پایان نامه : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

طریقی برای عنوان افراد در عضویت یک گروه –ملت ،طبقه اجتماعی ،فرهنگ وحتی قومیت وقبیله واز این قبیل را شامل می شود. سریعا” هویت ملی را در ذهن ایجاد می کند.زمانی که در زمینه بین الملل سخن می گوئیم دیگر ملی بودن آن کمرنگ می شود. به طوری که در تعریف کارمند بین المللی گفته می شود «فرد مسئولی است که نمایندگان چند کشور ویا سازمانی که به نام آنان فعالیت می کند با عقد موافقتنامه ای بین المللی استخدام می نمایند تا در محدوده مقررات حقوقی خاص ،منحصرا” وبه طور مداوم به کاری مشغول شود که در جهت منافع همه آنها قراردارد ». به همین ترتیب قضات دیوان بین المللی دادگستری وسایر محاکم بین المللی که به امر خطیر قضاوت پیرامون کشورها می پردازند در رسیدن به عدالت وحکم قضایی هیچگاه به تابعیت خود نمی اندیشند از جمله دعوای نفت بین ایران وانگلیس 1952 حکم قاضی انگلیسی علیه کشور متبوع خود دلیل محکمی بر این ادعاست. به لحاظ اینکه انسان هویت خود را از طریق محیط اطراف ( هویت گروهی) درک میکند وخصیصه های شخصی نیز (هویت شخصی ) را تشکیل می دهند در مورد سازمانهای بین المللی وکشورها نیز این موضوع صادق است که به چه طریقی عمل می کنند یا از خود عکس العمل نشان می دهند وبالاخره مداخلاتی در امور می کنند . حاکمیت که به موجب آن صلاحیت ارزیابی صلاحیت ها را شامل می شد امروزه واژه جدیدی را جایگزین خود می بیند. متممیت این واژه در جریان تغییرات معاهده رم توسط معاهده ماستر یخت ایجاد شد واز اول نوامبر 1993 نیز لازم الاجرا گردید .به موجب این اصلاحات تقسیم صلاحیت ها میان جامعه اقتصادی اروپا که تبدیل به اتحادیه اروپایی شده است «صلاحیت متمم، صلاحیتی است که جانشین صلاحیت دیگری می شود که به این یا آن دلیل نمی تواند عمل ضروری انجام دهد» . در ماده 3 ب معاهده جامعه اقتصادی اروپا چنین تعریف شده است که جامعه در محدوده صلاحیت ها واهدافی که توسط معاهده حاضر به او محول وبرای اوتعیین شده اقدام می کند در حوزه هایی که در صلاحیت انحصاری اونیست جامعه بر طبق اصل متممیت دخالت نمی کند، مگر وقتی که اهداف عمل در نظر گرفته شده توسط جامعه بهتر بتوانند تحقق یابد. به نظر می رسد امروزه عواملی مانند تاریخ که در مورد انسانها می توان DNA بدن انسان را مثال زد . محیط که در مورد همه موضوعات حقوق بین الملل شامل افراد، سازمانهای بین المللی وکشورها می توانند شامل برخوردها وفرصت های پیش رو باشد هدف وموضوع که باید پویا وهمواره در تکامل باشد فن آوری که عامل دیگری برای رسیدن به هدف محسوب می گردد همگی در تشکیل هویت نقش مهمی را ایفاء می کنند . همانطور که کشورهای تشکیل دهنده یک سازمان بین المللی می توانند با توانائیهای خود در هویت این سازمانها به خصوص در رسیدن به هدف وموضوع آنها تاثیر گذار باشند .امروزه جامعه بین المللی با روند تکاملی خود با حفظ هویت اقوام وملل به سمتی پیش می رود که تفکرات سنتی ملی گرایی تبدیل به بین المللی وجهانی گردد.کثرت افرادی که دارای تابعیت مضاعف ومتنوعی هستند شاهد مثال است.

گفتارسوم – همبستگی اجتماعی :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درجه ای از اتحاد یک اجتماع که عموما” در علوم اجتماعی به کار می رود وکاملا” با نوع آن اجتماع مرتبط است.مثلا” در اجتماعات اولیه روابط خانوادگی مثال خوبی است . در حالی که در اجتماعات پیچیده همبستگی جنبه ساختاری دارد . به طوری که از وابستگی اجزای اجتماع به یکدیگر پدید می آید .امروزه نه تنها افراد بلکه کشورها در تمامی زمینه های زندگی به یکدیگر وابسته هستند .مسائل جدیدی مانند محیط زیست ،هوا،فضا،دریا وتمامی مشترکات جامعه بشری نیازمند همکاری ومشارکت هستند تا از هرگونه آلودگی آنها جلوگیری شود. حقوق بین الملل عرفی در خصوص وظیفه دولتها به جلوگیری از فعالیتهایی که منجر به خرابی سرزمین یا منافع سایر کشورهاست ،شکل گرفته است. به عبارتی می توان نتیجه گرفت دولتها موظفند هرگونه خسارت زیست محیطی را به یکدیگر اطلاع داده واز پیشرفت آن جلوگیری بنمایند .ماده 18 اعلامیه ریو 1992 مقرر می دارد که «دولتها باید هرگونه حادثه طبیعی یا دیگر موارد فوری را به اطلاع یکدیگر برسانند تا از تاثیرات ناگهانی مخرب بر محیط زیست جلوگیری به عمل آورند .این وظیفه حتی به سازمانهای بین المللی نیز تسری داده شده است. در قضیه دریاچه لانو نیز این اصل پذیرفته شد که فرانسه واسپانیا در خصوص آبراههایی که با اسپانیا مشترک هستند باید به توافق دست پیدا کنند .اصلی که در موارد خطرات فرامرزی بالقوه این وظیفه وجود دارد که دولتها با یکدیگر همکاری کنند واز طریق مذاکره مسائل بالقوه را حل کنند. مشترکات جهانی را در زمینه محیط زیست به سه دسته عمده می توان تقسیم کرد: 1- منابعی مانند جنگلهای بارانی حاره ای در برزیل ،گله های فیل در آفریقا 2- مشترکات غیر اختصاصی مانند منطقه قطب جنوب وقسمتهایی از اقیانوسها که هیچ کشوری حق اختصاصی بر آنها ندارد3- مشترکات واقعی0 منابعی مانند جو وآب وهوای جهانی که در هیچیک از کشورها قرار ندارند وامکان تخصیص آنها به عنوان حقوق مالی برای هیچ کشوری نیست . موضوع تجدید حیات حقوق طبیعی بعد از تجربه جنایات نازی ها دوباره رونق گرفت ونتیجتا” منجر به توجه به حقوق غیر قابل نقضی در زمینه حمایت از نوع بشر وعناصر ضروری عدالت گردید . ظهور واژه نوع بشر را میتوان از طریق مفهوم چارچوب حقوق بشر مورد ارزیابی قرار داد. همانطورکه حقوق بشر معاصر را به سه نسل طبقه بندی می کنند .نسل اول حقوق مدنی وسیاسی که ناشی از مبارزه مستمر آزادیخواهانه علیه نظام فئودال بود. این حقوق برای تمامی انسانها در سطح جهان هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده وپس از آن در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مورد تاکید قرار گرفتتند . نسل دوم شامل حقوق اقتصادی، فرهنگی واجتماعی است .ظهور این حقوق با نسل اول تفاوت داشت.در حالی که نسل اول مبتنی بر برابری بود ، دومین نسل بر اساس اصل «برای هر کس بر اساس نیازهایش» تنظیم شد . به لحاظ اینکه جنبه اقتصادی واجتماعی داشت رنگ وبوی ضد امپریالیستی به خود گرفته است. در هرحال موضوع هر دو نسل حقوق بشر فردا-ست.وابستگی اقتصادی اجتماعی جهانی به دنبال راه حلهایی در زمینه ضرورت اقدام دسته جمعی بود. به همین دلیل هم نسل جدیدی از حقوق بشر پدید آمد که به نسل سوم حقوق بشر شهرت یافت .قلمرو در حال رشد حقوق طبیعی ناشی از اعتقادات مذهبی ،اخلاقی واصولی کشورهای آسیایی- آفریقایی وحیات دوباره مسیحیت در خلال استعمارزدایی نیمه دوم قرن بیستم ،عوامل مهمی در ایجاد نسل سوم به شمار می روند . میثاقهای بین المللی در سال 1966 تصویب شدند وحدود شصت کنوانسیون حقوق بشری توجه به احترام وشان وآزادی درزندگی بشر که ناشی از دکترین حقوق طبیعی است را در بردارند . پیچیدگی اقتصادی وزیست محیطی روزافزون ووابستگی گسترده جامعه بشری قلمرو حقوق همبستگی بین المللی را گسترش داده است .علاوه بر حقوق فوق الذکر در دهه گذشته پیشنهادات زیادی مطرح شده که بشریت همچنین دارای حق توسعه پایدار ، حق مردم دنیا به کمکهای انساندوستانه وحقوق برابری بین نسلی است .درست مثل فلسفه حقوق بشر که ریشه هایش در «ازدواج مثبت گرایی ودکترین حقوق طبیعی است» این حقوق همبستگی نیز حاصل گسترش نظریه حقوق طبیعی جدید با قالب حقوق بین الملل مثبت گرایی است. نسلهای مختلف حقوق بشر بین المللی می تواند به عنوان «رژیم حقوق بشر جهانی » نامیده شوند ،زیرا همگی به یکدیگر مربوط می شوند وبه طور غیر قابل تفکیکی به هم نزدیک هستند. در مجموع می توان گفت حقوق جهانی یا همبستگی چیزی بیش از همبستگی بین المللی با شناخت جدید نیست .در واقع همان چیزی که در مذهب اسلام وسایر مذاهب مانند مسیحیت وتا حدودی حقوق طبیعی قرون وسطی به آن برادری بین تمام انسانها گفته می شود.
فصل دوم: دموکراسی وقانون مندی جهانی
مبحث اول: چارچوب قراردادی دموکراسی
گفتار اول: محدودیت های دموکراسی موجود:
دو اصل مهم برای رسیدن به دموکراسی وقانون مندی جهانی این است که :اول ، هر شخصی حق بهره مندی از حقوق اساسی بشری را دارد ودوم ،هر شخصی به عنوان وظیفه اصلی باید به این حقوق احترام بگذارد .تاریخ شناخته شده بشری ثابت کرده برای حمایت از حقوق بشر ورعایت حقوق مردم باید نهادهای سیاسی قانون مندی ایجاد وتقویت شوند. دموکراسی یک مفهوم کلیدی در تفکر سیاسی جدید ومرکز ثقل علوم اجتماعی به شمار می رود. اینکه خواست واراده مردم اساس اقتدارحکومت باشد جنبه اساسی نظریه دموکراتیک محسوب می گردد که در پیمان نامه های بین المللی ودر اعلامیه های جهانی حقوق بشر به آن پرداخته شده است . نکته اصلی این است که هر شخص، عضو گروه اکثریت یا اقلیت دارای حقوق اساسی یعنی حق مشارکت در زندگی عمومی است .بدین ترتیب قدرت یک حکومت که توسط اکثریت انتخاب شده است برای هدایت امور عمومی جامعه نتیجه اعمال حقوق مشارکت همه شهروندان (چه متعلق به اکثریت یا اقلیت) در زندگی عمومی است. حکومت ها نمی توانند حقوق اقلیت را حتی در مواقع اضطراری محدود کنند یا از آن تخطی نمایند. در منشور بین المللی حقوق بشر ،مواد 1 میثاق به حق خود مختاری ملل وحق تعیین سرنوشت تصریح شده است وتنها در ماده 4 پیمان نامه حقوق مدنی وسیاسی ملاحظه می شود :هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوق العاده)موجودیت ملت را تهدید کند واین خطر رسما” اعلام شود کشورهای طرف این میثاق می توانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما” ایجاب می نماید اتخاذ نمایند مشروط به اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بین الملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد ومنجر به تبعیضی منحصرا” بر اساس نژاد،رنگ،جنس،زبان،اصل ومنشاء مذهبی یا اجتماعی نشود. از این موضوع به انحراف تعبیر شده که محدودیت های متعددی بر آن وجود دارد. یک دموکراسی واقعی محدودیتهایی را برخواست عمومی ایجاد می کند . به موجب قوانین اساسی کشورها هر کاری مجاز نیست مگر خواست مردم باشد .دموکراسی شکل فریبنده ای از حکومت است به طوری که تنوع ودگرگونی زیادی دارد .این عبارت نشانگر مفهوم بحث برانگیز دموکراسی است .چنانچه معنی درست آن را ندانیم دچار ابهام وحتی تناقض گویی خواهیم شد .یک دموکراسی مطلوب که دارای ثبات هم باشد نیازمند حکومت محدود است .حتی مخالفین گروه حاکم باید مخالف وفادار باشند نه اینکه به محض رسیدن به منافع دست از عقاید خود بردارند .اگر چه چنین وفاداری غیر محتمل است اما لازمه یک دموکراسی است. علاوه بر این دموکراسی مطلوب نیازمند تفکیک قواست ،به خصوص دستگاه قضایی که مستقل از جریانات سیاسی عمل کند. ارتباط بسیار نزدیکی بین دموکراسی، قاعده حقوقی وتوسعه اجتماعی واقتصادی وجود دارد. اگر چه قطعنامه های مجمع عمومی در دهه 1960 میلادی از جامعه بین المللی برای مردمی که مبارزات آزادیبخش می کردند کمک طلبید .بر خلاف عقیده اکثریت ،حاکمیت مردمی نیازی ندارد به اینکه اصلی از حقوق بین الملل باشد. بلکه برای حدود دوقرن قسمتی از حقوق بین الملل مثبت شده است. بدون شک محور نظام حاکمیت را، در منشور ملل متحد می توان یافت. حاکمیت مردمی دارای دو معنی مجزا در عین حال مرتبط است. از یک طرف به حاکمیت مردم در منشور ملل متحد بر می گردد که به دنبال آن اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها وخودداری از هرگونه تحمیل نظرات خارجی بر آنچه که حکومت مشروع یک دولت را تشکیل می دهد .در ماده (3) 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز آمده است که «اراده مردم باید بر اساس اقتدار حکومت باشد » از طرف دیگر عبارت کشور،دارای حق غیر قابل دسترس بیگانگان برای انتخاب نظام سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خود بدون مداخله به هیچ شکلی از سوی دولت دیگر است. در برخی کشورها علی رغم اینکه به صورت تک جزیی اداره نمی شوند وصورتهای مختلف حق تعیین سرنوشت ملتها به خصوص انتخابات ادواری را برگزار می کنند وحتی قدرت در دست یک گروه خاص نیست باز هم خواست عمومی فدای مطامع گروه حاکم می گردد. عملکرد اخیر جامعه بین الملل در خصوص مداخلات بشر دوستانه پاسخ به فجایعی بود که ناشی از ضرورت توجه به هم نوع است. مسئله ای که به صورت یک تعهد سیاسی در آمده است پرسشی که آیا اتباع یک کشور موظف به اطاعت از قوانین جامعه مدنی هستند که در آن زندگی می کنند ؟ امروزه تبدیل به این سوال شده که «آیا دولتها متعهد به اطاعت از قوانین جامعه بین المللی هستند؟» در مجموع می گوئیم دموکراسی چیز خوبی است به شرطی که فقط برای اشخاص یا برخی مقامات خاص نباشد برای همه ملت و توده های مردم است .دموکراسی خوب است اما به این معنی نیست که هر چیز درباره آن نیز خوب است زیرا هیچگاه به طور کامل 100% خواست مردم را همراه ندارد. برخی مسائل کوچک را پیچیده می کند ومذاکرات تکراری را موجب می شود اما بین تمامی نظامهای سیاسی دموکراسی کمترین آسیب را دارد وبه همین دلیل گفته می شود بهترین نظام بشری است . نباید پنداشت از طریق دموکراسی همه مسائل حل می شود ،دموکراسی نظام سیاسی است که تضمین می کند حکومت متعلق به مردم است زندگی سیاسی آنها را تنظیم می کند ولی نمی تواند جانشین دیگر نظام ها شود ونمی تواند همه چیز زندگی مردم را به نظم بکشاند .دموکراسی محدودیت های خاص خود را دارد ،داروی جادویی درمان کننده همه چیز نیست ونمی تواند همه مسائل بشری را حل کند . دموکراسی حقوق بشر اساسی را تضمین می کند .فرصتهای برابر همه مردم به وجود می آورد .نه تنها وسیله ای برای حل موضوعات زندگی است بلکه هدف توسعه انسانی است با طبیعت انسان سازگار است حتی با مسکن وغذای کافی شخصیت انسان بدون حقوق دموکراتیک کامل نیست. در گذشته مقامات مارکسیستی می گفتند: سوسیالیسم بدون دموکراسی وجود ندارد .اما امروزه می گویند: مدرنیزه کردن بدون دموکراسی امکان پذیر نیست .ساختار یک دموکراسی سیاسی باید ارتباط نزدیکی با تاریخ، فرهنگ،سنت وشرایط اجتماعی موجود ملتها داشته باشد.از این طریق است که مردم می توانند حقیقتا” از میوه های شیرین دموکراسی سیاسی بهره مند شوند. سوء استفاده از این واژه نیز متداول است .مثلا” فیدل کاسترو در نظریه مشهور خود پیرامون انتخاب دموکراتیک می گوید: «با انقلاب همه چیز وضد انقلاب هیچ چیز» به قول جان راولز «حق شکایت هر شخص محدود به اصولی است که او خودش را تصدیق می کند» .
گفتار دوم: موضوع شهروندی:
جامعه مدنی نتیجه اجزاء واجتماعات مختلف است به فضایی مربوط می شود که شهروندان ومشتاقان اجتماعی خود را پیرامون موضوعات مشترکی سازماندهی می کنند .عملکرد آنها دسته جمعی واز طریق نهادهایی است که از دولت مستقل ودر اصل غیر انتفاعی هستند .می توانند به صورت محلی ، ملی وبین المللی در دفاع از منافع متقابل اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی به عنوان سازمانهای جامعه مدنی فعالیت کنند .حد واسطی بین اعضای تشکیل دهنده با دولت وارکان سازمان ملل به شمار می روند. اگر چه آنها در مقوله فعالان غیر دولتی محسوب می گردند ،اما متفاوت از بخش خصوصی وNGO هستند به طوری که ممکن است حتی جایی به ثبت نرسیده باشند واینطور نیست که همیشه جنبه ساختاری داشته واعضای آنها نیز به طور رسمی عضو نیستند . شهروندی شامل عضویت در یک جامعه، شهر وامروزه کشور می باشد ،حق مشارکت سیاسی را ایجاد می کند وبه اشخصی که چنین عضویتی دارند شهروند گفته می شود . طبیعتا” وظایف ومسئولیتهایی ایجاد می کند .دارای مرزهای مشترکی با تابعیت است،اگر چه ممکن است شخصی تابع کشوری باشد اما شهروند آن نباشد،موضوع شهروندی مربوط به حقوق سیاسی فرد در یک اجتماع است. بدین ترتیب شخصی می تواند شهروند یک کشور وتبعه کشور دیگر باشد. مثلا” ایرانیهایی که به آمریکا مهاجرت کرده اند تبعه ایران محسوب می گردند زیرا در این کشور دنیا آمده اند اما شهروند آمریکا هم هستند با توجه به سیستمهای خاک وخون در اعطای تابعیت

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید