دانلود پایان نامه حقوق در مورد تفسیر قرارداد

دانلود پایان نامه

قابل اعمال بر دعوا سخن گفته است.
تعریف امور حکمی، به حکم، یعنی؛ قوانین، قواعد و اصول حقوقی، تعریف جامعی نیست؛ زیرا حکم تنها بخشی از امور حکمی است؛ اصلیترین بخش است؛ اما همهی آن نیست. امور حکمی، در راستای تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال بر دعوا انجام میگیرند و مفهومی گستردهتر از حکم دارند؛ به عنوان مثال: زمانی که دادرس در مقام تفسیر قانون بر میآید، یا به توصیف امر موضوعی میپردازد، امری حکمی رخ میدهد.
تفکیک امر حکمی از مسئلهی حکمی نیز، نه تنها، ما را درفهم بهتربحث، یاری
نمیکند؛ بلکه بر مشکلات میافزاید؛ زیرا این تفکیک، اموری را که ماهیتی حکمی دارند، از ذیل عنوان امور حکمی خارج ساخته، به مسائل حکمی ملحق میسازد؛ بدون آنکه جایگاه مسائل حکمی را در نظام دادرسی مشخص نماید؛ به عنوان مثال: یکی از فواید تفکیک امر حکمی از امر موضوعی، نظارت دیوان عالی کشور بر امر حکمی است؛ اما تفکیک امر حکمی از مسئلهی حکمی، این ابهام را ایجاد میکند که آیا مسائل حکمی مورد نظارت دیوان قرار میگیرد یا خیر؛ بر این اساس و با عنایت به اینکه لواحق موضوع داخل در موضوع است، از این تمایز صرفنظر میکنیم.
در تعریف امور حکمی گفته شده :« امور حکمی، اموری است که قانون در مقام بیان، به آن پاسخ داده و دادگاه نمی تواند به تشخیص خود در مورد آن تصمیم بگیرد.» یا امور حکمی اموری است «که در رابطه با کاربرد و اجرا و تفسیر قانون، توسط قاضی مورد اخذ تصمیم واقع میشود. »

در نقد این اندیشه باید گفت، این تعاریف تنها مسائل پیرامون اجرای قانون را دربر
می‌گیرد؛ در حالی که قانون تنها یکی از سرچشمههای تراوش قواعد حقوقی است و
علاوهبرآن، منابع ارشادی و تکمیلی نیز، در برخی موارد مستند حکم دادرس قرار گرفته و به امور حکمی ملحق میشوند. دیگر سخن این که، بر اساس این تعاریف، نمی توان ماهیت پاره ای از امور را از حیث موضوعی یا حکمی معین ساخت؛ برای نمونه: این مسئله که «آیا رفتار متهم توهین محسوب می شود یا خیر؟» سوالی است که دادرس برای پاسخگویی به آن میبایست به عرف رجوع کند و این امرماهیت مسئله را به امور موضوعی نزدیک ساخته، آنرا مشتبه می نماید؛ از این روست که برخی، مسائل حکمی را، مسائلی دانسته اند« که در موضع قضا از اراده و تصمیم قاضی در مقام اجرا یا تفسیرقانون ناشی می شود؛ به گونه ای که قاضی در مقام بررسی آن مسئله، ملزم به رعایت یک استاندارد (حتی اگر یک هنجار عرفی باشد، به شرط آنکه قانون به آن ارجاع داده باشد؛ مانند مواد 951 و 952 قانون مدنی در مورد تقصیر.)، مقررات قانونی، اصل یا قاعده ی حقوقی باشد.» بر اساس این تعریف، در مواردی که دادرس در مقام اعمال قانون به عرف مراجعه می کند، به امر حکمی می پردازد. البته شایسته این بود که نویسنده امور حکمی را به اراده و تصمیم قاضی محدود نمی نمود؛ زیرا اصحاب دعوا نیز می توانند، و در پاره ای موارد مکلفند، در امور حکمی مداخله نمایند.
انری موتولسکی، قاعدهی حقوقی را متشکل از دو عنصر میداند:1- پیش فرض؛
2- اثرحقوقی. پیش فرض مرکب از عناصر عینی و واقعی است که بنا به فرض قاعدهی حقوقی بر آن اعمال می شود؛ مثل تقصیر که سبب ورود خسارت به دیگری است و دادرس باید وقایع را با پیش فرض حقوقی مناسب تطبیق دهد و در صورت تطبیق اثر حقوقی مندرج در آن قاعده را بر آن فرض اعمال کند؛ بنابراین سهم دادرس کشف قواعد حقوقی قابل اعمال بر وقایع ارائه شده از سوی اصحاب دعوا و انجام توصیف است.
با توجه به آنچه ذکر شد، امور حکمی را می توان احکام و مسائلی دانست که دادرس و اصحاب دعوا در راستای اجرای قواعد حقوقی و به مناسبت آن، با آن مواجه هستند؛ مسائلی که تعیین قواعد حقوقی قابل اعمال بر دعوا و رعایت قواعد حقوقی، منوط به تعیین تکلیف نسبت به آنهاست. این قواعد شامل مقررات قانونی، منابع تکمیلی و ارشادی حقوق و یا حتی یک استاندارد است که قانون به طور صریح یا ضمنی به آن ارجاع داده است.
امور حکمی زمانی که به صورت ارادهی دادرس در حکم متبلور میشود، جهات حکمی نامیده میشود.
بنابراین، زمانی که خواهان در دعوای مطالبه ی ضرر و زیان، مدعی تقصیر خوانده در ورود زیان به خود است؛ دادرس پس از احراز فعل زیانبار، رابطهی استناد و ورود ضرر، با مراجعه به عرف (قاعدهی حقوقی ) عمل خوانده را تقصیر توصیف و وی را به استناد مواد 951 و 953ق.م و مادهی 1 ق.م.م، محکوم به جبران ضررو زیان وارده می نماید؛ در این فرآیند، مواد 951 و 953، رجوع دادرس به عرف و توصیف عمل خوانده به تقصیر و رجوع به قانون، اموری حکمی هستند که زمینه را برای اعمال قاعده ی حقوقی فراهم می نماید.

مبحث چهارم – تمایز امور موضوعی از امور حکمی

تفکیک امور موضوعی از امور حکمی آثار حقوقی فراوانی به همراه دارد. در ادارهی امور موضوعی، علیالاصول، مدیریت برتر از آن اصحاب دعوا است؛ در حالیکه در قلمرو امور حکمی، نقش برتر را، معمولاً دادرس ایفا میکند. اصل لزوم درخواست، که در ارتباط با امور موضوعی اهمیتی دو چندان مییابد؛ در حیطهی امور حکمی با استثنا روبهروست و دیوان عالی کشور، امکان بررسی جهاتی غیر از جهات (فرجام خواهی) ابراز شده توسط اصحاب دعوا را داراست؛ (مادهی377ق.آ.د.م) قلمرو امور حکمی برخلاف امورموضوعی، در حیطهی نظارت دیوان عالی کشور قرار دارد و این نهاد وظیفه صیانت از قوانین و مقررات شرعی را بر دوش میکشد.
در حقوق اسلامی، جدایی حکم از موضوع موجب شکلگیری دو شاخهی، فقه و اصول فقه گردیده است؛ «علم اصول به بررسی حکم میپردازد و فقه از موضوعات سخن میگوید. کشف حکم با مجتهد است؛ اما تعیین مصداق با مکلف. در اجرای اصول عملیه نسبت به شبهات موضوعی و حکمی، همواره میان فقها اختلافنظر بوده است؛» به عنوان مثال: عدهای از فقها اصل برائت را تنها در شبهات حکمی جاری دانسته و شبهات موضوعی را مجرای اصل احتیاط میدانند.
اثر دیگری که بر تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در فقه بار میشود، این است که فقها تمسک به عموم و اطلاق را در شبهات موضوعی امکانپذیر نمیدانند؛ زیرا استناد به عموم و اطلاق متوقف بر احراز موضوع است و در شبههی موضوعیه، تحقق موضوع با تردید روبهروست.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فقهای امامیه، عرف را منبع استنباط احکام اسلامی نمیدانند؛ اما حاکمیت آن را در کشف موضوعات میپذیرند.
در کامنلا، تفکیک امور حکمی از امورموضوعی، معیار صلاحیت هیأت منصفه و دادرس است. رسیدگی به امور موضوعی و اخذ تصمیم دربارهی آنها، از اختیارت هیأت منصفه است و ادارهی امور حکمی از اختیارات دادرس؛ هرچند در برخی موارد، پارهای از اختیارات قضات، به هیأت منصفه واگذار میشود یا بالعکس؛ اما این تفویض اختیار امری استثنایی و محدود به موارد خاص است.
تعیین دامنهی قاعدهی سابقه در کامنلا، اثر دیگر این تمایز است. آرای قضایی محاکم در مسائل مربوط به امور حکمی الزامآور است و قضات نسبت به مسائل موضوعی الزامی به تبعیت از آرای اسلاف خود ندارند.
لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مبحث به بررسی معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی و مصادیق مشتبه آن و نقش این تمایز در صلاحیت دیوان عالی کشور اختصاص یافته است.

گفتار اول – معیار تفکیک امور موضوعی از امور حکمی
در عالم حقوق گاه با مسائلی مواجه میشویم که ماهیتی مختلط داشته و ویژگیهای امور حکمی و موضوعی را در خود جمع کردهاند؛ این امر سبب شده که برخی از نویسندگان دستهی سومی را، تحت عنوان امور مختلط حکمی – موضوعی، به امور موضوعی و حکمی بیفزایند و برخی دیگر، معیارهایی را برای روشن ساختن ماهیت این دسته از امور ابراز دارند؛ به عنوان مثال: ماهیت اموری همچون؛ ارائهی دلیل، تقصیرمحسوب کردن رفتار عامل زیان، به دلیل دارا بودن بافت حقوقی و ماهوی در پردهای از ابهام قرار دارد: از یک سو ارائهی دلیل در راستای اثبات امور موضوعی انجام میگیرد و از سویی دیگر، قانونگذار شرایط ارائهی دلیل و بار اثباتی هر دلیل را مشخص نموده است و این امر رجوع به قانون را ضروری ساخته و باعث پیچیدگی موضوع شده است. دربحث تقصیر، قانونگذار مفهوم تقصیر را تعریف کرده؛ اما رفتار انسان متعارف را معیار قرار داده است.« مبهم بودن معیار رفتار انسان متعارف سبب میشود که دادرس، در نهایت، خود را در شرایط حادثه قرار دهد و این امر تقصیر تلقی کردن رفتار متهم را به امری موضوعی نزدیک میسازد.»
در تعیین ماهیت این دسته از امور نظریات متعددی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. در این مقال به بررسی این نظریات در فقه و حقوق در قالب دو بند میپردازیم:

بند اول– معیارهای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی از منظر حقوق
حقوقدانان نظریههای مختلفی را برای تعیین ماهیت این دسته از امور ارائه دادهاند. این نظریهها به شرح ذیل است:

الف- نظریهی پاسخ به طرق متعدد
از جمله نظریات مطرح شده در زمینهی تفکیک امور موضوعی از امور حکمی ، نظریهی پاسخ به طرق متعد است که مطابق آن، از نشانههای موضوعی بودن یک مسئله، این است که میتوان به طور صحیح ، به طرق متعدد، آن را تعیین کرد، به گونهای که احتمال صحیح بودن تمام پاسخها وجود داشته باشد؛ درحالیکه مسائل حکمی تنها پذیرای یک پاسخ هستند؛ به عبارتی دیگر امور موضوعی ممکن است نزد هر قاضی با توجه به اوضاع و احوال موجود، مورد توصیف و تصمیمات متفاوتی واقع شود؛ اما امور حکمی در هر حال مستلزم یک پاسخ اند.
نظریهای که امور حکمی را، اموری میداند که در قانون پاسخ مشخصی دارند، نشأت گرفته از همین اندیشه است.
پیروان این نظریه تجارت را امری موضوعی میدانند و معتقدند که این مفهوم هرگونه تعریفی را کم وبیش میپذیرد.
در نقد این اندیشه باید گفت، که امور حکمی همواره دارای پاسخ مشخصی در قانون نیستند؛ علاوه بر اینکه قانون نسبت به برخی از امور حکمی ساکت است، متون قانونی نیز، تفاسیر گوناگون را ایجاب مینمایند و احتمال صحیح بودن همهی این تفاسیر، وجود دارد. علاوهبرآن، تفسیر مفاهیمی همچون تجارت و تقصیر بدون رجوع به متون قانونی امکانپذیر نیست؛ چرا که قانونگذار این مفاهیم را تعریف کرده و مصادیق آن را احصاء نموده است.

ب-نظریهی واژگان متداول
طبق نظریهی دیگر، که «به نظریهی واژگان متداول» مشهور است، مسائل مربوط به لغات متداول بین مردم مسائل موضوعی است. در دعوایی در انگلستان ، در مورد توهین آمیز دانستن رفتار متهم، بین قضات دادگاه بخش و دادگاه صلح اختلاف شده بود؛ که آیا این امر یک مسئلهی موضوعی است یا یک مسئلهی حکمی، قاضی رید آن را با این استدلال که: معنای یک لغت پیش پا افتاده و معمولی انگلیسی یک مسئلهی حکمی نیست؛« مسئله را موضوعی دانست. از آن پس، این رأی به صورت یک نظریه درآمد.»
این نظریه، تنها در بحث تفسیر ارادهی اشخاص در خلق حوادث حقوقی یعنی؛ اعمال حقوقی و برخی از وقایع حقوقی، (به عنوان مثال: تفسیر قراردادها) آن هم درصورتی که مفاهیم مورد استعمال در معنایی غیر از معنای عرفی به کار نرفته باشد، مفید است و نمیتواند پاسخگوی بسیاری از سوالات مطرح شده در این زمینه باشد؛ اساس نقد معطوف به این است که صرف متداول بودن واژهای در عرف سبب نمیشود که امور مرتبط با آن را امرموضوعی تلقی کنیم؛ به عنوان مثال، همانگونه که ذکر شد، برای تجاری دانستن عمل افراد، میبایست به قانون رجوع کرد نه عرف؛ هر چند این واژه، یک واژهی متداول عرفی باشد؛ زیرا قانون واژهی تجارت را تعریف کرده و آن را در معنایی خاص به کار برده است؛ به عبارت دیگر «گاه قانونگذار مفاهیم عرفی را در معنایی متفاوت به کار برده» و یک حقیقت قانونی ساخته است.علاوهبرآن، فهم واژگانی که در متون قانونی به کار رفته است، امری حکمی است که در راستای اجرای قانون صورت میگیرد، هرچند واژگان به کار رفته در قانون همان معنای عرفی را داشته باشند.

ج- نظریهی منطقی نوع استنباط
نظریهی مطرح شدهی دیگر« نظریهی منطقی نوع استنباط» است که به موجب آن مسائل موضوعی، مسائلی هستند که نیاز به فهم استقرایی دارند و مسائل حکمی، مسائلی هستند که نیازمند استنباط قیاسی هستند ؛ برای مثال: در استنباط قیاسی، این گونه استنتاج میکنیم: هر کس مال دیگری را تلف کند، ضامن است،– الف مال دیگری را تلف نموده است؛- بنابراین الف ضامن است.
در این استدلال، نتیجهی قیاس از مقدمات آن به دست میآید، بی آنکه دادرس نیازمند هیچ گونه حدس و گمانی از عالم خارج باشد. در این نوع استدلال، دادرس، تنها بر اطلاعات ذهنی خود تکیه میکند؛ اما در استدلال استقرایی، دادرس نیازمند تفکر در وقایع مشاهده نشده یا شرایط موجود در جهان خارج است و نتیجهی استدلال حدس و گمانی را ایجاد میکند که خارج از مقدمات آن است؛ اما در مورد مسائلی است که با مشاهده در عالم خارج به دست میآید.
استفاده از استنباط استقرایی برای رسیدن به سه نتیجه صورت میگیرد: 1- این نتیجه که یک وضعیت یا حادثه در گذشته یا حال اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است. 2- این نتیجه که حادثه یا وضعیت احتمالاً در آینده رخ خواهد داد.3- این نتیجه که یک حادثهی فرضی یا یک وضعیت فرضی احتمالاً رخ میدهد، اگر مجموعهای از اوضاع و احوال مساعد بهوجود آید؛ این استدلال به استدلال جملهی شرطی متقابل معروف است.
در این امر که مسائل موضوعی، نیازمند بررسی وقایع عالم خارج است و نتیجهی یک استنباط استقرایی است، تردیدی وجود ندارد؛ اما اینکه امور حکمی همواره بر اطلاعات ذهنی دادرس استوارند و از رجوع به دنیای خارج بی نیاز میباشند، در همهی موارد قابل پذیرش نیست. گذشته از مواردی که قانون عرف را، مرجع تعیین حقوق و تکالیف اشخاص دانسته است یا مواردی که عرف، در صورت سکوت قانون بر دعوا اعمال میشود و دادرس برای کشف قاعدهی حقوقی ناگزیر به رجوع به عالم خارج و عرف جامعه است؛ در مواردی نیز دادرس برای توصیف حقوقی واقعهی مورد استناد، ناگزیر به بررسی عرف جامعه است. همهی این موارد ضرورت رجوع به دنیای خارج را آشکار میسازد، بدون اینکه ماهیت فعل دادرس را به امری موضوعی مبدل سازد؛ به عنوان مثال: دادرس برای توصیف عمل خوانده به تقصیر، ناگزیر به مراجعه به عرف است؛ چرا که خروج از حدود متعارف، تقصیرتلقی میشود؛ ولی این امر سبب نمیشود که توصیف را امر موضوعی بدانیم.

د- سایر نظریات
نویسندگان دیگر نیز، بهطور پراکنده به تعریف معیارهای برای تفکیک امور موضوعی از امور حکمی پرداختهاند که این معیارها نیز، مصون از ایراد نبوده است.
برخی از نویسندگان، ضابطهی تفکیک امور موضوعی از امور حکمی را این امر دانستهاند که احراز امور حکمی در صلاحیت قانونگذار و مفسر قانون، یعنی قضات و حقوقدانان است؛ اما احراز جنبهی موضوعی بر عهدهی سایر مراجع ، مانند کارشناس و خبره است.
ایراد وارد بر این نظریه این است که احراز امور موضوعی در بسیاری از موارد بر عهدهی دادرس است؛ عنوان مثال: این دادرس است که میزان دلالت دلیل را، بر وقوع حادثه معین میکند؛ وقوع امور موضوعی را با توجه اظهارات و ادلهی طرفین احراز یا اسناد را تفسیر مینماید و این امر سبب نمیشود که این دسته از امور، صرفاً به این دلیل که احراز آنها در صلاحیت مفسر قانون است، در زمرهی امور حکمی قرار گیرند؛ از سویی دیگر احراز پارهای از امور حکمی توسط غیر حقوقدان صورت میگیرد؛ بی آنکه این امر ماهیت این دسته از امور را تغییر دهد. نمونهی بارز آن احراز عرف مسلم در یک موضوع یا احراز قانون خارجی حاکم بر موضوع اختلاف و یا قواعد مسلم مذاهب رسمی غیر شیعه است که احراز و اثبات همهی آنها از وظایف اصحاب دعواست. علاوه بر این اصحاب دعوا نیز امکان استناد به امور حکمی را دارند، هرچند این استناد دادرس را مکلف نسازد.
برخی از اندیشمندان در تفکیک امور موضوعی از امور حکمی اظهار داشتهاند که امور موضوعی اموری هستند که دارای گزارههای «است» میباشند؛ زیرا خبر از وقوع رویدادی میدهند؛ اما امور حکمی اموری هستند که دارای

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید