پایان نامه رشته حقوق درباره : حقوق بشر

دانلود پایان نامه

و رکن مسئولیتدار و تولیدکننده محصول بر روی برچسب مشخص شده باشد. امروزه گیاهان زراعی دستکاری شده در اروپا تنها در سطح محدودی یافت می شوند و مقررات سختگیرانهای برای برچسب زنی بر روی این محصولات اعمال شده است. همچنین افکار عمومی به شدت نسبت به اینگونه محصولات بدبین است.
سند دیگری که می توان به آن اشاره کرد، ماده 15 پیش نویس طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی سازمان ملل متحد مصوب 1982 میلادی است که برپایه آن دولتهای عضو متعهد میشوند که شرایط طبیعی زیست را دچار تغییرات نامساعدی نکنند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند. صدمهای که برای توسعه جمع ضروری است و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد، قابل قبول محسوب میشود. با توجه به این ماده و به ویژه با درنظر گرفتن نتایج مفید پژوهشهای ژنتیکی برای توسعه بهداشتی وجلوگیری از بیماری ها، برپایه قسمت پایانی ماده، ممنوعیتی مشاهده نمیشود. اما تأکید اسناد متعدد بین المللی بر لزوم حفظ اشکال حیات گونههای طبیعی و مراقبت از آنها و حتی در مواردی طرح مسئله میراث مشترک بشریت نشان می دهدکه جامعه بین المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان به احتیاط اعتقاد بیشتری دارد.

گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان
در موضوع حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان باید ابتدا بدین نکته اشاره کرد که فعالیتها و اقدامات سازمانهای بینالمللی در این عرصه بسیار پررنگتر از حضور دولتها می باشد (موضوعی که در فصل سوم مورد بررسی قرار میگیرد)، زیرا دولتها بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی بعضا از وضع مقرراتی در زمینه دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان خودداری نموده اند، حال آنکه اکثر اسناد حقوق بشری مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی دولتها را مخاطب قرار داده اند.
ایمنی و سلامت غذاهای حاصل از فرآورده های اصلاح ژنتیک شده یکی از موضوعاتی است که در دستور کار شورای بین المللی اتحادیه های علوم که یک شورای بین المللی غیر دولتی است و از دیدگاه علمی دانشمندان بیش از 50 کشور جهان برخوردار است، قرار گرفته است. در حال حاضر غلات اصلاح ژنتیک شده و غذاهای حاصل از آنها برای مصرف، خوراکی سالم تشخیص داده شده اند و روش هایی نیز برای ارزیابی آنها وجود دارد. در حال حاضر میلیون ها نفر در جهان از غذاهای حاصل از گیاهان اصلاح ژنتیک شده استفاده می کنند و ظاهراً علامت بیماری زایی یا عوارض جانبی نیز گزارش نشده است. البته کمبود اطلاعات مبتنی بر عدم بروز عوارض جانبی مصرف اینگونه غذاهای اصلاح ژنتیک شده به معنی بدون خطر بودن آنها نیست. لذا میبایست احتمال بروز عوارض مصرف طولانی مدت این نوع فرآورده ها همواره مدنظر سازمان های بین المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی قرار گیرد و حتی مورد به مورد ارزیابی دقیقی از آنها به عمل آید.
کشت گیاهان تراریخته (دستکاریشده ژنتیکی) یا ترانس‌ژنیک از سوی اغلب سازمان‌های حقوق بشری و زیست‌محیطی بین‌المللی منع شده است. علت این امر آن است که استفاده از این محصولات، بشر را در معرض بیماری‌های خطرناک و ناشناخته قرار داده و پیامدهایی ایجاد خواهد کرد که شاید مهار آن به سختی ممکن باشد.
از آنجا که دانشمندان، اغلب می‏توانند توسعه فنون در سال‏های بعد را پیش‏بینی کنند، سازمانهای حقوق بشر، فرصت کافی برای ارزیابی مجدد و ارتقای زبان خود، سازمان دهی و ارتقای مواد مورد بحث‏خود را، قبل از آنکه منجر به نقض حقوق بشر شود، دارا می‏باشند. افزون بر پاسخ‏گویی به موارد نقض، آنها می‏توانند از کند کردن زمان، برای کمک کردن به دولت ها در تنظیم سیاستهایی که از نقض حقوق بشر جلوگیری می‏نماید، بهره گیرند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان و تعهدات سازمانهای بین المللی در این موضوع باید بدین نکته اشاره کرد که اعلامیه های مرتبط با این موضوع منحصرا دولتها را مخاطب قرار داده و نسبت به تعهدات سازمانهای بین المللی و اشخاص حقیقی کم توجهی شده است.

گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکتهای بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان
محققان علم ژنتیک مدتی است که به عرصه تولید گیاهان و حیوانات و بهرهگیری از علم دستکاری ژنتیکی وارد شدهاند و به دلیل قابلیتهای فوق العاده و شگفت انگیز آن روز به روز در حال گسترش دامنه تحقیقات خود هستند. وارد کردن ژن های فراوان (مربوط به صفات مختلف) به ده ها گونه گیاهی مانند گندم، جو، گوجه فرنگی، ذرت، سیب زمینی، سویا، برای اصلاح یا بهبود فرآورده های کشاورزی، امکان تغییر ژنتیکی در راه های بیوسنتزی گیاهان برای تولید انبوه موادی مانند روغن های خوراکی، چربیها و نشاسته ها که در شرایط عادی به میزان بسیار جزئی تولید میشود و کنترل آفات زیستی تنها نمونه های کوچکی از کاربردهای گسترده گیاهان ترانس ژن (تغییریافته ژنتیکی) است. تولید جانوران دستکاری شده ژنتیکی (ترانس ژنتیک) نیز از دیگر دستاوردهای بسیار مهم علم دستکاری ژنتیکی است که عمدتا از طریق شرکتهای بیوتک و اشخاص حقیقی میسر میشود. از اهداف این عرصه می توان به اصلاح ویژگی های وراثتی، استفاده از حیوانات به عنوان کارخانه های تولید دارو، تهیه فرآورده های زیستی مانند تولید حجم بالای پروتئینهای بیگانه در بافتها یا شیر حیوان، تهیه اندام های مصنوعی برای پیوند به انسان و حذف ژن های مضر از حیوانات اشاره کرد. از طرفی در فناوری تولید جانوران تراریخته، یک یا چند ژن به ژنوم طبیعی جاندار اضافه یا از ژنوم جاندار حذف می شود، لذا تمامی این موارد میبایست مطابق استانداردهای مجمع جهانی حقوق حیوانات مورد بررسی قرار گیرد و حیطه اقتدار و تعهدات شرکت های بیوتک و اشخاص درگیر در این فعالیت مشخص گردد.
در مبحث تعهدات شرکتهای بیوتک و به صورت جزئیتر افراد عینا با همان مشکل سازمانها و نهادهای بین المللی مواجه هستیم. درست است که علی الاصول در حوزه حقوق بشر دولتها متعهد هستند و متعهد دانستن افراد در نظام حقوق بین الملل بشر جنبه استثنائی دارد و تنها در چند معاهده مورد توجه قرار گرفته است، اما در مواردی حقوق بشر توسط افراد نقض می شود و گزاردن تعهد بر افراد انسانی در نظام بین الملل بشر امکان پذیر است. از همین روست که در پارهای از اسناد بینالمللی بر مسئولیت افراد تاکید شده است. از جمله این اسناد بند 2 ماده 1 کنوانسیون سرکوب و مجازات جرم تبعیض نژادی، ماده 1 کنوانسیون منع نسل کشی، بند 1 ماده 32 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 27 و 29 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم می باشد.
به طور مثال در اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر افزون بر دولتها، باید افراد، گروه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای خصوصی نیز متعهد و مخاطب شمرده شوند. زیرا موضوع اعلامیه حوزهای است که بیشتر توسط افراد، گروهها و نهادها نقض میشود، همچنین اگرچه تعهد به رعایت حقوق بشر علی الاصول بر عهده دولتها است اما رعایت موازین و اصول اخلاقی بیشتر از دولتها متوجه افراد است. البته پاره ای از مواد اعلامیه همچون مسئولیت پژوهشگران میتواند تعهداتی را بر افراد و شرکت های بیوتک بار کند. گفتنی است اعلامیه تصریح کرده است که عندالاقتضا تصمیمات و عملکرد افراد، موسسات و شرکت ها را هدایت میکند اما صریحا در بند 2 ماده 1 دولتها را مخاطب قرار می دهد و الزامات و تعهداتی را بر آنان بار میکند. لذا با توجه به آنچه مطابق با برخی از اسناد گفته شد اساسا متعهد دانستن شرکت های بیوتک و بدنبال آن ایجاد مسئولیت بین المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی بویژه در گیاه و حیوان مسئله ای بسیار دشوار است.

مبحث سوم: مسئولیت دولتها و دیگر نهادهای بینالمللی ناشی از عدم رعایت قواعد بینالمللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی

گفتار اول: مسئولیت دولتها ناشی از عدم رعایت قواعد بینالمللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی

بند اول: مفهوم کلی مسؤولیت بین المللی
مسؤولیت ناشی از نقض قواعد حقوقی، ستون فقرات همه نظامهای حقوقی به حساب میآید. با توجه به شناسایی سلسله مراتب بین قواعد حقوقی درقالب قواعد اساسی، بنیادین، ارگانیک و عادی، نظام مسؤولیت برای به کار گیری واکنشهای مقتضی نسبت به نقض قواعد برتر ازقواعد عادی، به مسؤولیت کیفری و مدنی طبقهبندی شده است؛ به گونهای که واکنش به نقضهای اساسی قواعد برتر که در عین حال منتهی به مسؤولیت کیفری ناقضان میشود، به حقوق کیفری واگذار شدهاست.
مسؤولیت در حقوق بینالملل نیز نقش تعیین کنندهای در تضمین رعایت قواعد حقوقی ایفا میکند، این نقش نسبت به حقوق داخلی دارای اهمیت بیشتری است چرا که جامعه بین المللی برخلاف جامعه داخلی فاقد اقتدار عمومی برای تضمین رعایت قواعد حقوقی آن است. از این رو وجود یک نظام حقوقی مسؤولیت مدرن، می تواند حتی در نبود سازوکار اجرایی تاجای ممکن کاستیهای نظام حقوق بین الملل را جبران، و رعایت قواعد آن را تضمین نماید. قواعد مسؤولیت بینالمللی وضعیتهایی را که در آن یک دولت برای نقض تعهد بین المللی دارای مسؤولیت می شود، و نیز آثار این مسؤولیت را تعیین میکند.
مبنای یادشده به گونه عمده به تقصیر یا خطر ناشی از فعالیت زیانبار باز میگردد. در میان این دو مبنا نیز تقصیر دارای جایگاه اولیه است. به دیگر سخن، هر شخص مسؤول جبران آن دسته از خسارتها است که در اثر تقصیر او ایجاد شده است، مگر آنکه مسؤولیت بر پایه تئوری خطر استوار شده باشد که در این صورت مسؤولیت این گونه توجیه می شود که هر کس که از فعالیت خطرناک سود میبرد باید مسؤولیت زیانهای ناشی از این فعالیت را نیز برعهده گیرد. در این تحلیل تقصیر به معنای تعدی یا تفریط شخص در انجام عملی فرض شدهاست. با توجه در ارکان مسؤولیت مشخص میشود که مسؤولیت در این قبیل موارد به گونه عمده تقصیر و خسارت مدار است و در نتیجه، هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند.

بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولتها
یکی از موضوعات مهم و پراهمیت حقوق بین الملل در دوران معاصر مسئولیت بین المللی دولت است؛ زیرا که این موضوع رابطه نزدیکی با دیگر حوزه‌های حقوق بین الملل بویژه مبحث حقوق بین الملل بشر دارد. بنابراین تبیین دقیق مسئولیت بینالمللی دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجرای حقوق بینالملل است. بر مسئولیت بینالمللی دولت آثاری مفید و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادی و در مواردی معنوی از زیان دیده نمونه بارز چنین آثاری است. توسعه این نهاد حقوقی سبب تضمین منافع قدرت‌های کوچک در مقابل قدرت‌های بزرگ است.
اولین تلاشها برای تدوین مقرراتی در باب مسئولیت بینالمللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین المللی لاهه یعنی به سال 1930 میلادی باز میگردد. معهذا تلاشهای جامعه بینالمللی تا به حال، به جز تهیه چند پیشنویس از سوی کمیسیون حقوق بینالمللی، به ثمر نرسیدهاند. علی رغم وجود مقررات مدنی در قلمرو مسئولیت بینالمللی دولتها باید گفت که کارهای کمیسیون حقوق بین الملل سازمان متحد در این مورد اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسئولیت بین المللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهمترین اسناد بین المللی قابل استفاده در این موضوع می باشند.
پس از سالها جنجال بر سر تصویب طرح مسؤولیت بینالمللی کشورها،کمیسیون حقوق بینالملل در نهایت موفق به تصویب طرحی 59 مادهای درباب مسؤولیت بینالمللی کشورها دربرابر اعمال متخلفانه بینالمللی شد.کمیسیون، ضمن گرایش بیشتر به تئوری خطر، در انتساب مسؤولیت، بر خلاف رفتار جنبشهای شورشی، رفتار انجام شده در غیاب مقامات رسمی، رفتار هدایت شده از جانب یک کشور و رفتار ارگانهای یک کشور را حتی در صورت تجاوز از اختیار، علی الأصول بدان کشور منتسب دانستهاست. هنگامی که عمل کشوری با تعهد آن مطابق نبوده، اما اقدام مزبور بدان کشور منتسب باشد،کشور مسؤول است.کشوری که به کشور دیگر، در ارتکاب یک عمل متخلفانه بین المللی، معاونت یا مساعدت کند، به دلیل ارتکاب چنین امری، به همراه کشور اخیر از نظر بین المللی مسؤول است. در این طرح، رضایت، دفاع مشروع، اقدامات متقابل، فورس ماژور، اضطرار و ضرورت از کیفیات مانع متخلفانه بودن عمل بینالمللی دانسته شده است. همچنین کشور مسؤول، قادر نخواهد بود به عنوان توجیهی برای قصور در مطابقت با تعهداتش، بر مقررات قانون داخلی خود اتکا کند.
به موازات نظریات مسئولیت بین المللی کلاسیک (قدیم)، امروزه نظریه متضاد و جدیدی در این خصوص به نام نظریه مسئولیت اعمال منع نشده ارائه گردیده است. بر خلاف نظریات کلاسیک در مورد خطا و خطر که موجب جبران خسارت میشد، یعنی ابتدا باید تعهد بین المللی نقض شود، سپس جبران خسارت شود، درنظریه جدید، ترمیم وجبران خسارت، یک تعهد اولیه بوده و منوط به تحقق عمل خلاف نیست. لذا صرف وارد شدن خسارت از سوی یک کشور برای ایجاد مسئولیت کافی است. هرچندکه رفتار یا عمل صورت گرفته، ازنظر حقوق بینالملل مجاز دانسته شود. عوامل زمینه ساز ایجاد این نظریه انطباق با پیشرفت علوم جدید، فعالیتهای مجازکشورها و عوامل زیست محیطی میباشند. در عرصهی محیطزیست، ممکن است با نوعی اختلال، که علیرغم اتخاذ تمام اقدامات احتیاطی، ایجاد گردیده،مواجه شویم. در چنین مواردی ظاهرًا هیچگونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفتهاست و از این لحاظ نمیتوان دولت مزبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بینالمللی نیست مسئول دانست. در عین حال، غیر منصفانه است که وضعیت فعلی کشور و یا اشخاص زیان دیده که بدون خطای خود متحمل خسارت شده اند نادیده گرفته شود. به منظور رفع این نارسایی و نیاز مبرم حقوقی، کمیسیون حقوق بین المللی از سال 1980 میلادی تلاش خود را برای تهیه پیش نویس کنواسیون جامع در مورد مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده به وسیله ی حقوق بین الملل آغاز نمود. در ابتدا قرار بود این نوع مسئولیت به حوزه ای خاص از حقوق بین الملل محدود نشود، اما پروفسور باکستر مخبر ویژهی کمیسیون در گزارش مقدماتی خود خاطر نشان کرد که جلوهگاه اصلی مسئولیت بینالمللی ناشی از اعمال منع نشده، همواره مخاطرات زیست محیطی است.
بر همین اساس، وی با موافقت کمیسیون حقوق بینالملل و کمیتهی ششم مجمع عمومی، تصمیم گرفت کار خود در این عرصه را به مسائل زیستمحیطی محدود کند. نتیجه اینکه، هدف کمیسیون حقوق بینالملل از ایدهی مسئولیت بینالمللی برای اعمال منع نشده، فراهم آوردن مبنای جبرانی برای فعالیتهایی است که در عین داشتن عوارض زیانبار، از نظر اجتماعی کاملا سودمند و ضروری هستند. این مسئله در موضوع دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان مصداق مییابد که در کنار فواید غیر قابل انکار این فناوری برای تولید بیشتر و بهرهوری بالاتر مواد غذایی؛ دارای اثرات نامطلوبی بر محیطزیست میباشد که در گفتار بعد بدان پرداخته میشود.
در کنار طرح مسئولیت بینالمللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل، اندیشه مسؤولیت کیفرى دولت به عنوان یک شخص حقوقى، از مدت ها پیش توسط حقوقدانان به صورتهاى گوناگون مطرح بوده و تلاشهایى در این زمینه انجام گرفته است. اما بحث نظرى آن از زمان تدوین ماده 19 طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولت ها و طرح مسأله «جنایت بین المللى دولت» در سال 1967 میلادی با صراحت در صحنه بین المللى مطرح شد. این سند بین المللى براى اولین بار در ماده 19، اعمال غیرقانونى بین المللى دولت ها، یعنى اعمالى را که ناقض یک تعهد بین المللى است، به دو دسته تقسیم کرد؛ دسته اى را جرایم بین المللى و دسته اى را شبه جرم بین المللى نامید. دلایل و مدارکى را نیز براى این تقسیم بندى ارائه کرد. بند 2 ماده 19 تعریف روشنى از جرم بین المللى ارائه نداده است، به طور کلى، جرایم بین المللى شامل آن دسته از اعمال غیرقانونى است که یک تعهد مهم و بنیادین را که از نظر منافع جامعه بین المللى داراى

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید