پایان نامه حقوق درباره : داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

حقوق ایران
قانونگذار ایران در ماده 1 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، شرکتی را ایرانی میداند که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران قرار داشته باشد . این ماده در خصوص شرکتهای ایرانی اظهار نظر نموده ولی در خصوص اینکه چه شرکتی خارجی محسوب می شود سکوت کرده ولیکن می توان با توجه به مفهوم مخالف این ماده گفت ، شرکتی که فاقد یکی از دو شرط ، تشکیل در ایران و قرار گرفتن مرکز اصلی آن در ایران باشد خارجی تلقی می شود ولی در خصوص اینکه اگر شرکت خارجی باشد تابعیت کدام کشور را دارد ، یا در زمینه ی تعیین تابعیت خارجی شرکت ضابطه و ملاکی ارائه ننموده است و از هیچ یک از مواد این قانون نیز نمی توان اراده ی ضمنی مقنن ایرانی را احراز نمود ؛ تنها برداشتی که از این سکوت می توان داشت این است که در این قانون تعیین تابعیت شرکت غیر ایرانی به قوانین و مقررات خارجی که ممکن است کشور محل تشکیل اداره ی شخص حقوقی باشد واگذار شده . اما این تمام مطلب نیست و ماده ی 591 قانون تجارت بیان می دارد: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است ».
وجود این دو ماده در قوانین ایران موجب بروز اختلاف بین حقوقدانان شده است . اختلاف جایی بروز می نماید که شرکتی در ایران تشکیل نشده ، اما مرکز اصلی آن در ایران قرار دارد ؛ اگر مبنا را قانون ث.ش قرار دهیم شرکت مزبور بعلت عدم وجود شرط دیگر مندرج در ماده ی 1 آن قانون ( وقوع مرکز اصلی آن در ایران )خارجی محسوب می شود . از طرفی از منظر ماده ی 591 ق . ت ، شرکت ایرانی است چون مرکز اصلی آن ( اقامتگاه ) در ایران واقع است . بعبارت دیگر ، قاون ثبت شرکتها می گوید شرکت خارجی است چون در ایران تشکیل نشده ؛ درحالیکه قانون تجارت شرکت را ایرانی میداند چون اقامتگاه آن در ایران قرار دارد .
راه حلی که از سوی نظریه پردازان کشورمان ارائه شده این است که راه حل این تضاد این است که ، از آنجا که قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکتها تصویب شده است ، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکتها تلقی کرد و گفت که ((در این مورد خاص )) شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت ، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها
ب – 1 ـ حقوق فرانسه
در فرانسه ، تا قبل از جنگ جهانی اول ، رویه قضایی ملاک ساده ای را برای تشخیص تابعیت شرکتها در نظر می گرفت . این ملاک مرکز اصلی شرکت بود . اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه بود ، شرکت فرانسوی و اگر در خارج از فرانسه بود شرکت خارجی تلقی می شد.
این روش را رویه ی قضایی بعدا رها کرد ، بویژه در زمان جنگ که ملاک مرکز اصلی ، در بعضی موارد ، جای خود را به ملاک کنترل شرکت داد . بموجب سیستم کنترل ، شرکت ، تابعیت کشوری را دارد که صاحبان سرمایه ی شرکت تابع آن هستند . هدف از مراجعه به سیستم کنترل در زمان جنگ این بد که اتباع کشور آلمان ، که در حال جنگ با فرانسه بودند نتوانند ، با استفاده از ماسک شرکت ، از امتیازاتی برخوردار شوند که برای فرانسویان وجود داشت و یا از قوانین منع کننده ای معاف شوند که در مورد اتباع کشورها در حال جنگ با فرانسه وضع شده بود.
مع ذلک رویه قضایی فرانسه ، به ملاک کنترل نه بعنوان یک ملاک اصلی ، بلکه بعنوان یک ملاک جانشین نگریسته است و جز در مواردی که قوانین به خصوص او را به راه حل دیگری تحمیل نکرده باشد ، ملاک مرکز اصلی را مبنا قرار می دهد . طبق تصمیم دیوان کشور فرانسه حتی شرکتی که مرزکز اصای اش در فرانسه باشد ، فرانسوی است ولو آنکه کلیه شرکایش خارجی باشند ، به خصوص اگر مرکز بهره وری شرکت نیز در فرانسه واقع باشد .

قانون تجارت این کشور وضع را تغییر نداده است و شرکتی را فرانسوی تلقی می کند که مرکزفعالیت آن در فرانسه باشد . با وجود این ، قانون مذکور برای تعدیل این وضعیت ، به هر شرکتی که در فرانسه واقع است ، کلیه ی امتیازاتی را که نتیجه ی تابعیت فرانسه است ، اعطا نمی کند ؛ بنحوی که راه حل های قدیمی راجع به وضعیت خارجیان که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث هستند هنوز به قوت خود باقی اند.

2 – ب – حقوق انگلستان و امریکا
در حقوق انگلستان وضع قدری متفاوت است ، با این توضیح که اصل بر این است که شرکت دارای تابعیت کشوری است که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است . البته این سیستم که از آن به سیستم incorporation تعبیر می شود نیز گاه در زمان جنگ ، مورد عمل قرار نگرفته است . برای مثال در زمان جنگ جهانی اول ، مجلس لردها در مورد یک شرکت ثبت شده در انگلستان که تمام سهام آن ، بجز یک سهم ، متعلق به اشخاص تابع آلمان بود و تمام مدیران آن آلمانی بودند و در آلمان سونت داشتند ، چنین تصمیم گرفت که این شرکت ، یک تبعه ی خارجی و تابع کشور دشمن (آلمان) است . این رای مجلس لردها استثنایی بود بر این اصل مسلم حقوق انگلیس که هر شرکتی در انگلستان به ثبت رسیده باشد انگلیسی است . در این رای آنچه مهم و موثر تلقی شده در واقع تابعیت شرکا و مدیران شرکت است که کنترل فعالیت تجاری شرکت و اموال آنرا بدست دارند و این کنترل ، تابعیت شرکت را معین می کند.
در موارد دیگر نیز رویه قضایی انگلیس تصمیمات مشابهی گرفته است که در آنها کنترل موثر یا حتی نفوذ شرکای تابع کشور دشمن بر فعالیت شرکت ، دلیل محرومیت شرکت از امتیازاتی تلقی شده است که قانونگذار برای اتباع داخلی مقرر کرده است.
در امریکا نیز ملاک اصلی تعیین تابعیت ، محل ثبت شرکت است ؛ ولی هرگاه به زعم دولت امریکا ، منافع اساسی این کشور مطرح بوده است ، ملاک کنترل به ملاک محل ثبت ترجیح داده شده است. امریکا از جمله کشورهایی است که با استفاده از مفهوم منافع اساسی کشور همواره در باب تعیین تابعیت اشخاص حقیقی نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و اینکه چگونه منافع کشور بهتر تامین می شود ، گاه سیستم خاک و گاه سیستم خون را اعمال می نماید .
ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
علت طرح بحث تعیین تابعیت در حقوق بین الملل این است که دولتی که مدعی حمایت دیپلماتیک از کشوری است ، باید ثابت نماید شرکتی که حمایت آنرا ادعا می کند ، دارای تابعیت اوست . فرض کنمی اموال شرکتی در یک کشور مصادره و ملی اعلام شود ، کدام کشور می تواند از شرکت مزبور حمایت کند؟
عرف و قاعده ی بین المللی بر این است که دولتی می تواند مدعی حمایت دیپلماتیک از چنین شرکتی شود که شرکت تابعیت او را دارد . دیوان بین المللی لاهه نیز در یک رای بسیار معروف و مهم در قضیه ی «بارسلونا تراکشن» همین اصل را مورد تاکید قرار داده است.
خلاصه محتوای پرونده از این قرار بود که ، بخشی از اموال شرکت برق بارسلن که در کانادا به ثبت رسیده بود و در اساسنامه ی آن نیز بعنوان یک شرکت تبعه ی این کشور به ثبت رسیده بود ، و بیش از 89 درصد سرمایه ی آن متعلق به اتباع بلژیک بود ، توسط دولت اسپانیا توقیف شد . در سال 1962 دولت بلژیک با طرح ادعای حمایت سیاسی و دیپلماتیک از شرکت مزبور از اقدام دولت اسپانیا در دیوان دادگستری لاهه شکایت کرد ؛ دولت بلژیک چنین استدلال می کرد که چون شرکت بارسلن به اتباع بلژیک تعلق دارد و گرچه شرکت مزبور در کانادا به ثبت رسیده است ، ولی در واقع یک موسسه ی بلژیکی است و با استدلالاتی از این دست ، حمایت دیپلماتیک از این شرکت را حق و تکلیف خود می دانست ؛ دیوان دادگستری بین المللی در مورخ 17 فوریه 1970 با رای 15 رای موافق و تنها یک را مخالف با این استدلال که حمایت ، حق و تکلیف کشور کاناداست که شرکت تابعیت آنرا دارد نه کشور بلژیک که تابعیت سهامداران شرکت بر آن است ، شکایت دولت بلژیک را رد کرد . دیوان علاوه بر ملاک فوق یعنی با در نظر گرفتن این نکته که در اساسنامه ی شرکت تابعیت آن کانادا معرفی شده ملاکهای دیگری چون ارتباط واقعی شرکت با دولت کانادا را نیز مورد نظر داشته است از جمله اینکه به دولت کانادا مالیات می پرداخته است .
بنظر میرسد بهترین راه برای تشخیص دولت متبوع شرکتها در چنین مواردی این است که می بایست کلیه ی جوانب را سنجید و شرکت را تبعه کشوری دانست که بیشترین و موثر ترین ارتباط را با شرکت دارد که در مثال فوق مصادیقی از این ارتباطات موثر بیان شد .
مبحث سوم : تابعیت و داوری
طرح مسئله :
امروزه روابط انسانها در جامعه در قالب اعمال حقوقی انجام و در همین چارچوب با رعایت مقررات نظم عمومی تنظیم می شود ؛ داوری نیز یکی از اعمال حقوقی محسوب شده و ماهیت قراردادی دارد که بعنوان روشی برای حل و فصل اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته بگونه ای که امروزه در روابط بن المللی خصوصا در عرصه ی تجارت بین الملل نقش بسیار سازنده ای را هم در حل مسالمت آمیز دعاوی و اختلافات دارد و هم در تحکیم روابط موثر است بگونه ای که بر خلاف دعاوی که در محاکم قضایی رسیدگی شده و موجب تشدید خصومت و قطع مناسبات بازرگانی می شود ، در غالب موارد پس از داوری روابط بازرگانی کمافی السابق ادامه دارد .
رای پس از صدور باید به اجرا درآید تا نتیجه بخش باشد ؛ از طرفی باید این تضمین وجود داشته باشد که رای صادره با کمترین ضریب خطا و با دقت فراوان توسط داوران مجرب و متخصص اصدار یافته است و باید به طرفین حق داد که طرفین باید از این بابت که حقوقشان به بهترین شکل ممکن تضمین و رعایت می شود به همین دلیل باید به ایشان حق داد در مواردی بتوانند به رای صادره اعتراض نمایند . تعیین مراجع صالح برای درخواست اجرا و اعتراض اهمیت به سزایی دارد ؛ در مواردی که طرفین تبعه ی دو کشور مختلف و داوران نیز تابعیتی غیر از طرفین دارند و محل نشستها و صدور رای با محل انعقاد قرارداد وحدت ندارد تشخیص چنین مرجعی به مراتب دشوار خواهد بود . برای حل این مشکل ، علمای حقوق بدرستی دریافته اند که باید برای رای داروی که پس از صدور در عالم اعتبار پا به عرصه ی وجود می نهد ، همچون آراء صادره از محاکم قضائی قائل به تابعیت شد .
گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری
مهمترین اثر و فایده ی تشخیص تابعیت رای داور تعیین دادگاه صلاحیتدار برای طرح دعوای اعتراض و ابطال است . با وجود اینکه بر اساس اصول شناخته شده و مورد احترام بین المللی ، اصل بر این است که هر شخص تابعیت کشوری را دارد ، در مقابل اشخاصی وجود دارند که تابعیت هیچ کشوری را نداشته و به اصطلاح بی تابعیت خوانده می شوند ؛ در کنار این اشخاص ، هستند کسانی که دارای تابعیت بیش از یک کشور هستند و در آن واحد تبعه ی دو کشور به حساب می آیند که به این وضعیت تابعیت مضاعف اطلاق می شود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آراء صادره از محاکم نیز تابعیت کشوری را دارند که توسط دادگاه آن کشور صادر شده و توسط آن کشور مورد حمایت قرار گرفته و اجرای آن تضمین می گردد ؛ آراء داوری نیز ، مطابق یک قاعده ی بین المللی شناخته شده ، همانند اشخاص حقیقی و حقوقی ، رای دادگاه و . . . دارای تابعیت بوده و به نظام حقوقی کشوری مرتبط شده و به آن تعلق دارند ؛ البته همانگونه که در مورد اشخاص ذکر شد گاه به این اصل کلی استثنائاتی وارد می شود و بنا به دلایلی رای داور بی تابعیت است و نمی توان آنرا به نظام حقوقی خاصی نسبت داد که در اصطلاح رای داوری بین المللی خوانده می شود .
ممکن است گفته شود هرچند که تابعیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی منشاء حق و تکلیف قرار می گیرد ، تابعیت رای داور از این ویژگی برخوردار نیست و در نتیجه تعیین تابعیت رای داوری و بحث از آن بی فایده و ضروری است درحالیکه اینگونه نیست و تعیین تابعیت رای تکلیف دادگاهها برای اعمال نظارت قضایی و حتی اجرایی برای رای داوری با تکیه بر تابعیت آن بعمل می آید و نحوه ی اجرای رای نیز با در نظر گرفتن اینکه تابعیت رای داخلی ، خارجی است یا بین المللی متفاوت است . آراء داخلی صادره بر اساس قوانین داخلی جاری کشورها من جمله قوانین آئین دادرسی مدنی اجرا می شوند درحالیکه اگر رای بین المللی قلمداد شود ، اجرای آن در کشورهایی که به کنوانسیونهای بین المللی چون نیویورک پیوسته اند مکانیسم خاصی داشته و دیگر اجرا بر اساس سیستم داخلی بعمل نخواهد آمد .
این امر بسیار طبیعی است که محاکم هر کشور به صحت و استحکام رای صادره در قلمرو جغرافیایی خود به مراتب بیشتر از سایر کشورهای دنیا اهمیت داده و برای آن ارزش و اعتبار قائلند و در راستای اجرای آن از خود علاقه نشان میدهند در مقابل نسبت به آراء داوری صادره از سایر کشورها که متبوع آنان نیست واکنشی کاملا متفاوت نشان داده و به سختگیری فراوان نسبت به شناسایی و اجرای آن اهتمام ورزیده و تمایل چندانی به شناسایی آن ندارند ؛ اگرچه با تصویب کنوانسیون نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آراء داوری مصوب 1958 و پیوستن روز افزون کشورهای دنیا بدان ، این مشکلات تا حد قابل توجهی کاهش یافته است .
بحث از تابعیت رای داور بدین سبب حائز اهمیت است که تعیین دادگاه صالح جهت حمایت قضایی از جریان داوری و اعمال نظارت قضایی لازم از این جریان با تعیین قانون حاکم بر داوری و اعتبار و اجرای رای داور در صحنه ی بین المللی ، بدان بستگی داشته و از آن تبعیت می نماید ؛ به همین دلیل داخلی ، خارجی یا بین المللی تلقی کردن رای دارای آثاریست که در مراحل مختلف موثر و منشاء آثاریست که با شروع جریان داوری ، رسیدگی ها ، صدور رای و بالاخره اجرا و حتی اعتراض به رای ارتباطی تنگاتنگ و بسیار نزدیک دارد .
همانگونه که اشاره شد ، اصل کلی بر این بنا شده که آراء داوری واجد تابعیت می باشند بر این اصل همچون سایر اصول استثنائی وارد شده و آن جایی است که بنا به دلایل و اجتماع پاره ای شرایط ، رای بدون تابعیت باشد ؛ تابعیت آراء داوری با معیارهایی مشخص می شود که مقبول ترین آنها معیار مقر داوری و معیار قانون شکلی حاکم بر داوری است.
در خصوص آراء داوی ، از یکسو ، کشورها با وضع قانون و اعمال آن از طریق دادگاههای خویش ، آراء داوری بین المللی صادر در کشور خود و یا بموجب قانون خویش را داخلی قلمداد کرده ، احکام و آثار رای داوری داخلی را در مورد آن اعمال می کنند در بند 1 ماده ی 2 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 ایران آمده است: «داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات و . . . مطابق مقررات این قانون صورت می پذیرد». از طرفی ماده 6 قانون مارءالذکر مرجع نظارت بر جریان داوری را دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی که مقر داوری در آن قرار دارد و در صورت عدم تعیین آن دادگاه عمومی شهرستان تهران می داند . آمدن قرینه هایی چون : دادگاه عمومی مقر داوری یا دادگاه عمومی استان تهران ، چنین به ذهن القا می کند که قانون مزبور بعنوان پیش فرض مکان داوری را ایران تعیین کرده و آراء صادر در ایران را داخلی می داند ؛ از طرفی ممکن است بر اساس اصل آزادی اراده مقر داوری خارج از قلمرو جغرافیایی ایران تعیین شود ولی اختیار تعیین قانون حاکم بر اساس قاعده ی شناخته شده ی بین المللی در داوری به هیات داوری و تشخیص و صلاحدید داوران واگذار شده باشد و هیات مزبور قانون ایران را بر قضیه حاکم و مطابق تشریفات مندرج در این قانون بعنوان قانون شکلی حاکم و بر اساس آن پروسه ی داوری را هدایت و به انجام رسانند ؛ دراینصورت ، نیز ممکن است گفته شود، بر اساس بند 1 از ماده ی قانون داوری تجاری بین المللی ، داوری یک داوری داخلی محسوب می شود ؛ در حالیکه بند 1 ماده ی 6 قانون مارءالذکر ، انجام وظیفه نظارت را بر دادگاه مقر سپرده و فرض قاونوگذار جایی بوده که ایران بعنوان مقر انتخاب شده است ؛ لذا در جایی که مقر داوری در خارج از ایران تعیین شده هر چند طرفین قانون ایران را بعنوان قانون شکلی حاکم بر جریان داوری تعیین نمایند، داوری مشمول قانون ایران نخواهد بود چون طرفین مقر داوری را ایران

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید