پایان نامه حقوق با موضوع : قراردادهای خصوصی

دانلود پایان نامه

پیروزی انقلاب ، تعداد این شرکتها به 20 شرکت در استانهای کشور رسیده است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با این مقدمه باید گفت که در مناطق مختلف ایران ، با توجه موارد فوق الذکر و درنظر گرفتن عوامل پنجگانه موثر در تولید محصولات باغی از قبیل 1- جنس و نوع زمین 2- مقدار آب موجود در سفره های زیر زمینی و میزان بارندگی منطقه 3- نوع درختان 4- وضعیت اقلیم و رطوبت موجود در هوا 5- نیروی انسانی یا عامل کار ، عرفهایی خاص جهت تنظیم و انعقاد قرارداد های مغارسه و باغبانی به وجود آمده است . تمامی این عرفهای محلی شکل گرفته در نحوه انعقاد قرارداد اولیه ، نوع درختان موضوع قراردادها وتعداد آنها ، چگونگی تقسیم ثمره و حاصل ، مدت تنظیم قرارداد ، نحوه فسخ و یا انقضای مدت قرارداد ، اجازه داشتن جهت احداث اعیانی و چاه و غیره با هم مغایرت و تفاوتهای آشکاری دارند .
قبل از انجام اصلاحات ارضی ، نحوه تنظیم قراردادهای مغارسه و باغبانی در ایران با توجه به کم سواد بودن باغبانان ، معمولاً به صورت شفاهی بوده و کمتر از قرارداد مکتوب استفاده می شده است و نکته جالب اینکه اگر قرارداد مکتوب هم تنظیم می شده معمولاً به صورت رضایت مالکانه ( نه به شکل قرارداد ) و بر روی پاکت های سیگار قدیمی و به صورت یکطرفه و به نفع مالک بوده است . اما بعد از اصلاحات ارضی در ایران ، استفاده از قرارداد مکتوب ، رونق بیشتری پیدا کرد لیکن تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در دهه اولیه آن ، نیز همچنان روش عمده تنظیم قرارداد همان اخذ رضایت مالک برای درختکاری و باغبانی بوده است وصرفاً دستگاههای دولتی و نهادها ، از قرارداد های مکتوب جهت درختکاری و باغبانی استفاده می کردند .
مدت تنظیم قراردادهای مغارسه وباغبانی نیز معمولاً به عرف محل بستگی داشته است . در برخی از مناطق ، مدت قرارداد تا زمان بقای درختان بوده و در برخی مناطق دیگر ، تا زمان معینی که طرفین سابقاً بر روی آن توافق نموده اند . در برخی از عرفها ، انقضای قرارداد با برداشت محصول بوده و در برخی از شهرها نیز باتوجه به اینکه غارس و باغبان بخشی از زمین را تملک می کردند ، این مدت بصورت دائمی تحقق می یافته است . لذا بر این اساس ، نحوه تقسیم محصول یا زمین نیز در هرمنطقه ای از کشور متفاوت بوده است . در بیشتر مناطق کشور ، سهم مالک بیشتر از سهم غارس و باغبان است و صرفاً در برخی از مناطق و باغات شهری که عمدتاً نیز در قسمت اعیان نشین و گران قیمت آن شهر قرار دارند ( به دلیل ارزش بالای زمین وکمبود آب وسایر عوامل تولید ) مشاهده شده که سهم غارس یا باغبان و مالک بصورت مساوی از محصول یا حتی زمین تعیین گردیده است .
در خصوص اینکه موضوع قرارداد مغارسه و باغبانی ، باید درختان مثمر باشد یا اینکه درختان غیر مثمر نیز می توانند موضوع این عقد و قرارداد واقع شوند نیز عرف های متفاوتی در سراسر ایران مشاهده می شود و عرف عامه بیشتر گرایش به انعقاد قرارداد جهت غرس و باغبانی از درختان مثمر دارد با این حال در مناطقی از کشور که از چوب درختان استفاده اقتصادی می شود ( مثل مناطق جنگلی شمال کشور ) انعقاد اینگونه قراردادها رواج داشته و کاربرد اقتصادی دارد .
میزان درختکاری و تعداد درختان مورد غرس ، نحوه آبیاری آنها بخصوص چگونگی و تعداد آبیاری درختان در هفته یا حتی روز ، شیوه های حفاظت و حراست از درختان و بخصوص اجازه احداث ساختمان و دیگر اعیانی ها از جمله احداث چاه و غیره نیز از جمله مسائلی است بسته به مقدار زمین و نوع و جنس خاک آن ، میزان آب های جاری و زیرزمینی ، رطوبت هوا و میزان بارندگی و سایر عوامل مرتبط دیگر ، دارای عرف های متفاوتی در کشور می باشند .

گفتار دوم – سابقه فقهی و شرعی
باید اقرار و اعتراف نمود که ، درخت و درختکاری با اعتقادات دینی و مذهبی مردم ایران پیوند عمیقی دارد ، تاحدی که کاشت درخت در دین توحیدی اسلام نوعی عبادت محسوب می شود ، همچنین کاشتن درخت و غرس نهال سنت پیغمبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) بوده لذا به تبع هرگونه انعقاد قرارداد در این رابطه نیز از اهمیت و تقدس خاصی برخوردار است . توضیح اینکه در دین مبین اسلام بر کاشتن درخت و نگهداری از آن تاکید بسیاری شده است. حتی نسبت به کاشت درختانی که بی ثمر باشد و هیچ میوه ای ندهد و در این راستا فرقی میان اینکه چه کسی و از چه طریقی نسبت به غرس اشجار اقدام نماید وجود ندارد به بیان دیگر در دین مبین اسلام مهم این نیست که به وسیله چه قراردادی اقدام به کاشتن درخت و نگهداری از آنها می شود بلکه آنچه اهمیت دارد این است که درختان که از جمله نمادهای زیبایی و عظمت خداوند بر روی زمین محسوب می شوند ، به هرطریق ممکن بر روی زمین غرس و کاشته شوند و دقیقاً به همین دلیل است که در آیات و روایات متعددی خداوند و جانشینان او در زمین ، مردم را به درختکاری تشویق می کنند .
خداوند در قرآن کریم ، در آیات متعددی به اهمیت درختان و نحوه آفرینش آن اشاره می کند . از جمله در سوره واقعه آیات 63 و 64 و 72 : « آیا هیچ درباره آنچه کشت می‌کنید ، اندیشیده اید ؟! آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم ؟!.. آیا شما درختان را آفریده اید یا ما آفریده ایم ؟! »
همچنین در روایتی از پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله) چنین آمده است : « کسی که درختی بکارد ، تا زمانی که یکی از مخلوقات خدا از آن بهره می برد ، خداوند به او پاداش می دهد . » (یعنی صدقه جاریه).
در روایت دیگری را از پیامبر اسلام (صلی الله علیه وآله) نقل شده : « اگر عمر جهان پایان یابد و قیامت فرا رسد و یکی از شما نهالی در دست داشته باشد ، چنانچه به قدر کاشتن آن فرصت باشد ، باید فرصت را از دست ندهد و آن را بکارد. »
در روایت دیگری امام صادق علیه السلام می فرماید: « خداوند درخت را برای انسان آفرید ، از این رو ، او باید درخت بکارد ، آن را آبیاری کند و در حفظ آن بکوشد .»
امام صادق (ع) به مفضل فرمود : « هر کس درختی را بکارد و بر حفظ و نگهداری آن صبر ، استقامت ، و بر مواظبت و مراقبت از آن قیام نماید تا آنکه به ثمر و نتیجه برسد . مقداری که بهره میرساند و به تعداد کسانی که از آن درخت استفاده می کنند ثواب صدقه و انفاق را خداوند متعال به او مرحمت می فرماید. »
حدیثی دیگر از امام صادق (ع) : « امام علی (ع) زمین را شخم میزد ، سینه زمین را میشکافت و پیامبر ( ص) هسته خرما را مرطوب می کرد و می کاشت .»
و از این قبیل روایات در سنت مکتوب اسلامی فراوان است به طوری که کتاب های متعددی با عنوان چهل حدیث درختکاری و … نوشته و منتشر شده است . اما تقریباً اولین مباحث فقهی مکتوبی که در آن به صورت مستقیم به قراردادهای مغارسه و باغبانی اشاره شده است ، کتاب شرایع محقق حلی می باشد . با این حال قبل از ایشان نیز علمای بزرگ اسلام در این خصوص مباحث مهمی را بیان نموده اند که به دلایل مختلف به دست ما نرسیده است به طور مثال علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه نظریاتی را در این خصوص از ابن جنید بیان می نماید که تا قبل از آن سابقه نداشته است . در این رابطه به تعدادی از احادیث مرتبطی که در کتاب الکافی بیان شده است نیز می توان اشاره نمود . از جمله این حدیث که از امام محمد باقر (علیه السلام) روایت گردیده ، مبنی بر اینکه : « اگر کسی بدون اذن مالک در زمین دیگری غرس کند و مالک راضی نباشد بر غارس است که اجاره زمین را بدهد . » شیخ مفید و شیخ طوسی نیز در کتب خویش به صورت مختصر ، اشاره ای گذرا به قرارداد مساقات داشته اند . با این حال به جرات می توان گفت اولین فقیهی که در کتب و آثار خود به صورت مفصل و جامع در خصوص قراردادهای مغارسه و باغبانی مطالبی نگاشته است ، اعجوبه شیعه و نادره زمان علامه حلی می باشد . علامه در کتب متعددی از جمله ارشاد الاذهان ، تحریرالاحکام ، تذکره الفقها و قواعد الاحکام به طرح این مباحث پرداخته و حتی نظریات علمای قبل از خود را نیز ارائه نموده است . بعد از ایشان بقیه فقهای صاحب نام از جمله شهید اول ، محقق ثانی (محقق کرکی) ، شهید ثانی ، مقدس اردبیلی و … نیز به تبعیت از علامه در کتب خویش موضوع مغارسه و باغبانی را مطرح و در خصوص آن اظهار نظر نموده اند .
گفتار سوم – سابقه قانونی و حقوقی
‌همانگونه که در مبحث سابقه عرفی بیان شد ، نقطه عطف ورود حقوق باغبانی و مغارسه به عصر جدید ، اجرای مقررات اصلاحات ارضی بوده است لذا به نظر ما مهمترین قانونی که در زمینه تنظیم روابط میان مالکین و غارسین وضع گردیده ، قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مصوب 19/9/51 و ‌آیین‌نامه اجرایی آن ‌مصوب 20/5/52 می باشد به موجب این قانون به مالکان و زارعان باغات که‌ زارع با مالک در اعیان باغ شرکت داشته و یا اعیان کلاً متعلق به زارعان است و تاکنون مقررات اصلاحات ارضی در آن باغات اجرا نشده ، اجازه داده‌ شد جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات ، به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر به نحوی که مورد‌توافق و تراضی طرفین قرار گیرد ، اقدام نمایند چنانچه مالک با زارع در زمینه تقسیم باغ یا‌خرید و فروش حقوق یکدیگر ، توافق ننمایند دولت در هر یک از مناطق کشور به تبعیت از ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌اجرایی ، حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و به زارع یا زارعان ذیربط منتقل می‌نماید. مطابق ماده 2 آیین نامه اجرایی وتبصره یک آن ، ارزش حقوق قانونی مالکان در هر منطقه ، به وسیله کارشناسان معرفی شده از طرف بانک کشاورزی و با توجه به مراتب زیر و‌اظهار نظر خبرگان و معتمدین محلی و طرفین تعیین خواهد شد :
‌الف – در باغاتی که عرصه کلاً متعلق به مالک و اعیان (درختان) کلاً متعلق به زارع می‌باشد ، ارزش عرصه با توجه به ارزش آن در ‌تاریخ‌ تصویب آیین‌نامه اصلاحات ارضی ارزیابی خواهد شد.
ب – در باغاتی که زارعان و مالکان در اعیان شرکت دارند ، بهای تمام عرصه باغ با رعایت مفاد بند الف و ارزش اعیان سهمی مالک با توجه به‌حق‌السعی زارعان مربوط در مورد ایجاد این قبیل اعیانی‌ها ، تعیین خواهد شد .

اما قبل از این قانون ، باید از قانون راجع به تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی مصوب 25 شهریور ماه 1318 به عنوان اولین قانونی نام برد که به منظور تعیین مناسبات و روابط مالکان اراضی و باغداران مقرراتی وضع گردیده است . ماده اول آن مقرر می دارد که « وزارت دادگستری مجاز است برای تعیین سهم مالک و زارع نسبت به محصول زمینهای زراعتی اعم از محصول صیفی و شتوی و درختی‌و اعم از اینکه محصول آبی بوده یا دیمی باشد و آبی اعم از رود آب یا چشمه یا قنات ، آیین‌نامه بر اساس عوامل پنج‌گانه آب و زمین و کار و گاو و بذر و با‌رعایت کیفیت آب و هوا تنظیم نموده و پس از تصویب هیأت وزیران در هر بخش که قبلاً آگهی شده باشد به موقع اجراء گذارد. » و در ماده سوم درباره باغداری ، مقرر داشته که در خصوص « باغهایی که زارعین در املاک اربابی داشته و یا می‌خواهند دارا شوند‌ ، آیین‌نامه بر اساس اعتدال تنظیم گردد. » و در ماده چهارم به قراردادهای خصوصی بین مالک و عامل اشاره کرده و می گوید : « قرارداد خصوصی کتبی بین مالک و زارع در مورد ماده یک و سه ، چنانچه قبل از وضع این قانون وجود داشته و یا بعداً تنظیم بشود درباره‌طرفین قرارداد معتبر بوده و طبق آن عمل خواهد شد و چنانچه مدت قرارداد بیش از پنج سال باشد با انقضاء پنج سال از تاریخ انعقاد قرارداد ، ملغی است‌ مگر اینکه با تراضی تجدید گردد. ‌قراردادهای خصوصی راجع به تقسیم محصول باغ ، اگر مدت داشته باشد تابع مدت مقرر خواهد بود و اگر بدون مدت تنظیم شده باشد ، تعیین مدت آن‌ مطابق آیین‌نامه هیأت وزیران خواهد بود. »
این قانون حاکی از این است که :
اولاً – در مورد باغات برای تقسیم محصول بین مالک و زارع و طریقه ایجاد باغهای اختصاصی برای کشاورزان ، زمینه ای به دست داده و تعیین تکلیف آن را به آیین نامه مصوبه موکول داشته است .
ثانیاً – به قراردادهای خصوصی در این مورد که همان عقد مغارسه و باغبانی است اشاره و آنها را معتبر دانسته است .
ثالثاً – موضوع مدت عقد را که مسئله مهم و اساسی در عقد مغارسه است مورد توجه قرار داده است .
اما آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر در 16 ماده و چندین تبصره تصویب گردید لیکن به اجرا گذاشته نشد و این در حال است که این مقررات می توانست برای تعیین حصه مغارس و عامل در عقد مغارسه یا قرارداد درختکاری و باغبانی ، ملاک وضابطه ای برای عموم خاصه محاکم و محاضر و ارباب رجوع باشد .
از ماده 9 تا ماده 12 این آیین نامه مربوط به تقسیم محصول باغها و درختان است که عیناً نقل می شود :
« ماده 9 – احداث باغ و بیشه و نشاندن هرنوع نهال مثمر وغیر مثمر ، باید با اجازه کتبی مالک یا نماینده مجاز مالک باشد و ترتیب تقسیم محصول بین مالک و درختکار اعم از جریبانه یا تقسیم عین محصول در اجاره نامه تعیین می شود .
ماده 10- نسبت به اشجار و باغها اعم ، از مثمر یا غیر مثمر به استثنای مرکبات و نخلیات وباغ چای و توتستانهائی که برگ آن به مصرف ابریشم می رسد اگر بین مالک و صاحب اشجار راجع به تقسیم محصول قرارداد کتبی در بین نباشد ، سهم هریک به نسبت سهم زیر تقسیم خواهد شد :
الف – در مورد باغاتی که با آب قنات یا رودخانه یا چشمه یا سیاه آب آبیاری می شوند زمین 5 درصد ، آب 20 درصد ، نهال و کود و کار که بر عهده زارع است 75 درصد .
ب – در مورد باغهائی که به وسیله تلمبه یا حیوان آبیاری می شود زمین 5 درصد ، آب 40 درصد ، نهال و کود و کار و بذر یا قلمه نهال 55 درصد .
ج – درمورد درختهای مثمره که احتیاج آنها به آب چندان نیست مانند انگور و پسته و بادام محصول به ترتیب زیر تقسیم می شود : زمین 5 درصد ، آب 15 درصد ، نهال و کود و کار که برعهده زارع است 80 درصد .
تبصره 1 – منظور از محصول باغ میوه ، چوب ، نهال ، بذر و هرنوع محصول دیگری است که از درخت ها و زمین حاصل می شود .
تبصره 2 – منظور از کار در باغها بیل زدن ، تهیه زمین ، کشت ، آبیاری ، کود دادن وجین کاری ، دفع آفات ، هرس ، جمع آوری محصول و کلیه کارهایی است که در باغ انجام داده می شود .
تبصره 3 – تقسیم محصول مرکبات و نخیلات و باغهای چای و توتستانهای مورد مصرف ابریشم تابع مقررات هر محل خواهد بود و در صورت بروز اختلاف رویه متداوله در اکثر باغات بخش اجراء خواهد شد .
در صورتیکه مجرای آب قریه ای از اراضی قریه دیگر عبور کند ، صاحب زمین طرفین نهر حق دارد در کنار آن نهر درختکاری نماید و صاحب نهر نمی تواند نسبت به آن درختکاری ممانعت به عمل آورد ، به علاوه مالک آب حقی از این بابت دریافت نخواهد کرد .
تبصره 4 – در مواقعی که صاحب مجرا بخواهد تاش زنی (ریشه کنی) و لاروبی نماید صاحب درخت حق ممانعت نخواهد داشت .
ماده 11 – در باغهای دیم ، سهم صاحب زمین دو درصد از کل محصول خواهد بود .
ماده 12- هر خانواده زارع می تواند در محوطه خانه مسکونی خود تا حدود یکصد مترمربع به عنوان پیش کار ، درختکاری و سبزیکاری نماید و از پرداخت سهم مالکانه آن معاف می باشد . »
امروزه با توجه به مقتضیات زمانه ، قوانینی وضع گردیده که هرچند دارای اثرات مفید و سازنده ای جهت حفظ و نگهداری از درختان و باغها است لیکن باعث بر هم خوردن عرف حاکم و روابط قراردادی فی مابین مالک و غارس وباغبان گردیده و حتی به نوعی باعث انزوا و متروکه شدن انعقاد قراردادهای مغارسه شده است از جمله این قوانین ، ‌قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/1374و اصلاحیه ها و آیین نامه های بعدی آن می باشد ، به نحوی که ماده اول این قانون چنین مقرر می دارد که : « به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید