دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

برخی معتقدند که در قانون گذاری ایران عنوان مواد مخدر از سال 1338 دیده می شود ولی به نظر می رسد قبل از این تاریخ در قوانین و مقررات قبلی از جمله در ماده 2 نظام نامه تجدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 این اصطلاح به کار رفته و بعد از آن نیز در قوانین بعدی کاربرد آن معمول شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23)
قانون گذار ایران در قوانین مختلفی که در مورد مواد مخدر تصویب کرده است ، آنها را احصا کرده بود ، تا اینکه در تاریخ 2/5/1338 با « با تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدره » به وسیله هیئت وزیران ، کلیه مواد مخدر مورد نظر در این تصویب نامه احصا شدند . این تصویب نامه مواد مخدر را به دو دسته افیونی و حشیش و مانند آن و سایر ادویه مخدره تقسیم کرده و بین مواد مخدر طبیعی و صنعتی فرقی قائل نشده بود و همچنین مواد مخدر مذکور یکسان تلقی شده بود. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 23-24)
از آن تاریخ به بعد و در قوانین مصوب بعدی متن این تصویب نامه از حیث تشخیص مواد مخدر ممنوعه ملاک عمل بوده است . از جمله در لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر مصوب 1359 ضمن ارجاع به مصوبه مذکور به فهرست سازمان ملل متحد که کنوانسیون واحده 1961 پیش بینی شده اند و سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آنها را لازم می داند ، نیز ارجاع داده اند. تبصره ماده 1 حشیش و دیگر ترکیبات آن را از نظر قانون مذکور در ردیف مواد افیونی قرار داده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تبصره ماده 1 « مصوبه مبارزه با مواد مخدر 1367 » نیز منظور از مواد مخدر را کلیه مواد می داند که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا شده یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام شده است. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)
در باره مواد روانگردان شایان ذکر است که در سال 1971 کنوانسیونی در این مورد تصویب شده است و دولت ایران اخیرا به آن ملحق شده است . در حقوق داخلی ایران قانون خاصی تحت عنوان مواد روانگردان در سال 1354 به تصویب رسیده است و مواد مذکور غیر از مواد مخدر هستند. (رحمدل،منصور, 1386, ص. 24)
بخش سوم :
گفتار اول :
مفهوم مسئولیت کیفری :
مسئولیت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است مسئول کسی است که در برابر دیگری تعهدی دارد که اگر از انجام آن کوتاهی کند باز خواست می شود . بنابر این مسئولیت همواره با التزام همراه است. در حقوق کیفری محتوای این التزام توانایی تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است، یعنی توانایی تحمل مجازاتی است که سزای افعال بزهکار می باشد . اما پیش از این که بتوان مرتکب جرم را مجازات کرد باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست . یعنی اول باید اول بتوان تقصیری را که مرتکب شده به حساب او گذاشت ، سپس از او حساب خواست . این توانایی در پذیرش تقصیر قابلیت انتساب نامیده می شود . (اردبیلی, 1383, ص. 74)
قابلیت انتساب به برخورداری مرتکب از ادراک و اختیار تعریف می شود . بنابر این اگر مرتکب جرم مدرک یا مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست و در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد . زیرا کسانی مورد امر و نهی قانونگذار هستند که در درجه اول دستورهای قانونگذار را می فهمند و در درجه دوم اجرا کننده آن هستند. بنابر این مجنون یا نابالغ نمی دانند نیک و بد افعال چیست و تمییز این دو برایشان دشوار است مسئولیت کیفری نیز نخواهند داشت . کسی هم که جرمی را بدون اراده مرتکب شود مانند مجبور ، مکره از مسئولیت کیفری معاف است (اردبیلی, 1383, ص. 74).
گفتار دوم :
مسئولیت کیفری، شرایط و ویژگی های آن :
مسئولیت کیفری ستون فقرات حقوق کیفری عمومی است. موضوع حقوق کیفری عمومی جرم و مجازات است . صرف ارتکاب فعل مادی جرم و یا حتی اجتماع ارکان سه گانه جرم ، برای توجه اتهام به مجرم و تحقق مسئولیت کیفری او کفایت نمی کند بلکه باید دارای اهلیت تحمل کیفر باشد . اهلیت کیفری با دو رکن ادراک و اختیار استوار شده است و مسئولیت کیفری بدون این دو صورت واقعی پیدا نمی کند . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 19)
بنابر این ممکن است متهم همه شرایط لازم ارتکاب جرم را داشته باشد ولی به علت زوال عقل یا اجبار و اکراه ، قابلیت تحمل کیفر را نداشته باشد. از این رو مسئولیت کیفری را حلقه واسط بین جرم و مجازات هم تلقی کرده اند . بنابر این شرط اساسی مسئولیت، اهلیت کیفر است ،لذا باید ارتکاب فعل مادی از ناحیه فاعل و رابطه ذهنی بین فعل و فاعل وقابلیت انتساب آن از سویی و شرایط و ارکان مسئولیت کیفری از سوی دیگر محقق شود ، تا بتوان جرم را به مجرم منتسب و مجازات قانونی را بر وی تحمیل کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 19)

مسئولیت در معنی عام به معنای تکلیف وارد کننده زیان به پاسخگویی در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن یا تحمل آثار مدنی ،کیفری و انتظامی ، اعم از تکلیف یا الزام در مقابل بزه دیده یا اجتماع است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20)
واژه مسئولیت در حقوق رم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است و سال 1783 وارد قاموس اصطلاحات حقوقی فرانسه شده است . در آثار گروسیوس و دوما که متن ماده1382 قانون مدنی فرانسه منسوب به آنان است ، این واژه به کار نرفته و به جای آن لزوم جبران خسارت استفاده شده است. این اصطلاح حتی در قانون 1810 فرانسه راه نیافت . این واژه تنها در اواخر قرن هیجدهم در زبان های اروپایی رایج شد و در قرن نوزدهم از اخلاق و مذهب به عالم حقوق راه پیدا کرد. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20)
کلمه Repondre در حقوق رم بکار می رفته ولی معنی امروزی را نداشته وبه معنی ضامن ومتعهد بوده است . چنین معنایی را باید در واژه های مانند Imputer ( نسبت دادن ) و retribution ( مکافات دادن ) جستجو کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20)
در قرن سیزدهم میلادی در شرایطی که حقوق تابع مذهب و اخلاق بوده ، مسئول کسی بود که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمال پاسخگو است ، در اخلاق مذهبی رواج داشته است . بعدها در جریان غیر مذهبی شدن اخلاق ، وارد اخلاق شده و به معنای پاسخ گو بودن فرد در مقابل وجدانش ، که دربردارنده قانون اخلاقی مطابق با طبیعت و عقل است ، تثبیت شد. سرانجام به معنای کسی که در مقابل دستگاه عدالت ( دادگاه ) نسبت به رفتار و تقصیرش باید پاسخ گو باشد به حقوق راه یافته است. این واژه در حقوق کامن لا و حقوق نوشته ، ابتدا توسط دو سیاستمدار به نامه های نکر و هامیلتون در زمینه مسئولیت دولت به کار رفت و سپس به عنوان عبارتی عام برای مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی ،گسترش یافت . به نظر می رسد که اصطلاح مسئولیت به معنی امروزی را حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه و نویسندگان رساله های حقوقی که کم کم شرح ماده به ماده را کنار گذارده اند ، برای این که این رساله ها را به روش منطقی و آموزشی طرح ریزی کنند ، به ساختن مفاهیم کلی که بتوان مسائل حقوق موضوعه را ، زیر عنوان آن تشریح کنند، نیاز پیدا کرده اند ، به کار برده اند. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری, 1389, ص. 20-21)
تنها بر پایه قوانین می توان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد. و این اختیار خاص تنها به قانون گذار که نماینده جامعه ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکل یافته است تعلق دارد . قاضی (که خود عضو جامعه است )نمی تواند در باره چندی و چونی کیفر عضو دیگر همین جامعه عادلانه تصمیم بگیرد و کیفری که از حدود پیش بینی شده در قانون فراتر رفت ، کیفری برابر قانون و کیفری افزون بر آن است . بنابر این یک قاضی نمی تواند به نشانه حمیت و مصلحت اجتماعی کیفر یک شهروند بزهکار را افزایش دهد. (بکاریا, 1385, ص. 34)

هیئت حاکمه که نماینده این جامعه است تنها می تواند قوانین کلی که همه اعضای جامعه را ملتزم می سازد وضع کند . ولی چنانچه کسی قرارداد اجتماعی را نقض کرد هیئت حاکمه حق دادرسی نخواهد داشت. چون در این صورت ملت به دوپاره تقسیم خواهد شد ؛ بخشی به نمایندگی از طرف هیئت حاکمه نقض قرارداد را ثابت می داند و بخشی دیگر به نمایندگی از طرف متهم نقض آن را انکار می کند. بنابر این ، لازم می شود شخص سومی حقیقت واقعه را قضاوت کند و اینجاست که دخالت های مقام قضایی که احکام او باید قطعی و شامل قضاوت مثبت یا منفی در باره واقعیت های خاص باشد ضرورت می یابد. (بکاریا, 1385, ص. 24)
حتی بدون این که اثبات شود بی رحمی کیفرها به منفعت عمومی و با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم کاملا مخالف است ناسودمندی آن به اثبات برسد .در این حال نیز با فضایل نیکی که از یک منطق آگاه سرچشمه می گیرد مغایر است ؛ منطقی که بر پایه آن فرمانروایی بر مردم خوشبخت بر یک گله برده که پیوسته نوعی درنده خویی ترسناک به آنان جان و توان می بخشد ترجیح دارد . علاوه بر آن ، این بی رحمی مخالف عدالت و سرشت قرارداد اجتماعی است. (بکاریا, 1385, ص. 24-35)
گفتار سوم :
تعریف مسئولیت کیفری :
یکی از تعاریف مسئولیت کیفری عبارت است از : تکلیف به پاسخ گویی به اعمال مجرمانه و تحمل ضمانت اجرای کیفری بر حسب شرایط و اشکالی است که قانون مقرر کرده است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 21)
در تعریف دیگری از مسئولیت کیفری ، مسئولیت را الزام شخص به تحمل آثار و نتایج اعمال مجرمانه خود تعریف کرده اند . حسب این تعریف شخص در صورتی مسئول اعمال مجرمانه خود خواهد بود که اهلیت تحمل آثار این اعمال را داشته باشد، یعنی دارای قوه ادراک و شعور بوده ، از سلامت فکری برخوردار و از عیوب ارادی برخوردار باشد. از این تعریف مسئولیت بالفعل بر می آید. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 21)
بعضی مسئولیت کیفری را « قابلیت » یا « اهلیت » شخص برای تحمل آثار عمل مجرمانه اش ، دانسته اند که تعریف مسئولیت کیفری بالقوه است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 21)
بعضی از تعاریف هردو روی مسئولیت را در بر می گیرند. ازآن جمله است این تعریف که : مسئولیت کیفری را تحمل آثار سوء جرم و الزام به تحمل مجاززات قانونی ، می داند. که در یک روی آن آثار زیان بار جرم بر مجرم بار می شود و قانونا ملزم جبران خسارت و ضرر و زیان عمل خود می شود ، و در روی دیگر تحیل مجازات قانونی است که برای آن عمل پیش بینی شده است ، که این تحمیل و تحمل ، نتیجه منطقی داشتن مسئولیت کیفری است (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 21-22)
در مسئولیت بالفعل ، شخص یک قاعده قانونی را نقض کرده و ضمانت اجرایی که قانون بر نقض این قاعده وضع کرده ، بر او تحمیل می شود . بعضی از حقوق دانان اهلیت کیفری را مرادف مسئولیت کیفری می دانند . زیرا با فقدان اهلیت کیفری که شایستگی شخص برای تحمل آثار فعل مجرمانه است ، مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد، بعضی دیگر آن را از شروط مسئولیت کیفری می دانند . به هر حال ، با ورود تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری ( تقصیر غیر عمدی و عمد متجاوز از قصد و سوء نیت احتمالی) ، مسئولیت کیفری تنوع و تکثر پیدا کرد و رابطه ذهنی فاعل با فعل ، با عنصر تقصیر تبیین شد ، و وضعیت خاص مجرم به عنوان اهلیت کیفری مرکز توجه و کانون مطالعات حقوق دانان جزایی قرار گرفت . دامنه اهلیت کیفری نه تنها حوزه مجرمان بزرگسال که به قلمرو و مسئولیت کیفری اطفال نیز تسری پیدا کرد . صغیری قابل مجازات شناخته می شود که علاوه بر قدرت تمییز از « اهلیت کیفری » نیز برخوردار باشد. ملاک مسئولیت کیفری صغار قوه تمییز و تشخیص خوب و بد رفتار قرار گرفت و صغیری که از قوه تمییز بهره مند بود ، دارای اهلیت کیفری فرض می شد . اما مسئولیت او کاهش یافته یا محدود بود ومجازات تحمیلی بر وی نصف مجازات بزرگسالان برای ارتکاب همان جرم بود . دادگاه کیفری مامور رسیدگی به اتهام صغیر ، ابتدا باید قوه تمییز او را بررسی و سپس اقدام به محاکمه می کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص.

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید