دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ای از نقض حق شناسایی به عنوان یک شخص در برابر قانون است و ماموریت بشردوستانه گروه کاری باید به عنوان یک تضمین بینالمللی برای حق شناسایی شخصیت حقوقی که در سطح داخلی انکار شده است، قابل درک باشد. بر این اساس شناسایی شخصیت حقوقی مستلزم تعهد دولت ها است که به طور کامل شخصیت حقوقی افراد ناپدید شده را شناسایی نموده و به حقوق خویشاوندان نزدیک آنان احترام بگذارند. با در نظر گرفتن موارد فوق، ارتباط تنگاتنگ ارتکاب ناپدیدسازی اجباری با تخلف از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی در رویه نهادهای نظارتی و قضایی بین المللی نمایان گردید.

جمعبندی
یکی از نتایج برخورداری افراد از حق شناسایی شخصیت حقوقی، پذیرش حقوق و تکالیف فردی است. از این رو شخص انسانی مستحق این است که توانایی او برای دفاع از حقوق خویش و مسئولیت وی جهت تکالیف تخطی شده اش، در هر دو سطح داخلی و بین المللی مورد شناسایی واقع شود. امروزه در حوزه حقوق بین الملل، برای اِعمال این حقوق و تعهدات سازکارهایی در نظام بین المللی تعبیه شده است، که اگرچه در حد مکانیسم های ملی در برخی موارد پیشرفت ننموده اند، لکن نوید دهنده شناسایی شخصیت حقوقی افراد در این عرصه می باشد. به طوری که مراجع قضایی و شبه قضایی متعددی در حوزه جهانی و منطقه ای برای حفاظت از حقوق پذیرفته شدۀ انسان ها در نظر گرفته شده است. تاسیس این مراجع و شناسایی هر فرد به عنوان یک شخص نزد این مراجع، در راستای حق شناسایی شخصیت حقوقی افراد بسیار حائز اهمیت می باشد.
علاوه بر حقوق، تکالیف و تعهدات بین المللی افراد نیز در عرصه بین المللی مورد پذیرش واقع شده است. چرا که در ضمن شناساییِ بسیاری از تکالیف و تعهدات در ارتباط با افراد، در خصوص برخی از عمدهترین و شدید ترین نقض های صورت گرفته از این تعهدات توسط افراد، سازکارهای رسیدگی و احراز مسئولیت و مجازات در حقوق بین الملل در نظر گرفته شده است و این سازکارها به نوبه خود در حال رشد و توسعه می باشند. به طوری که امروزه دیوان بین المللی کیفری با صلاحیت جهانی و به صورت دائمی در خصوص مسئولیت کیفری افراد، ناشی از برخی از مهمترین تعهدات بینالمللی افراد انسانی، نظارت و رسیدگی مینماید. لکن در خصوص مسئولیت های مدنی ناشی از تخطی از تعهدات بین المللی افراد، تاکنون مکانیسم قضایی جهت احراز مسئولیت افراد تاسیس نگردیده است. البته شاید این امر، به این دلیل باشد که افراد در این گونه موارد همچنان تحت صلاحیت دولت ها می باشند، با این وجود برخی معتقدند که هیچ دلیلی در نظریه های حقوقی مشاهده نمی گردد که چنین توسعه ای در آینده صورت نگیرد.
همچنین حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، موجب ممنوعیت برخی از اعمالی است که فرد را از حیطه شناسایی در برابر قانون خارج می نمایند. از جمله مهمترین این رفتارها، به بردگی گرفتن است که شخصیت حقوقی فرد را نفی می نماید و یا ناپدیدسازی اجباری که فرد را از حیطه حفاظت های قانونی خارج می کند و منجر به نقض سایر حقوق انسانی وی می گردد.
به علاوه، شناسایی حق بر شخصیت حقوقی افراد در حقوق بین الملل، در خصوص اقشار آسیب پذیری که به لحاظ شرایط وجودی خویش در زمان ها و مکان های گوناگون به طریقی حق برخورداری ایشان از شخصیت حقوقی نقض شده و می شود، حمایت مضاعفی را می طلبد. بنابراین حقوق بینالملل سعی نموده با معاهدات خاصی توجهات ویژه ای را به این اقشار مبذول دارد. و به این طریق بر شخصیت حقوقی ایشان تاکیدی مجدد نماید.

نتیجه گیری
رساله حاضر که حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی را در حوزه حقوق بینالملل با نگاهی به منابع معتبر حقوق اسلامی مورد مداقه قرار داده است، برای نیل به پاسخ پرسش های ابتدایی در این خصوص حق مزبور را در دو حوزه مبانی و جایگاه، و آثار مترتب بر برخورداری فرد از حق شناسایی شخصیت حقوقی تحلیل و بررسی نمود. در این راستا با مروری بر مطالب پیش گفته در خصوص پرسش اصلی این رساله و نیز سوال اول فرعی مطرح شده مبنی بر مفهوم ،ویژگیها ، جایگاه و مصادیق « حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی» در حقوق بین الملل و همچنین ارتباط این حق با سایر قواعد حقوق بشری ، لازم به ذکر است که، با پیشرفت و توسعه حقوق بشر، شخصیت حقوقی به منزله وصف و قابلیت ذاتی، همراه و ملازم با انسان محسوب گردید، این در حالی است که، زمانی انسان ها بنا به طبقه و گروهی که در آن قرار میگرفتند حائز شخصیت حقوقی و یا فاقد آن بودند، بدنبال تلاش های بین المللی با گذشت زمان، و در یک فرآیند طولانی شخصیت حقوقی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، برای تمامی اعضای خانواده بشری مورد شناسایی قرار گرفت. به این ترتیب این حق «شناسایی افراد انسانی را در برابر قانون» تضمین نمود، حق مزبور که پس از حق حیات، حقی برجسته و ممتاز بشمار می آید، یکی از نیازهای اساسی برای تمتع از کلیه حقوق و آزادی های اساسی بشر محسوب میگردد. از این رو، پس از شناسایی و تحقق این حق، هر شخص یک موضوع قانونی خواهد بود و نه یک شیء حقوقی صرف، و از این قرار است که صلاحیت دارد صاحب حقوق و تکالیف قانونی باشد. به طور کلی، حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی که ابتدائاً در برابر اشکال مدرن برده داری وضع گردید، مفهوم محوری حقوق بشر است و اغلب به عنوان نتیجهای مستقیم از حق کرامت انسانی توصیف میشود. این حق، هر انسانی را به صرف انسان بودنش در بر میگیرد، در پناه این حق انسان ها همه آزادند و متناظر با تکالیف خویش حامل حقوقی هستند، نه مانند بردگان که فاقد شخصیت حقوقی بشمار میرفتند.
از این رو حق مذکور نه تنها جایگاه فرد را در مقابل قوانین داخلی ارتقاء می بخشد و از تبعیضهای موجود جلوگیری نموده و از جایگاه حقوقی فرد محافظت می نمایند، در عرصه حقوق بینالملل نیز افراد را به عنوان ذینفع و متعهد به حقوق بین الملل بشر مورد شناسایی قرار می دهد و حقوق و تعهدات بینالمللی را برای افراد بشری رقم می زند و به کرامت انسانی ایشان در عمل واقعیت می بخشد.
همچنین حق مزبور جایگاه برجسته ای در حقوق بین الملل بشر دارد به طوری که، اسناد حقوق بشری، حق فرد به شخصیت حقوقی را به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی قرار داده و حیطه شمول آن را نسبت به تمامی عرصه های حقوقی بسط و گسترش داده اند. بدین سان که با پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر، شخصیت حقوقی افراد به عنوان یک حق بشری شناسایی گردید. پس از آن میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در مقام تبدیل مقررات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا بوده است بدون هیچ گونه تغییری در واژگان، عیناً در ماده ۱۶ میثاق به تکرار ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخت. براساس این مواد شناسایی هر یک از افراد بشر در مقابل قانون مورد پذیرش و تأکید قرار گرفت و از آن پس دولت ها مکلف شدند حق هر فرد را به شناسایی شخصیت حقوقی اش در حقوق بینالملل و همچنین در محدوده صلاحیت سرزمینی خویش، مورد تصدیق قرار داده و شناسایی نمایند. حق مزبور پس از ذکر در این اسناد جهانی و به تبع آن ها در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز مقرر گردید.
با عنایت به اسناد بین المللی و رویه های موجود، علاوه برجایگاه ویژه این حق در حقوق معاهداتی، حق مزبور به عنوان «قاعدۀ عرفی بین المللی» نیز مورد پذیرش مضاعف واقع شده است؛ و به این جهت که حمایت از حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، به عنوان یکی از حداقل های حقوق بنیادین بشری، متضمن نفع جامعه بین المللی در کل می باشد، حق مذکور از مصادیق «تعهدات عام الشمول» بشمار میرود. در عین حال حق برخورداری افراد از شناسایی در مقابل قانون، بنابر صراحت ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، قاعده ای «غیر قابل تعلیق» بوده و تحت هیچ شرایطی حتی در مواقع اضطراری و جنگی، دولت ها نمی توانند از آن عدول نمایند. براین اساس حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی مصداق قاعده ای حقوق بشری است که در حقوق بشردوستانه نیز جایگاه ممتازی دارد. چرا که این حق، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ قابلیت اجرا داشته و تعلیق پذیر نمیباشد. همچنین حق مزبور از جمله استاندارد های بنیادین بشری است که در حیطه «حقوق مطلق و نامحدود» جای گرفته است. از این رو حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی موضوعِ ماده 16 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ، حقی مطلق است که در همه موقعیت ها و در همه زمان ها باید رعایت و تضمین گردد و هیچ قید و استثنایی بر اِعمال تمام و کمال آن از سوی حقوق بینالملل بشر قابل پذیرش نیست.
شایان ذکر اینکه جامعیت و پیچیدگی حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، این حق را با بسیاری از مفاهیم بشری همراه نموده است. در این میان چهار عنوان از حق های بشری هستند که پیوند عمیقی با این حق برقرار کردهاند، به طوری که غالباً عدم رعایت آنها منجر به عدم شناسایی حق افراد به شخصیت حقوقی میگردد. این حقوق عبارتند از:
الف- حق کرامت انسانی: این حق که از دیرباز مورد توجه اسلام و همه ادیان و مکاتب فکری و همچنین مجامع حقوقی واقع شده است، توسط حق شناسایی شخصیت حقوقی، عملی می گردد. حق مزبور، جایگاه برجستهای در باور اسلامی و همچنین در عالم حقوق دارد. در این ارتباط حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی، حق کرامت انسانی را در عرصه حقوقی واقعیت بخشیده و عملی می نماید و اغلب به مثابه نتیجهای مستقیم از حق احترام به کرامت انسانی اشخاص توصیف می گردد. پیوند ما بین این دو حق بشری به قدری عمیق است که شناسایی ناقص شخصیت حقوقی به کرامت انسانی آسیب می رساند. چرا که وضعیت فرد را برای این که موضوعیت حقوقی داشته باشد، انکار نموده و او را در مقابل عدم رعایت حقوقش توسط دولت یا سایر افراد آسیب پذیر می نماید.
ب- حق افراد به برابری در مقابل قانون: برابری یکی از اصول اساسی جهت حفاظت از حقوق بشر، محسوب میگردد. چراکه، رژیم های بین المللی حقوق بشر بر اساس اصل برابری و عدم تبعیض بنا شده اند. البته در خصوص اینکه برابری حقوقی مستلزم رفتاری یکسان و مشابه است، و یا اینکه رفتارهای حقوقی متفاوت ناقض برابری انسان ها هستند یا خیر؟ اختلاف نظر وجود دارد : اغلبِ معاهدات بین المللی، حق بر برابری حقوقی را بدون قید و شرط و به گونه ای ارائه نمودهاند، که از آن برابری کامل افراد استنباط میگردد. لکن برخی حقوقدانان برجسته، برابری مطلق را انکار می نمایند و معتقدند که رفتار برابر با انسان ها بدون توجه به شرایط فردی آنان صورت نمی گیرد. در این راستا رویۀ برخی مراجع بینالمللی نیز نشاندهنده وضع معیارهایی قانونی جهت تمایزات غیر تبعیض آمیز می باشد. باور اسلامی نیز در این خصوص بیانگر این مهم است که از منظر تعالیم اسلامی برابری در مقابل قانون به معنی مطابقت و یکسانی کامل نیست. در واقع برابری در مقابل قانون به این معنی است که حقوق قانونی به گونهای برابر مورد احترام واقع شود، و عادلانه به اجرا گذاشته شود. لذا ویژگی های شخصی و ظاهری افراد، چون نژاد، رنگ، زبان، دارایی، نسب، تمامیت فیزیکی به هیچ عنوان دلیلی برای برتری و اقدامات تبعیضآمیز نسبت به افراد و گروههای انسانی نخواهد بود. با وجود این ، ویژگی هایی چون جنسیت، به دلیل ظرفیتهای متفاوت و تمایزات وجودی دو جنس انسانی که هر کدام در برخی ویژگی ها، تواناییهای بیشتری نسبت به دیگری دارند، حقوق و تکالیف متفاوتی را بر میتابد که، متناسب با روحیات و استطاعت های موجود آنان می باشد.
در ادامه در خصوص مناسبت حق برابری حقوقی با حق شخصیت حقوقی، ملاحظه گردید که، علی الأصول برابری حقوقی لازمه و تکمیل کننده حق تمامی افراد بشر به شناسایی در مقابل قانون میباشد. چرا که رفتار برابر و عاری از تبعیض با «هر کس» در مقابل قانون، شناسایی شخصیت حقوقی همه افراد را به گونه ای برابر رقم خواهد زد.
ج- حق بر دادخواهی فردی: پس از تبلور مفهوم حق بر شخصیت حقوقی، حق بر دادخواهی فردی جهت توسعه شخصیت حقوقی افراد گسترش پیدا نمود، این حق بشری به نوبه خود ارزش فراوانی در توسعه حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی دارد. چرا که بدون حق دادخواهی فردی، که دسترسی افراد به عدالت را تسهیل می نماید، سایر حق های بشری، به حد یک قاعده منسوخ تنزل پیدا می کنند. حق مذکور از جمله حقوق اساسیای است که همانطور که شرح آن رفت، در مبانی اسلامی نیز مورد پذیرش واقع شده و حق مسلم و مشروع هر فرد است. در واقع یکی از جنبههای شخصیت حقوقی فرد در حقوق بین الملل، داشتن حق دادخواهی نزد محاکم قضائی بین المللی میباشد. در این چارچوب، رابطه ای دو سویه مابین شخصیت حقوقی بینالمللی و حق افراد به دادخواهی متصور است. از طرفی، از پس شناسایی شخصیت حقوقی افراد، حق دادخواهی برای آنان مورد پذیرش قرار گرفته است و از سویی دیگر حق دادخواهی فردی جلوه ای از شناسایی شخصیت حقوقی افراد میباشد.
در ادامه مباحث ، در راستای پرسش اصلی رساله و در خصوص سوال فرعی دوم، مبنی بر آثار مترتب بر برخورداری افراد از شخصیت حقوقی لازم به ذکر است که، همانطور که بیان شد حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی ناظر بر شایستگى و صلاحیتی است که شخص « به عنوان یک حمل کننده حقوق، تعهدات و مسئولیت ها» دارا است. بر این اساس، بدنبال پذیرش حق افراد به شخصیت حقوقی، «حقوق» و «تکالیفی» در حقوق بین الملل برای افراد مورد پذیرش قرار می گیرد.
در خصوص «حقوقی» که یک فرد به دلیل دارا شدن حق بر شخصیت حقوقی حائز آن می گردد شایان ذکر اینکه نه تنها معاهدات و عرف های حقوق بشری، این «حقوق» را برای افراد بشر به رسمیت میشناسند ، بلکه در جهت تضمین و حفاظت از آنها، در موارد متعددی خارج از سیستم حمایت دیپلماتیک ، امکان دسترسی مستقیم و بدون واسطه به مراجع قضائی بین المللی برای ایشان فراهم گشته است. این سازکارهای نظارتی از منظر حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی، از دو جنبه دارای اهمیت میباشد؛ یکی از این جهت که در سطح بین الملل «حقوقی» برای افراد شناسایی و تضمین گردید، و دیگری از جهت شناسایی افراد در برابر این مراجع قضایی و شبه قضایی به عنوان «یک شخص» ، که این امر خود یکی از آثار شناسایی «شخص در مقابل قانون»، در حوزه حقوق بین المللی است.
در عین حال لازم به ذکر است که مراجع قضایی بین المللی که حق افراد به شخصیت حقوقی را عملاً مورد شناسایی قرار داده اند، تنها مراجعی منطقه ای می باشند و در بعد جهانی صرفاً مراجعی شبه قضایی وجود دارند، که به افراد بشری موضوعیت بخشیده اند. لذا نیاز به مرجعی قضایی بین المللی با گستره جهانی در این خصوص احساس می شود . به طور کلی اگر چه در عمل همواره رضایت و اراده دولتها بر این شناسایی حقوقی سایه افکنده است، وجود این مراجع و توسعه و تکامل صلاحیت های مراجع متأخر نشان از روندی رو به رشد دارد. بر این اساس ایجاد این سازکارها، تحولی است به سمت شناسایی شخصیت حقوقی افراد به گونهای که شایسته مقام انسانی ایشان باشد.
نتیجه اینکه حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی عملاً در توسعه حقوق آنها در حوزه بینالمللی بسیار موثر بوده است. اگر چه نمی توان بدون در نظر گرفتن واقعیات جامعه بینالمللی به شناسایی تمام و کمال حق بر شخصیت حقوقی در عرصه بین المللی قائل بود، لکن مسیری که حقوق بین الملل در این خصوص میپیماید، اگرچه به کندی پیش میرود، مسیری رو به پیشرفت و توسعه دارد.
از دیگر آثار برخورداری افراد از شخصیت حقوقی و شناسایی این حق بشری این است که افراد علاوه بر حقوق، دارای «تکالیف» خواهند بود؛ تکالیفی در قبال حقوق بشری سایر افراد که لازمه شخصیت یافتن ایشان است. این مهم در رویههای موجودِ مراجع بینالمللی و نظرات اندیشمندان حقوق بین الملل مورد تاکید قرار گرفته است. بدین معنا که با تنظیم قواعد و سازکارهای رسیدگی به مسئولیت کیفری بینالمللی افراد، وجود تعهدات و تکالیف ایشان در عرصه حقوق

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید