پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق بشر

دانلود پایان نامه

انسان، ازطریق وضع مجازات های شدیدتر برای مرتکبان اینگونه اعمال.
۴) تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به کارگران مهاجر به منظور ارتقاء سیاست ها و برنامه های مربوط به این افراد، چه درکشورهای فرستنده و چه درکشورهای پذیرنده.
۵) تشویق سازمان های بین المللی به همکاری در جهت تحقق اهداف و برنامه های مذکور در این اعلامیه.
۶) تکلیف نهادهای مربوطه در«آسه آن»به تبعیت از اعلامیه ی حاضر و همچنین به ایجاد اسباب و لوازمی درجهت ارتقاء و حمایت حقوق کارگران مهاجر. همچنین نظارت بر دبیرخانه ی «آسه آن»در خصوص ارائه ی گزارش های سالانه در مورد روند اجرای این اعلامیه به سران «آسه آن».
مبحث پنجم: «کنوانسیون «آسه آن» در مقابله با تروریسیم»
این کنوانسیون نیز طی دوازدهمین اجلاس سران «آسه آن» در سیزدهم ژانویه ۲۰۰۷ در شهر «کبو» فیلیپین به تصویب رسید. کنوانسیون مذکور شامل یک مقدمه و بیست و سه ماده می باشد. در این کنوانسیون با استناد به اسناد متعدد بین المللی، تلاش شده تا اعمال تروریستی مشخص و جرم انگاری شوند (ماده ی دو). همچنین در مورد حوزه ی همکاری دولت ها، نحوه ی اعمال کنوانیسون، حوزه ی صلاحیت دولت ها و احترام به حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در امور داخلی آن ها مطالبی عنوان شده است (مواد سه الی هفت). اما آنچه که در اینجا حائز اهمیت و توجه می باشد مطالبی است که در خصوص رعایت حقوق بشر عنوان شده است. با بررسی مقدمه و نیز مواد هشت و ده این کنوانسیون می توان اهمیت حقوق بشر در عرصه ی مبارزه با تروریسم از منظر این سند را درک کرد.
۱) مقدمه
در بند اول این قسمت، کشورهای عضو «آسه آن» ضمن خاطرنشان ساختن منشورملل متحد و دیگر اصول حقوق بین الملل، و همچنین یادآوری کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و نیز قطعنامه های سازمان ملل در زمینه ی مبارزه با تروریسم، بر تعهد خود در خصوص حمایت از حقوق بشر، برخورد منصفانهو احترام به حاکمیت قانون مجددأ تأکید نموده اند.

۲) برخورد منصفانه
این ماده در قالب شش بند تنظیم شده که ذیلأ به برخی از آن ها اشاره می شود: ۱) باید برخورد منصفانه با هرشخصی که به موجب مقررات این کنوانسیون بازداشت می شود، تضمین گردد. این برخورد منصفانه دربرگیرنده ی موارد زیر می باشد: برخورداری ازکلیه ی حقوق و تضمینات قضایی مطابق با قانون کشوری که شخص در آنجا توقیف است و همچنین مطابق مقررات قابل اعمال حقوق بین الملل شامل مقررات حقوق بشر بین المللی. ۲) دولتی که فرد مجرم یا متهم درسرزمینش حضور دارد، موظف است تا بر اساس قوانین داخلی خود، ترتیبات مقتضی را اتخاذ کند به گونه ای که وضعیت فرد مذکور در رابطه با اینکه باید مسترد گردد یا تحت تعقیب قرار بگیرد روشن گردد. ۳) هر فردی که موضوع اقدامات مذکور قرارمی گیرد این حق را دارد که: الف) بتواند بدون فوت وقت با نزدیک ترین نماینده ی دولت متبوعش، تماس بگیرد. ب) توسط نماینده ی دولت متبوعش مورد ملاقات قرار بگیرد. ج) از حقوق خودش که در بندهای الف و ب ذکر شده مطلع گردد.
۳) وضعیت پناهندگان
دولت های عضو باید مطابق مقررات مربوطه ی داخلی خود و همچنین براساس حقوق بین الملل قابل اعمال شامل معیارهای بین المللی حقوق بشر، و پیش از آن که وضعیت پناهندگی را به فردی اعطا کنند، اقدامات مقتضی را به منظور اطمینان حاصل کردن از عدم مشارکت و مداخله ی فرد مورد نظر در اقدامات تروریستی، انجام دهند.
مبحث ششم:
کنوانسیون «سارک» در پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای فحشاء
سند مذکور توسط وزرای امورخارجه ی هفت کشور عضو «سارک» در تاریخ ۵ ژانویه ی ۲۰۰۲ در شهر کاتماندو درکشور نپال به تصویب رسید. این سند در برگیرنده ی یک مقدمه و ۱۴ماده به شرح زیر می باشد:
۱) مقدمه
در این قسمت بر مغایرت عمل قاچاق زنان و کودکان به منظور واداشتن آن ها به امر فحشاء، با کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر تأکید شده است. همچنین چند سند بین المللی در این زمینه، ازجمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)، مورد اشاره قرار گرفته و به علاوه بر لزوم اجرای مفاد اسناد متعددی که توسط نهادها و کنفرانس های گوناگون بین المللی صادر می شوند تأکید شده است. در پایان به منظور پیشگیری و مبارزه با این مسئله، وهمچنین به منظور ارائه ی انواع کمک به قربانیان، بر اهمیت لزوم همکاری های مؤثر منطقه ای تأکید شده است.
۲) مواد اصلی کنوانسیون
همان گونه که عنوان شد، این سند حاوی چهارده ماده می باشد که ذیلأ به مطالب آن ها اشاره خواهد شد:
ماده ی یک به تعریف هفت لغت و اصطلاح نظیر واژگان «کودک»، «فحشاء»، «قاچاق» و «اشخاصی که مورد عمل قاچاق قرار گرفته اند» پرداخته است.
ماده ی دوم، در بیان هدف این سند عنوان می کند که هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاری میان دول عضو «سارک» در جهت هرگونه پیشگیری از وقوع قاچاق زنان و کودکان و یا ممانعت از ورود آ ن ها به شبکه های بین المللی قاچاق، و همچنین ارائه ی کمک به قربانیان به منظور بازپروری آن ها و مراجعت دوباره شان به کشور و خانه ی خویش، می باشد.
ماده ی سوم به لزوم جرم انگاری عمل قاچاق و اعمال مرتبط با آن در قوانین داخلی دولت های عضو اشاره می کند.
ماده ی چهارم ضمن الزام دولت ها به منظور اعطای صلاحیت به دادگاه های ملی خود جهت رسیدگی به جرایم مندرج در این کنوانسیون، به بیان شرایط و موارد تشدید کننده ی جرم می پردازد. شرایطی که سبب می شوند تا جرم از حالت عادی خارج شده و وضعیت خطرناک تری بیابد.
مواد پنج و شش به ترتیب به نحوه ی رسیدگی قضایی، و به شیوه ها و موارد همکاری ها و مساعدت های دوجانبه میان دول عضو می پردازند. همچنین ماده ی هفتم به بیان پاره ای مقررات در خصوص مسئله ی استرداد و پیگرد قانونی می پردازد.
هشتمین ماده ی این سند به بیان شیوه ها و اقداماتی در جهت ممانعت و پیشگیری از قاچاق زنان و کودکان پرداخته است. در این راستا به اقداماتی همچون ارائه ی آموزش های لازم به مسئولین و مقامات مربوطه، تبادل اطلاعات مربوطه میان دولت ها، افزایش آگاهی های عمومی در این زمینه و وظیفه ی دولت های عضو به ایجاد یک « نیروی ضربت منطقه ای» متشکل از مقامات رسمی دولت ها اشاره شده است. علت تأسیس این «نیروی ضربت منطقه ای»، تسهیل اجرای مفاد کنوانیسون و انجام بازدیدهای دوره ای می باشد.
ماده ی نهم مواردی را در خصوص مراقبت، بازپروری و مراجعت قربانیان به موطن خود مطرح می کند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مواد پایانی نیز در برگیرنده ی مقرراتی راجع به امضاء وتصویب و لازم الاجرا شدن این کنوانسیون می باشند.

گفتار دوم: اسناد تهیه شده توسط نهاد های غیردولتی:
«منشورآسیایی حقوق بشر»
این منشور شاید یکی از مهمترین اسنادی است که اگرچه غیر دولتی است اما به لحاظ جامعیت مطالب و موضوعات مندرج درآن و نیز از نظر گستردگی تعداد سازمان های امضاء کننده ی آن، بسیار حائز اهمیت و بی نظیر محسوب می شود. این منشور تقریبأ همزمان با پنجاهمین سالگرد تصویب «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» در شهر «کوانجیو» درکره جنوبی و درتاریخ ۱۷می ۱۹۹۸به تصویب تعداد بسیار زیادی از سازمان های غیردولتی اعم از ملی یا منطقه ای رسید. در این سند ابتدائا مقدمه ای کوتاه و سپس ذیل عنوانی مجزا، مختصرأ مطالبی در خصوص شکل گیری آن عنوان گشته است. پس از آن در بیان اصول کلی، سه اصل زیر مطرح گشته است:
۱) جهانی بودن و یکپارچه بودن حقوق بشر، ۲) مسئولیت حمایت از حقوق بشر و۳) توسعه ی پایدار و حمایت از محیط زیست. پس از بیان اصول کلی، حقوق مندرج در این سند یک به یک به این ترتیب بیان شده اند:
۱) حق حیات، ۲) حق به صلح، ۳) حق به دمکراسی، ۴) حق به داشتن هویت فرهنگی و آزادی وجدان، ۵.) حق توسعه و عدالت اجتماعی، ۶) حقوق اقشار آسیب پذیر: زنان، کودکان، افرادی که دارای ناتوانی جسمی هستند، کارگران، دانشجویان و دانش آموزان، محبوسین و زندانیان سیاسی. لازم به ذکر است که در این سند، به سایر حقوق مندرج در دیگر اسناد بین المللی در این زمینه نیز اذعان شده و ذکر موارد مذکور از حقوق بشر در این سند حسب اهمیت و تأکید بیشتر عنوان شده است. در بخش های پایانی این سند به مسئله ی عملی نمودن، تقویت چهارچوب اجرایی و نیز ایجاد مکانیسمی برای اجرای این حقوق پرداخته شده و نهایتأ در بخشی تحت عنوان «نهادهای منطقه ای برای حمایت از حقوق»، پیشنهاد تصویب یک کنوانسیون در خصوص حقوق بشرکه هم منطبق بر اصول بین المللی بوده و هم با واقعیات موجود در آسیا انطباق داشته باشد و همچنین تأسیس یک کمیسیون یا دادگاه مستقل حقوق بشری توسط دولت های آسیایی، ارائه شده است.
ذیلأ توضیحاتی در مورد بخش های مختلف این سند ارائه می گردد:

مبحث اول: مقدمه ی منشور
در این مقدمه اشاره شده است که مردمان آسیایی مدت زمان زیادی را به ویژه در دوره ی استعمار در شرایط خشونت و ظلم و محرومیت از حقوق و آزادی هایشان به سر برده اند و امروزه هم کمابیش در نقاط مختلفی در آسیا وضعیت برای مردمان سخت و غیرقابل تحمل است. در ادامه بیان شده است که مردمان این ناحیه ی پهناور به تدریج و امروزه به طور فزاینده ای دریافته اندکه وجود صلح و احترام به کرامت انسانی تنها زمانی و در شرایطی محقق خواهد شدکه حقوق برابر و مسلم مردم و گروه ها به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت واقع شوند. فلذا پذیرش و تصویب این منشور را حرکت و اقدامی در مسیرخواسته ی خود مبنی بر برقراری صلح و رعایت کرامت انسانی دانسته اند.
مبحث دوم: زمینه ها و پیشینه ی تصویب این منشور
در این بخش ابتدا به سابقه ی عمیق مبارزات مردمان آسیا برای رسیدن به حقوق و آزادی هایشان به خصوص در دوران استعمار اشاره شده است. همچنین به وجود ارزش های سنتی مردمان این ناحیه که امروزه به واسطه ی الگوهای جدید توسعه و تکنولوژی که عمدتأ توسط سازمان های بزرگ اقتصادی و حاکمان سیاسی ارائه و اداره می شوند، در معرض نابودی و تهدید قرار گرفته اند اشاره شده است. همین طور به مسئله ی جهانی شدن به ویژه در زمینه ی اقتصادی اشاره شده و اینکه این مسئله باعث از میان رفتن تعادل میان حوزه ی عمومی و خصوصی و همچنین میان یک دولت و جامعه ی بین المللی شده است. به علاوه این مسئله موجب تشدید وضعیت فقر میان اقشارآسیب پذیر و به ویژه کارگران گردیده است. در بند دیگری از این قسمت به وجود تناقضات فراوان در امر توسعه در رفتارکشورهای آسیایی اشاره شده است، به این معنی که میان آنچه درگفتار توسط دولت ها در مورد امر توسعه و ایجاد رفاه بیان می شود با آنچه که این دولت ها درعمل اجرا می کنند و در واقع ذخایر و منابع ارزشمند ملی شان را در قبال خرید عمدتا اسلحه و یا دیگر امور غیر زیربنایی خرج کرده و به هدر می دهند، تفاوت و تناقض بزرگی وجود دارد.
در حقیقت در این قسمت می توان انتقادی را نسبت به الگوهای توسعه که توسط دولت های آسیایی به کاربسته می شوند، مشاهده کرد. اشاره به وجود اقشارکثیری از مردم که در فقر شدید به سر می برند درحالیکه عده ی معدودی در رفاه و آسایش زندگی می کنند، میزان بسیار بالای خرید اسلحه توسط دولت های آسیایی که این منطقه را به بزرگترین خریدار اسلحه در دنیا تبدیل کرده است، توجه دولت هابه مدرنیزه کردن ظواهر و نپرداختن به امور زیربنایی توسعه همگی حاکی از بیان انتقادهایی صریح نسبت به دولت های این منطقه می باشند. همچنین در بند دیگری به وجود تعارضات و درگیری های فراوان موجود در آسیا اشاره شده است. خشونت های ناشی از رفتارملی گراهای افراطی، ایدوئولوژی های انحرافی و تمایزات قومی که عمدتأ پیامدهای ناگوار بسیاری را به دنبال داشته است، از جمله ی این پیامدها به جابجایی گسترده ی گروه ها و اقوام و پیدایش مسئله ی پناهندگی به طور وسیع اشاره شده است. در بند بعدی به علل عدم موفقیت دولت های آسیایی در ایجاد یک نظام منطقه ای اشاره شده. این علل به طور خلاصه عبارتند از: عملکرد نا صحیح دولت ها، وجود فساد و باند بازی در طبقات حاکم، برخوردهای خشن با مخالفین ایدوئولوژی حاکم درکشور، سوء استفاده دولت ها از اطلاق عنوان «ارزش های آسیایی» بر هر آنچیزی که مطابق ایدوئولوژی خود آنرا صحیح می پندارند و سرکوب مخالفان به بهانه ی نقض این «ارزش ها»، و دیگر رفتارهای دولت ها ناشی از عدم پایبندی به اجرای حقوق و آزادی های اساسی. با این حال بند بعدی به آگاهی مردمان نسبت به حقوق وآزادی هایشان اشاره می کند که علی رغم بی توجهی دولت ها به این حقوق و آزادی ها، مردم بر این باورند که نظام های اقتصادی و سیاسی برای آنکه بتوانند عدالت اقتصادی، مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خویش و آرامش و امنیت اجتماعی را مستقر سازند، ناگزیر از عمل کردن در چهارچوب حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشند. در پایان این بخش به تعهد نسل های امروز در قبال فرزندان و آیندگانشان اشاره شده که می باید محیط و جامعه ای را ایجاد کنند که نسل های آینده قادر به زندگی توأم با آرامش و برخوردار از حقوق و آزادی های اساسی در آن باشند.
مبحث سوم: اصول کلی: در این قسمت به سه اصل مهم اشاره شده است:
۱) جهان شمولی و یکپارچه بودن حقوق بشر: در ذیل این قسمت مطرح شده که علی رغم جهانی بودن و یکپارچه بودن حقوق بشر و تأکید بر این امر، از سوی دیگر برای اجرا و تحقق این حقوق و آزادی ها باید به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر ناحیه از جمله آسیا نیز توجه نمود تا بتوان این حقوق را به شکل صحیح وکامل آن به منصه ی ظهور رساند. در نظر گرفتن اولویت ها و توجه به اقشاری که تاکنون بیشترین آسیب ها را از نقض حقوق بشر درکشورشان متحمل شده اند از جمله اموری است که برای اجرایی نمودن حقوق بشر در آسیا باید به آن ها توجه کرد. همچنین به مسئله ی فقر به عنوان یکی از عوامل و ریشه‌های اصلی نقض حقوق بشر در آسیا اشاره شده و بر لزوم جهت گیری سیاست های توسعه‌ای در راستای ریشه کنی فقر تأکید شده است.
۲) مسئولیت برای حمایت از حقوق بشر: در این قسمت بیان شده که مسئولیت حمایت از حقوق بشر در دو سطح بین المللی و داخلی مطرح است. دولت ها باید به قوانین و رویه ها و هنجارهای بین المللی احترام بگذارند و نمی توانند به بهانه ی حفظ حاکمیت ملی از زیر بار مسئولیت های خود در قبال رعایت حقوق افراد شانه خالی کنند. مسئولیت حفظ حقوق بشر در وهله ی نخست برعهده ی دولت ها می باشد و تحقق این امر تنها در قالب دولت های دمکراتیک و مسئول متصور است. از طرف دیگر مسئولیت بین المللی نیز نباید بهانه و وسیله ای برای محکوم و مجازات کردن صرفأ تعداد مشخصی از دولت هابه صورت گزینشی (و اغلب سیاسی) باشد. در اینجا همچنین به مسئولیت جامعه ی بین المللی نیز در قبال افراد اشاره شده و اینکه مثلا نباید در تقسیم منابع طبیعی و یا تغدیه هیچگونه تبعیض ناروایی رخ دهد. همچنین مسئولیت شرکت های اقتصادی در ایجاد فقر و نقض حقوق افراد به ویژه کارگران، زنان و بومیان مورد توجه قرارگرفته و بر لزوم مسئول شناخته شدن شرکت ها در موارد نقض حقوق بشر تأکید‌ شده است.
۳) توسعه ی پایدار و حمایت از محیط زیست: در این قسمت بر لزوم وجود توسعه ی اقتصادی به صورت پایدار تأکید شده. همچنین بر ضرورت استفاده ی صحیح از منابع طبیعی و تعلق این منابع به تمام انسان ها و همین طور به نسل های آینده تأکید ویژه‌ای شده است.
مبحث چهارم: حقوق مندرج در منشور
در اینجا بر تمامی موارد حقوق بشرکه در اسناد گوناگون بین المللی منعکس شده اند، صحه گذاشته و تأکیدشده است، و بنابراین از ذکر مجدد تمامی آن موارد در این سند خودداری شده است. حقوقی که در این منشور مورد تأکید قرار گرفته اند بدین قرارند:
۱) حق حیات: مفهوم این حق فراتر از زندگی فیزیکی

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید