پایان نامه ارشد رایگان درباره آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

دوره ای خلاصه ای از آنچه که به منفعت و سود حاضرین است را به علاوه ی رهنمودهایی به سوی کسب رضایت طرفین و حفظ احترام یکدیگر اعلام می کند و همچنین آموزش های جلسه میانجیگری افتراقی را تضمین می کند.
طراحی این حلقه ها نیازهای بزهدیده، جامعه و بزهکاران را به سوی التیام مشکلات ناشی از جرم و فرآیند بازپذیری راهنمایی می کند و به طور کل می توان گفت که هدف از جلسات آن تبادل دانسته ها و ادراکات آنچه که اتفاق افتاده، می باشد. این جلسات تلاش برای یافتن درمان زخم های برآمده از جرم و تکمیل کردن فرآیندهای تصمیم گیری ترمیمی است و پنج گام مهم دارد؛ نخست برگزاری جلسه در پاسخ به درخواست بزهکار برای شرکت در محفل؛ دوم محافل التیام بخش برای بزهدیده؛ سوم محافل التیام بخش برای بزهکار؛ چهارم حلقه های تعیین مجازات به منظور ایجاد توافق بر سر آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که باید به منظور اصلاح آسیب انجام شود و در نهایت پنجم، پی گیری های دنباله دار به منظور نظارت بر توافقات انجام گرفته و حمایت از بزهکاران در تکمیل توافقات.
همه این وقایع همراه با یک کار متمرکز و میزان مشخصی از تقاضاهای شرکت در فرآیند است. اهداف این فرآیند شامل ترویج التیام برای اشخاص متاثر از جرم، پیشنهاد دادن فرصت به بزهکار برای اصلاح آثار ناشی از جرم ارتکابی اش، تقویت بزهدیده و اعضای جامعه محلی که از سیستم های سنتی آزرده خاطرشده اند و همچنین ایجاد احساس جمعی و افزایش ظرفیت های اعضای آن برای حل و فصل دعوا است، می باشد.
ب: اصول محافل تعیین مجازات
برای تبیین اصول حاکم بر محافل تعیین مجازات می بایسیت این مهم را در نظر داشت که این محافل به عنوان یک الگوی ترمیمی مسلماً نمی تواند در تضاد با اصول حاکم بر الگوی سزادهی و کیفری باشد زیرا در اینصورت در تضاد با حاکمیت عدالت قرار می گیرد سه اصل مهم حاکم بر قوانین موضوعه، به عنوان جزیی از اهداف و اصول مجازات عبارتند از: 1. تناسب 2. برابری 3. بازدارندگی
با این وجود این محافل می بایست دارای اصول خاص ترمیمی خود نیز باشد که مهمترین آن عبارتند از: تاکید بر مشارکت بیشتر اعضای جامعه در اجرای عدالت کیفری، مشارکت و درگیر شدن خانواده، دوستان و حامیان طرفین، تقویت رابطه بزهدیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به نیازهای آنها
فصل دوم: رویکردهای دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی
در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 26/12/1392) می توان دو دسته از رویکردها و جلوه های عدالت ترمیمی در مرحله پیش از دادگاه را برشمرد، که عبارتند از رویکردهای ترمیمی آیین دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی همچون میانجیگری، نشست، محافل- که در قانون آیین دادرسی کیفری نوین ایران تنها میانجیگری پذیرفته شده است-، و دوم نهادهای ترمیمی شده در بستر قانون آیین دادرسی کیفری -که در فصل بعد به این دسته خواهیم پرداخت.
یکی از تفاوت مهم رویکردهای دسته نخست با رویکردهای دسته دوم در بستر این دو است؛ بدین صورت که میانجیگری بسترش در عدالت ترمیمی مهیا شده لیکن نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره از درون نهادهای کیفری برخواسته و مقنن آنها را با خصایص و ویژگی های ترمیمی همچون جبران خسارات بزهدیده، توافق بزهکار و بزهدیده، بازپروی بزهکار، اختیاری بودن انجام آنها و غیره آراسته نموده و به بیان کلی تر، این نهادها ذاتاً ترمیمی نبوده و جلوه های ترمیمی آنها عارضی می باشد.
ذکر این نکته لازم است که جایگاه عدالت ترمیمی در قوانین ایران محدود به رویکردهای مرحله پیش از دادگاه نیست و شامل مرحله دادرسی (دادگاه) و مرحله پسادادرسی (اجرای حکم) نیز میباشدکه به ترتیب شامل تعویق صدور حکم، عفو و بخشش (در مرحله دادرسی) و تعلیق اجرای مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، جایگزین های حبس (در مرحله پسادادرسی) نیز می شود، که پیشتر توضیح داده شد که بحث در این خصوص فراتر از قانون آیین دادرسی کیفری بوده و وارد در مباحث قانون مجازات اسلامی می شود.
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از ق.آ.د.ک 1392
در نظام دادرسی کیفری پیشین می توان جلوه های مختلف میانجیگری را مشاهده نمود که این جلوه ها تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم می شود. در میان نهادهای مذکور برخی از آنها در نظام حقوقی ایران همچنان دارای حیات می باشند همچون شوراهای حل اختلاف و برخی دیگر همچون شورای داوری و خانه انصاف از میان رفته اند. نگارنده از بیان این مبحث در پی چند هدف بوده است نخست آنکه در ماده 82 ق.آ.د.ک.(1392) انجام برخی از میانجیگری به شوراهای حل اختلاف – که محصول دوران پیش از تصویب ق.آ.د.ک سال 1392 بوده است – واگذار شده و به منظور بررسی میانجیگری در قانون مذکور می بایست این نهاد را بررسی نموده باشیم. دوم آنکه بسیاری از نهادهایی که در این مبحث برخی از آنها ذکر شده است(همچون شورای داوری و خانه انصاف) دارای عملکرد بسیار مطلوب و رضایت بخشی بوده اند و برای شناخت، بررسی و واکاوی نهادهای ترمیمی ق.آ.د.ک جدید به ناچار می بایست که آنها را شناخته و از تجربیات آنها استفاده نماییم. به همین دلیل نهادهای اجرایی و قضایی جهت اجرای نهادهای ترمیمی فوق الذکر می بایست ضمن بررسی نهادهای ترمیمی سابق، از تجارب با ارزشی که در طی عملکرد آنها بدست آمده است، استفاده نمایند و هدف نگارنده نیز تولید دانشی است که در آینده مسلماً مورد نیاز نهادهای مذکور در این زمینه خواهد بود.
گفتار نخست: میانجیگری درقوانین پیش از انقلاب
میانجیگری و شیوه های صلح و سازش در قوانین ایران پس از شکل گیری نظام دادگستری نوین ایران در سال1304 دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است. در اواخر دهه سوم خورشیدی و همزمان با شکل گیری انقلاب سفید و پس از آنکه مقنن دریافت که رسمی سازی عدالت کیفری نمی تواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد تلاش نمود تا در سطح وسیع و هدفمندی به غیر رسمی کردن رسیدگی به اختلافات و دعاوی و حل و فصل آنها ازطریق سیاست های جنایی مشارکتی در اقدام کنند.
در این دوران ها با وجود تلاشی که برای رسیدن به صلح و آشتی در اختلافات کیفری و همچنین دعاوی مدنی توسط قانونگذار انجام شده است لیکن در عمل بیشتر حرکت های از این دست به دلایل مختلف به شکست انجامیده و در نهایت حل و فصل دعاوی از شاهراه دادگستری ها عبور می نمود.
الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایالات
در تاریخ 9/9/1337 قانونگذار به منظور رسیدگی به اختلافات و دعاوی ایالات و عشایر (اختلافات داخلی عشایر و یا افراد دیگری خارج از ایالات و عشایر) ماده واحده ای را تصویب نمود به نام «قانون راجع به امور قضایی عشایرو ایالتی که اسکان می شوند» در این قانون پیش بینی شده بود که وزارت دادگستری می تواند هیات هایی مرکب از سه نفر که دو نفر ازآنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به مررات به طریق کدخدامنشی، اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.
در این قانون، مقنن ضمن تصریح به رعایت اصول و قوانین موضوعه، حل اختلافات را منوط به روش های کدخدامنشانه دانسته است، روش های کدخدامنشانه در هیچ یک از قوانین پیش از انقلاب تعریف نشده بود، لیکن برای مردم ایران دارای یک مفهوم خاص عرفی است و بیانگر اقدامات کدخدایان (متولیان روستا و بخش) برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بوده است و همانگونه که خواهیم دید در رسیدگی به دعاوی روستائیان در خانه های انصاف کدخدایان نقش اصلی و عمده را ایفا می نمودند.
در این ماده واحده 6 تبصره ذکرشده است که به ترتیب بیان می کرد که؛
1. اقامه دعاوی به موجب دادخواست شفاهی است و از مقررات آیین دادرسی مدنی تبعیت نمی کند.
2. قطعیت این احکام تا پنجاه هزار ریال است و در دادگاه استان حوزه مربوطه قابل پژوهش خواهی است.
3. استفاده از کارمندان و قضاوت بازنشسته دادگستری.
4. این هیات ها در رسیدگی به جرایم خلاف وجحه در این هیأت ها و پژوهش خواهی از احکام آنان مجاز می باشند.
5. مدت مأموریت هیات ها دوساله است که مسئولیت اجرایی آن با وزارت دادگستری می باشد.
ب: خانه انصاف
بعد از انقلاب مشروطیت وتشکیل دیوان خانه عدلیه تا چند سال قبل از تشکیل خانه انصاف مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و دعاوی کوچک روستاییان یعنی اکثریت مردم ایران در آن زمان، دادگاههای بخش(صلحیه) بود که این دادگاهها در تمام روستاها وجود نداشت و به دلیل شرایط نامساعد راهها و فقدان وسائل ارتباطی کافی و مناسب در روستا ها در عمل اکثریت روستائیان به نزدیک ترین دادگاههای بخش محل اقامت خود دسترسی ندانستد؛ و این در حالی بود که این روستاها به عنوان مالیات دهنده، در تأمین قسمتی از هزینه این دادگاهها شرکت میکردند لیکن از مزایا دسترسی و تنظیم به آن محرم بود.
پس ازحدود50 سال ازتشکیل دیوان خانه عدالت ایران و حدود 40 سال از تشکیل نظام دادگستری نوین ایران، انتقاد از عدم وجود مرجع رسیدگی به دعاوی روستائیان بالا گرفت.
تحت تأثیر این انتقادها بود که ابتدا در سال 1332 لایحه «هیات حل اختلاف محلی» به موجب قانون اختیارات نخست وزیری و به همت دولت مرحوم دکتر محمد مصدق در 30 ماده به تصویب رسیدکه طبق این لایحه هر ده یا دهستانی که فاقد دادگاه بخش و جمعیت آن بیشتراز 3 هزارنفر باشد، هیاتی مرکب از 3 نفر عضو از اهالی محل تشکیل شود و در دعاوی مدنی تا 50 هزار ریال و در امور کیفری نسبت به کلیه امورخلافی صلاحیت داشته باشند.
این قانون به دلیل شرایط سیاسی حاکم برکشور و سرنگونی دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مجال اجرا نیافت.
سرانجام به دلیل وجود نارضایتی فراوان روستائیان از عدم نهاد رسیدگی رسمی به تظلمات آنان بودکه در سال 1341 پس از تصویب انقلاب سفید، 6 اصل دیگربه اصول 6 گانه انقلاب اضافه شد و اصل 9 آن تشکیل خانه های انصاف را برای رسیدگی به دعاوی روستائیان پیش بینی نموده بود به منظور اجرائی نمودن خانه های انصاف، وزارت دادگستری در سال 1341، طرح تشکیل خانه های انصاف را تهیه نمود که این طرح در 22 فروردین 1344 به تصویب مجلس شورای ملی ودر 18 اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید. به منظور بحث پیرامون عملکرد این نهاد به بررسی ماهوی آن پرداخته و عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
پیش از پرداختن به ماهیت و عملکرد خانه های انصاف ذکر این نکته لازم است که تجربه خانه های انصاف به دلیل عملکرد مثبت آنها از این حیث که می تواند در عملکرد نهادهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) تاثیرگذار باشد حایز اهمیت فراوانی است. این اهمیت زمانی دو چندان خواهد شد که درمیآبیم که مقنن اجرای برخی نهادهای ترمیمی همچون میانجیگری ماده 82 را به عهده اشخاص و موسسات نهاده است. که مسلماً با توجه به فقدان سابقه این نهاد در قوانین ما، نهادهای اجرایی می بایست از تجارب بدست آمده از این نهاد و شورای داوری کمال استفاده را بنمایند.
1. چیستی خانه انصاف

در ماده 1 قانون تشکیل خانه های انصاف گفته شده است که «رسیدگی به دعاوی و امور معین در این قانون و حل و فصل اختلافاتِ ساکنان روستاها به عهده خانه های انصاف خواهد بود که به وسیله وزارت دادگستری در حوزه هر روستا و یا مجتمع از چند روستای مجاور تشکیل شده و یا تشکیل می شود.»
همچنین ماده 2 بیان می کند «خانه انصاف مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت 4 سال انتخاب خواهندشد.»
همانگونه که از مواد فوق الذکر برمی آید اساس طرح مذکور واگذاری کار مردم به مردم بوده است امری که یکی از مبانی ارزنده دموکراسی می باشد و از این طریق، خانه های انصاف تلاش می نمودکه ازطریق مصالحه و سازش بین طرفین، کدخدامنشانه و به دور از هرگونه تکلف های آئین دادرسی، دعوا را فیصله دهند. خانه های انصاف متشکل از 5 نفر عضو بودکه 3 نفراز آنان عضواصلی و 2 نفربه عنوان عضو علی البدل تعیین می شدند و یک نفراز میان اعضای اصلی به سمت ریاست انتخاب می شد.
صلاحیت خانه های انصاف درامور مدنی محدود به؛
1. رسیدگی به دعاوی منقول و غیر منقول که خواسته آنها کمتر از 100 هزار ریال باشد.
2- دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول و در خصوص اموال غیر منقول مشروط براین که اقدام به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت برای اعضا شورا مشهود باشد
3- رسیدگی به دعاوی اموال منقول به رضایت کتبی طرفین باشد
4- رسیدگی به دعاوی تقسیم اموال
5- دعاوی خانوادگی
6- صدور گواهی انحصار وراثت تا سقف 200 هزار ریال
7- تأمین دلیل
8- افرازملک
9- رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین
10- صورت برداری از ما ترک متوفی
11- حفظ ترک متوفی بلاوارث
در امور جزایی نیز خانه های انصاف دارای صلاحیت زیرمی باشند
1- رسیدگی و صدور حکم در امور خلافی 2- مراقبت در حفظ آثارجرم 3- جلوگیری از فرارمتهمین در جرایم مشهود 4- مذاکره به منظورایجاد سازش

در این قانون پیش بینی شده است که در صورتی که جرایم خلافی داخل در صلاحیت خانه انصاف توام با جرایم دیگری باشد که رسیدگی آن در صلاحیت مراجع قضایی دیگری است به کلیه اتهامات در دادگاه صالح رسیدگی می شود لیکن رسیدگی به امر خلافی مجدداً به خانه انصاف ارجاع داده خواهد شد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1. مردمی بودن اعضای خانه انصاف.
اعضای خانه های انصاف از اهالی خود محل بودند و آشنایی کامل به اختلافات و روابط بین اهالی محل با یکدیگر داشتند و بهترین تصمیمات را برای حل و فصل امور می گرفتند.
این خانه ها در اصل با الهام از شوراهای هندوستان (پنجایات) شکل گرفت و در شکل گیری آن قانونگذاران هندوستان تمام تلاش خود را به کار برده بودند تا کار مردم به دست مردم حل و فصل شود. در تقلید از قانون مذکور، قانون خانه های انصاف تصویب شد و اولین مورد آن در آذر ماه 1342 در قریه مهیار از استان اصفهان تشکیل شد و تا اسفند 1345 بیشتر از 800 خانه انصاف در روستا های ایران تشکیل شده بود و طبق گزارش های واصله از 261 خانه انصاف در سال 1344، قریب18000 دعاوی مختلف در این خانه ها طرح و تصفیه شده و تنها در 5 ماهه اول سال 1345 این رقم به قریب 12000 بالغ شده است. این آماردر سال 1354به 154 هزار پرونده رسید. که خود نشان از ظرفیت های بالای این خانه هابه منظور حل و فصل دعاوی و اختلافات داشت در سال 1356 تعداد کل خانه های انصاف در کشور به 1028 مورد رسیدکه روند صعودی خود نشان از استقبال و رضایت مندی روستاییان به این نهاد دارد.
2-1. تشریفاتی نبودن رسیدگی خانه انصاف.
با توجه به کم سواد و بی سواد بودن جامعه روستایی آن زمان ایران، نبود تشریفات رسیدگی خود یکی ازمهمترین ملاک ها و عناصر روی آوردن مردم قلات و روستا به این نهاد بود.
در کنار این موارد می توان به موارد دیگری همچون عدم مسئولیت اعضای خانه انصاف در برابر دادگاههای عالی قضاوت (که در برخی موارد میتواند مانع کشف حقیقت و عدالت شود) و یا بدون هزینه دادرسی بودن این خانه های اشاره نمود.
2. چالش های خانه انصاف
مهمترین چالش های موجود برسر راه خانه های انصاف را میتوان در این موارد زیر دانست،
1- فقدان سواد و دانش حقوقی لازم در اعضای خانه انصاف 2- عدم رعایت بی طرفی و انصاف به دلیل وابستگی های خانوادگی 3- تسط نسبی ملاکین و فئودال هایی که پس از انقلاب سفید همچنان نفوذ و سیطره خود را توانسته بودند حفظ کنند.
در راستای رفع این معایب بود که در سال 1356 قانونگذار در آخرین اصلاحات خود در سدد رفع موانع آن برآمد لیکن سقوط سلطنت پهلوی در سال 1357، این نهاد را همچون بسیاری دیگر از نهادهای برآمده در این زمان فروپاشید. تا آنکه قانونگذار ایران در سال 1381 در برنامه سوم توسعه با الهام از تجربیات خانه انصاف، نهاد غیر رسمی رسیدگی دیگری را در قالب شوراهای حل اختلاف احیاء نمود.
ج: شورای

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید