پایان نامه رشته حقوق درباره : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

میباشند. اصل‌ 3 بیانیه ریو بیان میدارد که حق‌ توسعه‌ باید به‌ نحوی‌ اعمال‌ شود که‌ متساویاً نیازهای‌ نسل‌ کنونی‌ و نسلهای‌ آینده‌ را در زمینه‌ توسعه‌ و حفظ‌ محیط‌زیست‌ برآورده‌ سازد. دولتها زمانی از حق توسعه برخوردار میباشند که این حق در جهت صلح و حمایت از حقوق بشر و محیط زیست اعمال شود که همان توسعه پایدار می باشد.
بند یک قسمت‌ دوم‌ کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر، تعهد رسمی ‌ همه‌ کشورها در انجام‌ وظایفشان‌ در ارتقاء جهانی‌ احترام‌، رعایت‌ و حمایت‌ از همه‌ موارد حقوق‌ بشر و آزادی‌های‌ اساسی‌‌ براساس‌ منشور سازمان‌ ملل‌ و سایر اسناد بین‌المللی‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر و حقوق‌ بین‌الملل‌ را مورد تایید مجدد قرار می‌دهد. ماهیت‌ جهانشمول‌ این‌ حقوق‌ و آزادی‌ها اصل‌ مسلم‌ و بلاانتزاع‌ می‌باشد. در این‌ چارچوب‌ گسترش‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر جهت‌ تحقق‌ کامل‌ اهداف‌ سازمان‌ ملل،‌ اساسی‌ می‌باشد.
اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و فنآوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر اعلام شده در قطعنامه ٣٣٨۴ مورخ ١٠ نوامبر ١٩٧5 میلادی مجمع عمومی در ماده 8 همه کشورها را متعهد میداند که برای پیشگیری و ممانعت از بهرهبرداری از دستاوردها در زمینه علم و فنآوری به زیان حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و منزلت و حیثیت شخص انسان اقدامات موثر، از جمله قانونگذاری مناسب در این زمینه به عمل آورند. ایجاد نهادهای ملی به همراه مشارکت در سازوکارهای بینالمللی نظارتی حقوق بشر، با مشارکت در فعالیتهای موضوعی و تعامل با ساختار بینالمللی حقوق بشر، از راهکارهای ایفای تعهدات دولت خواهد بود. واقعیت آن است که شناسایی حقوق بشر، تعهدات بینالمللی به دوش دولتها نهاده است که این تعهدات اعمال انحصاری صلاحیت در محدوده سرزمین را تحت تأثیر قرار میدهد.
با وجود این اسناد، دولتها در زمینه حقوق بشر نشان میدهند که نه تنها به خاطر ریشه داشتن در همه فرهنگها، بلکه از آنروکه توسط همه کشورهای عضو ملل متحد تأئید شده است و این امر به فلسفه جهانی بودن حقوق بشر بر میگردد، به الزامات و تعهداتی گردن نهادند و از دو جنبه میتوان این امر را در نظر داشت، یکی از جنبه نظری حقوق بشر یعنی کرامت و حیثیت ذاتی انسان و دیگری به مبنای عملی آن یعنی حفظ صلح و امنیت بینالمللی اشاره میکند.
در زمینه حفظ صلح و امنیت بینالمللی به عنوان مبانی عملی الزام به رعایت تعهّدات حقوق بشری، باید اظهار داشت که در پرتو دگرگونیها و رویکردهای تازه، حقوق بشر مورد توجه ویژه مراجع بین المللی قرار گرفته و ابعاد گستردهای در سطح نظام بینالملل یافته است، تا آنجا که دامنه آن به صلح و امنیت بینالمللی کشانده شده و حفظ صلح و امنیت بینالمللی جزو فلسفه رعایت حقوق بشر در سطح داخلی و خارجی گشته است، در این راستا حتی اگر پای منافع دولت دیگری در میان نباشد، اوضاع داخلی یک کشور چه بسا تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی به شمار میرود. بدین سان، با این واقعیت روبه رو میشویم که حقوق بشر در قلمرو صلح و امنیت بینالمللی است و از همین رو در دستور کار نهادهای جهانی و منطقهای قرار میگیرد. گذشته از آن، از دیدگاه حقوق بینالملل، نقض فاحش و منظم حقوق بشر در یک کشور، در پیشنویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری که در 1991 میلادی تصویب شد، از سوی کمیسیون حقوق بینالملل در شمار جنایات بینالمللی علیه صلح و امینت بینالمللی دانسته شده است و این موضوع در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی مصوب 17 ژوئیه 1998 میلادی در رم نیز در ماده 5، بند یک، بخش ب، به عنوان جنایات علیه بشریت، مورد توجه قرار گرفتهاست.
به لحاظ مبانی الزامآوری نیز حقوق بشر، هم ریشه عرف بینالمللی دارد و هم برخی از قواعد آن در جایگاه قاعده آمره قرار گرفته و نیز در کنوانسیونهای بینالمللی در قالب موضوعات مورد توجه بشریت همراه با ضمانت اجراهای پیش بینی شده، تجسم یافته است.
علاوه بر این، سازمان ملل متحد، استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را در بیش ازهفتاد سند، کنوانسیون و پیمان ثبت کرده است. جامعه بینالمللی، این کار را با منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آغاز کرده و با میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی، میثاق بینالمللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، معاهده از میان بردن اشکال تبعیض نژادی، عهدنامه از میان بردن همه اشکال تبعیض علیه زنان، عهد نامه ممنوعیت شکنجه و معاهده حقوق کودک و دیگر کنوانسیونها که برای دولتهای تصویبکننده الزامآور است، نظام بینالمللی حقوق بشر را پیش برده است.
بنابراین حقوق بشر امروزی تعهداتی با گستره عام به حاکمیتهای ملی تحمیل میکند، به نحوی که طبیعت و ماهیت تعهدات بینالمللی دولتها در این زمینه با طبیعت و ماهیت دیگر تعهدات آنها در جامعه بینالمللی متفاوت است، بدین معنا که تعهدات دولتها در قبال یکدیگر بر اصول برابری و تبادل استوار است، حال آنکه تعهدات دولتها در قلمرو حقوق بشر به گونهای است که آنها را در برابر همه افراد )شهروند یا بیگانه ( ملتزم میکند.
در رویهی قضایی، دیوان بینالمللی دادگستری نیز وجود تعهدات عامالشمول حقوق بشر را پذیرفته است و اینگونه بیان میدارد که باید تفکیکی اساسی میان تعهّدات دولتها در برابر جامعه جهانی در کل و تعهّدات دولتها در برابر یکدیگر، درچارچوب حمایت دیپلماتیک انجام داد. تعهدات دسته اول، از لحاظ ماهیت، در برگیرنده همه دولتها است، و نظر به اهمیت این حقوق، همه دولتها میتوانند برای حفظ آنها از حقوقی ذینفع باشند، این تعهدات را عامالشمول میگویند.
اعضای مؤسسه حقوق بینالملل نیز درماده یک قطعنامه حمایت از حقوق بشر و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها، به این مفهوم توجه کردهاندکه حقوق بشر تجلی بارز کرامت انسانی است و تکلیف دولتها برای تضمین رعایت آنها، ناشی از شناخت همین کرامتی است که منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر آن را پیشتر اعلام کردهاند، این تعهد بینالمللی، طبق اصطلاحی که دیوان بینالمللی دادگستری بکاربرده است، تعهدی عام الشمول است؛ تعهد همه دولتها در برابر جامعه جهانی. البته هر دولتی در حفظ حقوق بشر سمت )منفعت) حقوقی دارد و نیز این تعّهد، همبستگی همه دولتها برای تضمین سریعترین راه حمایت جهانی و مؤثر از حقوق بشر را ایجاب میکند.

بر پایهی این قطعنامه نه فقط تعهدات مانع نقض حقوق بشر جزو قواعد آمره شمرده شده است؛ بلکه تعهدات کلی دولتها در خصوص تضمین رعایت حقوق بشر، بدون هیچگونه تفکیک میان قواعد آن حقوق و میزان نقض آنها در زمره قواعد آمره شناخته شده است. این قطعنامه در چارچوب حقوق بشر ابعاد جدیدی را مطرح میکندکه میتواند گامی به پیش در راه حمایت از حقوق بشر باشد.
بدین ترتیب اعضای جامعه بینالمللی در قبال حقوق اساسی بشر مسئولیت و تکلیفی دارند و دولتها و سازمانهای بینالمللی دولتی و غیر حکومتی نیز باید در قلمرو حقوق بشر به گونهای حرکت کنند که ضامن اجرای موازین بینالمللی در زمینه حقوق بشر باشند. اگر روزی از حاکمیت مطلق دولتها سخن گفته میشد، امروزه حاکمیت بر مبنای احترام و ارتقاء سطح حقوق بشر مطرح است و آمره بودن قاعده حقوق بشر در حاکمیت شکافی ایجاد کرده است. با وجود این دولتهای دارای حاکمیت، هم واضع قواعد و مقررات بینالمللی حمایت از حقوق بشر هستند و هم تابع حقوق بشر شناخته میشوند و نیز باید روند اجرای مقررات آن را به اراده خود تعیین کنند. از این رو به نظر میرسد که حاکمیت دولتها با حمایت بینالمللی از حقوق بشر ناسازگار است.

بند دوم: حقوق و تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی
علم ژنتیک و دستکاری ژنتیکی به عنوان یکی از موضوعات آن از جمله علوم نوین است که به‌عنوان یک ابزار مناسب و قدرتمند برای دستیابی به توسعه پایدار به‌شمار می‌آید. بنابراین در جهان امروز، توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌های بی‌شمار این صنعت، به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و فقیر، می‌تواند از جمله عوامل مهم در پیشرفت اقتصادی و رسیدن به رفاه اجتماعی بالاتر، محسوب گردد. اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر در ماده 18 اشاره میکند که کشورها باید از هیچ تلاشی، با توجه لازم و مقتضی به اصول تعیین شده در این اعلامیه، برای ادامه حمایت از انتشار بینالمللی دانش علمی درباره ژنوم انسانی، تنوع انسانی و پژوهش ژنتیک، برای تشویق و تامین همکاری علمی و فرهنگی، به ویژه بین کشورهای صنعتی و درحال توسعه فروگذار نکنند.
مطابق ماده ١٩ اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر دولتها متعهد هستند که خطرها و مزایای مربوط به پژوهش درباره ژنوم انسانی را ارزیابی کنند و از سوءاستفادههای احتمالی پیشگیری شود؛ همچنین مطابق ماده 15 اعلامیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر، دولت‌‌‌‌‌ها در کنار تأمین ساختار لازم برای انجام آزادانه پژوهش درباره ژنوم انسانی، باید اقدامات مناسبی را در جهت حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌‌‌‌‌های اساسی و کرامت انسان و حمایت از سلامت عمومی به عمل آورند و تضمین نمایند که چنین پژوهش‌‌‌‌‌هایی به منظور اهداف غیر مسالمت آمیز به کار گرفته نمی‌شود. علاوه بر این دولت‌‌‌‌‌ها متعهدند ارزش‌‌‌‌‌های ترویجی در سطوح مختلف نظیر تأسیس کمیته‌‌‌‌‌های مستقل علمی با تنوع اخلاقی به منظور دستیابی به مسایل اخلاقی، حقوقی و اجتماعی حاصله از پژوهش در ژنوم انسانی و کاربرد آن را مورد شناسایی قرار دهند (ماده 16).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قسمت دوم بند 6 مکرر اعلامیه‌ کنفرانس‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر وین‌ درباره تعهدات دولتها مصوب 1993 میلادی اینگونه بیان میدارد که حق‌ توسعه‌ باید به‌ نحوی‌ تحقق‌ یابدکه‌ نیازهای‌ توسعه‌ای‌ و محیط‌ زیستی‌ نسلهای‌ حاضر و آینده‌ را بطور مساوی‌ برآورده‌ سازد، زیرا هر کس‌ حق‌ دارد که‌ از فواید پیشرفت‌ علمی‌ و کاربردهای‌ آن‌ بهره‌مند گردد. کنفرانس‌ جهانی‌ توجه‌ می‌کند که‌ برخی‌ از پیشرفتها بویژه‌ در زمینه‌ علوم‌ بیوداروئی‌ و حیاتی‌ و نیز اطلاعات‌ تکنولوژیکی،‌ ممکن‌ است‌ بالقوه‌ عواقب‌ منفی‌ برای‌ یکپارچگی‌، کرامت‌ و حقوق‌ بشر افراد داشته‌ باشد. لذا کنفرانس‌ از دولتها دعوت‌ به‌ همکاری‌ بین‌المللی‌ برای‌ حفظ‌ و رعایت‌ کامل‌ حقوق‌ بشر و کرامت‌ انسانی‌ در این‌ زمینه‌ که‌ موجب‌ نگرانی‌ جهانی‌ است‌ می‌نماید.

برخی از تعهدات دولتها در مساله دستکاری ژنتیکی در غالب اسناد حقوق بشری متجلی نمیشود بلکه در چارچوب مفاهیم حقوق بینالملل بشر معنا مییابد. تصویب مقرراتی برای ممنوعیت و یا اعمال کنترل بر پدیده دستکاری ژنتیکی در‏ کشورهای پیشرفته صنعتی که این نوآوری مهم علمی نخست در آنجا به ظهور رسیده و در این‏ راه پیشگام بودند، نشانه ضرورت قانونمند کردن این پدیده از سوی سایر دولتها و تعهد حقوق بشری آنان در امر قانونگذاری می باشد. به طور مشخص، لزوم مداخله قانونگذار در امر ایجاد محدودیت و یا کنترل این علوم در مقاطعی به طور واضح‏تر معلوم می شود. اما به نظر می‏رسد نگرانی‏های متعدد که این پدیده به لحاظ ارتباط با کرامت و هویت‏ انسانی و اثر بر آینده بشر، در عرصه ملی و بین المللی در پی می‏آورد، تنها با وضع مقررات‏ احتمالا ناهماهنگ و گوناگون زدوده نخواهد شد. بلکه ممکن است ناهماهنگی در تبیین و تنظیم جنبه‏های حقوقی مربوط به این پدیده، موجب بروز مشکلاتی شود و چنانچه راه حل‏ شایسته‏ای برای آنها اندیشیده نشود آسیب‏هایی را به جامعه بشری تحمیل نماید.
در پاسخ به دغدغههای مطرح شده، نظامهای حقوقی مختلف در چارچوب مرزهای ملی قوانین متعددی در خصوص منع یا تحدید اشکال شبیهسازی انسانی به عنوان یکی از مصادیق دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسانی تصویب نمودهاند. در کنار قانونگذاری داخلی، جامعه بینالمللی نیز اغلب به شکل تصویب قطعنامهها و اعلامیههایی در سازمانهای بینالمللی (مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونسکو و سازمان بهداشت جهانی) در منع و سرزنش شبیه سازی مولد انسانی واکنش نشان داده است. با این حال تلاشهای بین المللی برای تصویب کنوانسیونی در خصوص منع شبیه سازی انسانی به عنوان یکی از مصادیق دستکاری ژنتیکی به علت تشتت آرا دولت ها تا کنون بی نتیجه مانده است. از آنجایی که قطعنامه های سازمانهای بینالمللی فی نفسه از نظر حقوقی الزام آور نیستند، حقوق بین الملل برای الزام دولتها به ممانعت از ایجاد امکان شبیه سازی انسانی باید به تکنیک دیگری متوسل شود. در پرتو رویه و مواضعی که دولتها در قبال شبیه سازی انسانی اتخاذ کردهاند میتوان به شکل گیری عرف بین المللی در این زمینه قایل بود و با تکیه بر این تکنیک شناخته شده حقوقی، خلاهای ناشی از عدم توافق دولتها را در انعقاد معاهدهای جهانی پر کرد.
بنابراین دولتهای ملی حاکم به عنوان مهمترین تابعان حقوق بینالملل، نقش اصلی را در گسترش و اجرای قواعد حقوق بشر درکنار نهادهای دیگر بینالمللی و غیر بینالمللی بر عهده دارند و اعمال مکانیسمهای حمایتی- نظارتی از حقوق بشر در صورتی که به گونهای غیر ابزاری و به صورت دموکراتیک و انسانی استفاده شود نه تنها تعارضی با حاکمیت دولتها ندارد؛ بلکه به نفع آن نیز عمل میکند؛ زیرا حاکمیت واقعی در حقیقت اعمال اقتدار عالیه دولت در جهت مصالح و منافع مردم است و بدیهی است که این امر میتواند تأمینکننده اهداف رژیم حقوق بشری و در عین حال مصالح ملی دولتهای حاکم در عصر جهانیشدن باشد.
دولتها در عرصه جهانی به لحاظ اصول حقوق بشری متعهد هستند که در قدم اول در سطح داخلی قوانینی را در راستای فعالیتهای مربوط به دستکاری ژنتیکی تدوین کنند و چارچوب مسئولیت ناقضان حقوق بشر را در این عرصه مشخص سازند، از طرفی دولتها نیز متعهد و مسئولند که در سطح جهانی نظام حقوقی روشنی را در زمینه تعهدات و مسئولیت دولتهای درگیر در فرآیندهای فناوری ژنتیک از جمله دستکاری ژنتیکی نامطلوب، شکل دهند. زیرا زمانی که صحبت از نقض فاحش حقوق بشر است مطابق نظر دیوان بینالمللی دادگستری مسئله تعهدات عام الشمول مطرح میشود. در واقع این تعهدات از غیر قانونی دانستن تجاوز نسل کشی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حقوق بنیادین انسان، از جمله حمایت بر ضد تبعیض نژادی، ناشی می شوند.

گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی
بند اول: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در حقوق بینالملل بشر
در مبحث حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در حقوق بینالملل بشر باید بدین نکته اشاره کرد که گاه این حقوق و تکالیف بوسیله اساسنامه سازمانها به آنها تحمیل میشود و گاه سازمان های بینالمللی از طریق منابع اولیه حقوق بینالملل ملزم به تعهداتی میشوند. به طور مثال ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، اعمال یک جانبه سازمانهای بین المللی را در زمره منابع شکلی حقوق بینالملل محسوب نمیکند. اما به نظر دکترین ورویه بین المللی، اعمال یک جانبه سازمانهای بینالمللی، به مانند اعمال یک جانبه دولتها باید به عنوان یکی از منابع ایجاد تعهدات شناخته شود. اعمال یک جانبه سازمانهای بینالمللی میتواند منشاء ایجاد تعهدات بینالمللی برای آنها در قبال دیگران باشد به شرط آنکه از ارگانی صادر شود که حق دارد سازمان را در سطح بینالمللی متعهد سازد و فقط در چارچوب و محدوده صلاحیتشان باشد، چنین اعمال یک جانبه ای نباید ناقص مفاد اساسنامه سازمان باشند. برخی از اعمال یک جانبه سازمانهای بینالمللی درقالب معاهدات چند جانبه مورد توجه قرار گرفتهاند و برای سازمانها این امکان را فراهم آورده اند که با صدور اعلامیه یک جانبه، پذیرش حقوق و تعهدات ناشی از آن معاهدات را اعلام دارند. مانند ماده 22 کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین المللی خسارت ناشی از اجسام فضایی (1972). ازسوی دیگردر برخی موارد نیز بدون اینکه معاهده چنین امری را پیش بینی کرده باشد سازمان راساً به صورت یک جانبه خود را در قید تکالیف ناشی از آن معاهدات قرار

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید