه گونه ای طرح ریزی شده اند که جنبه نظارتی ومقرراتی برای اجرا داشته باشند .پیرامون همکاری اقتصادی واجتماعی بین المللی در بند ج ماده 55 احترام جهانی وموثر حقوق بشر وآزادیهای اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد – جنس وزبان یا مذهب می توان استنباط کرد که دیگر کشورها صلاحیت تمام عیاری نسبت به شهروندان خود ندارند .آنچه درحقوق بین الملل کلاسیک سایر کشورها را از هرگونه مداخله منع می کرد. وفقط حق حمایت از اتباع در سایر کشورها را مجاز می شمرد ،امروزه نظام حمایتی متفاوتی برای شهروندان به وجود آورده است.علاوه بر این حمایت بین المللی از اقلیت ها نیز در فاصله دو جنگ جهانی در اعلامیه حقوق بین المللی بشر مصوب 1929 توسط انسیتوی حقوق بین الملل به تصویب رسیده است .به علاوه مطابق بند 2 ماده 62 منشور شورای اقتصادی واجتماعی می تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر وآزادیهای اساسی برای همه توصیه هایی بنماید .بدین ترتیب نظام ملل متحد از طریق شورای اقتصادی واجتماعی می تواند در صدد تهیه پیش نویس کنوانسیونها یا برپا کردن کنفرانسهای بین المللی در مورد این حقوق وآزادیها باشد. علاوه بر این به فعالیتهای آژانسهای تخصصی مرتبط با حقوق بشر وآزادیهای اساسی همکاری کند .بر این اساس در ماده 68 تشکیل کمیسیون حقوق بشر جهت ترویج حقوق بشر پیش بینی شده است .تشکیل کمیسیونر عالی حقوق بشر وشورای حقوق بشر در شصت ودومین ودر آخرین اجلاس کمیسیون در 15 مارس 2006 به موجب قطعنامه مجمع عمومی به وقوع پیوست. این شورا که تحول جدیدی در تشکیلات سازمان ملل به شمار می رود در صدد رسیدن به اهداف منشور وتوسعه روابط دوستانه بین ملتها واحترام به اصول حقوق بشر وحق تعیین سرنوشت ملتها همچنین رسیدن به همکاری بین المللی در حل مسائل انساندوستانه یا فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بین المللی است .اهم وظایف آن شامل :الف- ترویج تعلیم وتربیت حقوق بشر ب- بودن مرکزی برای گفتگوهای پیرامون همه موضوعات حقوق بشر ج- دادن توصیه هایی به مجمع عمومی برای گسترش حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر د- ترویج کاربرد تمام عیار تکالیف حقوق بشر توسط کشورها وجلوگیری از موارد نقض حقوق بشر ه- به عهده گرفتن مسئولیتهای کمیسیون حقوق بشر مربوط به دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشرو- اقدام به مشارکت نزدیک در حوزه های حقوق بشر با حکومتها ،سازمانهای منطقه ای ،نهادهای ملی حقوق بشر وجامعه مدنی ز- دادن توصیه هایی با توجه به رشد وحمایت از حقوق بشر وبالاخره تسلیم یک گزارش سالانه به مجمع عمومی می باشد . نظام ملل متحد برای رفع انتقادات وارده بر اعلامیه جهانی حقوق بشر وسایر اسناد تکمیلی آن نیز مبادرت به تاسیس نهادهایی جهت کمک رسانی در شرایط بحرانی ،کمک به پناهندگان وبه خصوص برنامه جهانی غذا کرده است .چنین گفته اند که که برای یک روستایی گرسنه آزادی بیان چه فایده ای دارد زیرا این امر زمانی ارزشمند است که شرایط اقتصادی آزاد فراهم باشد. از انتقادات دیگر اینکه مشارکت جهان سوم در تهیه وتدوین حقوق بشر کم بوده است یا سنخیتی با جوامع غیر غربی وسیوسیالیستی ندارد .در پاسخ باید گفت« اصل حمایت از حقوق بشر ناشی از مفهوم انسان به ماهو انسان است وارتباطش با اجتماع است که نمی تواند از طبیعت جهانی بشریت متمایز گردد». بی رنگ شدن بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد ونقشی که سازمانهای بین المللی حکومتی وغیر حکومتی در جهانی شدن ایفاء می کنند با قطعنامه اتحاد برای صلح تکامل یافت .بدین ترتیب اختیارات مجمع عمومی در تحقق صلح جهانی که وظیفه اصلی شورای امنیت می باشد به نوعی گسترش یافت پس از این شاهد قطعنامه های متعددی پیرامون حقوق مردم وحق تعیین سرنوشت مسئله استعمار زدایی وختم استعمار وهمکاری دول عضو هستیم. با توجه به تاثیر توصیه نامه های سازمان ملل بر صلاحیت ملی دولتها واینکه دول عضو با قبول تعهدات صریح ،صلاحیت خود را در حل وفصل برخی موضوعات به سازمان انتقال داده اند وبه خصوص منافع جامعه بین المللی در بسیاری موارد مانند حمایت از حقوق وآزادیهای سیاسی بشر،امنیت جمعی وحفظ محیط زیست بر منافع ملی غلبه دارد. عملکرد شورای امنیت در سالهای اخیر به خصوص در کمکهای بشر دوستانه به برخی سرزمینها موید این موضوع است که صلاحیت انحصاری دولتها از آنچه در ابتدای تدوین منشور مد نظر بوده است فاصله گرفته و نا سازگار با طرح جهانی شدن وتقویت کامل خلع سلاح بین المللی به نظر می رسد. با توجه به اهداف اصلی منشور که جلوگیری از جنگ است صلاحیت داخلی کشور نباید به اقداماتی که برای حفظ صلح وامنیت بین المللی ضروریست لطمه ای وارد کند .لذا اقتدار محدود مجمع عمومی در زمینه قانونگذاری برای حفظ صلح وامنیت بین المللی وصدور دستورات شورای امنیت در این زمینه موضوع اصلاح برخی مواد منشور از جمله بند 7 ماده 2 لازم است به گونه ای که تعارضی با عملیات سازمان واقدامات دسته جمعی دول عضو نداشته باشد .

بخش سوم: ضرورت هنجاری و اصولی
فصل اول: جهان قانون مند و در صلح و عدا لت:
مبحث اول :عدا لت
گفتار اول: صلح مبتنی بر عدا لت :
واژه صلح به معنی حالتی از هماهنگی یا نبود مخاصمه است .در مواردی که تعارض خصمانه ای وجود ندارد به کار می رود .در بین ملل نشانگر رابطه ای بین مردم مبتنی بر احترام ،عدالت وروابط حسنه میباشد. مهاتما گاندی معتقد بود که اگر جامعه ای فاقد خشونت باشد ضرورتا” صلح را در خود ندارد زیرا عدالت لازمه صلح است . به نظر او برای صلح نه تنها خشونت لازم است بلکه وجود عدالت نیز ضروریست .مثلا” در زمانی که بین سیاهان وسفیدها در آمریکا خشونت آنچنانی وجود نداشت اما صلحی هم نبود زیرا قوای حاکم سیاهان را از برخی حقوق مساوی محروم کرده بودند . از طرف دیگر عدالت را می توان به دو مقوله تقسیم کرد. رفتار عادلانه به گونه ای که دیگران را با احترام وبه طور برابر نگاه کنیم واز طرفی معنی حقوقی آن یعنی اجرای عدالت روشی که قضات در دادگاهها اعمال می کنند . به طوری که قانونگذار در پی حمایت از قربانیان وتنبیه قانون شکنان است .در دوران باستان عدالت اقتضاء می کرد اگر کسی مرتکب نقص عضو دیگری می شد به همان ترتیب مورد مجازات قرار می گرفت .اما امروز نمی توان چنین حالتی را منطبق با عدالت دانست. شاید بتوان گفت انسان موجودی است که ذاتا” به دنبال عدالت است وهرگونه تبعیض روح او را آزار می دهد .در یک اجتماع ،عدالت در مورد افراد واشیاء به طور منظم اعمال می گردد. اهمیت عدالت به حدی است که در طول تاریخ از دیدگاه فلاسفه ، حقوقدانان وحتی روحانیون وشعرا نظریات ومطالبی پیرامون عدالت مطرح شده است .از بین نظریات مختلف می توان به مهمترین آن متعلق به جان رالز اشاره کنیم. از نظر او« عدالت ا ولین ا صل نهادهای اجتماعی است » ا صول عدا لت ا جتماعی در مورد نهادهای سیاسی ،اقتصادی واجتماعی جامعه برای توزیع منابعی که مردم به خاطر آنها رقابت می کنند، راههای درستی مقرر وبرای این کار حقوق وظایف اعضای جامعه راتعیین می کند .از دانشمندان طرفدار حقوق طبیعی جان لاک معتقدست که برای هر عملی ، عکس العمل وجود دارد مشابه آنچه که نیوتن در فیزیک به عنوان قانون سوم مطرح کرده است. توماس هابز عدالت را مخلوق قواعد آمرانه وقابل اجرایی می داند که از سوی عموم ایجاد شده است. در قبال آن بی عدالتی آن است که از طریق قانون منع شده است . لذا مباحث اخلاقی را از موضوع کنار می گذارد وفرمان قدرت حاکم مطلق را منطبق با عدالت میداند در نظامهای الهی نیز فرمان قادر متعال منطبق با عدالت است لذا در نظریه هابز حاکم وفرمانروای مطلق جانشین امر خداوند گردیده است. در نگاه اول ممکن است عدالت را با برابری یکسان بدانیم اما نکته مهم این است که تقسیم فرصتها به طور برابر میان اعضای جامعه منطبق با عدالت است مثلا” در زمینه بهداشت ،رفاه،فرصتها واز این قبیل باید بین افراد ،خانواده ها وملتها ،نژادها انواع برابری فرصت برای ایجاد برابری در نتیجه به وجود آید. اکثر مردم دوست دارند در یک جامعه با عدالت زندگی کنند .از دیدگاه سیاسی چپ این عدالت دربرابری اقتصادی از طریق مالیاتهای بدون تبعیض ،اموال ودر آمد به دست می آید در حالی که جناح راست اعتقاد به اجرای عدالت از طریق بازار آزاد دارد به طوری که فرصت برابر برای رشد وپیشرفت وجود داشته باشد. نکته مهم این است که هر دو منابع سیاسی در اهمیت قواعد قانونی ،حقوق بشر ورفاه وامنیت با یکدیگر هم عقیده هستند. یکی از مفاهیمی که مطالعات پیرامون صلح را تکمیل میکند ،توسعه است .توسعه اقتصادی فرهنگی وسیاسی می تواند ملتهای توسعه نیافته را برای رهایی از فقر کمک کند وبدین ترتیب کمک بزرگی به جهان توام با صلح می کند . اما از طرفی نباید توسعه را به معنی کلاسیک ثروت ورفاه به تنهایی فرض کنیم .توسعه صلح آمیز در زمینه های مختلفی مانند حاکمیت خوب،بهداشت ،آموزش،برابری جنسی، حقوق بشر، آمادگی مقابله با بلایای طبیعی ،اقدامات زیر بنایی ،قواعد حقوقی ،اقتصادی ومحیطی ودیگر مقولات سیاسی مصداق دارد. نکته ظریفی که باید بدان توجه داشت اینکه در نظامهای دموکراتیک ومردمی به ندرت جنگ علیه کشوردیگر واقع می شود. از زمان انقلاب صنعتی که بسیاری کشورها دارای نظامهای دموکراتیک شده اند به نظر می رسد که دستیابی به صلح جهانی ممکن باشد . با توجه به بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد که هرگونه توسل به زور را در روابط بین المللی منع کرده است .به لحاظ اهمیت موضوع حتی در بند 6 برای دولتهای غیر عضو ملل متحد نیز رعایت اصول منشور برای حفظ صلح وامنیت بین المللی لازم تشخیص داده شده است ووظیفه اصلی حفظ صلح وامنیت برعهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته شده است. در این رابطه شورا اقدام به تاسیس ارکان فرعی مانند کمیسیون صلح سازی کرده است که رکن مشورتی بین حکومتی ملل متحد جهت حمایت از هرگونه تلاش برای صلح در سطح جامعه بین الملل است .نقطه شروع کار این کمیسیون را می توان در گزارش دبیر کل سازمان ملل تحت عنوان «اقدامی برای صلح ، دیپلماسی پیشگیرانه وحفظ صلح وایجاد صلح »جستجو کرد . در بند 12 این گزارش که به موجب در خواست ابتدای سال 1992 شورای امنیت تهیه گردید آمده است که: مفهوم صلح را به سادگی می توان به دست آورد .اما امنیت بین المللی موضوع پیچیده ای است .به عنوان مثال قدرتهای هسته ای برای کاهش اینگونه تسلیحات مذاکراتی را آغاز کرده اند .تهدید غنی سازی ، تسلیحات،تخریب وکشتار جمعی روبه افزایش است وهمچنان که نژاد پرستی به صورت نیروی مخربی شناخته شده و آپارتاید در حال از بین رفتن است نهضت های نژاد پرستانه جدیدی در حال شکل گیری هستند که با خشونت عمل می کنند. پیشرفت فن آوری در زندگی سراسر پهنه گیتی به چشم می خورد .انقلاب ارتباطات، جهان را متحد وپیوسته ساخته است. تا با آگاهی وهمبستگی بیشتر علیه بی عدالتی به پا خیزند .اما اینگونه پیشرفتها خطرات جدیدی برای تخریب ثبات زیست محیطی ، از هم پاشیدگی خانواده وزندگی اجتماعی ،دخالت بیشتری

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید