دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

تحمیل دارو به زندانیان از مصادیق بارز مجازات ها رفتارهای ظالمانه و تحقیر کننده محسوب می شوند.»

بند دوم:اهداف مجازات در فقه اسلامی
با توجه به (تعریف مذکور) و همچنین با عنایت به این که مجازاتها فی نفسه طریقیت دارد نه موضوعیت و به عبارت دیگر مطلوب بالعرض هستند نه مطلوب با لذات و با در نظر گرفتن این حقیقت که امروزه نه فقط مجازاتهای بدنی، حتی مجازاتهای سالب آزادی هم، طریقت خود را از دست دادهاند: بهتر آن است که به جای این قبیل مجازاتها که گاه تناسبی با مقتضیات زمان و مکان ندارند و از طرف دیگر تأمین کننده مصالح و اهداف مورد نظر نیستند، مجازاتها و احکام مناسبی از طرف حکومت وضع گردد. «مرحوم شیخ طوسی در این مورد میفرمایند: مکلفان در برخورد با احکام شرعی میباید، معتقد باشند که اوامر و نواهی شرعی «مادام المصلحه» هستند و ادای تکلیف را با چنین شرطی اراده کنند، به عبارت دیگر همهی احکام شرعی (غیرعبادی) اعم از کیفری و مدنی در واقع مشروط و مقید و موقت هستند؛ یعنی مشروط و مقید به شرط و قید بقای مصلحت و موقت به زمان وجود آن مصلحت میباشند .»
«از آیات قرآن و لسان روایات در مورد مجازاتها چنین فهمیده میشود که هدف شارع از تشریع آنها، اصلاح فرد و جامعه، پیشگیری از جرم و تأمین امنیت و آسایش افراد اجتماع است؛ به عبارت دیگر در کلیه مجازاتها هم از حیث نوع و هم شکل اجرا، رعایت مصالح فرد و اجتماع و یا حفظ حقوق الهی و ارزشهای پذیرفته شدهی اخلاقی مورد توجه بوده است. و از آن جا که مصالح فرد و جامعه و عناوینی چون هتک حرمت و حیثیت و امثال آن با تغییر زمان و مکان و تحول فرهنگها قابل تغییر و تحول است و از سوی دیگر پیشرفت سریع علوم و فناوری در حوزههای مختلف از جمله علوم جزایی هر روز روشهای جدیدی را برای تأمین مصالح اجتماعی و حفظ ارزشهای اخلاقی و اصلاح و تربیت مجرمان ابداع میکند؛ بنابراین اکتفا کردن به روشهای خاص و ثابت که چه بسا در یک زمان و مکان معین بسیار مفید هم بودهاند (ولی امروزه تأمین کنندهی اهداف مورد نظر نیستند) خلاف عقل سلیم بوده و بر اساس تلازم عقل و شرع، خلاف شرع نیز خواهد بود .»
نگاهی به بررسیهای تاریخی در بارهی خواستگاه احکام مجازاتها و تغییراتی که احیاناً در چند و چون اجرای آنها در دوران مختلف حیات معصومان (ع) رخ داده است، بسیار هدایت گر است. برای نمونه، بر پایهی برخی روایات که در منابع شیعی و سنی نقل شده، کیفر شرب خمر در زمان پیغمبر اسلام (ص) و ابوبکر، چهل تازیانه بوده است. حتی نقل شده در زمان خلافت عثمان، ولید بن عقبه را در حضور علی (ع) به جرم شرب خمر تازیانه زدند. عبدالله پسر جعفر، ولید را تازیانه می زد و علی (ع) تعداد آنها را میشمرد. هنگامی که به چهل تازیانه رسید، امام علی (ع) فرموند: کافی است. در زمان خلیفهی دوم، به دلیل گسترش دایرهی فتوحات مسلمانان و توانگری آنان، مِی گساری چنان رواج یافت که چهل تازیانه، مردم را از ارتکاب این جرم بازنمیداشت. عمر در این باره با گروهی مشورت نمود. علی (ع) هشتاد تازیانه را برای مرتکبان این جرم پیشنهاد کرد. عمر، پیشنهاد امیرالمؤمنین(ع) را پذیرفت و کیفر این جرم تا پایان زندگی علی (ع) همین بود. حتی برخی فقهای اهل سنت بر آناند که افزودن چهل تازیانه جنبهی تغریری داشته و حد شرب خمر همچنان چهل تازیانه است. این رخداد تاریخی به ظاهر مانند آن چه اصطلاحاً «علت» یا «حکمت» نامیده میشود، نیست. اما به روشنی نشان میدهد که میزان مجازات، امری ثابت نیست که در هر اوضاع و احوالی یک سان باشد، بلکه دست کم یکی از اهداف مجازات بازدارندگی است. بنابراین هر گاه تغییر وضعیت اجتماعی باعث ناکارآمدی مجازات شود، باید با ایجاد تغییرات متناسب، آن را کارآمد ساخت.
بنابراین بسیاری از مجازاتهای اسلامی به دست خود معصومان با تغییراتی از این قبیل مواجه شده است. مجموعه چنین نصوصی که شمار آنها کم نیست. خود بیانگر این اصل مهم است که کیفرها به منظور دستیابی به اهدافی اجرا میشوند، و هر گاه این اهداف از رهگذر اجرای کیفر به دست نیامد، انجام دادن تغییرات متناسب، ضروری خواهد بود.
اینگونه مطالعات تاریخی گاه به استقرایی میماند که سبب چنان ظن و اطمینان قابل اعتمادی میشود که کمتر از ظن حاصل از ادلهای چون اجماع و شهرت نیست. در نتیجه میتوان در مقام استنباط آنها را به کار بست .
جدا از این تحولات بر خلاف آن چه گاه تصور میشود، هیچ یک از مجازاتهای مذکور در متون اسلامی، مانند اعدام، تازیانه، قطع دست و پا و حتی تبعید، تأسیسی نیست. یعنی اسلام نوع هیچ یک از این کیفرها را ابداع نکرده، بلکه همگی پیش از اسلام وجود داشتهاند. از قرآن مجید استفاده میشود که کیفر رجم (سنگ سار بزهکار) که نوعی اعدام است. قرنها پیش از اسلام وجود داشته است. پیامبرانی متعدد، از جمله حضرت نوح، ابراهیم، شعیب و موسی (ع) از سوی مردمی که این پیامبران مأمور به هدایت آنها بودهاند به رجم تهدید شدهاند. این شیوه از اعدام، حتی در میان مردمی که اصحاب کهف در میان آنان میزیستهاند نیز به عنوان کیفر مطرح بوده است .
در شریعت حضرت موسی (ع) کیفر پارهای از جرایم. از جمله ارتداد و زنا با دختر باکرهی دارای نامزد، رجم بوده است .
مطالعه‌ی قوانین بسیاری از اقوام و ملل پیش از اسلام نیز، نشان میدهد که کیفر تازیانه در میان آنان رایج بوده است. در قانون حمورابی، برای برخی جرایم، تازیانه پیش بینی شده بود .

قطع دست و پای دزد نیز در بسیاری از قوانین کهن وجود داشته است. در قانون حمورابی کیفر جراحی که خسارت جسمانی فاحش به بیمار وارد میکرده، قطع دست بود. در قوانین چین باستان هم پای دزد را قطع میکردند. مطابق قرآن قطع یک دست و یک پا، حتی در مصر باستان و جامعهای که فرعون بر ان حاکم بوده، رایج بوده است . این کیفر پیش از اسلام در شبه جزیرهی عربستان نیز رواج داشت. قریش پیش از اسلام هم دستان دزد را قطع میکردند .
آنچه در نظام کیفری اسلام صورت گرفت این بود که مجازاتهای رایج آن روزگار، پس از تعدیل و ضابطهمندی، به کار بسته شد و بر تلطیف و مراعات اصول انسانی در اجرای آنها فراوان تأکید شد. بنابراین در پاسخ به این سؤال که آیا کیفرهای مذکور در مقررات کیفری اسلام، صرفاً واکنشهایی به پدیدههای مجرمانه بوده که بیشتر با فرهنگ، ساختارهای اجتماعی و میزان امکانات جامعهی آن روز، سازگاری داشته است. یا آن که آنها قانون جاودان شریعت اند؟ باید گفت که: «درست است که شارع مقدس اسلام در چند و چون این مجازاتها تعدیلها و اصلاحاتی نموده، ولی این اندازه دخالت، نمیتواند انسان را به استمرار و همیشگی بودن این احکام مطمئن سازد؛ زیرا حیثیتی که مورد اصلاح و تعدیل شارع قرار گرفته، با اصل و نوع آنها، که بنابر فرض امضایی و به اعتباری تأسیسی باشند، صرف این که شارع مقدس در اجرای کیفرهای رایج پیش از اسلام تصرفاتی کرده است، امضایی بودن آن را نفی نمیکند .»از سوی دیگر، دستکم بخشی از روشهای عقلایی در هر جامعهای، تنها مصالح مورد نیاز آن جامعه را برآورده میسازد. اما دلیلی نداریم که اثبات کند بناهای عقلایی در دوران گذشته، لزوماً مصالح زندگی اجتماعی در عصرهای بعد یا جوامع دیگر را هم تضمین مینماید. در واقع وجه تأیید پارهای از بناهای عقلایی به دست شارع، سازگار بودن آنها با واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی، عصری است که بناها در آن شکل گرفته و یا رواج یافته است. به سخن دیگر، تأیید پارهای از بناها ناشی از نوعی اضطرار و برخاسته از مصلحت تسهیل است که نزد شارع از مصالح مهم است. هم شواهد تاریخی و هم پارهای از نصوص دینی. به روشنی گواهی میدهند که مردم عصر پیامبر (ص) و امامان معصوم(ع) از مدنیتی والا برخوردار نبودهاند. پیداست که شارع مقدس اسلام همهی ابعاد زندگی چنین مردمی را الگوی عملی مسلمانان برای همهی عصرها و نسلها قرار نمیدهد .»
در نتیجه باید گفت که مجازات در هر سطحی مغایر با کرامت انسان است، چرا که اساساً ویژگی ذاتی مجازات استخفاف و موهن بودن است از این رو سیاست جنایی اسلام مجازات را رویکردی اصلی در مقابل جرم نمی داند و در حفظ کرامت انسانی سیاست بزه پوشی را جهت احترام به انسان و حیثیت او پیشنهاد می کند. همچنین در اجرای مجازات نیز بر بزه پوشی تأکید شده است، چنانکه برخی از معصومین حد را در خانه ی فرد خطاکار و در خفا اجرا می کردند. از این رو بزه پوشی در سیاست جنایی اسلام ثمره ی کرامت انسانی است و همچنین نوع برخورد با فرد خطاکار حتی در مرحله ی اجرای مجازات نیز ثمره ی حفظ شأن و کرامت اوست.

مبحث دوم: ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی

انسان موجودی مختار و آگاه است و اعمال و رفتار او بر اساس بینشها و گرایشهای او شکل میگیرند و این کار نیز توسط ارادهی خود او انجام میگیرد. از طرف دیگر سطح بینش و گرایش انسان، از همهی موجودات بالاتر و عالیتر است و فرهنگ و تمدن و تعالی فکری و علمی موجود در بشر، که در هیچ یک از موجودات دیگر یافت نمیشود، بزرگترین شاهد بر این مدعاست و نیز گرایشهای متعالی و احساسات و عواطف عالی در انسانها از سوی دیگر حقّانیت این ادعّا را به اثبات میرساند. به عبارت دیگر هر چه ارزشهای اخلاقی، عاطفی و انسانی در جوامع بشری حاکمیت بیشتری داشته باشد. جوامع بشری سالمتر، شادابتر و موفقتر خواهد بود. تأکید همهی ادیان و مذاهب بر مسائل اخلاقی تا آنجایی است که هدف بعثت، تهذیب نفس و حاکمیت ارزشهای متعالی و قواعد اخلاقی شمرده شده است. همهی این موارد به وضوح اهمیت اخلاق و عالی بودن جایگاه آن در جوامع بشری را نشان میدهد .
«لذا فرض و اصل بر این است که انسان موجودی اخلاقی است و میتواند رفتار اخلاقی داشته باشد. بدین معنا که چنین پنداشته شود که انسان میتواند با اختیار و از روی ارادهی آزاد عملی را انتخاب نماید و تنها در این صورت است که میتوان از تقبیح و تحسین رفتارهای انسانی و در نتیجه از نظام اخلاقی و حقوقی سخن به میان آورد. بر پایهی اصل مزبور آنگاه این پرسش مطرح میشود که اخلاقی بودن رفتار انسانی به چیست؟ پاسخ این است که رفتار انسانی زمانی اخلاقی خواهد بود که از یک نیت خیر و اخلاقی برخیزد و نه از ترس ناشی از تهدید یک قدرت .»
لذا سیاست جنایی اسلام با دربرداشتن رویکردهای نظیر سیاست بزه پوشی در پی اثبات این نکته است که قواعد اخلاق و عمل به آنها در تکامل روح و روان انسانها و رسیدن آنها به کمال نهایی، یعنی قرب خداوند متعال تأثیر تام دارد و اصولاً حقیقت انسانیت انسان همین خوی و خصلتهای پسندیدهی اخلاقی است و اگر بتوان نظامی محکم و استوار برای اخلاق بنا نهاد، در سوق دادن جوامع بشری ه سوی اخلاق و کمالات انسانی قدم بزرگی برداشته شده است. بنابراین در گفتار حاضر پس از تعریف اخلاق و رابطه ی آن با حقوق، نظرات مخالف و موافق در تضمین کیفری ارزشهای اخلاقی بررسی خواهد شد.

گفتار اول: تعریف اخلاق
در خصوص معنای لغوی اخلاق، راغب اصفهانی چنین آورده است که: «اخلاق، جمع «خلق» به معنای قوا و سجایا و صفات درونی است که با چشم دل دیده میشود .»
و در زبان انگلیسی دو واژه هست که معادل واژهی «اخلاق» به شمار میرود. واژهی نخست، واژه یونانی تبار است، Ethic از Ethos. واژهی دوم ریشهی لاتین دارد، moral از Morose هر دو واژه به یک معنا هستند. عادتهای اخلاقی، تقریباً تا نیمهی دوم سدهی بیستم در نوشته‌های فلسفی و اخلاقی بیشتر Moral به کار می رفت. ولی امروزه چند دههای است که واژهی Ethic جایگزین آن شده و کاربرد آن دیگری را بیفروغ ساخته است. تفاوت معنای این دو واژه در اندیشهی معاصر اروپایی این است که واژهی Moral به رفتار فردی اشاره دارد، در حالی که واژهی دوم Ethic به ارزشهای جامعه به سخن دیگر، اخلاق (Moral) فضیلت فردی را سامان میبخشد و اخلاقیات (Ethic) ، ارزشهای اجتماعی را.

باید گفت تعابیری که در اصطلاح علمای اخلاق بر خلق و اخلاق آمده، نزدیک به تعابیری است که اهل لغت مطرح کردهاند.
غزالی معتقد است: «خلق عبارت است از حالتی که در نفس رسوخ یافته و از آن حالت یا ملکه، افعال به سهولت و آسانی صادر میشود و نیازی به فکر و تدبّر ندارد .»
در ترمینولوژی حقوق در معنای اخلاق آمده است: «اخلاق به قواعدی گفته میشود که در طول ادواری از زندگی یک جامعه به سابقهی فطرت و اندیشههای گوناگون آن جامعه بوجود آمده و افراد آنها را محترم شمرده و بیش و کم به معرض اجرا در میآورند و تخلف از آنها وجدان اکثریت جامعه را متألم و ناراحت میکند. مبنای آنها ترویج خوبیها و کاهش بدیهاست. و ممکن است قوانین موضوعه اصول آنها را مورد احترام قرار دهد. بدون آنکه وارد جزئیات آنها شود. در یک کشور اگر امور اخلاقی همهی افراد آن کشور را در بربگیرد (یعنی اختصاص به ناحیه معین یا جماعت معین نداشته باشد) آنها را اخلاق عمومی گویند. اصطلاح اخلاق در مقابل حقوق و قواعد راجع به زندگی قضایی قرار میگیرد .»

گفتار دوم: رابطهی حقوق و اخلاق
رابطهی حقوق و اخلاق یکی از مهمترین مباحث فلسفهی حقوق است، به گونهای که در شناسایی مرز این دو و تعامل آنها با یکدیگر بسیار مؤثر است. پرسش از تکلیف دولت برای الزام آور کردن قانونی اخلاقیات نیز از موضوعات اساسی این حوزه به شمار میآید.که در گفتار بعد به آن پرداخته میشود.
روابط حقوق و اخلاق را میتوان به ورطهی خطرناکی تشبیه کرد که در رویارویی با آن ممکن است یک نظام حقوقی نتواند به سلامت از آن خارج شود. نامعلوم بودن مرز میان این دو و آمیختگی موضوعات و مسائل این دو حوزه میتواند مشکل ساز باشد. برخی از اندیشمندان حقوقی و فیلسوفان کوشیدهاند تا با دقت این مرز را بیابند یا اعتبار بخشند. یکی از نزاعهای شدید میان طرفداران حقوق طبیعی و مخالفان آن که اثبات گرایان را در خود جای میدهد، همچنین رابطهی حقوق و اخلاق و اعتبار قواعد حقوق طبیعی بوده است. لذا در بندهای پیش رو دیدگاه مخالفان و موافقان وجود ارتباط میان این دو حوزه بیان خواهد شد.

بند اول: دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق
ریشهی جدایی اخلاق و حقوق را باید در نوشتههای ارسطو، حکیم بزرگ یونان جستجو کرد. ارسطو حکمت را به سه شعبهی اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن تقسیم میکند. در اخلاق، راه رسیدن به سعادت و معنی فضیلت انسان مطرح است، ولی تدبیر منزل و سیاست مدن از روابط افراد خانواده و اجتماع و دولت «یعنی آنچه امروز حقوق مینامیم» گفتگو میکند. هر چند در این دستهبندی نامی از حقوق برده نشده است، ولی آنچه را حکما تدبیر منزل و سیاست گفتهاند، مبنای قواعدی است که در حقوق از آنها بحث میشود .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته ارسطو در علمالاخلاق حقوق طبیعی را در برابر حقوق قانونی قرار میدهد. ولی برخی از نویسندگان معتقدند که، در هیچ جا مسألهی تعارض بین اخلاق و حقوق صریحاً مطرح نشده و میتوان گفت که به نظر وی این دو نهاد فارغ از یکدیگر نبودهاند. هدف حقوق مانند اخلاق همانا تأمین سعادت بشر در جامعه است .
با وجود این، قدرت عادات و رسوم و اجباری بودن قواعد مذهبی مدتها مانع جدایی حقوق و اخلاق بود. چه آن که مذاهب در دورههای خیلی قدیم مذاهب دولتی بودهاند؛ بنابراین ممکن نبوده که بین علم الاخلاق مذهبی- یعنی ارادهی خداوندان- و حقوق موضوعه- یعنی ارادهی دولت- اختلافی وجود داشته باشد.
«در قرن هیجدهم میلادی جدایی حقوق و اخلاق پیروان زیادی پیدا کرد. حکمای این قرن به حقوق فردی و احترام به شخص انسان توجه خاص داشتند و حکومت قوانین را بر وجدان آدمی و بر خلاف آزادی او میدانستند. تأمین آزادی عقیده و مذهب سبب شد که فلاسفهی این عصر در بارهی استقلال اخلاق و حقوق اصرار ورزند و برای هر یک از آن دو هدف و موضوع خاص قائل شوند .»
پیشرو این نظریه را در قرن هیجدهم میلادی کریستین تومازیوس (CH.Thomasius) آلمانی دانستهاند. وی این نظریه را اعلام داشت که حقوق پیوندهای بیرونی افراد را منظم میسازد. ولی اخلاق بر زندگی و

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید