پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق بشر

دانلود پایان نامه

دیکتاتوری نظامی در میانمار (برمه) وکامبوج، رژیم کمونیستی درچین و ویتنام، نظام تک حزبی در اندونزی و سنگاپور، دمکراسی مبهم در مالزی و سریلانکا، و نهایتا دمکراسی مطلوب در هند همگی بیانگر گوناگونی سیاسی در جوامع آسیایی هستند.
با این حال و با در نظر داشتن تمامی این تفاوت های جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی، دولت های این منطقه موفق شدند تا در سال ۱۹۹۳ سندی را با عنوان «اعلامیه ی بانکوک» صادر کنند. شاید بهترین سند در خصوص بررسی دیدگاه دولت های آسیایی نسبت به حقوق بشر، همین «اعلامیه ی بانکوک» باشد. در حقیقت با بررسی این اعلامیه می توان به دیدگاه دولتمردان آسیایی نسبت به مسئله ی حقوق بشر پی برد، به علاوه در کتب و مقالات مربوطه نیز این سند به عنوان سندی مهم در این خصوص مورد اشاره قرار گرفته است. شرح مبسوط این سند در بخش گذشته عنوان شد و در این بخش صرفأ به موارد مرتبط از آن اشاره خواهد شد.
دولت ها در این سند بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود تأکید کرده و به مسئله ی عدم دخالت در امور داخلی، حق تعیین سرنوشت ملت ها و خودمختاری آن ها اشاره کرده اند. در مقدمه ی این اعلامیه و نیز در بندهای مختلفی از آن از جمله بندهای ۵، ۶و ۷، بر ضرورت اجتناب از اعمال استانداردهای دوگانه در اجرای حقوق بشر، پرهیز از سیاسی کاری و تبدیل حقوق بشر به ابزار فشار سیاسی در جهت نیل به اهداف برخی دولت های پیشرفته، حق برابر کشورها در تعیین نظام سیاسی خود و همچنین آزادی دولت ها درکنترل و استفاده از منابعشان در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تأکید شده است. با دقت در این موارد می توان نوعی حس بدبینی را در میان این دولت ها نسبت به سوء استفاده هایی که به زعم این دولت ها از حقوق بشر میشود دریافت. البته در اکثر قسمت های این سند جهان شمولی و یکپارچگی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و مخالفت بانسبی گرایی مطلق فرهنگی ابراز گشته است.
با توجه به پیشینه ی استعماری غرب در منطقه ی آسیا، دول آسیایی چنین می اندیشند که حقوق بشر نیز ابزار نوینی است برای اعمال مداخلات غربی ها در امور داخلی شان و در واقع ادامه ی سیاست استعماری درشکل و قالبی جدید است.بسیاری از رهبران کشورهای آسیایی حقوق بشر را چیزی جز استعمارگرایی نوین غربی نمی دانند. واکنشی که از این نگرش ناشی می شود همان تأکیدها و خاطرنشان ساختن ها بر مسئله ی استقلال و حاکمیت ملی و دیگر مواردی است که فوقأ به آن ها اشاره شد. دولت های آسیایی، غرب را به ریاکاری متهم می کنند چرا که غرب مدت زمان مدیدی از دوران برده داری تا عصر استعمار به نقض حقوق بشر پرداخته و متعاقبأ نیز مواجه با کاهش حاکمیت اخلاق در جوامع خود بوده است. سابقه ی استعمار توسط کشورهای قدرتمند اروپایی همچون انگلستان، فرانسه و اسپانیا تصویر خوشی از غرب و هر آنچه که غربی است را در ذهن کشورهای آسیایی به جا نگذاشته است. بر همین اساس بسیاری از مردمان آسیایی نیز بغض عمیقی درخود نسبت به غرب و تمدن غربی احساس می کنند. لذا به یکباره دم زدن از حقوق بشر و محکوم کردن دولت های آسیایی در مجامع بین المللی به نقض حقوق بشر و تحمیل فشارهای سیاسی و اقتصادی بر آن ها، در نظر این دولت ها رفتاری متناقض در عملکرد تاریخی غرب محسوب می شود. نتیجتأ این امر طبیعی خواهد بود که بسیاری از دول آسیایی نسبت به «دیپلماسی حقوق بشر» که توسط کشورهای توسعه یافته اعمال می شود حساس باشند. رفتار آمریکا و دیگر دولت های پیشرفته در استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی علیه کشورهای درحال توسعه و البته دولت های آسیایی، از جمله مواردی است که موجب ایجاد واکنش های منفی ازسوی این دولت ها به مقوله ی حقوق بشر گشته است. عدم تمایل بیشتر دول آسیایی به تصویب اسناد و کنوانسیون های حقوق بشری بین المللی و در نتیجه اندک بودن تعداد کنوانسیون های حقوق بشری که به تصویب دولت های آسیایی رسیده، شاهدی بر این ادعا است. دولت های آسیایی تأکید غرب بر لزوم رعایت استانداردهای بین المللی حقوق بشر را ناشی از تمایل غربی ها در جهت حفظ استیلا و هژمونی خود در عرصه ی بین المللی می دانند و بر این باورند که مسئله ی حقوق بشر علی رغم جنبه ی بین المللی اش، موضوعی است مربوط به حوزه ی داخلی هرکشور و در چهارچوب حاکمیت ملی دولت ها قرار می گیرد; لذا نه جامعه ی جهانی و نه هیچ کشور دیگری حق مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر را ندارد. دول آسیایی خود را مسئول حمایت از جامعه شان در برابر موج تبلیغات کشورهای غربی در زمینه ی حقوق بشر می دانند، چرا که به عقیده ی این دولت ها، تبلیغات مزبور موجب لطمه به هویت، باور ها و فرهنگ جوامعشان می گردد.رهبران کشورهای آسیایی عمدتأ تمایلی به پذیرش جریانات و حرکت های حقوق بشری نداشته و به طورکلی مقوله ی حقوق بشر را تابع و مادون سایر اهداف دولت می دانند.به عنوان نمونه، هیأت دولت جمهوری خلق چین طی گزارشی که در سال ۱۹۹۱ منتشرساخت درعین پذیرش جنبه های بین المللی حقوق بشر، آن را در زمره ی مقولات داخلی و حاکمیتی به شمار آورد.
در حقوق بین الملل دو مکتب فکری در خصوص حاکمیت دولت وجود دارند:
الف)مکتب طبیعیون: این مکتب معتقد به وجود یکسری حقوق ذاتی برای تمامی انسان هاست که نه توسط افراد و نه دولت ها قابل سلب شدن نیستند. مفهوم «قانون طبیعی»نیز که نخستین بار توسط ارسطو مطرح شد بیانگر وجود یک منبع جهانی مشروعیت قانونی است که مافوق تمام نظام های حاکمیت ملی قراردارد. «قانون طبیعی» بعدها توسط حقوقدانان رومی توسعه یافت و نهایتأ منجر به شکل گیری نظریه ی «حقوق طبیعی»، آنگونه که «جان لاک»در اندیشه هایش مطرح کرد، شد. «حقوق طبیعی» در واقع دربرگیرنده ی حق «حیات»، «آزادی» و «مالکیت» بودکه درچهارچوب «قراداداجتماعی»، دولت متعدبه رعایت و حمایت ازاین حقوق بود.
ب)مکتب اثبات گرا:پیروان این مکتب معتقد به نقش اصلی اراده ی انسان ها در تکوین نظم حقوقی بین المللی می باشد. مطابق این دکترین، خواست دولت، حاکم مطلق است و اعتبار تمامی قوانین و حقوق از آن ناشی می شود، و به عبارتی هیچ قانونی بدون رضایت یک دولت قابل اعمال بر سرزمین و مردمانش نیست. در این میان اسناد بین المللی نشان از تفوق نظریه اثبات گرا دارند. به عنوان مثال بند ۷ ازماده ۲ منشور ملل متحدکه بیان می دارد: « هیچیک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز به دخالت در اموری که ذاتأ در صلاحیت داخلی هرکشور است، نمی کند و…». درحقیقت تمسک به این نظریه، زمینه را برای دول آسیایی فراهم می کند تا بر ادعاهای نسبی گرایانه فرهنگی خود و داخل دانستن مقوله ی حقوق بشر در حوزه ی امور داخلی، پافشاری کنند.
در خصوص دیدگاه رسمی کشورهای آسیایی می توان گفت آنچه که سبب می گردد تا تصورکنیم یک نگاه واحد آسیایی راجع به حقوق بشر وجود دارد، وجود دیدگاه گروه خاصی از حکمرانان و نخبگان حاکم است که توانسته اند توجه جامعه ی بین المللی و حتی جوامع داخلی را به نظرات خود جلب کنند. اساسأ دیدگاه آن ها درخصوص حقوق بشر، متأثر از دلبستگی و تمایلشان به امرحاکمیت است. از آنجاییکه سیستم حکمرانی آن ها و همچنین اندیشه های آن ها غیر دمکراتیک و مستبدانه است، لذا رویکردشان به حقوق بشر نیز توجیه گر همین اندیشه ها می باشد.
البته در این میان استفاده از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی و همچنین اعمال سیاست های دوگانه توسط برخی کشورهای پیشرفته به ویژه ایالات متحده آمریکا و نیز توسط موسسات مالی بین المللی همچون بانک جهانی، نقش مهمی را درایجاد این بدبینی ها درمیان کشورهای آسیایی ایفا می کنند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امر دیگری که سبب توجه شدید دول آسیایی به حفظ تمامیت ملی و استقلال حاکمیت شده است وجود درگیری های قومی، زبانی و مذهبی در اغلب این کشورها و در نتیجه خطر شکل گیری جریانات تجزیه طلب در این مناطق می باشد.به علاوه حمایت های به عمل آمده از دولت های مستبد و سرکوبگر توسط ابر قدرت ها در طول دوران جنگ سرد، موجب کمرنگ شدن اهمیت حقوق بشر نزد اینگونه دول شده است.
مطرح شدن پارادایم امنیت در غرب در پی وقوع فاجعه ی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در نیویورک و همچنین وقوع رویدادهای تروریستی در برخی از کشورهای شرق آسیا مانند مالزی و اندونزی، منجر به وضع بیشتر قوانین ضد تروریسم درهمه جای دنیا و همچنین در کشورهای آسیای شرقی همچون مالزی، اندونزی و سنگاپور شد. وضع این قوانین در آسیا منجر به محدودشدن هرچه بیشتر حقوق و آزادی ها شده و بهانه ای دیگر در اختیار دولت های این منطقه گذارده تا به بهانه ی صیانت از حاکمیت و امنیت ملی، به ایجاد محدودیت های بیشتر بپردازند. اکثر این قوانین اگرچه باعنوان موقتی بودن به تصویب می رسند اما عملأ دامنه ی تأثیرگذاری شان ازمحدوده ی زمانی تعیین شده فراتر رفته و جنبه ی دائمی بودن پیدا می کنند.
دلبستگی دولت های این منطقه به مقوله ی حاکمیت همچنین موجبی برای تضعیف موقعیت مؤسسات ملی حقوق بشری خواهد بود. نقش این مؤسسات در بسترسازی برای انجام فعالیت های وسیع تر حقوق بشری و برقراری ارتباط میان دولت های منطقه به منظور ایجاد همکاری در زمینه ی حمایت از حقوق بشر، بسیار مهم و قابل توجه است. اگرچه به نظرمی رسد دولت های آسیایی تصمیم به گسترش تأسیس و حمایت از اینگونه نهادها گرفته اند، اما باید در نظر داشت که عملکرد این مؤسسات به مثابه ی شمشیری دولبه است که از یک سو می توانند مقوم زیر ساخت های دمکراتیک جامعه و ایجاد شبکه های همکاری میان دولت های منطقه محسوب گردند، و از سوی دیگر ممکن است صرفأ بخشی ازنظام اداری و حاکمیتی دولت محسوب شده و جنبه ی صرفأ تشریفاتی بیابند.میزان استقلال این مؤسسات به عواملی همچون ترکیب آن ها، پشتوانه های مالی و شیوه ی عملکردشان بستگی دارد. درخصوص وضعیت این مؤسسات سندی بین المللی موسوم به «اصول پاریس» وجود دارد که در اکتبر ۱۹۹۱ در پاریس طی نخستین کارگروه بین المللی در مورد مؤسسات ملی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر به تصویب رسید، و همچنین پس از آن در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴به ترتیب طی قطعنامه هایی به تصویب کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل و مجمع عمومیرسید. این سند راهنمای مفیدی است تا مؤسسات ملی با تبعیت از اصول آن به بهترین سطح از کارایی خود دست یابند.
گفتار دوم: دیدگاه بازیگران غیردولتی درخصوص حاکمیت ملی
دراین میان باید به دیدگاه ها و انتقادهای متفکرین، روشنفکران، گروه ها و سازمان های غیردولتی نیز توجه کرد. به طورکلی روشنفکران، موسسات ملی حقوق بشریو سازمان های غیردولتی معتقد به اصول دمکراسی و حقوق بشر هستند و سعی درایجاد شبکه ای با دیگر همتایان خود در دیگر کشورها دارند. آن ها از سویی انتقادهایی را متوجه مفاهیم غربی دانسته و تا حد امکان سعی در بومی سازی اندیشه های حقوق بشری دارند، و از سوی دیگر منتقد سیاست های ضد دمکراتیک دول خود بوده و لذا عمدتأ مغضوب دولت هایشان قرار می گیرند. در حقیقت بسیاری از اینان نه مفهوم حقوق بشر رابه کلی نفی می کنند و نه درصدد پذیرش کامل ارزش ها و رویه های حقوق بشری به معنای امروزین آن هستند، بلکه به دنبال یافتن راهی هستند تا از طریق آن در گفتمان حقوق بشر سهم بسزایی ایفا کنند.برخی معتقدند از آنجاییکه مکانسیم حقوق بشر یکی از راه های متعدد سعادت بشری است بنابراین دارای محاسن و درعین حال معایبی نیز هست، لذا ضرورت دارد که حقوق بشر مستمرأ مورد مفهوم سازی مجدد قرار گیرد تا از معایب آن کاسته و جهانی تر گردد، و همچنین معتقدندکه تلاش برای یافتن مکانیسمی جایگزین و یا دست کم مکمل به منظور دستیابی به همان هدف یعنی سعادت انسانی الزامی است.روشنفکران بر این باورندکه امروزه حقوق بشر تبدیل به مسئله ای جهانی شده و خاص امور داخلی کشورها نیست، لذا توسعه و اجرای آن نیاز به همکاری مؤثر میان دولت ها از طرق مختلفی همچون ایجاد سازمان ها و نظام های منطقه ای دارد.سازمان های غیردولتی و روشنفکران رابطه ی نزدیکی را میان استثمار بین المللی و سرکوب داخلی می بینند. آن ها نیز مانند دولت هایشان علاقه به ایجاد چهارچوبی به منظور تجزیه و تحلیل مسائل حقوق بشری دارند، اما با این تفاوت که چهارچوب اینان مملو از اندیشه هایی نظیر عدالت اجتماعی، ریشه کنی فقر، تقویت و ارتقاء سطح فرهنگ و معیشت مردم به خصوص اقشار وگروه هایی نظیر زنان، کودکان، اقلیت ها و بومیان است. اینان همچنین موارد نقض حقوق بشر توسط دولت های متبوعشان را مورد انتقاد قرارداده و در پی توسعه ی دمکراتیک جوامع خویش هستند. در این زمینه می توان به «منشورآسیایی حقوق بشر» (۱۹۹۸) مصوب تعداد کثیری از سازمان های غیردولتی آسیایی که شرح آن درفصل نخست بیان شد، اشاره کرد. در بخش دوم این سند تحت عنوان «مسئولیت برای حمایت از حقوق بشر» ضمن انتقاد از قضاوت های گزینشی در مورد کشورهای ناقض حقوق بشر بر لزوم رعایت و پایبندی دولت ها به موازین حقوق بشری تأکید شده است و عنوان شده که دولت ها نمی توانند به بهانه ی حفظ حاکمیت ملی از زیر بار مسئولیت های خود در قبال رعایت حقوق افراد شانه خالی کنند.
آن ها در عین ستایش مفاهیم دمکراتیک و آزادیخواهانه، و ضمن انتقاد از عملکرد دولت های متبوع خود، گرایش کاملی به قواعد و مفاهیم بین المللی حقوق بشر نشان نمی دهند. همان طور که در این فصل عنوان شد، این روشنفکران در صدد یافتن راهی برای برقراری آشتی میان مفاهیم بین المللی حقوق بشر با فرهنگ ها و باورهای خود هستند. برخلاف جایگاه روشنفکران غربی درجوامع خود، به نظر می رسد روشنفکران در آسیا چندان سر ناسازگاری با دول متبوع خود نداشته و نمی توانند به گونه ای شاسیته و مؤثر، سبب تعدیل دیدگاه دولت ها به مسئله ی حقوق بشر گردند. لذاست که دیدگاه دولت ها به مسئله ی حاکمیت و متعاقبأ به مقوله ی حقوق بشر، کماکان به قوت خود باقی است.

از آنچه که دراین فصل عنوان شد مشخص می گردد که نوع نگرش به مسئله ی حاکمیت می تواند عاملی درجهت عدم تشکیل سازوکاری منطقه ای برای حمایت ازحقوق بشر محسوب گردد. در حقیقت رویکرد دولت ها به این مقوله، نقش مؤثری در میزان تعامل آن ها با جامعه ی جهانی و همچنین با دولت های همسایه خود ایفا می کند. به علاوه، پیامد دیدگاه سنتی به امر حاکمیت، چیزی جز منزوی شدن دولت ها در عرصه ی مناسبات بین المللی و عدم حس پایبندی آن ها به هنجارها و مقررات بین المللی نخواهد بود. دراین میان آنچه که حائز اهمیت است، دیدگاه بازیگران غیردولتی این منطقه می باشد.
فصل دوم:

وسعت جغرافیایی و تنوع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی میان کشورهای حوزه ی آسیای شرقی و جنوب شرقی

آسیا را نمی توان یک واحد منسجم دانست. دلایل این امر عبارتند از: وسعت جغرافیایی، فقدان پیشینه ی تاریخی مشترک (حتی در مناطقی که سابقأ مستعمره ی دولت های اروپایی بوده اند)، وجود گوناگونی در زمینه ی عقاید و ایدئولوژی های سیاسی، نظام های حقوقی، سنت های فرهنگی-مذهبی و تفاوت در سطح توسعه ی اقتصادی میان کشورها و ملل این منطقه.اگرچه این تنوع در سایر نقاط جهان نیز وجود دارد، لیکن نسبت میزان این تفاوت ها در آسیا بیش از سایر نقاط است. آسیا پهناور ترین و پرجمعیت ترین قاره ی کره ی زمین است. همین امر نقش مهمی در پراکندگی جمعیت و نتیجتأ ظهور اقوام و ملت ها، تمدن ها، فرهنگ هاو مذاهب گوناگون در این قاره داشته است. این گستردگی حتی سبب شده تا نتوان به طور واضح و دقیق حدود و ثغور جغرافیایی این قاره را نیز معین کرد.
درحوزه ی کشورهای «آسه آن» نیز اگرچه به لحاظ جغرافیایی محدودتر است، اما باز هم تنوع فرهنگی و زبانی و مذهبی بسیاری به چشم می خورد.به طورکلی مذهب غالب در این ناحیه بودیسم و پس از آن اسلام است. مسیحیت کاتولیک بیشتر در فیلیپین و به میزان اندکی در سایرکشورهای این منطقه رواج دارد. مذاهب هندوئیسم،

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید