پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق بشر

دانلود پایان نامه

دوران جنگ سرد و رقابت های شدید سیاسی و ایدئولوژیک میان کشورهای بلوک شرق و غرب دارد. در واقع می توان گفت که این گونه تأکیدات و مجادلات، میراثی از اندیشه های سوسیالیستی و کمونیستی است که هنوز هم در بسیاری از نقاط آسیای شرقی و جنوب شرقی رواج دارند.
فصل چهارم: اندیشه ی نسبی گرایی فرهنگی و نظریه ی «ارزش های آسیایی»
فصل حاضر در قالب دو گفتار اصلی، به بررسی اندیشه ی نسبی گرایی و رابطه ی آن با جهان شمول بودن حقوق بشر پرداخته و دیدگاه دولت های آسیایی را در این رابطه مورد مطالعه قرار داده است. ارزیابی و نقد اندیشه ی نسبی گرایی از دیدگاه متفکران آسیایی و غیر آسیایی، از دیگر مواردی است که فصل حاضر بدان پرداخته است. در این فصل همچنین نظریه و گفتمان «ارزش های آسیایی» مورد بررسی قرار گرفته و در کنار نقد و ارزیابی این نظریه، به نقش آن در عدم شکل گیری یک نظام منطقه ای در آسیای شرقی و جنوب شرقی اشاره شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: نسبی گرایی فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر
مبحث اول) انواع نسبی گرایی

بحث نسبی گرایی در مقابل جهانشمولی مطرح می گردد. نسبی گرایی را به سه شاخه تقسیم کرده اند: نسبی گرایی فرهنگی سنتی، نسبی گرایی اخلاقیو نسبی گرایی معرفت شناسانه. البته در برخی تقسیم بندی ها به جای نسبی گرایی اخلاقی عنوان نسبی گرایی انسان شناسانه به کار رفته است. نسبیت فرهنگی واقعیتی انکار نشدنی است; قواعد اخلاقی و نهادهای اجتماعی مؤید تنوع تاریخی و فرهنگی شگفت انگیزی هستند.نسبی‌گرایی فرهنگی نظریه ای است که به تأثیر پذیری باورها و اعتقادات از فرهنگ ها معتقد است و بهترین راه فهمیدن باورها را بستر فرهنگی هر جامعه می داند. بر اساس این نظریه افراد نباید از استانداردهای خود جهت قضاوت رفتار افراد متعلق به فرهنگ های دیگر استفاده کنند. اعتقادات و رفتار اشخاص را باید بر اساس فرهنگ آن ها فهمید و تفسیرکرد.
درخصوص نسبی گرایی فرهنگی دو رویکرد متفاوت وجود دارد، یکی رویکردی که از آن با عنوان نسبی گرایی فرهنگی قوی نام برده می شود و دیگری نسبی گرایی فرهنگی ضعیفمی باشد. رویکرد نخست فرهنگ هر جامعه را منبع اصلی اعتبار یک حق یا قانون دانسته و تنها تعداد اندکی از حقوق اساسی که قابلیت اعمال در سطح جهانی را دارند، می پذیرد. و رویکرد دوم فرهنگ را به عنوان منبع ثانویه ی اعتبار یک حق یا قانون در نظرمی گیرد. رویکرد اخیر اصل را بر جهان شولی می گذارد اما در عین حال نسبیت طبیعت انسانی، جوامع و قوانین را عواملی جهت جلوگیری از زیاده روی های اندیشه ی جهان شمولی می داند. از منظر نسبی گرایی فرهنگی قوی، حقوق بشر به معنای امروزی آن تنها یکی از راه های ممکن برای حمایت از انسان وکرامت انسانی است و به هیچ وجه به عنوان اصولی مطلق برای تمامی فرهنگ ها پذیرفتنی نیست. در مقابل نسبی گرایی فرهنگی ضعیف، حقوق بشر را امری جهان شمول دانسته و تنها تنوع منطقه ای را به صورت محدود می پذیرد.
ازسوی دیگر در حوزه ی مباحث فلسفی مطرح شده است که میان فرهنگ و اخلاق تفاوت وجود دارد و این دو یکی نیستند، بنابراین نسبی گرایی فرهنگی منجر به نسبی گرایی اخلاقی نمی گردد. به عبارت دیگر هر فرهنگ در عین داشتن ویژگی ها و شرایط خاص خود، نافی ارزش های اخلاقی جهانی که بنا کننده ی پایه های حقوق بشر جهانی می باشند، نیست.جهان شمولی نیز به انواع مختلفی تقسیم شده است: جهان شمولی مفهومی و ماهوی، جهان شمولی تاریخی یا انسان شناسانه، جهان شمولی کارکردی، جهان شمولی حقوقی بین المللی، جهان شمولی اجماع همپوشو جهان شمولی هستی شناسانه. در تقسیم بندی کلی تر دیگری می توان جهان شمولی را به نسبی و مطلق یا همان ضعیف و قوی تقسیم کرد.
مبحث دوم) نسبی گرایی در اندیشه ی دول آسیایی
با وجود آنکه تمام کشورهای آسیایی عضو منشور ملل متحد می باشند و همچنین هیچکدام اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را نه تنها رد نکرده بلکه در اعلامیه ی بانکوک (۱۹۹۳)بر پایبندی و تعهد خود به آن تأکید نیز داشته اند، با این حال در میان این دولت ها تمسک به اندیشه های نسبی گرایانه فرهنگی بسیار به چشم می خورد. به طور کلی آسیاییان با داشتن سابقه ی تمدنی چند هزار ساله، چندان تمایلی به پذیرش دستاوردهای تمدن غربی ندارند و به عبارتی این پذیرش را نوعی لطمه به غرور تاریخی خویش می پندارند. به علاوه سابقه ی تسلط غرب بر آسیا و رفتارهای غیر عادلانه ی آن ها با مردمان آسیایی، روشنفکران و مردمان این منطقه را بر آن داشته تا در جهت ارائه ی مفهومی از حقوق بشرکه برگرفته از اندیشه ها و تفکرات آسیایی باشد، تلاش کنند. این سؤال که آیا حقوق بشر جهان شمول است یا خیر مسئله ای است که به ویژه از اواخر قرن بیستم همزمان با افزایش اهمیت حقوق بشر و نقش آن در عرصه ی بین المللی، مطرح شده است. برخی از دول آسیایی مخالفت خود با جهان شمولی حقوق بشر را در اوایل دهه ی ۹۰ میلادی به ویژه در جریان کنفرانس جهانی حقوق بشر۱۹۹۳ در وین مطرح کرده اند. به علاوه در مقدمه اعلامیه ی دولتی بانکوک به وجود گوناگونی و کثرت فرهنگ ها و سنت های آسیایی اشاره شده. همچنین در بند هشتم این اعلامیه در عین اعتراف به اینکه حقوق بشر طبیعتی جهان شمول دارد، عنوان شده که این حقوق باید در مسیری پویا به هنجارهای بین المللی تبدیل شوند و در این مسیر باید به اهمیت ویژگی های ملی و منطقه ای و تنوع زمینه های تاریخی، فرهنگی و مذهبی توجه شود. سازمان های غیردولتی آسیایی نیز در «منشور آسیایی حقوق بشر» (۱۹۹۸)در بند دوم از بخش ششم این سند بیان کرده اندکه علی رغم تعدد و تکثر هویت های فرهنگی در آسیا، این امر مغایرتی با جهان شمولی حقوق بشر نداشته و حتی می تواند همچون بسیاری از مانیفست های فرهنگی در خصوص کرامت انسان، بر غنای هنجارها و معیارهای بین المللی در این زمینه بیفزاید. البته در ادامه بر لزوم انجام برخی اصلاحات در بخش هایی از فرهنگ های آسیایی که در مغایرت با اصول حقوق بشر می باشند و همچنین ارائه ی تفسیرهای نوین از اصول مذهبی تأکید شده است. همان طورکه گفته شد نسبی گرایان معتقد به تأثیر فرهنگ و تاریخ هر جامعه بر درک و فهم افراد آن جامعه از حقوق بشر هستند. برای مثال نماینده ی دولت چین درکنفرانس جهانی حقوق بشر وین (۱۹۹۳) اظهارداشت: «همان طورکه کشورها به لحاظ سطح توسعه، سنت های تاریخی و پیشینه های فرهنگی متفاوت می باشند، در فهم و عملکرد خود نسبت به حقوق بشر نیز دارای گوناگونی هستند. لذا هیچ کس نباید و نمی تواند چنین بیاندیشد که معیارها و نمونه های حقوق بشریِ صرفأ برخی از دولت ها، مناسب ترین و بهترین نمونه ها هستند و بر این اساس از دیگران بخواهدکه مطابق با این معیارها عمل کنند.»در واقع آنان بر این باورند که نمی توان آنگونه که نظریه ی جهان شمولی افراطی یا مطلق بیان می دارد، ارزش هایی را به عنوان معیارهای ثابت جهانی برای تمامی اقوام و ملت ها در نظرگرفت.عده ای از آن ها در توضیح این مطلب که چرا حقوق بشر امری نسبی است، اصطلاح Seinsverbundenheit را که لغتی آلمانی به معنای «یکپارچه بودن» است به کار می برند; این اصطلاح اشاره به وجود ویژگی های خاص فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، طبقه و رده ی قومیو غیره در هر ملتی دارد و از آنجا که هر ملتی دارای ویژگی های خاصی از این قبیل و نتیجتأ دارای ارزش های قومی و سنتی مخصوص به خود می باشدکه باید مورد احترام قرار بگیرند، لذا بر این اساس نسبی گرایان تحمیل ارزش های جهانی را بر تمامی ملت ها مجاز نمی دانند.
در تنظیم «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸) نیز مسئله ی تنوع فرهنگی مورد توجه قرارگرفت. درخصوص این «اعلامیه»، به منظور تضمین اینکه دیدگاه ها و نقطه نظرات فرهنگی گوناگون در آن گنجانده شده باشد، سازمان یونسکو کمیته ای متشکل از فیلسوفان را تشکیل داد که منعکس کننده ی دیدگاه های چینی، اسلامی، هندو و دیگر دیدگاه ها در کنار نظرات فیلسوفان غربی و کمونیست بود. برای نمونه دراین کمیته آقای «چانگ شو لو» فیلسوف چینی درمیان کسانی بود که منابع حقوق بشر را در آیین کنفسیوس بازشناسی می کردند. همچنین باید اشاره کرد که در جریان مباحثات مقدماتی برای تصویب اعلامیه ی جهانی، آقای «پی.سی. چانگ»نماینده دولت چین، با دفاع سرسختانه از اندیشه های کنفسیوسی، توانست آرمان اصلی اندیشه ی کنفسیوس درمورد نوع دوستی و خیرخواهی و همچنین «وجدان»را در مقدمه ی اعلامیه ی جهانی بگنجاند.
کمیته ی مذکور نهایتأ به این نتیجه رسیدکه درخصوص گوناگونی فرهنگی، به ویژه زمانی که صحبت از ارزش های اساسی بشر در میان است، به میزان زیادی غلو شده است. این گروه پس از مشورت های بسیار با نمایندگان ایدئولوژی ها و مکاتب فکری بزرگ دنیا، دریافتند که هسته ای از اصول اساسی به طور گسترده در میان کشورها و حتی میان آندسته از کشورهایی که هنوز اسناد حقوقی را تصویب نکرده و زبان حقوق را فرا نگرفته اند، وجود داشته و قابل شناسایی است. آن ها همچنین تصدیق کردندکه حقوق بشراصلی و اساسی مبتنی بر یکسری از «اعتقادات مشترک» است، حتی اگر این اعتقادات در قالب عبارات گوناگون و در اصول فلسفی مختلفی بیان شده و مبتنی بر پیشینه های سیاسی و اقتصادی متفاوتی باشند. اگرچه درخصوص این «هسته ی مشترکات»، وزیرامورخارجه ی سنگاپورآقای «ونگ کان سِنگ»درکنفرانس جهانی وین پذیرفت که یکسری ازحقوق مانند حق حیات، منع شکنجه وغیره در زمره ی این مشترکات قرار می گیرند، اما در عین حال وی خاطرنشان ساخت که برخی اوقات دامنه ی این اشتراکات کوچک تر از آن است که وانمود می شود و به علاوه حوزه ی این اشتراکات محل بحث و جدل می باشد; برای مثال وی عنوان می کندکه آیا حق توسعه که توسط بسیاری ازکشورهای درحال توسعه مطرح شده جزو این «هسته ی مشترکات» قرارمی گیرد؟
مبحث سوم) ارزیابی اندیشه ی نسبی گرایی فرهنگی

به طورکلی اگر یک قانون با ارزش های یک جامعه مطابقت نداشته باشد، به سختی قابلیت اجرایی شدن در آن جامعه را خواهد یافت. حقوق بشر بیانگر یکسری از حداقل های ممکن برای احترام به کرامت انسانی است و مسلمأ نمی تواند پاسخگوی تمامی مسائل اجتماعی باشد; از این رو باید حوزه ی قوانین داخلی، هماهنگ با معیارهای حقوق بشری، گسترش یابد. ازسوی دیگر چنانچه قوانین و مقررات منطبق با خصوصیات فرهنگی و تاریخی یک جامعه نباشند، قابلیت اجرایی خود را از دست می دهند و لذا باید این خصوصیات را به درستی و بر اساس روش های صحیح مورد شناسایی قرارداد. در حقیقت شرایط منطقه ای و محلی شامل باورهای فرهنگی، سنت های مذهبی و فلسفی، سطح توسعه ی اقتصادی، سطح توسعه ی سیاسی و نهادهای قانونی و حتی شرایط طبیعی و زیست محیطی همگی مسائل مرتبط با اجرا و رعایت حقوق بشرمی باشند.به عبارت دیگر اطلاق حقوق بشر بدون در نظرگرفتن ارزش های هر جامعه، اجرای این حقوق را غیر محتمل می گرداند. اما در مورد آشتی دادن سنت ها و فرهنگ های گوناگون با حقوق بشر و دمکراسی باید گفت که علی رغم موضع طرفداران جهان شمولی افراطی که هنگام تلاقی سنت های بومی و محلی با حقوق بشر به راحتی سنت ها را نفی کرده و نادیده می انگارند، عده ای دیگر از متفکرین با استفاده از روش های متفاوت سعی در ایجاد سازگاری میان آن ها دارند. این روش ها شامل: ۱) روشی است که مبتنی بر استراتژی تفسیری می باشد، به این معنی که با در نظرگرفتن مقتضیات زمانی و شرایط موجود، سعی در باز تفسیرکردن متون و آموزه ها به منظور ایجاد سازگاری با مفاهیم نوین دارد و ۲) روشی است که براساس آن تحقیق و جستجو در متون و آموزه های سنتی به منظور یافتن اشتراکاتی با حقوق مدرن انجام می گیرد تا نهایتأ این نتیجه حاصل گرددکه می توان در حقوق کنفسیوسی، بودایی و غیره نیز به حقوق بشر دست یافت.
به طورکلی هیچ یک از دو نظریه ی جهان شمولی و نسبی گرایی بی عیب نیستند.به نظر می رسد بهترین شیوه برای برخورد با مسئله، پذیرش یک «نسبی گرایی محدود»باشد به این معنی که درعین پذیرش اصول حقوق بشر به عنوان مبانی جهان شمول، باید به منظور اجرای موفق این حقوق در هرکشور، به آداب وسنن و فرهنگ آن جامعه توجه خاصی صورت گیرد و چه بسا شیوه های اجرایی حقوق بشر در جوامع مختلف اشکال متفاوتی پیدا کنند. به عبارت دیگر «حقوق بشر هرگاه بخواهد در جریان زندگی روزانه ی اعضای یک جامعه وارد شود، با توجه به پیچیدگی جغرافیایی، زمینه های تاریخی مختلف، میزان ثبات سیاسی و رونق اقتصادی و پیشرفت های اجتماعی، امری نسبی خواهد بود.» جک دانلی این مسئله را تحت عنوان «جهان شمولی در درون تنوع و گوناگونی»مطرح کرده است.درحقیقت باید حاشیه ای برای ارائه ی تفسیرهای مختلف از حقوق بشر بر مبنای پیشینه های تاریخی و فرهنگی هر کشور، قائل شد. «دانلی» همچنین به نظریه ی «جان رالز» باعنوان « اجماع همپوش» اشاره کرده و معتقد است در مورد «اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» چنین اجماعی شکل گرفته، به این معنی که فارغ از اختلافات مذهبی و فلسفی عمیق، اتفاق نظر (بیشتر به لحاظ سیاسی ) میان مذاهب، فرهنگ ها و جوامع بر سر مفاهیم اصلی همچون برابری و کرامت انسانی شکل گرفته است. لذا می توان بر مبنای این «اجماع همپوش»، صرفنظر از تئوری های نسبی گرایی یا جهان شمولی، به یک وحدت نظری و عملی در زمینه ی حقوق بشر دست یافت. در «دیوان اروپایی حقوق بشر» نیز اصطلاحی با عنوان «حاشیه ی ارزیابی»وجود داردکه درحقیقت به دولت ها اجازه می دهد تا در پاره ای موارد با توجه به پیشینه های سیاسی، تاریخی، اقتصادی و فرهنگی خود، اقدام به تفسیر کنوانیسون اروپایی حقوق بشر کرده و میان منافع افراد و جامعه تعادل برقرار کنند. این امر نشانگر آن است که «دیوان اروپایی» نیز پذیرفته که حصول مفهوم یکپارچه ی اروپایی در مورد اخلاقیات به عنوان راهنمایی برای تفسیر برخی از حقوق غیر ممکن خواهد بود; حال که چنین مسئله ای در حوزه ی یک قاره ی کم وسعت مشاهده می گردد، طبیعی است که درحوزه های جغرافیایی وسیع تری نظیر قاره ی آسیا، انتظار وجود دیدگاه ها و تفاسیر مختلف از حقوق بشر را داشت.در نتیجه این پرسش مطرح می گرددکه آیا برخی اختلاف رویه ها در اعمال قواعد حقوق بشری را می توان از مصادیق نقض حقوق بشر به شمار آورده و محکوم کرد؟ مسائلی نظیر حقوق همجنس بازان، سقط جنین، انتشار تصاویر مستهجن (پُرنوگرافی)، آزادی بیان درحوزه ی غیرسیاسی، مجازات اعدام، حقوق اقلیت های فرهنگی، حقوق مربوط به ازدواج و مواردی از این دست را که ارتباط زیادی با فرهنگ و ارزش های فرهنگی مردمان هرجامعه دارند.
«اُنوما یاسواکی» استاد حقوق دانشگاه «توکیو»در این باره معتقد است که نظریه و ایده ی حقوق بشرغربی اگرچه دارای ضعف هایی همچون افراط در قانونگرایی و فردگرایی می باشد، اما فعلأ بهترین سازوکار جهت حمایت از انسان است.وی همچنین ضمن اشاره به وضعیت متفاوت اجتماعی-اقتصادی آسیا با غرب، بر لزوم ایجاد مفهومی نوین از حقوق بشر در آسیا، که با ترتیبات بین المللی نیز سازگار باشد، تأکید می کند.
«داریوش شایگان» فیلسوف معاصر ایرانی معتقداست که «مدرنیته» اکنون تبدیل به گفتاری جهانی شده است. وی «مدرنیته»را پدیده ای همه شمول نامیده که در واقع ایجاد کننده ی فضای مغناطیسی انسجام بخشی است که در آن دیگرِ جهان بینی ها می توانند بدون تصادم و درگیری در کنار هم به حیات خویش ادامه دهند. درحقیقت به زعم وی همین گفتار است که خودکامگان جهان سوم را وامیدارد تا وانمود کنند درکشورشان دمکراسی و حقوق بشر وجود دارد. به عقیده ی ایشان تمدن غربی-که حقوق بشر نیز زاییده ی آن است-از زمان ظهور مدرنیته دیگر به حیطه ی غرب محدود نیست. در حقیقت تمدن غربی به برکت نهادهای اجتماعی-سیاسی خود تبدیل به میراث کل بشریت شده است. وی تمدن غربی را یک استثناء می داند چرا که به گفته ی ایشان تنها تمدنی است که جهش های پر آشوب و گسست های

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید