شرایط اساسی صحت معاملات

دانلود پایان نامه

اعراض مالک در ماده ۱۷۸ قانون مدنی به صورت امکان تملک مال به وسیله شخص دیگری که آن را از دریا بیرون می‌آورد، معرفی شده است. یعنی اسقاط حق نسبت به مال به اراده صاحب آن. بنابراین اعراض یک عمل حقوقی یکطرفه و ایقاع می‌باشد.
البته قاعده اعراض یک قاعده عمومی است که اختصاص به مال غرق شده در دریا ندارد. اعراض از هر مال سبب سقوط مالکیت است و مال را در زمره مباحات قرار می‌دهد. بنابراین اعراض نیز مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده صاحب آن واقع می‌شود و نیاز به تراضی ندارد. در هر دو عمل حقوق، صاحب حق از امتیاز خود صرف نظر می‌کند بدون اینکه آن را به دیگری واگذارد. این دو اصطلاح در کنار یکدیگر متداول شده‌اند با این تفاوت که اعراض اسقاط حق عینی و ابراء اسقاط حق دینی است.
واژههای “ترک” و “تسریح” و … صریح در ” اعراض” به معنای مورد بحث نمیباشد بلکه اعم از آن است. چرا که واگذاشتن و ترک کردن ، اعم است از آنکه از روی قصد اعراض باشد یا بدون قصد اعراض. یعنی گاه مالک رابطه مالکیت خود را با شی قطع و آن را رها میسازد. گاه نیز مالک از انتفاع مال خود چشم میپوشد؛ بدون اینکه عین آن را از مالکیت خود آزاد کند. بیشتر مواردی که در فقه از آنها به عنوان اعراض نام برده شده از قبیل قسم اول است زیرا شی به محض متروک شدن و از حیز انتفاع بیرون رفتن، از ملکیت صاحبانشان خارج نمیشوند و مقتضای اصل استصحاب این است که ملکیت با اعراض زایل نشود و حیازت همان گونه که علت حدوث ملکیت است؛ علت بقای آن هم هست. زیرا مالکیت از احکام وضعی است و همانگونه که برای ورود چیزی در ملکیت و به وجود آمدن پدید مالکیت سبب شرعی و قانونی ضروری است، در خروج از ملکیت و سلب رابطه مالکیت نیز محتاج به ناقل شرعی و قانونی است و دوام مالکیت به دوام حیازت منوط نیست.
ارکان اعراض:
۱- رکن مادی: رها کردن مال.
۲- رکن معنوی: قصد سلب مالکیت از عین.
در این بحث آنچه بیش از همه حائز اهمیت است این است که بدانیم باوجود آنکه در ذات وحقیقت اعراض، وجود قصد ترک مالکیت وجود دارد؛ اما گاه اعراض محصول اراده صریح یا مستقیم مالک نبوده ویا به تعبیری شاید بتوان گفت اراده حکومت، بر نقیض تعریف به صورت مقرره قانونی، به اثبات رسیده است. فرضاً در :
ماده 4 قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 آمده بود: ” عدم بهره برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع به اراضی بایر خواهد بود.”
محدودیتهای ناشی از قرارداد
در این بحث برخلاف آنچه که برخی نویسندگان بنا به خواست حقیقی مالک مبنی بر انعقاد قراردادی در انتقال تمام یا بخشی از عین یا منافع یا حقی از منافع مالکانه، از آن به عنوان محدودیت های ناشی از قرارداد نام بردهاند؛ آن هم در شرایطی که این به اصطلاح تحدید، بنا به میل و رضای واقعی مالک به وقوع پیوسته است و به همین لحاظ به نظر شاید شایسته تر بود از آن به بجای تحدید اصطلاحی، به انتقال تمام یا قسمتی ازحق یا مالکیت یاد میشد؛ (ر.ک. کاتوزیان،1376: 143-141) و ( خردمندی،1386 : 159 به بعد) در این بحث با ارجاع به این متون، بجای اطناب و تکرار مباحث ایشان، قصد بر آن است محدودیت های واقعی حاکم بر قرارداد که گاه نقض اراده باطنی را بر خلاف فرض حکومت این اراده به حکم قانون را به دنبال دارد؛ بررسی نمائیم.
در شرایطی که حکومت اراده در قراردادها نیز رکن ذاتی آن محسوب و نقض آن موجب نقص شرایط اساسی صحت معاملات در ماده 190 ق.م خواهد بود؛ گاه مقررات حاکم، با تغییر موضع پیشین، با رد اراده اشخاص در معاملات خویش، اراده قوای عمومی حاکم را جایگزین قصد حقیقی طرفین مینمایند. این مقررات که گاهاً در ایران و برهههای مختلفی از زمان به چشم میخورد؛ هر چند حالت استثنایی داشته و دایره شمول تعداد آنها توسیع نیافته و البته هرچند از ابتدا شایسته و لازم بوده که در همین موارد نیز با بازگشت به اصول در تحکیم قواعد گام برداشته میشد؛ به بررسی مواردی از آنها پرداخته تا بدین گواهی نیز نقض حاکمیت اراده را تحدید مالکیت، این بار در به اصطلاح قراردادها به اثبات رسانیم:
در قانون موجر و مستأجر مصوب دوم مرداد 1356، قانونگذار تحدید اراده و مالکیت موجر و تحمیل قرارداد و شرایط اجاره بر روابط طرفین قرارداد، بویژه به شرح مواد 7، 8، 14و 15 این قانون در تعیین شرایط قرارداد و حتی مبلغ اجاره و در مانحن فیه امکان پذیر بودن نقض قواعد تسلیط، ضمانو… با تعیین موارد تخلیه پس از پایان مدت اجاره، به منصه ظهور رسانید که این امر هرچند بعدها بنا بر تعارض با اصول، قابلیت حکومت خود را بر سراسر عقود اجاره از دست داد؛ لیکن در حقوق کنونی، به اعتبار جریان این مقررات در زمان خود، موارد بسیاری را در بر داشته و حتی پس از انقلاب اسلامی نیز علی رغم مخالفت آن با شرع مقدس و فتاوی علماء و مراجع عظام دینی، قانونگذار اسلامی، تاکنون نیز با سکوت بر مقررات مصوب دوران رژیم گذشته، اقدامی در جهت رفع این معضل و احقاق حقوق مالکان، آنهم در شرایطی که امروزه دیگر لااقل در این موارد نمیتوان بهانههای مصلحت و جامعهگرایی را پشتیبان ضعف منطق و استدلال نمود؛ به عمل نیاورده است.
بنابراین اساس اعلام میدارند که ” برخلاف آزادی نسبی و نظری که در آغاز کار برای طرفین شناخته شده است، همین که شخصی به عنوان مستأجر [(مالک منافع)] متصرف ملکی می شود، قانون روابط او و مالک را اداره میکند و از این پس حاکمیت اراده محتوا و مفهوم واقعی خود را از دست میدهد. قرارداد برچسب زیبایی است که برای تحمیل قانون بکار می رود تا صورت الزامات طرفین به شکل سنتی و مرسوم خود محفوظ بماند.
قانون روابط موجر و مستأجر حق مالکیت را از جهات گوناگون محدود ساخته است، ولی الزامی که برای موجر در تجدید اجاره بوجود آورده از همه بدعتهای آن چشمگیرتر است. این قانون، به مستاجری که مورد اجاره را در تصرف دارد اختیار داده است که مؤجر را به تنظیم سند رسمی اجبار کند. بدین ترتیب، عقدی بوجود میآید که یکی از دو طرف راضی به انعقاد آن نیست و بوسیله قانون بر او تحمیل شده است. عقد اجاره در این مورد بهانه ای برای اجرای احکام قانون است؛ بهانه ای که بوسیله آن الزامات مؤجر به حاکمیت اراده او منسوب شود.”(کاتوزیان، 1376: 465-464)
مسائل مربوط به قانون روابط مؤجر و مستأجر محدود به قانون مصوب 1356 نماند و قانون دیگری با همین عنوان این بار توسط خود قانونگذار اسلامی در خصوص اماکن مسکونی در سال 1362 به تصویب رسید که دیگر بارآن هم بویژه در تبصره 3 ماده 14 آن مالکیت، به پشتواه “ضرورت” مورد تحدید قرار گرفت.
هر چند که مقررات اراضی کشت موقت را به عنوان محدودیتهای قهری مالکیت مورد لحاظ قرار دادیم لیکن نظر به اینکه در قرادادهای به اصطلاح بیع شرط اراضی کشاورزی موضوع ماده واحده قانون واگذاری زمین های بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” مصوب هشتم آبان ماه 1365به متصرفین آنها، نیز بازگشت به قرارداد و اراده متعاملین دارد؛ اندکی در این حد بدان اشاره می شود که در اینجا نیز قرارداد واگذاری که در حقیقت انتقال مالکیت بوده است؛ بنا به ضرورت، با رضای ظاهری وی در امضاء اسناد همراه بوده است. چرا که بعدها ملاحظه خواهیم کرد که با امضاء این اسناد نیز ثمن بخس بیع آنهم به صورت اقساط پس از اثبات مشروعیت مالکیت در دادگاه انقلاب به مالک پرداخت می شود. و در صورت استنکاف مالک از امضای اسناد بر خلاف نص مقررات، عملاً از پرداخت بهای ناچیز نیز به مالک تا تسلیم به اعلام این رضا خوداری شده و بعلاوه مانعی در انتقال اسناد حاصل نشده امضاء ذیل اسناد توسط نماینده هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین به عنوان نماینده حاکم شرع صورت میگرفت تا شاید نهاد غصب و تصرف عدوان نیز در چهره رنگ و ظاهر تفرعن دین، چهره کریه اعمالی که پیش از این جرم تلقی میشدند را پنهان نموده و از سویی تسکیندهنده عطش حرارت به اصطلاح انقلابیون رهروی آن باشد. شایان ذکر است که تحدیدات ناروا علیه مالکیت، که به پشتوانه قانون اراده اجرا برای آن تصور میشد؛ یا از مرحله قانونگذاری فراتر نمیرفت و یا اگر اصرار مشدد بر اجرای آن می شد؛ در مرحله اجرا با مشکلات فراوان و لاینحل بسیاری مواجه شد که سوای از اخلال در نظم عمومی وحقوقی، هزینه های بسیاری را هم در روند خود بر بیت المال مسلمین تحمیل نمود که جریان آن برخلاف برهه زمانی کوتاه اجرای این مقررات، برخلاف آنچه که شاید مدافعان این مقررات که گویا فشار قدرت عمومی را فصل الخطاب حقوق ملت تصور میکردند؛ هم اکنون نیز از جمله در تراکم برخی پرونده های قضایی در محاکم و … ادامه دارد.
محدودیتهای ناشی از اشاعه
با نظر به اینکه ذرات مال مشاع در ملک کلیه شرکاء قرار دارد؛ هر نوع تصرف شریک در مال مشاع نیز به تابعیت از عین ملازم با تصرف در مال دیگران است؛ نیاز به اجازه سایر شرکا دارد اما در مقابل تصرف حقوقی که مستلزم تصرف مادی در مال مشاع نباشد نیاز به اجازه دیگر شرکا نخواهد بود. جدای از اشاعه در شرکت های ارادی و یا شرکت قهری همچون شرکت ورثه در مال میت که اصولاً تحدید مالکیت در آن به تبع آمیزش با حقوق دیگران است؛ نمونه های این نوع حدید مالکیت را می توان در:
2-1- قانون تملک آپارتمانها که خصوصاً گاه در فضای به ظاهر اختصاصی صورت میگیرد؛ ملاحظه نمود. شاهد مثال:
” ماده 6 – چنانچه قراردادی بین مالکین یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت های مشترک به اکثریت آرا مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند.
ماده 9 – … هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد بدهند.”
2-2- ” حق شفعه ” نیز در محدوده قلمرو خود مالکیت را با تحدید مواجه ساخته است :
ماده 808 ق.م : هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصهی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع میگویند.
حقوق ارتفاقی

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.