دانلود تحقیق با موضوع سببیّت در قتل

دانلود پایان نامه

در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی 364 ق.م.ا مصوب سال 70) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.
صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی 365 ق.م.ا (مصوب 70) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی 337 ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شمارهی 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!
لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 22/2/88 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ 19/10/88 و 29/10/88 ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ 1/2/1392 تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.
پرسشهای پژوهش
1. رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟

2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟
فرضیههای پژوهش
1. در قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد.
2. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریهی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند.
ضرورت پژوهش
پژوهشهایی که تاکنون در مورد بحث تسبیب انجام گرفته با نگاه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. در زمان حاکمیت قانون سابق پروندههایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئولدانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. عدهای از قضات بر مبنای قانون، مباشر را ضامن میدانستند و عدهای حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر میدادند. دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن مسئولیت مشترک سبب و مباشر با نص قانون آن را نقض میکرد و درنهایت بر مبنای قانون و صرف مسئولدانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقویبودن یکی از آن دو حکم میکرد. در این زمینه قانون جدید گامی مثبت برداشته و نظریهی استناد عرفی و ضمان نسبی را پذیرفته است. از طرف دیگر با پذیرفتن نظریهی استناد عرفی و ضمان نسبی در بحث اجتماع سبب و مباشر، در خصوص اجتماع اسباب طولی با وجودی که مبنای واحدی در هر دو مورد جاری است، اما قانونگذار به پیروی از نظر مشهور فقها، نظریهی سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. در مورد شرکت در تسبیب نیز مقنن در قانون جدید از نظریهی تساوی اسباب که نظر مشهور فقها میباشد و در قانون سابق نیز مطرح شده بود پیروی کرده است، بدون اینکه به مبنای استناد عرفی و ضمان نسبی کمترین توجهی کند.
بر این اساس ضرورت دارد در این مورد پژوهشی صورت گیرد و نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی 1392 مورد کنکاش و نقد و بررسی قرار گیرد.

هدف پژوهش
هدف از این تحقیق بررسی، نقد و تحلیل مواد راجع به سببیّت در قتل در قانون مجازات اسلامی فعلی، تطبیق آن با قانون مجازات سابق و پرداختن به این مسئله است که قانونگذار چه تغییراتی را در فصل موجبات ضمان و بحث تسبیب ایجاد نموده است.
پیشینهی پژوهش
در خصوص پژوهش حاضر کتاب، مقاله و پایاننامههایی وجود دارد که به تمامی بر اساس قانون مجازات سابق به بررسی موضوع مورد بحث پرداختهاند. از جملهی پایاننامهی آقای سعید افشاری با موضوع ((تسبیب در جنایت و بررسی آن در حقوق جزای اسلام)) و نیز مقالهی آقای علیاصغر اعظمی با عنوان ((تعدد اسباب و تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی))، مقالهی آقای محمد عالمزاده تحت عنوان ((حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعهی ایران)) و کتاب ((شرح قانون مجازات)) دکتر عباس زراعت از جمله پژوهشهای مرتبط با موضوع پایاننامه هستند که از این منابع نیز در نگارش پایاننامه استفاده شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش پژوهش
روش پژوهش در این پایاننامه تحلیل محتوی متون است. همچمین در نگارش آن از کتابهای فقهی و حقوقی، مقالههای مرتبط با موضوع، پایاننامههای موجود و نظرات اساتید حقوق استفاده شده است.
محدودهی پژوهش
از آنجایی که پژوهش باید در یک محدودهی موضوعی، مکانی و زمانی معینی انجام گیرد، پژوهش حاضر نیز در محدودهی موضوعی قتلهای موجب ضمان و مجازات است. محدودهی مکانی پژوهش در قلمرو جمهوری اسلامی ایران میباشد. همچنین محدودهی زمانی پژوهش در گسترهی زمانی سالهای 1370 تا 1392 صورت گرفته است.
ساختار پژوهش
پژوهش حاضر در دو فصل تنظیم شده است. در فصل اول به تعریف مفاهیم سبب، علّت و شرط، مقایسه این سه مفهوم با هم، تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت، بررسی ثمرهی تفکیک میان مباشرت و تسبیب پرداخته سپس در فصل دوم انواع تسبیب را مورد بررسی قرار داده و هریک را از منظر فقهی و حقوقی تبیین نموده، ذیل هر مورد مواد مربوط به آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را بیان کرده و هر ماده را با مادهی مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تطبیق داده، تغییرات صورت گرفته در آن را نقد و بررسی نموده و در پایان نتیجهگیری و پیشنهادهایی پیرامون بحث تسبیب ارائه شده است.
فصل اول
کلیات تحقیق
مبحث اول: مفهومشناسی
در این مبحث اصطلاحهای سبب، شرط و علّت را از منظر لغوی مورد بررسی قرار داده و سپس معنی اصطلاحی هر واژه را از دید فقهی و حقوقی تبیین مینماییم.
گفتار اول: مفهوم سبب

در ادامه به بررسی مفهوم سبب در دو بند میپردازیم. در بند اول مفهوم لغوی سبب و در بند دوم مفهوم اصطلاحی آن را بررسی مینماییم.
بند اول) مفهوم لغوی سبب
سبب درلغت به معنی دستاویز، علّت، وسیله، قرابت، خویشاوندی، طریق، منوال آمده است. همچنین سبب به معنی ریسمان، بند؛ وسیلهی دست یازی به چیزی میباشد و مُسَبِّب؛ یعنی پدیدآورنده، باعث، موجب، انگیزه.
در لغتنامهی دهخدا سبب به معنی رسن و هرچه بدان به دیگری پیوسته میشود آمده است؛ نیز سبب به معنی دوستی، علّت و چاره استفاده میشود. معنی دیگری که برای سبب آمده است: موجب؛ جهت؛ باعث؛ عامل پدیدآورندهی چیزی یا رویدادی.
در فرهنگ المنجد سبب به معنی وسیله، طریق، واسطه، طناب، سرچشمه، موجب، دوستی و محبت، کسب روزی به کار رفته است.
همچنین گفته شده هر آنچه به واسطهاش بتوان به چیزی غیر از آن رسید و جمع آن اسباب است. سبب در لغت به هر چیزی که دسترسی به مقصود را فراهم آورد اطلاق میگردد و از این روست که به اشیایی چون ریسمان و راه و ابزار کار، سبب گفته میشود.
«بنابر تفسیر منتهیالارب که سبب را به معنی پیوستگی آورده رابطهی علّیت فلسفی بین سبب و مسبب ضرورت نخواهد داشت و هرگونه رابطه و پیوندی میتواند ملاک اطلاق سبب گردد.
موارد استعمال سبب در قرآن نشان میدهد که سبب در مواردی به کار رفته که مفهوم بالاکشیدن و ارتقا را در برداشته است آنگونه که مفهوم اصل ریسمان در بالاآوردن آب از چاه منظور بوده است: (فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ)
همچنین در آیهی (إنّا مکنّا له فی الارض و آتیناه من کل شیءٍ سببا) مفهوم انتظار وقوع حادثهای به دنبال سبب به چشم میخورد.
سبب لزوماً مادی نیست و به علل معنوی و پنهان از چشم نیز سبب گفته میشود چنانکه در قرآن به (أسباب السماوات) تعبیر شده است.
در قرآن واژهی سبب در مواردی چون ذوالقرنین (فاتبع سبباً حتی اذا بلغ المغرب الشمس) و اهل عذاب (اذا تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا و رأو العذاب و تقطعت بهم الاسباب) و نیز درباره معارضان انبیا (فلیرتقوا الاسباب) و همچنین در مورد فرعون (و قال فرعون یا هامان ابن لی صرحاً لعلی ابلغ الاسباب) به کار رفته که نشان میدهد رابطهی سببیّت، لزوماً در همه جا واقعی نیست و به وسایلی که شخص تصور تأثیر آنها را دارد نیز، سبب اطلاق میشود».
بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب
مفهوم اصطلاحی سبب از دو منظر فقهی و حقوقی قابل بررسی است. در اینجا تعریفهایی که فقها و حقوقدانان از سبب و تسبیب داشتهاند را بیان میکنیم.
الف) سبب در اصطلاح فقهی
«واژهی سبب در فقه در موارد مختلف به کار رفته که از آن جمله میتوان به موضوعات احکام و موجبات ضمان و عقود و ایقاعات اشاره کرد که در ابواب مناسب این موارد به آنها اسباب گفته شده است. بررسی اینگونه موارد نشان میدهد که کلمهی سبب در اصطلاح فقهی به اموری گفته شده که شرع بین آنها و اموری دیگر رابطهی وجودی و عدمی برقرار نموده است به طوری که از وجود سبب تحقق مسبب و از عدم آن فقدان مسبب حاصل میآید».
فقها تعریفهای متفاوتی از تسبیب داشتهاند. در تعریفهایی که فقها از تسبیب داشتهاند با توجه به دیدگاه آنان در مسئولدانستن مسبب، میتوان تسبیب را از دیدگاههای متفاوت مورد بررسی قرار داد:
دیدگاههای عقلگرا
بر اساس این دیدگاه فقها به تسبیب، آنان به امور مؤثر موجب مسئولیت و اموری که به لحاظ ناچیزبودن تأثیر، در تحقق مسئولیت جایگاهی ندارند با دیدی عقلی نگریسته و در تعریفهایشان میان سبب موجب ضمان و سبب بدون تأثیر در مسئولیت تمایز قائل شدند. از جمله افراد قائل به این دیدگاه محقق حلی است. ایشان تسبیب را اینگونه تعریف کردهاند:
«ما لولاه لما حصل التلف لکن عله التلف غیره».
سبب چیزی است که اگر وجود نداشته باشد تلف حاصل نخواهد شد، اما علّت تلف چیز دیگری است.
از این تعریف برداشت میشود که اگرچه وجود سبب برای تحقق تلف لازم است، اما با این وجود باعث تحقق حادثه نمیشود و برای محققشدن تلف علّت دیگری نیاز است. همچنین علامهی حلی در تعریف سبب بیان کردهاند:
«هو کل ما یحصل التلف عنده بعله غیره الا انه لولاه لما حصل من العله تأثیر».
سبب عبارت از هر چیزی است که هنگام وجود آن، تلف به واسطهی علّت دیگری حادث میشود، به طوری که اگر آن سبب نبود تأثیری نداشت.
بنابراین اگرچه سبب در ایجاد حادثه دخالت دارد، اما وقوع زیان و استناد آن به سببب از دید عقلی ناموجه است و بر اساس دیدگاه عقلگرا در چنین مواردی نمیتوان سبب را مسئول حادثه دانست. علامهی حلی در تعریف دیگری که از سبب کردهاند بیان داشته است:
«هو ایجاد ما یحصل عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یقصد لتوقع تلک العله».
سبب ایجاد چیزی است که با وجود آن تلف حاصل میشود، اما به علّت دیگری غیر از سبب، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت از آن رود.
همچنین ایشان در کتاب تحریرالاحکام در تعریف سبب مینویسد:
«هو ایجاد ملازم العله بأن یوجد مایحصل الهلاک عنده بعله اخری اذا کان السبب یقصد لتوقع تلک العله».
سبب، ایجاد امر ملازم علّت است؛ به عبارت دیگر ایجاد آن چیزی است که تلف با وجود آن حاصل میشود، اما علّت تلف غیر از سبب است، مشروط به اینکه از سبب قصد واقعشدن آن علّت رود.
اما محقق کرکی در کتاب جامعالمقاصد در تعریف سبب میگوید:
«هو ایجاد ما یحصل التلف عنده لکن بعله اخری اذا کان السبب مما یتوقع معه عله التلف بأن یکون وجودها معه کثیر».
سبب، ایجاد چیزی است که تلف با وجود آن حاصل میشود، اما علّت وقوع آن چیز دیگری است، مشروط به اینکه سبب از اموری باشد که انتظار وقوع علّت تلف با آن وجود داشته باشد به اینکه همراهبودن علّت با سبب فراوان باشد؛ به عبارت دیگر به شأن و موقعیت سبب توجه میشود. اگر وضعیت سبب به نحوی باشد که در اکثر موارد علّت زیان محقق شود، سبب باعث ضمان است، اما اگر وضعیت سبب به گونهای باشد که حادثشدن ضرر در هنگام وجود سبب نادر باشد، سبب ضامن

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید