پایان نامه : کنوانسیون وین

دانلود پایان نامه

کنوانسیونهای کنفرانس صلح لاهه در سال 1899 ،1907 که دارای کاربرد جهانی هستند نوعی تدوین عرف موجود را در برداشت و حتی اگر مورد تصویب کشورها واقع نمی شد از قبل دارای اثر الزامی حقوق عرفی بودند . شاید از ا ولین معاهدات چند جانبه را بتوان کنگره وین 1815 نامید که هشت کشور طرف آن بودند و17 سند ضمیمه داشت .افزایش معاهدت چند جانبه از سال 1920 به بعد نقطه عطفی به شمار می رود.ازجمله میثاق جامعه ملل خود معاهده قانون سازی بود که ا صول جدید حقوق بین الملل را بیان می کرد و برای اعضای آن تعهدات جدیدی پدید می آورد.

با تاسیس سازمان ملل و آژانسهای تخصصی زیر مجموعه آن ، امروزه به عنوان ابزار ا صلی توسعه حقوق بین الملل به شمار می روند.هرمعاهده حتی یک معاهده چند جانبه عام دارای خصیصه قراردادی است و حقوق و وظایفی را برای طرفهای خود ایجاد می کند . اما درست نیست که معاهدات چند جانبه عام را با معاهدات قانون ساز یکی بدانیم .ممکن است یک معاهده چند جا نبه در ماهیت قانون ساز باشد و برای طرفهای زیاد خود حقوق و تکالیفی به وجود آورد .مثلا” کنوانسیون وین 1961 در خصوص روابط دیپلماتیک و وین 1963 روابط کنسولی می توانند قانون ساز با شند .اما هدف برخی معاهدات و کاربرد آنها در حقوق داخلی بدون ا صل تقابل است.معاهدات حقوق بشر چنین وضعیتی دارند.به عبارتی طبقه بندی معاهدات از لحاظ نظم مادی آنها معاهده را در حکم قرارداد ، مانند معاهدات بازرگانی و زمانی که منظور ایجاد قاعده ای حقوقی باشد معاهده در حکم قانون است.در معاهده در حکم قانون بدون توجه به خصوصیات طرفهای پیمان علامت مشخص آنها یکسانی محتوا و مضمون آنهاست می توان اینگونه معاهدات را پرکننده خلاءنهاد نا موجود قانون واقعا” بین المللی دانست. نکته قابل تامل ، در خصوص اجرای معاهدات است.امضای موافقتنامه اجرایی یا تصویب یک معاهده رسمی بین المللی به معنی اینکه خود به خود اجرا شود نیست علاوه بر این ممکن است اختلافات یا تغییر متفاوتی از آن بروز کند . ممکن است چنین تصور کنیم که هر معاهده ای با امضاء یا انجام مراحل تصویب یا تسلیم تعداد اسناد مورد نیاز و تاریخ معین بعد از آن به اجرا در می آید و هر گونه مسئله ای نیز از طریق اصطلاحات مندرج در خود معاهده نادیده گرفته شده ای پیش می آید اینجا اختلاف به وجود آمده است.
مثلا” چنین فرض کنیم طبق مواد یک معاهده زمانی که ده سند تصویب تسلیم شود واگر چهار مورد نیزبا رزرو باشد که برای تعدادی از امضاء کنندگان قابل قبول باشد آیا چنین معاهده ای لازم الاجرا شده است؟
مثال دیگرکنوانسیونهای ژنو و لاهه در زمینه جنگ هستند .روشن است که چنین معاهداتی در زمان صلح لازم الاجرا نیستند . آنها زمانی به اجرا در می آیند که عملیات نظامی آغاز شده باشد. راههای غیر مستقیمی وجود دارد که یک معاهده حقوق و تعهداتش را به کشورهای ثالث تحمیل کند بدون آن که آنها عضوی از معاهده باشند . زمانی که یک معاهده یک سازمان بین المللی با شخصیت حقوقی را به وجود می آورد هیچ دولت ثالثی اقدام به انکار آن سازمان یا موجودیت حقوقی آن نمی تواند بکند مثال بارز ایجاد سازمان ملل از طریق منشور ملل متحد است و اینکه طبق تفسیر دیوان بین المللی دادگستری به عنوان موضوع حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده به طوری که دارای حقوق و وظایف بین المللی است و می تواند اقدام به طرح دعوای بین المللی حتی علیه حکومت کشور غیر عضو هم بکند. .بسیاری معاهدات دارای جنبه عام وجهانی هستند بدون اینکه دولتهای ثالث به آنها بپیوندند به سایر کشورها هم تسری دارند .این موضوع به ماهیت و متن اینگونه معاهدات مربوط می شود.بهترین مثال که در بالا ذکر شد منشور سازمان ملل متحد است . در بند 6 ماده 2 صراحتا” بیان می کند که سازمان موافقت خواهد کرد دولتهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند .
نمونه دیگر معاهده مونته کوبی در مورد حقوق دریا است آنجا که می گوید : حوزه بستر دریا و زیر بستر دریاها به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته می شود و ماده 137 آن مقرر می دارد که هیچ دولتی دارای حقوق انحصاری بر آن نیست و نمی تواند اعمال حاکمیت بر این مناطق کند .امروزه این نظریه پذیرفته شده که برخی معاهدات چند جانبه موجد رژیمهای هنجاری بیان شده در جملات کلی می توانند تحت شرایطی دارای اعتبار وکاربرد عام باشند . در این موضوع اختلافی نیست که روش جدید ایجاد و توسعه حقوق بین الملل عام از طریق گسترش فرایند معاهدات قراردادی است. پیرامون معاهده قانون ساز حقوق دریا که امروزه برای کشورهای غیر عضو هم از لحاظ عرفی لازم الاجراست باید گفت زمینه تصویب آن از طریق وفاق عام وتمایل کشورها به عدم رای گیری خود نوعی روش قانون سازی را در بردارد . اگر چه در سال 1926 دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه برخی منافع آلمان در سیلزی علیا صراحتا” بیان می کند که«یک معاهده تنها قانون بین کشورهای طرف آن را ایجاد می کند» و به این ترتیب قراردادهای منعقده برای دول ثالث هیچ نتیجه حقوقی ندارد . علاوه بر این در حقوق بین الملل جدید هم به این موضوع در مواد 35 و36 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 اشاره شده است .باید توجه داشت که حقوق بین الملل تحت تاثیر نیازهای بین المللی است و همواره در حال تحول می باشد . به عقیده بسیاری دانشمندان حقوق بین الملل در مراجع داخلی هر چند هم قانونگذاران به نیازهای موکلین خود بی توجه باشند به هر حال روش قانونگذاری به گونه ای است که متعا قب نیازهای مطرح جامعه پدید می آید و پس از تصویب قانون برای همه اتباع و ساکنین آن کشور لازم الاجراست اما در جامعه بین الملل ابتدائا” متونی به تصویب می رسد که مثال بارز آن در معاهدات چند جانبه بین المللی قابل مشاهده است، سپس رفته رفته کشورها به آن می پیوندند و خود را به مفاد آن ملزم می کنند . در نظام کنونی بین المللی باید بین قانونگذاری و فرایندهای قانونگذاری فرق بگذاریم مثلا” در کنفرانس سوم حقوق دریا از عبارات مقنن استفاده می شود در حالی که جامعه بین المللی فا قد قانونگذاری است بلکه یک توصیف آرمانی است. در بررسی فلسفی یا سیاسی پیدایش یک معاهده می توان گفت سه عامل نقش اساسی دارد : ا ول اینکه هر معاهده حاوی موا دی است که بر آزا دی کشورها محدودیت به وجود می آورد .کشورها هرچند قوی و بزرگ باید به ارزشهای بین المللی احترام بگذارند .موضوعی که در مواد 53 و64 کنوانسیون وین به قاعده آمره تعبیر شده است .ثانیا”: الیگارشی سابق به قدرتهای بزرگ اجازه می داد که سایر کشورها را مجبور به پذیرش یک معاهده مورد نظر بکنند .اما امروزه روابط بین الملل دموکراتیزه شده است .به موجب ماده 52 اعلامیه منع اجبار اقتصادی یا سیاسی یا نظامی در انعقاد معاهدات ضمیمه کنوانسیون امروزه به همه کشورها اجازه می دهد به طور دلخواه به هر معاهده بین المللی مورد نظر بپیوندند .سوم بر فرض اینکه برخی مواد معاهده ای با قوانین داخلی یک کشور در تضاد باشند گرچه کشورها باید سعی در انطباق خود با مقررات بین المللی بکنند اما به موجب ماده 31 کنوانسیون و تفسیر معاهدات بین المللی بایدبه موضوعات بالقوه مشترک پرداخت ، تا اینکه حاکمیت کشورها را زیر سوال برد.
فهرست برخی معاهدات که چارچوب جامعه حقوقی برای صلح ، توسعه و حقوق بشر تا سال 2007 را در بردارند با مضامین مختلف بدین شرح می توان بیان کرد .
در زمینه حقوق بشر کنوانسیون بین المللی حذف همه اشکال تبعیض نژادی 1966 ، پیمان نامه بین المللی حقوق فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی 1966 ، پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی مدنی 1966 ، پروتکل اختیاری پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، دومین پروتکل اختیاری پیمان نامه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی با هدف حذف مجازات مرگ 1989 کنوانسیون حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان 1979 و پروتکل اختیاری 1999 کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی یا غیر محترمانه و خشن 2002 ،کنوانسیون حقوق کودک 1989 و پروتکل اختیاری آن در سال 2000 و2002 در رابطه با تروریسم،جنایات سازمان یا فته و فساد ، می توان از کنوانسیون جلوگیری و تنبیه جنایات علیه اشخاص حمایت شده بین المللی شامل نمایندگان دیپلماتیک 1973،کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری 1979،کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری تروریستی 1997 ، کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یا فته فرامرزی 2000،پروتکل های جلوگیری ، ممانعت و تنبیه قاچاق اشخاص به خصوص زنان و کودکان در تکمیل کنوانسیون اخیر 2000 و پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین ، دریا و هوا در تکمیل کنوا نسیون 2000 ، کنوانسیون ملل متحد علیه فساد 2003 و کنوانسیون بین المللی ممانعت از عملیات تروریسم هسته ای 2005 را می توان نام برد.
پیرامون حقوق دریا و محیط زیست کنوانسیون کاری ملل متحد در تغییرات آب و هوا 1992 و پروتکل کیوتو1997 پیرامون آن ، کنوانسیون تنوع بیولوژیکی ریودوژانیرو1992 و پروتکل کارتاژنا بر امنیت زیستی2000 ، موافقنامه نوراکا در عملیات مشارکتی جهت نجات غیر قانونی جانداران وحشی 1994 و کنوانسیون حقوق کاربردی غیر دریا نوردی آبراههای بین المللی و موافقتنامه کاربرد مقررات کنوانسیون حقوق دریا مربوط به حفظ و اداره ماهیهای stocks و مهاجر 1995 قابل ذکر است . همچنین در خصوص خلع سلاح گامهای قانونی که برای رسیدن به صلح برداشته شده است .کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از برخی تسلیحات قراردادی که دارای صدمات وسیع یا تاثیرات بدون ا فتراق هستند با پروتکلهای 1و2و3 مصوب 1980 و اصلاحیه های 1996 پروتکل و کنوانسیون مصوب 2001 و پروتکل الحاقی به این کنوانسیون 1995، معاهده جامع ممنوعیت آزمایش هسته ای 1996 لازم به ذکر هستند. موضوع مهم تجارت بین المللی ، کنوانسیون ملل متحد در معاهدات بین المللی فروش کالا 1980 ، کنوانسیون ملل متحد در استفاده از ارتباطات الکترونیکی در معاهدات بین المللی 2005 و کنوانسیون شناسایی و تقویت احکام داوری خارجی 1958 در زمینه حقوق معاهدات ، کنواسیون وین حقوق معاهدات 1969، کنوانسیون وین در حقوق معاهدات بین دولتها و سازمانهای بین المللی یا بین سازمانهای بین المللی 1986 را می توان نام برد .معاهدات عام و جها نی که اخیرا” گامهای موثری برای صلح جهانی از طریق نظام قانونمند محسوب می گردند شامل پروتکل اختیاری کنوانسیون امنیت سازمان ملل و پرسنل آن 2005 کنوانسیون حقوق اشخاص ناتوان 2006 وپروتکل آن در همین سال و بالاخره کنوانسیون بین المللی حمایت از همه اشخاص از ناپدیدی اجباری 2006 هستند.

گفتاردوم : معاهدات خاص

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی از ا ولین پرسشهایی که محقق حقوق بین الملل در زمینه این رشته برایش مطرح می شود این است که : منابع حقوق بین الملل چیست؟ یا رویه های حقوق بین الملل کدامند؟ ا ول از همه در خصوص ا صطلاح منابع باید گفت تعاریف متعددی برای آن وجود دارد به طوری که موضوع معاهده به عنوان یکی از دیدگاههای متفاوت مورد لحا ظ وا قع می شود .مثلا” ممکن است منابع حقوق را از لحاظ ماهیت ، اخلاق یا منطق و روح بشر در نظر گرفت .همچنین سنت ، رفتار، سیاست و ضرورت از بعد قانونگذاری است که در مندرجات ماده 38 بیشتر آشکار می شود .مثلا” قاضی فیتس موریس با تقسیم بندی منابع صوری و ماهوی ؛ منبع صوری را اجباری و سریع و حقوقی و مستقیم بیان میکند .به عبارتی از نظراو منبع ماهوی منبع تاریخی، غیر مستقیم ، بعید یا ماورایی است .منابع ماهوی جهت شکل بندی ماهیت حقوق به کار می روند مادامی که منابع صوری خصیصه اجباری آنها را به عنوان حقوق ترسیم می نماید از نظر هارت عرف به عنوان یک منبع صوری مورد انکار است زیرا برای ا و منابع ماهوی و صوری تنها در نظامهای حقوقی مشتمل بر قواعد شناسایی به کار می رود که در نظام حقوقی بین المللی یافت نمی شوند . در طبقه بندی ماهوی ، معاهدات در حکم قرارداد در دکترین ، یکی از کلاسیک ترین تقسیم بندی های پر مجادله بوده است .این تقسیم بندی نوعی توجه تاریخی و جامعه شناختی است می توان گفت فا قد ارزش حقوقی می باشد.زیرا برای هر معاهده یک رژیم حقوقی خاص وجود دارد و هدف نیز جلب منا فع دولتهای اطراف معاهده است. از طرفی گرچه منبع ا صلی و مستقیم حقوق بین الملل نیست .اما منطبق با مفهوم معاهدات خاص مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری هستند. معاهدات در حکم قرارداد اعمال حقوقی مشخصی را دنبال می کنند . در کنوانسیون وین از هر گونه تمایز و تخصیص نظام یا فته اجتناب گردیده و به طور ضمنی برخی طبقه بندی ها کنار گذاشته شده است . می توان در این زمینه از موا فقتنامه های تجارتی و فرهنگی نام برد. در تاریخ حقوق ملل معاهدات همیشه در روابط بین دولتها نقش مهمی را ایفاء کرده اند به طوری که از آنها به عنوان یکی از منابع اولی حقوق بین الملل یاد می شود.در طول قرن ها قواعد قابل اعمال در فرایند معاهده سازی ، لازم الاجرا شدن معاهدات ، تفسیر، مدت معاهدات و اعتبار آنها در ا صول سیاسی و دیپلماتیک بیان میشد که غیر حقوقی بودند و جزیی از حقوق بین الملل عرفی به حساب می آمدند . موضوع تدوین معاهدات و تلاشهای راجع به آن از ابتدای قرن بیستم رونق گرفت.دولتهای آمریکایی ، پیمانی راجع به معاهدات در سال 1928 در هاوانا تصویب کردند که پیش نویس آن در سال 1935 تحت عنوان نتیجه تحقیقات هاروارد در حقوق بین الملل منتشر گردید . بعد از این بود که تحت توجهات جامعه ملل و کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد ، کار در این موضوع را از سال 1949 آغاز و طرح خود را در سال 1966 تسلیم مجمع کرد. به طوری که نتیجه آن اجلاس 1969 تصویب کنوانسیون حقوق معاهدات وین بود که در سال 1980 لازم الاجرا گردید .مجموعه کاملی که امروزه راه گشای تمامی کشورهای عضو و غیر عضو به صورت قراردادی و عرفی مقررات لازم الاجرایی برای انعقاد معاهدات در نظام حقوق بین الملل است. در گذشته معاهدات به صورت دو جانبه تنظیم می گردد و معاهدات چند جانبه غیر معقول جلوه می کرد اما به تدریج معاهدات چند جانبه گسترش یافت .در قرون 17 و18 میلادی طرفین مذاکره کننده اگر چه زیاد بودند اما نتیجه توافق را به صورت دو جانبه تنظیم می کردند .مثلا” معاهدات صلح وستفالی 1648، اترشت1713، فونتن بلو 1762 ، پاریس 1763 و پاریس 1814 به این ترتیب تنظیم شده بود. بعد از این معاهدات دوجانبه به یکدیگر وصل می شدند و در نتیجه معاهدات چند جانبه پدید آمدند .به عنوان مثال معاهدات آخن 1748 و معاهدات صلح اترشت 1713 بدین ترتیب به یکدیگر ملحق شدند . مواد کنگره وین 1815 را میتوان اولین معاهده وا قعی چند جانبه نامید. هشت کشور عضو این معاهده بودند و هفده سند ضمیمه آن وجود داشت .ضرورت جامعه بین الملل و همبستگی کشورها باعث رشد تنظیم معاهدات بین المللی گردید تا آنجایی که از 1864 تا 1919 حدود 257 معاهده چند جانبه منعقد گردید و از 1919 تا 1971 این رقم به 1090 معاهده چند جانبه رسیده است که لازم الاجرا شده اند . رویه بین المللی ثابت می کند که طرفهای یک معاهده می توانند یک قاعده حقوق عرفی بین المللی را ا صلاح یا تغییر دهند و نتیجه آن می تواند جانشینی یک حقوق عرفی جدید باشد .مثلا” در قضیه ویمبلدون که بین کشورهای فرانسه ، بریتانیای کبیر ،ایتالیا وژاپن علیه آلمان به دلیل بستن کانال کیل در سال 1921 بر روی کشتی انگلیس که توسط فرانسه اجاره شده بود و به مقصد لهستان در خلال جنگهای اتحاد شوروی و لهستان حرکت می کرد.دیوان بین المللی دادگستری چنین حکم داد که ماده 380 معاهده ورسای علی رغم حقوق عرفی آلمان برای بستن کانال به عنوان یک کشور بی طرف ، چنین مقرر کرده که آلمان باید کانال را برای تمامی کشتیهایی که کشور آنها در صلح با

این نوشته در پایان نامه حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید